قوانین و مقررات مالیاتی

اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ (بخشنامه شماره ۳۹۵۴ /۲۰۰/ص مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی)

کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰، بدینوسیله به منظور شفاف سازی،تکریم و رعایت حقوق مودیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد:

۱) فرم “پیوست شماره ۲ ” مندرج در متن بند(۲-۳) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.

۲) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند(۴-۳) اضافه می گردد:

«تبصره-درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.

در اجرای بند ۱- ۵،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.»

۳) بند (۲-۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

«کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام  اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.»

۴) بند (۳-۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

«بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.»

۵) موارد زیر به عنوان بند (۴-۵) و (۵-۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

«۴- ۵- برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید(فرم مشاره ۴)به صورت تجمیعی به شرح((معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.

فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.»

«۵-۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی درج نمایند.»

بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند.

۱۰% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵/ت۴۸۵۶۷هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

۶-۵- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکررقانون مالیاتهای مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، خریدهایی در ارتباط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند.

بند۵/۷ الحاقی: کلیه مشمولین دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات بافته های داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بوده اند می نمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و می¬توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند.

۶) در بند ۴-۶ متن “موضوع بند(۲-۲)” به “موضوع بند(۲-۳)” اصلاح و جایگزین می شود.

۷) بند(۶-۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

« در صورت تعدد جرائم در بندهای(۱-۶)،(۳-۶)،(۴-۶)و(۵-۶) برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.»

۸) با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی،مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد ۱۳۹۱ تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۲ می باشد.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments