مصوبه تشکیل شورای راهبری تحول اداری دستگاه های اجرایی و استانی
مصوبه تشکیل شورای راهبری تحول اداری دستگاه های اجرایی و استانی (تصویبنامه شماره ۴۷۷۴۳ مورخ ۲۱ /۳/ ۱۴۰۳ شورای عالی اداری)
یکصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی اداری به استناد ماده (۱۱۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تشکیل شد و موارد زیر به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی اداری در (۷) بند و (۷) تبصره به تصویب رسید.
مصوبه تشکیل شورای راهبری تحول اداری دستگاه های اجرایی و استانی
به استناد «سیاستهای کلی نظام اداری» ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور فراهم نمودن اجرای تکالیف و وظایف مقرر در اسناد بالادستی نظام اداری و زمینه سازی برای تحول در نظام اداری، اصلاحات زیر در مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ اصلاحیههای بعدی آن موضوع تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی و استانی» تصویب شد.
۱) عنوان شورا به «شورای راهبری تحول اداری دستگاههای اجرایی و استانی» تغییر میکند.
۲) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح میشود:
الف) در تمامی وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکتهای دولتی زیر نظر مستقیم قوای مقننه و قضائیه و بانک مرکزی، شورای راهبری تحول اداری با ترکیب زیر تشکیل میشود:
– وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی (رئیس)
– معاون توسعه مدیریت و منابع دستگاه یا عناوین مشابه (نایب رئیس)
– رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه با عناوین مشابه (دبیر)
– نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور به انتخاب رئیس سازمان
– رئیس امور بخشی مرتبط با دستگاه اجرایی در سازمان برنامه و بودجه کشور
– دو نفر از معاونان دستگاه به انتخاب رئیس شورا-
– دو نفر از بین رؤسای دستگاههای وابسته یا مدیران کل واحدهای استانی
– یک نفر صاحب نظر در موضوعات مدیریتی یا تخصصی دستگاه به انتخاب رئیس شورا
– یکی از رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها به انتخاب سازمان اداری و استخدامی کشور
– دستیار مردمی سازی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی
– مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه یا عناوین مشابه
– رئیس مرکز فناوری اطلاعات دستگاه یا عناوین مشابه
تبصره- سایر معاونان دستگاه اصلی و رؤسای دستگاههای وابسته حسب مورد و با حق رأی در جلسه شرکت خواهند کرد.
ب) در دستگاههای وابسته به دستگاههای موضوع جزء (الف) بند (۲) این مصوبه شورای راهبری تحول اداری با ترکیب زیر تشکیل میشود:
– بالاترین مقام دستگاه وابسته (رئیس)
– معاون توسعه مدیریت و منابع دستگاه وابسته یا عناوین مشابه (دبیر)
– نماینده دستگاه اصلی به انتخاب بالاترین مقام آن دستگاه
– دو نفر از معاونان دستگاه وابسته به انتخاب رئیس شورا
– یک نفر از بین مدیران کل واحدهای استانی در صورت وجود واحد استانی
– یک نفر صاحب نظر در موضوعات مدیریتی یا تخصصی دستگاه به انتخاب رئیس شورا
– دستیار رابط مردمیسازی بالاترین مقام دستگاه وابسته
– مدیر واحد نوسازی و تحول اداری دستگاه یا عناوین مشابه
– مدیر واحد بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه یا عناوین مشابه
– رئیس واحد فناوری اطلاعات دستگاه یا عناوین مشابه
تبصره ۱- سایر معاونان و مدیران دستگاه وابسته حسب مورد و با حق رأی در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره ۲- نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور در شورای راهبری دستگاه وابسته، حسب ضرورت از سوی رئیس سازمان معرفی میشود
۳) ترکیب اعضای شورای راهبری تحول اداری استان در ماده (۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
– استاندار (رئیس)
– رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نایب رئیس)
– معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر)
– نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور به انتخاب رئیس سازمان
– معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
– رئیس بزرگترين دانشگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان
– بازرس کل استان
– پنج نفر از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان یا بالاترین مقامات شرکتها و مؤسسات دولتی با انتخاب رئیس شورا
– دستیار مردمی سازی استاندار
– یکی از فرمانداران شهرستانهای استان با انتخاب رئیس شورا
– شهردار مرکز استان
– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
– یک نفر صاحب نظر در مسائل مدیریتی با انتخاب رئیس شورا
تبصره- سایر مدیران کل دستگاههای اجرایی استان حسب مورد و با حق رأی در جلسه شرکت خواهند کرد.
۴) ترکیب اعضای شورای راهبری تحول اداری واحد اجرایی استانی در ماده (۳) به شرح زیر اصلاح میشود:
– بالاترین مقام واحد استانی (رئیس)
– معاون توسعه مدیریت واحد استانی یا عناوین مشابه (دبیر)
– نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به انتخاب رئیس آن سازمان
– دو نفر از معاونان واحد استانی به انتخاب رئیس شورا
– یک نفر از بین مدیران واحدهای شهرستانی به انتخاب رئیس شورا
– مسئول واحد نوسازی و تحول اداری واحد استانی یا عناوین مشابه
– مدير واحد بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات واحد استانی یا عناوین مشابه
– مسئول واحد فناوری اطلاعات واحد استانی یا عناوین مشابه
تبصره ۱- با عنایت به تعدد واحدهای اجرایی در سطح استان، شورای راهبری استان در خصوص عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در واحدهای منتخب تصمیمگیری میکند.
تبصره ۲- در شهرستانهای استان، مباحث و وظایف مربوط به این آیین نامه در شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار مطرح و رسیدگی میشود. دستیار مردمی سازی فرماندار در جلسات این شورا با حق رأی شرکت میکند.
تبصره ۳- در تمامی شهرداریها شورای راهبری تحول اداری تشکیل میشود.
۵) ماده زیر به عنوان شرح وظایف و اختیارات شوراهای راهبری تحول اداری دستگاههای اجرایی و استانی به مصوبه اضافه میشود:
ماده (۶)- شرح وظایف و اختیارات شوراهای راهبری تحول اداری دستگاههای اجرایی و استانی عبارتند از:
الف) وظایف مشترک شورای راهبری دستگاه اصلی، دستگاه وابسته، استان و واحد استانی شرح وظایف مشترک تمامی شوراها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر است:
۱- اتخاذ تصمیمات لازم پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق و تحقق تکالیف و وظایف مقرر در اسناد بالادستی نظام اداری سیاستهای کلی نظام ،اداری قانون مدیریت خدمات کشوری برش نظام اداری در قوانین برنامه های پنج ساله و بودجه سنواتی برنامههای تحول نظام اداری و نظایر آن؛
۲- بررسی و تأیید عوامل بروز تخلف و فساد اداری و برنامه ریزی به منظور رفع عوامل شناسایی شده؛
۳- بررسی و تحلیل گزارشهای ادواری سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) در رابطه با مشکلات و درخواستهای مردمی و ارائه راهکارهای مناسب برای حل و فصل آنها؛
۴- رصد و پایش میزان رضایت مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاه و اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع عوامل نارضایتی؛
۵- بهره گیری از پیشنهادها دانش و درس آموختههای ذی نفعان نظام اداری اعم از مردم کارکنان نخبگان و خبرگان دانشگاهی و غیر دانشگاهی و نظایر آن؛
۶- بررسی و تصویب برنامه ارتقای بهرهوری با محوریت آمایش سرزمین و اولویتهای دستگاهی استانی و ملی؛
۷- نظارت بر اجرای برنامهها و اولویتهای بخشی پایش مستندات و ارائه گزارش پیشرفت اجرای برنامه های ارتقای بهره وری به سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور؛
۷- ساماندهی شوراها، کمیتهها، کمیسیونها، کارگروهها و هرگونه عناوین مشابه با هدف چابک سازی تسریع تصمیم سازیها و تصمیم گیریها و جلوگیری از هرگونه موازی کاری و اتلاف منابع؛
۹- آسیب شناسی نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه در جشنواره شهید رجایی(ره) و اتخاذ تصمیمات لازم؛
۱۰- ایجاد زمینه مشارکت میان دستگاهی در اجرای طرحهای تحول اداری با هدف بهبود و ارتقای کیفیت ارائه خدمات؛
۱۱- رصد و پایش میزان شفافیت در ارائه اطلاعات مورد نیاز به مردم به منظور تسهیل در دریافت خدمت از جمله فرایند خدمت زمان بندی ،مالک بستر هزینه در) صورت (وجود و مدارک مورد نیاز ارائه هر خدمت و نظایر آن؛
۱۲- برنامه ریزی برای تحول دیجیتال در دستگاه و استفاده از ظرفیت سکوهای هوشمند و فضاهای مشارکتی به منظور هدایت فرایندهای خلق نوآوری؛
۱۳- سایر وظایف محول شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور
ب) شرح وظایف شورای راهبری دستگاه اصلی
شرح وظایف شورای راهبری دستگاه اصلی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر است:
۱- بررسی و تصویب برنامه تحول اداری دستگاه و پیشنهادهای برآمده از جلسات شورای راهبری دستگاههای وابسته، کمیتهها، میزهای تخصصی و دبیرخانه شورای راهبری استان و اتخاذ سازوکارهای لازم برای اجرای دقیق آن؛
۲- شناسایی و تصمیمگیری درباره فرایندهای معیوب ارائه خدمت؛
۳- برنامهریزی به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی سامانههای دستگاه به منظور ارائه مطلوب خدمات؛
۴- تصمیمگیری در خصوص واگذاری خدمات به دستگاههای وابسته واحدهای ،استانی شهرستانی و بخش غیردولتی؛
۵- بررسی و تأیید گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول نظام اداری دستگاه اصلی و وابسته و ارائه آن به سازمان اداری و استخدامی کشور؛
۶- فعال سازی شورای راهبری در واحدهای استانی و نظارت بر عملکرد آن؛
۷- تجمیع و گزارش دهی مشکلات و چالشهای نظام اداری دستگاه به سازمان اداری و استخدامی کشور؛
۸- نظارت و ارزیابی عملکرد شورای راهبری دستگاههای وابسته
پ) شرح وظایف شورای راهبری استان
شرح وظایف شورای راهبری استان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر است:
۱- بررسی پیشنهادهای حاصل از شورای راهبری واحدهای استانی و کمیته های تخصصی و تصمیمگیریهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مردم؛
۲ -شناسایی فرایندهای معیوب ارائه خدمت در واحدهای استانی و اتخاذ تصمیمات لازم؛
۳- هدایت و راهبری واحدهای استانی در خصوص اجرای دقیق برنامههای تحول و اصلاح نظام اداری و کنترل و نظارت بر آنها و ارائه گزارش به دبیرخانه شورای راهبری تحول اداری دستگاه اصلی و سازمان اداری و استخدامی کشور؛
۴- فراهم ساختن زمینه مناسب به منظور هماهنگی بین فعالیتهای گوناگون واحدهای استان به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات بین دستگاهی به مردم؛
۵- نظارت و ارزیابی عملکرد شورای راهبری واحدهای استانی؛ پ
۶- پیگیری اجرای برنامههای ارتقاء و پایش سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در واحدهای استان؛
۷- بررسی و تأیید میزان مجوزهای مورد نیاز استان برای توسعه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی براساس آمایش استانی و پیشنهاد آن به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛
۸- سنجش دوره ای میزان رضایتمندی مراجعان واحدهای استانی با هدف ارتقای کمیت و کیفیت خدمات دولتی و افزایش رضایتمندی مردم؛
۹- بررسی و تأیید برنامههای مورد نیاز به منظور ارتقای فرهنگ سازمانی با رویکرد استانی؛
۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی مشارکت مردم از جمله سازمانهای مردم نهاد در حکمرانی و مدیریت استان؛
۱۱- معرفی و تبادل تجارب موفق استانی در حوزه تحول نظام اداری؛
۱۲- ارائه گزارش تحلیلی از نتایج جشنواره شهید رجایی(ره) استان به سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اصلی.
ت) شرح وظایف شورای راهبری دستگاههای وابسته
شرح وظایف شورای راهبری دستگاه ،وابسته با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر است:
۱- بررسی و تصویب برنامه تحول اداری دستگاه و پیشنهادهای برآمده از شورای راهبری واحدهای استانی کمیته ها و دبیرخانه شورای راهبری استان و اتخاذ سازوکارهای لازم برای اجرای دقیق آن؛
۲- شناسایی و تصمیمگیری درباره فرایندهای معیوب ارائه خدمت؛
۳- برنامه ریزی به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی سامانههای دستگاه به منظور ارائه خدمات مطلوب با هماهنگی شورای راهبری دستگاه اصلی؛
۴- بررسی و تأیید گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول نظام اداری دستگاه و ارائه آن به دبیرخانه شورای راهبری دستگاه اصلی؛
۵- سایر وظایف و اختیارات محوله از سوی شورای راهبری دستگاه اصلی
ت) شرح وظایف شورای راهبری واحدهای استانی
شرح وظایف شورای راهبری واحد ،استانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر است:
۱- بررسی و ارائه پیشنهادهای برآمده از گروههای خبرگانی و ارائه به شورای راهبری دستگاه اصلی به منظور پیشبینی در برنامه تحول اداری دستگاه؛
۲- شناسایی فرایندهای معیوب ارائه خدمت تصمیم گیری در حدود اختیارات برای رفع موانع و ارائه گزارش به شورای راهبری استان و دستگاه اصلی یا وابسته؛
۳- هدایت و راهبری واحدهای شهرستانی در خصوص اجرای دقیق برنامههای تحول نظام اداری و کنترل و نظارت بر آنها و ارائه گزارش به شورای راهبری استان و دستگاه اصلی یا وابسته.
۴- سایر وظایف و اختیارات محوله از سوی شورای راهبری دستگاه اصلی یا وابسته و استان
۶) تبصره ذیل ماده (۱) به شرح زیر اصلاح میشود:
نحوه برگزاری جلسات شورای راهبری تحول اداری عبارت است از:
الف) حضور دو سوم اعضا برای رسمیت یافتن جلسه الزامی است.
ب) اعضای شورا باید شخصاً در جلسات حضور یابند.
پ) دبیر شورا موظف ،است دستور جلسات را یک هفته قبل از روز برگزاری جلسه به صورت مکتوب به اعضا ارسال و اطلاع رسانی نماید.
ت) دبیر شورا موظف است نسبت به تهیه دستورکار برنامه زمانبندی و برگزاری منظم جلسات (حداقل) هر ماه یکبار با حضور حداکثری اعضا اقدام و مصوبات را حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه برای اعضا و از طریق سامانه شورای راهبری تحول اداری به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نموده و تصمیمات را برای اطلاع ،عموم در پایگاه اطلاع رسانی دستگاه بارگذاری نماید.
ث) دبیر شورا موظف است، مصوبات شورا را قبل از ابلاغ با قوانین و مقررات مربوط تطبیق داده و در صورت مغایرت با قوانین و مقررات موضوع را به صورت مکتوب به رئیس شورا اعلام و مجدداً در دستور کار شورا قرار دهد.
۷) ماده زیر به انتهای مصوبه اضافه میشود:
ماده (۷)- به منظور سیاستگذاری و راهبری تحول اداری در شهرداریها و دهیاریهای کشور مطابق قوانین و مقررات، شورای راهبری تحول اداری شهرداریها و دهیاریها به ریاست وزیر کشور تشکیل میشود. سازمان اداری و استخدامی کشور سایر اعضا و شرح وظایف این شورا را با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ میکند.
محمد مخبر- سرپرست ریاست جمهوری
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname


![عدم ابطال عضویت بازرس کل استان در شورای راهبری تحول اداری استان 3 ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


