عدم ابطال عضویت بازرس کل استان در شورای راهبری تحول اداری استان

عدم ابطال عضویت بازرس کل استان در شورای راهبری تحول اداری استان

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۳۴۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷
شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۵۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ یکصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ به شماره ۴۷۷۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ سرپرست ریاست جمهوری (موضوع اصلاح ماده ۲ تصویب نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵با عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی)

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره ۲۵۱۹۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ اعلام کرده است که:

“بند ۳ یکصد و نود و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ شورای عالی اداری موضوع اصلاح ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ با عنوان «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:

براساس بند ۳ یکصد و نود و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ شورای عالی اداری ترکیب شورای راهبری تحول اداری استان موضوع ماده ۲ تصویب نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ با موضوع «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی» و اصلاحیه‌های بعدی آن اصلاح شده و براساس آن بازرس کل استان‌ها به عنوان یکی از اعضای شورای مزبور معرفی و شرح وظایفی در قالب شورای مزبور برای وی تعریف گردیده است.

مصوبه فوق الذکر بنا به مراتب ذیل مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد:

اولاً: براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رییس جمهور امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را بر عهده داشته و بر همین اساس پیگیری امور اداری و استخدامی را به سازمان اداری و استخدامی کشور محوّل نموده است. با توجه به اصل ۱۳۸ قانون مزبور و ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ شورای عالی اداری تشکیل شده و با توجه به وظایف و اختیارات مندرج در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به شورای عالی اداری، اختیاری مبنی بر الحاق و اضافه نمودن بازرس کل استان به عنوان دستگاه نظارتی زیر مجموعه قوه قضاییه به عنوان عضو شورای راهبری تحوّل اداری استان ها داده نشده است.

ثانیاً: مستفاد از اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضاییه در امور جاری کشور مربوط به نظارت بر حُسن اجرای قوانین بوده و براساس ماده ۱۷۴ قانون مزبور و وظایف و اختیارات مندرج در بندهای (الف) و (ج) و همچنین تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوّب ۱۳۹۳/۷/۱۵؛ وظیفه نظارت بر کلّیه امور اداری و مالی و همچنین تصمیمات و مصوبات اداری دستگاه های اجرایی در سطح کشور بر عهده سازمان مزبور و به تبع آن در سطح استان ها به بازرس کل استان محوّل شده است و اختیار و یا وظیفه ای در خصوص وظایف و اختیارات مندرج در ردیف های ۱۳ گانه جزء (الف) و ۱۲ گانه جزء (پ) ماده ۶ اصلاحی شورای راهبری تحوّل اداری دستگاه های اجرایی ندارد و در برخی وظایف اجرایی تعریف شده برای شورای راهبری تحوّل اداری استان از جمله ردیف های ۱ و ۳ الی ۱۳ جزء (الف) و ردیف های     ۱، ۳، ۴ و ۶ الی ۱۲ جزء (پ) مندرج در ماده مزبور با وظایف نظارتی و اختیارات بازرس کل استان همخوانی نداشته و به نوعی مفهوم استقلال و تفکیک وظایف و اختیارات قوای سه گانه موضوع ماده ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع قرار داده است.

ثالثاً: براساس بند ۲ مصوبه یکصد و نود و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ شورای عالی اداری؛ دستگاه های مشمول شورای مزبور اصلاح و مقرّر گردیده در تمامی دستگاه های مشمول، شورای راهبری تحوّل اداری و به صورت مستقل با ترکیب معرفی شده در ذیل بند مزبور تشکیل شود. همچنین در جزء (الف) ماده ۶ اصلاحی تصویب نامه مذکور برای شورای مذکور در سطح دستگاه های اصلی، وظایف و اختیاراتی تعریف شده و ایضاً برای شورای مذکور مطابق جزء بند (پ) ماده مذکور وظایف و اختیاراتی در سطح استان تعریف شده است که در خصوص یک موضوع مشترک و یا دستگاه اجرایی واحد، امکان و اتّخاذ تصمیم دو گانه از سوی شورای راهبری تحوّل اداری دستگاه اصلی و شورای راهبری تحوّل اداری استان دور از ذهن نیست و در این صورت دستگاه مُجری در اجرای تصمیم گیری دارای دوگانگی و سردرگمی خواهد شد. لذا مصوبه مذکور از این حیث واجد ایراد می باشد.

ضمناً نظر به این که بند ۳ یکصد و نود یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ شورای عالی اداری موضوع اصلاح ماده ۲ تصویب نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ با موضوع «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی» مبنی بر تجویز  حضور بازرس کل استان به عنوان عضو شورای راهبری تحوّل اداری استان با اصول ۵۷، بند ۳ اصل ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور مغایرت قانونی داشته و خارج از حدود اختیارات مندرج در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

بنا به مراتب، ابطال بند ۳ یکصد و نود و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ شورای عالی اداری موضوع اصلاح ماده ۲ تصویب نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ با موضوع [عنوان] «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به لحاظ مغایرت با اصول و قوانین فوق الاشاره و همچنین خروج از حدود و اختیارات مربوط، مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۵۷۳۴/۱۷۵۲۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ نامه شماره ۷۷۱۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور را  ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است:

“در خصوص دادخواست ابطال بند ۳ یکصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی اداری ابلاغی به شماره ۴۷۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۱ سرپرست وقت ریاست جمهوری (موضوع اصلاح ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ راجع به اصلاح ترکیب اعضای شورای راهبری تحوّل اداری استان)، پاسخ معاونت مربوط (نوسازی و معماری سازمانی) به شرح ذیل ارسال می گردد.

«۱- عضویت بازرس کل استان شورای راهبری تحوّل اداری استان با وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، مذکور در قانون تشکیل آن، مغایرتی ندارد و حضور بازرس کل استان درشورای راهبری تحوّل اداری استان نه تنها با فرض مشارکت در تصمیمات شورا به معنای نفی جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور نبوده، بلکه اعتقاد بر این است که اطّلاع بازرس کل استان از روند تصویب مصوبات در این شورا باعث اشراف جامع و فراهم آمدن زمینه نظارت دقیق آن سازمان نسبت به تصمیمات شورا در سطح استان خواهد شد.

به عبارت دیگر اگرچه وظایف سازمان بازرسی کل کشور را قانونگذار مشخص نموده است لکن انتخاب بازرس کل استان به عنوان عضو شورای راهبری تحوّل اداری استان دخالت در وظایف سازمان بازرسی کل کشور محسوب نمی شود و این انتخاب فعالیتی است که موجب تسهیل انجام وظیفه نظارتی بازرس کل استان نسبت به تصمیمات و مصوبات اداری دستگاه های اجرایی (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) می شود.

۲- عضویت دارندگان سمت و کارکنان سایر قوا در نهادهای شورایی ذیل قوه مجریه، امری رایج می باشد و موجب یکپارچگی و وحدت رویه بین قوای سه‌گانه می شود. چنان که مطابق بند ۷ ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، عضو شورای عالی اداری می باشند، بدیهی است چنانچه عضویت نمایندگان مجلس در شوراهای متشکّله در قوه مجریه خلاف استقلال قوه مقننه می بود، در این صورت این امر می بایست از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع می شد. به همین صورت عضویت بازرس کل استان در شورای راهبری تحوّل اداری استان نه تنها استقلال قوه قضاییه را خدشه دار نمی نماید بلکه همان طور که گفته شد موجب تسهیل و تقویت انجام وظایف سازمانی بازرسی کل کشور در نظارت بر مصوبات شوراها می شود.

۳- شاکی ابطال کل بند ۳ مصوبه مذکور را درخواست نموده است. این امر در شرایطی است که ادعاهای مطرح شده در شکایت صرفاً در ارتباط با یکی از اعضای شورای راهبری تحوّل اداری استان می باشد و ابطال کل این بند نه تنها از نظر ارتباط استدلالی دارای ابهام است بلکه به معنی انحلال شورای راهبری تحوّل اداری استان بوده و این امر باعث برهم خوردن نوع سازماندهی پیش بینی شده در مصوبه شورای راهبری تحوّل اداری در نتیجه مختل شدن فعالیت شورای مذکور در استان می شود.

لذا از آنجا که با تلقّی عضویت بازرس کل استان در شورای راهبری تحوّل اداری استان، با نقش عضو ناظر، هیچ گونه خدشه ای به آن عضویت وارد نمی شود؛ دستور فرمایید اقدامات قانونی برای رد شکایت مطروحه انجام پذیرد.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

وظایف شورای عالی اداری به موجب ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده و بر این اساس اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی، تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری، تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌های ستادی دستگاه های اجرایی، بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند، شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و بخش غیردولتی و … از جمله این وظایف و اختیارات است.

با عنایت به مراتب مذکور نظر به این که تشکیل شورای راهبری تحول اداری ذیل وظیفه مقرّر در بند (۷) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر «بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور» در چهارچوب ایجاد تحول در نظام اداری کشور موضوع ماده ۱۱۴ این قانون قابل تفسیر است تا ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل تصمیم‌گیری در نهایت منجر به حذف مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیرضرور شود و از سوی دیگر عضویت بازرس کل استان در شورای راهبری و اعلام نظر صرفاً به عنوان عضو، تصمیم سازمان بازرسی کل کشور نبوده تا تداخل وظایف نظارتی و اجرایی به شمار آید و بلکه تصمیم شورای راهبری تحول اداری است، در نتیجه بند (۳) یکصد و نود و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ شورای عالی اداری موضوع اصلاح ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ با عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی در راستای وظایف شورای عالی اداری بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و ابطال نشد.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری