آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی

آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی

مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ وزاری دادگستری و بهداری و بهزیستی با اصلاحات بعدی

فصل اول– صدور اجرائیه

ماده ۱– مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارت تأخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه بوسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول میباشد.

ماده ۲– واحدی که در سازمان مسئولیت عملیات اجرائی را بعهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده میشود مرجع عملیات اجرائی موضوع ماده یک این آئین نامه میباشد.

ماده ۳– در صورتیکه اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی با اخطار کتبی سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آنرا ندهند سازمان میتواند با رعایت مفاد این آئین نامه علیه آنها اقدام به صدور اجرائیه بنماید.

تبصره ۱– فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.

تبصره ۲– ابلاغ اخطاریه بوسیله مأمورین اجرای سازمان براساس مقررات این آئین نامه بعمل خواهد آمد.

ماده ۴– برگ اجرائیه که فرم آن توسط سازمان تهیه میشود شامل نکات ذیل خواهد بود:

‌الف- نام واحد صادر کننده برگ اجرائیه و محل اقامت آن و امضاء شخص مسئول.
ب- نام و نام خانوادگی بدهکار و محل اقامت او در صورت فوت بدهکار نام و نام خانوادگی وارث یا قیم و ولی با تعیین اقامتگاه‌ هر یک.
پ- موضوع و مبلغ اجرائیه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.

تبصره– برگ اجرائیه به تعداد هر یک از بدهکاران در دو نسخه تنظیم میگردد، یک نسخه به‌ هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانی با قید تاریخ ابلاغ بوسیله مأمور به اجرا اعاده میگردد.

فصل دوم– ابلاغ

ماده ۵– اجراء مکلف است براساس تقاضانامه صدور اجرائیه و برگ اخطاریه ابلاغ شده به بدهکار نسبت به صدور اجرائیه اقدام نماید. تقاضاهای واصله ظرف ۲۴ ساعت در دفتر مخصوص اجراء ثبت و نسبت به تقاضاهای ثبت شده در دفتر مذکور به ترتیب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهکار مقیم محل صدور اجرائیه باشد نام مأمور اجرا در برگهای اجرائی قید و برگهای مذکور برای ابلاغ به مأمور اجرا تسلیم خواهد شد. در صورتیکه بدهکار در حوزه دیگر مقیم باشد برگهای اجرائی از طریق واحد سازمان در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهد شد و در صورتیکه در محل اقامت شخص مذکور سازمان فاقد شعبه و یا نمایندگی باشد برگهای اجرائی باید ظرف مدت ۴۸ ساعت به شهربانی یا ژاندارمری و در مورد مقیمین در کشورهای خارجی بوسیله سازمان مرکزی به وزارت امورخارجه ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ماده ۶– اقامتگاه بدهکار همان است که در پرونده امر منعکس میباشد و مادام که بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعلام ننموده است برگهای اجرائی و سایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.

تبصره- بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربوط اطلاع دهد و دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهی شهربانی یا ژاندارمری محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مأمورین سیاسی در خارج از کشور به ضمیمه اطلاعیه خود ارسال نماید. در غیر اینصورت به تغییر محل اقامت اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هر حال ابلاغات قبلی بقوت قانونی خود باقیست.

ماده ۷– مأمور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت یک نسخه از اجرائیه را به شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیرد. در صورتیکه بدهکار در محل حاضر نباشد به یکی از اهل خانه یا کارگاه ابلاغ میشود، مشروط براینکه به نظر مأمور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد و مشروط بر اینکه بین بدهکار و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند و یا نخواهند رسید بدهند مأمور اجراء موظف است اجرائیه را به اقامتگاه بدهکار ‌الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانی قید نموده و به اجراء عودت دهد.

ماده ۸– احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آئین دادرسی مدنی است.

ماده ۹– در صورتیکه اجرائیه علیه اشخاص حقوقی باشد اجرائیه به مدیر و یا قائم مقام او و یا اشخاصی که حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مأمور نتواند اجرائیه را به اشخاص مذکور ابلاغ نماید به مسئول دفتر ابلاغ مینماید.

تبصره ۱– اجرائیه علیه اشخاص حقوقی منحل شده به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲– چنانچه ابلاغ اجرائیه علیه اشخاص حقوقی در محل تعیین شده ممکن نگردد برگهای اجرائی در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰– درصورتیکه اجرائیه علیه وزارتخانه‌ها و ادارات رسمی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و شهرداریها و مؤسساتیکه سرمایه آن جزئاً یا کلاً متعلق به دولت است صادر گردد، اجرائیه به رئیس دفتر مربوطه یا قائم مقام او ابلاغ میگردد.

ماده ۱۱– در موارد زیر مأمور اجراء نمیتواند متصدی امر ابلاغ و اجراء شود:

الف- مأموری که با بدهکار قرابت سببی و یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد.
ب- در صورتیکه بین مأمور اجراء و بدهکار دعوی مدنی یا جزائی در دادگاه مطرح باشد و یا اینکه دعوی جزائی سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

فصل سوم– ترتیب اجراء

ماده ۱۲– همین که اجرائیه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یکماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهی و یا مالی معرفی نماید که استیفای طلب از آن میسر باشد و درصورتیکه بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعی از دارائی خود را به مسئول اجراء تسلیم کند و بهر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و ‌الزامات مالی مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۲ خواهد بود.

تبصره– قیمت مالی که برای فروش نشان داده میشود باید متناسب با دین بوده و تعلق آن به بدهکار محرز باشد.

ماده ۱۳– اجراء میتواند پس از ابلاغ اجرائیه عند‌الاقتضاء قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجراء به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید.

ماده ۱۴– هرگاه بدهکار در حین اجراء فوت شود تا زمان تعیین ورثه یا قیم (در صورت صغیر بودن ورثه) عملیات اجرائی متوقف میشود.

ماده ۱۵– هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجرائیه‌ هم میسر نگردد ولی به اموال او دسترسی باشد مسئول اجراء در عین حال که برگهای اجرائیه را صادر میکند اموال بدهکار را هم معادل بدهی او تحت توقیف احتیاطی در خواهد آورد.

فصل چهارم– بازداشت اموال منقول

ماده ۱۶– عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دهبان محل باز شده و اموال او بازداشت گردد.

ماده ۱۷– مأمور اجراء درموقع بازداشت اموال یکنفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.

تبصره– ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد میتواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی بعمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدهکار قطعی است.

ماده ۱۸– اشیاء زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمیشود:

الف- لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفاء حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است.
ب- اسناد مدیون باستثنای اوراق بهادار و سهام شرکتها.
پ- لباس رسمی و نیمه رسمی بدهکار و همچنین اسباب و‌ آلات کشاورزی صنعتی و ابزار کار که برای شغل مدیون لازم است.

ماده ۱۹– مأمور اجرا نمیتواند اموال بازداشت شده را با قربای نسبی یا سببی خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد. در مواردیکه اشخاص معتبر و امین برای حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلی که اجراء تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصی که از طرف اجراء تعیین میشوند محافظت خواهد شد.

ماده ۲۰– مأمور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسید میگیرد و به تقاضای بدهکار رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به او میدهد.

ماده ۲۱– درصورتیکه حافظ اموال توقیف شده (غیر از کارکنان سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی که مجاز به مطالبه حق‌ الحفاظه نیستند) مطالبه حق ‌الحفاظه نماید میزان آن را اجراء معادل با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگر چه آن محل متعلق بخود حافظ باشد. میزان حق ااحفاظه را اجراء تعیین خواهد نمود.

ماده ۲۲– هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدی و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصی او استیفاء خواهد شد.

ماده ۲۳– هرگاه اموال بازداشت شده منافعی داشته باشد حافظ اموال مزبور مسئول منافع آن نیز میباشد.

ماده ۲۴– درصورتی که بخواهند قسمتی از اموال بدهکار را بازداشت نمایند و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالی که توقیف نشده است صورت جامعی با قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر بدهکار درآنجا است خارج نمایند باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانی یا ژاندارمری و یا دهبان محل صورت مذکور را تهیه و اجرا شخص امینی را برای حفاظت سایر اموال مدیون تعیین نماید.

ماده ۲۵– بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال مذکور به تدریج که بدست میآید فوراً بدون صدور آگهی بطریق مزایده حضوری فروخته شده و صورت آن برداشته شود.

ماده ۲۶– بازداشت اموال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میکند ممنوع است.

ماده ۲۷– قبل از بازداشت اموال باید صورتی تهیه شود که در آن اسامی کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین شود، در کتب، اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد- در مال‌ التجاره نوع مال‌ التجاره و تعداد عدل تصریح شود- در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد.

تبصره ۱– عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود، صورت تنظیمی از اموال توقیف شده در صورتیکه بیش از یک برگ باشد باید به یکدیگر ملصق و منگنه شده و به مهر مأمور اجراء برسد.

تبصره ۲– اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی بعمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مأمور اجراء میرسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.

تبصره ۳– صورتمجلس روی برگهای چاپی تهیه و تنظیم خواهد شد.

ماده ۲۸– هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت میشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجراء اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید میکند.

ماده ۲۹– در مواردی که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مأمورین ژاندارمری و شهربانی و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضاء آنها میرسد.

ماده ۳۰– اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده به مأمور اجراء اظهار نمایند و مأمور اجراء اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید میکند.

ماده ۳۱– هرگاه اموال منقول توقیف شده در جای محفوظ و معینی باشد مأمور اجراء مدخل آنها را بسته و مهر و موم مینماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معین نباشد به‌ هر کدام از اشیاء کاغذی ‌الصاق کرده و مهر مینماید.
بدهکار نیز میتواند پهلوی مهر مأمور اجراء مهر نماید.

ماده ۳۲– هرگاه طول و مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء بازداشت شده شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مذکور را باید جدا کرده و طوری بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشی و مراقبت نمود.

ماده ۳۳– به موجب رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد

متن سابق: چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگری حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء نخواهد داشت.

ماده ۳۴– هرگاه بدهکار یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینماید از اثاث خانه آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مرد است متعلق به شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.

ماده ۳۵– هرگاه مالی که بازداشت میشود بین بدهکار و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنها بنحو تساوی فرض میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

فصل پنجم– بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث

ماده ۳۶– هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد اشخاص ثالث میباشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.

ماده ۳۷– ابلاغ بازداشت نامه شخص ثالث را ملزم مینماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و‌الا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد (این نکته در بازداشت نامه باید قید شود).

ماده ۳۸– هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آنرا فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجراء تأدیه نماید.

ماده ۳۹– هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین‌نامه بعمل خواهد آمد.

ماده ۴۰– هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجراء اطلاع دهد و‌الا خود مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود.

ماده ۴۱– درصورتیکه شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب بدهکار نزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده ۴۰ مراتب را به اجراء اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمین اجتماعی میتواند برای اثبات وجود وجه یا مال یا طلب بدهکار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر بدهکار استیفاء طلب نماید.

تبصره– در مواردی که وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالث بموجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نمی باشد.

ماده ۴۲– چنانچه مورد و موضوع بازداشت نامه مال ‌الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به بدهکار نزد مستأجر بوده باشد رعایت مقررات مواد فوق برای مستأجر (شخص ثالث) تا پایان استهلاک مبلغ اجرائیه لازم‌ الرعایه میباشد.

ماده ۴۳– بازداشت وجوه زیر ممنوع است:

الف- بیش از یک چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی.
ب- بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معیل.
پ- بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد.
ت- هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی.
ث- حقوق کارکنان نیروهای مسلح شاهنشاهی که در جنگ هستند.

تبصره– در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشت نامه اداره یا مؤسسه متبوعه بدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجراء بطوریکه تقاضا شده است اقدام نماید والا مسئول خواهد بود (مراتب در بازداشت نامه باید قید شود )

فصل ششم– بازداشت اموال غیر منقول

ماده ۴۴– بازداشت اموال غیرمنقول به نحوی که در ماده ۱۶ و ۱۷ مقرر است بعمل میآید. مأمور صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:

الف– تاریخ و مفاد اجرائیه که بموجب آن بازداشت بعمل میآید.

ب– محل وقوع مال غیر منقول در شهرستان و بخش و کوی و کوچه و شماره آن اگر داشته باشد.

پ– در صورتیکه ملک ثبت شده باشد شماره پلاک ثبتی ملک و در غیر اینصورت مشخصات ملک و توصیف اجمالی آن از قبیل مساحت تخمینی زمین و زیر بنا و سایر اوصاف ملک.

ت– در صورتیکه ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل ماشین آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.

ماده ۴۵– هرگاه حدود یا قسمتی از ملک مورد اختلاف باشد مراتب در صورت مجلس قید و در صورت امکان تصریح میشود که طرف اختلاف کیست و در چه مرجعی تحت رسیدگی میباشد.

ماده ۴۶– اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به بدهکار و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره مزبور درصورتیکه ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاک بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک بموجب دفتر املاک متعلق به غیر باشد ثبت محل فوراً مراتب را به اجراء اطلاع میدهد و اجراء از آن رفع بازداشت میکند.

ماده ۴۷– چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت شده نباشد در این صورت مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد.

الف– هرگاه ملک مزبور از طرف بدهکار تقاضای ثبت شده و یا اینکه مجهول ‌المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشتها قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود.

ب– هرگاه نسبت به ملک از طرف شخصی دیگر تقاضای ثبت شده و یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطی باشد که مقررات ثبت عمومی املاک به مورد اجراء گذارده نشده است مراتب به اجراء اطلاع داده میشود.

ماده ۴۸– پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور مادام که بازداشت باقی است ترتیب اثر داده نمیشود، مگر با اجازه اجراء و یا ترتیب پرداخت بدهی از ناحیه بدهکار.

ماده ۴۹– بازداشت اموال غیر منقول ثبت شده که در تصرف غیر است بلامانع میباشد و ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف هم باشد مسموع نیست ولی بازداشت اموال غیر منقول ثبت نشده که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه بدهکار مدعی مالکیت آن باشد مادام که حکم قطعی از مراجع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است.

ماده ۵۰– بازداشت مال غیر منقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مورد تقاضای اجراء بوده و اصل ملک و سایر دارائی بدهکار کفاف تأدیه بدهی و هزینه اجرائی را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد.

تبصره– در صورتیکه تقاضای بازداشت منافع از طرف اجراء نشده باشد از تاریخ بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زائد بر یکسال نخواهد داشت.

ماده ۵۱– در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط نظارت و مراقبت نماید.

ماده ۵۲– بدهکار میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیر منقول بازداشت شده را با اطلاع اجراء بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر اینکه قبلا یا در حین وقوع معامله بدهی مورد اجراء و هزینه‌های اجرائی مربوط را پرداخت نماید.

ماده ۵۳– مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهکار باقی میماند و نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتی که تحویل گرفته تحویل دهد.

ماده ۵۴– در صورتیکه منافع مال غیر منقول بازداشت شده باشد منافع حاصله و محصول املاک مزروعی به امینی که اجراء و بدهکار به تراضی تعیین خواهند کرد سپرده میشود. در صورتی که بدهکار ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین امین توافق ننماید اجراء رأساً امین تعیین خواهد کرد در این صورت بدهکار حق اعتراض نخواهد داشت.

فصل هفتم– ارزیابی

ماده ۵۵– پس از بازداشت مال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ نتیجه ارزیابی به بدهکار ابلاغ و اعلام میشود که چنانچه به نتیجه ارزیابی معترض است اقدامات زیر را بعمل آورد:

الف- دستمزد کارشناس تجدید نظر را بمیزان تعیین شده از طرف اجراء در صندوق اجراء تودیع نماید.
ب- قبض صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضی حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ به اجراء تسلیم نماید.

ماده ۵۶– اجراء در صورت وصول لایحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر روز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقات تعیین و به بدهکار ابلاغ میکند که در وقت مقرر برای انتخاب کارشناس حاضر گردد.

تبصره ۱– انتخاب کارشناس رسمی به قید قرعه انجام خواهد گرفت. و در صورت توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرورت ندارد.

تبصره ۲– عدم حضور بدهکار مانع انتخاب کارشناس رسمی نخواهد بود در اینصورت اجراء ضمن تنظیم صورتمجلس از بین سه نفر کارشناسان رسمی یکنفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.

ماده ۵۷– در صورتیکه بدهکار در مدت مقرر در ماده ۵۵ دستمزد کارشناس را تودیع ننماید و یا لایحه اعتراضی تسلیم نکند نتیجه ارزیابی قطعی تلقی شده و آگهی مزایده بهمان میزانی که ارزیاب نخستین تعیین کرده است منتشر میشود و در صورتیکه دستمزد کارشناس تودیع شده باشد عیناً مسترد میگردد.

ماده ۵۸– پس از انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی و تسلیم نظریه کارشناس مذکور به اجراء آگهی مزایده منتشر خواهد شد.

تبصره– اموال منقولی که دارای نرخ ثابت از طرف دولت است محتاج به ارزیابی نیست.

ماده ۵۹– کارشناسان رسمی برحسب مورد مکلفند ارجاعات اجراء را قبول و طبق مقررات انجام وظیفه نمایند هرگونه تخلف از ناحیه کارشناسان رسمی تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی وزارت دادگستری میباشد.

فصل هشتم– آگهی مزایده

ماده ۶۰– آگهی مزایده به قیمتی که ارزیاب سازمان یا کارشناس رسمی دادگستری (در صورت تجدیدنظر) تعیین کرده است در یکی از روزنامه‌های محلی و در صورتیکه در محل روزنامه منتشر نشود در یکی از جراید کثیر ‌الانتشار مرکز منتشر خواهد شد.

ماده ۶۱– در آگهی مزایده مال منقول باید نکات ذیل تصریح شود:

الف- نوع اموال بازداشت شده و توصیف اجمالی آن.
ب- روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده.
پ- قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.

ماده ۶۲– در آگهی مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود:

الف- نام و نام خانوادگی مالک.
ب- محل و حدود و توصیف اجمالی مال مورد مزایده.
پ- تعیین اینکه در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجاره بها و آخر مدت اجاره.
ت- تعیین اینکه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه.
ث- در صورتیکه مال مورد مزایده در اجاره است با اجاره بها واگذار میشود یا نه.
ج- تصریح به آنکه تمام مال غیر منقول فروخته میشود و یا قسمتی از آن و توضیح اینکه مشاع است یا مفروز.
چ- محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده.
ح- تذکر اینکه بدهی مربوطه به آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بدهی مالیات و عوارض شهرداری تا تاریخ واگذاری و انتقال اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده باشد یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است.

تبصره– سازمانهای آب و برق و تلفن و شهرداری و سایر سازمانهای مربوط مکلفند نسبت به استعلام اجراء در مورد میزان بدهی مورد مزایده که از طریق شرکت کنندگان در مزایده بعمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.

ماده ۶۳– روز مزایده را باید بطریقی در آگهی تعیین نمود که فاصله بین روز آخر آگهی مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقول کمتر از هفت روز و در مورد اموال غیرمنقول کمتر از چهارده روز نباشد.

ماده ۶۴– علاوه بر انتشار آگهی مزایده در روزنامه باید آگهی بقدر کفایت به محل مال یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومی و محل اجراء‌الصاق گردد. در صورت مراجعه مشتری اجراء باید قبل از مزایده اموال مورد مزایده را باو ارائه دهد.

ماده ۶۵– آگهی فروش باید سه مرتبه با فاصله ۱۵ روز انتشار یابد. بدهکار میتواند بهزینه خود آگهی مزبور را در همان روزنامه با رعایت ماده ۶۳ این آئین نامه منتشر نماید.

تبصره– اموال منقولی که قیمت ارزیابی آنها بیش از یکصد هزار ریال (۰۰۰/۱۰۰ ریال ) نباشد محتاج به انتشار آگهی در روزنامه نیست و فقط ‌الصاق آگهی بشرح مذکور در ماده ۶۴ کافی خواهد بود.

ماده ۶۶– در صورتیکه آگهی فاقد یکی از نکات مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ باشد آگهی بدستور اجرا تجدید میشود.

ماده ۶۷– چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد مزایده را قبل از انتشار آگهی به اجراء اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهی مزایده قید شود و هرگاه بیمه بودن مال پس از انتشار آگهی اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزایده به اطلاع خریداران خواهد رسید.
پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف اجراء به بیمه گر نیز اعلام خواهد شد.

فصل نهم– فروش اموال منقول و غیرمنقول

ماده ۶۸– محل حراج در جائی خواهد بود که در مرئی و منظر عموم باشد و اجراء میتواند برای حراج محل مخصوص تعیین و تهیه کند و در صورت لزوم میتواند محل آنرا تغییر دهد.

تبصره– در صورت اقتضاء اجراء میتواند با موافقت بدهکار اموال بازداشت شده را در محل بازداشت بفروش برساند.

ماده ۶۹– اجراء برای حراج دارای دفاتر زیر خواهد بود:

۱- دفتر ثبت اموالی که حراج میشود (دفتر اموال منقول و غیر منقول از یکدیگر منفک میباشد) .
۲- دفتر اوقات حراج.
۳- دفتر انبار.

ماده ۷۰– اجراء باید وقت حراج را که در پیش نویس آگهی مزایده تعیین شده با قید روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند.

ماده ۷۱– اجراء باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسابداری تحویل نموده و قبض رسید آنرا با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید.

ماده ۷۲– حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و در صورت فقدان آنها نماینده بخشداری محل و مأمور اجراء بعمل میآید و صورت مجلس حراج باید به امضاء آنها رسیده و در پرونده امر بایگانی شود. بدهکار میتواند مثل سایرین در حراج شرکت نماید ولی مباشرین فروش و کارمندان سازمان و ارزیاب و نمایندگان دادسرا و قائم مقام آنها حق شرکت در حراج بطور مستقیم یا غیر مستقیم نخواهند داشت.

ماده ۷۳– حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته میشود:

از اموال منقول تا ده ‌هزار ریال ۵ درصد.
از ده‌ هزار و یک ریال تا صد هزار ریال ۴ درصد.
از صد هزار و یک ریال به بالا ۳ درصد.
از اموال غیر منقول تا ده‌ هزار ریال ۳ درصد.
از ده‌ هزار و یک ریال به بالا ۲ درصد.

ماده ۷۴– وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهای متفرقه سازمان واریز و منظور خواهد شد.

ماده ۷۵– کسیکه در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع میشود باید تمام قیمت را نقداً به پردازد و در صورت خودداری در همان جلسه به دیگری فروخته میشود.

ماده ۷۶– هرگاه مال مورد مزایده معرفی شده از طرف بدهکار به قیمتی که مزایده شروع میشود خریدار نداشته باشد اجراء باید ظرف مدت یکماه از روز مزایده مال دیگری از بدهکار بازداشت و آنرا به مزایده بگذارد و یا بدهکار خود مال دیگری معرفی نماید که به نظر اجراء فروش مال معرفی شده آسان تر باشد در اینصورت طبق مقررات بازداشت و یا بطریق مزایده فروخته خواهد شد، معرفی مال دیگر از طرف اجراء و بدهکار فقط برای یکنوبت مجاز است.

ماده ۷۷– درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تأخیر فروش نسبت به بعضی اشیاء پذیرفته میشود و هر موقع که وجوه حاصله از فروش برای استیفای مبلغ مورد اجراء و هزینه‌های اجرائی و حق‌الاجراء تکافو کند از فروش بقیه اموال خودداری خواهد شد.

ماده ۷۸– در وقت فروش مأمور اجراء قیمت مال مورد مزایده را اعلام میکند و چنانچه کسی حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد باید بالاترین قیمت پیشنهادی وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس گردد و بهمین ترتیب تا آخر ساعت مقرر برای حراج اقدام شود تا یقین حاصل گردد که خریدار دیگری نیست و سپس آخرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچه خریدار دیگری پیدا نشود مال به شخصی واگذار میگردد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده است.

ماده ۷۹– تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خریدار در دفتر اجراء نوشته شده و به امضاء خریدار میرسد و اگر نتواند امضاء کند اثر انگشت وی منعکس میشود.

ماده ۸۰– در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده باید با رعایت مواد فوق آگهی فروش تجدید شود.

۱- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلی که در آگهی تعیین شده بعمل آید.
۲- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که به پیشنهاد کرده است رد نمایند.
۳- در صورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذکور در ماده ۷۲ بعمل آید.
۴- در صورتیکه مباشرین فروش و کارمندان سازمان در خرید شرکت نموده باشند.

ماده ۸۱– در مورد مال غیر منقول که از طریق مزایده بفروش میرسد اجراء باید ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شماری و منگنه نموده و به پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد.

ماده ۸۲– هرگاه بعد از تنظیم صورت مجلس فروش مال غیرمنقول و اخطار اجراء بدهکار ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ برای امضاء سند انتقال حاضر نشود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجراء به نمایندگی از طرف بدهکار (مالک) سند انتقال را امضاء خواهد کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت میشود.

تبصره– چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد و هزینه‌های اجرائی و بدهی خود را به پردازد از صدور سند انتقال خودداری میشود.

ماده ۸۳– در مواردیکه برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود بر حسب مورد با پیشنهاد سازمان و تصویب شورایعالی میتوان سند ملک مزبور را بنام سازمان انتقال داد در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شد. چنانچه قیمت ملک بیش از مبلغ مندرج در برگ اجرائیه و هزینه‌های مربوط باشد مابه‌التفاوت آن به بدهکار پرداخت میگردد.

ماده ۸۴– پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجراء باید آنرا تحویل خریدار داده رسید دریافت نماید.

فصل دهم– اعتراض شخص ثالث

ماده ۸۵– هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجراء از وجه یا مال منقول رفع بازداشت میشود. در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب و مدعی حق میتواند برای جلوگیری از عمل اجراء به دادگاه مراجعه نماید.

در چنین مواردی اجراء مخیر است از مال مورد بازداشت صرفنظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

ماده ۸۶– هرگاه نسبت به مال غیر منقولی که به مزایده گذارده میشود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهار حقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک بنام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی بعمل میآید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد.
در غیر اینصورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری میشود:

۱– هرگاه شخص ثالث مدعی باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتی که‌هنوز مدت اعتراض باقی بوده به اجراء داده است.

۲– چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.

۳– اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت مورد مزایده قضیه قابل طرح در شورایعالی ثبت شناخته شده است.

۴– هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد.

ماده ۸۷– هرگاه بعد از خودداری از مزایده در موارد مذکور در ماده قبل در مورد بند یک شخص ثالث گواهی از دادگاه ارائه ندهد که دعوی خود را دو ماه متوالی مسکوت نگذارده و یا در مورد بند ۲ گواهی ارائه ندهد که عرض حال اعتراض در مدت قانونی تقدیم شده است و در مورد بند ۳ گواهی تسلیم نکند که موضوع قابل طرح در شورایعالی ثبت شناخته شده است و در مورد بند ۴ گواهی تسلیم ننماید که قبل از انقضای مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است عملیات اجرائی تعقیب میشود مدت مقرر جهت تقدیم گواهی‌های مذکور در این ماده به اجراء یکماه پس از اعلام ادعا میباشد.

ماده ۸۸– نسبت به املاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد از مورد بازداشت رفع بازداشت میگردد. در غیر اینصورت مدعی حق میتواند برای جلوگیری از مزایده به دادگاه مراجعه نماید.

تبصره– در مورد مذکور در ماده ۸۸ و شق سه ماده ۸۶ هرگاه شخص ثالث اظهار کند که پس از وصول صورت وضعیت ملک نسبت به ملک مورد مزایده تقاضای ثبت شده یا موضوع قابل طرح در شورایعالی ثبت تشخیص شده اجراء مجدداً وضعیت ملک را استعلام خواهد کرد و طبق مفاد ماده ۸۶ عمل خواهد نمود.

ماده ۸۹– در تمام مواردی که از مزایده خودداری میشود اجراء میتواند با صرفنظر کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

فصل یازدهم– حق‌الاجراء

ماده ۹۰– حق اجرای عملیات اجرائی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجرائیه میباشد که پس از ابلاغ اجرائیه به بدهکار تعلق میگیرد. وصول حق‌ الاجراء بهمان ترتیبی است که برای وصول بدهی مقرر شده است.

ماده ۹۱– چنانچه بدهکار ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ اجرائیه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حق‌الاجراء از او دریافت خواهد شد.

فصل دوازدهم– رسیدگی بشکایات از عملیات اجرائی

ماده ۹۲– به موجب رأی شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است

متن سابق: اشخاصیکه نسبت به عملیات اجرائی شکایت داشته باشند میتوانند شکایات خود را با توضیح موضوع آن و مدارکی که دارند به اجراء بدهند. اجراء فوراً به شکایت رسیدگی مینماید. هرگاه اجراء شکایت را وارد تشخیص دهد دستور مقتضی برای رفع شکایت صادر میکند و اگر شکایت را وارد نداند آنرا رد مینماید. در هر صورت اجراء نظریه خود را ظرف مدت یک هفته به شاکی اعلام میدارد و شاکی میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای تجدید رسیدگی نماید.

ماده ۹۳– به موجب رأی شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است

متن سابق: مرجع تجدیدنظر هیأتی مرکب از رئیس دادگاه شهرستان یا عضو علی‌البدل و دادستان شهرستان یا نماینده او و نماینده سازمان میباشد و در جائی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش وظیفه دادگاه شهرستان را انجام خواهد داد، چنانچه در محل دادگاه بخش نیز نباشد شکایت به نزدیکترین واحد سازمان که در مقر دادگاه شهرستان یا بخش واقع شده برای رسیدگی هیئت فرستاده میشود. هیئت تجدیدنظر که به ریاست رئیس دادگاه یا نماینده او تشکیل میگردد برحسب اطلاع نماینده سازمان در محل کار وی تشکیل و به شکایت رسیدگی و رأی میدهد. رأی هیئت تجدید نظر به اکثریت قاطع خواهد بود.

تبصره– هرگاه ‌هیئت تجدیدنظر محتاج به اخذ توضیح از اجراء یا بدهکار باشد میتواند توضیحات لازم را بخواهد.

ماده ۹۴– پس از انقضاء ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از اینکه مزایده راجع به مال منقول یا غیر منقول باشد و همچنین درصورتیکه عملیات اجرائی منتهی به وصول وجه نقد از بدهکار شود دیگر هیچگونه شکایتی از اشخاص مسموع نیست.

فصل سیزدهم– مقررات مختلفه

ماده ۹۵– عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریرتر که معلق میماند.

ماده ۹۶– اجراء میتواند مورد اجراء را در صورتیکه قبلاً تقسیط نشده باشد حداکثر در سی و شش قسط ماهانه با احتساب ۱۲٪ بهره تقسیط نماید. در این صورت چنانچه بدهکار هر یک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل بحال میگردد و تجدید تقسیط بدهی مزبور مقدور نخواهد بود.

ماده ۹۷– تقسیط بدهی بیش از سی و شش قسط با پیشنهاد اجراء حسب مورد به‌ هیئت مدیره سازمان و تصویب شورایعالی سازمان امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۹۸– چنانچه هر یک از مسئولین و مأمورین اجراء رعایت مقررات مربوط را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقررات اداری سازمان با وی رفتار خواهد شد.

ماده ۹۹– چنانچه اجراء بدهی بدهکاران را پس از صدور اجرائیه تقسیط نماید وثیقه کافی از آنها اخذ خواهد نمود (وثیقه در این مورد عبارت از ضمانتنامه بانکی و یا اموال غیر منقول میباشد.)

تبصره در مورد بدهکارانی که میزان بدهی کلیه برگهای اجرائی آنان در موقع تقسیط تا سیصد هزار ریال باشد اجرا میتواند با دریافت تأمین کافی به تشخیص خود بدهی بدهکاران مذکور را تقسیط نماید.

ماده ۱۰۰– چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خودداری نماید مطابق مقررات مندرج در این آئین نامه از طریق صدور احرائیه [اجرائیه] نسبت بوصول آن اقدام خواهد شد.

ماده ۱۰۱– چنانچه اجراء بخواهد مازاد اموال بدهکاران را که قبلاً از طریق مراجع قانونی دیگر بازداشت شده توقیف نماید میتواند اصل وجه طلب بستانکاران مقدم و اجور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگستری یا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت اموال را از مراجع مذکور بخواهد در این مورد مرجع بازداشت کننده مقدم و پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی مال مورد بازداشت را فک نموده و اجرای سازمان نسبت بمزایده مال مورد بحث اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۰۲– چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجرای سازمان از طریق اجرای ثبت و یا مراجع قضائی و مراجع قانونی دیگر بازداشت گردد مطابق مقررات این آئین نامه اجرای سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده بفروش رسانیده مازاد آنرا حسب مورد به ترتیب بازداشت بمراجع مذکور پرداخت خواهد کرد.

ماده ۱۰۳– درصورتیکه بدهکاران متعدد باشند و تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنها متفاوت باشد برای هر یک از بدهکاران تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب مواعد مزایده خواهد بود.

ماده ۱۰۴– چنانچه اجراء مقتضی نداند که عملیات اجرائی طبق ماده ۱۰۱ انجام شود سازمان نیز جزو طلبکاران مال بازداشت شده محسوب و پس از آنکه مال مورد بازداشت از طریق اجرای ثبت و یا اجرای مراجع دیگر بفروش رسید مازاد آن از طریق اجرای مربوط به اجرای سازمان ارسال خواهد شد.

ماده ۱۰۵– مأمورین انتظامی مکلفند در مواقعی که اجراء بوجود آنها نیازمند است همکاری لازم را با مأمورین اجراء جهت انجام وظایف آنها بعمل آورند.

این آئین‌نامه مشتمل بر ۱۰۵ ماده و۲۴ تبصره در تاریخ ۲۵۳۵/۱۰/۲۵ [۱۳۵۵/۱۰/۲۵] به تصویب وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی رسیده و از تاریخ اول بهمن ماه ۲۵۳۵ قابل اجراء است.