رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص امکان فعالیت کارکنان دولت با حفظ سمت به‌‌عنوان دهیار

رأی شماره ۳۰۶۲۱۸۵ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در خصوص امکان فعالیت کارکنان دولت با حفظ سمت به‌‌عنوان دهیار

شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۲۱۸۵ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۷
شاکی: آقای مهدی عباسی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ هیئت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۸۵۸/۴۳/۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ دفتر امور روستایی و شوراها استانداری بوشهر در خصوص فعالیت دهیاران و کارکنان دهیاری شاغل در ادارات دولتی در روستاهای بالای ۵۰ خانوار و ابطال فراز آخر تبصره ذیل ماده (۱۱) آیین نامه استخدامی دهیاری های مذکور مصوب ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ هیئت وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ مطابق ماده ۴۹ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی، عبارت تبصره مذکور از شرایط احراز سمت دهیار محسوب نمی گردد.

۲ـ مغایر با بند (۲) جزء (ج) ماده (۴۹) آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی می باشد.

۳ـ مغایر با تبصره ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخاب داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب سال ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی، كه ملاك پاره وقت یا تمام وقت بودن دهیاری را جمعیت تعیین نموده می باشد. با توجه به مشخص نبودن تمام وقت یا پاره وقت بودن دهیاری برای انتصاب دهیار و لحاظ شرط فعالیت در روستاهای زیر۵۰ خانوار باعث ایجاد ابهام و محدودیت در شرایط احراز شاغلین در همكاری با دهیاری ها می گردد.

۴ـ ساعت فعالیت كاركنان دولتی و غیردولتی تفاوت چندانی با هم ندارند و در تبصره مذكور فقط به كاركنان دولتی اشاره شده است ضمناً كاركنان آموزش و پرورش شاغل در مدارس فقط ۲۴ ساعت در هفته فعالیت موظفی دارند كه می بایست مستثنی گردند.

شاکی متعاقباً متعاقب اخطار رفع نقص، عنوان داشته است فراز آخر تبصره ذیل ماده (۱۱) آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب ۱۳۸۳ مغایر با بند نهم و تبصره ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۹۱۵۶۹/۵۲۷۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

تأکید بر اینکه طبق نامه سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۳۵۰۰۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴، همکاری کارمندان دولت در اوقات فراغت و خارج از ساعت کاری در بیش از یک دهیاری، بر خلاف تبصره ماده (۱۱) آیین نامه استخدامی دهیاری‌ها می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۹۹مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره ۲۰۸۵۸/۴۳/۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر در خصوص فعالیت دهیاران و کارکنان دهیاری‌های شاغل در ادارات دولتی در روستاهای بالای۵۰ خانوار و ابطال فراز آخر تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی دهیاری‌ها مصوب۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن متعاقب طرح در جلسات مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ و مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ هیئت تخصصی استخدامی و طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲هیئت عمومی و اتخاذ تصمیم در آن هیئت مبنی براعاده پرونده جهت اخذ دفاعیات طرف شکایت و بررسی پیشینه آرای هیئت عمومی در این زمینه مجددا در جلسات مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ و مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (جلسه اخیر با حضور نمایندگان محترم نهاد ریاست جمهوری) هیئت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

الف- در ارتباط با فراز آخر تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی دهیاری ها مصوب ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن

اولاً امور مربوط به یک دهیاری در بسیاری از دهیاری ها محدود می باشد و نیاز نیست که فرد یا افرادی به طور تمام وقت با دریافت حقوق و مزایای کامل و تحمیل هزینه مضاعف در آن دهیاری مشغول خدمت باشند.

ثانیاً باتوجه به محدودیت امور مربوط به دهیاری ها در بسیاری از دهیاری ها این که اجازه همکاری کارکنان دولت در زمان های فراغت و خارج از ساعت کاری داده شده ابتکار عمل صحیحی بوده که با عنایت به عدم نیاز به نیروی تمام وقت برای انجام امور محدود یک دهیاری، بتوانند از تجربیات کارمندان دولت در رتق و فتق امور دهیاری استفاده نمایند و این امر مغایر هیچ کدام از قوانین نبوده است.

ثالثاً به موجب تبصره ۱ ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۰ مقرر گردیده که آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. لذا تصویب مقرره فوق در حدود اختیارات مرجع واضع آن بوده است.

رابعاً اساس ادعای شاکی مغایرت مقرره مورد اعتراض با برخی مواد آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار (با اصلاحات بعدی آن) می باشد که فارغ از صحت یا عدم صحت آن، از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ نمی باشد.

با عنایت به مراتب فوق تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی دهیاری ها مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی آن قابل ابطال نمی باشد.

ب- در ارتباط با نامه شماره ۲۰۸۵۸/۴۳/۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر در خصوص فعالیت دهیاران و کارکنان دهیاری های شاغل در ادارات دولتی در روستاهای بالای۵۰ خانوار

طی نامه مذکور تصویر نامه شماره ۱۷۸۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به فرمانداری های شهرستان های استان بوشهر ارسال و حکم آن نیز تکرار شده لذا نامه مورد شکایت مستقلا متضمن حکم خاصی نبوده و قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری- محمد اسماعیلی