قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور
قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ موضوع: مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
شناسنامه قانون- محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون اصلاح مواد ۶۳و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور را ابلاغ کرد.
قانون اصلاح قانون اصلاح مواد ۶۳و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور
ماده واحده- مهلت مندرج در ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریورماه و در تبصره (۱) آن ماده واحده آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی از پایان مردادماده به پایان مهرماه تغییر مییابد.
تبصره ۱- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.
تبصره ۲- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی
مشابه این اصلاحیه را چند سالی است که شاهد هستیم بهتر است که برای یکبار نسبت به اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور اقدام شود و اساسا مانده مصرف نشده در پایان سال مالی (اسفند) به سال بعد نقل شود همانند دانشگاهها البته تصریح شود که تفریغ بودجه این وجوه به همراه اعتبارات سال بعد نیز ارائه شود
با توجه به اینکه ابلاغ اعتبار هر سال اغلب تا مهر و آبان طول می کشید ، و از آن طرف تیر پایان سال مالی بود ، استان های سردسیر و پر باران در جذب اعتبار مشکل داشتند ، به نظرم حرکت مثبتی هست این کار.
مشکل اصلی سال مالی نیست مشکل اسناد خزانه هست که نظام دریافت و پرداخت و مختل کرده اسناد خزانه ای که سررسیدش 403و غیره میباشد باعث شده پیمانکارهای علاوه بر گرفتن قدرت خرید و نرخ تنزیل هزینه اجرای پیمان رو هم بالا ببرند و هزینه چند برابری بابت اجرای پیمان در زمان سررسید اسناد پرداخت بشه و خیلی ادارات هم نمیتونن این اسناد و هزینه کنند که اگر دو تا سال مال دیگه هم تمدید بشه بازم هزینه نمیشه
با تصویب این قانون دیگه سال مالی برای اعتبارات عمرانی بی معنیه
مطمئن باشید دستگاه اجرایی که تا پایان تیرماه اعتبارات خودش رو خرج نکنه، تا پایان شهریور هم کاری نمیکنه
کم کم به سمت حذف سال مالی از اعتبارات عمرانی میریم
با این قانون سال مالی را نا متعادل کرده ای کاش بجای تغییر سال مالی مصوب میکردند مانده وجوه مصرف نشده به سال بعد منتقل شود
با این نظر موافقم چراکه دستگاهها هم در این صورت اعتبار خود را منطقی مصرف می کنند و اساسا به فکر تنظیم سند سوری و …. با هدف اینکه اعتبار را برگشت دهند نخواهند بود مانند دانشگاهها
سلام
فقط دنبال بی انظباطی قانون هستند گزارش تفریغ داره آخر تیرماه ارسال میشه بعد تملک شهریور ماه فرصت دارند پس تفریغ بودجه که به مجلس ارائه می‌شود بصورت ناقص می باشد چون عملکرد کامل آن ارائه نشده است
مجلس میبایست به دیوان محاسبات ایراد وارد کنه که ارایه تفریغ بودجه درتیر ماه بدون بررسی اعتبارات تملک که عمدتا درپایان سال مالی به دستگاههای اجرایی اختصاص مییابد تفریغ ناقص ولذاتفریغ بودجه جاری چندان انحرافی ندارد پس عملا تفریغ بودجه ای صورت نمی گیرد
گزارش تفریغ مربوط به عملکرد منتهی به پایان اسفند است و عملکرد بقیه وجوه که به سال بعد منتقل می شوند در تفریغ آن سال لحاظ نمی شوند
دیگه الان با دائمی شدن مشکل حل شده . اعتبارات عمرانی و طرح ها همیشه اواخر سال تخیصص داده می شود و امور مالی انتظار داشتن فورا قراردادهای عمرانی منعقد و هزینه گردد که یه معظل بودن برای اعتبارات با دایمی شدن وضعیت بهتر می شود
سلام و درود. در کشوری که بیش از ۱۵ میلیون دانش آموز و ۳ میلیون دانشجوی در حال تحصیل، به همراه کادر مدیریت و نظامت و اداری در دستگاه های اجرایی همچون وزارتخانه های ؛ آموزش و پرورش + علوم، تحقیقات و فناوری+ بخش آموزش پزشکی در وزارت بهداشت سال کاریشان بر اساس سال تحصیلی از اول مهر آغاز و تا پایان شهریور سال بعد، خاتمه می یابد، با توجه به وجود تعطیلات تقریبا یک ماهه عید نوروز ( یک هفته مانده به آغاز سال نو تا یک هفته بعد از سیزده بدر)+ وجود بارندگی و سرمای هوا که کارهای عمرانی را در فصول سرد سال، مختل و یا معلق مینماید، به مراتب شایسته تر آن است که سال مالی کشور نیز یکپارچه با سال تحصیلی، از اول مهر آغاز و تا پایان شهریور سال بعد، ادامه یابد.
با توجه به اینکه ابلاغ اعتبارا با تاخیر به دستگاهها اعلام میشه کار درستی انجام شده
دایمی نمودن اصلاح مواد 63و64 مهلک ترین ضربه به بودجه و سال مالی بود که باعث بی نظمی بیشتر مالی کشور خواهد شد صدای این تغییر قانون برای پنج سال دیگر در خواهد آمد کاش سال مالی رو تغییر میدادن و پایان شهریور اعلام میکردن
دیگه الان با دائمی شدن مشکل حل شده . اعتبارات عمرانی و طرح ها همیشه اواخر سال تخیصص داده می شود و امور مالی انتظار داشتن فورا قراردادهای عمرانی منعقد و هزینه گردد که یه معظل بودن برای اعتبارات با دایمی شدن وضعیت بهتر می شود