مقررات حقوق و دستمزد

اعمال ماده 91 قانون نسبت به رأی در خصوص تأکید بر آرای قبلی نسبت به لزوم بالا رفتن حقوق کارکنان به میزان نرخ تورم (رأی شماره 1220 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

اعمال ماده 91 قانون نسبت به رأی در خصوص تأکید بر آرای قبلی نسبت به لزوم بالا رفتن حقوق کارکنان به میزان نرخ تورم (رأی شماره 1220 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 29 دی 1394

کلاسه پرونده: 94/1124

شماره دادنامه: 1220

موضوع رأی: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 585، 584-22/12/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاريخ دادنامه: 29/10/1394

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به افزایش حقوق در سالهای 1387 و 1386 متناسب با نرخ تورم و با لحاظ رأی شماره 1507 الی 1551- 26/12/1386 هیأت عمومی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 584 الی 585-22/12/1390 به شرح زیر به صدور رأی وحدت رویه مبادرت کرده بود:

” با توجه به حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 667-16/9/1388 و 206 -3/3/1388، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.”

رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

متن استدلال به قرار زیر است:

“به موجب بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، دولت موظف شده است نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 1386 با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند. در بند 17 قانون بودجه سال 1387 نیز آمده است « از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور، تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده 598 قانون تعزیرات است. همچنین مطابق بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و شقوق الف، ب، ج و د آن ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. نظر به این که اعمال ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در خصوص افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب بانرخ تورم مطابق مقررات یاد شده بالا در سال 1386 در حد منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه و در سال 1387 در حد ارقام تعیین شده در بندهای الف و ب ماده 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور مجاز می باشد، بنابراین دادنامه شماره 585، 584 -22/12/1390 هیأت عمومی دیوان که با استناد به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 آراء صادره از شعب دیوان که بر ورود شکایت شاکیان به خواسته افزایش حقوق در سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم را صحیح تشخیص شده مطابق مقررات قانونی صادر نشده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/10/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

با توجه به این که به موجب رأی شماره 1219-29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت الف رأی شماره 1551 الی 1507-26/12/1386 هیأت عمومی در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده است و با توجه به این که در بند 17 قانون بودجه سال 1387 مقرر شده بود کلیه مقرراتی که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی قابل طرح و تصویب اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد و در بند 24 همان قانون ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است، بنابراین اولاً: با وجود حکم خاص مقرر در بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور که مخصص حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 بوده استناد به قانون برنامه چهارم در رأی شماره 585-584 -22/12/1390 صحیح نبوده است و در سال 1386 افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان باید با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه صورت می گرفته است. ثانیاً: با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1217-29/10/1394، رأی شماره 378-377-4/5/1388 مبنی بر ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916هـ-7/3/1387 هیأت وزیران را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض کرده است، بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است در سال 1387 مطابق با احکام مقنن باید مبتنی بر بند 10 مصوبه 35095/ت39916هـ-7/3/1387 صورت می گرفته است و نه متناسب با نرخ تورم، در نتیجه رأی شماره 585-584-22/12/1390 هیأت عمومی که برای سالهای 1386 و 1387 با لحاظ حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آراء شعب مبنی بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را صحیح اعلام کرده است مغایر قانون تشخیص می شود و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره 585-584-22/12/1390، آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments