قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال‌صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند

قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال‌صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند

ماده ۱- کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۴ مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه‌شدگان و حق‌بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.

تبصره ۱- کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین‌نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شوددر مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند.

تبصره ۲- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هرماه را پرداخت ننماید، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می‌باشند.

تبصره ۳ – حذف شد. (به موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۸۷)

‌ماده ۲- کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:

۱- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددرصد (۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۲- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معدل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۳- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت بیست و چهارماه از تاریخ توافق با سازمان، بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد.

۴- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (۶۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهندشد.

۵- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (۵۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

هـ- تبصره ماده (۲) قانون فوق حذف و متن زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و(۲) به ماده یاد شده اضافه می‌گردد:

تبصره ۱- در خصوص بدهی‌هایی که به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصویب هیات مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می‌گردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می‌گیرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهدبود که به تصویب هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۲- در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره(۲) ماده (۱) این قانون دریافت خواهدشد.

بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می‌باشد.

‌ماده ۳- کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرائم مربوط معاف خواهندبود و در خصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (۶۰%) قابل افزایش خواهدبود.

‌ماده ۴- قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۶.۶.۲۹ از‌تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرائم تابع این قانون می‌باشند.

‌ماده ۵- کلیه جرائم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد. دولت مکلف است همه‌ساله معادل مبلغ جرائم واریز شده‌را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌های اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

صد درصد اعتبار مذکور تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.

‌ماده ۶- جرائم موضوع این قانون طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.

ماده ۷- جرائم کلیه بدهی‌های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (۲) ماده (۱) همین قانون محاسبه و اخذ خواهدگردید.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه روز یک‌شنبه نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۱۳۷۳.۵.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری