رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری

رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری (دادنامه شماره ۷۶ – ۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۷۶ – ۷۷

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۴۱ و ۹۹۰۱۰۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان: عباس حسین زاده، سید روح اله جلالی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

 گردش کار: شعب دیوان در خصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری، آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای رشید ولی زاده غفاربی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۲۶-۱۳؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  طبق مفاد دادنامه شماره ۶۷۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مبنـای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمـان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت ملاک کسور بازنشستگی و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که  در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات  ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر این پایه خواسته شاکی مبنی بر اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر و پرداخت مابه التفاوت مستمری وجهه قانونی ندارد و حکم به رد صادر می شود رأی صادره به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

  در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۵۳-۶؍۱۲؍۱۳۹۶ ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته به شرح زیر رأی صادر کرده است:

   نظر به مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که طی آن مقرر داشته مستمری کلیه بیمه شدگان بر اساس میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است می باشد و با توجه به اینکه مقرره مذکور بعد از رأی شماره ۶۷۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده لذا ناسخ آن بوده و رأی مذکور فاقد اعتبار قانونی است بنابراین شکایت دادنامه تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد. رأی صادره قطعی است.

  ب: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای بهرام پیری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس ۲ سال آخر خدمت و پرداخت معوقات به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۳۰۳۴-۸؍۹؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت و پرداخت معوقات از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۸۷ وفق ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع و با احتساب سنوات ارفاقی بازنشسته شده است، لایحه دفاعیه خوانده مبنی بر تفاوت نحوه محاسبه مستمری اشخاصی که وفق قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بازنشسته شده اند با شاکی، اینکه بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ناظر به احتساب سنوات ارفاقی به عنوان سنوات واقعی برای افرادی است که وفق قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ( مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶) بازنشسته شده اند و قـانون برنامه ششم توسعـه از تـاریخ لازم الاجـرا شـدن (۱؍۱؍۱۳۹۶) مؤثر بوده (ماده ۱۲۴ همین قانون) و اثر قانون نسبت به آتیه است ( ماده ۴ قانون مدنی) دعوای شاکی را وارد ندانسته و به استناد مـواد ۱۰ و ۶۵ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری حکم بـه رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

  در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۳۴-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ ضمن نقض رأی مذکور، به شرح آتی رأی صادر کرده است:

   نظر به مفاد بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم که طی آن مقرر شده است دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوبه ۵؍۶؍۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ۳ قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند با این   وصف خواسته تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد. رأی صادره قطعی است.

  شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۷۳۵-۲؍۴؍۱۳۹۸، در راستای تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۳۴-۲؍۱۲؍۱۳۹۶، به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:

  با عنایت به مجموع اوراق پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی، نظر به اینکه اولاً: بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه منحصراً در خصوص بازنشستگانی است که بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بازنشسته شده باشند و در مانحن فیه شاکی در راستای ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع بازنشسته شده است. ثانیاً: نامبرده از کارکنان دولت، شـرکت دولتی یا مـؤسسه عمومی غیردولتی نیست تـا مشمول ماده مزبور گردد. ثالثاً: بازنشستگی شاکی قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه می باشد. لذا تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان وارد و موجه است ضمن پذیرش آن با استناد به ماده مزبور حکم به نقض دادنامه صدرالذکر از شعبه بیستم تجدیدنظر و در نتیجه رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

  ج: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای تیمور رحمانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ۲۹ و ۳۰ و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۰۷۶-۲۷؍۸؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص دعوای آقای تیمور رحمانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی دایر بر الزام سازمان به اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ۲۹ و ۳۰ و پرداخت مابه التفاوت آن به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت طبق لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه طبق ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت بوده و پنج سال ارفاقی خدمت نبوده امتیازی از ناحیه قانونگذار بوده و طبق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت بوده و سنوات ارفاقی دوران خدمت نبوده و به علاوه قانون برنامه ششم توسعه ۱۳۹۵ با توجه به اینکه مدعی ۱۳۸۳ بازنشست شده عطف به ماسبق نشده و مستمری بر حقوق و دستمزد تعلق گرفته و   حقوق در قبال انجام کار بوده و سنوات ارفاقی کارکرد نبوده بلکه امتیاز و ارفاقی از برای کارگران در جهت بازنشستگی پیش از موعد بوده و قانونگذار با اعطای این امتیاز نمی خواسته سنوات ارفاقی را معادل سنوات اشتغال واقعی قرار دهد لـذا خواسته قابل اجـابت نبوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

  رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

  د: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای بیوک پاک مرام به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بر اساس ۲ سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۳۰-۱۳؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

   طبق مفاد دادنامه شماره ۶۷۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت ملاک کسور بازنشستگی و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۹۵ مزد یا حقوق عبارت از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات  ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر این پایه خواسته شـاکی مبنی بر اصلاح حـکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سـال آخر و پرداخت مـابه التفاوت مستمری وجهه قانونی ندارد و حکم به رد صادر می شود. رأی صادره به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۷۶۴-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۶ در شعبـه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هبأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- در بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مقرر شده است: «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند» در ادامه این حکم قانونی آمده است که شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ۳ قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم هستند، حکم قانونی یاد شده صرفاً در رابطه با اشخاصی است که طبق قانون بازنشستگی پیش از مـوعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ بازنشسته شـده باشند، حـال آن کـه شاکیان پرونده های موضوع تعارض آراء، مطابق با ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله سوم جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶؍۵؍۱۳۸۲ بازنشسته شده اند و از شمول بند «ت» مـاده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خارج می باشند. بنا به مراتب مذکور و با توجه به عدم شمول قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر شاکیان پرونده های موضوع تعارض آراء، رأی شماره ۱۷۶۴-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۶ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۳۰-۱۳؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۷۳۵-۲؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مبنی بر رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری