رأی وحدت رویه در خصوص بازگشت به کار با پرداخت حق السعی ایام عدم اشتغال (بلاتکلیفی و تعلیق)

رأی وحدت رویه در خصوص بازگشت به کار با پرداخت حق السعی ایام عدم اشتغال (بلاتکلیفی و تعلیق) (دادنامه شماره ۷۸ الی ۸۱  مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۷۸ الی ۸۱ 

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۱۰، ۹۹۰۱۱۸۸، ۹۹۰۱۱۸۰، ۹۹۰۱۱۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان جمشید کوهستانی، حسنعلی رحیم آبادی، یداله کوهستانی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

     گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بازگشت به کار با احتساب حق السعی ایام بلاتکلیفی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت مخابرات ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آزاد شهر و به خواسته اعتراض به آرای شماره ۲-۴۸۴-۹۷ح ۹۷ و ۳-۵۳-۹۷ح مورخ ۲۰؍۹؍۱۳۹۷ صادره از هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۰۰۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۰۰۳-۵؍۵؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  نظر به محتویات پرونده و اسناد ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات هیأت در رسیدگی و صدور رأی معترض عنه وفق مقررات قـانونی بوده و خللی بر آن وارد نمی باشد و شـاکی دلیل و بینه ای که نقض آن را مدلل نماید ابراز و ارائه ننموده لذا شکایت شاکی در خور پذیرش نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  در اثر تجدیدنظر خواهی از آرای مذکور، شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۳-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت مذکور نسبت به دادنامه شعبه بدوی به شماره های فوق الذکر که متضمن است به رد اعتراض شرکت نسبت به آراء هیأت حل اختلاف کار به شماره ۲-۴۸۴-۹۷ و ۳-۵۳-۹۷ مورخ ۲۰؍۹؍۱۳۹۷ مبنی بر پرداخت ۸۷۲؍۳۱۸؍۷۴۷؍۲ ریال و ۹۱۶؍۱۹۳؍۹۹۰؍۱ ریال در وجه آقایان جمیشد کوهستانی و حسنعلی رحیم آبادی با توجه به اینکه صدور حکم بازنشستگی کارگر به تقاضای شخص صورت گرفته است. بنابراین منفک شدن ایشان از شرکت با درخواست خود صورت گرفته علیهذا به لحاظ اینکه اساساً مبنای رأی هیأت مصدر خدمتی نبوده تا استحقاق حقوق و مزایا داشته باشد و توجهاً به اینکه شرایط تحقق تحقیق موضوع مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار وجود نداشته تا که کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه باشد بنابراین مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام تا هیأت حل اختلاف کار بر اساس مبنای رأی اصداری اعلام نظر نمایند. رأی صادره قطعی می باشد.

  ب: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت مخابرات ایران به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان آزادشهر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۰۴۷-۱۲؍۳؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته نقض رأی شماره ۳؍۵۴؍۹۷-۲۰؍۹؍۱۳۹۷ هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان آزادشهر، از توجه به رونوشت مدارک شاکی، لایحه دفاعیه خوانده، اینکه بازنشستگی خلاف قانون کار کارگر ( سید مرتضی میری) به واسطه فعل شاکی بوده است و صرف درخواست کارگر موجب اقدام بلاوجه نمی باشد و حکم بازنشستگی مزبور ابطال شده و کارگر اعاده به کار شده است و عدم ارائه دلیل مؤثر از سوی شاکی و احراز مقررات مربوطه در صدور رأی معترض عنه، رأی مزبور را در مجموع غیرقابل تخدیش تشخیص دعوای شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۸۶۱-۱۰؍۶؍۱۳۹۸ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  ج: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای رسول علیزاده به وکالت آقای حسنعلی رحیم آبادی به طرفیت ۱- صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان گلستان ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت موکل از صندوق بازنشستگی به صندوق تامین اجتماعی – اجرای بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری- ابطال حکم تأییدیه برقراری حقوق صادره برای موکل به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۸۷۵-۱۶؍۸؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص شکایت شاکی به خواسته انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی، نظر به اینکه انتقال کسورات موجبات ایجاد تعهد را برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم می نماید لذا طرح شکایت منحصراً به طرفیت صندوق بازنشستگی بدون اطلاع آن سازمان از موضوع شکایت و دفاع در قبال دعوای مطروحه موافق قوانین مربوط نبوده و مستفاد از رأی وحدت رویه ۶۷۵-۸؍۸؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه شکایت به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته قرار رد صادر و اعلام می گردد. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر اجرای بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نظر به اینکه بند (د) ماده استنادی ناظر به مواردی است که با حفظ مالکیت دولت تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی واگذار می گردد و در مانحن فیه اساساً شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده و منصرف از بند (د) می باشد. لذا اجابت خواسته شاکی به لحاظ اینکه مشمول این بند نبوده وجاهت قانونی نداشته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال حکم تأییدیه برقراری حقوق، نظر به اینکه حکم تأییدیه توسط صندوق بازنشستگی صادر می گردد لذا صرف نظر از اینکه دستگاه متبوع شاکی شرکت مخابرات بوده که شخصیتی مستقل از وزارت داشته در هر صورت این قسمت از شکایت متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد صادر و اعلام می گردد. لکن نسبت به صندوق بازنشستگی، نظر به اینکه پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده حاکمیت داشته و اینکه حکم بازنشستگی شاکی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ که ناظر به مستخدمین دولتی است صادر شده، صدور تأییدیه برقراری حقوق بر اساس قانون مذکور توسط صندوق بازنشستگی برخلاف مقررات مذکور بوده است. مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۶؍۲؍۱۳۶۶ شورای امور اداری و استخدامی کشور، صندوق بازنشستگی در صـورت صحت حکم برقراری حقوق بازنشستگی می بایست حکم مذکور را تأیید نماید. لذا در مانحن فیه نمی‌بایست حکم برقراری که به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد صادر شده مورد تأیید قرار می گرفت، چرا که قانون تأمین اجتماعی من جمله ماده ۷۶ قانون مذکور در جهت احراز شرایط بازنشستگی شاکی حاکم بوده با این وصف حکم تأییدیه قابل ابطال می باشد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۶۹۵-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ در شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تأیید شده است:

  با توجه به اینکه انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد تعهد می نماید و شاکی سازمان تأمین اجتماعی را طرف شکایت قرار نداده است لذا شعبه بدوی در خصوص خواسته شاکی مبنی بر انتقال کسور بازنشستگی قرار رد شکایت صادر کرده است و در خصوص اجرای بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به اینکه اجرای بند مذکور ناظر بر کارکنانی است که تمام یا بخشی از وظایف آنها از سوی سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی واگذار گردیده که منصرف از شاکی است لذا شعبه بدوی در این قسمت حکم بر رد شکایت صادر نموده و در قسمت مربوط به ابطال تأییدیه برقراری حقوق با توجه به اینکه سازمان بازنشستگی برخلاف مقررات قانونی و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات تأییدیه مذکور را صادر کرده است لذا از سوی تجدیدنظر خواه ایراد مؤثر، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره ۸۷۵-۱۶؍۸؍۱۳۹۵ تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. 

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: مستفاد از ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اثر اصلی تعلیق قرارداد کار صرفا بازگشت به کار و احتساب سابقه خدمت می باشد مگر در موارد استثناء که الزام به پرداخت حق السعی ایام عدم اشتغال در قانون تصریح شده باشد یا اینکه براساس ماده ۲۹ قانون مذکور، بنابه تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود و عدم اشتغال کارگر ناشی از فعل یا اراده کارفرما باشد. در پرونده های موضوع تعارض علت عدم اشتغال کارگران نیز طرح تقاضای بازنشستگی از ناحیه خود ایشان و موافقت کارفرما و صندوق بازنشستگی مربوطه با درخواست ایشان و صدور حکم بازنشستگی برای آنان بوده است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به ارائه درخواست از ناحیه کارگر منوط بوده و در برخی موارد اراده کارفرما در پذیرش یا عدم پذیرش آن مؤثر نبوده و براساس قوانین و مقررات مربوط در صورت وجود شرایط قانونی، کارفرما مکلّف به پذیرش درخواست بازنشستگی پیش از موعد می باشد، بنابراین بازنشستگی کارگران منتسب به فعل کارفرما نبوده و در این حالت کارفرما موجبات عدم اشتغال کارگران را فراهم نمی کند.

ثالثاً: آرای وحدت رویه شماره ۵۵۳-۱۸؍۷؍۱۳۸۸ و ۳۳۰-۲۰؍۶؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری که در آنها مقرر شده است: «… اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ این که مصدر خدمتی نبوده اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند…» نیز مؤید عدم استحقاق کارگران نسبت به دریافت حق السعی مدتی که به خدمت اشتغال نداشته اند، می‌باشند.

بنابه مراتب مذکور آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۴-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۸ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و نقض رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار صرفا در مورد عدم استحقاق حق السعی ایام بلاتکلیفی، در این حد به نحو صحیح و منطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری