بخشنامه بیمه اتباع بیگانه شاغل در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و نحوه ارائه تعهدات قانونی
بخشنامه شماره ۲۵۸۹/ ۹۲ /۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی
بخشنامه بیمه اتباع بیگانه شاغل در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و نحوه ارائه تعهدات قانونی
به منظور ساماندهی ضوابط مربوط به شناخت مشمولین ونحوه ارائه تعهدات قانونی به اتباع بیگانه شاغل در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی، ایجاد وحدت رویه و همچنین رفع ابهامات مطروحه و تأکید بر اجرای صحیح مقررات قانونی مربوط، توجه واحدها را به رعایت موارد زیر جلب می نماید:
بخشنامه بیمه اتباع بیگانه شاغل در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی و نحوه ارائه تعهدات قانونی
بخش اول - مستندات قانونی:
۱) طبق ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی، “بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند، تابع مقررات این قانون خواهد بود” مگردر موارد زیر:
الف ) در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه تامین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقت نامه عمل خواهد شد.
ب ) هر گاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده ” ۳ ” قانون تامین اجتماعی کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می باشند .
تبصره : حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره «۱۹» سازمان بین المللی کار از شمول بند «ب» مستثنی می باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲) یکی از قوانین و مقررات مربوط پیرامون اشتغال اتباع بیگانه، قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد و ضوابط مورد عمل درخصـوص این موضـوع در مبحث سـوم قـانون مزبور “مـواد ۱۲۰ الـی ۱۲۹” تـبیین گردیده است. بر همین اساس اتباع بیگانه در صورتی می توانند در ایران مشغول به کار شوند که دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آئین¬نامه های مربوطه، پروانه کار معتبردریافت نموده باشند.
بخش دوم - مشمولین:
۳) با توجه به مادۀ قانونی فوق الذکر، اتباع بیگانه شاغل در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی به چهارگروه زیر قابل تقسیم می باشند :
گروه اول - اتباع بیگانه که به استناد صدر ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی ، طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند.
گروه دوم - اتباع بیگانه مشمول بند « الف» ماده «۵» قانون تأمین اجتماعی .
گروه سوم – اتباع بیگانه مشمول بند «ب» ماده «۵» قانون تأمین اجتماعی .
گروه چهارم – اتباع بیگانه مشمول تبصره الحاقی به ماده «۵» قانون تأمین اجتماعی.
اینک به تشریح مشمولین گروههای چهارگانه فوق وتبیین ضوابط مربوطه، میزان حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی پرداخته می شود.
بخش سوم- ضوابط بیمه اتباع بیگانه :
۴) ضوابط بیمه مشمولین گروه اول :
به موجب ماده «۵» قانون تأمین اجتماعی ، کلیه اتباع بیگانه ( به استثناء اتباع موضوع بندهای الف و ب ماده قانونی مذکور) که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران اشتغال به کار دارند تابع مقررات عام قانون تامین اجتماعی می باشند و از لحاظ پرداخت حق بیمه و برخورداری از مزایای قانونی (به جز مقرری بیمه بیکاری) همانند سایر بیمه شدگان خواهند بود. بنابراین کارفرمایان مربوطه مکلفند لیست و حق بیمه آنان را طبق مقررات به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند ودر صورت تأخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مشمولین این قانون ، جرائم مقرر در قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان همانند سایر بیمه شدگان کارگاه محاسبه و وصول خواهد گردید.
۵) کارفرمایانی که این قبیل اتباع بیگانه را به کار می¬گمارند مکلفند با ارائه مدارک ذیل تقاضای نامنویسی آنان را از شعبه ذیربط بنمایند.
• اصل و تصویر مجوز اشتغال به کار صادره توسط اداره کل اتباع بیگانه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی یا اداره ذیربط آن در حوزه محل اشتغال .
• اصل و تصویر گذرنامه.
• فرم تکمیل شده پرسشنامه نامنویسی .
• لیست پرداخت حق بیمه .
۶) واحدهای نامنویسی شعب پس از اخذ مدارک مورد اشاره در بند”۵ ” و کنترل مشخصات مندرج در پرسشنامه نامنویسی با مدارک ارائه شده، موظفند ضمن تطبیق مدارک مربوطه و درج تصاویر آن در پرونده فنی، نسبت به تخصیص شماره شناسائی به بیمه شدگان موصوف واعاده اصل گذرنامه و مجوز اشتغال به کار به کارفرما اقدام نمایند .
۷) چنانچه کارفرمایان نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه این گروه از اتباع بیگانه که دارای روادید و پروانه کار معتبر می باشند اقدام ننمایند، رسیدگی به ادعای افراد مزبور مبنی بر اشتغال در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای تابع ضوابط جاری و مورد عمل سازمان می باشد.
۸) ضوابط بیمه مشمولین گروه دوم :
در اجرای بند” الف” ماده«۵» قانون تامین اجتماعی، در حال حاضر کلیه اتباع دولت جمهوری کره (کره جنوبی) که طبق قوانین و مقررات مربوط در کشور ایران به کار اشتغال دارند از تاریخ ۲۰/۳/۱۳۵۷ از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی ایران معاف می¬باشند وبابت افراد مورد بحث حق بیمه مطالبه نمی گردد و متقابلاً کلیه اتباع ایرانی که طبق قوانین و مقررات مربوط در کشور کره جنوبی به کار اشتغال دارند از شمول قوانین و مقررات قانون تامین اجتماعی کشور مذکور معاف خواهند بود .
بدین ترتیب اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه کشور ایران که در کشور کره جنوبی به عنوان کارفرما فعالیت دارند مکلفند حق بیمه اتباع ایرانی را که نزد آنها اشتغال دارند طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی به سازمان بپردازند.
۹) ضوابط بیمه مشمولین گروه سوم :
مشمولین این گروه از اتباع بیگانه ( مستند به بند “ب” ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی ) افرادی هستند که طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران نزد کشور خود یا در کشور دیگر از موارد پیشبینی شده درماده “۳” قانون تأمین اجتماعی ( شامل : حوادث و بیماری ها ، بارداری ، غرامت دستمزد ، ازکارافتادگی ، بازنشستگی و مرگ ) کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند.
۱۰) با توجه به اینکه مشمولین موصوف صرفاً در موارد یاد شده از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی معاف می باشند لیکن در بقیه موارد مندرج در ماده ۳ قانون، شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی بر آنان مجری و حاکم خواهد بود، لذا چنانچه کارفرمایان این گروه از اتباع بیگانه با ارائه مدارک مشروح ذیل :
• اصل گواهی کارفرمای مربوط مبنی بر اینکه تبعه خارجی نزد کشور متبوع خود بیمه می باشد.
• اصل وترجمه رسمی گواهی بیمه اجتماعی کشوری که تبعه خارجی نزد آن بیمه شده و به تأیید نمایندگی سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران رسیده است .
• اصل و تصویر گذر نامه .
• اصل و تصویر مجوز اشتغال به کار توسط اداره کل اتباع بیگانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اداره ذیربط آن در حوزه محل اشتغال .
مدعی گردند که تبعه خارجی نزد کشور متبوع خود بیمه می باشد و دراین ارتباط با استناد به بند “ب” ماده “۵” قانون تأمین اجتماعی درخواست نمایند اتباع مورد نظر نمی بایست مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند و پیرامون مطالبات سازمان از بابت حق بیمه این قبیل افراد معترض باشند، شعب موظفند با اخذ مدارک و مستندات یاد شده بدواً مراتب را به اداره کل استان ذیربط منعکس تا متعاقباً به منظور رفع ابهام مطروحه، زمینه بررسی و تطبیق موارد مندرج در گواهی های مورد نظر با مفاد ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی والنهایه اظهار نظر لازم توسط اداره کل امور فنی بیمه شدگان فراهم گردد.
۱۱ ) ضوابط بیمه مشمولین گروه چهارم :
به استناد تبصره الحاقی به لایحه قانونی اصلاح ماده “۵” قانون تامین اجتماعی مصوب ۴/۱۱/۷۸ مجلس شورای اسلامی، حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره “۱۹”سازمان بین¬المللی کار از شمول بند”ب” ماده قانونی مذکور مستثنی می باشد. بنابراین برای آن عده از اتباع بیگانه که کشور متبوع آنان جزو کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه یادشده باشد، در صورت اشتغال در کارگاهها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی، سه حالت زیر متصور خواهد بود:
• اتباع بیگانه ای که در کشور خود از حمایت های مقرر درماده ۳ قانون تأمین اجتماعی برخوردار می باشند،
صرفاً در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند بود، لذا می بایست براساس ضوابط تعیین شده در بندهای “۱۲ الی ۱۶” بخشنامه نسبت به نامنویسی، وصول حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی به این قبیل افراد اقدام نمود.
• اتباع بیگانه ای که در کشور خود از هیچ یک از حمایت های مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی برخوردار نباشند ، از لحاظ پرداخت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی ، ضوابط مندرج در بندهای “۴ الی ۷ ” بر آنان حاکم خواهد بود.
• اتباع بیگانه ای که در کشور خود از برخی حمایت های مندرج در ماده۳ قانون تأمین اجتماعی بهره مند می باشند. در این صورت علاوه براینکه در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند بود، ازلحاظ پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی می بایست مطابق ضوابط تبیین شده در بند “۱۰ ” بخشنامه اقدام گردد.
ضمناً نام کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره “۱۹”سازمان بین المللی کار ( مقاوله نامه تساوی رفتار با آسیب دیدگان حوادث ناشی از کار) به شرح فهرست ضمیمه می باشد.
۱۲) کارفرمایانی که این افراد را به کار می گمارند، مکلفند با ارائه مدارک ذیل تقاضای نامنویسی شاغلین خود را از شعبه ذیربط بنمایند.
• اصل و ترجمۀ رسمی گواهی بیمه اجتماعی کشوری که تبعه خارجی نزد آن بیمه شده و به تأیید نمایندگی سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
• اصل و تصویر مجوز اشتغال به کار صادره توسط اداره کل اتباع بیگانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا ادارۀ ذیربط آن در حوزه محل اشتغال .
• اصل و تصویر گذرنامه .
• فرم تکمیل شده پرسشنامۀ نامنویسی .
• لیست پرداخت حق بیمه .
۱۳) واحدهای نامنویسی شعب پس از اخذ مدارک مورد اشاره در بند “۱۲” و کنترل مشخصات مندرج در پرسشنامه نامنویسی با مدارک ارائه شده، موظفند ضمن تطبیق مدارک مربوطه و درج تصاویر آن در پرونده فنی، نسبت به تخصیص شماره شناسایی به بیمه شدگان موصوف و اعاده اصل گذرنامه و مجوز اشتغال به کار به کارفرما اقدام نمایند.
۱۴ ) نرخ و دستمزد مبنای کسر حق بیمه بابت حوادث ناشی از کار مشمولین موصوف به موجب آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب ۱۴/۶/۸۰ هیات محترم وزیران ، بر مبنای سه درصد حقوق و مزایای پرداخت شده به آنان است که می بایست هر ماه بدون رعایت حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه توسط کارفرما ازحقوق ومزایای تبعه بیگانه کسر وطبق مقررات به حساب واریز گردد . لذا کارفرمایان این گروه از اتباع بیگانه مکلفند مادام که اتباع بیگانه نزد آنها اشتغال به کار دارند صورت مزد یا حقوق آنان را جداگانه تنظیم و حق بیمه متعلقه را کسر و به شعبه ای که لیست و حق بیمه سایر کارکنان خود را می پردازند ارسال و پرداخت نمایند.
۱۵) با توجه به اینکه ارائه حمایتهای کوتاه مدت در مورد این قبیل افراد به محض وقوع حادثه ناشی از کار جاری می گردد، لذا صدور دفترچه تامین درمان برای این افراد منتفی خواهد بود، لیکن چنانچه پس ازاعلام گزارش حادثه از سـوی کـارفرمـا و بررسـی هـای لازم در چـارچوب مقـررات مـاده ۶۰ قـانون تامین اجتماعی و رعایت بخشنامه شماره “۱۶” امـور فنـی بیمـه شدگان، حادثـه از سوی واحد اجـرایی ذیربط ناشی از کار تشخیص داده شـود، می بایست نسبت به معرفی فرد حادثه دیده به مراکز درمانی، صرفاً در ارتباط با صدمات و عوارض حادثه ناشی از کار “مطابق فرم پیوست ” اقدام گردد .
۱۶) حمایت های قانونی قابل ارائه موضوع این بخشنامه برای این گروه از اتباع بیگانه در مقابل حوادث ناشی از کار به شرح زیر خواهد بود:
الف- خدمات درمانی تا بهبود حادثه دیده .
ب- غرامت دستمزد ایام استراحت پزشکی در ارتباط با حوادث ناشی از کار در صورت عدم اشتغال و دریافت مزد از کارفرما .
ج - غرامت نقص عضو. د – مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار. هـ - مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار . و- مستمری فوت دراثر حادثه ناشی از کار.
منظور از حادثه ناشی از کار در مورد بیمۀ اتباع بیگانه، حوادثی است که در حین انجام کارموظف و به سبب آن ( موضوع ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی ) برای بیمه شده مشمول قانون اتفاق می افتد.
بخش چهارم - سایر موارد :
۱۷) به موجـب ماده ۱۲۸ قانون کـارجمهوری اسلامی ایران ، کارفرمایـان مکلفند قبل از اقـدام به عقد هـرگونه قراردادی که موجـب به کار گیری کارگران و استخدام کارشناسان و متخصصین بیگانه می شود، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجـتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند، لیکن در برخی موارد مشاهده می¬گردد در پاسخ به استعلام پیرامون وجود مجوز اشتغال به کار از سوی واحد های تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می گردد به دلیل عـدم امـکان دسترسی به سـوابق اظهار نظر میسر نمی باشد، در صورتیکه بر اساس اعلام اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت متبوع، تـمامی پـرونده های اتـباعی که اقـدام بـه دریـافت پـروانه کـار نموده اند (حتی قبل از پیروزی انـقلاب اسلامی) نزد اداره کـل مذکور موجـود می باشد و از این حیث هـیچگونه ممنوعیتی جهت اعلام سوابق آنان وجود ندارد، لذا ادارات کل استانها می بایست ضـمن هماهنگی و تـعامل لازم بـا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ترتیبی اتخاذ نمایند تا منبعد واحدهای تابعه به هنگام ارائه تعهدات قانونی، پس از اطمینان از مجوز اشتغال اتباع بیگانه ( که حاوی اطلاعاتی در باره نوع کار، محل اشتغال و مدت اعتبار پروانه کار می باشد) و عنداللزوم استعلام از مراجع مذکور برابر ضوابط فوق اقدام لازم را معمول نمایند. ضمناً ضروریست مجوز اشتغال به کار در پرونده فنی بیمه شده ضبط و نگهداری شود.
۱۸) آن دسته از اتباع بیگانه که پیگیر تمدید اعتبار کارت موقت کار خود ازسـوی ادارات تـعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند، تا فراهم شدن صدور کارت موقت جدید و یا تمدید آن بر اساس دستور العمل¬های مربوط و انجام کلیه مراحل قانونی ثبت نام، در صورت صدور گواهی مورد نظر در این ارتباط توسط ادارات مذکور مبنی بر تائید شغل و منطقه کار مصوب و اعلام مجاز بودن آنان جزو اتباع بیگانه شاغل مشمول و همچنین مدت اعتبار آن، دریافت لیست و حق بیمه آنان و همچنین ارائه حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی همانند سایر بیمه شدگان در مدت اعتبار تعیین شده بلامانع خواهد بود.
۱۹) در مورد آن دسته از اتباع بیگانه که قبل از اخذ مجوز لازم در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار داشته و مبادرت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نزد سازمان نموده اند لیکن در دوره مورد نظر پروانه کار معتبر به سازمان ارائه نگردیده باشد، در صورت صدور گواهی و تأیید مراتب توسط اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ذیربط یا واحد مربوطه آن در حوزه محل اشتغال ، پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه و برخورداری از مزایای قانونی آن بلامانع خواهد بود.
تذکر: چنانچه افراد موصوف در زمان درخواست بهره مندی از مزایای قانونی بلند مدت، دارای مجوز اشتغال به کار توسط مراجع ذیصلاح باشند، به منظور صیانت و حفظ حقوق آنان سوابق پرداخت حق بیمه گذشته نزد واحدهای اجرایی سازمان معتبر و ملاک اقدام در ارائه تعهدات قانونی خواهد بود.
۲۰) چنانچه ثابت شود وقوع حـادثه مسـتقیماً ناشی از عدم رعایـت مقررات حفاظت فنی و نیز بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان می بایست با رعایت کلیه ضوابط قانونی هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری¬ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول نماید که اجرای ماده ۶۶ قانون تامین اجتـماعی در این قبـیل موارد حائز اهمیت بوده و مورد تاکید می باشد.
۲۱) چنانچه برخی از کارفرمایان بدون مجوز اشتغال نسبت به استخدام و به کارگیری اتباع بیگانه در کشور اقدام نمایند ، لازم است واحدهای اجرایی مشخصات کامل کارگاه مورد نظر، از قبیل نام کارگاه و یا موسسه ، نام کارفرما، نشانی دقیق کارگاه ، نوع فعالیت ، تعداد کل کارگران ، تعداد اتباع بیگانه را مستقیماً به اداره کل استان اعلام و متعاقباً اداره کل اخیرالذکر می بایست مراتب را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه منعکس نمایند. بدیهی است اقدام کارفرمایان درخصوص نحوه به کارگیری اتباع بیگانه و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه که برخلاف موارد قانونی صورت می گیرد، هیچگونه تعهدی در زمینه ارائه حمایت های قانونی برای سازمان تأمین اجتماعی در قبال افراد مورد نظر نخواهد داشت.
۲۲) کد مالی تخصیصی برای نگهداری حسابهای درآمد موضوع تبصره الحاقی به لایحه قانونی اصلاح ماده ۵ قانون تامین اجتماعی مصوب۴/۱۱/۷۸ مجلس شورای اسلامی ( حق بیمه سه درصد حوادث ناشی از کار ) “۶۱۳۸ ” می باشد.
۲۳) این بخشنامه ضمن بازنگری درمفاد بخشنامه های ۲۴۱، ۲۵۵، ۳۲۷ ، ۳۹۶ ، ۳۸۹، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۷، ۴۴۷، ۴۹۳ فنی، ۶ امور بیمه شدگان،۲ مشترک فنی و درآمد و دستور اداری شماره ۳۶۴۶۶/۱-۵۲ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ و سایر ضوابط و مصوبات مربوطه تهیه شده و جایگزین می گردد و از تاریخ صدور، کلیه دستورها و اظهارنظرهای قبلی غیر قابل اجراء اعلام می گردد.
مسئـول حسن اجـرای این بخشنامه مدیـران کل، معـاونین بیمـه¬ای، رؤسـا و کارشناسـان ارشـد امور فنی بیمه شدگان، نامنویسی و حسابهای انفرادی ، امور فنی مستمریها و درآمد حق بیمه استانها، رؤسا و مسئولین واحدهای مذکور در شعب خواهند بود.
سعید مرتضوی
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)