قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی (کتاب دوم قانون تجارت 1392- مواد 124 تا 700)

كتاب دوم- اشخاص حقوقي و شركت‌هاي تجارتي

باب اول – اشخاص حقوقي

ماده 124 – اشخاص حقوقي داخلي شامل دولت، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات غيرتجارتي، شركت‌هاي تجارتي و موقوفات است.

تبصره – دولت از شمول مقررات اين باب مستثني است.

ماده 125- اشخاص حقوقي بايد نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت برسند و شخصيت حقوقي آنها پس از ثبت در مرجع مذكور و آگهي مراتب در روزنامه رسمي كشور به هزينه شخص حقوقي عليه ثالث قابل استناد است. حق الثبت اشخاص حقو قي بر اساس قانون أخذ مي‌شود.

ماده 126- مؤسسات دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي كه به موجب قانون خاص، با ذكر نام و اركان، تشكيل مي شوند از زمان لازم الاجراءشدن قانون تشكيل، داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند و نياز به ثبت ندارند.

ماده 127 – نحوه تشكيل و شرايط ثبت مؤسسات غيرتجارتي مطابق آيین نامه اي است كه ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارت دادگستري، با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 128 – ثبت اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت آنها نامشروع يا مخالف نظم عمومي باشد، ممنوع است.

ماده 129- اشخاص حقوقي كليه حقوق و تكاليفي را كه قانون بر اي اشخاص حقيقي قائل است، دارند، مگر حقوق و تكاليفي مانند حقوق و تكاليف ناشي از ابوت و بنوت كه انسان حسب طبيعت خويش مي تواند داشته باشد.

ماده 130- اقامتگاه شخص حقوقي، مركز اصلي آن است. اقامتگاه مقرر در اساسنامه شركتهاي تجارتي و مؤسسات غيرتجارتي مركز اصلي آنها محسوب مي گردد، مگر خلاف آن ثابت شود.

ماده 131- شخص حقوقي ثبت شده در ايران، ايراني محسوب مي شود.

ماده 132- هيچ يك از اركان شخص حقوقي نمي تواند تابعيت آن را تغيير دهد.

ماده 133- اشخاص حقوقي ايراني نمي توانند اقامتگاه خود را در خارج از قلمرو حاكميتي جمهوري اسلامي ايران قرار دهند.

ماده 134- تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه، حسب مورد، به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت دارند اتخاذ مي شود.

ماده 135- تشكيل، اداره، انحلال و يا ورشكستگي اشخاص حقو قي خصوصي غيرايراني تابع قانون دولت محل اقامتگاه آنها است.

ماده 136- مرجع ثبت شركتها بايد براي كليه اشخاص حقوقي كه ثبت آنها الزامي است شناسه انحصاري اختصاص دهد.

ماده 137- كليه اشخاص حقوقي بايد در همه اسناد، صورتحسابها، آگهي ها، تابلوها و ساير مكتوبات خود، اعم از دست نويس، چاپي يا الكترونيك نام و شناسه انحصاري خود را درج كنند. اشخاص حقوقي متخلف به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شوند. دادگاه مي تواند رأساً و بدون تقاضاي دادستان به اين مجازات حكم دهد.

ماده 138- استفاده از نامهاي بيگانه، مبتذل، مستهجن و نامهايي كه موهم انتساب شخص حقوقي به نهادهاي عمومي يا دولتي است از قبيل واژه ها ي اي ران و كشور براي شركتهاي تجارتي و مؤسسات غيرتجارتي ممنوع است. اشخاص حقوقي خارجي و شعب و نمايندگي هاي آنها از نامهاي بيگانه مي توانند استفاده كنند.

ماده 139- اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقي كه نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت مي رسد جز در موارد مصرح، غيرمحرمانه محسوب مي شود و تمام اشخاص مي توانند با مراجعه به مرجع مذكور اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقي را مطالعه و به هزينه خود از آن رونوشت و يا تصوير بگيرند.

ماده 140 – مراجع قضائي بايد نسخه اي از آراء قطعي مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با اشخاص حقوقي مانند توقف، ورشكستگي، انحلال و منع معامله را براي درج در دفتر ثبت شركتها به مرجع ثبت شركتها ارسال كنند. درصورت رفع موارد مذكور يا اعاده اعتبار ورشكسته كليه اطلاعات راجع به امور مذكور محرمانه محسوب و افشاءكننده آن به حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي شود.

ماده 141- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است كليه مراحل و فرآيندهاي ثبت اشخاص حقوقي و تغييرات مربوط به آنها ر ا به صورت الكترونيكي و روزآمد نگهداري كند به نحوي كه امكان دسترسي آني، برخط و الكترونيك به اطلاعات قابل دسترسي شركتها و مؤسسات غيرتجارتي فراهم شود. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارت دادگستر ي و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 142- مرجع ثبت شركتها مكلف است كليه مواردي را كه ثبت و آگهي آنها مطابق اين قانون الزامي است در سامانه الكترونيك خود كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آنها را تأمين ميكند قرار دهد و حداقل تا سي سال نگهداري كند.

باب دوم- شركتهاي تجارتي

ماده 143- شركت تجارتي يازده نوع است:

1- سهامي عام

2- سهامي خاص

3 – بامسؤوليت محدود

4 – تضامني

5 – نسبي

6 – مختلط سهامي عام

7 – مختلط سهامي خاص

8 – مختلط غيرسهامي

9. تعاوني سهامي عام

10 – تعاوني سهامي خاص

11 – تعاوني غيرسهامي

ماده 144 – علاوه بر انواع شركتهاي مذكور در ماده( 143 ) اين قانون شركت تجارتي مي تواند طبق مقررات خاصي كه با تراضي شركا ويا سهامداران معين مي شود با هر ميزان سرمايه تشكيل شود ولي در هر حال رعايت احكام مندرج در فصلهاي اول و سوم اين باب الزامي است.

فصل اول – كليات

مبحث اول – تشكيل شركت

ماده 145- براي تشكيل شركت تجارتي، مؤسسان آن باي د پس از تعیين نام در مرجع ثبت شركتها، اظهارنامه اي حاكي از تعهد تمام سرمايه شركت را به ضميمه مدارك زير به مرجع مذكور تسليم و رسيد دريافت كنند:

1 – مدارك مصدق هويت مؤسسان

2 – گواهينامه بانكي حاكي از تأديه سرمايه نقدي در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس و توديع اسناد مالكيت سرمايه غيرنقدي به نام شركت مذكور، به ترتيب مقرر در اين قانون

3 – صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس

4 – اساسنامه شركت

5 – اعلاميه قبولي سمت به وسيله مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت و تصوير مصدق مدارك هويت آنان

6 – در صورت الزام قانوني براي جلب موافقت مرجع خاص به منظور تشكيل شركت،تصوير مصدق موافقتنامه آن مرجع

ماده 146 – اظهارنامه مذكور در ماده( 145 ) اين قانون بايد با قيد تاريخ به امضاي كليه مؤسسان برسد و موارد زير در آن ذكر شود:

1 – هويت مؤسسان و نشاني دقيق اقامتگاه آنان

2 – نام شركت

3 – موضوع شركت

4 – مدت شركت

5 – اقامتگاه شركت

6 – ميزان سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك

7 – تعيين مالك آورده هاي غيرنقد و اوصاف و ارزش هر ي ك از آنها ، طبق نظر يه كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري

8 – ميزان تعهد هريك از مؤسسان و مقدار تأديه و يا تسليم شده از تعهدات هريک از آنان

9- تصريح به نوع مسؤوليت هريك از مؤسسان

10 – شرح مزاياي مترتب بر سهم الشركه و يا تعيين تعداد و ام تي ازات سهم ممتاز درصورت تقاضاي مؤسسان براي اختصاص مزايا و يا سهم ممتاز به ايشان

11 – نام مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت

12 – نام روزنامه اصلي و علي البدل شركت، در صورت تكلي ف شركت به داشتن روزنامه به موجب قانون يا اساسنامه

ماده 147- مراد از هويت در اين قانون نام، نام خانوادگي و شماره ملي شخص حقيقي و نام، نوع و شناسه انحصاري شخص حقوقي است.

ماده 148 – روزنامه شركت روزنامه كثير الانتشار سراسري است كه آگهي هايي كه به موجب قانون يا اساسنامه نشر آن ضروري است در آن منتشر مي شود.

ماده 149 – علاوه بر موارد مذكور در ماده( 146 ) اين قانون ذكر تعداد سهام شركت، مبلغ اسمي هر سهم، تعيين مبلغ پرداخ تشده هر سهم ونحوه مطالبه بقيه مبلغ اسم ي هر سهم و مهلت تأديه آن كه در هرحال نبايد از پنج سال بيشتر باشددر اظهارنامه ثبتي شركت سهامي خاص، مختلط سهامي خاص و تعاوني سهامي خاص الزامي است.

در مورد شركتهاي موضوع ماده( 144 ) ميزان سرمايه تأديه ويا تسل يم شده و نحوه مطالبه بقيه سرمايه شركت در صورتي كه تمام آن تأديه ويا تسليم نشده باشد و مهلت تأديه آن كه در هر حال نبايد از پنج سال بيشتر باشد بايد در اظهارنامه ثبتي شركت درج شود.

ماده 150 – گواهينامه مذكور در بند( 2) ماده( 145 ) اين قانون بايد متضمن نام بانك و شماره حسابي كه سرمايه نقد ي در آن تأدي ه شده است و نيز تعداد اسناد مالك ي ت توديع شده و مندرجات اصلي آنها باشد.

ماده 151 – اساسنامه مذكور در بند( 4) ماده( 145 ) اين قانون بايد با قي د تار يخ به امضاي مؤسسان برسد و موارد زير در آن ذكر شود:

1- نام شركت

2- موضوع شركت

3- مدت شركت

4- اقامتگاه شركت

5- ميزان سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك

6- درصورت تقاضاي اختصاص مزايا و يا سهم ممتاز به وسيله مؤسسان، شرح مزاياي مترتب بر سهم الشركه و يا تعيين تعداد و امتياز هاي سهم ممتاز و نحوه تغيي ر آنها و ايجاد امتياز هاي جديد

7- نحوه واگذاري سهم الشركه و يا سهام

8- شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت

9- مواقع تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه

10- ترتيب دعوت هر يك از مجامع عمومي

11- تعيين نحوه دسترسي شركا و يا سهامداران به صورتهاي مالي شركت و گزارش مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان پيش از تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه

12- حدنصاب تشكيل هر يك از مجامع عمومي در صورت اقتضاء و اكثريت لازم براي اعتبار تصميم هاي آنها

13- ترتيب اداره و نحوه شور و أخذ رأي در هر ي ك از مجامع عمومي و تنظيم صورتجلسه آنها

14- تعداد مديران شركت و نحوه انتخاب و مدت مأموريت و پيش بيني امكان يا عدم امكان انتخاب مجدد آنان

15- مواقع و ترتيب دعوت مديران

16- حد نصاب تشكيل جلسه مد يران و اكثري ت لازم بر اي اعتبار تصميمات در جلسه مذكور، در صورت اقتضاء

17- نحوه اداره جلسه مديران و تنظيم صورتجلسه آن

18- نحوه تعيين جانشين براي مدير يا مديران در صورت فوت، انحلال، استعفاء، عزل يا منع از تصدي سمت

19- نحوه انتخاب و مدت مأموريت مديرعامل شركت و تعداد قائم مقامهاي وي

20- تعداد بازرسان شركت و نحوه انتخاب آنها

21- تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم صورتهاي مالي و تسليم آن به بازرس يا بازرسان شركت و مجمع عمومي عادي سالانه

22- نحوه تغيير اساسنامه

23- نحوه انحلال اختياري شركت

24- قيد موارد مذكور در ماده( 149 ) اين قانون در باره شركتهاي موضوع ماده مذكور

تبصره- متغير يا ثابت بودن سرمايه و قابليت و نحوه نقل و انتقال سهم الشركه و يا سهام شركتهاي موضوع ماده( 144 ) اين قانون از طريق صدور و ابطال و يا خريد و فروش بايد در اساسنامه اين شركتها قيد شود.

ماده 152 – مرجع ثبت شركتها بايد حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت مدارك موضوع ماده (145) اين قانون در صورت كامل بودن مدارك و مطابقت مندرجات آنها با مقررات قانوني شركت را ثبت نما ي د و در غي ر اي ن صورت، ظرف همان مهلت ، به درخواست متقاضي ثبت، مراتب را به طور كتبي به وي اعلام كند. نظريه مرجع ثبت شركتها بايد متضمن موارد نقص و يا مغايرت باشد.

ماده 153 – سند مالكيت آورده غيرنقد در دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع ذي ربط با أخذ گواهينامه موضوع بند( 2) ماده( 145) اين قانون و اصل سند مالكيت آورده غيرنقد و بدون نياز به امضاي مالك سابق به نام شركت ثبت شده تنظيم مي شود.

ماده 154 – تصرف در آورده غيرنقد و وجوه تأديه شده به نام شركت در شرف تأسيس، پيش از ثبت شركت ممنوع است و مرتكب به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

ماده 155 – هرگاه شركت تا سه ماه از تاريخ تسليم مدارك مذكور در ماده ( 145) اين قانون به مرجع ثبت شركتها به ثبت نرسد، مرجع مذكور به درخواست هر يك از مؤسسان، گواهينامه اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر مي نمايد و به همراه تصوير مصدق اظهارنامه به بانكي كه وجوه و اسناد آورده هاي غيرنقد در آن تأديه و تسل يم شده است ارسال مي كند. بانك مذكور بايد با مراجعه هر ي ك از مؤسسان وجوه پرداخت ي و اسناد مالكيت توديع شده آنان را مسترد كند. پس از صدور گواهينامه مذكور اقدامات ثبتي انجام شده بي اثر مي شود.

ماده 156- پس از سپري شدن مهلت مذكور در ماده (155) اين قانون مرجع ثبت شركتها بايد به درخواست هر شخص، نام تعيين شده براي شركت در شرف تأسيس را به وي اختصاص دهد.

ماده 157 – هر يك از مؤسسان در مورد كليه اعمال و اقداماتي كه قبل از ثبت ، به نام شركت در شرف تأسيس انجام شده است منفرداً مسؤوليت دارند.

ماده 158- هزينه هاي متعارفي كه مؤسسان براي ثبت شركت متحمل مي گردند پس از ثبت به حساب شركت محسوب مي شود.

ماده 159 – مقررات اين مبحث درباره تشكيل شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجري نيست مگر در موارد ي كه در اين قانون برخلاف آن تصريح شود.

مبحث دوم – اداره شركت

گفتار اول – اركان شركت

ماده 160 – اركان شركت تجارتي عبارت است از:

1- مجمع عمومي

2- مدير يا مديران

3- مديرعامل

4- بازرس يا بازرسان

اول – مجمع عمومي

ماده 161 – مجمع عمومي از اجتماع شركا و يا سهامداران شركت تشكيل مي گردد. نصاب لازم براي تشكيل هر يك از مجامع و يا تصميم گيري در آنها به موجب اساسنامه معين م يشود، مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.

ماده 162 – انواع مجمع عمومي عبارت است از:

1- مجمع عمومي مؤسس

2- مجمع عمومي عادي

3- مجمع عمومي فوق العاده

ماده 163 – وظايف مجمع عمومي مؤسس به شرح زير است:

1- تصويب اساسنامه شركت

2- اتخاذ تصميم درباره گزارش كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري در مورد ارزش آورده غيرنقد

3- انتخاب اولين مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت

4- تعيين روزنامه اصلي و علي البدل شركت و پا يگاه الكترو ني ك آن، درصورت تكليف شركت به داشتن آنها به موجب قانون يا اساسنامه

ماده 164 – تصميم گيري در مجمع عمومي مؤسس با موافقت همه اعضاء انجام مي گيرد.

