نحوه انتصاب و ارتقای شغلی افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای (رأی ۲۰۵ هیأت عمومی/ شماره هـ/۹۰/۲۲۱ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه ۱۹/۴/۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۲۰۵
کلاسه پرونده: ۲۲۱/۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سالار علیزاده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سالار علیزاده به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان به تغییر پست ثابت سازمانی و اختصاص پست معاونت [از جمله سمتهای مدیریتی] شعب دیوان عدالت اداری، آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۷/۱۹۸۰ با موضوع دادخواست آقای سالار علیزاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته اختصاص پست سازمانی ردیف شماره ۴۲۷ با عنوان معاون مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به موجب دادنامه شماره ۳۵۷۵ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به اختصاص پست سازمانی ردیف شماره ۴۲۷ تحت عنوان معاون مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و پرداخت حقوق و مزایای متعلق، با این توضیح که باموافقت معاونت آموزشی و کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل از پست مسؤول انتشارات به پست معاون مدیر مطالعات و توسعه آموزشی پزشکی تغییر وضعیت یافته است و حکم کارگزینی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ صادر شده است ولی از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ آن را لغو و حکم بر پست سابق (مسؤول انتشارات) صادر کرده‌اند. با توجه به محتویات پرونده و دفاع مشتکی‌عنه و توضیحات حضوری نماینده حقوقی دانشگاه مزبور نظر به این که پستهای کارشناسی و پستهای مدیریتی دو مقوله جدا از هم هستند و پستهای مدیریت از مشاغل استحقاقی نیست بلکه انتصابی است و عزل و نصب مسؤولان در پستهای مدیریتی بر اساس ضوابط مربوط و مقتضیات اداری و تناسب رشته تحصیلی و شغل اختصاص داده شده و تجارب حاصله، از اختیارات دستگاه متبوع است و دادنامه شماره ۱۲ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تاکید کرده است و با مراعات مفاد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ اقدام خلاف مقررات قانونی مشهود نیست. شکایت غیروارد تشخیص و به استناد مواد مزبور و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبـه اول دیوان عـدالت اداری در پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۶۹۲ با موضوع دادخواست آقای محمد چراغی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته درخواست پست سازمانی ۶۲۴ تحت عنوان معاون مدیر امور اداری دانشگاه به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۹۷ ـ ۱۸/۷/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی در دادخواست خود اظهار داشته است: که مدت ده سال به عنوان کارشناس امور اداری در دانشگاه طرف شکایت مشغول خدمت بوده است و با توجه به سابقه مذکور و این که خود را واجد شرایط می داند و با عنایت به نظر موافق مدیریت امور اداری وقت دانشگاه تقاضای اعطای پست معاون مدیر امور اداری دانشگاه را داشته است لیکن دانشگاه طرف شکایت در این خصوص اقدامی نکرده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. علی‌هذا با عنایت به محتویات پرونده و قطع نظر از مشتکی‌عنه دفاعی نکرده است و نظر به این که شاکی دلیل قانونی مبنی بر الزام مشتکی‌عنه به اعطای پست مزبور ارائه نکرده است و صرف وجود سابقه در رشته مربوطه و موافقت رئیس وقت قسمت مربوطه دلیل قانونی در این ارتباط محسوب نمی‌شود و در قضیه مانحن فیه اعطاء و ارتقای پست سازمانی علاوه بر احراز شرایط لازم توسط مستخدم مستفاد از تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت و این که صدور احکام کارگزینی با امضای بالاترین مقام دستگاه متبوع مستخدم است منوط به موافقت بالاترین مقام دستگاه مربوطه است که در این خصوص دلیلی ملحوظ نیست. لذا به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌دارد، رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۲۶۳۱ با موضوع دادخواست خانم خدیجه رستمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته درخواست پست سازمانی ۶۲۳ تحت عنوان معاون مدیر امور اداری به موجب دادنامه شماره ۸۷۶ ـ ۴/۵/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده‌اند: با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به این که بر طبق مفاد و مندرجات صورت جلسه کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان پست شماره ۶۲۳ برای شاکی پیشنهاد شده است و با عنایت به این که طرف شکایت هیچ گونه دفاعی در خصوص علت عدم اختصاص پست مذکور به شاکی به عمل نیاورده است، بنابراین با توجه به مراتب فوق و حمل ادعای شاکی به صحت به الزام خوانده به اختصاص پست مذکور به وی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء شعب اول و سوم مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: به موجب مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربه لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد و دستگاههای اجرایی موظف هستند به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای شرایط تخصصی لازم را تعیین کنند تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. نظر به این که الزام مدیریت دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم به موافقت با انتصاب به پست سازمانی مورد تقاضای مستخدم بدون رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در مواد مذکور فاقد وجاهت قانونی است بنابراین دادنامه شماره ۱۰۰۲۹۷ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۹ شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
