عدم ابطال بخشنامه ضوابط بکارگیری و تعیین حقوق و مزایای کارکنان قراردادی

عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۱۳ موضوع ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی (دادنامه شماره ۶۰۱-۵۹۸ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۶۰۱-۶۰۰-۵۹۹-۵۹۸

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۵۳، ۹۵/۵۰۱، ۹۵/۸۳۱، ۹۵/۹۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ۱- اسلامی زهروزهی ۲- کامران گل ۳- رحمان اصفهانی ۴- حسین زینلی باغستانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ (معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور)

گردش کار: الف) آقای اسلام زهروزهی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات الهی

با کمال احترام، اینجانب به استحضار می‌رسانم (با احتساب دوره خدمت نظام وظیفه) مجموع ۱۹ سال منتهی به ۱۳۹۴/۷/۷ به صورت نیروی شرکتی و قراردادی، دارای سابقه کار در «وزارتخانه فعلی» می باشم. علیرغم آن معروض می دارم از تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱ در اجرای مصوبه هیأت وزیران (پس از طی مراحل متعدد گزینش) در تاریخ موقر به صورت قرارداد کارگری و سپس از ابتدای سال ۱۳۸۶ تحت عنوان « قرارداد کار معین» مشمول ساماندهی و تبدیل وضعیت قرار گرفتم. معاون «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» اقدام به صدور دستورالعمل «تنظیم قرارداد» متمم تصویب‌نامه‌های شماره ۴۲۴۵۰/۴۳۳۰۹-۱۳۸۸/۲/۱۳ و شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ-۱۳۹۰/۱۰/۱ هیأت وزیران نموده، که بند ۵ دستورالعمل موصوف مغایر قوانین و مقررات مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه مزد و مزایای کارکنان دولت می باشد. مع الوصف خواهان:

الف- ابطال دستورالعمل فوق الذکر (علی الخصوص بند ۵).

ب- تسری مقررات مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و لحاظ کلیه حقوق و مزایای مشمول در احکام کارگزینی (صدور حکم اصلاحی).

ج- تعیین و برآورد تفاوت ریالی احکام کارگزینی ناشی از تطبیق حالات (الف و ب) اخیرالذکر می باشم.

استدعا دارد دستور اقدامات لازم مبذول و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند. ”

در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه های شماره ۱۷۵۰-۱۳۹۴/۱۲/۳ و ۳۸۳-۱۳۹۵/۳/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

“الف- اخطار رفع نقص لایحه شماره ۱۷۵۰-۱۳۹۴/۱۲/۳:

با احترام بازگشت به اخطاریه رفع نقص واصله در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ کلاسه پرونده ۹۴/۱۰۵۳ موارد خواسته شده با رعایت مهلت مقرر ( ۱۰ روز) به شرح ذیل جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی ایفاد می گردد. علی ایحال جهت ایفاء حقوق بنده دستور رسیدگی به شرح دادخواست بدوی مورد استدعاست.

مفاد مندرج در بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل تنظیم قرارداد (معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) حکایت از تعیین حقوق و مزایا برای کارکنان دولت دارد. کما اینکه معیار تعیین دستمزد …

الف- شورای عالی کار: برای مستخدمین مشمول مقررات قانون کار و تامین اجتماعی.

ب- قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان دولت می باشد. لذا در سرفصل دهم قانون موصوف (مدیریت خدمات کشوری) به وضوح معیار تعیین حقوق و مزایا بر اساس مقاطع: تحصیلی، تخصصی، شغلی، مدیریت و … معین که بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل صدرالذکر به طور کلی موجب نقض فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری گردیده، لذا به ترتیب خواهان:

۱- ابطال بند ۴ و بند ۵ دستورالعمل تنظیم قرارداد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دلیل عدم انطباق با مواد ۶۴ الی ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های زیر مجموعه می باشم.

۲- تسری مقررات  مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس قراردادها و ابلاغهای اداری (صدور حکم اصلاحی).

۳- تعیین برآورد و ابلاغ تفاوت ریالی (احتمالی) احکام کارگزینی ناشی از تطبیق حالات (۱) و (۲) از تاریخ ۱۳۸۶/۱/۱ لغایت صدور رأی.

ب- اخطار رفع نقص لایحه شماره ۳۸۳-۱۳۹۵/۳/۲۹:

با احترام، پیرو دادخواست بدوی و جوابیه اخطاریه رفع نقص مربوط به تظلم خواهی اینجانب اسلام زهروزهی به استحضار می رسانم، با عنایت به شروع به کار بنده (۱۳۷۷/۸/۹ لغایت حال) در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی الاصول عدم انعقاد قرارداد با هیچ یک از تعدد شرکتهای خدماتی پشتیبانی طی سالهای همکاری، خود را خدمتگزار دولت می دانستم. با عنایت به احراز شایستگی خویش و اینکه از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ ضمن اخذ دریافت احراز صلاحیت از مراجع قانونی به عنوان سرپرست نمایندگی، مشغول خدمت می باشم، استدعا دارم بنحو مقتضی در بند (د) لایحه تسلیمی بخواسته:

د) صدور حکم رسمی یا پیمانی (عضویت در جمعیت کارکنان دولت) دستور رسیدگی معمول فرمایند. مضافاً اعلام می دارم در صورت تحقق خواسته مشروح صدرالذکر (بند د) از سایر ادعای خویش به طور قطع اعلام انصراف می نمایم.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی به موجب لایحه شماره ۷۱۹۹۷۹-۱۳۹۶/۶/۱۶ توضیح داده است که:

“مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام

با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه مذکور راجع به ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رئیس جمهور، ضمن هماهنگی به عمل آمده با امور ذیربط این سازمان به استحضار می رساند:

۱- نامبرده نیروی قرارداد کار معین، شاغل در اداره کل کار و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان بوده و خواستار ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) شده و مدعی گردیده، دستورالعمل مزبور مغایر فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. همان گونه که ملاحظه می نمایند شاکی در تقاضای ابطال دستورالعمل مزبور هیچ استدلالی مبنی بر اینکه دستورالعمل فوق مغایر با کدام حکم از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است ارائه ننموده و صرفاً ادعای خود را به طور کلی عنوان نموده است. اضافه می نماید در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ حکمی دال بر اینکه کارکنان قرارداد کار معین موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مزبور از نظر پرداخت حقوق و مزایا از فصل دهم قانون تبعیت می نمایند وجود ندارد.

۲- عنایت دارند با توجه به ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت فصل دهم این قانون بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل طراحی شده لذا اساساً امکان تسری آن به افراد موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مذکور، که دستگاههای اجرایی در شرایط خاص و بدون تعهد استخدامی به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیری می نمایند وجود ندارد.

۳- به کارگیری افراد موضوع تبصره مذکور با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امکان پذیر است. از این رو معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) دستورالعمل شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ را به منظور ایجاد هماهنگی در انعقاد قرارداد با نیروهای مزبور صادر نموده است. عنایت دارند ابطال این دستورالعمل که شاکی تقاضا نموده نه تنها موجب شمول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به نیروهای قرارداد کار معین نخواهد شد بلکه پرداخت حقوق و مزایا به افراد مزبور را به جهت فقدان نظام پرداخت مشخص با مشکل روبه رو خواهد شد. علیهذا با عنایت به موارد یاد شده رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.”

ب) آقای کامران گل به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“سلام علیکم:

احتراماً اینجانب کامران گل با مدرک فوق لیسانس و انجام کار کارشناسی و ۱۴ سال سابقه در استانداری همدان و ۵ سال سابقه قرارداد معین از دریافت حقوق بر اساس قانون کار که متناقض با قانون مدیریت خدمات کشوری است شکایت دارم. با عنایت به ماده (۷) قانون خدمات کشوری که به موجب آن کارمند دستگاه اجرایی به عنوان فردی تعریف شده است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و همچنین با توجه به تبصره ماده (۳۲) آن قانون که مقرر نموده است دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پستهای سازمان مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند، افراد شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت که با قرارداد کار معین برای مدت موقت به کار اشتغال می یابند کارمند اجرایی محسوب و لذا مشمول آن قانون مدیریت بوده و با توجه به ماده (۱۸۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون اخیر کار نخواهند بود. در ضمن به صراحت در بند ۱ قسمت الف مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ-۱۳۹۰/۱۱/۱ ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص مشاغل خدماتی برابر قانون کار اعلام و کارکنان را در قسمت ب با قرارداد کار معین که جدا از قانون کار هست مصوب نمودند. حال به استحضار می رساند با اجرای بخشنامه به شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور توسط استانداری همدان حقوق کارمندان بر اساس قانون کار محاسبه می گردد و بین کارگران خدماتی از ماده ۱۲۴ و کارکنان از ماده (۳۲) قانون مدیریت کشوری فرقی قائل نمی شوند. برای مثال حقوق بنده در سال ۱۳۹۵ با شرایط بخشنامه، مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ تومان و همکار پیمانی و هم رده من حدوداً ۰۰۰/۵۰۰/۲ تومان می باشد. دوماً: حق ماموریت در سال ۱۳۹۵ طبق قانون کار ۰۰۰/۲۷ تومان، برای کارمندان دولت ۰۰۰/۳۷ تومان و برای قرارداد اینجانب ۵/۱% حداقل دستمزد حدوداً ۰۰۰/۱۲ تومان محاسبه می گردد. جالب است بدانید هر جا مبلغ کمتری وجود دارد حقوق را به همان منوال محاسبه نموده اند. سوماً: طبق تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری باید قرارداد کار معین ها، دارای پست سازمانی باشند. لذا از قاضی پرونده تقاضامندم بخشنامه به شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به علت محاسبه دستمزد کارمندان با قانون کار را دستور ابطال و در همین راستا بند ۲ بخشنامه به شماره ۴۸۴۸/۱۰۰-۱۳۸۶/۱/۲۰ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در سال ۱۳۸۶ بر اساس همترازی با کارمندان پیمانی دولت پرداخت می گردید و با قانون مدیریت خدمات کشوری مطابقت دارد جاری فرمایند.

به استحضار می رساند طی ۵ سال گذشته با کار دو برابر بقیه کارمندان هم رده و عدم امنیت شغلی، بنده با قرارداد کار معین بدون احتساب اضافه کار حدود ۵۰ میلیون تومان از هم رده همکار پیمانی کمتر دریافت نموده ام.”

در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۸۵۸-۱۳۹۵/۶/۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:

“رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: رفع نقص پرونده

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۲۹۴-۱۳۹۵/۵/۶ که در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ ابلاغ گردید به استحضار می رساند موضوع بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۱۳ در خصوص مشاغل کارگری تدوین شده است ولیکن در بند ۴ و ۵ آن برای حقوق کارمندان با قرارداد کار معین، هم تعیین تکلیف نموده است.

حال با توجه به اینکه کارمندان با قرارداد کار معین از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می کنند و کارمند اجرایی محسوب می گردند، تعیین تکلیف توسط قانون کار غیر قانونی می باشد. لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضامندم دستور فرمایید نسبت به ابطال بند ۴ و ۵ بخشنامه مربوطه به جهت غیر قانونی بودن آن اقدام مقتضی مبذول فرمایند. ”

ج) آقای رحمان اصفهانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مطابق ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی شامل کارکنان قراردادی (مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) نیز می باشد و مطابق ماده ۶ و ۳۲ قانون مذکور، هر یک از کارمندان دستگاه اجرایی متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود لذا با در نظر گرفتن بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۷-۱۳۹۳/۱۲/۲۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگری مشمول قانون کار و با لحاظ ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد «کارمندان دستگاههای اجرایی شامل ( رسمی، پیمانی و قراردادی) در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوط و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مد نظر قرار دهند.» آن دسته از کارکنان قراردادی که با دارا بودن شرایط احراز و رعایت سقف تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به پستهای سازمانی منصوب گردیده یا خواهند گردید مشمول کلیه ضوابط و احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و ضوابط مربوطه برای کارمندان دستگاه اجرایی خواهند بود. لذا با توجه به موارد پیش گفته و مطابق مفاد ماده ۸۹ فوق الذکر و با استناد به ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام پرداخت فصل دهم قانون مذکور را برای کارمندان دستگاه اجرایی ( بدون عنوان هر گونه استثناء در نوع استخدام رسمی، پیمانی یا قراردادی) تعیین نموده است، حقوق و مزایای کارمندان قراردادی نیز می بایست بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و پرداخت گردد. بنابراین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قراردادی ( دارای قرارداد کار معین) دستگاههای اجرایی را به طور مطلق و بدون استثناء بر اساس قانون کار تعیین نموده مغایر مفاد ماده ۶۴ و ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تقاضای ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۹۶۵۷۵۳-۱۳۹۵/۱۰/۲۸ توضیح داده است که:

“دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت آقای رحمان اصفهانی

با سلام و احترام: بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۵۴۱ -۱۳۹۵/۸/۱۲ راجع به شکایت نامبرده در خصوص ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاونت مدیریت و سرمایه انسانی (وقت) ضمن هماهنگی به عمل آمده با امور ذیربط این سازمان به استحضار می رساند:

۱- اختیار پیش بینی شده در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۷-۱۳۹۳/۱۲/۲۷ برای دستگاه‌های اجرایی در زمینه منصوب نمودن نیروی قرارداد کار معین به پستهای سازمانی، بیشتر به منظور عدم افزایش مجموع کارمندان هر دستگاه (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲ و کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) از تعداد پستهای سازمانی مصوب آن دستگاه می باشد ضمن اینکه امکان انتصاب به پست برای این قبیل نیروها در بخشنامه مذکور به منزله شمول مقررات پرداخت فصل دهم به آنها نمی باشد.

۲- در قسمت اخیر ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که شاکی بدان استناد نموده، مقرر شده است که دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مد نظر قرار دهند در حالی که عنایت دارند رعایت  عدالت استخدامی ایجاب می نماید که افراد با دارا بودن فرصت برابر و شرکت در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی (موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) به استخدام درآیند در صورتی که هدف از پیش بینی امکان به کارگیری نیرو به صورت

قرارداد کار معین این امر بوده که دستگاهها بتوانند نیازهای موقت و بعضاً موردی خود به نیروی کار را به صورت سریع تر و با تشریفات ساده تر تامین نمایند به همین لحاظ تشریفات ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (شرکت در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و …) در مورد این دسته از نیروها رعایت نمی گردد و طبعاً انتظار بهره مندی از حقوق و مزایا، همانند کسانی که با طی تشریفات مذکور به خدمت دستگاه در می آیند منطقی نمی باشد.

۳- ماده ۸۹ در فصل حقوق و تکلیف کارمندان قرار دارد که این فصل متضمن احکام دیگری از جمله حق استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت ۳ سال و در مواردی تا ۵ سال و … میزان ساعات کار می باشد که هیچ کدام از این احکام با ماهیت نیروی قرارداد کار معین و ساعتی موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری سنخیت ندارد با عنایت به موارد فوق منظور از کارمند در بسیاری از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده ۸۹ و نیز فصل دهم قانون  مذکور، کارمند رسمی یا پیمانی (حسب مورد) می باشد.

۴- با توجه به تعریف واژه «شغل» که عبارت از مجموع وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته می شود، نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی نیز بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. بنابراین افراد قرارداد کار معین با توجه به موارد فوق الذکر دارای شغل به مفهومی که ذکر گردید نمی باشند شاهد این امر اینکه در بند ۲۲ فرم قرارداد کار معین منضم به بخشنامه مورد بحث، تحت عنوان « موضوع قرارداد» توضیح داده شده است که به موجب این قرارداد تعیین امور مشخص (وظایف و مسئولیتها) از سوی دستگاه (کارفرما) صورت می گیرد در حالی که مشاغل موجود در طرحهای طبقه بندی مشاغل دارای وظایف و مسئولیتهای مشخص می باشند) بنابـراین نظام پرداخت مـذکور و سایر احکام قانـون مدیریت خدمات کشوری در خصوص آنان قابل اجرا نمی باشد. ضمن اینکه تعیین حق الزحمه افراد در قراردادهای انجام کار معین بر اساس قانون کار، به منزله شمول قانون کار به افراد موصوف نمی باشد و این افراد علی الاصول تابع قرارداد منعقده می باشند که این امر از مقایسه دو فرم منضم به بخشنامه (قرارداد کار معین و مشاغل کارگری) قابل احراز است.

۵- در قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل دهم در باب حقوق و مزایا، دلیلی برتسری نظام پرداخت کارکنان مزبور به کارکنان قرارداد کار معین نمی باشد و این تسری مستلزم حکم قانونگذار می باشد و آنچه در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده صرف به کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین در شرایط خاص توسط دستگاههای اجرایی و در سقف اعتبارات مصوب می باشد. بنابراین با توجه به اختیارات قانونی حاصله  از ماده ۱۱۸ قانون مدیریت مبنی بر تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه و تکلیف دستگاههای اجرایی مبنی بر لزوم رعایت دستورالعملهای صادره، معاونت توسعه مدیریت (وقت) اقدام به تدوین و صدور بخشنامه مزبور نموده که کاملاً در راستای قانون و ملهم از اختیارات قانونی بوده است.

۶- عنایت دارند صرف ابطال بند ۴ بخشنامه مورد تقاضای شاکی، به معنی تسری نظام پرداخت کارمندان پیمانی و رسمی به افراد قرارداد کار معین نمی باشد و در فرض ابطال بخشنامه مزبور، این امر منجر به بلاتکلیف گذاردن خیل عظیمی از کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی به صورت قرارداد کار معین (که شامل هزاران نفر شاغل می باشد که این موضوع نیز به نوبه خود منجر به ایجاد تنش‌های اداری و اجرایی و بلاتکلیفی در نظام پرداخت آنان خواهد شد.

با عنایت به موارد یاد شده تقاضای ابطال بند ۴ دستورالعمل مزبور منطبق با قوانین و مقررات نمی باشد و تقاضای رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.”

د) آقای حسین زینلی باغستانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خـواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند حقوق کارمندان قرارداد معین (کارمندان به کارگیری شده بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) به استناد بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) و بر اساس بند ۴ بخشنامه مذکور (متضمن تصویب‌نامه شماره ۴۳۳۰۹/۴۲۴۵۰- ۱۳۸۸/۲/۱۳ هیأت وزیران) بر اساس قانون کار پرداخت می شود که با توجه به مستندات قانونی که در ادامه ارائه خواهد شد خلاف قانون بوده و هرگونه پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان قرارداد کار معین می بایست بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شود.

۱- با توجه به مفهوم تبصره ۴ ماده (۱۱۷) و منطوق ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیرو بر اساس تحت شمول) قانون کار در دستگاههای اجرایی صرفاً بر اساس ماده (۱۲۴) امکان پذیر می باشد.

لازم به ذکر است به موجب تبصره (۴) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است « کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.» مفهوم مخالف تبصره مذکور این است که کارمندانی که بدون رعایت ماده (۱۲۴) در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون ( قانون مدیریت خدمات کشور) مستثنی نمی باشند یا به عبارت دیگر در غیر موارد منطبق بر ماده (۱۲۴) هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود و نه تنها قرینه ای برخلاف مفهوم فوق در قانون یاد شده موجود نمی باشد بلکه قراینی موافق با آن مفهوم دیده می شود. از جمله مفاد ماده (۵۲) قانون یاد شده که به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی را در غیر حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (۳۲) ممنوع کرده است و به این ترتیب حالات به کارگیری نیرو تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت استخدام رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین نموده است.

۲- در رأی شماره ۳۳۶- ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کـه در رابطه بـا شکایتی با موضوع متفاوت ولی مفهوم مشابه صادر شده است به صراحت اعلام می‌شود «… در سایر موارد که اشخاص مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به کارگیری شده اند، به لحاظ عدم شمول قانون کار بر روابط آنها با سازمان متبوع …» که در رأی صادره، هیأت عمومی دیوان کارمندان قرارداد معین را خارج از شمول قانون کار دانسته اند.

۳- به استناد ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.» که این تعریف مشمول کارمندان قرارداد معین نیز می شود چون این کارمندان به موجب قرارداد مقام صلاحیتدار به خدمت پذیرفته شده اند. همچنین در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۷-۱۳۹۳/۱۲/۲۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( بخشنامه شماره ۳۷) مستند به ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت تعریف کارمند را شامل نیروهای قراردادی دانسته و انتصاب آنها را در پستهای سازمانی بلامانع اعلام نموده است. لذا بر اساس ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد « نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود.» و مستند به موارد فوق الذکر که تعریف کارمند شامل نیروهای قرارداد معین نیز می شد، پرداخت حقوق به کارمندان دستگاههای اجرایی تنها می بایست بر اساس مواد قانونی فصل دهم انجام شود. (به غیر از مواردی که در قانون مستثنی شده است از جمله کارمندان به کارگیری شده بر اساس ماده ۱۲۴ در حالی که این استثناء برای کارمندان قرارداد معین در هیچ کجای قانون به چشم نمی خورد.)

