ابطال بخشنامه لزوم ارائه اصل مدارک برای ثبت دعاوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ابطال بخشنامه لزوم ارائه اصل مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

شماره پرونده ها:

۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۲۴۷۹۰, ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۵۰۵۶۴۳, ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۵۲۶۳۲۰

شماره بایگانی شعبه: ۰۲۰۴۳۱۳,۰۲۰۸۰۲۶, ۰۲۰۲۹۷۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱. آقایان حمیدرضا خلیلی پیشگویی و میلاد امیری ۲. آقای حمید نادی ۳. آقایان علیرضا طغیانی خوراسگانی و علی ناظریان جزی

طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

گردش کار

شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۹۰۰۰ ۵۸۵۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

اولاً – آن قسمت از ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز که تصدیق یا برابر اصل نمودن رونوشت یا تصویر اسناد اشخاص جهت پیوست نمودن به دادخواست اشخاص را الزامی نموده بود، طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ و ماده ۱۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسخ ضمنی و یا تعدیل شده یا استثنایی بر اصل قانونی مذکور مقرر نموده است که موجب تحقق عدالت و توجه و رعایت حقوق اشخاص شود.

ثانیاً – دفاتر الکترونیک خدمات قضایی صلاحیت و اختیار قانونی نیز جهت بررسی و تشخیص صحت و سقم اصالت یا عدم اصالت تصویر اسناد یا رونوشت برابر اصل ادعایی اسناد را ندارند و علاوه بر این صلاحیت و اختیار قانونی جهت تطبیق رونوشت یا تصویر سند با اصل اسناد نیز امری تخصصی و فنی است که قانوناً بر عهده کارشناس رسمی دادگستری است و حتی نظر کارشناس رسمی نیز با تشخیص یا پذیرش دادگاه بعد از طی مراحل قانونی اعتراض طرفین بر نفی یا اثبات موضوع قابل ترتیب اثر خواهد بود و لذا دستور العمل مذکور که دفاتر خدمات قضایی و اشخاص را مطلقاً مکلف و اجبار نمودند که صرفاً کپی تصدیق شده اسناد یا برابر اصل اسناد را اسکن و به دادخواست یا لوایح یا اظهار نامه اشخاص پیوست نماید و به محاکم ارسال نمایند و در صورتی که مستندات پیوستی اشخاص به دادخواست و لوایح و اظهار نامه به صورت کپی یا تصویر یا رونوشت بدون برابر اصل سند باشد طبق اطلاق دستور العمل مذکور، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطلقاً نباید رونوشت یا کپی تصدیق نشده اسناد اشخاص را به پیوست دادخواست یا لوایح اشخاص به محاکم ارسال نمایند، مضافاً این که دادگاه ها نیز صرفاً صورتجلسه رسیدگی دادگاه یا صرفاً مدارکی که تنظیم شده در دادگاه است را برابر اصل می نمایند و مدارک کپی یا لوایح ارسالی اشخاص به دادگاهها را برابر اصل نمی نمایند.

علاوه بر اینها طبق قواعد آمره (از جمله ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ضمانت اجرای این که اشخاص اصل رونوشت یا کپی اسناد پیوست شده به دادخواست خود را در جلسه رسیدگی دادگاه تقدیم دادگاه ننماید، خروج آن اسناد از عداد دلایل مدعی دانسته است.

ثالثاً: مطابق اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر شخص بوده و هر شخصی می تواند به محکمه مراجعه کند و در عین حال دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است در حالی که بخشنامه موضوعه محدودیتی برای این حق مسلم است.

رابعاً: ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند ۱ قسمت (ز) ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه استقرار نظام قضایی سریع و دقیق و در دسترس را تکلیف دولت دانسته است و ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی نیز در بیان تعهدات دولت دادخواهی آزادانه و در دسترس را از تعهدات دولت برشمرده و این در حالی است که بخشنامه موضوعه با ایجاد محدودیت و مانع تراشی برای طرحدعوا با این حق سازگار نیست و چه بسا در بسیاری از دعاوی سند مستند دعوا صرفاً یک نسخه باشد و آن هم در ید طرف دعوا و الزام خواهان به ارائه اصل آن سند به هنگام ثبت دادخواست تکلیفی مالایطاق است.

مع‌هذا نظر به این که اطلاق دستور العمل شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ و تصویب چنین ممانعت مطلقی از سوی سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی در حدود اختیارات قانونی وی نبوده و صرف نظر از آن که چنین مصوبه ای مطابق تبصره ذیل ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد اطلاع رسانی و انتشار عمومی واقع نشده است.

لذا دستورالعمل مذکور، طبق اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی موجب و سبب تعرض و نقض حقوق و آزادی های اساسی و متضمن ورود خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی اشخاص است و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ابطال اطلاق بخشنامه مورد شکایت را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کل کشور

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند با توجه به ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نظر به این که کلیه اوراق پیوست دادخواست بر اساس طراحی نرم‌افزار خدمات الکترونیک قضایی با گواهی مدیر دفتر مبنی بر مطابقت با اصل چاپ گرفته می‌شود لذا اسناد و مدارک اجباری جهت ثبت دعاوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می بایست با رویت اصل آن اسکن و پیوست دادخواست شود لذا از پیوست نمودن مدارک و اسنادی که اصل آن ارائه نشده اکیداً خودداری شود.

سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۲۵۰۷۱/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ توضیح داده است که:

۱. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ماده ۵۷ با موضوع خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. دادگاه یا یکی از دفاتر دادگاهی که دادخواست به آن جا داده و ثبت میگردد مطابقت آن را با اصل گواهی نماید.

۲. با توجه به حجم زیاد ورودی پرونده ها در مراجع قضایی و ثبت دادخواست یا دعاوی با هر برگ کپی مراجع دیگری از قوه قضاییه از قبیل معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم پیشنهادی بابت عدم ثبت دادخواست و دعاوی با کپی اسناد و مدارک ارائه نموده که از این امر در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خودداری گردد و ثبت دعاوی با اصل مدارک یا برابر با اصل آن ثبت گردد.

۳. بخشنامه مورد شکایت پس از اجرایی خدمت اسکن اصل یا برابر اصل مدارک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت استفاده صحیح از آن صادر شده است. از آن جا که بررسی محتوای تمامی دعاوی تقدیمی از لحاظ اجرایی امکان پذیر نمی باشد؛ لذا دستور العمل مذکور به منظور جلوگیری از ارسال کپی مدارک حاوی مطالب خلاف واقع و همچنین پیشگیری از وقوع برخی جرایم به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ شده است.

۴. با توجه به عدم وجود الزام قانونی در خصوص پاسخ ادارات دولتی یا اشخاص طرف مقابل دعوى به تحویل اصل مدارک به خواهان و به لحاظ این که خواهان در بعضی مواقع دسترسی به اصل مدارک و مستندات نداشته و از طرفی دستگاههای دولتی و عمومی ملزم به تحویل اصل آن به اشخاص نمی باشند، لذا جهت ثبت مستندات و مدارک ابرازی از طرف خواهان دفاتر پس از ثبت دعوى عدم اصل بودن مدارک عدم رویت اصل آن را اعلام نموده و اشخاص پس از تشکیل دادگاه آن مدارک را به رویت قاضی رسانده و مانعی در خصوص ثبت دعاوی در خصوص آیین نامه نامبرده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود ندارد.

نظر به مراتب و توضیحات ارائه شده از آن مقام صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأى هیات عمومی

به موجب ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ : خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد… ولی چنانچه خواهان مدعی وجود اصل سند نزد ثالث باشد موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث و از جمله ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری است و به موجب حکم قانونی اخیرالذکر در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا اینکه اساساً شاکی نتواند تصویری از آن ارائه نماید دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید و لذا در فرضی که اصول اسناد نزد ثالث باشد امکان ارائه آن در هنگام تقدیم و ثبت دادخواست وجود ندارد و خودداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پیوست کردن مدارک و اسنادی که اصل آن ارائه نشده در مواردی مانع طرح دعوا می‌شود و بر همین اساس اطلاق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از آن حیث که وظایف دفاتر محاکم قضایی مبنی بر نظارت بر دادخواست و اعمال تکالیف قانونی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار کرده خارج از حدود اختیارات و مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی (مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری