تصویبنامه تعیین میزان سهمیه و نرخ بنزین خودروها
تصویبنامه شماره ۱۴۶۸۲۳ ت ۶۵۰۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۴ /۹/۰۲ هیئت وزیران
تصویبنامه در خصوص تعیین میزان سهمیه و نرخ بنزین خودروها
وزارت نفت – وزارت کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت اطلاعات دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت – سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۸/۱۴ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور لزوم استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین تصویب کرد:
۱- میزان سهمیه بنزین نرخهای اول و دوم خودروها به ترتیب (۱۵,۰۰۰) و (۳۰٫۰۰۰) ریال به استثنای موارد مندرج در بندهای (۳) و (۴) این تصویب نامه بدون تغییر باقی میماند.
۲- از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوختگیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه معادل حداقل ده درصد (۱۰) قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها ((۵۰٫۰۰۰) ریال در زمان ابلاغ این تصویب نامه) تعیین میشود.
تبصره- سوخت گیری بنزین با نرخهای اول و دوم صرفاً از طریق کارت سوخت شخصی و در سقف سهمیههای تخصیصی مجاز است.
۳- از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه نرخهای اول و دوم بنزین خودروهای با پلاک دولتی (بهجز آمبولانس)، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی، حذف میشود و سهمیه ماهیانهای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ موضوع بند (۲) این تصویبنامه به این خودروها تخصیص مییابد.
۴- اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی بنزینسوز که دارای بیش از یک خودرو میباشند، تنها برای یکی از خودروهای مشمول واجد سهمیه بنزین با نرخهای موضوع بند (۱) خواهند بود و سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودروهای تحت تملک آنها مشمول حکم بند (۳) این تصویب نامه میباشد. وزارت نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق سامانه ذی ربط این امکان را فراهم میآورد تا مالک در بازه زمانی یک ،ماهه خودروی موردنظر خود را به عنوان خودروی سهمیه دار انتخاب نماید در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالک در این مهلت وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) مجاز است یک دستگاه از خودروهای مشمول وی را به عنوان خودروی سهمیه دار تعیین نماید.
۵- به منظور متنوع سازی سبد سوخت ناوگان حمل و نقل و کاهش انتشار آلاینده ها با استفاده از سوخت پاک سی ان جی (CNG)، وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) مکلف است در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد نسبت به تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز اقدام نماید. همچنین میزان سهمیه با نرخ دوم خودروهای دوگانه سوز از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به نصف کاهش می یابد.
۶- وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ایجاد سامانه ای با هدف شناسایی، احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی معادل مابه التفاوت قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم به مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابجایی مسافر اقدام نماید.
۷- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی شورای امنیت کشور موظف است اطلاعات هویتی خودروها و مالکین آنها را به صورت برخط در اختیار وزارت نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران قرار دهد.
۸- به منظور تصمیم گیری در خصوص تعیین و تغییر میزان سهمیه لیتری و اعتباری بنزین نرخهای اول و دوم و دوره مجاز ذخیره سهمیه اول در کارت سوخت شخصی و تعیین نرخ بنزین موضوع بند (۲) این تصویب نامه متناسب با شرایط اجرایی و ملاحظات امنیتی و سیاسی کارگروهی با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت کشور امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و شورای اطلاعرسانی دولت تشکیل میگردد. مسئول این کارگروه در اولین جلسه کارگروه تعیین میشود.
تبصره – شیوه نامه نحوه تشکیل جلسات کارگروه و اتخاذ تصمیمات با اجماع اعضا و توسط دستگاه مسئول کارگروه تدوین و ابلاغ می گردد.
۹- رسیدگی به موارد منعکس شده از جمله درخواستهای صنفی برای اصلاحات لازم در خصوص سهمیهها و نرخ بر عهده کارگروه موضوع بند (۸) این تصویب نامه میباشد.
تبصره – وزارت نفت قیمت نهایی سوخت گیری با کارت اضطراری جایگاه مطابق با مصوبات کارگروه موضوع این بند را به صورت فصلی و براساس میانگین فصل قبل محاسبه و به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ابلاغ مینماید.
۱۰- شورای اطلاع رسانی دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اطلاع رسانی مناسب و گسترده در مورد زمانبندی اجرا و الزامات این تصویب نامه را از طریق رسانههای عمومی به عمل آورد.
محمدرضا عارف- معاون اول رئیسجمهور
وزیر نفت «خودروی نوشماره» در طرح جدید بنزینی را تعریف کرد
به گفته وزیر نفت خودروهای نو که تازه از کارخانه بیرون میآیند و نیز خودروهای وارداتی از این پس کارت سوخت دریافت نمیکنند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در پی ابلاغ مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تعیین نرخ سوم بنزین که از نیمه آذر ماه اعمال میشود، محسن پاک نژاد وزیر نفت گفت: منظور از خودروهای نوشماره خودروهای است که تازه از کارخانه بیرون میآیند؛ این خودروها در کنار خودروهایی که از خارج وارد میشوند و نیز خودروهای مناطق آزاد و خودروهای دولتی به غیر از آمبولانسها از این پس مشمول کارت و سهمیه سوخت نمیشود و باید با نرخ سوم یعنی لیتری ۵۰۰۰ تومان سوخت بزنند.
وی همچنین گفت: کارگروهی که در مصوبه دولت پیشبینی شده است متشکل از وزارت نفت وزارت کشور وزارت اطلاعات وزارت اقتصاد سازمان برنامه بودجه و سازمان بهینهسازی و مصرف سوخت است و مطابق با شرایط و اقتصاد کشور تصمیم گیری میکنند.
به گزارش فارس، پیگیری فارس از طراحان مصوبه بنزینی اخیر نشان داد که خودروی نوشماره خودروی صفر پلاک جدید است و طبق این تعریف خودروهای صفر که توسط پلاک قبلی مالک نمره میشوند، از سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بهرهمند میشوند.
ساعاتی پیش خبر نرخ سوم بنزین برای کارت اضطراری جایگاه اعلام شده بود.



![رأی در خصوص ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران سازمانها و شرکتهای تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران (مصوب ۱۴۰۲) 5 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
آخه با چه اشلی میگید بنزین ارزان است با حقوق اداره کاری یا با اجناس بی کیفیت چینی و ایرانی که دولا پهنا با مردم حساب می کنید .. کار این به ظاهر خدمتگزاران از این حرف ها گذشته.. … بخدا گر خرد و غیرت داشتیم یه روز بساطشان را بایستی جمع می کردیم… مردمی ساده تر از ایرانی نخواهند یافت
الان این آقایان بظاهر محترمی که نشستن تصویبنامه در کردن رسما اعلام جنگ بدن به مردم بیچاره که در تمام عرصه ها پشتیبان نظام بوده وهستند.این چه جور مصوبه مسخره ای است که به خورد مردم میخوان بدن ؟تعطیل کنید کارخانه های خودرو ساز را بااین تولیدات چرندشان.کسی که برای جوان دانشجویش یک وانت نامرغوب تهیه کرده که در حین تحصیل حمل بار کنه وهزینه هاش رو کمک پدر بی نوادر بیاره چیست؟که دوتا خودرو اگه داشته باشن یکیش بنزین نمیگیره.برید جلوی قاچاق سازمان یافته رو بگیرید ،مردم دم چک هستن راحت ترین راه زدن مردم است دیگه.باندهای کثیف زد وبند سیاسی ومالی شبه فراماسونری را بگیرید که مخل آسایش امنیت واقتصاد این مملکت شده اند.چه جوری از عهده خون شهیدان عزیز این امت میخوان بر بیان رجاله های ابن الوقت.از گل روی سید رهبر عزیز خجالت بکشن.
خودرو دوم رو بزنه به اسم یکی دیگه مشکل حل میشه
سلام ؛ اون کارمندی که روزانه و حسب دستور مسافتی بالع بر ۱۲۰ الی ۱۵۰ کیلومتر را برای مراجعه به محل کار طی نماید و سرویس عمومی هم ندارد چه گناهی کرده ؛ تازه بنا به دلایلی اجازه فعالیت در شهر محل سکونت خود را هم ندارد ؛چه باید بکند ؟؟!!
اینکه بگیم خودروهای نو شماره مشمول سهمیه نمیشوند بیشتر به طنز شبیه . بنده خودرو کوییک نوشتم به وعده شهریور ماه نیمی از پول را روز اول گرفته و نیم دیگر را به نرخ روز در اول مرداد تا در شهریور ماه خودرو را تحویل بده الان سه ماه تاخیر کرده قطعا این تاخیر تا ماههای دیگه نیز ادامه مییابد ، بجای عذر خواهی از تاخیر پیش آمده میخواهند سهمیه بنزینش را هم قطع کنند . والا هرجای دنیا این نوع اینو تعریف کنید ، به کار حاکمان حداقل دوساعتی میخندند . بابا چقدر شما با انصاف و فکور هستید ، هوا سرد شده یه وقت سرما نخورین . شما را برای تصمیمات مهم دیگه هم لازم داریم .
آشغال صفر داخلی با قیمت ماشین روز اروپایی میندازن به ملت . بنزین هم آزاد . خاک تو سر تون که اسم مسئول یدک میکشید
قانون که نمیتواند عطف به ماسبق شود!
حداقل خودورهایی که بعد از نیمه دوم آذر ماه تحویل میدهند باید مشمول دستورالعمل جدید شده و کارت سوخت بهشون ندن، نه خودروهایی که ماه قبل تحویل دادن و کارت سوختشون نیومده.
اون بنده خدایی که خودوری صفر خریده و هنوز بعد دو هفته کارت سوختش نیومده، چه گناهی کرده که نباید از سهمیه استفاده کنه؟؟
مسال ۲۰۲۵ ماشین داخلی بی کیفیت با مصرف سوخت صدی ۱۲ تولید میکنید به قیمت جهانی لکسوس به ملت میندازید..
ملت هم که همیشه مقصرن.
چقدر خوبید
قیمتها رو هم که ول کردید به امان خدا
فردا نون و آب و دلار م باز گرون میشه
والا کسی که ماشین صفر گرفته اونم خودرو داخلی با اونی که خارجی گرفته یکی هست مگه اون دومیلیارد داده وضوع مالی خوبی داره ولی کسی که خودرو داخلی اشغال گرفته ثبت نام کردن دوسال کشیده سه بار افزایش قیمت گرفته چه گناهی کرده که محروم بشه از بنزین این چه عدالتی هست که دارید عوض فکر مردم با شید به فکر جیب خودتون هستیدنفروشید نخریم اونم ساینا کوییک که نمیخوایید بنزین بدیید
ندادن سهمیه 1500و3000به ماشین های نو تضییع حق تلقی می شود وهیچ توجیهی ندارد ضمنا اگر بخواهیم عدالت برقرار شود باید بدون توجه به نوع ماشین به هرکارت ایرانی سهمیه ای درنظر گرفت چون همه محق دراین ارتباط هستند واستثنانبایدباشد
سلام
کسانیکه میگن بنزین ارزان هست درسته میگن ولی اینو نمیگن به بهانهی همین گرون کردن کم از فردا همه چیز رو چند برابر گران میکنند که ای داد و بیداد بنزین گران شد مردم بیچاره ای که دستمزد ریالی میگیرن زیر بار گرانی های دلاری نابود میشن.