در پایان خاطر نشان می سازد اینجانب بـه همراه جمعی از نیروهای قـرارداد معین استانداری یزد نامه ای خطاب بـه آقای دکتر نوبخت، ریاست محترم سازمان مـدیریت و برنامـه ریزی (سابق) تهیه و ارسال نموده (بـه شماره ثبت ۸۵۴۳۴۱-۱۳۹۵/۱/۲۳ در دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و ضمن طرح موارد قانونی، خواستار اصلاح رویه فعلی پرداخت حقوق به کارمندان قرارداد معین شدیم که در جواب این نامه، رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان مذکور طی نامه شماره ۵۱۱۱۲۹-۱۳۹۵/۲/۲۶ بدون ذکر هیچ دلیل قانونی، پرداخت حقوق به نیروهای قرارداد کار معین را در چارچوب مفاد بخشنامه مورد شکایت عنوان نمودند.

با عنایت به موارد فوق الذکر و با توجه به اینکه امتیازات و مشوقهای حقوقی دیده شده در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸، حق مدیریت، فوق العاده  مناطق محروم، مبلغ اضافه کار و حق ماموریت روزانه بالاتر بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و … به کارمندان قرارداد معین پرداخت نمی شود و مدت مرخصی قابل دخیره برای این قبیل کارمندان برخلاف کارمندان پیمانی و رسمی که ۱۵ روز در سال می باشد تنها ۹ روز و بر اساس قانون کار است که در نامه شماره ۱۰۳۲۸/۹۳/۲۲۳-۱۳۹۳/۷/۳۰ رئیس وقت امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) به آن تصریح شده است، استمرار پرداخت حقوق به کارمندان قرارداد کار معین بر اساس رویه فعلی موجب وارد آمدن خسارات زیادی اعم از مادی و غیر مادی شده که جبران آن غیر ممکن است، لذا به دلیل ضرورت و فوریت موضوع و به استناد ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدواً درخواست صدور دستور موقت توقف اجرای بند ۴ بخشنامه مورد شکایت را داشته و تقاضای رسیدگی و ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) رادارم. ”

متن دستورالعمل شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ (معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور) که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

“بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی کشور

موضوع: قرارداد مشاغل کارگری

در اجرای تصویب‌نامه‌های شماره ۴۳۳۰۹/۴۲۴۵۰- ۱۳۸۸/۲/۱۳ و شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ- ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیأت وزیران و به منظور ایجاد هماهنگی در انعقاد قرارداد با نیروی انسانی مشمول مصوبات مذکور، به پیوست فرم‌های قرارداد انجام کار معین (مشخص) و قرارداد کار موقت (کارگری)، ارسال می گردد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با نیروی انسانی فوق الذکر بر اساس قرارداد منعقد نمایند.

۱- …………

۲- …………

۳- …………

۴- ارقام مربوط به حق الزحمه موضوع بند ۴ فرم قرارداد انجام کار معین کارکنان باید بر اساس قانون کار تکمیل گردد (به استثنای درصد مقطع تحصیلی)

۵- درصد مقطع تحصیلی کارکنان قرارداد انجام کار معین (مورد عمل در قرارداد) به ترتیب دیپلم ۱۰%، فوق دیپلم ۲۰%، کارشناسی ۳۰%، کارشناسی ارشد ۴۰%، دکترای عمومی ۵۰%، دکترای تخصصی (PHD) ۶۰%، حداقل دستمزد موضوع بند «الف» ردیف ۴ فرم قرارداد انجام کار معین می‌باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه کارمندان مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تعهد استخدامی، به طور موقت و به صورت ساعتی یا برای انجام کار معین به کارگیری می‌شوند و مستخدم دستگاه اجرایی به موجب ماده ۴۵ قانون مذکور محسوب نمی‌شود، لذا از شمول مقررات فصل دهم قانون که مستفاد از مواد متعدد آن مربوط به ضوابط پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان استخدامی (رسمی و پیمانی) مبتنی بر ارزشیابی عوامل شغل و شاغل می‌باشد خارج بوده و پرداختی به آنها بر اساس ماده ۷ قانون مذکور تابع قرارداد با دستگاه اجرایی می‌باشد، لیکن از آنجایی که به کارگیری این افراد با تایید سازمان اداری و استخدامی مجاز شناخته شده است بنابراین سازمان مذکور می‌تواند با توجه به اختیارات حاصل از ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابطی را برای به کارگیری و همچنین نحوه تعیین حقوق و مزایای این افراد تعیین کند. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه ۲۰۰/۹۰/۲۸۹۶۵- ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از جمله بند ۵ آن که ضوابطی را در خصوص تنظیم قرارداد انجام کار معین، تعیین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نموده، از جهت آن که در چارچوب اختیار قانونی صادر شده است قابل ابطال تشخیص داده نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری