اصرار سازمان امور مالیاتی بر اخذ مالیات مزایای رفاهی در سال ۱۴۰۳

۲۶ شهریور‌ماه ۱۴۰۳

4,036

شناسنامه قانون- به رغم صدور چندین رأی از هیئت عمومی در خصوص ممنوعیت اخذ مالیات از رفاهیات و مزایای رفاهی، سازمان امور مالیاتی طی مکاتبات داخلی (که البته با توجه به اینکه مبنای محاسبات سامانه مالیات بر درآمد حقوق قرار دارد برای کلیه کارکنان دولت و دستگاه‌ها تأثیرگذار است)، بر اخذ مالیات مزایای رفاهی در سال ۱۴۰۳ تأکید کرده است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مبنای استدلال زیر قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که در آخرین رأی هیئت عمومی بر اساس همین احکام که عیناً در قانون بودجه امسال نیز منعکس است، اینگونه آورده شده است:

«آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است. مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم و احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است»

متن پرسش و پاسخ داخلی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است:

نامه شماره ۴۰۵۶۴/۲۴۲/د مورخ ۷/۶/۱۴۰۳

جناب آقای عبدالهی

مدیر کل محترم دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

به استحضار می‌رساند، از ابتدای سال ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی با بازطراحی سامانه مالیات بر درآمد حقوق (SALARY TAX) کلیه پرداخت‌های مرتبط با کارکنان دولت شامل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر اعم از کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه اولاد، کمک هزینه رفاهی، یارانه غذا، حق مأموریت، کمک هزینه ایاب و ذهاب، کمک هزینه مهد کودک و… را که در سنوات قبل معاف از مالیات بوده‌اند، در زمره اقلام مشمول کسر مالیات قرار داده است. همچنین سامانه یاد شده به صورت هوشمند عدم رعایت مقررات لحاظ شده از طرف آن سازمان را کنترل نموده و دستگاه‌های اجرایی را مشمول پرداخت جریمه می‌نماید. در صورتی که در این زمینه آراء متعدد صادره از طرف دیوان عدالت اداری و نظرات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور وجود دارد که مغایر با بخشنامه‌ها و مقررات اعمال شده توسط سازمان می‌باشد (به شرح مندرج در ذیل نامه).

لذا به منظور رفع ابهامات و ایجاد وحدت رویه در این زمینه با توجه به موارد مطروحه، خواهشمند است جهت تبیین و اجرای صحیح قوانین و بخشنامه‌های صادره توسط سازمان، نظر ارشادی خود را صراحتاً در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات از موارد فوق‌الذکر، به این ذیحسابی اعلام فرمایید.

رأی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
رأی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۱۱۸۵ مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
رأی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نامه شماره ۲۹۴۲۴/۴۹۸۲۲ مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۳.
نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور طی نامه شماره ۱۱۹۹۲۶/۴۶۶۱۱ مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۰.

سعید مسعودی- ذیحساب و مدیر کل امور مالی

نامه شماره ۴۱۸۹۰/۲۱۲/د مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای سعید مسعودی

ذیحسابت و مدیر کل محترم امور مالی

بازگشت به نامه شماره ۴۰۵۶۴/۲۴۲/د مورخ ۷/۶/۱۴۰۳ در خصوص «اقلام مشمول کسر مالیات بر درآمد حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳»، ضمن بررسی موضوع بدین وسیله نظر مشورتی این دفتر به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق به موجب قوانین بودجه سنواتی و به صورت سالانه مقرر می‌شوند و در سال ۱۴۰۳ نیز مفاد بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور لازم الاجراء بوده و بدیهی است، موافقت با هر گونه تغییر در آن صرفاً از طریق اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی، امکان‌پذیر خواهد بود.

طبق بند مذکور از قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در سال جاری مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی (اشخاص حقیقی) که تحت عناوینی از قبلی «حقوق و مزایا»، «حق شغل» و «حق شاغل»، اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع بتصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح مذکور در بند یاد شده مشمول مالیات بر درآمد حقوق است؛ بعلاوه آنکه در جزء ۴ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور چنین مقرر شده است که: «مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، نیز جاری است.»

بنابراین، وفق مقررات یاد شده، کلیه اقلام مورد اشاره در نامه صدرالذکر آن امور از ابتدای سال ۱۴۰۳ مشمول کسر مالیات می‌باشند و دادنامه‌های مورد اشاره در موضوع استعلام نیز که ناظر بر سنوات پیش صادر شده‌اند، قابل تسری به حکم مالیاتی مندرج در بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نمی‌باشند.

نظر فوق در خصوص مورد سؤال بوده و قابل تسری به سایر موارد به مثابه قاعده عام‌الشمول نمی‌باشد.

حسین عبداللهی- مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی