رأی وحدت رویه در خصوص محاسبه فوق العاده رتبه بندی معلمان در حقوق بازنشستگی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۸۸۸۰مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه در خصوص محاسبه فوق العاده رتبه بندی معلمان در حقوق بازنشستگی
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۸۸۸۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲
شماره پرونده ها: ۰۴۰۱۹۸۵ – ۰۴۰۲۴۵۹ – ۰۴۰۲۶۹۷ – ۰۴۰۱۷۵۴ – ۰۴۰۲۸۴۵ – ۰۴۰۲۹۵۱- ۰۴۰۳۱۳۵ – ۰۴۰۲۵۸۷ – ۰۴۰۲۶۹۸ – ۰۴۰۲۵۵۹ – ۰۴۰۳۰۲۵ – ۰۴۰۳۰۸۳ – ۰۴۰۲۸۰۱ –۰۴۰۲۵۲۱ – ۰۴۰۲۵۲۲ – ۰۴۰۲۶۹۹ – ۰۴۰۲۵۲۰ – ۰۴۰۲۷۶۶ – ۰۴۰۲۸۹۴ – ۰۴۰۲۵۲۴ – ۰۴۰۲۹۵۰ – ۰۴۰۲۷۰۱ – ۰۴۰۳۰۳۶ – ۰۴۰۳۰۸۱ – ۰۴۰۲۸۴۸ – ۰۴۰۲۶۲۶ – ۰۴۰۲۹۲۴ – ۰۴۰۲۸۴۷– ۰۴۰۲۷۰۰ – ۰۴۰۳۰۵۹ – ۰۴۰۲۶۰۳ – ۰۴۰۲۷۶۷ – ۰۴۰۲۷۳۵ – ۰۴۰۲۸۴۶– ۰۴۰۲۶۹۵– ۰۴۰۳۰۶۰ – ۰۴۰۲۶۱۲ – ۰۴۰۲۵۱۹ – ۰۴۰۲۵۱۸ – ۰۴۰۳۱۳۷ – ۰۴۰۲۶۶۶- ۰۴۰۲۷۳۴ – ۰۴۰۳۰۵۸ – ۰۴۰۳۱۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: آقایان و خانم ها: جهان حیدرنیا، مژگان سجّادیان، خدیجه امیرآبادی زاده، قنبرعلی قنبرملکان، زهرا فاتحی، طیبه صفر بناء، سید صدیق محمدی، زهرا کاظمی نیاسر، مریم رضایی، مرضیه پورنعمت، زهرا عرب، فرزانه نصوحی دهنوی، مهین تاج فیوضی ششده، سیده مهری بزرگی، راضیه طهماسب زاده کبریا، سمیه محمود آبادی، مژگان گنجوی، اشرف روحانی، حمیده ایمانی، پرستو خرازی، مرضیه حبیبی فرد، حسن عباسی نیا، زهرا پور شریعه، لادن تواضعی، حوا محتشمی، رضوان شفیعیان خرزوقی، محمدرضا سرشوق، خاتون کیایی پور منصوری، زهره نصر اصفهانی، مرضیه کوکبی، سهیلا کرمی، نرگس صنعتی فر، پروین فیضیاب خیارک، فرزانه شمسی، شاحسن حاجیان ایرانشاهی، زینب کامرانی، محمدرحیم نیک اخلاق، مینا حجّتی، فاطمه فرّخ زاد، محمدامین عبدی، الهام افشایی، زهرا اصلانی، محمدحسین قاسمی، فریده درخی
گردش کار: در رابطه با محاسبه فوق العاده رتبه بندی معلّمان در مستمری بازنشستگی، شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. با این توضیح که استنباط های متفاوت از قانون رتبه بندی معلّمان وجود دارد. از این حیث که آیا فوق العاده رتبه بندی موضوع قانون نظام رتبه بندی معلّمان، جهت احتساب در حقوق بازنشستگی، باید به صورت مجزّا به میانگین دو سال آخر افزوده شود یا خیر؟
در این خصوص با مقایسه آرای شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری چنین استنباط می شود که شعبه ۲۵ تجدیدنظر در محاسبه مستمری بازنشستگی، فوق العاده رتبه بندی معلّمان را مشمول میانگین دو سال آخر نمی داند. در حالی که شعبه ۲۸ تجدیدنظر فوق العاده مربوط به رتبه بندی معلّمان را مشمول کسر حق بیمه دانسته است.
مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف-۱: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده های شماره ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۱۲۴۸۲۱ و ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۱۰۷۱۰۳ در رسیدگی به دادخواست به ترتیب ۱- خانم شهربانو طباطبایی نیا و ۲- خانم هاجر یزدان پناه به خواسته الزام به تمکین و اجرای قانون نظام رتبه بندی مختص معلّمان مجزّا و علاوه بر میانگین دو سال پایانی خدمت و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب ۱۳۸۶ و … به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۹۶۰۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۷۱۶۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
” بدواً نظر به اینکه اصلاح احکام کارگزینی و بازنشستگی شاکی و پرداخت مزایای نظام رتبهبندی معلّمان از تکالیف دستگاه متبوع و صندوق بازنشستگی کشوری است، لهذا شکایت شاکی توجهی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور نداشته و به تجویز بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی به طرفیت مراجع مذکور صادر و اعلام میگردد. درخصوص شکایت شاکی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری به خواستههای فوقالاشعار، با عطف توجه به اینکه اولاً برابر با تبصره ۳ ماده ۶ قانون نظام رتبهبندی معلّمان مصوّب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مقرّر شده است: «فوق العاده رتبه بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ اعمال میگردد.» و شاکی پس از تاریخ مذکور بازنشسته شده است، بنابراین مشمول دریافت فوقالعاده رتبهبندی بوده و این فوقالعاده در آخرین حکم کارگزینی ایشان نیز اعمال شده است. ثانیاً مطابق تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری فوقالعاده های مذکور دربندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) فوق العاده مستمر تلقّی شدهاند و بر مبنای ماده ۱۰۶ همان قانون: «مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند «۱۰» ماده (۶۸) این قانون میباشد.» از سوی دیگر؛ تبصره ۲ ماده ۶ قانون نظام رتبهبندی معلّمان مصوّب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ فوق العاده رتبهبندی را علاوه بر امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول کسور بازنشستگی اعلام نموده است. ثالثاً برابر با ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقرّرات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوّب ۱۳۷۹/۲/۱۳ مقرّر شده است: «… در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» بنابر مقدمات یادشده، احتساب فوقالعاده رتبهبندی معلّمان به عنوان فوقالعاده مستمرِ مشمول کسور و تعیین میانگین دو سال آخرحقوق و فوقالعادههای مستمر به عنوان حقوق بازنشستگی منطبق با موازین قانونی صدرالاشعار بوده و اعمال (پرداخت) فوقالعاده رتبهبندی بهصورت مجزّا در حقوق بازنشستگی فاقد محمل قانونی است، علاوه بر آن تخلّف از قوانین و مقرّرات از ناحیه طرفهای شکایت در روند اقدامات متّخذه و تصمیمات مورد اعتراض شاکی احراز نگردید، علی هذا شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و مفهوم مخالف ماده ۱۱ همان قانون حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مرقوم، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.”
در اثر تجدیدنظر خواهی از آراء مذکور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، آراء شعبه ۳۶ بدوی را به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۴۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۳۶۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۴ نقض نموده و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
“اولاً اعتراض تجدیدنظر خواه در آن قسمت از دادنامه معترضٌ عنه که منتهی به صدور قرار رد شکایت صادر شده است غیر وارد است. بنابراین با اجازه حاصل از ماده ۷۲ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت عیناً تأیید و استوار می گردد. ثانیاً اما در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواه در آن قسمت از دادنامه معترضٌ عنه که منتهی به صدور حکم به رد شکایت شده است وارد است چرا که به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون نظام رتبه بندی معلّمان مصوّب ۱۴۰۰ دولت مکلّف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصد های مزبور می باشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد. از سویی دیگر به موجب تبصره (۱) ماده ۶ همان قانون فوق العاده رتبه بندی معلّمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرّر در قوانین بودجه سنواتی نیست. همچنین به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون موصوف نظام رتبه بندی معلّمان نظامی مستقل و ویژه معلّمان آموزش و پرورش است و علاوه بر این که در حقوق بازنشستگی مؤثر می باشد می بایست به صورت مجزّا و مستقل از میانگین دو سال آخر در حقوق بازنشستگی مورد محاسبه قرار گیرد با این اوصاف اعتراض تجدیدنظر خواه را موجّه تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه معترضٌ عنه نقض و حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رای صادر شده قطعی است.”
۲: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست خانم پروین دهقانی به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی و الزام به اصلاح آن در دستگاه های اجرایی (الزام به تمکین و اجرای قانون رتبه بندی مختص معلّمان مجزّا و علاوه بر میانگین و قانون مدیریت خدمات کشوری) به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۲۱۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
” از آنجا که مطابق بند (۵) دستورالعمل چگونگی برخورداری دستگاه های اجرایی از افزایش امتیازات موضوع بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور که مقرّر داشته است مشمولین نظام رتبه بندی معلّمان موضوع مصوبات شماره ۱۰۹۳۳/ ت ۵۱۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲ و شماره ۱۱۵۸۵۰۱/ ت ۵۵۷۲۴ هـ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ در اسفند ماه ۱۳۹۸ مشمول افزایش امتیازات بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ نخواهد بود. زیرا اعتبار لازم در بند الحاقی (۱) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بابت متناسب سازی رتبه بندی معلّمان با عوامل امتیازی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد پیش بینی شده است و از ابتدای سال ۱۳۹۹ با رعایت ساز و کار قانونی مربوطه اقدام خواهد شد و با این اوصاف و با توجه به مراتب پاسخ خوانده از هم پوشانی که افزایش فصل دهم قانون مدیریت و رتبه بندی معلّمان ایجاد نموده است، ایضاً حقوق بازنشستگی کلّیه مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس ماده (۶) قانون اصلاح پاره ای از مقرّرات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوّب ۱۳۷۹/۲/۱۳ بر مبنای میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دوسال آخر خدمت و با آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی محاسبه می گردد. بنابراین تخلّف از قوانین و مقرّرات واقع نگردیده است و در نتیجه شکایت وارد نمی باشد به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.”
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه ۲۵ بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۴۹۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۴ نقض نموده و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
“اولاً در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواه به طرفیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با عنایت به این که پاسخ گویی به خواسته شاکی خارج از حیطه وظایف تجدید نظر خواندگان موصوف می باشد و ارتباطی به آنان ندارد، لهذا با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت نقض و به موجب بند (پ ) ماده ۵۳ همان قانون قرار رد شکایت شاکی به لحاظ عدم توجه شکایت نسبت به آنان صادرو اعلام میشود. ثانیاً اما در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواه به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به این که به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون نظام رتبه بندی معلّمان مصوّب ۱۴۰۰ دولت مکلّف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصد های مزبور می باشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد. از سویی دیگر به موجب تبصره (۱) ماده ۶ همان قانون فوق العاده رتبه بندی معلّمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرّر در قوانین بودجه سنواتی نیست. همچنین به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون موصوف نظام رتبه بندی معلّمان نظامی مستقل و ویژه معلّمان آموزش و پرورش است و علاوه بر این که در حقوق بازنشستگی مؤثر می باشد می بایست به صورت مجزّا و مستقل از میانگین دو سال آخر در حقوق بازنشستگی مورد محاسبه قرار گیرد. با این اوصاف اعتراض تجدیدنظر خواه در این قسمت موجّه تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه معترضٌ عنه از این حیث نیز نقض و حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رای صادر شده قطعی است.”
ب-۱: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای جهان حیدرنیا به خواسته الزام به تمکین و اجرای قانون رتبه بندی مخصوص معلّمان مجزّا و علاوه بر میانگین قانون خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۴۶۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۵ به شرح دادنامه های پیش گفت صادره از شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری به صدور رای مبادرت کرده است.
شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست آقای قنبرعلی قنبرملکان به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی و الزام دستگاه اجرایی به اجرای قانون رتبهبندی و پرداخت معوّقات در راستای متناسب سازی قانون خدمات کشوری – الزام به برقراری مستمری بر اساس حکم کارگزینی اصلاح شده – اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
” شاکی فاقد رابطه شغلی و قراردادی با مشتکیٌ عنها است. در خصوص خواسته شاکی تکلیف یا به وظیفه قانونی برعهده مشتکیٌ عنها نبوده و اجابت خواسته شاکی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آنها است، علی هذا به جهت عدم توجه دعوا به خواندگان مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.”
آراء مذکور به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۴۶۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۶ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۸۷۶۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۱ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که با توجه به این که طبق ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقرّرات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان و ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه و بند (ز) ماده ۲۸ قانون قانون برنامه هفتم پیشرفت برقراری مستمری بازنشستگان برای کلّیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی می باشد و در مورد شاکی طبق مستندات فوق عمل شده است و از قانون نظام رتبه بندی معلّمان حکمی مغایر مستندات قانونی مستفاد نمی گردد و همچنین با توجه به این که طبق بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ویژه بر اساس حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در آن فصل پرداخت می گردد و فوق العاده رتبه بندی جزو فوق العاده های مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد بنا به مراتب از سوی تجدیدنظر خواه ایرادی موثر، که اساس رای معترضٌ عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات نقض رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست ، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد تأیید قرار گرفت.
۲- شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده های شماره ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۵۵۵۰۹ و ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۶۰۰۱۱۲ در رسیدگی به دادخواست به ترتیب ۱- آقای محمدرحیم نیک اخلاق و ۲- خانم مژگان سجادیان به خواسته الزام به تمکین و اجرای قانون نظام رتبه بندی مختص به معلّمان مجزّا و علاوه بر میانگین دو سال پایانی خدمت و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب ۱۳۸۶ و … به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۵۹۴۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۶/۸ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۴۳۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۵ به شرح دادنامه های پیش گفت صادره از شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری به صدور رای مبادرت کرده است.
آراء مذکور به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۳۰۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۲ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۴۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۷/۸ صادره از شعبه ۳۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مطابق تبصره ۱ ماده ۶ قانون نظام رتبه بندی معلّمان مصوّب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی، «فوق العاده رتبه بندی معلّمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرّر در قوانین بودجه سنواتی نیست.» همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون مزبور، «… فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده … مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد.» با عنایت به این که تبصرههای مزبور و ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلّمان (موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۴۲۶ ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیات وزیران) صرفاً دلالت بر کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده رتبه بندی و اعمال آن در حکم کارگزینی زمان اشتغال دارد و هیچ گونه دلالتی بر درج آن به صورت مستقل در حکم بازنشستگی (علاوه بر احتساب در میانگین حقوق دو سال آخر خدمت) ندارد و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اشکال موجّهی که موجبات نقض رای تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد، ابراز و اقامه ننموده است، بنابراین به استناد مواد ۳ و ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۰/۹/۲۲ – اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰ – مجلس شورای اسلامی، ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه صادره از شعبه بدوی مورد تأیید قرار گرفت.
با احراز تعارض آرا توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. تعارض بین آراء محرز است.
ب. به موجب موازین قانونی حاکم از جمله ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مقّرات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوّب سال ۱۳۷۹، ماده ۸۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۹۵ و بند (ز) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۴۰۳، مستمری بازنشستگان برمبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی است، محاسبه میشود. بنابراین از آنجا که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل ماده ۶ قانون نظام رتبهبندی معلّمان مصوّب سال ۱۴۰۰، فوقالعاده رتبهبندی جزو فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی لحاظ شده است در نتیجه این فوقالعاده مانند دیگر فوقالعادههای مشمول کسور باید در میانگین دو سال لحاظ شود و از طرفی از مفاد قانون اخیرالذکر از جمله بند ۵ ماده ۲ و تبصرههای ۱ و ۲ ذیل ماده ۶ و سایر مواد این قانون این حکم مستفاد نمیشود که فوقالعاده مذکور به جای احتساب در میانگین دو سال منتهی به بازنشستگی باید به صورت مجزّا به این میانگین افزوده شود و با لحاظ این موضوع که اولاً عدم احتساب فوقالعاده مشمول کسور در میانگین موصوف و ثانیاً افزوده شدن آن به صورت مجزّا به میانگین دو سال مستلزم تجویز قانونگذار است که چنین جوازی نیز در دست نیست، لذا آراء شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۸۷۶۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۱ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۴۶۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۶ اصداری از شعبه بیست و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۴۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۷/۸ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۳۰۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۲ صادره از شعبه سی و یکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن این استدلال بوده و بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بیشتر ببینید: آیین نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان (مصوب ۱۴۰۴)





![رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال فوق العاده سختی کار سازمان دامپزشکی کشور 6 ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)