ابطال بخشنامه شماره 17/710-8/9/1393 وزارت آموزش و پرورش در خصوص محدود کردن مرخصی قانونی 9 ماهه زنان به 6 ماه (دادنامه شماره 406 مورخ 3/5/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
ابطال بخشنامه شماره 17/710-8/9/1393 وزارت آموزش و پرورش در خصوص محدود کردن مرخصی قانونی 9 ماهه زنان به 6 ماه (دادنامه شماره 406 مورخ 3/5/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 406
تاريخ دادنامه: 3/5/1396
کلاسه پرونده: 94/601
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای سیاوش عطایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17/710-8/9/1393 وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 17/710-8/9/1393 وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً به استحضار می رسانم، اینجانب سیاوش عطایی با استناد به اصل 170 قانون اساسی و هدف قانونگذار که رعایت عدالت و انصاف بر اساس آموزه های دین مبین اسلام است، خواستار ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره 17/710-8/9/1393 که در طول تصویب نامه شماره 92091/ت46527هـ-19/4/1392 هیأت وزیران مربوط به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، موضوع افزایش مدت مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه صادر گردیده است و قابلیت اجرای آن را تنها از تاریخ 1/9/1393 دانسته که مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش، در وضع مقررات دولتی است می باشم و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته بنا به دلایل و استنادات ذیل را خواستارم:
هیأت وزیران مستنداً به اصل 138 قانون اساسی و با این فرض که اولاً: مصوبه مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی به تصویب رسیده و ثانیاً: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از رهگذر دقت در سوابق امر به همین نتیجه دست یافته است، مصوبه فوق الذکر را جهت اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ نموده است. لذا با استناد به ذیل اصل 138 قانون اساسی که تکلیف وزیران را مشخص نموده است: هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
اکنون در این بخشنامه وزیر و دستگاه اجرایی خارج از محدوده صلاحیت خویش در مصوبه فوق الذکر دخل و تصرف نموده اجرای آن را محدود و مقید به تاریخ 1/9/1393 نموده است و پرداخت اجرت ماههای ماقبل آن را عملاً کان لم یکن نموده است. در صورتی که وفق قانون با توجه به زمان تصویب مصوبه در سال 1392 عملاً قانون از این سال قابلیت اجرایی یافته است و دستگاه اجرایی پس از ابلاغ، صرفاً محدود و مقید است به اجرا تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت نه دخل و تصرف و محدود و مقید نمودن آنها، آن هم به استناد محدودیت اعتبارات، زیرا در قسمت 5 از ماده 13 دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ارائه برآورد مالی و نحوه تامین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه الزامی می باشد. پس تبعاً بار مالی آن، به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه قانون بودجه سال 1392 کل کشور، قبلاً محاسبه و تامین اعتبار شده است که اگر غیر از این بود خود مصوبه توسط مراجع فوق الذکر ابطال می گردید. لذا از آن مقام قضایی ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره 17/710- 8/9/1393 موضوع افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه از تاریخ 1/9/1393 که باعث تضییع اجور و حقوق فرهنگیان کشور ما نسبت به ماههای قبل از تاریخ بخشنامه فوق الذکر می گردد، را از زمان ابلاغ خواسته و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته را خواستارم.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” اداره کل آموزش و پرورش استان
معاونت/سازمان/ اداره کل/ دفتر
دانشگاه شهید رجایی/دانشگاه فرهنگیان
با سلام واحترام
پیرو بخشنامه شماره 37/710-6/6/1386، تصویر مصوبه شماره 19961/55- 4/4/1392 مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره 92091/ت46527هـ-19/4/1392 هیأت وزیران مربوط به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، موضوع افزایش مدت مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه به لطف خدای متعال با توجه به فراهم شدن شرایط لازم برای اجرا از تاریخ 1/9/1393 به پیوست ارسال می گردد.”
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، متضمن افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه در روزنامه رسمی شماره 19903- 13/4/1392 منتشر شده است. نظر به اینکه در این قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء پیش بینی نشده است بنابراین از تاریخ 29/4/1392 احکام این قانون لازم الاجرا می باشد. نظر به اینکه هیأت وزیران نیز به موجب تصویب نامه شماره 92091/ت46527هـ-19/4/1392 ضمن ابلاغ مفاد قانون، تاریخ اجرای تصویب نامه را از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تعیین کرده است، بخشنامه شماره 17/710-8/9/1393 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه اجرای حکم افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه از تاریخ 1/9/1392 قابل اجرا است، مغایر قوانین مذکور بوده و از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب آن ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری