قانون برگزاری مناقصات
قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی)
قانون برگزاری مناقصات
فصل اول- کلیات
ماده ۱- کاربرد
الف- این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود، کاربرد دارد.
ب- قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (درمواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهـبان قانون اساسی و همـچنین دستگاه ها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره- نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲- تعاریف
واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف- مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
ب- مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون که مناقصه را برگزار می‌نماید.
ج- مناقصه‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و درمناقصه شرکت می‌کند.
د- کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر دراین قانون را برعهده می‌گیرد.
هـ- ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می‌شود.
و- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که درآن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.
ز- ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسب‌ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون از بین پیشنهادهائی که ازنظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند، برگزیده می‌شود.
ح ـ ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت درمعامله که به طرق زیر تعیین می‌شود:
۱- اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
۲- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
ی- برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.
ماده ۳- طبقه‌بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند :
۱- معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال ۱۳۸۲ کمتر از بیست‌میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.
۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره ۲- مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می‌باشد.
تبصره ۳- مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب‌های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند، به نصاب پایین‌تر برده شود.
ماده ۴- طبقه‌بندی انواع مناقصات
الف- مناقصات ازنظر مراحل بررسی به انواع زیرطبقه‌بندی می‌شوند:
۱- مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه‌گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
۲- مناقصه دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و بر اساس مفاد ماده (۱۹) این قانون برنده مناقصه تعیین می‌شود.
ب- مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند :
۱- مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه ازطریق آگهی‌عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
۲ـ مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار [براساس ضوابط موضوع مواد (۱۳) و (۲۷) این قانون] به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
فصل دوم- سازماندهی مناقصات
ماده ۵- کمیسیون مناقصه
الف- کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱- رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی.
۲- ذی‌حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.
۳- مسؤول فنی دستگاه مناقصه‌گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می‌شود.
ب- در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ج- کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به‌حضور در جلسه و ابرازنظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبرخواهد بود.
د- در مناقصات دو مرحله‌ای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه‌گزار تشکیل می‌شود.
هـ- اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره می‌باشد.
ماده ۶- وظایف کمیسیون مناقصه
اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
الف- تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب- بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران از نظر کاملبودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج- ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د- ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای.
هـ- تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون).
و- تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز- تصمیم‌گیری دربارة تجدید یا لغو مناقصه.
ماده ۷- هیأت رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۸- وظایف هیأت رسیدگی به شکایات
الف- رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.
ب- صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.
تبصره ۱- موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:
۱- معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها.
۲- ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
۳- اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
۴- شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره ۲- آئین‌نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (۷) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل سوم- برگزاری مناقصات
ماده ۹- فرایند برگزاری مناقصات
فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف- تأمین منابع مالی.
ب- تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، عمومی یا محدود).
ج- تهیه اسناد مناقصه.
د- ارزیابی کیفی مناقصه‌گران درصورت لزوم.
هـ- فراخوان مناقصه.
و- ارزیابی پیشنهادها.
ز- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده ۱۰- تأمین منابع مالی
الف- انجام معامله به هرطریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب- موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.
ماده ۱۱- روش‌های انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام می‌شود:
الف- در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به‌کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب- در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه وصلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به‌دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.
تبصره- چنانچه مسؤولیت واحد تدارکاتی برعهدة کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسؤول واحد تدارکاتی است. درصورتی که دستگاه اجرائی فاقد کارپرداز باشد می‌توان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی‌و یا به مأمور خرید محول نمود.
ج- در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:
۱- برگزاری مناقصه عمومی ازطریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
۲- برگزاری مناقصه محدود.
ماده ۱۲- ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
الف- در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید موارد زیر لحاظ شود:
۱- تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
۲- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
۳- حسن سابقه.
۴- داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، درصورت لزوم.
۵- توان مالی متقاضی برای انجام کار درصورت لزوم.
ب- مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به شرح زیر است:
۱- تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
۲- تهیه اسناد ارزیابی.
۳- دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
۴- ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه‌گران و رتبه‌بندی آنها.
۵- اعلام اسامی مناقصه‌گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبة آنها (تهیه لیست کوتاه).
۶- مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
ج- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آئین‌نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی مناقصه‌گران باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۱۳- فراخوان مناقصه
الف- مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
۱- نام و نشانی مناقصه‌گزار.
۲- نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
۳- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.
۴- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.
۵- مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (درصورتی که تعیین آن میسر یا بهمصلحت باشد). درمواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می‌شود.
ب- فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج- مناقصه‌گزار می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی یا شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
د- درصورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور مصوب۱۲/۱۲/۱۳۷۵ آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت دریکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع‌مناقصه، منتشر شود.
ماده ۱۴- اسناد مناقصه
الف- تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب- اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
۱- نام و نشانی مناقصه‌گزار.
۲- نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
۳- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
۴- مبلغ پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
۵- مدت اعتبار پیشنهادها.
۶- شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یاخدمات.
۷- برنامه‌ریزی انجام کار یا تحویل کالا.
۸- معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
۹- روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‌های آنها.
۱۰- متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
۱۱- صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (۱۷).
۱۲- سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه‌گزار لازم باشد.
ماده ۱۵- ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
الف- شرکت‌کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای‌خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه‌گزار تسلیم کنند:
۱- تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
۲- تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
۳- دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب- مهلت قبول پیشنهادها درمورد مناقصات داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.
ماده ۱۶ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
الف ـ هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده باشد، نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکتهای جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی(پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت‌ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.
ج ـ مناقصه‌گزار موظف است درمهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشائی، از پاکت‌ها صیانت نماید.
د ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به‌صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
ماده ۱۷- توضیح و تشریح اسناد
الف- چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می‌تواند از مناقصه‌گزار توضیح بخواهد.
ب- توضیـحات و پـاسـخ بـه پرسش‌های مناقصه‌گران و همچنین درصورت تشکیل « جلسه توضیح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (۲۲) این قانون به طوریکسان برای همه شرکت‌کنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد شد.
ماده ۱۸- گشایش پیشنهادها
الف- پیشنهادهای مناقصه‌گران در زمان و مکان مقرر گشوده می‌شود.
ب- مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
۱- تهـیه فهـرست اسامی دریافتکنندگان اسـناد، (پیشـنهاددهندگان)، حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه.
۲- بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.
۳- بازکردن پاکت فنی بازرگانی.
۴- بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله‌ای.
۵- تحویل پاکتهای فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دومرحله‌ای.
۶- تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسة گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.
۷- تحویل پاکتهای قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه‌گزار برای استرداد به ذی‌نفع.
ج- درصورت برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاکت‌ها اعلام خواهد شد، این مدت فقط برای یک‌بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکتهای قیمت دریک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه‌گزار صیانت می‌شود. در مناقصات یک مرحله‌ای، پیشنهادهای قیمت بی‌درنگ گشوده و بر اساس ماده (۲۰) این قانون، برنده مناقصه تعیین می‌شود.
د- دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است از مناقصه‌گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.
ماده ۱۹- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف- در مناقصات دو مرحله‌ای، مناقصه‌گزار موظف است براساس معیارها وروش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی بازرگانی‌پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب- درصورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می‌کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می‌شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکتهای قیمت پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده می‌شود.
ج- هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجازاست.
د- پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه‌گرانی که در ارزیابی‌های فنی بازرگانی پذیرفته نشده‌اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.
ماده ۲۰- ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
الف- هنگام ارزیابی مالی، مناقصه‌گری که مناسب‌ترین قیمت را حائز شده باشد، به‌عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتی اعلام می‌شود که تفاوت‌قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید دراسناد مناقصه به‌صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.
ب- پس از گشودن پاکتهای قیمت، چنانچه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل‌مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دوهفته نتیجه ارزیابی را به‌کمیسیون مناقصه اعلام می‌کند.
ج- پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه‌گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه‌گران بازگردانده می‌شود.
د- در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی‌ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.
ماده ۲۱- انعقاد قرارداد
الف- قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه قابل‌تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد می‌گردد.
ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. درصورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
فصل چهارم- مقررات مناقصات
ماده ۲۲- شرایط ارسال اسناد و مکاتبات
ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (۲۰) این قانون‌درصورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
ماده ۲۳- مستند سازی و اطلاع‌رسانی
الف- دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی‌اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:
۱- فراخوان مناقصه.
۲- نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات.
۳- خلاصه اسناد مناقصه.
۴- روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و نتایج ارزیابی آنها.
۵- صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌ها.
۶- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
ب- مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
ج- اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه ـ جز آن دسته ازمعاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند ـ باید ازطریق شبکه ملی‌اطلاع‌رسانی مناقصات دراختیار عموم قرار گیرد.
د- حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آئین‌نامه اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۴- تجدید و لغو مناقصه
الف- مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌گردد:
۱- کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حدنصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
۲- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
۳- پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
۴- رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
۵- بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب- مناقصه در شرایط زیر لغو می‌شود:
۱- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
۲ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه‌گردد.
۳- پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
۴- رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
۵- تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه‌گران.
ج- مناقصه‌گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (۲۲) این قانون به آگاهی همه مناقصه‌گران برساند.
ماده ۲۵- نحوه رسیدگی به شکایات
الف- چنانچه هریک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می‌تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند.
ب- دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است در مهلت پانزده‌روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق‌مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت‌تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
ج- در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هریک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.
ماده ۲۶- نحوه برگزاری مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعایت مواد (۴) و (۱۳) در موارد زیر برگزار می‌شود :
الف- وجود فهرست‌های مناقصه‌گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع‌ذی‌صلاح دولتی.
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران صلاحیتدار، برابر آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ب- وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار که طبق ماده (۱۲) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج»و « د» ماده ۱۳) این قانون نیست.
ماده ۲۷- ترک تشریفات مناقصه
در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت سه‌نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هرمورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۸- ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند(ب) ماده (۱) این قانون به شرح زیر خواهد بود :
الف- در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به‌انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
ب- در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.
تبصره ۱ـ در دستگاههایی که ذی‌حساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی، جانشین ذی‌حساب می‌باشد.
تبصره ۲- هیأت ترک مناقصه در استانداری‌ها، استاندار یا نماینده او، معاون‌ذی‌ربط استاندار و ذی‌حساب استانداری می‌باشد.
ج- در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی‌حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د- هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می‌شود، با حضور هر سه نفراعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به‌حضور در جلسات هیأت و ابراز نظرخود نسبت بهگزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه وهمچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ- در اجرای ماده (۲۷) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابرنصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود :
۱- در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به‌ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیأت‌مدیره شرکت.
۲- در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می‌گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر درخارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
تبصره- در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.
۳- درمورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب‌رئیس قوهقضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
۴- درمورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین‌مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط.
و- در اجرای بند (هـ) این ماده درصورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابرنصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه‌نفری موضوع این‌ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند (هـ) خواهد بود.
ماده ۲۹- موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج در بند(ب) ماده (۱) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف- خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به‌فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب- خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه درصورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج- خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یاحقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.
د- تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
هـ- خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت برطرح و اجرا و نظارت و یا هرنوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی.
آئین‌نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و- خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص ومسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد بارعایت صرفه و صلاح کشور.
ز- خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی ازطریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفرکارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می‌شود.
ح- درمورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط- خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.
ماده ۳۰- نسخ قوانین
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ با اصلاحاتی در بند (ب) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۲۸) و ماده (۳۰) و حذف بندهای (د)، (هـ) و جزء (۳) بند (ز) ماده (۲۸) به تصویب مجمع‌تشخیص مصلحت نظام رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حداد عادل
