امکان بازنشسته کردن کارکنان با حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت

بازنشستگی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد بند ب ماده ۱۰۳ قانون مذکور با دارا بودن «حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق» جزء اختیارات دستگاه اجرایی می باشد و مقید به شرط دیگری نیست.

کلاسه پرونده: ۰۰۰۰۵۷۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

الف) شماره پرونده : ۰۰۰۰۵۷۴

ب) شاکی : خانم بی بی طاهره حسینی

پ) طرف شکایت :  معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو- شرکت برق منطقه ای کرمان

ت)  مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ۱- ابطال قید «همه مدارک» و «همه مشاغل» مذکور در ردیف سوم جدول پیوست بخشنامه شماره ۵۰۰؍۴۲۵۲۰؍۹۸ مورخ ۰۲؍۱۰؍۱۳۹۸ معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو ۲- ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰؍۵۰۹۷۰؍۹۸ مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث) متن مصوبات مورد شکایت : 

یک-بخشنامه شماره ۵۰۰؍۴۲۵۲۰؍۹۸ مورخ ۰۲؍۱۰؍۱۳۹۸ :

شرکت های مادر تخصصی، ساتبا، مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته 

پیرو مصوبات شورای معاونین وزارت نیرو و در راستای سیاست های این وزارت مبنی بر بهره گیری از ظرفیت جوانان در تصدی مسئولیت های اجرایی و اصلاح هرم سنی کارکنان، به پیوست بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۹۸؍۹؍۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص بازنشستگی کارکنان با استفاده از اختیار حاصل از ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا ابلاغ می گردد.

مقتضی است ضمن اجرای مفاد بخشنامه مذکور، موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱- به منظور ایجاد وحدت رویه، جدول پیوست در مورد شرایط بازنشستگی مورد عمل قرار گیرد. 

۲- با اتخاذ تدابیر مناسب، تمهیدات لازم جهت انتخاب افراد جایگزین بعمل آید. 

۴- زمان بازنشستگی در هر سال بنا به درخواست افراد تا پایان سال احراز شرایط قابل تعویق می باشد. 

۴- حداقل دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی، موضوع بصورت مکتوب به واجدین شرایط اعلام شود. 

مسئولیت اجرای این بخشنامه در شرکت های مادر تخصصی و شرکت های تابعه، بر عهده مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مربوطه و در ساتبا و موسسات آموزشی و پژوهشی، بر عهده رئیس مربوطه می باشد. 

شرایط مدرک تحصیلی مشاغل سن (سال) سابقه (سال) جنسیت

اختیار دستگاه ………. …………… ……….. ……….. …….

همه مدارکتمامی مشاغل (تخصصی؍ غیرتخصصی)حداقل ۶۰ سالحداقل ۲۵مرد؍ زن

دو- بخشنامه شماره ۵۰۰؍۵۰۹۷۰؍۹۸ مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸

شرکت های مادر تخصصی، ساتبا، مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته 

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۰؍۴۲۵۲۰؍۹۸ مورخ ۰۲؍۱۰؍۹۸ مبنی بر نحوه اجرای ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، با عنایت به این که بند (۳) بخشنامه مذکور بمنظور مساعدت و ایجاد آمادگی کارکنان و فراهم ساختن شرایط لازم جهت انتخاب جایگزین آنان در سال ۱۳۹۸ بوده است، لذا مقتضی است از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۹ ضمن اطلاع رسانی به حائزین شرایط بازنشستگی در سال آینده، صرفاً تاریخ واقعی احراز شرایط بازنشستگی آنان بعنوان زمان بازنشستگی، ملاک عمل قرار گیرد. 

ج) خلاصه دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه : ۱-سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ مورخ ۹۸؍۹؍۲۵ به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت ابلاغ می نماید تا با استفاده از اختیار حاصل از بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به بازنشسته نمودن کارمندان مشمول بند الف ماده ۱۰۳ اقدام نماید. ۲- معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با ابلاغ نامه شماره ۹۸؍۴۲۵۲۰؍۵۰۰ مورخ ۹۸؍۱۰؍۲ به شرکت های مادر تخصصی و تابعه، ضمن ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اجرای بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت، با تهیه یک جدول و پیوست آن به بخشنامه، اجرای اجباری بند ب ماده ۱۰۳ قانون مدیریت کشوری را نیز به شرکت ها تکلیف نموده است. ۳- اجرای اجباری بند ب ماده ۱۰۳ (ردیف ۳ جدول: همه مدارک، همه مشاغل، حداقل سن سال ۶۰ و حداقل سابقه ۲۵ سال ) در تضاد با بند الف ماده ۱۰۳ قانون است یعنی عملاً مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر نقشی در تاریخ و سن بازنشستگی ندارد در حالی که از نظر قانون گذار مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس هم در زمان بازنشستگی (۳۵ سال) و هم در سن بازنشستگی (۶۵ سال) باید ملاک عمل قرار گیرد. با توجه به این که قانون گذار در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت و تبصره های ۲ و ۳ آن حالات و شرایط اختیار و الزام دستگاه اجرایی (مکلف، موظف) را به تفکیک بیان نموده و از طرفی در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً دستگاه های اجرایی را به استفاده از اختیار خود برای اجرای بند الف ماده ۱۰۳ قانون توصیه نموده و هیچ گونه اظهار نظری در خصوص اجرای بند ب ماده ۱۰۳ ننموده است، لذا معاون وزیر بر خلاف اراده قانون گذار یک سویه اختیار دستگاه های اجرایی را سلب و آنها را موظف به اجرای توصیه خود نموده است.

چ) خلاصه پاسخ طرف شکایت : در پاسخ به درخواست شاکی وزارت نیرو اعلام داشته : ۱- وزارت نیرو در راستای اصلاح ساختار نیروی انسانی خود از سال ۱۳۹۷ از ظرفیت بازنشستگی به اختیار دستگاه اجرایی که در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره ۱۴۳۴۲۰ مورخ ۱۳۹۸؍۹؍۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، استفاده نموده و با توجه به ابهامات شرکت های دولتی زیر مجموعه و به منظور ایجاد وحدت رویه، شرایط بازنشستگی به اختیار دستگاه را براساس مقررات ذکر مورد عمل، طی بخشنامه های معترض عنه، تجمیع و شفاف سازی نموده است، لذا همچنانچه ملاحظه می فرمایند در نامه های معترض عنه صرفاً نسبت به ابلاغ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور به شرکتهای زیر مجموعه اکتفا گردیده است. ۲-مضافاً مراتب طی نامه شماره ۹۷؍۶۰۳۸۵؍۵۳۰ مورخ ۱۳۹۷؍۹؍۱۱ از سازمان اداری و استخدامی کشور استعلام و سازمان مذکور طی نامه شماره ۵۴۹۱۹۷ مورخ ۱۳۹۷؍۱۰ اعلام نموده است : «در صورتی که کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری حائز شرایط یکی از بندهای (الف) با (ب) ماده ۱۰۳ قانون مذکور باشند، دستگاه اجرایی می تواند نسبت به بازنشستگی آنان اقدام نماید.» که موید مطلب فوق می باشد.۳- لازم به ذکر است براساس ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری” دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید” بندهای ماده مذکور بصورت مجزا و به ترتیب در بند (الف) شرایط بازنشستگی براساس سابقه خدمت و تحصیلات دانشگاهی و در بند (ب) نیز شرایط بازنشستگی براساس سن و سابقه خدمت تعیین شده است. از آنجائی که مقرره مذکور صرفا بر داشتن یکی از شرایط بندهای یادشده اشاره نموده است، بنابر این دستگاه اجرایی می تواند، فقط با داشتن شرایط بند (ب) یعنی حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق بازنشسته نماید. در خصوص نامبرده چون دارای بیش از ۶۰ سال سن و ۳۴ سال سابقه خدمت دولتی می باشد، حائز شرایط مقرر در بند (ب) ماده مذکور برده و صدور حکم بازنشستگی وی از اختیارات قانونی دستگاه اجرایی می باشد. همچنین شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان در پاسخ به ادعای شاکی موارد زیر را اعلام داشته است : ۱- خانم بی بی طاهره حسینی با دارا بودن بالغ بر ۳۴ سال سابقه خدمت متولد ۰۱؍۰۴؍۱۳۳۹ می باشند. با عنایت به بند «ب» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی می تواند کارمند خود را با داشتن حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت بازنشسته نماید. بنابراین شرکت می تواند در تاریخ ۰۱؍۰۴؍۱۳۹۹ نسبت به بازنشستگی نامبرده اقدام نماید. ۲- شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان از مصادیق دستگاه های اجرایی است و فعالیت آن در چارچوب اساسنامه شرکت با شماره ۹۶۵۳ ت ۲۸۱۹۹ ه مورخ ۸۲؍۳؍۱۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و زیر نظر مجمع عمومی- که طبق ماده ۹ اساسنامه، ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر است- فعالیت می نماید و مطابق ماده ۲۹ اساسنامه، این شرکت از نظر سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های توسعه و بهره برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو است و مکلف به اجرای طرح بازنشستگی ابلاغی می باشد.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود. 

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً بر اساس مفاد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی موارد بازنشستگی به اختیار کارمند، برخی به اختیار دستگاه اجرایی و برخی الزام قانونی می باشد. یکی از مواردی که مستفاد از بند «ب» ماده قانونی مذکور بازنشسته کردن کارمند در اختیار دستگاه اجرایی می باشد: «حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق» است و این بند مقید به شرط دیگری نیست، بنابراین ستون جدول مورد اعتراض شاکی در بخشنامه شماره ۵۰۰؍۴۲۵۲۰؍۹۸ مورخ ۰۲؍۱۰؍۱۳۹۸ معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو مغایرتی با قانون ندارد.

ثانیاً بخشنامه شماره ۵۰۰؍۵۰۹۷۰؍۹۸ مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو که مورد اعتراض شاکی قرارگرفته در مقام اصلاح و رفع اثر از قید بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۰؍۴۲۵۲۰؍۹۸ مورخ ۰۲؍۱۰؍۱۳۹۸ صدر الاشاره می باشد که تعویق زمان بازنشستگی را تجویز کرده بود. با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری برای مواردی که بازنشستگی کارمند اختیار دستگاه اجرایی مربوطه می باشد الزامی به تعویق زمان بازنشستگی پیش بینی نشده است،

بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی