طرح نقل و انتقال سوابق بيمه یا بازنشستگی بين صندوقهای بازنشستگی و تجميع سوابق بيمهای اشخاص
طرح نقل و انتقال سوابق بيمه یا بازنشستگی بين صندوقهای بازنشستگی و تجميع سوابق بيمهای اشخاص
گزارش شور دوم
تاريخ: ۱۴۰۱/۴/۱۲
گزارش كميسيون اجتماعی به مجلس شوراي اسلامی
طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای بازنشسنگی که شور اول آن در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۴۰۰ بهتصویب مجلس شورای اسلامی رسید جهت بررسی جزئیات در شور دوم به این کمیسیون بهعنوان اصلی ارجاع شوه بود در جلسات متعدد، با حضور مسئوولان دستگاههای اجرائی ذیربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر بهتصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
رئيس كميسيون اجتماعی- مهدي عيسی زاده
طرح نقل و انتقال سوابق بيمه یا بازنشستگی بين صندوقهای بازنشستگی و تجميع سوابق بيمهای اشخاص
ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات:
الف- صندوق بازنشستگی: کلیه سازمانها و صندوقهای فعال در حوزه بیمههای اجتماعی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی و اختصاصی
ب- بیمهشده: شخصی است که در چهارچوب قوانین و مقررات مورد عمل هر یک از صندوقهای بازنشستگی، مشترک صندوق محسوب میشود و با پرداخت حق بیمه، امکان بهرهمندی از حقوق و مزایای قانونی را دارد.
پ- سوابق بیمهای: مدت زمانی که بیمهشده، مشترک هر یک از صندوقهای بازنشستگی بوده و طبق مقررات صندوق مربوط حق بیمه پرداخت نموده است.
ت- مستمری استحقاقی: وجوهی است که برابر ضوابط مورد عمل هر صندوق بازنشستگی، در صورت احراز شرایط بازنشستگی یا از کارافتادگی به بیمهشده و در صورت فوت وی به بازماندگان واجد شرایط متناسب با سنوات بیمهپردازی پرداخت میگردد.
ث- مستمری جمع: وجوهی است که مطابق ضوابط این قانون به بیمهشده یا بازماندگان واجد شرایط وی بر اساس تجمیع سوابق بیمهای جهت برقراری مستمری به نسبت مدت زمان بیمهپردازی (سالهای پرداخت حق بیمه) در هر یک از صندوقهای بازنشستگی پرداخت میگردد.
ج- صندوق بیمه مبدأ: صندوق بیمهای که بیمهشده سابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوط مشترک آن صندوق بوده است.
چ- صندوق بیمه مقصد: صندوقی که بیمه شده در زمان ارائه درخواست، مشترک فعال آن محسوب و قصد دارد سوابق بیمهای خود را از صندوق مبدأ به این صندوق منتقل نماید.
ماده ۲- از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در مورد اشخاصی که به علت انتقال، استعفاء، بازخرید خدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاریها، رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده یا میشوند یا به سبب تبدیل وضع استخدامی مشترک صندوق جدید شده یا بشوند، امکانپذیر میباشد.
تبصره ۱- نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق پرداختکننده مستمری به سایر صندوقها ممنوع است.
تبصره ۲- کلیه اشخاصی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به هر علت، از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت نموده یا بنمایند، امکان انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان ممنوع میباشد.
ماده ۳- حق بیمه یا کسور بازنشستگی که به هر یک از صندوقهای بیمه بازنشستگی پرداخت شده است بر اساس تقاضای کتبی بیمه شده موضوع این قانون یا بازماندگان واجد شرایط وی پس از بروزرسانی از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل میشود. بیمه شده ذی نفع تقاضای انتقال سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی را به صورت کتبی به صندوق جدید ارائه نموده و صندوق جدید نیز تا یک ماه انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق بازنشستگی قبلی تقاضا مینماید. صندوق بازنشستگی قبلی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تقاضای صندوق جدید، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل کند.
تبصره- در صورتی که صندوقهای مشمول این ماده طبق مقررات، علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی اعم از کلی و جزئی و فوت، مشترکین خود را در برابر بیماریها، کمک ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری و غرامت نقص عضو بیمه نموده باشند، هنگام انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق مقصد، سهم درمان به علاوه یک درصد (۱%) بابت مزایای یاد شده از جمع وجه قابل انتقال کسر میشود.
ماده ۴- صندوق مبدأ مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سالهای قابل انتقال به صندوق مقصد را بر اساس نرخ سود اوراق مشارکت اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه و بهروز رسانی نموده و به صندوق مقصد پرداخت نماید. مابهالتفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماههای سنوات قابل قبول در صندوق بازنشستگی مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوقهای بازنشستگی توسط صندوق مقصد محاسبه میگردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبدأ از بیمهشده اخذ میگردد.
تبصره- اعتبارات لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایهگذاری صندوقها و سازمانهای بازنشستگی و افراد ذینفع تأمین میشود.
ماده ۵- نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به سایر سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و یا بالعکس، در چهارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مقصد، امکانپذیر بوده و مابهالتفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی این افراد مطابق ماده (۴) این قانون محاسبه و از متقاضی وصول میگردد.
ماده ۶- آن دسته از مشمولان ماده (۲) که تمایل به نقل و انتقال سوابق بیمه مطابق مواد (۳) و (۴) این قانون را ندارند و یا به صورت اختیاری یا اجباری و یا به هر دلیلی از شمول قوانین و مقررات صندوق مربوط خارج شده و مشترک صندوق دیگری محسوب میشوند، در چهارچوب شرایط بندهای «الف» تا «خ» این ماده میتوانند درخواست برقراری “مستمری جمع” نمایند. سوابق بیمهای این افراد طبق قانون، تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت)، کماکان در صندوق قبلی محفوظ میماند.
الف- نحوه احراز شرایط برقراری مستمری با احتساب مجموع سوابق پرداخت حق بیمه نزد صندوق مبدأ، صرفاً تابع قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی مقصد میباشد.
ب- شناسایی بازماندگان واجد شرایط (افرد تبعی یا تحت پوشش بیمهشده اصلی)، میزان سهم و افزایش مستمری سالانه آنان، مطابق مقررات هر یک از صندوقهای بازنشستگی ذیربط میباشد.
پ- چگونگی احراز شرایط بازنشستگی بیمهشدگان، میزان افزایش مستمری سالانه ایشان، نحوه تشخیص ازکارافتادگی، شیوه برخورد با اشتغال به کار مجدد بازنشستگان و سایر موارد تابع قوانین هر یک از صندوقهای ذیربط خواهد بود.
ت- میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوقهای بازنشسنتگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و طبق ضوابط این قانون به روش زیر محاسبه میگردد:
مستمری قابل پرداخت برابر است با معدل نسبت میانگین حقوق یا دستمزد مشمول کسور هر سال به حداقل دستمزد همان سال طی میانگین دو سال آخر بیمه پردازی ضرب در حداقل دستمزد زمان بازنشستگی تقسیم بر سی ضرب در سنوات بیمهپردازی.
ث- در برقراری مستمری جمع، صندوق بازنشستگی مقصد مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، با احتساب مجموع ایام بیمه پردازی نزد هر یک از صندوقها، نسبت به برقراری مستمری استحقاقی متناسب با سنوات بیمه پردازی در آن صندوق اقدام نماید. سهم هر یک از صندوقهای بازنشستگی به تناسب سوابق بیمهای به طور مجزا و مطابق بند «ت» این ماده با صدور احکام مربوط محاسبه و توسط صندوق مربوط پرداخت میشود.
ج) شرط برقراری مستمری جمع دارا بودن سن و سابقه لازم برای بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات مربوط و همچنین ارائه درخواست از سوی فرد و حسب مورد دستگاه اجرائی ذیربط و آخرین صندوق بیمهای فرد میباشد.
چ- آن دسته از بیمهشدگان ازکارافتاده کلی و یا بازماندگان بیمهشده متوفی که شرایط برقراری مستمری قانونی در آخرین صندوق بازنشستگی را احراز نمینمایند، صندوقهای بازنشستگی ذیربط مکلفند به بیمهشدگان موصوف و یا بازماندگان واجد شرایط آنان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، مستمری پرداخت نمایند.
ح- بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی در استفاده از سایر خدمات، مزایا و انجام تعهدات مربوط که در این قانون تعیین تکلیف نشده است، تابع قوانین و مقررات آخرین صندوق بازنشستگی بیمهشده میباشند.
خ- صندوقهای بازنشستگی مکلفند میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان موضوع این ماده را مطابق سایر مستمریبگیران آن صندوق با تصویب هیأت وزیران افزایش دهند.
تبصره ۱- صندوقهای بازنشستگی و دستگاههای اجرائی ذیربط با رعایت مفاد این ماده مکلف به پذیرش تقاضای مستمری جمع از سوی بیمه شده و انجام اقدامات لازم در این رابطه میباشند.
تبصره ۲- سوابق بیمهای افرادی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون و به موجب قوانین مربوط از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری منتقل شده است و همچنین افرادی که در گذشته به دلیل استعفاء، اخراج، ترک خدمت، انفصال یا محرومیت دائم از خدمات دولتی و یا عمومی، بازخرید خدمت و یا سایر موارد از خدمت خارج شده و کسورات بیمهای متعلقه را از صندوق بازنشستیگ ذیربط دریافت و تسویه کامل نمودهاند، مشمول مقررات این ماده نمیباشند.
تبصره ۳- مشترکین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات از شمول مقررات این ماده مستثنی میباشند.
ماده ۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور پرداخت کامل مستمری بیمهشدگان موضوع ماده (۶) این قانون، زیرساختهای اجرائی لازم را از طریق “پایگاه ملی رفاه ایرانیان” فراهم نماید به نحوی که هریک از صندوقهای بیمهگر بهتناسب مدت پرداخت حق بیمه، سهم مستمری خود را در وجه متقاضیان مشمول پرداخت نماید.
تبصره- کلیه صندوقهای بازنشستگی به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، مکلفند اطلاعات مربوط به سوابق بیمهپردازی بیمهشدگان و مشمولین این قانون را در اختیار وزارت مذکور قرار دهد.
ماده ۸- آییننامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۹- از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ و ماده (۱) قانون نحوه تعویل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ نسخ میگردد.




![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 6 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
خدایا من بیچاره که شش سال قراردادی دارم الان کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی هستم سی سال خدمتتم هم تمام شده واون شش سال هم در خود مراکز بهداشتی درمانی بودم ولی الان صندوق بازنشستگی اون شش سال وقبول نداره باید چه گلی به سر بگیرم از دست این مملکت بی صاحب
احمد
سلام واحترام : 1402/2/20 ساعت 11.15
7 سال درصندوق تامین اجتماعی سابقه دارم صندوق را درسال 82 عوض کردم درحال حاضر 21سال در صندوق خدمات کشوری بیمه دارم آیابا تجمیع این دو صندوق در 30 سالگی بازنشست خواهم شد ضمنا” کسورات 7 سال تامین اجتماعی راهم درسال 91 به صندوق خدمات کشوری واریز کردم لطفا” پاسخ شفاف به اینجانب ارایه نمایند.با تشکر
سلام من در سال ۷۳ تا ۷۶ در یک نهاد دولتی کار کردم و از سال ۷۶ دردادگستری اکنون یک سال است در حال دوندگی در سازمان تأمین اجتماعی که تا چند ماه پیش بعد ازکلی دردسرو مطرح شدن در کمیسیون مربوطه در تامین اجتماعی آنها سوابق من را به صندوق بازنشستگی انتقال دادند اما نزدیک سه ماه هست صندوق علی رغم صدور حکم بازنشستگی من از سوی دادگستری و قطع حقوق بیمه من حقوق و بیمه درمانی من و خانواده من را برقرار نکرده است