پرداخت کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی سهم مستخدم در مشاغل سخت و زیان آور بر عهده خود مستخدم می باشد
پرداخت کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی سهم مستخدم در مشاغل سخت و زیان آور موضوع تبصره ۳ بند ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ بر عهده خود مستخدم می باشد
کلاسه پرونده: ۹۹۰۳۱۶۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۹۰۳۱۶۹ و ۹۹۰۳۲۶۴
* شاکی : خانم طاهره ستاری و آقای محمد عباسی
*طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۹-۱-۲-۵ و۴-۲-۲-۵ از بخشنامه شماره ۸۹۶۴؍۹۹؍۱۰۰۰- ۱؍۱۰؍۹۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سازمان تامین اجتماعی با توجه به تغییرات فصل هشتم آیین نامه استخدامی مصوب ۱؍۷؍۱۳۹۴ هیأت محترم امناء سازمان تأمین اجتماعی مقرراتی را در تبیین نحوه بازنشستگی کارکنان سازمان ابلاغ نموده که شاکی به برخی از مفاد آن به شرح زیر اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است .
*مقررات مورد شکایت:
۵- بازنشستگی با شرایط خاص …….
۲-۵- شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
۹-۱-۲-۵- مستند به تبصره (۴) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب ۲۸؍۵؍۱۳۶۸ هیأت وزیران) کسور بازنشستگی سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه (فصل هفتم بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره ۱۳۱۹۶؍۹۷؍۱۰۰۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷) محاسبه و به حساب صندوق واریز خواهد شد. بنابراین مقرر می گردد بدهی سهم مستخدم از کارکنان متقاضی بهره مندی از بازنشستگی مزبور دریافت گردد. ………………..
۴-۲-۲-۵- واحد منابع انسانی محل خدمت موظف است نسبت به اخذ تعهد نامه تکمیل شده مبنی بر کسر بدهی حق بیمه و مستمری ناشی از سنوات ارفاقی سهم مستخدم از پاداش پایان خدمت متعلقه برابر فرم پیوست شماره (۳) اقدام نماید.
*خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت :به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده و از شمول قانون مذکور خارج است و به موجب تبصره ۱ ماده ۶۴ آیین نامه استخدامی آن سازمان بازنشستگی جانبازان و معلولین عاید و … تابع مقررات بخش عمومی دولتی می باشد . به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه ی بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و مشاغل سخت و زیان آور و قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی به ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور، یک و نیم سال محاسبه خواهد شد و کارفرمایان مکلفند حق بیمه مربوط و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ و هم چنین ۴% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. در حالیکه در مقرره مورد شکایت بر کسر ۷ درصد کسر حق بیمه سهم بیمه شده از پاداش پایان خدمت با اخذ تعهد کتبی تاکید شده است.
* خلاصه دفاعیات طرف شکایت: مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۱۹۶؍۱۴۰۰؍۷۱۰۰ مورخ ۲؍۴؍۱۴۰۰ بیان کرده : ۱- بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۱۵ سال ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیاق تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰ چون از واژه های کارگر و کارفرما و کارگاه استفاده شده مبین حصر تسری حکم مقنن به مشمولین قانون کار است بنابراین مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی از شمول قانون کار و قانون مذکور خارج و بنابر ارجاع تبصره ۱ ماده ۶۴ آیین نامه استخدامی سازمان، و ماده ۱۱۴ قانون تأمین اجتماعی از حیث بازنشستگی به سبب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می باشند که دادنامه شماره ۱۱۰۸۰ سال ۱۳۹۹ هیات عمومی موید این مطلب است . ۲- به موجب تبصره ماده ۶۴ آیین نامه استخدامی سازمان مصوب سال ۱۳۹۴ بازنشستگی معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می باشد و ماده ۱۱۴ قانون تامین اجتماعی نیز ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر را تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری قرار داده است که حقوق بازنشستگی آنان متوسط حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت آنان است. ۳- تبصره ۴ بند ۵ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی نیز پرداخت کسور ارفاقی سهم مستخدم را بر عهده خود مستخدم قرار داده است و با توجه به مقرره مذکور و توجه به ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی سهم مستخدم ۷ درصد تعیین و مقرر شده که در مقرره مورد شکایت به آن اشاره شده است. ۵- همچنین نظر به موارد گفته شده بنابراین تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی بر مستخدمین سازمان منطبق نمی باشد.
* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولاً سازمان تأمین اجتماعی از موسسات عمومی غیر دولتی محسوب می شود لذا به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی می باشد و تابع اساسنامه و آیین نامه استخدامی خاص خود می باشد . هیأت امنای سازمان مذکور مستند به بند (ث) ماده ۸ اساسنامه اقدام به اصلاح ماده ۶۴ آیین نامه استخدامی مصوب سال ۱۳۸۶ اقدام کرده است و اصلاحیه مذکور نیز به موجب دادنامه شماره ۲۳۷ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۵ مغایر قانون شناخته نشده است و ثانیاً به موجب تبصره ۱ ماده ۶۴ آیین نامه مذکور مقرر شده بازنشستگی کارکنان جانباز، آزاده، معلولان عادی ناشی از کار و شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور تابع مقررات بخش عمومی و دولتی می باشد.
ثانیاً به موجب تبصره ۳ بند ۳ ماده واحده ” قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور” مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده: « شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می گردد می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاقی بازنشسته شوند که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۰ مورخ ۱۸؍۹؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مستفاد می شود شرط سابقه برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور موضوع تبصره ۳ بند ۳ قانون مذکور ۲۵ سال خدمت می باشد،
ثالثاً صدر ماده واحده قانون صدرالذکر صرفاً ناظر نحوه بازنشستگی مستخدمین معلول ( اعم از جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) می باشد و منصرف از مشاغل سخت و زیان آور مذکور در تبصره ۳ بند ۳ قانون مورد اشاره می باشد ،
ثالثاً به موجب قوانین ناظر بر کسور بازنشستگی از جمله مواد ۷۱ و ۷۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعد آن، ماده ۷ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۶۸ ، ماده ۱۲ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳؍۲؍۱۳۷۹، اصل بر پرداخت سهم بیمه ای کارمند توسط کارمند و سهم دولت توسط دستگاه اجرایی ذیربط می باشد و موارد استثناء جهت معافیت کارمند از پرداخت سهم کسور بازنشستگی در هر مورد نیازمند تصریح قانونگذار می باشد . نظر به اینکه در مورد سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور موضوع تبصره ۳ بند ۳ ماده واحده قانون صدرالذکر قانونگذار ذکری از معافیت کارمند از پرداخت سهم کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی به میان نیاورده است و برخورداری همزمان سنوات ارفاقی در مشاغل سخت و زیان آور و تحمیل پرداخت کسور سنوات ارفاقی سهم کارمند به دولت از قانون مذکور استنباط نمی شود و به موجب تبصره ۴ بند ۳ ماده واحده قانون مذکور مقرر شده آیین نامه اجرایی ماده مذکور به تصویب هیأت وزیران برسد و هیأت وزیران به موجب تبصره ۴ بند ۵ آن آیین نامه، پرداخت کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی سهم مستخدم بر عهده شاغل مشاغل سخت و زیان آور گذاشته شده و تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، میزان حق بیمه سهم کارفرما و مستخدم و دولت را تعیین کرده است و رأی وحدت رویه شماره ۳۳۳۱ مورخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه ۲۲۲مورخ ۴؍۵؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی موید این امر می باشد و
رابعاً پیشنهاد کسر کسور متعلق به کارمند از پاداش پایان خدمت به جهت مساعدت به کارمندان در اجرای قانون مذکور بوده،
فلذا مقرره های مورد شکایت مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)