رای در خصوص توقیف مزایای غیرمستمر و سایر پرداختی‌های خارج از حکم کارگزینی

رای در خصوص توقیف مزایای غیرمستمر و پرداختی‌های خارج از حکم

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۷۳۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۲۰
شماره پرونده: ۰۲۰۷۶۰۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اداره اجرای ثبت یاسوج طی نامه شماره ۱۴۰۰۰۴۹۲۰۰۲۲۰۱۰۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ خطاب به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، خواستار واریز ماهانه بخشی از حقوق و مزایای اینجانب در وجه خانم … به عنوان بستانکار و نیز واریز پنج درصد حقوق دولتی کسری ماهانه به حساب اداره ثبت اسناد و املاک یاسوج شده است. لازم به ذکر است که ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب قوه قضاییه، محل استیفای طلب را به «حقوق و مزایا» احصاء و محدود نموده است و با توجه به این که براساس عرف حقوق اداری، حقوق و مزایا به حقوق ثابت و فوق‏العاده‏‌های مستمری اطلاق می شود که در حکم کارگزینی مستخدم درج شده است، لذا فوق‌العاده‌های غیرمستمر و سایر پرداختی‌های خارج از حکم کارگزینی نظیر حق التدریس، تمام وقت جغرافیایی، حق ‏التحقیق، پاداش، عیدی و… جزء مبالغ قابل محاسبه برای کسر نمی باشد. همچنین با عنایت به نظریه ۷/۵۵۴  اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی – که متناظر ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء بوده و به دلیل قانون بودن در سلسله مراتب بر آیین نامه مذکور رجحان و حاکمیت دارد- متضمن این که «از مجموع دریافتی‌های مستخدم و آنچه مربوط به کار و فعالیت بیش از حد تکلیف و وظایف قانونی باشد مانند اضافه کار، حق التدریس، حق التألیف و غیره و همچنین وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مزبوره علاوه بر دریافتی ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواروبار و غیره به او می پردازند مشمول ماده ۹۶ نیست» و قاعده «ما من عام الا و قد خص»، مستثنی بودن موارد فوق‌الذکر از مبالغ قابل محاسبه برای کسر، مبرهن بوده و از وجاهت قانونی لازم برخودار است. مضاف بر این، در سنوات گذشته، اینجانب از بانک‌های سامان، شهر، سپه (مهر اقتصاد سابق)، رفاه و صندوق رفاه اعضای هیات علمی، تسهیلاتی دریافت نموده که بایستی به صورت ماهیانه اقساط آنها را تأدیه نمایم و این حق در سنوات قبل از دعوی مطروحه در پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۰۰۱۹۱۰ اداره ثبت ایجاد شده و بر اساس قواعد فقهی «الحق القدیم لایبطله شیء» و «القدیم یترک علی قدمه» جزو دیون مفروضه لازم‌الاداء بوده و در صورت عدم پرداخت اقساط مذکور، اینجانب و ضامنین من با مشکلات آبرویی و حقوقی مواجه خواهند شد و این امر یقیناً با هدف قانونگذار مبنی بر استیفای حقوق بستانکار در عین حفظ حُرمت مدیون و خودداری از ایذاء یا در عسر و حرج قرار دادن وی بر اساس قاعده «لاضرر و لاضرار» مغایرت داشته و بر این اساس، مبالغ مربوط به بازپرداخت ماهیانه تسهیلات فوق‌الذکر جزء مبالغ قابل محاسبه برای کسر نمی باشد. مراتب پیشگفت به اداره ثبت اجرای یاسوج اعلام و از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد به هیات نظارت بر اجرای اسناد رسمی منعکس شد. این هیات بدون توجه به تبیین‌ها، امارات و مستندات قانونی مارالذکر، طی نامه شماره۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی بر کسر از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر تأکید نموده است. مع الوصف و با توجه به این که اینجانب دارای کسان واجب النفقه (دو فرزند) بوده، ضمن اعلام مراتب پیشگفت و جلب توجه آن مقام قضایی به این نکته که پنج درصد واریزی به حساب اداره ثبت اسناد و املاک به عنوان حقوق دولتی غیرقابل برگشت می باشد، لذا ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی مورد استدعا است.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که:

“مفاد نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی  با قواعد فقهی «الحق القدیم لایبطله شیء»، «القدیم یترک علی قدمه» و «لاضرر و لاضرار» مغایرت دارد؛ بدین شرح که در انشاء آن، اولاً اقساط تسهیلات دریافتی در سنوات قبل که بایستی به صورت ماهیانه تأدیه شود و بر اساس قواعد فقهی «الحق القدیم لایبطله شیء» و «القدیم یترک علی قدمه» جزء دیون مفروضه لازم‌الاداء می باشند، ملحوظ نشده و دوم این که در صورت کسر یک چهارم حقوق و مزایا بدون لحاظ کسر اقساط تسهیلات اخذ شده در سنوات گذشته، اینجانب با مبلغ مانده، قادر به پرداخت اقساط تسهیلات نبوده و این شرایط، اینجانب و ضامنین من را با مشکلات آبرویی و حقوقی مواجه می نماید و این امر یقیناً با استیفای حقوق بستانکار در عین حفظ حُرمت مدیون و خودداری از ایذاء یا در عسر و حرج قرار دادن وی براساس قاعده «لاضرر و لاضرار» مغایرت  دارد.”

متن مقرره مورد شکایت

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف‌های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۲۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ اعلام کرده است که:

“رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۶۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹؛

موضوع نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه اجرای ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد، خلاف شرع است.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۲۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه اجرای ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی در حدّ مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری