‌قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی

‌قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۷)

‌قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی

ماده ۱- پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در‌صورتی که دستگاههای اجرائی یاد شده به تشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی‌مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن بودجه‌های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصراً در‌موارد زیر مجاز خواهد بود:

‌الف- فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و وظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا توسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.

ب- شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط تعهدات مشخصی را بپذیرد.

ج- پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی دستگاه اجرائی ذکر شده باشد.

‌د- پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای مشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او ضرورت داشته باشد.

‌تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده پرداخت کمک و یا اعانه به صورتی که جنبه خرید خدمت ، روز مزد و یا هر نوع رابطه استخدامی دیگر اعم از رسمی و غیر رسمی ایجاد کند، ممنوع می‌باشد و همچنین دریافت کمک و یا اعانه به هیچ وجه علقه و حق استخدامی برای اشخاص ایجاد‌ نخواهد نمود.

‌تبصره ۲- پرداخت هر گونه کمک و یا اعانه موضوع این قانون منحصراً از محل بودجه و اعتبارات جاری دستگاهها مجاز خواهد بود.

‌ماده ۲- پرداخت کمک و یا اعانه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و به شرح زیر انجام خواهد شد:

‌الف- در صورتی که کمک و یا اعانه به صورت نقدی و مستقیماً به شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی پرداخت شود حسب مورد با اخذ رسید‌از شخص حقیقی و یا مقام مجاز شخص حقوقی غیر دولتی مزبور به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در اجرای این بند اعلامیه بانکی مبنی بر واریز‌وجه به حساب بانکی ذی نفع نیز در حکم رسید خواهد بود.

ب – در مواردی که برحسب ضرورت کمک و یا اعانه به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود در صورتی که دستگاه اجرائی مربوط دارای مقررات‌معاملاتی خاصی باشد، تهیه و تدارک کالاهای مذکور بر طبق مقررات مزبور و در غیر این صورت براساس مقررات عمومی مجاز خواهد بود. چنانچه اعطای کمک و یا اعانه مذکور از طریق صدور حواله تحویل کالا عهده تولید کننده یا توزیع کننده یا فروشنده باشد و یا به صورت موردی و برای شخص‌حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مشخصی تهیه و به تشخیص رییس دستگاه اجرائی ذی ربط یا مقامات مجاز از طرف آنها انتقال کالا به انبار مقدور یا‌ضروری نباشد رسید اخذ شده از دریافت کننده کمک یا اعانه در حکم قبض انبار و حواله انبار خواهد بود.

ج- چنانچه کمک و یا اعانه به صورت نقدی و غیرمستقیم به شخص حقیقی پرداخت شود با اخذ رسید از دریافت کننده وجه به هزینه قطعی‌منظور خواهد شد. در این گونه موارد دستگاه اجرائی مربوط بایستی مراقبت نماید که کمک مذکور عاید ذی نفع گردد.

‌ماده ۳- دیات قتل نفس و نقص عضو و جرح که پرداخت آن به موجب احکام صادره از مراجع قضائی به عهده دستگاههای اجرائی مشمول این‌قانون محول می‌گردد از نظر نحوه پرداخت و احتساب به هزینه قطعی مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

‌ماده ۴- پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون از محل اعتباراتی که ضمن ردیف‌های بودجه کل کشور به صورت کمک منظور می‌گردد تابع مقررات این قانون خواهد بود.

‌ماده ۵- پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به پیش‌بینی موضوع در موافقت‌نامه شرح فعالیت‌ها و در مورد شرکتهای دولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در اساسنامه مربوط می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا