عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی بیمه شدگان و محاسبه ما به‌ التفاوت حق بیمه سنوات گذشته

عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی بیمه شدگان و محاسبه ما به‌ التفاوت حق بیمه سنوات گذشته سازمان تأمین اجتماعی

هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی

شماره پرونـده: هـع/ ۰۴۰۰۰۰۶-۰۴۰۰۰۶۳- ۰۴۰۰۰۹۳- ۰۴۰۰۰۹۴- ۰۴۰۰۰۵۷- ۰۴۰۰۰۹۲- ۰۴۰۰۰۵۶- ۰۴۰۰۰۹۶- ۰۴۰۰۰۹۱- ۰۴۰۰۰۶۱- ۰۴۰۰۰۶۲-۰۴۰۰۰۶۰
شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۱۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ و ابطال اصلاحیه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلی وتعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷.

* شاکی ردیف اول دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۱۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ و ابطال اصلاحیه بند الف بخشنامه اصلاح عنوان شغلی وتعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته های احتساب سوابق به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ و شاکی ردیف دوم دادخواستی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ و شاکی ردیف سوم دادخواستی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ بویژه بندهای ۲ و ۳ و شاکی ردیف چهارم دادخواستی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ و شاکی ردیف پنجم نیز دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است، متن بخشنامه ها به ترتیب و به شرح منعکس در صفحه ۱۳ و ۱۴ و همچنین در ۱۵ الی ۱۷ پرونده می باشد.

* دلایل شکات برای ابطال نامه موضوع شکایت:

شکات این پرونده خواستار ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۱۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ و اصلاحیه آن به شماره ۸۰۴۷/۱۴۰۳/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ صادره از سوی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، با این استدلال که بخشنامه‌های معترض‌عنه، با هدف اصلاح عناوین شغلی بیمه‌شدگان و محاسبه ما به‌ التفاوت حق بیمه سنوات گذشته، بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از حدود صلاحیت سازمان صادر گردیده و موجب صدور بدهی‌های سنگین، تحمیل بار مالی غیرقانونی به کارفرمایان، اختلال در روند تولید و تهدید اشتغال شده است. مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، اختلافات ناشی از اجرای قانون کار، از جمله اختلاف در عنوان شغلی، در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار دارد. سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون، فاقد صلاحیت رسیدگی مستقیم به این اختلافات بوده و مکلف به تبعیت از آرای قطعی مراجع صالح می‌باشد. این الزام قانونی در رای وحدت رویه شماره ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این رای تصریح شده است که رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست‌های بیمه‌ای، فاقد مبنا و مستند قانونی بوده و صرفاً با رای مراجع اداره کار امکان‌پذیر است. علی‌رغم این تصریح قانونی، سازمان تأمین اجتماعی با تشکیل کمیته‌هایی تحت عنوان «کمیته احتساب سوابق»، به‌صورت یک ‌جانبه و بدون اخذ رای از مراجع صالح، اقدام به اصلاح عنوان شغلی و مطالبه ما به‌التفاوت حق بیمه تا ۲۰ سال گذشته نموده است. این اقدام، مغایر با ماده ۲ قانون مدنی بوده که اصل عدم عطف به ماسبق بودن قوانین را مقرر می‌دارد. در متن بخشنامه نیز هیچ‌گونه تصریحی نسبت به سرایت مقرره به گذشته وجود ندارد، لذا تسری آن به سنوات پیشین فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر، ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، سازمان را مکلف می‌سازد که ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت لیست‌های بیمه‌ای، نسبت به بررسی و مطالبه حق بیمه اقدام نماید. اقدام سازمان در محاسبه بدهی پس از گذشت سال‌ها، مغایر با این ماده و خارج از مهلت مقرر قانونی است.

همچنین، ماده ۱۰۱ همان قانون، رسیدگی به صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان را محدود به شش ماه از تاریخ وصول لیست‌ها دانسته است. همچنین بخشنامه‌های مورد اعتراض، بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی و تشکل‌های اقتصادی تدوین شده‌اند که این امر، نقض صریح ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ وکار بوده و موجب بی‌اعتباری مقررات مزبور است. در شرایطی که کشور نیازمند حمایت از تولید و اشتغال است، چنین مقرراتی برخلاف مصالح عمومی و شعار سال مبنی بر «جهش تولید» عمل می‌کنند. شکات همچنین به مواردی چون نقص سیستم نرم ‌افزاری سازمان، عدم شفافیت در نحوه محاسبه بدهی‌ها، عدم ارایه مستندات، صدور مفاصا حساب پیشین، و عدم ارتباط تغییر عنوان شغلی با تغییر دستمزد اشاره کرده‌اند که همگی مؤید بی ‌اعتباری اقدامات سازمان تأمین اجتماعی است. در بسیاری از موارد، کارگران با همان عناوین شغلی مصرح در احکام کارگزینی و بدون تغییر در میزان دستمزد، بازنشسته شده‌اند و هیچ‌گونه مطالبه‌ای تحت عنوان تطبیق شغلی مطرح نبوده است. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی با استناد به بخشنامه‌های فوق، اقدام به مطالبه مجدد حق بیمه نموده که فاقد مبنای قانونی و شرعی است.

در نتیجه، با توجه به مغایرت‌های متعدد بخشنامه‌های معترض‌عنه با قوانین بالادستی از جمله مواد ۱۵۷ و ۱۴۸ قانون کار، مواد ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۵ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۲ قانون مدنی، ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، و رای وحدت رویه شماره ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱دیوان عدالت اداری،خواسته شاکی ردیف اول ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۱۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ و اصلاحیه شماره ۸۰۴۷/۱۴۰۳/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ و سایر شکات ابطال بخشنامه اصلاحی مذکور  می‌باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه تقدیمی اجمالاً بیان داشته است که بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۱۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸به موجب بخشنامه اصلاحی شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۷ اصلاح شده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد؛ لذا از این حیث شکایت شاکی قابل رد است. همچنین با استناد به ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان مکلف به بیمه نمودن کارگران خود هستند و طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، قصور کارفرما در انجام تکالیف قانونی، مسیولیت سازمان را ساقط نمی‌کند. بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف به ارسال لیست ماهانه پرسنل است و سازمان ظرف شش ماه از تاریخ دریافت لیست، اقدام به بررسی و وصول حق بیمه می‌نماید. در پاسخ به ادعای عدم اطلاع‌رسانی عمومی، سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌دارد که تمامی بخشنامه‌های دارای آثار حقوقی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی سازمان منتشر شده و بخشنامه مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

در خصوص تسری اجرای بخشنامه به گذشته، سازمان تأکید دارد که رأساً خارج از مهلت مقرر در ماده ۳۹ اقدامی انجام نمی‌دهد و اصلاح عناوین شغلی و محاسبه مابه ‌التفاوت حق بیمه صرفاً در صورت طرح شکایت بیمه‌شدگان و صدور رای از مراجع ذی‌ربط صورت می‌گیرد. در پاسخ به ادعای عدم صلاحیت سازمان در اصلاح عنوان شغلی، سازمان با استناد به رای وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۳/۳/۱۳۹۰دیوان عالی کشور، اعلام می‌دارد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، در صورت اعتراض ذی‌نفعان به عنوان شغلی مندرج در لیست‌ها، سازمان موظف به رسیدگی و اصلاح آن است.

در خصوص محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه، سازمان توضیح می‌دهد که تغییر عنوان شغلی می‌تواند منجر به تغییر در میزان دستمزد و بالتبع حق بیمه گردد و در صورت عدم تفاوت معنادار در دستمزد، مبلغی مطالبه نمی‌شود. همچنین در پاسخ به ادعای عدم الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی قبل از سال ۱۳۸۸، سازمان با استناد به آیین‌نامه مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ اعلام می‌دارد که از آن تاریخ، کارفرمایان مکلف به درج عنوان شغلی در فرم‌های چاپی صورت مزد و حقوق بوده‌اند. در مجموع، سازمان تأمین اجتماعی اقدامات خود را در چارچوب قوانین و مقررات جاری انجام داده و ادعای شکات را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می­‌شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ نظر به مراتب مذکور با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌­باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسیول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

همچنین مطابق ماده ۳۹ قانون یاد شده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌ شدگان را به ترتیبی که در آیین‌ نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. بنابراین و صرف نظر از اینکه کارفرمایان بر اساس آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ مکلف به درج عنوان شغلی در فرم های چاپی صورت مزد و حقوق بوده اند و به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ نمایند،

بنابراین اکثریت هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، معتقد است مقرره مورد شکایت بنا به دلایل مذکور مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری( اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

محمدجواد صالحی انصاری- رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی