قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶- با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۸)

ماده ۱- به منظور برطرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقاء بهره‌وری و پویایی و رقابت‌پذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال و قوانین مغایر ملغی می‌گردد.

ماده ۲- به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرح‌های صنعتی و عمرانی کشور، اقدامهای زیر به عمل می‌آید:

الف- بانک‌ها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران، مشاوران و واحد های صنعتی در مناقصه‌های طرح‌های عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را فراهم نمایند.

این تسهیلات به منظور تأمین مالی ضمانت نامه‌های ریالی و ارزی موردنیاز برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و کسور وجه‌الضمان و هزینه‌های دوران ساخت، نصب و تحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته می‌شود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر مؤسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی مصوب ۲۷ /۳ /۱۳۸۰ و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تأمین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تأمین مالی حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مجموع هزینه های فوق‌الذکر اقدام نمایند.

ب- مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرح‌های عمرانی و صنعتی دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ و شرکت‌های غیردولتی می‌شوند، از تسهیلات صدور ضمانت‌نامه بانکی، تأمین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه‌ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار می‌گردد.

ج- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲ /۱۲ /۱۳۷۵ موظفند قیمت‌های پیشنهادی شرکت‌کنندگان در مناقصه‌های اجرای طرح‌های صنعتی و زیر بنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (۲۰%) که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند.

معیار های تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاددهندگان تعهد می‌شود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات ( میزان جرائم در متن قرارداد تصریح می‌شود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴- به منظور تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

شرکت‌هایی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد (۳۰%) باشد و همچنین شرکت‌هایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهند بود.

ماده ۵- به منظور حفاظت از محیط زیست، شرکت‌ها و واحد های صنعتی و معدنی مکلفند تا دو درصد (۲%) سود خالص خود را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی نمایند. شرکت‌های دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه های سالانه خود پیش‌بینی نمایند.

ماده ۷- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلفند کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی ( عرصه واحد های صنعتی) را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند و جهت نوسازی به شهرک‌های صنعتی مصوب انتقال می‌یابند به کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند.

ماده ۸- به دولت اجازه داده می‌شود تا پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز حامل‌های انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیار های تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند و یا محصولات صنعتی صرفه‌جویی گردد، به واحد های صنعتی صرفه‌جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید.

همچنین دولت می تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند و محصول، بیش از معیار های تعیین شده باشد با تأیید وزارت صنایع و معادن تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید.

ماده ۹- به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری، نیروی انسانی شرکت‌های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ /۶ /۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت ( وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند ( الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ /۶ /۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء می‌باشد.

در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحد های صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶)

ماده ۱۰- کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (۵۰%) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶)

ماده ۱۱- درصد های مربوط به جرائم موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۹ /۵ /۱۳۷۳ به دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر تغییر می‌یابد.

ماده ۱۲- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال ۱۳۸۰ به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یادشده پرداخت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سر رسید های مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه و تأخیر ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (۱) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۹ /۵ /۱۳۷۳، بخشوده می‌شوند.

ماده ۱۳- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۷۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ اضافه می‌گردد :

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحد های صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه‌شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ باشند بازنشسته نماید. چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.

ماده ۱۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکت‌های صنعتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را منفرداً یا مشترکاً در اختیار دارند اقدام نمایند و در مواردی که با اصلاح ساختار، بهره برداری اقتصادی از این واحد ها امکان پذیر نباشد، از طریق مراجع ذی‌صلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ریزی و اقدام نمایند.

ماده ۱۵- متن زیر به بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌گردد:

« به استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی که با نظر مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می‌شود، باید در اولویت برای تأمین نیاز داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.»

ماده ۱۶- ورود ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه ای واحد های صنعتی و معدنی و ابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشایش اعتبار، مجاز می‌باشد.

ماده ۱۷- انتشار اوراق مشارکت ( بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرح‌های نوسازی و توسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد(۵۰ %) کل سرمایه گذاری ریالی پروژه و تا سقف هفتاد درصد (۷۰ %) ارزش ویژه شرکت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.

ماده ۱۸- شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیت‌های تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد.

ماده ۱۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آیین نامه های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکائی (Back to Back) و پیش خرید ( سلف خریدن) و تنزیل (Discount) کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع و بدون حق رجوع، به بانک‌ها ابلاغ نمایند. بعد از ابلاغ آیین نامه کلیه بانک‌های کشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ارائه می‌نمایند.

ماده ۲۰- ورود موقت مواد اولیه و کالا های متعلق به واحد های تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالا های مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.

تبصره- چنانچه این‌ گونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحد های تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.

ماده ۲۱- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه، سرمایه گذاری، تجهیز و ایجاد زیر بناهای لازم در بخش معدن، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی معادن کشور میسر گردد.

ماده ۲۲- آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۶/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی