سند مأموریت ـ وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی
تصویبنامه شماره ۸۷۹۱۷ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۴ شورای عالی اداری
مصوبه سند مأموریت ـ وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی، سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی
شورای عالی اداری در یکصد و نود و هشتمین جلسه تاریخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۴ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت راه و شهرسازی، در اجرای جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور و بند اول محور اول برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم (تصویبنامه شماره ۹۸۸۴۴ تاریخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۳ شورای عالی اداری)، در راستای بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی و بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاستهای کلی نظام اداری و بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی، فصول دوم، چهارم، پنجم و ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بهمنظور تدقیق مأموریت و وظایف اساسی وزارت راه و شهرسازی، حذف وظایف خارج از مأموریتهای ذاتی، حذف وظایف تکراری و غیرضرور، حذف تشکیلات موازی دروندستگاهی و بیندستگاهی و با جهتگیری برای تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرایی و تصدیگرایانه وزارتخانه و واگذاری تصدیها به بخش غیردولتی، «سند مأموریت- وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی» را به شرح زیر تصویب کرد. بدیهی است سایر مأموریتها و وظایفی که در این سند ذکر نشدهاند؛ مأموریت و وظایف غیرذاتی، موازی یا غیرضرور وزارتخانه محسوب شده و حذف میشوند.
ماده ۱- مأموریت وزارت راه و شهرسازی عبارت است از:
تنظیمگری، برنامهریزی و ساماندهی فضایی به منظور توسعه کالبدی – کارکردی زیرساختهای حمل و نقل مسکن و سکونتگاههای شهری و روستایی با رویکرد توسعه پایدار عدالت فضای زیستی و حکمرانی توزیعشده برای ارتقای کیفیت زندگی، تابآوری و بهرهوری سرزمینی
ماده ۲- وظایف اساسی وزارت راه و شهرسازی عبارت است از:
در حال تکمیل…
ماده ۳- بهمنظور حذف وظایف و فعالیتهای خارج از مأموریت ذاتی و حذف تشکیلات موازی یا غیرضرور و با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۴) این تصویبنامه، اصلاحات کلان ساختار وزارت راه و شهرسازی، به شرح زیر است:
۱-۳) با توجه به تعریف وظایف حاکمیتی و ضرورت تمرکز آن وظایف در ستاد وزارتخانه، وظیفه تنظیمگری بازار زمین و مسکن و نظارت بر آن بازار از «سازمان ملی زمین و مسن» منتزع و به «ستاد وزارت راه و شهرسازی» منتقل میشود و نیز وظایف اساسی آن سازمان، به دو وظیفه اساسی تأمین و بهرهبرداری از زمین و فعالیت در زمینه راهبری تأمین مسکن حمایتی در چارچوب قوانین، محدود میشود که میبایست با مشارکت بخش غیردولتی انجام پذیرند.
۲-۳) وظیفه حاکمیتی تدوین ضوابط و الزامات احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، بافتهای تاریخی و سکونتگاههای غیر رسمی و «ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران» از «شرکت بازآفرینی شهری ایران» منتزع و به «ستاد وزارت راه و شهرسازی» منتقل میشود. همچنین، وظایف اساسی با محوریت ساماندهی زمین و راهبری اقدامات در حوزه احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی از «شرکت بازآفرینی شهری ایران» منتزع و در «سازمان ملی زمین و مسکن» سازماندهی میشوند تا با بهرهگیری از ظرفیت اجرایی بخش غیردولتی انجام پذیرند.
۳-۳) با توجه به عدم تمرکز وظیفه اساسی ساخت ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی و اقدامات تخصصی برخی از دستگاههای اجرایی و در نتیجه محدود شدن وظایف اساسی سازمان مجری ساختمانها و تأسیساتدولتی و عمومی و عدم موضوعیت ساخت خانههای سازمانی به صورت انبوه و همچنین تغییر ماهیت شیوه انجام وظایف اساسی آن سازمان و نیز با توجه به ضرورت حفظ یکپارچگی سیاستهای اجرایی ذیل مأموریت وزارت راه و شهرسازی، «سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی» و «شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور» با یکدیگر ادغام و از محل آن ادغام، «شرکت ساخت و توسعه زیربناهای دولتی و عمومی و حمل و نقل کشور» تشکیل میشود. همچنین، وظیفه تدوین هر گونه خط مشی و برنامهریزی در زمینه توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در چارچوب برنامههای مصوب طرح جامع حمل و نقل کشور در «ستاد وزارت راه و شهرسازی» متمرکز میشود.
۴-۳) ساختار سازمانی «شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید» با تجمیع و ادغام هیئت مدیرههای بیست و دو گانه (شهرهای جدید تابعه) در هیئت مدیره اصلی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و واگذاری شهرهای مشمول (به صورت نسبی به بلوغ رسیده)، در اجرای ماده (۱۲) قانون ایجاد شهرهای جدید بازطراحی میشود. مسئولیت ساماندهی و واگذاری شهرهای جدید در هر استان، بر عهده مدیرکل راه و شهرسازی استان بوده که میبایست اقدامات قانونی و اجرایی آن واگذاریها ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه انجام شود.
۵-۳) «سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای» ابقا و ساختار سازمانی آن با تاکید بر پیشبینی سازوکار ساختاری با محوریت بازرگانی حمل و نقل در آن سازمان و انتزاع وظایف حاکمیتی مانند سیاستگذاری و برنامهریزی حمل و نقل جادهای و هماهنگی بین بخشهای مختلف حمل و نقل از آن و انتقال به «ستاد وزارت راه و شهرسازی» و ساماندهی در معاونت مربوطه، بازطراحی میشود.
۶-۳) «شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران» ابقا و ساختار سازمانی آن با انتزاع وظایف حاکمیتی مانند تدوین و بهروزآوری ضوابط، معیارها، آییننامهها و دستورالعملهای حوزههای مختلف ریلی (فنی، ایمنی و اقتصادی) تنظیم و پیشنهاد تعرفههای حمل و نقل ریلی در چارچوب قوانین از آن شرکت و انتقال به ستاد وزارت راه و شهرسازی و ساماندهی در معاونت مربوطه و نیز بهرهگیری از ظرفیت بخش غیردولتی در فضای رقابتی، در انطباق با سیاستهای کلان کشور و قوانین بازطراحی میشود.
۷-۳) «سازمان بنادر و دریانوردی» ابقا و ساختار سازمانی آن با انتزاع وظایف حاکمیتی از آن سازمان و انتقال به «ستاد وزارت راه و شهرسازی» و ساماندهی آن وظایف اساسی در معاونت مربوطه و نیز با رعایت الزامات عمومی مذکور در ماده (۴)، به گونهای که تمرکز آن سازمان با بهرهگیری از ظرفیت بخش غیر دولتی در فضای رقابتی بر راهبری تمهید شرایط و نظارت و کنترل باشد؛ بازطراحی میشود.
۸-۳) ساختار سازمانی «سازمان هواپیمایی کشوری» و شیوههای انجام وظایف اساسی آن با توجه به تغییرات محیطی اعم از تغییرات اقلیمی، دانشی، فناورانه و نیازهای ذینفعان این سازمان، تغییر، متناسبسازی و بازطراحی میشود.
۹-۳) نظر به ضرورت حفظ زنجیره فرماندهی و یکپارچهسازی فرآیند تصمیم و اقدام، سازمان هواپیمایی کشوری واحد سازمانی اصلی برای سه شرکت دولتی «شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران»، «شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)» و «شرکت هواپیمایی ج.ا.ا (هما)» در نظر گرفته میشود و بر این اساس ساختار سازمانی سه شرکت مذکور (با حفظ ماهیت حقوقی شرکت) و با رعایت اصول و ضوابط سازماندهی، بازطراحی میشوند.
۱۰-۳) در بازطراحی ساختار سازمانی «شرکت هواپیمایی ج.ا.ا (هما)» علاوه بر موضوع مذکور در بند (۹-۳) و واگذاری تصدیها و بهرهگیری از ظرفیت بخشی غیر دولتی در ارائه خدمات، به گونهای اقدام خواهد شد که نمایندگیهای استانی این شرکت نیز به صورت کامل واگذار شوند.
۱۱-۳) «سازمان هواشناسی کشور» ابقا و ساختار سازمانی آن، بر اساس الزامات عمومی مذکور در ماده (۴) بازطراحی میشود.
۱۲-۳) ساختار سازمانی «پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو» با توجه به وظایف و مسئولیتهای محوله با محوریت تعهدات ملی و بینالمللی، تابآوری کشور در برابر مخاطرات جوی – اقلیمی و بهروزرسانی نرم عملیات سازمان هواشناسی کشور، بدون توسعه تشکیلاتی و نیروی انسانی، ابقا و ساختار سازمانی آن بر اساس الزامات عمومی مذکور در ماده (۴) بازطراحی میشود.
۱۳-۳) «مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور» به استناد تصویبنامه شماره ۳۴۷۲ تاریخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۴ شورای عالی اداری ابقا و ساختار سازمانی آن بر اساس الزامات عمومی مذکور در ماده (۴) بازطراحی میشود.
۱۴-۳) ساختار سازمانی «مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به واسطه مسئولیت ستاد در مدیریت انجام تمامی وظایف با محوریت مطالعه و پژوهشهای کاربردی و توسعهای راهبردی در حوزه مأموریتی وزارتخانه و با تأکید بر وظایف اساسی انجام مطالعه و پژوهش تدوین ضوابط، معیارها، استانداردها، الزامات و دستورالعملها بازطراحی میشود. در این سازماندهی ضمن رعایت الزامات عمومی مذکور در جزء (۳) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، وظایف با اولویت بهرهگیری از شیوه مدیریت مطالعات و پژوهش و یا بکارگیری ظرفیت و مشارکت مرسسات و مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی و شرکتهای مشاوره بخشهای خصوصی و تعاونی و در صورت لزوم با ایجاد زمینه استفاده آنان از زیرساختهای در اختیار، انجام میشود.
تبصره- از زمان ابلاغ این تصویبنامه، تمامی اقدامات مطالعاتی و پژوهشی مورد نیاز ستاد، سازمانها و شرکتهای وابسته و تابعه با نظارت عالی ستاد وزارتخانه، با عاملیت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شیوه مذکور در بند (۱۴-۳) انجام میشود.
۱۵-۳) «شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک» با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، حداکثر طی یک سال از زمان ابلاغ این تصویبنامه به گونهای واگذار میشود که بخش محدودی از آن در «ستاد وزارت راه و شهرسازی» یا «مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی»، در قالب یک واحد سازمانی کوچک، ساماندهی شود. همچنین واحدهای استانی این شرکت منحل و راهبری موضوعات اساسی آن، در ساختار «ادارات کل راه شهرسازی استانها» سازماندهی میشود.
۱۶-۳) ساختار سازمانی «صندوق توسعه حمل و نقل» و «صندوق ملی مسکن» در راستای اجرای بهینه وظایف اساسی محوله، بازطراحی میشود.
تبصره- در بازطراحی مرتبط با ساختارهای ادغامی، شمار پستهای سازمانی هر یک از سازمانهای جدید (سازمان، شرکت یا صندوق)، نسبت به مجموع پستهای سازمانی تخصصی و عمومی سازمانهای اولیه (مبدأ) کمتر است. مسئولیت مدیریت و ساماندهی پستهای سازمانی مازاد، برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور است.
ماده ۴- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا پایان سال سوم قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور، مستند به مأموریت و وظایف اساسی، موضوع مواد (۱) و (۲) و اصلاحات مذکور در ماده (۳)، با هدف ارتقای بهرهوری بخشهای مسکن، حمل و نقل و شهرسازی، کاهش هزینههای جاری و چابکسازی، هوشمندسازی و منطقیسازی اندازه وزارتخانه و در چارچوب فصول دوم و چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اصل یکصدو سی و سوم قانون اساسی و رعایت اصول زیر، نسبت به بازطراحی ساختار سازمانی ستاد (ملی و استانی) وزارتخانه و سازمانها و شرکتهای وابسته و تابعه، اقدام و آن را به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.
۱) تقويت امور حاكميتی و واگذاری تصدیهای اقتصادی و اجتماعی به بخش غیردولتی؛
۲) انتقال امور حاکمیتی از سازمانها و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه به ستاد وزارتخانه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی؛
۳) رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني و تقویت تفویض اختیارات به مدیریت استانها؛
۴) اصلاح فرایندها با تمرکز بر نتیجهگرایی، رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه؛
۵) هدفگرا نمودن واحدهای سازمانی با محوریت تجمیع فرایندی انجام هر وظیفه در یک واحد سازمانی، باخدمت قابل ارائه مشخص؛
۶) ارتقای مشارکت بخش غیردولتی و بهرهمندی از آن، بهعنوان یکی از بازوهای اصلی اجرایی.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به ارائه پیشنهاد به شورایعالی اداری، بهمنظور سیر مراحل قانونی مربوط به تغییرات (ادغام، کاهش یا انحلال) سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته خود اعم از اصلاح قوانین و مقررات مغایر یا مورد نیاز، در بازه زمانی فوقالذکر، اقدام کند.
ماده ۵- انجام هر نوع مأموریت یا وظیفه اساسی، خارج از مفاد مواد (۱) و (۲) این تصویبنامه یا اجرای وظایف اساسی، متفاوت از موارد و شیوههای مذکور در ماده (۲) ممنوع بوده و هرگونه تغییر، بهمنظور روزآمدسازی سند «مأموریت- وظایف اساسی» یا اصلاحات مذکور در ماده (۳) باید به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب شورایعالی اداری برسد.
در حال تکمیل….
محمدرضا عارف- معاون اول رئیسجمهور
اگر کار شاخص میخواستید بکنید که هم ساختار دولت از حالت فربه خارج بشه و هم هزینه ها کمتر بشه باید ادغام بیشتری دستور کار باشه مثلا ادغام صندوق ها.
مضافا اساس تبعیض رو هنوز جا گذاشتید ، شرکت ها، سازمان های وابسته و تابعه رو باید در دامنه شمول خدمات کشوری می آوردید. عجبا که این حیات خلوت وزارت خونه ها قدرت کذایی و مافیایی و فامیلی پیدا کردند.
میدونید چه موضوعی فرد نکته سنج رو آذرده خاطر میکنه؟ اینکه مدام بدون انحلال یا ادغام، وظایف شرکت ها و سازمانهای تابعه با فیش های نجومی که اندک کار و بهره وری داشتند رو منتزع میکنید و به ستاد کشوری و استانی وزارتخونه ها با انبوهی از شرح وظایف که تازه حقوق های بخور و نمیری میگیرند واگذار میکنید. عجبا