برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم
تصویبنامه شماره ۹۸۸۴۴ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۳ شورای عالی اداری
برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای عالی اداری در یکصد و نود و دومین جلسه تاریخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۳ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای «سیاستهای کلی نظام اداری- ابلاغی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی» و به منظور تسهیل اجرای فصل بیست و سوم «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور» و به استناد ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» را مشتمل بر شش محور:
۱- اصلاح ساختار و معماری کلان دولت؛
۲- مدیریت سرمایه انسانی؛
۳- توسعه دولت هوشمند؛
۴- ارتقاء سلامت اداری و رفع زمینههای فساد؛
۵- ارتقاء نظام مدیریت عملکرد و بهبود کیفیت خدمات؛
۶- ارتقاء بهرهوری.
به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) با در نظر گرفتن تکالیف زیر تصویب نمود:
۱) دستگاههای اجرایی، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، برنامه عملیاتی اجرای تکالیف خود را با تعیین اهداف کمی، تدوین و پس از تأیید و ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور اجرا نمایند.
تبصره: سازمان ادرای و استخدامی کشور اطلاعات اجرای آن دسته از برنامهها و اقدامات که در انطباق با احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور است را در چارچوب دستورالعمل «تهیه و تدوین برنامه اقدام (عملیاتی) برنامه هفتم پیشرفت، شماره ۴۱۸۴۱۱ تاریخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۳» گردآوری و در «سامانه نظارت برنامه هفتم پیشرفت» ثبت نماید.
۲) منابع لازم برای اجرای آن دسته از برنامهها و اقدامات دستگاههای اجرایی که در انطباق با احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور است از محل اعتبارات آن قانون و سازوکار مربوطه، تأمین و در خصوص سایر برنامهها و اقدامات، منابع لازم مطابق با برنامههای عملیاتی ابلاغی، در بودجه سنواتی پیشبینی شود.
۳) سازمان اداری و استخدامی کشور بسته آموزشی متولیان اجرای برنامه (معاونین توسعه مدیریت و منابع، مدیران تحول اداری یا عناوین مشابه و سایر مدیران و کارشناسان واحدهای مربوط) را تهیه و ابلاغ و با بهرهگیری از ظرفیت مرکز آموزش مدیریت دولتی و سایر مراکز آموزشی، زمینه آمادهسازی و ارتقاء توانمندیهای متولیان اجرای برنامه را فراهم آورد.
۴) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مسئول، با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و اطلاعرسانی کشور برای تبیین، ترویج و فرهنگسازی از طریق اقداماتی از قبیل تولید محتوای تصویری و رسانهای در فضای رسانههای عمومی سراسری و محلی به منظور تحقق اهداف برنامه اقدام نمایند.
۵) سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها بر حسن اجرای این برنامه نظارت مستمر داشته و ضمن اعمال نتایج اقدمات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانی (موضوع فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری) گزارش اجرای این برنامه را همه ساله پس از طرح در جشنواره شهید رجایی و تقدیر از دستگاههای اجرایی برتر، به مراجع ذیربط ارایه کند.
۶) دستورالعمل اجرایی برنامه تحت عنوان «پیشرانهای اجرایی، شامل مواردی از قبیل برنامه تبیین، ترویج و فرهنگسازی و برنامه ارزیابی، نظارت و پایش» ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد.
۷) بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول حسن اجرای این تصویبنامه است و سازمان اداری و استخدامی کشور، گزارش ادواری اجرای برنامه را پس از اخذ از دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها در شورای عالی اداری ارائه مینماید.
این تصویبنامه در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۳ به تأیید رییسجمهور رسیده است.
محمدرضا عارف- معاون اول رییسجمهور
محور اول: «اصلاح ساختار و معماری کلان دولت»
اهداف
- بهسازی نقشآفرینی دولت در حکمرانی و اداره کشور؛
- بهینهسازی ساختار دولت و دستگاههای اجرایی.
- راهبردها
- تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانها و مدیریت محلی؛
- واگذاری تصدیها به بخش غیردولتی؛
- زمینهسازی برای نقشآفرینی مردم در اداره امور کشور؛
- حذف واحدها، فرایندها و فعالیتهای موازی و غیرضرور؛
- تقویت نقشهای خطمشیگذاری، تنظیمگری، تسهیلگری و نظارتی دولت؛
- اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
برنامه
- اصلاح ساختارهای تصمیمگیری و اجرایی دولت با رویکرد چابکسازی ساختارها و حذف واحدهای غیرضرور.
برنامه: اصلاح ساختارهای تصمیمگیری و اجرایی دولت با رویکرد چابکسازی ساختارها و حذف واحدهای غیرضرور

محور دوم: «مدیریت سرمایه انسانی»
اهداف
- ارتقاء بهرهوری سرمایه انسانی دولت؛
- متناسبسازی تعداد کارکنان دستگاههای اجرایی؛
- رشد و تعالی و افزایش انگیزه سرمایه انسانی دولت؛
- ارتقاء فرهنگ اداری کشور؛
- جذب، تداوم خدمت و ارتقاء شایستگان بر اساس حق و عدالت
راهبردها
- اصلاح، تجمیع و بهروزرسانی و تنقیح قوانین و مقررات حوزه سرمایه انسانی؛
- بهکارگیری حکمرانی یکپارچه و دادهمبنا و روشهای نوین در مدیریت سرمایه انسانی دولت؛
- یکپارچهسازی و اتصال نظامهای مدیریت سرمایه انسانی به یکدیگر در راستای ارتقاء عملکرد؛
- رفع تبعیض ناروا و توسعه شایستهسالاری در نظام اداری.
برنامهها
- اصلاح، الگوسازی و راهبری نظامهای برنامهریزی، تأمین، سنجش و ارزیابی نیروی انسانی؛
- توسعه منابع انسانی؛
- توسعه فرهنگ سازمانی و ارتقاء اخلاق حرفهای در نظام اداری؛
- بازآرایی نظام مشاغل بخش دولتی؛
- اصلاح نظام جبران خدمت.
برنامه یکم: اصلاح، الگوسازی و راهبری نظامهای برنامهریزی، تأمین، سنجش و ارزیابی نیروی انسانی

برنامه دوم: توسعه منابع انسانی

برنامه سوم: توسعه فرهنگ سازمانی و ارتقاء اخلاق حرفهای در نظام اداری

برنامه چهارم: بازآرایی نظام مدیریت مشاغل بخش عمومی

برنامه پنجم: اصلاح نظام جبران خدمت

محور سوم: «توسعه دولت هوشمند»
اهداف
- اصلاح روشها و فرایندهای انجام کار برای خدمترسانی بهتر به مردم؛
- بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیکی؛
- انجام کلیه معاملات و ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیک؛
- هوشمندسازی خدمات دولت؛
- انجام استعلامات مرتبط با پایگاههای اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی به صورت آنی و برخط؛
- ارتقاء جایگاه ساختاری و انسانی حوزههای فناوری در دستگاههای اجرایی؛
- تحقق حداکثری حکمرانی دادهمبنا و یکپارچگی سامانههای اطلاعاتی به منظور تصمیم سازی شواهد و دادهمحور.
راهبردها
- تدوین، اصلاح و بهروزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با حکمرانی و فناوریهای داده و اطلاعات
- استقرار نظام حکمرانی دادهمبنا و تصمیمسازی شواهد محور؛
- زمینهسازی نقشآفرینی مؤثر بخش غیردولتی در توسعه دولت هوشمند؛
- بهرهگیری از فناوریهای نوین دیجیتال و هوش مصنوعی در ارائه خدمات به شهروندان؛
- تغییر رویکرد دولت به دولتی مشارکتی و مردم پایه، تسهیلگر و نظارتگر
برنامه
- تدوین و اجرای نقشه راه جامع حکمرانی هوشمند و دادهمبنا.
برنامه: تدوین و اجرای نقشه راه جامع حکمرانی هوشمند و دادهمبنا

محور چهارم: «ارتقاء سلامت اداری و رفع زمینههای فساد»
اهداف
- کاهش نرخ وقوع فساد و تخلفات در نظام اداریغ
- ارتقاء سلامت اداری در دستگاههای اجرایی
راهبردها
- تدوین، اصلاح و بهروزرسانی قوانین و مقررات سلامت اداری و رفع فساد؛
- ترویج و فرهگسازی سلامت اداری در نظام اداری؛
- توانمندسازی کارکنان دولت در پیشگیری و مقابله با فساد؛
- رفع زمینههای بروز فساد و مدیریت تعارض منافع در راستای پیشگیری و سالمسازی نظام اداری؛
- رفع موانع کارآمدی نظام اداری از طریق اصلاح گلوگاههای فسادخیز.
برنامه
- شناسایی و رفع گلوگاههای فسادخیز و موقعیتهای تعارض منافع.
برنامه: شناسایی و رفع گلوگاههای فسادخیز و موقعیتهای تعارض منافع

محور پنجم: «ارتقاء نظام مدیریت عملکرد و بهبود کیفیت خدمات»
اهداف
- ارتقاء عملکرد دستگاههای اجرایی، مدیران و کارکنان؛
- کاهش شکاف امتیاز عملکردی دستگاه و مدیران و افزایش همگرایی نتایج ارزیابی؛
- ارتقاء کمی و کیفی خدمات دولت و افزایش رضایتمندی مردم؛
- تخصیص و مدیریت نظاممند منابع دولت بر اساس عملکرد و خدمات دستگاههای اجرایی.
راهبردها
- تکمیل، اصلاح و بهروزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت عملکرد؛
- یکپارچهسازی نظام مدیریت عملکرد در سطح سازمان، مدیران و کارکنان؛
- منطقیسازی نظام توزیع منابع (تشکیلاتی، انسانی و مالی) متناسب با مأموریتها و عملکرد دستگاه؛
- مشارکتجویی از خبرگان و کارشناسان بخش غیردولتی در ارزیابی عملکرد دولت؛
- ارتقاء سطح شفافیت در فرایند مدیریت عملکرد مبتنی بر استاندارد شفافیت؛
- حرکت به سمت اتصال پایگاههای دادهای کشور به سکوی یکپارچه مدیریت عملکرد نظام اداره و حکمرانی؛
- اتصال نظام جبران خدمت، ارتقاء و انتصاب به ارزیابی عملکرد کشور؛
- شناسایی و استانداردسازی خدمات دستگاههای اجرایی متناسب با مأموریتهای ذاتی دستگاههای اجرایی.
برنامهها
- مدیریت عملکرد یکپارچه دولت (سازمان، مدیران، کارکنان)؛
- استانداردسازی خدمات و پرداخت مبتنی بر عملکرد.
برنامه یکم: مدیریت عملکرد یکپارچه دولت (سازمان، مدیران، کارکنان)

برنامه دوم: استانداردسازی خدمات و پرداخت مبتنی بر عملکرد

محور ششم: «ارتقاء بهرهوری»
اهدف
- ارتقاء بهرهوری دولت در ابعاد نیروی انسانی، مدیریت، منابع و فناوری؛
- رشد بهرهوری خدمات کلیدی دستگاههای اجرایی؛
- کاهش مصرف و بهرهوری انرژی.
راهبردها
- توسعه نظام ملی بهرهوری؛
- مردمیسازی و افزایش مشارکت شرکتهای دانشبنیان و متخصصان در حرکت ملی بهرهوری؛
- آموزش، ترویج و فرهنگسازی بهرهوری در بین مردم و کارکنان دولت؛
- سنجش و پایش مستمر بهرهوری با ابزار شاخصهای عینی و نظام دادهمبنا؛
- بهرهوری فضایی و مکانی و بهسازی ساختمانهای دولتی.
برنامهها
- استقرار نظام ملی بهرهوری؛
- بهرهوری انرژی؛
- چارچوب اتصال پاداش اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکتهای دولتی به بهرهوری.
برنامه یکم: استقرار نظام ملی بهرهوری

برنامه دوم: بهرهوری انرژی

برنامه سوم: چارچوب اتصال پاداش اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکتهای دولتی به بهرهوری



![عدم ابطال عضویت بازرس کل استان در شورای راهبری تحول اداری استان 29 ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



با اتحاد وهمبستگی در جهت پویایی کشور و با ولایت پذیری قطعا روزهای پر نشاطی در انتظار مردم کشور عزیزمان ایران است،فقط توی زمین دشمن بازی نکنیم و گوش به سخنان رهبر دلسوزمان باشیم
باسلام وخداقوت
در این مقطع میطلبد که مسئولین نسبت به خذف شرکت های واسطه اقدام نمایند، شرکتهای واسطه بدون زحمت پولهای کلانی از ادارات و ارگانها دریافت میکنند که به طبع ضررش برای کارگران وبیت المال است ونکته مهم تر با وجود این شرکتهاهیچ جای پیشرفت وآسودگی خاطر به لحاظ ضمانت کاری برای کارگر وجود ندارد
متاسفانه مسئولیت ها بین ۳۰۰ تا۴۰۰ نفر دست به دست میشه وهیچکدام عرزه ندارند یک رییس مرد وجباری مثل رضا شاه می خواد تا مملکت درست بشه
در ادارات متاسفانه شایسته سالاری وجود نداردبر عملکرد کارکنان نظارت نمیشود.متاسفانه نیروهای رسمی خوب عمل نمیکنند و وظایفشان رادرست انجام نمیدهند چون خیالشان از بابت حقوق و قراردادشان راحت است.
در ادارات متاسفانه شایسته سالاری وجود نداردبر عملکرد کارکنان نظارت نمیشود.متاسفانه نیروهای رسمی خوب عمل نمیکنند و وظایفشان رادرست انجام نمیدهند چون خیالشان از بابت حقوق و قراردادشان راحت است.
از ریشه راند و فساد موجود میباشد و کسی دلسوز گشور نیست کاری کردن ۸۵ میلیون دزد به بار آمدن به نام تحریم سران و سرداران پدر گشور ملت درآوردن هر کسی هم بخواهد در گشور پیشرفت کند زود سران ایشان برای سهم خواهی میان مافیا رژیم تا حساب ارزی درست نشود هیچ کسی دل اش گرم کار کرون نمیشه با قاچاق دلار آوردن نمیشه کار کرد علان بازار روسیه بهترین بازار میباشد ترکها گلان بازار کل گشورهای روسیه را در دست گرفتن اول بسته بندی خوب دارن جنس خوب دارن اتاق بازرگانی فعال دارن سفیر خوب دران مال ایران چی کل سفرا و اتاق بازرگانی و غیره دنبال راند خواری میباشند چه انتظاری داریم علان تاجیکستان ۶۰۰ میلیون دلار بدهی دارد چندین ساله و کل گشورها بدهی دارن همین نفت و گاز و پتروشیمی نباشد گشور باید گدای کند باز بزرگترین راند از آنها میشه به نام تحریم تا گی ما مرگ بر آمریکا و اسرائیل خواهیم گفت شگم و حساب آقایان پره از ملت خبر ندارن کسی هم کار بکند نه امکان ندارد کامیونها ده ها روز در پارگ کنرگها آواره کسی نیست بیاد مشگل آنها را راه بیاندازد همه مدیر و مسُول و مقام و سران و غیره چسبیدن صندلی دنبال شعار راند هستن
فریدون برو دوغتو بنوش،این تفکر،تفکر یک ایرانی اصیل نیست،ما ایرانی ها غیرت داریم
زمانی اظهارنظرکن که بتونی بدون غرض ورزی وباعدالت صحبت کنی نه مثل یک انسان بی آگاه وفقط درجهت منافع حزب واقلیتی سخن بگی ،تا زمان در زمان است مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل مرگ بر منااااافق
مدیران بازنشسته تکراری دارند حکمرانی می کنند
کارگر و بازنشستگان تامین اجتماعی ریالی حقوق دریافت میکند و دلاری خرج می کنند کجاست عدالت حضرت علی علیه السلام امان از مدیران بی کفایت
هردم از این باغ بری میرسد،
انصاری اومد و …