بخشنامه لزوم تأمین نیروی انسانی متخصص در امور مالی و محاسباتی و ‌‌همکاری و تشریک مساعی با ذیحساب

لزوم تأمین نیروی انسانی متخصص در امور مالی و محاسباتی و ‌‌همکاری و تشریک مساعی با ذیحساب

بخشنامه لزوم تأمین نیروی انسانی متخصص در امور مالی و محاسباتی و ‌‌همکاری و تشریک مساعی با ذیحساب
مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

سلام علیکم
همانگونه که مستحضرید، ‌‌بر اساس مفاد مواد (۳۱) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات، نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن‌ها،‌‌ نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی، ‌‌نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار، ‌‌نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور و …بعهده ذیحساب می‌باشد و از طرف دیگر به موجب ماده (۱۰۵) قانون مذکور،‌ ذیحسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تکالیف و مسئولیت هایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن ها محول می‌شود، موظفند به تکالیف و مسوولیت‌های محوله عمل نمایند و کلیه مسئولان دستگاه‌ها‌ی اجرایی و کارکنان ذیحسابی ها مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود. این در حالیست که بر اساس گزارش‌های واصله از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها،‌‌‌ کمبود نیروی انسانی متخصص،‌ توانمند و کارآمد در حوزه مالی ذیحسابی دستگاه‌ها‌ی اجرایی استانی و بعضا عدم آشنایی کافی کارکنان حوزه مالی با نحوه انعقاد و اجرای قراردادها و تنظیم سند و رسیدگی به اسناد مالی و صورت وضعیت ها و عدم وجود انگیزه کافی برای یادگیری موضوعات مطروحه موجب بروز چالش‌های جدی برای ذیحسابان شده است. بنابراین لازم است دستگاه‌ها‌ی اجرایی ضمن تامین نیروی انسانی متخصص در امور مالی و محاسباتی، ‌‌همکاری و تشریک مساعی لازم را با ذیحساب داشته باشند تا موجبات انجام به موقع و صحیح تکالیف و وظایف قانونی مذکور فراهم شود.

سیدرحمت ا… اکرمی- خزانه دار کل کشور