ماده 165 – مجمع عمومي مؤسس نمي تواند آورده غيرنقد را ب يش از آنچه كه از طرف كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري ارزيابي شده است، قبول كند.

ماده 166 – مجمع عمومي عادي مي تواند درباره كليه امور شركت تصميم بگيرد، به جز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي مؤسس و فوق العاده است.

ماده 167 – مجمع عمومي عادي بايد سالي يك بار و در موقع ي كه در اساسنامه پيش بيني شده است، براي رسيدگي به صورتهاي مالي شركت، گزارش مد ير يا مد يران و گزارش بازرس يا بازرسان و ساير امور مالي شركت تشكيل شو د. مجمع عمومي عادي مي تواند مطابق اين قانون به طور فوق العاده نيز تشكيل گردد.

ماده 168 – صورتهاي مالي و گزار شهاي مذكور در ماده ( 167 ) اي ن قانون بايد حداقل پانزده روز پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در اقامتگاه شركت و نيز به نحوي كه اساسنامه معين مي كند، براي ملاحظه شركا و يا سهامداران در دسترس باشد.

هر شريك و يا سهامدار مي تواند طي اين مدت به شركت مراجعه كند و به هزينه خود از صورتهاي مالي و گزارش مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان، رونوشت يا تصوير بگيرد.

تبصره- در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام نسخه اي از گزارش هاي مذكور بايد ظرف مهلت مقرر در اين ماده به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شود.

ماده 169 – تقسيم سود بين شركا و يا سهامدار ان فقط پس از تصو يب مجمع عمومي عادي مجاز است. در هر حال، حداقل ده درصد( 10 %) از سود قابل تقس يم سالانه بايد بين شركا و يا سهامداران تقسيم شود.

ماده 170 – بدون ارائه و قرائت گزارش مدير يا مد يران و بازرس يا بازرسان در مجمع عمومي عادي، تصميم گيري در مورد صورتهاي مالي و تقسيم سود اعتبار ندارد.

ماده 171 – سود به ترتيب مقرر در اساسنامه تقسيم مي شود. اگر در اساسنامه ترتيبي مقرر نشود، سود به نسبت سرمايه شركا و يا سهامداران تقسيم مي گردد.

ماده 172 – اگر در نتيجه ضررهاي وارد شده سرمايه ثبت شده شركت كاهش يابد، مادام كه اين كمبود جبران نشود تأديه هر نوع سود به شركا و يا سهامداران ممنوع است و مبلغ تأديه شده بايد مسترد گردد.

ماده 173 – چنانچه مدير يا مديران، مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكنند، بازرس يا بازرسان شركت بايد خود، مجمع مذكور را دعوت كنند.

ماده 174 – مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت مي توانند در مواقع مقتض ي مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت كنند.

ماده 175 – هرگونه تغيير در مقررات اساسنامه، تصميم گيري در مورد انتشار اوراق بهادار در مواردي كه قانون انتشار آن را تجويز مي كند، تجزيه، ادغام، تبد يل و انحلال شركت فقط در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است ، لكن تغيي ر نشا ني شركت در محدوده شهر محل اقامت شركت به وسيله مدير يا مديران مجاز است.

تبصره – ايجاد هر نوع امتياز براي شركا و يا سهامدار ان تنها با تغيي ر اساسنامه امكان پذير است.

ماده 176 – شخص يا اشخاصي كه حداقل يك پنجم سرمايه شركت به آنها تعلق دارد همواره مي توانند دعوت شركا و يا سهامداران را براي تشكيل مجمع عمومي به صورت مكتوب و با قيد دستور جلسه از مدير يا مديران شركت تقاضا كنند و مدير يا مد يران بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرر دعوت نمايند .

درصورت عدم اجابت اين درخواست ظرف مهلت مذكور، درخواست كننده مي تواند از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز با رعا ي ت تشريفات مقرر دعوت كند. اگر بازرس يا بازرسان شركت نيز ظرف اين مهلت مجمع مورد درخواست را دعوت نكنند، درخواست كننده مي تواند به طور مستقيم به دعوت مجمع اقدام كند، مشروط بر اينكه كليه تشريفات مربوط به دعوت مجمع عمومي را رعايت و در مفاد دعوت به عدم اجابت درخواست خود از جانب مدير يا مد يران و بازرس يا بازرسان شركت تصريح كند. در مورد اين ماده دستور مجمع فقط موضوعي است كه در تقاضانامه ذكر شده است.

ماده 177- شريك و يا سهامدار براي شركت در مجمع عمومي به ترتيب مقرر در اساسنامه دعوت مي شود. در مواردي كه به موجب اين قانون ترتيب ديگري براي دعوت پيش بيني شده باشد، رعايت ترتيب مذكور نيز الزامي است.

ماده 178- در شركتهايي كه مطابق مقررات اين قانون يا اساسنامه مكلف به داشتن روزنامه مي باشند، در كليه موارد براي تشكيل مجمع عمومي، شركا و يا سهامداران بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه شركت دعوت شوند. مجمع عموم ي عاد ي سالانه با ي د در هرسال حداقل يك روزنامه اصلي و يك روزنامه علي البدل براي شركت تع ي ين كند . اي ن تصميم بايد در روزنامه قبلي شركت منتشر گردد. در صورتي كه انتشار روزنامه شركت به هر علت متوقف گردد، روزنامه علي البدل جانشين روزنامه اصلي مي شود.

ماده 179- بين نشر آگهي دعوت مجمع عمومي و تاريخ تشك يل آن بايد حداقل ده روز و حداكثر چهل روز فاصله باشد.

ماده 180- در صورتي كه كليه شركا و يا سهامدار ان در جلسه مجمع عموم ي حاضر باشند و نيز در مواقعي كه صورتجلسه مجمع مذكور به امضاي كليه شركا و يا سهامداران برسد و تصميمات به اتفاق آراء اتخاذ شود ، رعاي ت ترتيبات دعوت الزام ي نيست.

ماده 181 – مكان تشكيل مجمع عمومي بايد در محدوده شهر اقامتگاه شركت باشد، مگر اينكه كليه شركا و يا سهامداران بر تشكيل مجمع عمومي در مكان ديگر توافق كنند.

ماده 182 – در مجمع عمومي حضور نماينده شريك و يا سهامدار و ني ز نماينده شخص حقوقي با ارائه مدركي دال بر نمايندگي به منزله حضور شريك و يا سهامدار است.

ارتباط شريك و يا سهامدار يا نماينده آنان با محل برگزار ي مجمع عموم ي از طريق ويدئوكنفرانس با رعايت مقررات مربوط در حكم حضور در مجمع است، مشروط بر اينكه امكان اين نوع ارتباط در اساسنامه پيش بيني شده باشد.

ماده 183 – ترتيب اداره مجمع عمومي و تنظيم صورتجلسه آن به موجب اساسنامه معين مي شود، مگر در مواردي كه قانون ترتيب ديگري مقرر نمايد.

ماده 184 – هريك از شركا به نسبت سرمايه و هر سهامدار به تعداد سهام خود در شركت رأي دارد مگر اينكه قانون يا اساسنامه ترتيب ديگري مقرر نمايد.

ماده 185 – در مجمع عمومي بايد درباره كليه مواردي كه به عنوان دستور جلسه در مفاد دعوت قيد شده است، اتخاذ تصميم شود و هريك از موارد مذكور فقط با تصو يب اكثريت لازم براي تصميم گيري در جلسه اين مجمع از دستور كار مجمع عموم ي خارج مي شود.

ماده 186 – هرگاه در مجمع عمومي در مورد تمام يا برخي از موضوعات مندرج در دستور جلسه اتخاذ تصميم نشود، رئيس جلسه بايد تنفس اعلام و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين و به حاضران اعلام كند. تشكيل جلسه بعد به دعوت مجدد نياز ندارد.

ماده 187 – اتخاذ هر تصميم خارج از آنچه كه به عنوان دستور جلسه در مفاد دعوت قيد شده فاقد اعتبار است، مگر آنكه كليه شركا و يا سهامدار ان در جلسه حضور داشته و با طرح مورد يا موارد پيشنهادي موافق باشند.

ماده 188 – در مجامع عمومي براي انتخاب مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و تصويب صورتهاي مالي و موارد ديگري كه اساسنامه معين مي كند رأي گي ري به صورت مخفي انجام مي گيرد.

ماده 189 – براي جلسه مجمع عمومي صورتجلسه اي تنظ يم و نسخه اي از آن در اقامتگاه شركت نگهداري مي شود. در صورتي كه در اساسنامه تر تي ب ديگر ي پ يش بين ي نشود، صورتجلسه مجمع عمومي بايد حداقل به امضاي اكثريت لازم براي تصميم گي ري در آن مجمع عمومي برسد.

ماده 190 – در صورتجلسه مجمع عمومي نام شركا و يا سهامداران حاضر و غائب و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات اتخاذشده در جلسه با قيد زمان و تاريخ ذكر مي گردد. نظر هر يك از شركا و يا سهامداراني كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالفند ، بايد در صورتجلسه قيد شود. مسؤوليت صحت مندرجات صورتجلسه برعهده امضاء كنندگان است.

ماده 191 – هر شريك و يا سهامدار مي تواند به هزينه خود از صورتجلسه مجمع عمومي رونوشت يا تصوير بگيرد.

ماده 192 – در مواردي كه تصميم گيري در مجمع عمومي به ارائه پيشنهاد، گزارش و يا تأييديه مدير يا مديران و يا بازرس يا بازرسان شركت منوط است، اين پيشنهاد، گزارش و يا تأييديه بايد مكتوب باشد و به صورتجلسه مجمع عمومي ضميمه شود. بدون ارائه و قرائت موارد مذكور تصميمات مجمع عمومي اعتبار ندارد.

189 ) و( 190 ) اين قانون در مورد ) ،(164) ،( ماده 193 – مقررات مواد( 163

شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام اجراء نمي شود.

دوم – مدير يا مديران

ماده 194 – شركت به وسيله شخص يا اشخاصي كه از ميان شركا و يا سهامدار ان و يا غير آنان به عنوان مدير شركت انتخاب مي شوند، اداره م ي گردد . مد ير يا مد يران، در هرحال، قابل عزلند.

ماده 195 – تعداد مديران شركت به موجب اساسنامه معين مي شود. در صورتي كه تعداد مديران بيش از دو شخص باشد به اجتماع مديران، هيأت مديره اطلاق مي شود.

تبصره – تعداد اعضاي هيأت مديره در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام نبايد از پنج عضو و در شركتهاي سهامي خاص، مختلط سهامي خاص، تعاوني سهامي خاص و تعاوني غيرسهامي نبايد از سه عضو كمتر باشد.

ماده 196 – انتخاب يا عزل مدير يا مديران شركت با مجمع عموم ي عادي است، مگر اولين مدير يا مديران شركت كه در مجمع عمومي مؤسس انتخاب مي شوند.

ماده 197 – مدت مديريت مدير در اساسنامه معين مي شود، لكن اين مدت نبايد از دو سال بيشتر باشد. در اساسنامه مي توان انتخاب متوالي مدير يا مديران را منع كرد.

ماده 198 – سمت مديريت، قائم به شخص است.

ماده 199 – اشخاص حقوقي را م ي توان به مد يريت شركت انتخاب كرد . در اي نصورت، شخص حقوقي مدير، به طور مستقل كلي ه مسؤو ليت ها ي مد ني و جزائي شخص حقيقي مدير را دارد و بايد به طور كتبي يك نفر را كه واجد شرايط تصدي مد يريت شركت است، به عنوان نماينده تام الاختيار خود براي انجام وظايف مد يريت معرفي كند. نماينده مذكور نيز به طور مستقل كليه وظايف، تعهدات و مسؤو ليت هاي مد ني و جزائي مدير را دارد.

اگر شخص حقوقي مدير ظرف ي كماه نماينده تا مالاختيار خود را براي انجام وظايف مديريت معرفي نكند يا پس از فوت يا عزل يا معذوريت وي جانش ين او را ظرف مهلت مذكور تعيين ننمايد، از سمت مديريت، مستعفي محسوب مي شود . در اي ن صورت، اگر تعداد مديران از حداقل مقرر كمتر شود، رعايت مفاد مواد ( 206 ) و ( 207 ) اين قانون الزامي است.

ماده 200 – مديران شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام بايد فاقد محكوميت قطعي كيفري مؤثر و از صلاحيت حرفه اي لازم برخوردار باشند . در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه اي نامبردگان، مرجع انتخا بكننده بايد، حسب مورد، از انتخاب آنان به سمت يادشده خودداري يا شخص منتخب را از آن سمت بركنار كند .

معيارهاي صلاحيت حرفه اي فقط از حيث تحصيلات، سوابق تجرب ي مرتبط و مرجع و نحوه سلب صلاحيت به موجب آيين نامه اي است كه با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش م اه به تصو يب هي أت وزي ران مي رسد.

ماده 201 – اشخاص زير نمي توانند به عنوان مدير شركت يا نماينده تام الاختي ار شخص حقوقي مدير، انتخاب يا در اين سمت ابقاء شوند:

1 – محجوران

2 – تاجر ورشكسته و مدير يا مديران و مديرعامل شخص حقوقي ورشكسته تا پيش از اعاده اعتبار

3 – اشخاصي كه به موجب حكم قطعي كلاً يا بعضاً از حقوق اجتماع ي محروم شده اند، در مدت محروميت

4 – محكومان ب هموجب حكم قطعي به ارتكاب جرائم خيانت در امانت، كلاهبرداري، سرقت، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، ارتشاء، تصرف غيرقانو ني در اموال

1384/9/ عمومي، جرائم موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1

و جرائم در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري تا پنج سال پس از اجراي حكم

ماده 202 – اشخاص زير نمي توانند به عنوان مدير شركت يا نماينده تام الاختي ار شخص حقوقي مدير، انتخاب يا در اين سمتها ابقاء شوند:

1 – رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونان، مشاوران و رؤساي دفاتر آنان

2 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

3 – وزيران و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان، مشاوران و رؤساي دفاتر آنان

4 – نمايندگان مجلس خبرگان رهبري

5 – اعضاي شوراي نگهبان

6 – اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبير مجمع و معاونان وي

7 – اعضاي شوراهاي عالي

8 – رئيس دفتر مقام رهبري و معاونان وي و مديران كل حوزه دفتر مقام رهبري

9 – نمايندگان ولي فقيه در استان ها، شهرستان ها و دستگاههاي اجرائي و ائمه جمعه سراسر كشور و رؤساي دفاتر آنها

10 – رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، معاونان و مشاوران وي

11 – اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در محدوده حوزه انتخا بيه مربوط و شهرداران و رؤساي نهادها و دستگاههاي عمومي غيردولتي و معاونان، مشاوران و رؤساي دفاتر آنان

12 – رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي

13 – اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و تابع و وابسته دولت

14 – اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري

15 – كارمندان دستگاههاي اجرائي و اعضاي نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابع آنها

16 – دارندگان پايه قضائي

تبصره- عضويت در هيأت مد يره شركتها ي تعاو ني سازمانها ي متبوع از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 203 – مدير يا مديران بايد ضمن اعلاميه قبولي سمت، عدم شمول مقررات مواد (201) و (202) اين قانون را اعلام كنند . هركس برخلاف مقررات مواد (201) و (202) به عنوان مدير شركت انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول ممنوعيت هاي مذكور گردد، حسب مورد، بايد از قبول سمت امتناع يا استعفاء كند . دادگاه صالح به تقاضاي دادستان محل اقامت شركت و يا هر ذي نفع، حكم عزل متخلف و ضبط وجوه دريافتي بابت تصدي مديريت در مدت ممنوعيت را صادر مي كند.

ماده 204 – مديري كه برخلاف مفاد مواد (201) و (202) اين قانون انتخاب مي شود تكاليف و مسؤوليت هاي سمت مدير را برعهده دارد.

ماده 205 – مدير يا مديران در صورت انقضاي مدت تصدي تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي مسؤوليت هاي مدير را برعهده دارند. هرگاه مقامات موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خود عمل نكنند، هر ذي نفع مي تواند دعوت مجمع عمومي عادي را براي انتخاب مدير يا مديران از مرجع ثبت شركتها تقاضا كند.

ماده 206 – اگر به علت فوت، انحلال، استعفاء يا عزل هريك از مديران شركت يا معذوريت يا ممنوعيت هريك از آنان از تصدي سمت مديريت، تعداد مد يران از حداقل مقرر در اين قانون يا اساسنامه كمتر شود، اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنا مه و در غير اين صورت به ترتيب مقرر به وسيله مجمع عمومي عادي جانشين آنان م يشوند. اگر عضو علي البدل، تعيين نشده يا به هر علت ناتوان و يا ممنوع از تصدي مديريت شركت باشد يا تعداد اعضاي علي البدل براي تصدي محلهاي خالي كافي نباشد، شخص يا اشخاص باقيمانده بايد به فوريت مجمع عمومي عادي را براي تكميل تعداد مديران دعوت كنند.

ماده 207 – هرگاه شخص يا اشخاص باقيمانده از دعوت مجمع عمومي مذكور در ماده (206) اين قانون خودداري كنند يا دعوت به وسيله آنان ممكن نباشد يا سمت مد يريت بلامتصدي شود، بازرس يا بازرسان شركت بايد رأساً يا به تقاضاي هر ذي نفع با رعايت تشريفات لازم، مجمع عمومي عادي را براي تكميل تعداد مديران دعوت كنند.در صورت عدم امكان دعوت به وسيله بازرس يا بازرسان شركت به هر علت يا خودداري آنان از انجام تكليف مذكور چنانچه حداقل يك ماه از بلامتصدي بودن سمت مديريت گذشته باشد، هر ذي نفع مي تواند از مرجع ثبت شركتها دعوت مجمع عمومي عادي را براي تكميل تعداد مديران تقاضا كند، مشروط بر اينكه ضمن ذكر دستور جلسهعدم دعوت مجمع مذكور به وسيله بازرس يا بازرسان را با بيان علت در تقاضانامه قيد كند.

ماده 208 – مدير يا مديران شركت كليه اختيارات لازم براي تصميم گيري در مورد اداره شركت را دارند جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون أخذ تص ميمدرباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي عاد ي يا فوق العاده است . محدودكردن اختيارات مذكور به موجب اساسنامه و يا تصميمات مجامع عمومي تنها در روابط بين مدير يا مديران و شركت معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.

ماده 209 – عدم رعايت تشريفات مربوط به نحوه انتخاب مدير يا مديران يا ممنوع بودن آنان از تصدي سمت مذكور سبب عدم اعتبار تصميمات آنان در مقابل اشخاص ثالثنيست.

ماده 210 – در صورت تعدد مديران شركت، در جلسه مديران با اكثر يت عددي بيش از نصف آنان اتخاذ تصميم مي شود، مگر آنكه اساسنامه در مورد نصاب تصميم گيريدر اين جلسه اكثريت بيشتري را معين كند. رسميت جلسات مديران را مي توان در اساسنامه به حضور تعداد خاصي از آنان منوط كرد.

تبصره – براي تشكيل جلسه هيأت مديره در شركتهاي سهامي حضور بيش از نصف اعضاء لازم است. تصميمات با رأي بيش از نصف حاضران گرفته مي شو د، مگر آنكه دراساسنامه اكثريت بيشتري مقرر شود.

ماده 211 – تصميمات مدير يا مديران بايد مكتوب و نسخه اي از آن در اقامتگا ه شركت نگهداري شود.

ماده 212 – در صورت تعدد مديران، براي هر يك از جلسات آنان بايد صورتجلسه اي تنظيم شود و حداقل به امضاي اكثريت لازم براي تصم يم گي ري در جلسه مديران برسد. در صورتجلسه مذكور نام مديران حاضر و غائب و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات با قيد تاريخ مكتوب مي شود. نظر هر يك از مديران نيز كه با تمام ي ابعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند بايد در صورتجلسه قيد شود. مسؤوليت صحت مندرجات صورتجلسه برعهده امضاءكنندگان است.

ماده 213 – مدير يا مديران بايد حداقل هر شش ماه يك بار خلاصه اي از صورت اموال، مطالبات و ديون شركت را تنظيم و به بازرس يا بازرسان شركت ارائه كنند.

ماده 214 – مدير يا مديران شركت بايد پس از انقضاي سال مالي، ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است، صورتهاي مالي شركت را به ضميمه گزارشي درباره وضع شركت طي آن سال ما لي تنظ يم و مجمع عموم ي عاد ي سالانه را بر اي رسيدگي به صورتهاي مالي و گزارش خود و بازرس يا بازرسان و ساير امور مالي شركت دعوت كنند .

اسناد مذكور در اين ماده بايد حداقل سي روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس يا بازرسان شركت گذاشته شود. گزارش مدير يا مديران شركت بايد شامل خلاصه اي از صورتهاي مالي شركت باشد.

تبصره 1- در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهام ي عام، تعاوني سهام ي عام و شركتهاي تابع و وابسته آنها گزارش حسابدار رسمي نيز بايد به صورتها ي مال ي شركت ضميمه شود. حسابدار رسمي بايد علاوه بر اظهارنظر درباره صحت صورتها ي ما لي و انطباق آنها با استانداردها ي حسابدار ي گواه ي كند كه كل ي ه دفاتر و صورتحسابها و توضيحات لازم را در اختيار داشته است. حسابدار رسمي موضوع اين تبصره با ي د از ب ين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب شود.

تبصره 2 – استانداردهاي حسابداري به پيشنهاد سازمان حسابرسي كشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 215 – مدير يا مديران بايد هر سال يك دهم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني ذخيره كنند. به محض اينكه اندوخته قانوني به ي ك پنجم سرما يه شركت رسيد ذخيره كردن آن اختياري است. چنانچه سرمايه شركت افزايش پيدا كند تا زما ني كه اندوخته قانوني به يك پنجم سرمايه بالغ گردد، كسر يك دهم مذكور ادامه مي يابد.

ماده 216 – اگر بر اثر زيانهاي واردشده اموال شركت بر اساس صورتهاي مالي از نصف سرمايه ثبت شده شركت كمتر شود، مدير يا مديران بايد به فوريت مجمع عموميفوق العاده را دعوت كنند تا درباره انحلال، تبديل يا بقاي شركت تصميم گيري شود. چنانچه مجمع مذكور رأي به انحلال يا تبديل شركت ندهد، بايد در همان جلسه در مورد جبران زيانهاي واردشده يا كاهش سرمايه شركت تا مبلغ اموال موجود تصم يم بگي رد. كاهش سرمايه نبايد موجب تقليل سرمايه شركت از نصاب مقرر در اين قانون گردد. چنانچه مدير يا مديران بر خلاف اين ماده مجمع عمومي فوق العاده را دعوت نكنند يا مجمع دعوت شده نتواند مطابق مقررات قانوني، منعقد گردد يا اتخاذ تصميم كند يا تصم يم اتخاذشده ظرف مهلت مقرر عملي نشود، هر ذي نفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صالح درخواست كند. مادام كه حكم قطعي انحلال شركت صادر نشده است، مجمع عموم ي فوق العاده مي تواند به ترتيب مقرر در اين ماده مانع انحلال شركت شود.

ماده 217 – اگر بر اثر زيانهاي واردشده اموال شركت بر اساس صورتها ي ما لي از نصاب مقرر در اين قانون كمتر شود، مدير يا مديران بايد به فوريت مجمع عمومي فوق العاده را دعوت كنند تا درباره انحلال، تبديل يا بقاي شركت تصميم گيري شو د. چنانچه مجمع مذكور رأي به انحلال يا تبديل شركت ندهد، بايد در همان جلسه در مورد جبران زيانهاي واردشده تصميم بگيرد. چنانچه مدير يا مديران بر خلاف اين ماده مجمع عمومي فوق العاده را دعوت نكنند يا مجمع دعوت شده نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد يا اتخاذ تصميم كند يا تصميم اتخاذشده ظرف مهلت مقرر عملي نشود، هر ذي نفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صالح درخواست كند. مادام كه حكم قطعي انحلال شركت صادر نشده است، مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به ترتيب مقرر در اين ماده مانع انحلال شركت شود.

ماده 218 – هر يك از مديران در باره تصميماتي كه بر خلاف قانون، مقررات، اساسنامه و يا مصوبات مجمع عمومي اتخاذ مي كند، حسب مورد، منفرداً يا مشتركاً در مقابلشركت و اشخاص ثالث مسؤول است. حدود مسؤوليت هر يك از مديران را دادگاه تعيين مي كند.

ماده 219 – تصويب صورتهاي مالي شركت در هر دوره مالي به منزله مفاصاحساب مدير يا مديران براي همان دوره است، مگر اينكه ثابت شود صورتهاي مالي شركت با اعمال تقلب به تصويب مجمع عمومي رسيده است.

ماده 220- در شركتهايي كه هيأت مديره دارند، مديران بايد در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيأت يك رئيس و يك نائب رئيس بر اي هيأت مدير ه تعي ين كنند . رئيس ونائب رئيس هيأت مديره بايد شخص حقيقي باشند. لكن فردي كه به عنوان نماينده شخص حقوقي مدير معرفي شده است مي تواند به اعتبار شخصيت حقيقي خويش به عنوان رئيس يا نائب رئيس هيأت مديره انتخاب شود.

ماده 221 – در غياب رئيس هيأت مديره و يا در مواردي كه وي به طور موقت نتواند وظايف خود را انجام دهد نائب رئيس هيأت مديره وظايف او را بر عهده مي گيرد.

ماده 222 – مدت رياست رئيس و نيابت نائب رئيس هيأت مديره نباي د از مدت عضويت آنها در هيأت مديره بيشتر باشد. هيأت مديره، همواره، مي تواند رئيس و نائب رئيس هيأت مديره را از سمتهاي مذكور عزل كند. اتخاذ هر ترتيبي برخلاف مقرر ات اي ن ماده و مواد( 220 ) و( 221 ) اين قانون اعتبار ندارد.

ماده 223 – رئيس هيأت مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيأت مدير ه بايد مجمع عمومي را در مواردي كه مدير يا مديران به دعوت آن مكلفند بر اساس مصوبه هيأت مديره دعوت كند. چنانچه هيأت مديره در مواردي كه مكلف به دعوت مجمع عمومي است، حسب مورد، ظرف مهلت مقرر در اساسنامه يا قانون، تصم يمي در اي ن باره اتخاذ نكند، رئيس هيأت مديره رأساً مجمع عمومي را دعوت مي كند.

ماده 224 – ترتيب دعوت جلسات هيأت مديره را اساسنامه معين م ي كن د. ول ي در صورتي كه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه هيأت مديره حداقل يك ماه گذشته باشد، عده اي از مديران كه حداقل يك سوم اعضاي هيأت مديره را تشكيل مي دهند مي توانند با ذكر دستور جلسه، هيأت مديره را براي تشكيل جلسه دعوت كنند. مديرعامل شركت نيز مي تواند با ذكر دستورجلسه دعوت هيأت مديره را از رئيس هيأت مديره تقاضا كند. در اين صورت، رئيس هيأت مديره بايد با رعايت تشريفات مقرر مديران را دعوت كند.

ماده 225 – هريك از مديران شركت، شركت مادر و شركتهاي تابع يا وابسته شركت و نيز اشخاص حقوقي كه هر يك از اشخاص مذكور مدير، مديرعامل و يا شركت مادر، تابع يا وابسته آنها است نمي توانند در معامله اي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي شود، بدون اجازه هيأت مديره به طور مستقيم يا غيرمستقيم، طرف معامله واقع و يا در آن سهيم شوند. در صورت اجازه نيز هيأت مديره بايد بازرس يا بازرسان شركت را از مفاد معامله اي كه اجازه آن را داده است مطلع كند و مراتب را به اول ين مجمع عمومي عادي گزارش دهد. بازرس يا بازرسان نيز بايد ضمن گزارشي خاص مشتمل بر جزئي ات معامله مذكور،  نظر خود را درباره انجام اين معاملات در شرايط منصفانه و رعا ي ت حقوق كليه شركا و يا سهامداران و قوانين و مقررات مربوط، به طور كتبي ظرف ده روز به هيأت مديره اعلام و به مجمع مذكور نيز تقديم كنند. در شركتهاي فاقد هيأت مديره، اجازه حسب مورد از مدير يا مديران أخذ مي شود. چنانچه خود مدير يا مديران، طرف معاملات مذكور در اين ماده باشند بايد ضمن گزارش مراتب به اولين مجمع عمومي عادي در غير شرك تهاي تك عضو، بازرس يا بازرسان را از وقوع چنين معامله اي مطلع كنند. هرگاه ذي نفع در معامله ، مدير شركت باشد، به هنگام أخذ تصميم در مورد آن معامله در جلسه هيأت مديره حق رأي ندارد.

ماده 226 – شركت تجارتي كه بيش از پنجاه درصد( 50 %) سرمايه آن به طور مستقيم يا غيرمستق يم به شركت د يگر ي تعلق دارد، همچن ين شركت تجار تي كه به طرق پيش بيني شده در اساسنامه و يا به هر نحو از قبيل كسب اكثر ي ت مد يران، تحت كنترل شركت ديگر باشد شركت تابع يا فرعي ناميده مي شود، اگرچه كمتر از پنجاه درصد ( 50%) سرمايه آن به شركت كنترل كننده تعلق داشته باشد. به شرك تي كه از طرق مذكور كنترل شركت ديگر را در دست دارد، شركت مادر اطلاق مي شود.شركتي كه به هر نحو از قبيل داشتن حداقل يك مدير در شركت و يا سهامداري عمده تحت نفوذ قابل ملاحظه شركت ديگر باشد، شركت وابسته ناميده مي شود.

ماده 227 – هرگاه معامله مذكور در ماده ( 225 ) اين قانون بدون رعا ي ت تشر يفات مقرر در آن ماده انجام شود و يا بازرس يا بازرسان شركت انجام اين معامله در شرايط مقرر در ماده مذكور را تأييد نكنند، مجمع عمومي عادي مي تواند، پس از استماع گزارش بازرس يا بازرسان شركت، در باره درخواست اعلام بطلان معامله از دادگاه تصميم مقتض ي اتخاذ كند. اگر ذي نفع در معامله مذكور از شركا و يا سهامداران شركت باشد، ب ه هنگام أخذ تصميم در مورد آن معامله در مجمع عمومي عادي حق رأي ندارد.

ماده 228 – معاملات مذكور در ماده( 225 ) اين قانون، در هر حال، حتي اگر به وسيله مجمع عمومي عادي تصويب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر اينكه شخص ثالث با ذي نفع در معامله مذكور تباني كرده باشد.

ماده 229 – در صورتي كه بر اثر انجام معاملات موضوع ماده ( 225 ) اي ن قانون به شركت خسارتي وارد شود، ذي نفع در معامله، مديرعامل، مديران شركت كه انجام معامله را اجازه داده اند و بازرس يا بازرسان شركت كه بر خلاف واقع رعا ي ت شرايط مقرر در ماده( 225 ) را تأييد كرده اند، منفرداً، مسؤول جبران كليه خسارات واردشده مي باشند.

ماده 230 – اشخاص مذكور در ماده( 225 ) اين قانون نمي توانند وام يا اعتبار ي از شركت دريافت كنند و شركت نيز نمي تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند . اي ن گونه معاملات باطل اند. اين ممنوعيت شامل همسر و بستگان نسبي و سببي مدير يا مديران تا درجه سوم از طبقات سه گانه مي شود.

در مورد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري معاملات مذكور به شرط آن كه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر است، لكن جزئيات اين معاملات با ي د به همراه اظهارنظر بازرس يا بازرسان به مجمع عمومي عادي گزارش شود.

ماده 231 – مدير يا مديران شركت نمي توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند مسؤول جبران خسارت واردشده است.

تبصره – منظور از ضرر در اين قانون اعم از ورود خسارت يا تفويت منفعت است.

ماده 232 – مجمع عمومي عادي مي تواند بابت ساعات حضور اعضاي غيرموظف هيأت مديره در جلسات هيأت مذكور پرداخت مبلغي مقطوع را به آنها تصويب كند. اعضاي غيرموظف هيأت مديره حق ندارند به جز آنچه در اين ماده و ماده( 233 ) اين قانون پيش بيني مي شود وجهي را در قبال سمت مديريت خود به طور مستمر يا غيرمستمر از شركت دريافت كنند.

ماده 233 – مجمع عمومي عادي مي تواند در صورت پيش بيني اساسنامه تخصيص مبلغ معيني را به عنوان پاداش سالانه مدير يا مديران تصويب كند. حداكثر مبلغ پرداختي به هريك از مديران به عنوان پاداش سالانه تحت هر عنوان نبايد بر اي عضو غ يرموظف از پنج برابر دريافتي وي و براي عضو موظف از دو برابر دريافتي وي در طول سال مالي مورد رسيدگي بيشتر باشد.

ماده 234 – در صورت عضويت شخص حقو قي در هيأت مدير ه حق الزحمه و پاداش سالانه مدير به شخص حقوقي مدير تعلق م يگيرد.

ماده 235 – شخص يا اشخاصي كه حداقل يك دهم مجموع سرمايه شركت به آنها تعلق دارد مي توانند در صورت تقصير مدير يا مديران به نام شركت و به هزينه خ ود عليه اشخاص مذكور اقامه دعوي و جبران كليه خسارات واردشده به شركت را از آنها مطالبه كنند. چنانچه از تقصير اشخاص ثالث نيز زياني به شركت برسد همين حكم مجري است .

در صورت محكوميت مدير يا مديران، مديرعامل، بازرس يا بازرسان و يا اشخاص ثالث به جبران خسارات و پرداخت هزينه دادرسي، حكم به نفع شركت اجراء و هز ينه اي كه از طرف اقامه كننده دعوي پرداخت شده است، از محل محكو م به به وي مسترد م ي شو د. در صورت محكوميت اقامه كننده دعوي هزينه ها و خسارات برعهده او است.

ماده 236 – مقررات اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي به هيچ وجه نم ي توان د حق شركا و يا سهامداران را در مورد اقامه دعواي مدني يا كيفر ي علي ه مد ير يا مد يران شركت محدود كند.

ماده 237 – در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم گردد اموال شركت براي تأديه ديون آن كافي نيست، دادگاه م ي تواند به تقاضا ي هر ذي نفع هريك از مديران را كه مطابق ماده( 219 ) اين قانون مفاصاحساب نگرفته اند يا با اعمال تقلب، مفاصا حساب أخذ كرده اند به تأديه آن قسمت از دي وني كه پرداخت آن از اموال شركت ممكن نشده است محكوم كند، مگر اينكه ثابت شود ورشكستگ ي شركت يا كافي نبودن اموال آن ناشي از جرائم و يا تخلف صريح آن مدير از مفاد قوانين، مقررات و اساسنامه شركت نبوده است. در صورتي كه ثابت شود مجمع عموم ي عاد ي عل ي رغم تخلفات مدير يا مديران صورتهاي مالي را تصو يب كرده است، شخص ي كه به هنگام تصميم گيري بيش از پنجاه درصد( 50 %) سرمايه شركت، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، متعلق به وي بوده يا به هر نحو كنترل مجمع را در اختيار داشته است مسؤول جبران خسارت واردشده به اشخاص ذي نفع است، مگر اينكه ثابت كند تصميم مجمع به وي مستند نبوده است.

سوم – مديرعامل

ماده 238 – در صورت تعدد مديران شركت، آنان بايد يك شخص حقيقي را از بين خود يا خارج به عنوان مديرعامل شركت برگزينند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كنند. مديرعامل شركت نمي تواند در عين حال رئيس هيأت مدير ه همان شركت باشد. چنانچه شركت تنها يك مدير داشته باشد، مدير مذكور سمت مديرعامل را نيز تصدي مي كند.

ماده 239 – عزل و پذيرش استعفاي مدير عامل همواره با مديران است.

ماده 240 – مديرعامل مي تواند با تصويب هيأت مديره يك يا چند شخص حقيقي را به عنوان قائم مقام خود انتخاب و حدود اختيارات و مدت تصد ي و حق الزحمه آنان را تعيين كند. حداكثر تعداد قائم مقامهاي مدير عامل در اساسنامه معين م يشود.

ماده 241 – مدير عامل در مقابل اشخاص ثالث نماينده شركت محسوب مي شود و انجام كليه امور شركت و اقامه دعوي و دفاع از دعاوي اقامه شده عليه شركت را بر عهده دارد. درج امضاء او تحت اسناد تعهدآور شركت، موجب تعهد شركت مي گردد و تحد ي د اختيارات او به موجب اساسنامه، تصميمات مجمع عمومي و يا مديران تنها در روابط ب ين مديرعامل و شركت، معتبر و در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه به حدود اختي ارات مد يرعامل بي اثر است. قائم مقام مد يرعامل در حدود موضوع اخ تي ارات تفو يض شده ، اختي ارات مديرعامل را دارد.

ماده 242 – مدير عامل بايد كليه تصميمات هيأت مديره را اجر اء كن د. در صورت استنكاف مدير عامل از اجراي تصميمات هيأت مديره، مجامع عمومي، اساسنامه، مقررات و قوانين، رئيس هيأت مديره مي تواند هيأت مديره را بر اي استماع توض يحات مد يرعامل در اين باره دعوت كند. چنانچه رئيس هيأت مديره از انجام دعوت خوددار ي كند، عده اي از مديران كه لااقل يك سوم اعضاي هيأت مديره را تشكيل مي دهند مي توانند هيأت مديره را براي استماع توضيحات مدير عامل دعوت كنند. مدير عامل بايد با حضور در جلسه مذكور توضيح مقتضي را ارائه كند. در هر حال، فاصله دعوت از مدير عامل تا تشكيل جلسه نباي د از يك هفته كمتر باشد. در صورت عدم حضور مدير عامل يا پس از استماع توضيحات وي، هيأت مديره درباره عزل نامبرده با رعايت قوانين، مقررات و اساسنامه شركت تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. اساسنامه شركت نمي تواند ترتيبي برخلاف مقررات اين ماده مقرر كند. عزل مديرعامل در ساير موارد تابع تشريفات مقرر در اين ماده نيست.

ماده 243 – تصميمات، اعمال و اقدامات مديرعاملي كه بر خلاف تشريفات مربوط به طرز انتخاب مديرعامل يا علي رغم ممنوعيت وي از تصدي سمت مديريت عامل انتخاب گردد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.

ماده 244 – مديرعامل و قائم مقامهاي وي در برابر تصميماتي كه بر خلاف قوانين و مقررات، مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومي و يا مديران اتخاذ كرده اند مسؤوليت دارند.

ماده 245 – مديرعامل در مورد اقدامات و تصميمات قائ م مقامها ي خود در برابر مديران مسؤول است.

ماده 246 – هيچ شخصي نمي تواند هم زمان در بيش از يك شركت به سمت مد يرعامل يا عضو موظف هيأت مديره انتخاب شود . همچن ين عضو يت غيرموظف در هيأت مديره بيش از دو شركت ممنوع است. شركتهاي مادر و تابع آن و يا شركتها ي تابع يك شركت مادر درصورتي كه هيچكدام از آنها جزء شركتهاي دولتي نباشند مشمول حكم اين ماده نيستند. متخلف از اين ماده مشمول مقررات مواد( 203 ) و( 204 ) اين قانون است.

،(225) ،(219) ،(204) ،(203) ،(202) ،(201) ،( ماده 247 – مقررات مواد( 200

236 ) و( 237 ) اين قانون در مورد ) ،(235) ،(231) ،(230) ،(229) ،(228) ،(227)

مديرعامل و قائم مقام وي نيز مجري است.

چهارم – بازرس يا بازرسان

ماده 248 – مجمع عمومي عادي در هر سال از ميان اشخاص واجد صلاحيت، يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تا طبق مقررات اين قانون انجام وظيفه كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان تا چهار دوره متوالي بلامانع است. مجمع عموم ي عاد ي در هر حال مي تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند، به شرط آنكه در همان زمان جانش ين وي را ني ز انتخاب كند.

تبصره – تعداد بازرسان در شركتهاي سهام ي عام، مختلط سهام ي عام و تعاو ني سهامي عام و همچنين شركتهاي تابع و وابسته آنها نبايد از سه شخص كمتر باشد.

ماده 249 – اولين بازرس يا بازرسان در مجمع عمومي مؤسس انتخاب مي شوند.

ماده 250 – مجمع عمومي عادي بايد حداقل يك بازرس علي البدل نيز انتخاب كند تا در صورت فوت، انحلال، معذوريت، استعفاء، سلب شرايط، استنكاف يا عدم قبول سمت به وسيله بازرس يا بازرسان اصلي براي انجام وظايف بازرسي دعوت شود.

ماده 251 – اگر به علت فوت، انحلال يا استعفا ي هري ك از بازرسان شركت يا معذوريت يا ممنوعيت هريك از آنان از تصدي اين سمت، تعداد بازرسان از حداقل مقرر در اين قانون يا اساسنامه كمتر شود، اعضاي علي البدل به تر تي ب مقرر در اساسنامه و در غيراين صورت به ترتيب مقرر به وسيله مجمع عمومي عادي جانشين آنان م ي شوند . اگر عضو علي البدل تعيين نشده باشد يا به هر علت از تصدي بازرسي شركت ناتوان و يا ممنوع گردد يا تعداد اعضاي علي البدل براي تصدي محلهاي خالي كافي نباشد، مد ير يا مد يران بايد به فوريت مجمع عمومي عادي را براي تكميل تعداد بازرسان دعوت كنند.

ماده 252 – هرگاه مدير يا مديران از دعوت مجمع عموم ي در م ورد مذكور در ماده( 251 ) اين قانون خودداري كنند يا دعوت به وسيله آنان ممكن نباشد، بازرس يا بازرسان باقيمانده شركت بايد رأساً يا به تقاضاي هر ذي نفع با رعايت تشريفات لازم مجمع عمومي عادي را براي تكميل تعداد بازرسان دعوت كنند. در صورت عدم امكان دعوت به وسيله بازرس يا بازرسان باقيمانده شركت، به هر علت، يا خودداري آنان از انجام تكليف مذكور و نيز در صورتي كه شركت بازرس ديگري نداشته باشد، هر ذي نفع مي تواند از م رجع ثبت شركتها دعوت مجمع عمومي عادي را براي تكميل تعداد بازرسان تقاضا كند، مشروط بر اينكه ضمن ذكر دستور جلسه، عدم دعوت مجمع مذكور به وسيله بازرس يا بازرسان را با بيان علت در تقاضانامه قيد كند.

ماده 253 – اشخاص حقوقي را مي توان به عنوان بازرس شركت انتخاب ك رد. در اين صورت، شخص حقوقي به طور مستقل كلي ه مسؤو ليت ها ي مد ني شخص حقيقي بازرس را دارد و بايد به طور كتبي يك نفر را كه واجد شرايط تصدي بازرسي شركت است به نمايندگي تام الاختيار خود براي انجام وظايف بازرسي معرفي كند. نماينده مذكور كليه وظايف، تعهدات و مسؤوليت هاي مد ني و جزائي بازرس را مستقلاً بر عهده دارد . در صورت انتخاب شخص حقوقي به عنوان بازرس، حق الزحمه بازرس به شخص حقو قي تعلق مي گيرد.

ماده 254 – اشخاص زير نمي توانند به عنوان بازرس شركت انتخاب يا در اي ن سمت ابقاء شوند:

1 – اشخاصي كه در مواد ( 201 ) و ( 202 ) اين قانون ذكر شده اند.

2 – هريك از اشخاصي كه سمت مديريت و مديريت عامل شركت و قائم مقامي وي را برعهده دارند.

3 – كساني كه با مدير و مديرعامل تا درجه سوم از طبقات سه گانه نسبت سببي و نسبي دارند.

4 – هرشخصي كه خود و يا همسرش از اشخاص مذكور در بند ( 2) موظفاً حقوق دريافت مي كند.

5 – هر شخصي كه خود و يا همسرش از شركتي كه مدير يا مد يرعامل شركت در آنها مدير و يا مديرعامل است، موظفاً حقوق دريافت مي كند.

6 – شخص حقوقي اي كه مدير و يا مد يرعامل شركت در آن ، سمت مد ير و يا مدير عامل دارد.

تبصره – در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهام ي، علاوه بر اشخاص مذكور در اين ماده، اشخاص زير نيز نمي توانند به عنوان بازرس شركت انتخاب يا در اين سمت ابقاء شوند:

1 – شريك و يا سهامداري كه بيش از پنج درصد( 5%) سرمايه شركت را دارد.

2 – شخص حقوقي اي كه بيش از پنج درصد( 5%) سرمايه آن به مدير و يا مد يرعامل شركت تعلق دارد؛

3 – شخص حقوقي اي كه مدير، مديرعامل، شركا و يا سهامداران آن در مجموع بيش از پنج درصد( 5%) سرمايه شركت را دارند.

ماده 255 – علاوه بر وظايفي كه در ساير مواد اين قانون براي بازرس يا بازرسان شركت مقرر شده است، آنان بايد در هر سال گزارش جامعي در مورد وضع شركت تهيه و به مجمع عمومي عادي سالانه تقديم كنند.

ماده 256 – گزارش مذكور در ماده ( 255 ) اي ن قانون بايد حداقل مشتمل بر اظهارنظر درباره موارد زير باشد:

1 – صحت صورتهاي مالي و اطلاعات ارائه شده به وسيله مدير يا مديران

2 – انطباق صورتهاي مذكور با استانداردهاي حسابداري

3 – رعايت قوانين، مقررات و مفاد اساسنامه به وسيله مدير يا مديران و مديرعامل

4 – رعايت حقوق شركا و يا سهامداران به طور يكسان در حدود مقرر در قوا نين، مقررات و اساسنامه

ماده 257 – چنانچه شركت بازرسان متعدد داشته باشد، هر يك از آنان مي تواند به تنهائي وظايف خود را انجام دهد، لكن كليه بازرسان بايد گزارش واحد ي تهي ه كنند . در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش قيد مي شود.

ماده 258 – بازرس يا بازرسان بايد هرگونه تخلف و يا تقص ير مد ير يا مد يران و مديرعامل در انجام وظايف مربوط به شركت را به اولين مجمع عمومي گزارش كنند.

ماده 259 – اگر بازرس يا بازرسان ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرم ي در شركت ازجمله نداشتن دفاتر موضوع ماده ( 91 ) اي ن قانون يا نامرتب بودن آنها ، ارائه صورتهاي مالي خلاف واقع و يا عدم پرداخت حقوق دولتي مطلع شوند، با ي د مراتب را به وسيله اظهارنامه رسمي به دادستان محل اقامت شركت اعلام و ماوقع را به اول ين مجمع عمومي گزارش كنند. در صورتي كه انتظار تا تشكيل جلسه مذكور موجب ورود ز ي ان به شركت شود، بازرس يا بازرسان بايد با قيد فوريت مجمع يادشده را با رعا يت تشر يفات مربوط دعوت كنند.

ماده 260 – بازرس يا بازرسان، در هر حال، مي توانند به صلاحد يد خود در امور شركت تحقيق و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كنند و مورد رسيدگي قرار دهند. همچنين بازرس يا بازرسان م ي توانند بدون حق ر أي در جلسات هيأت مديره شركت كنند.

ماده 261 – بازرس يا بازرسان مي توانند به مسؤوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، به شرط آنكه آنها را از قبل به شركت معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در مواردي كه بازرس يا بازرسان تعي ين مي كنند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را دارند و حق الزحمه آنان با ي د در حد متعارف به وسيله شركت پرداخت شود.

ماده 262 – در صورتي كه مجمع عمومي بازرس يا بازرسان را معين نكرده باشد يا بازرس يا بازرسان به عللي نتوانند گزارش دهند يا از ارائه گزارش امتناع كنند، مجمع عمومي بايد در مورد انتخاب بازرس يا بازرسان براي سال مالي مربوط اقدام مقتضي به عمل آورد و در صورت خودداري از انتخاب بازرس يا بازرسان، دادگاه به تقاضا ي هر ذي نفع بازرس يا بازرسان را با تعيين حق الزحمه به تعداد مقرر در اساسنامه شركت انتخاب مي كند. بازرس يا بازرسان منتخب دادگاه تا انتخاب بازرس يا بازرسان جد ي د به وسيله مجمع عمومي بايد وظايف مربوط را انجام دهند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.

تبصره – در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام هرگاه مجمع عمومي از انتخاب بازرس يا بازرسان خودداري كند سازمان بورس و اوراق بهادار به تقاضاي هر ذي نفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس يا بازرسان را با تعيين حق الزحمه انتخاب مي كند.

ماده 263 – بازرس يا بازرسان در صورت انقضاي مدت تصدي تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي مسؤوليت هاي بازرس را برعهده دارند.

ماده 264 – تعيين حق الزحمه بازرس يا بازرسان جز در مورد مذكور در ماده (262) اين قانون و تبصره آن با مجمع عمومي عادي است.

ماده 265 – بازرس يا بازرسان در مقابل شركت، شركا و يا سهامدار ان و اشخاص ثالث در مورد تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند، از جمله در باره تصديق خلاف واقع موارد مذكور در ماده( 256 ) اين قانون، طبق قواعد عمومي مسؤوليت مد ني در مقابل شركت، شركا، و يا سهامداران و اشخاص ثالث براي جبران خسارت واردشده مسؤوليت دارند.

ماده 266 – بازرس يا بازرسان در هر حال ملزم به رعا ي ت ضوابط و مواز ين حرفه اي مربوط از جمله بي طرفي، رازداري، عدم افشاي اسرار تجار تي و عدم مداخله در امر اداره شركت مي باشند.

ماده 267 – بازرس يا بازرسان و همسر و فرزندان و اقرباي سببي و نسبي آنان تا درجه سوم از طبقات سه گانه نمي توانند به طور مستقيم يا غير مستق يم، در معاملا تي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد، طرف معامله و يا سهيم شوند.

ماده 268 – چنانچه بازرس شخص حقوقي باشد، شركتهاي مادر، تابع و وابسته آن نيز مشمول ممنوعيت مذكور در ماده( 267 ) اين قانون م يشوند.

ماده 269 – در مورد بانكها و مؤسسات و شركتهاي مالي و اعتباري هرگاه اشخاص مذكور در مواد( 267 ) و( 268 ) اين قانون تحت قي ود و شر ايط عاد ي و جار ي و بدون دخالت بازرس از بانك يا مؤسسه يا شركت مالي و اعتباري ذي ربط وام يا اعتبار تحص يل كنند، معامله منعقدشده معتبر است لكن اين معاملات بايد با جزئيات آنها به مجمع عمومي عادي گزارش شود.

ماده 270 – مفاد مواد (235 ) و (236) اين قانون در مورد بازرس يا بازرسان ني ز مجري است.

ماده 271 – رعايت كليه تكاليف و مسؤوليت هايي كه در اين گفتار براي بازرس يا بازرسان مقرر شد ه است براي حسابدار رسمي موضوع تبصره (1) ماده (214) اين قانون نيز الزامي است.

گفتار دوم – حسابهاي شركت

ماده 272 – صورتهاي مالي عبارت است از گزارش وضع مالي شركت مشتمل بر صورت دارايي، ترازنامه، حساب عمل كرد، حساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد كه بر اساس استانداردهاي حسابداري و به گو نه اي كه بيانگر محتواي اقتصادي معاملات و كليه اطلاعات مؤثر در تصميم گيريهاي اقتصادي باشد تهيه مي شود.

ماده 273 – در تنظيم صورتهاي مالي هر سال بايد همان شكل و روشها ي ارزيابي كه در سال مالي قبل به كار رفته است رعاي ت شود . هرگاه تغ يي ري در شكل و روشها ي ارزيابي سال قبل مورد نظر باشد، بايد صورتها ي ما لي به هر دو شكل و هر دو روش ارزيابي تنظيم گردند تا مجمع عمومي با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان در مورد صورتهاي مذكور تصميم بگيرد.

ماده 274 – در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود حتي اگر پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كا في نباشد . كاهش ارزش اموال ثابت، خواه در نتيجه استعمال، خواه بر اثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر، بايد در استهلاك منظور گردد. براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اموال و زيانها و هزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.

ماده 275 – ديوني كه شركت تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذ ي ل ترازنامه آورده شوند.

ماده 276 – هزينه هاي تأسيس شركت بايد قبل از تقسيم هرگونه سود و هزينه ها ي افزايش سرمايه حداكثر تا پنج سال از تاريخ هزينه كرد مستهلك شوند . چنانچه درنتيجه افزايش سرمايه، سهام جديد صادرشده به قيمتي بيش از مبلغ اسمي فروخته شود، هزينه هاي افزايش سرمايه را م يتوان از محل اضافه ارزش مستهلك كرد.

ماده 277 – سود خالص شركت در هر سال ما لي حاصل كسر كل ي ه هزينه ها و استهلاكات از درآمد همان سال مالي است.

ماده 278 – پس از وضع زيانهاي وارد در سالهاي قبل بايد معاد ل ي ك دهم سود خالص شركت طبق ماده( 215 ) اين قانون به عنوان اندوخته قانوني ذخيره شود. هر تصميم بر خلاف اين ماده باطل است.

ماده 279 – مجمع عمومي عادي مي تواند درصدي از سود قابل تقسيم شركت را به عنوان اندوخته اختياري منظور كند.

ماده 280 – سود قابل تقسيم، حاصل كسر زيانهاي ساله اي مال ي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده( 278 ) اين قانون و اندوخته اختياري مصوب مجمع عمومي عادي از سود خالص سال مالي شركت است كه به آن سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است، اضافه مي شود.

ماده 281 – مجمع عمومي عادي پس از تصويب صورتهاي مال ي و احرا ز وجود

171 ) و ) ،(170) ،( سود قابل تقسيم، مبلغي از آن را كه با ي د با رعا ي ت مفاد مواد ( 169

172 )اين قانون بين شركا و يا سهامداران تقسيم شود تع ي ين م ي كن د. تقس يم سود و يا )

اندوخته هاي اختياري منوط به پيشنهاد سقف سود قابل تقسيم به وسيل ه مد ير يا مد يران همراه با اظهارنظر بازرس يا بازرسان شركت مبني بر وجود نقدينگي لازم براي پرداخت آن در مهلتهاي مقرر و فقدان شرط درآمدي و يا هزينه اي در صورتها ي ما لي است . هرگونه تصميم گيري در خصوص تقسيم سود بر خلاف مفاد اين ماده ممنوع و باطل است.

ماده 282 – در شركتهايي كه تهيه صورتهاي مالي تلفيقي بر اي آنها الزام ي است، سود تلفيقي مبناي تقسيم سود است مگر آنكه سود مندرج در صورتهاي مالي شركت اصلي كمتر باشد كه در اين صورت سود شركت اصلي ملاك تقسيم سود مي باشد.

ماده 283 – مجمع عمومي عادي مي تواند مقرر كند مبالغي از اندوخته ه اي اختي اري شركت بين شركا و يا سهامداران تقسيم شود. در اين صورت، در تصميم مجمع مذكور به طور صريح قيد م يشود كه مبالغ مورد نظر بايد از كدام يك از اندوخت هها برداشت و تقسيم گردند.

ماده 284 – نحوه پرداخت سود قابل تقسيم به وسيله مجمع عموم ي عاد ي تعي ين مي شود. اگر اين مجمع در مورد نحوه پرداخت تصم يمي نگي رد، مد ير يا مد يران نحوه پرداخت را تعيين مي كنند. در هر حال، پرداخت سود به شركا و يا سهامداران بايد حداكثر ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي عادي در مورد تقسيم سود انجام شود.

گفتار سوم – تغييرات در سرمايه شركت

ماده 285 – هيچ يك از مجامع عمومي نمي تواند بدون موافقت كل ي ه شركا و يا سهامداران بر تعهدات آنان بيفزايد.

ماده 286 – در اساسنامه شركت نمي توان به مدير يا مد يران شركت اختي ار تغيير سرمايه را داد.

ماده 287 – تصميم مجمع عمومي فوق العاده در مورد افزايش سرمايه بايد مشتمل بر موارد زير باشد:

1 – مبلغ افزايش سرمايه

2 – طريق افزايش سرمايه و شيوه تأمين مبلغ لازم براي آن

3 – زمان آغاز و مهلت افزايش سرمايه

4 – در صورت مجاز كردن افزايش سرمايه به غير نقد نام بانك و شماره حسا بي كه وجوه مربوط در آن واريز و اسناد مالكيت اموال غير نقد در آن توديع مي شود.

5 – درصورت مدنظر بودن ايجاد امتياز جديد شرح امتيازات سهم الشركه و يا سهام جديد و موجبات آن

6 – نحوه تخصيص اضافه ارزش سهام در شركتهاي سهامي

تبصره – مجمع عمومي فوق العاده مي تواند اختيار تعيين موارد مذكور در بندها ي( 3) و ( 4) اين ماده را به مدير يا مديران واگذار كند.

ماده 288 – هر گاه قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غيرنقد باشد با ي د تمام آن قسمت، با جلب نظر كتبي كارشناس رسمي دادگستري، تقويم و تسليم شود و با رعا ي ت ماده( 165 ) اين قانون به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد و مراتب در صورتجلس ه مجمع عمومي فوق العاده اي كه آن را تصويب كرده است درج گردد. اگر افزايش سرما يه از طريق واردكردن شريك و يا سهامدار جديد مورد نظر باشد، مجمع عموم ي فوق العاده با حضور شركا و يا سهامداران شركت و تعهدكنندگان جديد تشكيل م يشود.

ماده 289 – افزايش سرمايه به غير نقد جز در مورد شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز است . در شركتهاي مذكور ني ز چنانچه افز ايش سرمايه مطابق مقررات اين قانون از طريق واگذاري سهام جديد به اشخاص معين، مورد نظر باشد، افزايش سرمايه به غير نقد مجاز است.

ماده 290 – پس از گذشتن مهلتي كه براي تأمين مبلغ افزايش سرما يه مع ين شده است و در صورت تمديد مهلت پس از انقضاي آن، مدير يا مديران حداكثر تا ي ك ماه به تعهدات شركا و يا سهامداران رسيدگي مي نمايند و در صورت تأمين كل مبلغ لازم بر اي افزايش سرمايه ضمن اصلاح اساسنامه، ميزان سهم الشركه و يا تعداد سهام هر ي ك از تعهدكنندگان را تعيين و براي ثبت و آگهي به مرجع ثبت شركتها اعلام مي كنند.

تبصره 1 – در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاو ني سهام ي عام در صورتي كه مقدار سهام پذيره نويسي شده حداقل سه چهارم مبلغ مقرر براي افز ايش سرما يه باشد، ثبت افزايش سرمايه مجاز است، مگر آنكه مجمع عموم ي فوق العاده براي تحقق افزايش سرمايه ميزان بيشتري را مقرر كند.

تبصره 2- در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام تعداد سهام هر يك از تعهدكنندگان در ابتدا به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام مي شود و پس از تأييد سازمان مذكور مراتب براي ثبت و آگهي به اطلاع مرجع ثب ت شركتها م ي رسد .

سازمان بورس و اوراق بهادار بايد حداكثر ظرف ده روزپس از دريافت مدارك مربوط نظر خود را اعلام كند.

ماده 291 – براي ثبت افزايش سرمايه كليه شركتهاي تجارتي مدير يا مد يران بايد اظهارنامه اي به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها تسليم و رسيد دريافت كنند:

1- صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مشتمل بر تصويب افزايش سرمايه شركت

2- درصورت اجازه مجمع عمومي فوق العاده براي تعيين موضوع بندهاي (3) و (4) ماده ( 287 ) اين قانون به وسيله مدير يا مديران مصوبه آنان در اين مورد

3- گواهينامه موضوع بند( 2) ماده( 145 ) اين قانون

4- صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مذكور در ماده( 288 )، در صورت اقتضاء

ماده 292 – اگر مجمع عمومي فوق العاده تأمين سرمايه لازم براي افزايش سرمايه را با رعايت مقررات اين قانون از طريق تبديل اوراق بهادار قابل تبديل تصويب كند، بايد مدارك حاكي از موافقت دارندگان اين نوع اوراق كه بازرس يا بازرسان شركت صحت آن را تأييد كرده اند، به مرجع ثبت شركتها تسليم شود.

ماده 293 – اظهارنامه مذكور در ماده( 291 ) اين قانون بايد با قيد تار يخ به امضاي مدير يا مديران برسد و مشتمل بر موارد زير باشد:

1 – تصريح بر تعهد مبلغ لازم براي افزايش سرمايه و تأديه و يا تسليم تمام آن

2 – ميزان سهم الشركه و يا سهام هر يك از تعهدكنندگان

ماده 294 – هر نوع تصرف در آورده هاي غيرنقد و وجوهي كه به عنوان افز ايش سرمايه تسليم مي گردد پيش از ثبت افزايش سرمايه شركت ممنوع است و مرتكب به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. همچنين تأمين و توقيف آورده هاي مذكور در مقابل ديون شركت پيش از ثبت افزايش سرمايه شركت مجاز نيست.

ماده 295 – هرگاه افزايش سرمايه شركت تا سه ماه از تار يخ آغاز مهلت افز ايش سرمايه به ثبت نرس د، مفاد ماده ( 155 ) اي ن قانون در باره استرداد مبالغ در ي افتي از تعهدكنندگان قابل اجراء است.

تبصره – مهلت مذكور در اين ماده براي شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام شش ماه است.

ماده 296 – علاوه بر كاهش اجباري سرمايه موضوع ماده( 216 ) اين قانون، مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به پيشنهاد مدير يا مد يران در مورد كاهش اخ تي اري سرما يه شركت تصميم بگيرد، مشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه به تساو ي حقوق شركا و يا سهامداران لطمه اي وارد نگردد و سرمايه شركت از حداقل مقرر در اين قانون براي آن نوع شركت كمتر نشود.

تبصره – كاهش سرمايه در شركتهاي سهامي از طريق كاهش تعداد سهام به نسبت مساوي و يا كاهش بهاي اسمي سهم به نسبت مساوي و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن انجام مي شود.

ماده 297 – پيشنهاد مدير يا مديران براي كاهش سرمايه بايد حداقل چهل وپنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق العاده به بازرس يا بازرسان شركت تسليم گردد. پيشنهاد مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرما يه و شامل گزارش ي درباره امور شركت و صورتهاي مالي از بدو سال مالي در جريان باشد و درصورت عدم تصم يم گي ري مجمع عمومي در خصوص حسابهاي مالي سال قبل اين گزارش بايد حاك ي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل نيز باشد.

ماده 298 – بازرس يا بازرسان شركت به پيشنهاد مدير يا مد يران رسيدگي و نظر خود را طي گزارشي با رعايت ماده( 168 ) اين قانون به مجمع عموم ي فوق العاده تسل يم مي كنند. تصميم گيري در مجمع مذكور پس از استماع گزارش بازرس يا بازرسان انجام مي گيرد.

ماده 299 – مدير يا مديران قبل از اقدام به كاهش اخ تي اري سرما يه بايد تصم يم مجمع عمومي در اين باره را حداكثر ظرف يك ماه در روزنامه رسم ي و در صور تي كه شركت روزنامه داشته باشد، در روزنامه شركت، آگهي كنند.

ماده 300 – در مورد كاهش اختياري سرمايه شركت هر ي ك از دارندگان اوراق بهادار و يا بستانكاراني كه منشأ طلب آنها قبل از تار يخ نشر آخر ين آگه ي مذكور در ماده( 299 ) اين قانون باشد مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراض خود به كاهش سرمايه شركت را به دادگاه تقديم كنند.

ماده 301 – در مهلت مذكور در ماده( 300 ) اين قانون و نيز چنانچه اعتراضي شده و وثيقه كافي براي پرداخت طلب معترض توديع نشده باشد، كاهش سرما يه شركت ممنوع است، مگر اينكه رأي قطعي در مورد رد اعتراض موضوع ماده( 300 ) صادر شده باشد.

ماده 302 – كاهش سرمايه با ثبت آن محقق م ي شود و پ يش از آن، پرداخت هر وجهي به شركا تحت اين عنوان ممنوع است.

ماده 303 – پس از كاهش سرمايه براي رد مبلغ كاهش يافته به شركا ويا سهامداران، مدير يا مديران بايد مراتب را به نحوي كه براي دعوت مجامع مقرر است به اطلاع كليه شركا ويا سهامداران برسانند. آگهي مذكور بايد براي شركا و سهامداران بانام به وسيله پست سفارشي ارسال گردد.

ماده 304 – آگهي مذكور در ماده قبل بايد مشتمل بر موارد زير باشد:

1 – هويت شركت

2 – اقامتگاه شركت

3 – مبلغ سرمايه شركت قبل از اتخاذ تصميم در مورد كاهش سرمايه

3 – ميزان كاهش سرمايه و نحوه تخصيص مبلغ كاهش يافته به شركا و يا سهامداران

4 – نحوه پرداخت، مهلت و محل بازپرداخت مبلغ كاهش يافته

ماده 305 – خروج يا اخراج شريك با رعاي ت مقررات كاهش سرما يه صورت مي گيرد و بايد مبلغ پرداختي به عضو خارج يا اخراج شده به تأ يي د كارشناس رسمي دادگستري برسد. خروج شريك از شركت با موافقت مجمع عمومي فوق العاده خواهد بود . اخراج شريك از شركت زماني قابل انجام است كه در اين قانون پيش بيني شده باشد.

ماده 306 – انتقال اندوخته قانوني به سرمايه، ممنوع و در صورت انجام باطل است.

ماده 307 – شركت تجارتي نمي تواند به طور مستقيم يا به وسيله شركتها ي تابع يا وابسته به خود سهام يا سهم الشركه خود را تملك كند، لكن شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام مي توانند به طور غيرمستقيم و از طري ق شركتها ي تابع و وابسته مجموعاً پنج درصد( 5%) از سهام خود را در اختيار بگيرند. اين سهام بايد بانام و تمام وجه آن تأديه شده باشد. سهام مذكور فاقد سود، حق تقدم و رأي است و در نصاب مجامع عمومي لحاظ نمي شود و منافع آن پس از انحلال شركت به نسبت ميان سهامدار ان تقس يم مي گردد.

تبصره- شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام كه سهام آنها به صورت بلوك يا عمده در بازار بورس يا خارج از بورس عرضه مي شود نم ي توانند از طريق شركتهاي تابع و وابسته خود با سايرين در خريد سهام مورد عرضه رقابت كنند .

منظور از سهام عمده در شركتها يي كه سرما يه ثبت شده آنها كمتر از بيست ميليارد 20.000.000.000 )) ريال باشد حداقل پنج درصد( 5%) سهام آن شركت و در شركتها يي كه  سرمايه ثبت شده آنها بيش از مبلغ مذكور باشد حداقل يك درصد ( 1%) سرما يه شركت است.

ماده 308 – هرگاه شركت تجار تي برخلاف ماده ( 307 ) اي ن قانون و تبصره آن مستقيم يا غير مستقيم سهام يا سهم الشركه خود را تملك كند، بايد مقدار مازاد را ظرف سه ماه به طريق مقتضي واگذار نمايد. در غير اين صورت، هر ذي نفع مي تواند الزام شركت را به واگذاري سهام مذكور از دادگاه درخواست كند. سهام مذكور فاقد سود، حق تقدم و حق رأي است و در نصاب مجامع عمومي لحاظ نم ي شود و منافع آن پس از انحلال شركت به نسبت ميان سهامداران تقسيم مي گردد.

مبحث سوم – انحلال و تصفيه شركت

ماده 309 – شركت تجارتي در موارد زير منحل مي شود:

1 – شركت موضوعي را كه بر اي آن تشك يل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.

2 – شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقض ي شده باشد، مگر اينكه مدت مذكور، قبل از انقضاء تمديد شود.

3 – مجمع عمومي فوق العاده به هر علتي به انحلال شركت رأي دهد.

4 – ادغام يا تجزيه در صورتي كه منجر به محو شخصيت حقوقي شركت شود.

5 – صدور حكم قطعي دادگاه مبني بر انحلال در مواردي كه در قانون مقرر شده است.

ماده 310- در موارد زير هر ذي نفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه درخواست كند:

1 – تا يك سال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي بر اي انجام موضوع آن صورت نگرفته يا فعاليتهاي شركت به مدت بيش از يك سال متوقف شده باشد.

2 – مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي به حسابهاي هر يك از سالهاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه معين كرده است تشكيل نشده باشد.

3- سمت تمام يا برخي از مديران و يا مديرعامل شركت در مدتي زايد بر شش ماه بلامتصدي مانده باشد.

4- تحقق مفاد بندهاي( 1) و( 2) ماده( 309 ) اين قانون در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده براي اعلام انحلال شركت تشكيل نشود يا به انحلال شركت رأي ندهد يا تصميم انحلال به مرجع ثبت شركتها اعلام نشود.

5 – بيش از شش ماه تعداد شركا و يا سهامداران شركت از حداقل مقرر در اين قانون كمتر باشد.

312 ) و ( 313 ) اين قانون ) ،(217) ،( 6 – موارد مذكور در مواد( 216

3) و ( 5) ماده ( 310 ) اي ن قانون دادگاه ) ،(2) ،( ماده 311 – در مورد بندها ي ( 1

به فوريت بر حسب مورد به مراجعي كه طبق اساسنامه و اين قانون صلاح يت اقدام دارند مهلت متناسبي كه نبايد از شش ماه تجاوز كند مي دهد تا موجبات انحلال را رفع كنند.

چنانچه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود، دادگاه حكم به انحلال شركت مي دهد.

ماده 312 – بستانكار شخصي هر يك از شركا در صور تي كه نتوانسته باشد در اجراي حكم قطعي دادگاه يا مفاد اسناد لازم الاجراء طلب خود را از اموال شخص ي شريك وصول كند و سهم شريك از منافع شركت نيز براي تأديه طلب وي كافي نباشد م ي تواند توقيف سهم الشركه وي را از دادگاه بخواهد. در اين صورت هرگاه واگذاري سهم الشركه با رعايت مقررات مربوط ظرف شش ماه پس از توقي ف محقق نشود يا سا ير شركا و يا سهامداران نتوانند با رعايت اين قانون بستانكار را از تقاضاي انحلال منصرف كنند، دادگاه حكم انحلال شركت را صادر مي كند.

ماده 313 – در صورت ورشكستگي شريك مدير تصفيه او مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صالح تقاضا كند، مشروط بر آنكه شش ماه قبل از تقد يم دادخواست انحلال ، مراتب را به وسيله اظهارنامه رسمي به شركت اعلام كرده باشد و شركا نيز نتوانند با عايت مقررات اين قانون مدير تصفيه را از تقاضاي انحلال منصرف كنند.

ماده 314 – تصفيه امور شركتهاي تجارتي با رعاي ت مقررات اي ن مبحث انجام مي گيرد، مگر در صورت ورشكستگي شركت و انحلال شركت به موجب حكم دادگاه كه تابع مقررات ورشكستگي است. انحلال و تصفيه بانكها و شركتهاي بيمه با رعايت مقررات مربوط انجام مي گيرد.

ماده 315 – تصميم يا حكم انحلال، نام مدير يا مديران تصفيه و نشاني آنان و نام بازرس يا بازرسان تصفيه با رعايت اين قانون بايد به مرجع ثبت شركتها اعلام شود تا پس از ثبت در روزنامه رسمي و روزنامه شركت آگهي گردد. اگر شركت روزنامه نداشته باشد، تصميم يا حكم، علاوه بر روزنامه رسمي در يك روزنامه ك ثيرالانتشار سراسر ي آگهي مي شود.

تبصره- در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام مد يران تصفيه بايد نسخه اي از صورتجلسه انحلال شركت را ظرف مهلت مقرر براي اعلام تصم يم به مرجع ثبت شركتها به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ارسال كنند.

ماده 316 – انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد به ضرر اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.

ماده 317 – از تاريخ ثبت تصميم انحلال اختيارات مدير يا مد يران شرك ت خاتمه مي يابد و تصفيه شركت شروع مي شود.

گفتار اول – اداره كنندگان امور شركت منح لشده

ماده 318 – امر تصفيه با مدير يا مديران تصفيه است. مدير يا مديران تصفيه به وسيله مجمع عمومي فوق العاده تصويب كننده انحلال و با رعايت مقررات ماده (319) اين قانون انتخاب مي شوند، لكن در مورد انتخاب آنان رعايت نصاب مقرر بر اي انتخاب مد ير يا مديران شركت در مجمع عمومي عادي كافي است. اگر مجمع مذكور مدير يا مديران تصفيه را انتخاب نكند، دادگاه به تقاضاي بازرس يا بازرسان شركت يا هر ذي نفع، مدير يا مد يران تصفيه را با رعايت شرايط مقرر براي تصدي مديريت تصفيه انتخاب مي كند.

ماده 319 – نحوه انتخاب مدير يا مديران تصفيه همان است كه براي مدير يا مديران شركت مقرر شده است. شرايط تصدي مديريت تصفيه و نحوه تعيين حق الزحمه و تعداد مديران تصفيه همان است كه براي مديران تصفيه ورشكستگي مقرر شده است.

ماده 320 – در مواردي كه انحلال شركت به موجب حكم دادگاه است ، دادگاه در حكم انحلال، مدير يا مديران تصفيه را منصوب و مراتب را به اداره تصفيه امورورشكستگي براي تعيين قاضي ناظر اعلام و تصوير يا رونوشتي از حكم را به فوريت براي دادستان محل ارسال مي كند.

ماده 321 – در كليه مواردي كه به موجب اين قانون مدير يا مديران تصفيه بايد از طرف دادگاه تعيين شوند، در صورت فوت، انحلال يا معذوريت مدير تصفيه يا منع وي از تصدي اين سمت، دادگاه دوباره به تعيين مدير تصفيه اقدام مي كند.

ماده 322 – مدير يا مديران تصفيه حداكثر براي دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 323 – ترتيب تشكيل، اداره جلسات و تصميم گيري مديران تصفيه در صورت تعدد آنان تابع ترتيبات مقرر در مورد مديران متعدد است.

ماده 324 – نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني دقيق شركت است، مگر آن كه حسب مورد به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده يا حكم دادگاه نشا ني ديگري تعيين شود.

ماده 325 – مدير يا مد يران تصف يه، نماينده شركت در حال تصفيه اند و كل ي ه اختيارات لازم براي تصفيه را حتي از طريق ارجاع به داوري، طرح دعوي يا سازش دارند و مي توانند براي طرح دعوي و دفاع از آن وكيل تعيين كنند. محدود كردن اختيارات مد ير يا مديران تصفيه در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.

ماده 326 – مجمع عمومي عادي مي تواند مدير يا مديران تصفيه را عزل كند ، مگر آنكه مدير يا مديران به وسيله دادگاه انتخاب شوند كه در اين صورت عزل آنها با دادگاه است.

ماده 327 – مدير تصفيه مطابق مقررات مسؤوليت مدني، مسؤول كلي ه خسارتها ي ناشي از اعمال خود است.

ماده 328 – كليه اعمال جاري مدير يا مديران تصفيه از جانب هر ذي نفع نزد دادگاه قابل شكايت است.

ماده 329 – اگر مدير يا مديران تصفيه قصد استعفاء داشته باشند بايد مجمع عمومي عادي شركت را براي اعلام استعفاي خود و تعيين جانشين دعوت كنند . در صور تي كه مجمع مذكور تشكيل نشود يا نتواند مدير يا مديران تصفيه جدي د را انتخاب كند و ني ز

چنانچه مدير يا مديران تصفيه به وسيله دادگاه تعيين شده باشند، مدير يا مديران تصفيه بايد استعفاي خود را به دادگاه اعلام كنند و تعيين مدير يا مد يران تصفيه جدي د را از دادگاه درخواست كنند. در هر حال، استعفاي مدير يا مديران تصفيه تا زماني كه جانشين آنان به ترتيب مذكور در اين ماده انتخاب نشود و مراتب مطابق مقررات اين قانون ثبت و آگهي نگردد بي اثر است.

ماده 330 – در صورت فوت، انحلال، معذوريت، حجر يا ورشكستگي هريك از مديران تصفيه متعدد، چنانچه مدير به وسيله مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد، مدير يا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت را براي انتخاب جانشين دعوت كنند. هرگاه مجمع دعوت شده تشكيل نشود يا نتواند جانشين را انتخاب كند يا در صور تي كه مدير تصفيه به وسيله دادگاه تعيين شده باشد، مد ير يا مد يران تصفيه باقيمان ده ودر غيراين صورت بازرس يا بازرسان تصفيه بايد تعي ين جانش ين را از دادگاه تقاضا كنند .در صورت عدم تقاضاي اشخاص مذكور، هر ذي نفع مي تواند تعي ين جانش ين را از دادگاه درخواست نمايد.

ماده 331 – در مورد ماده( 330 ) اين قانون اگر مدير تصفيه واحد بوده و به وسيله مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد بازرس يا بازرسان تصفيه بايد مجمع عمومي عادي شركت را براي انتخاب جانشين مدير دعوت كنند در غير اي ن صورت هر ذي نفع مي تواند دعوت مجمع عمومي عادي شركت را بر اي تعي ين جانش ين او از مرجع ثبت شركتها درخواست كند . هرگاه مجمع دعوت شده تشك يل نگردد يا نتواند جانشين مديرتصفيه را انتخاب كند يا در صورتي كه مدير تصفيه به وسيله دادگاه تعيين شده باشد، هر ذي نفع مي تواند تعيين جانشين را از دادگاه تقاضا كند.

ماده 332 – مجمع يا دادگاهي كه مدير يا مديران تصفيه را انتخاب مي كند بايد هم زمان بازرس يا بازرسان اصلي و علي البدل تصفيه را نيز انتخاب كند. شرايط، اختي ارات،  وظايف و مسؤوليت هاي بازرس يا بازرسان تصفيه همان است كه براي بازرس يا بازرسان شركت مقرر شده است. مفاد ماده( 326 ) اين قانون در مورد عزل بازرسان تصفيه نيز مجري است.

ماده 333 – در صورت انحلال شركت به موجب حكم دادگاه تعيين بازرس تصفيه الزامي نيست. لكن پس از اعلام مراتب به اداره تصفيه امور ورشكستگ ي و قطعي ت حكم انحلال، رئيس اداره يك نفر از قضات ناظر را با موافقت دادگاه صادركننده حكم به عنوان قاضي ناظر تصفيه تعيين مي كند. قاضي ناظر تحت نظارت دادگاه صادركنند ه رأي فعالي ت مي كند. قاضي ناظر، علاوه بر اختيارات و وظايفي كه به موجب مواد قانو ني ديگر دارد، نظارت بر جريان تصفيه و سرعت آن و ساير امور اجرائي را بر عهده دارد.

گفتار دوم – اداره امور شركت منحل شده

ماده 334 – شركت به محض انحلال، در حال تصفيه محسوب مي شود و همواره ذكر شود. نام مدير يا مديران تصفيه نيز بايد « در حال تصفيه » پس از نام شركت بايد عبارت در كليه اوراق و آگهيهاي مربوط به شركت قيد گردد.

ماده 335 – مدير يا مديران تصفيه بايد ظرف پنج روز پس از تصميم انحلال، مراتب را براي اجراي مقررات ماده( 315 ) به مرجع ثبت شركتها اعلام كنند . در صورت انحلال شركت به موجب حكم دادگاه تاريخ قطعيت حكم، مبدأ مهلت مذكور است.

ماده 336 – پس از شروع تصفيه شركت، مدير يا مديران تصفيه بايد كلي ه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شركت را تحويل و به فوريت امر تصفيه شركت را برعهده بگيرند. مدير يا مديران تصفيه پس از تحويل گرفتن دفاتر، بايد ذيل آنها را ببندند و مراتب را با ذكر كيفيت دفاتر به طور خلاصه در صورتمجلس قيد كنند.

ماده 337 – هرگاه شركت قبل از انحلال در حالت توقف باشد، مد ير يا مد يران تصفيه بايد رسيدگي به امر ورشكستگي شركت را از دادگاه صالح تقاضا كنند، در غير اين صورت به مجازات مقرر براي ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوند.

ماده 338 – مدير يا مديران تصفيه بايد پس از انتشار آگهي انحلال شركت، سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله يك ماه با نشر آگه ي در روزنامه شركت و حداقل ي ك روزنامه كثيرالانتشار سراسري ديگر از كليه بستانكاران و بدهكاران شركت منحل شده و اشخاصي كه به هر عنوان اموال شركت مذكور را در تصرف دارند دعوت كنند. آگهي دعوت بايد شامل موارد زير باشد:

1 – هويت شركت منحل شده و نشاني كامل آن

2 – دعوت از بستانكاران شركت منحل شده و اشخاصي كه ادعائي نسبت به آن دارند براي تقديم تصوير يا رونوشت مصدق اسناد طلب يا ادعاي خود به مدير يا مديران تصفيه ظرف مهلت مقرر در ماده( 339 ) اين قانون و دريافت رسيد آن

3 – دعوت از بدهكاران تاجر متوقف براي معرفي خود ظرف مدت مذكور و بيان ضمانت اجراي آن

4 – دعوت از اشخاصي كه به هر عنوان اموال تاجر متوقف را در تصرف دارند براي استرداد آن اموال به مدير يا مديران تصفيه با رعايت مقررات اين قانون ظرف مهلت مذكو ر و بيان ضمانت اجراي آن

ماده 339 – كليه بستانكاران تاجر متوقف و كساني كه ادعائي نسبت به او دارند بايد ظرف حداكثر يك ماه پس از انتشار آخرين آگهي موضوع ماده( 338 ) اين قانون تصو ير يا رونوشت مصدق اسناد طلب يا ادعاي خود را به مدير يا مديران تصفيه تقد يم و رس يد دريافت و يا از طريق پست سفارشي دوقبضه براي آنان ارسال كنند.

ماده 340 – بدهكاران شركت منحل شده و ني ز اشخاص ي كه ما لي از اموال آن را به نحوي در تصرف دارند بايد ظرف مهلت مقرر در ماده( 339 ) اين قانون خود را معرفي و با رعايت ماده( 341 ) اموال مذكور را به مدير يا مديران تصفيه تسليم كنند.

ماده 341 – اگر اموال مذكور در ماده( 340 ) اين قانون در اجر اي عقد لازم ي به متصرف تسليم شده باشد، تسليم آن به مدير يا مديران تصفيه لازم نيست . در غي ر اي ن صورت، عمل مستنكف از تسليم، خيانت در امانت محسوب مي شود.

ماده 342 – مدير يا مديران تصفيه به مطالبات رس يدگي و با موافقت بازرس يا بازرسان تصفيه آنها را تصديق يا رد مي كنند. در صورتي كه اصل طلب يا مقدار آن و يا تضمين هاي مربوط به آن تصديق نشود، مراتب به فوريت به بستانكار اخطار و از او توضيح خواسته مي شود. بستانكار مذكور بايد حداكثر ظرف پنج روز پس از در يافت اخطار در اين باره توضيح دهد. عمليات تشخيص، شامل متفرعات طلب نيز م يشود.

ماده 343 – در صورت انحلال شركت به موجب حكم دادگاه تصد يق يا رد مطالبات بستانكاران مطابق مقررات تشخيص مطالبات ورشكستگي انجام مي گيرد.

ماده 344 – مدير يا مديران تصفيه حداكثر تا شش ماه پس از انحلال با ي د صورت دارايي شركت را تنظيم و به طور مرتب آن را روزآمد كنند و به ضميمه آخرين صورتهاي مالي شركت كه به تصويب مجمع عمومي عادي رسيده است در اقامتگا ه شركت در دسترس عموم قرار دهند. در دسترس بودن صورت دارايي بايد در روزنامه شركت و درصورتي كه شركت روزنامه نداشته باشد، در يك روزنامه كثيرالانتشار سراسري آگهي شود.

صورت مذكور بايد متضمن موارد زير باشد:

1 – تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح و ميزان وجوه نقدي كه شركت منح لشده نزد بانكها و يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي به هر عنوان دارد به نحوي كه متضمن مشخصات حسابهاي مذكور به طور دقيق باشد.

2 – كليه مطالبات، ديون و تضمين هاي آنها كه اسامي كلي ه بدهكاران و بستانكاران ضميمه آن است.

3 – كليه اموال اشخاص ثالث كه به هر عنوان در تصرف شركت است و نيز صورت كليه اموالي كه شركت به هر عنوان نزد ديگران دارد.

4 – كليه دعاوي اقامه شده له و عليه شركت كه در جريان رس يدگي است يا حكم صادرشده در مورد آن نهائي و يا اجراء نشده است.

ماده 345 – اسامي بستانكاراني كه طلب آنها رد شده است، با ذكر دلا ي ل رد، درصورت موضوع ماده( 344 ) اين قانون درج مي شوند.

ماده 346 – هريك از شركا، سهامداران و يا بستانكاران شركت كه در مورد صورت موضوع ماده ( 344 ) اين قانون اعتراضي دارند، مي توانند در دادگاه اقامه دعوي كنند . اگر طلب يا وثيقه عيني يا حق رجحان شخصي كه طلب يا ادعا ي او قبول شده است مورد اعتراض باشد، عليه بستانكار مذكور اقامه دعوي مي شود. رسيدگي به دعاوي موضوع اي ن ماده فوري و خارج از نوبت انجام مي گيرد.

ماده 347 – تا زماني كه تصفيه خاتمه نيافته است، مد ير يا مد يران تصفيه باي د همه ساله مجمع عمومي عادي سالانه شركت را با رعا ي ت تشر يفات مربوط ، دعوت و صورتهاي مالي شركت را به ضميمه گزارشي حاكي از اعمالي كه تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومي مذكور تسليم كنند.نسخه اي از صورتهاي مالي و گزارش مذكور س ي روز پيش از تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه بايد بر اي اظهارنظر به بازرس يا بازرسان شركت ارائه شود.

ماده 348 – نحوه دعوت، تشكيل و اداره مجامع عمومي و تصميم گيري در آنها در مدت تصفيه مانند زمان قبل از انحلال است. هرگاه مجمع عمومي مطابق مقررات اين قانون دعوت نشود، بازرس يا بازرسان تصفيه بايد مجمع عموم ي را دعوت كنند در غي ر اين صورت هر ذي نفع مي تواند دعوت مجمع عمومي را از مرجع ثبت شركتها تقاضا كند.

ماده 349 – شركا و يا سهامداران در مدت تصفيه مي توانند مانند زمان قبل از انحلال شركت از صورتهاي مالي شركت كسب اطلاع كنند.

ماده 350 – در مواردي كه به موجب اين قانون مدير يا مد يران تصفيه مكلف به دعوت مجمع عمومي و تسليم گزارش باشند، هرگاه مجمع عموم ي دو مرتبه با رعا يت تشريفات مقرر در اين قانون دعوت گردد ولي تشكيل نشود يا نتواند تصميم بگيرد، مدير يا مديران تصفيه بايد گزارش خود و خلاصه صورتهاي مالي مقرر در ماده( 347 ) اين قانون را در صورتي كه شركت، روزنامه داشته باشد در روزنامه شركت و در غي ر اي ن صورت در روزنامه رسمي منتشر كنند.

ماده 351 – چنانچه شركت سهامي منحل شود و سهامداران تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند، مدير يا مديران تصفيه آنچه را كه بر عهده سهامداران باقي است وصول مي كنند، مگر آنكه به علت كفايت اموال شركت، حقوق طلبكاران و يا سهامدار ان تضييع نشود.

ماده 352 – مواد قانوني مربوط به دعواي استرداد مذكور در كتاب ورشكستگي و قرارداد ارفاقي پيشگيرانه در مورد انحلال نيز مجري است.

گفتار سوم – تصفيه امور شركت منح ل شده

ماده 353 – تصفيه بايد ظرف مدتي كه مجمع عمومي فوق العاده معين مي كند انجام شود. مدت مذكور نبايد بيش از دو سال باشد. چنانچه تصفيه ظرف اين مدت خاتمه نيابد، مدير يا مديران تصفيه بايد به طور كتبي و مستدل جهات خاتمه نيافتن تصف يه، مهلت ي را كه براي خاتمه دادن به تصفيه لازم مي دانند و تدا بيري را كه بر اي پاي ان دادن به امر تصفيه در نظرگرفته اند به اطلاع مجمع عمومي عادي برسانند. مجمع عمومي مذكور پس از استماع نظريه بازرس يا بازرسان در مورد گزارش مدير يا مد يران تصفيه به تمديد دوره تصفيه حداكثر براي دو سال ديگر اقدام مي كند.

ماده 354 – هرگاه مدير يا مديران تصفيه به وسيله دادگاه تعيين شوند، تمديد مدت مأموريت آنان با رعايت شرايط مندرج در ماده( 353 ) اين قانون با دادگاه است.

ماده 355 – مدير يا مديران تصفيه بايد اموال شركت منحل شده را با رعايت عرف و عادت و غبطه بستانكاران و شركا و يا سهامداران بفروشند. در صورتي كه مال منقول در بورس و يا بازار قيمت معيني داشته باشد، فروش به كمتر از آن قيمت مجاز نيست. همچنين اشياي ساخته شده از فلزات گرانبها مانند طلا ونقره نبايد به بها يي كمتر از بهاي فلزي آنها فروخته شود.

ماده 356 – پس از وضع مخارج تصفيه و وجوهي كه بايد به صاحبان مطالبات ممتاز تأديه گردد، مجموع حاصل فروش اموال شركت بين بستانكاران به نسبت طلب آنها كه ازقبل تشخيص شده است تقسيم مي شود. براي مطالبات معلق و نيز مطالبا تي كه بابت آنها عليه شركت طرح دعوي شده ولي هنوز در باره آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است با ي د مبلغ ي متناسب با اين مطالبات در حسابهاي شركت منظور گردد. در صورت عدم تصد يق مطالبا تي كه وجوهي براي آنها منظور گرديده است، وجوه مذكور مطابق مقررات اين قانون تقسيم مي شود. مدير يا مديران تصفيه بايد هر ماه يك مرتبه گزارش تصفيه شركت مشتمل بر وجوه

تقسيم شده و وجوه موجود را به بازرس يا بازرسان تصفيه ارائه كنند.

ماده 357 – مدير يا مديران تصفيه هيچ طلبي را نمي پردازند، مگر آنكه مدارك و اسناد آن را از قبل ملاحظه كرده باشند. مدير يا مديران تصفيه مبلغي را كه م ي پردازن د در روي سند قيد مي كنند. در هرحال بستانكاران بايد رسيد دريافت وجه را ذيل صورت تقسيم ذكر كنند.

ماده 358 – آن قسمت از وجوه نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد احتياج نيست، بين شركا و يا سهامداران به نسبت سرمايه آنان در شركت تقسيم مي شود به شرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تأديه آنها نرسيده است كنار گذاشته شود.

ماده 359 – در پايان امر تصفيه از كليه شركا و يا سهامدار ان بر اي رس يدگي به حساب نهائي و تسويه حساب با مدير يا مديران تصفيه و خاتمه دادن به نم ايندگ ي آنان و احراز ختم تصفيه دعوت مي شود. در صورت عدم دعوت، تا يك ماه پس از ختم تصفيه هر ذي نفع مي تواند دعوت مجمع عمومي عادي را از مرجع ثبت شركتها تقاضا كند. در صورتي كه مجمع عمومي دعوت شده تشكيل نشود يا نتواند در باره صورتها ي ما لي ارائه شده به وسيله مدير يا مديران تصفيه تصم يم بگي رد يا از تصو يب صورت هاي مال ي ارائه شده خودداري ورزد، دادگاه به تقاضاي مدير يا مديران تصفيه و يا هر ذي نفع ديگر درباره ختم تصفيه تصميم مي گيرد.

ماده 360 – تا خاتمه امر تصفيه، شخصيت حقوقي شركت براي انجام امور مربوط به تصفيه باقي است و مدير يا مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي قراردادها و وصول مطالبات و درصورت اقتضاء فروش اموال منقول و غيرمنقول شركت و تقسيم اموال آن مي باشند و چنانچه براي اجراي قراردادهاي شركت معاملات جدي دي لازم شود، اين معاملات را انجام مي دهند.

ماده 361 – هرگاه پس از خاتمه تصفيه اموالي متعلق به شركت منحل شده كشف گردد، مطابق اين قانون تقسيم مي شود.

ماده 362 – پس از ختم تصفيه و اجراي قراردادها و ايفاي كليه ديون مطابق مقررات اين مبحث، مابقي اموال شركت به ترتي ب مقرر در اساسنامه شركت و در صور تي كه اساسنامه، ساكت باشد به نسبت سرمايه شركا و يا سهامداران بين آنان تقسيم مي شود.

تبصره – در شركتهاي سهامي، پس از ختم تصفيه، اموال شركت ابتد اء به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران مي رسد و مازاد به تر تي ب مقرر در اي ن ماده تقسيم مي شود.

ماده 363 – مدير يا مديران تصفيه بايد قبل از تقسيم، نحوه تقسيم اموال بين شركا و يا سهامداران را در صورتي كه شركت روزنامه داشته باشد در روزنامه شركت منتشر كنند در غير اين صورت به طريق مقتضي به اطلاع آنان برسانند.

ماده 364 – تقسيم اموال شركت بين شركا و يا سهامداران، خواه در مدت تصفيه و خواه پس از آن ممكن نيست، مگر آنكه شروع تصفيه و دعوت بستانكاران ازقبل سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله يك ماه در روزنامه شركت آگهي شده و ح داقل شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي گذشته باشد. در صورتي كه شركت روزنامه نداشته باشد، آگهي مذكور در روزنامه كثير الانتشار سراسري منتشر مي شود.

ماده 365 – مدير يا مديران تصفيه در صورت تخلف از مواد ( 362 ) و( 364 ) اين قانون مسؤول جبران خسارت بستانكاراني مي باشند كه طلب خود را دريافت نكرده اند.

ماده 366 – هرگاه شركت تجارتي منحل شود تا زماني كه ديون شركت از اموال آن پرداخت نشده است، هي چيك از بستانكاران شخصي شركا و يا سهامدار ان حق ي در اموال شركت ندارند.

ماده 367 – مدير يا مديران تصفيه بايد ظرف يك ماه پس از ختم تصفيه مراتب را براي ثبت به مرجع ثبت شركتها اعلام كنند تا در روزنامه رسمي و روزنامه شركت آگهي شود و نام شركت از دفتر ثبت شركتها حذف گردد.

ماده 368 – پس از اعلام ختم تصفيه مدير يا مد يران تصفيه بايد وجوه ي را كه باقيمانده است با رعايت غبطه بستانكاران، شركا و يا سهامداراني كه حقوق خود را استيفاء نكرده اند در حساب مخصوصي نزد يكي از بانكهاي ايران توديع و صورت اسامي آنان را به آن بانك تسليم كنند و مراتب را طي آگهي مذكور در ماده قبل به اطلاع اشخاص ذي نفع برسانند تا براي استيفاي طلب خود به بانك مراجعه كنند.

ماده 369 – مدير يا مديران تصفيه بايد مقارن اعلام ختم تصفيه به مرجع ثبت شركتها نسخه اي الكترونيك از دفاتر و اسناد و مدارك شركت تصفيه شده تهيه نمايند و آن را به مرجع ثبت شركتها تحويل دهند تا نگهداري شود و براي مراجعه اشخاص ذي نفع در دسترس باشد. دفاتر و ساير اسناد و مدارك شركت تصفيه شده بايد تا ده سال تمام پس از تاريخ اعلام ختم تصفيه محفوظ بماند.

ماده 370 – تا زماني كه شركت منحل نشده است، دي ون آن بايد از خود شركت مطالبه شود. پس از انحلال و تصفيه شركت نيز اگر اموال آن بر اي پرداخت د يون كا في نباشد، تنها بستانكاران شركتهاي تضامني، نسبي و مختلط مي توانند بر اي وصول مطالبات خود به هر يك از شركاي ضامن يا به تمام آنان رجوع كنند . در اي ن مورد، بستانكاران شركت بر بستانكاران شخصي شركا تقدم ندارند. در اين مورد هي چيك از شركا ن مي تواند به استناد اينكه ميزان ديون شركت از ميزان آورده او در شركت تجاوز مي كند از تأديه دي ون شركت امتناع ورزد. در روابط بين شركا مسؤوليت هريك از آنها در تأدي ه دي ون شركت به نسبت سرمايه اي است كه به شركت آورده است، مشروط بر اينكه در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر نشده باشد.

ماده 371 – واگذاري تمام يا بخشي از اموال شركت در حال تصفيه به طور مستقيم يا غير مستقيم به اشخاص زير ممنوع است:

1- مدير يا مديران تصفيه و كساني كه با آنان رابطه سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقات سه گانه دارند.

2- شركتي كه مدير يا مديران تصفيه در آن سمت مديريت يا مديرعاملي دارند.

3- شركتي كه بيش از بيست درصد( 20 %) سرمايه آن به اشخاص مذكور در بند ( 1) تعلق دارد.

4- شركتي كه مادر، تابع و يا وابسته به شركت در حال تصفيه است.

5- مدير يا مديران و مديرعامل شركتي كه مادر، تابع و يا وابسته به شركت در حال تصفيه است.

6- مدير و مديرعاملِ مدير تصفيه و اقارب آنها تا درجه سوم از طبقات سه گانه، چنانچه مدير تصفيه شخص حقوقي باشد.

7- شخص حقوقي كه شريك، مدير و يا مديرعامل آن مدير تصفيه شركت در حال تصفيه باشد.

فصل دوم – اقسام شركتهاي تجارتي و احكام آنها

مبحث اول – شركت سهامي عام

ماده 372 – شركت سهامي عام شركتي است كه تمام سرمايه آن به سهام تقس يم و بخشي از سرمايه آن از طريق مراجعه به عموم تأمين مي شود. سهامدار شركت سهامي عام، به جز آنچه كه به عنوان آورده تعهد مي كند، مسؤوليتي در قبال ديون شركت ندارد.

ماده 373 – تعداد سهامداران شركت سهامي عام نبايد از هفت شخص كمتر باشد.

ماده 374 – سرمايه شركت سهام ي عام در موقع تأسيس نباي د از پنج ميليارد 5.000.000.000 )) ريال كمتر باشد.

گفتار اول – تشكيل شركت

ماده 375 – براي تأسيس شركت سهامي عام مؤسسان بايد پس از تع ي ين نام در مرجع ثبت شركتها اظهارنامه اي حاكي از تعهد حداقل بيست درصد (20 %) سرمايه شركت را به همراه مدارك زير به سازمان بورس و اوراق بهادار تسليم و رسيد دريافت كنند:

1- گواهينامه تأييد نام شركت در شرف تأسيس

2- مدارك مصدق هويت مؤسسان

3- گواهينامه بانكي حاكي از سپردن حداقل پنجاه درصد ( 50 %) مبلغ تعهدشده در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس به عنوان بخش نقد ي سرما يه و توديع مدارك مالكيت بخش غيرنقدي سرمايه به نام شركت مذكور، با رعايت مفاد ماده( 150 ) اين قانون

4- طرح اساسنامه شركت

5- طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام

6- گزارش تحليلي مشتمل بر طرح توجيه اقتصادي موضوع فعا ليت شركت و خطرهاي (ريسك هاي) مرتبط با آن

7- تصوير مستندات مربوط به هر حق انحصاري تسليم شده به عنوان آورده

8- برآورد هزينه ها و مخارج نقدي و غيرنقد ي مست قيم يا غيرمستق يم مرتبط با تأسيس شركت

9- برآورد خالص وجوه دريافتي

10- نسخه اي از هر نوع موافقتنامه يا قرارداد منعقدشده مرتبط با تأسيس شركت

11- نسخه اي ازقرارداد تعهد پذيره نويسي مشتمل بر تعهد حداقل بيست وپنج درصد( 25 %) سرمايه شركت، در صورت عدم تكم ي ل كل سرما يه در جريان پذيره نويسي

12-  تصوير مصدق موافقتنامه مرجع خاص مشروط به جلب موافقت آن مرجع

ماده 376 – اظهارنامه موضوع ماده( 375 ) بايد با قيد تاريخ به امضاي كليه مؤسسان برسد و موارد مذكور در ماده( 146 ) و صدرماده( 149 ) اين قانون به جز موارد مذكور در بندهاي( 11 ) و( 12 ) ماده( 146 ) در آن ذكر شود.

ماده 377 – طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاي مؤسسان برسد و مشتمل بر موارد مذكور در صدرماده (149) و ماده (151) اين قانون باشد.

ماده 378 – طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكور در ماده( 375 ) اين قانون بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

1- نام شركت

2- موضوع شركت

3- اقامتگاه شركت

4- مدت شركت

5- هويت، اقامتگاه و شغل مؤسسان و در صورتي كه تمام يا بعضي از آنان در امور مربوط به موضوع شركت و يا امور مشابه با آن با ذكر مختصري از سوابق، اطلاعات و يا تجاربي كه داشته باشند.

6- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك

7- تعيين مشخصا ت و اوصاف و ارزش آورده غيرنقد طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري

8- ذكر مقداري از سرمايه كه مؤسسان تعهد كرده و مبلغي كه پرداخت كرد هاند

9- تعداد سهام بانام و بي نام شركت

10- در صورتي كه مؤسسان براي خود امتيازاتي در نظر گرفته باشند، ذكر دقيق اين گونه امتيازات

11- ذكر هزينه هايي كه مؤسسان تا آن موقع براي تدارك مقدمات تشكيل شركت و مطالعات انجام شده، پرداخت كرده اندو برآورد هزينه هاي لازم تا شروع فعاليتهاي شركت

12- در صورتي كه انجام موضوع شركت بطور قانو ني مستلزم موافقت مراجع خاصي باشد، ذكر مشخصات اجازه نامه يا موافقت اصولي آن مراجع

13- ذكر حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره نويسي بايد به وسيله پذيره نويس تعهد شود و تعيين مبلغي از آن كه بايد مقارن پذيره نويسي بصورت نقدي پرداخت گردد و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مهلت تأديه آن

14- تعيين مهلتي كه طي آن اشخاص مي توانند براي پذيره نويسي و پرداخت مبلغ نقدي به محلي كه پذيره نويسي در آن انجام مي شود مراجعه كنند.

15- ذكر شماره و نوع حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام پذ يره نويس ي شده به آن حساب پرداخت مي شود.

16- ذكر نام، اقامتگاه و ميزان تعهدات متعهد پذيره نويسي كه شخصي حقوقي است غير از مؤسسان و پذيره نويسان كه پذيره نويسي سرمايه پذيره نويسي نشده را ظرف مهلت مقرر تعهد مي كند.

17- تصريح به اينكه اظهارنامه مؤسسان به انضمام طرح اساسنامه بر اي مراجعه اشخاص به مرجع ثبت شركتها و سازمان بورس و اوراق بهادار تسليم گردي ده و در پايگاه الكترونيك آنها قرار داده شده است.

18- تصريح به اينكه سهام چگونه به پذير هنويسان تخصيص مي يابد.

19- تصريح به مفاد مقررات قانو ني در صور تي كه سرما يه شركت در جر ي ان پذيره نويسي تكميل نشود.

20- ذكر نام روزنامه كثيرالانتشار اصلي و علي البدلي كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي مؤسس به طور انحصاري در آن منتشر مي شود.

ماده 379 – سازمان بورس و اوراق بهادار بايد حداكثر ظرف ده روز پس از دريافت مدارك مذكور در ماده( 375 ) اين قانون در مورد توجيه اقتصادي موضوع فعا لي ت شركت اظهارنظر كند. در صورت نقص مدارك و يا فقدان توجي ه اقتصاد ي، اي ن سازمان ظرف مهلت مذكور مراتب را به طور كتبي و مستدل به متقاضي تأسيس اعلام و در غيراين صورت، موافقتنامه خود را به همراه مدارك تسليم شده به مرجع ثبت شركتها ارسال مي كند.

ماده 380 – مرجع ثبت شركتها بايد حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت مدارك موضوع ماده( 379 ) اين قانون و تطبي ق مندرجات آنها با قانون، اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي را صادر و مراتب را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و در غير اين صورت، ظرف همان مهلت موارد نقص را به طور كتبي و مستدل به سازمان مذكور ارسال كند.

ماده 381 – سازمان بورس و اوراق بهادار پس از در يافت اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي بايد آن را ظرف پانزده روز، به هز ينه مؤسسان در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار سراسري منتشر كند و در پايگاه الكترونيك خود قرار دهد. اعلاميه مذكور باي د

در محلي كه پذيره نويسي در آن صورت مي گيرد در معرض ديد اشخاص قرار داده شود.

ماده 382 – ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است، متقاض يان به محلي كه پذيره نويسي در آن انجام مي گيرد مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغ ي را كه بايد به صورت نقدي پرداخت شود تأديه و رسيد دريافت مي كنند.

ماده 383 – ورقه تعهد سهم علاوه بر امضاء بايد دربرگيرنده موارد زير باشد:

1 – نام شركت

2 – موضوع شركت

3 – اقامتگاه شركت

4 – مدت شركت

5 – سرمايه شركت

6 – مشخصات مجوز انتشار آگهي پذيره نويسي شامل شماره و تار يخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي سهام و مرجع صدور آن

7 – تعداد سهام پذيره نويسي شده و مبلغ اسمي آن و همچنين مبلغ لازم براي پرداخت نقدي در زمان پذيره نويسي

8 – نام بانك، شماره و نوع حساب براي واريز مبلغ لازم

9 – هويت و نشاني دقيق پذيره نويس

10 – تصريح به متعهد بودن پذيره نويس براي پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهام پذيره نويسي شده طبق اساسنامه شركت

ماده 384 – ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم مي شود و با قيد تار يخ به امضاي پذيره نويس يا قائم مقام قانوني او مي رسد و نسخه اول را شخصي كه پذ يره نويس ي نزد او انجام مي شود نگهداري مي كند و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاء به پذيره نويس تسليم مي شود. چنانچه ورقه تعهد سهام را شخصي به نمايندگي از ديگري تكميل و امضاء كند، هويت، نشاني دقيق و سمت وي در ورقه تعهد سهم قيد و مدرك نما يندگ ي او أخذ مي شود.

ماده 385 – صرف امضاي ورقه تعهد سهم به وسيله پذ يره نو يس حاكي از قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي سهامداران است.

ماده 386 – پس از پايان مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است يا در صورتي كه مهلت تمديد شده باشد پس از انقضاي مهلت تمديدشده، مؤسسان حداكثر تا يك ماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي مي كنند و پس از احراز اينكه تمام سرمايه شركت به طور صحيح تعهد گرديده و حداقل پنجاه درصد( 50 %) آن پرداخت شده است، تعداد سهام هريك از پذيره نويسان را تعيين و اعلام و مجمع عمومي مؤسس را دعوت مي كنند. براي رسميت جلسه مجمع عمومي مؤسس، دعوت از نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار الزامي است.

ماده 387 – مؤسسان بايد هم زمان با دعوت مجمع عموم ي مؤسس مدارك و مستندات زير را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال كنند:

1 – گواهي نامه بانك در مورد مانده حساب در پايان پذيره نويسي

2 – فهرست پذيره نويسان شامل هويت و نشاني دقيق اشخاص مذكور و ميزان تعهد هر يك از آنان

ماده 388 – هرگاه پس از پايان مهلت پذيره نويس ي يا مهلت تمد يدشده سرما يه مذكور در اعلاميه پذيره نويسي تأمين نشود، كسري سرمايه بايد ظرف ده روز به وسيله متعهد پذيره نويسي تأمين گردد. چنانچه تمام سرمايه شركت از طريق مذكور تأمين نگردد، شركت تشكيل نمي شود و مؤسسان بايد ظرف ده روز مراتب را به مرجع ثبت شركتها اطلاع دهند.

در صورت عدم تشكيل شركت، متعهد پذيره نويس ي مسؤول جبران خسارات واردشده است.

ماده 389 – مجمع عمومي مؤسس با رعايت مقررات اين قانون تشكيل م ي شود و پس از رسيدگي و احراز تعهد كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم و شور درباره طرح اساسنامه شركت و درصورت ضرورت، اصلاح و سپس تصو يب آن، اول ين مد يران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب مي كند. مديران و بازرس يا بازرسان شركت با يد به طور كتبي قبول سمت كنند. قبول سمت به خودي خود دليل بر اين است كه مد يران و بازرس يا بازرسان با علم به تكاليف و مسؤوليت هاي سمت خود، آن را برعهده گرفته اند.

ماده 390 – هرگونه دعوت و اطلاعيه براي سهامداران تا تشك يل مجمع عموم ي سالانه بايد در دو روزنامه كثيرالانتشار سراسري منتشر شود. يكي از اين دو روزنامه به وسيله مجمع عمومي مؤسس تعيين و روزنامه ديگر همان است كه اعلام ي ه پذ يره نويس ي در آن منتشر مي شود.

ماده 391 – اساسنامه اي كه به وسيله مجمع عمومي مؤسس به تصويب مي رسد، به ضميمه صورتجلسه مجمع مذكور، اعلاميه قبولي سمت مديران و بازرس يا بازرسان و تصوير مصدق مدارك هويت آنان به سازمان بورس و اوراق بهادار تسليم مي شود.

388 ) و( 389 ) اين قانون، سازمان بايد حداكثر ظرف ) ،(387) ،( درصورت رعايت مواد( 386

ده روز از تاريخ دريافت مدارك مذكور، براي ثبت شركت در مرجع ثبت شركتها، تأييد نامه صادر كند.

ماده 392 – مرجع ثبت شركتها پس از دريافت تأييدنامه موضوع ماده ( 391 ) اين قانون و ضمائم آن شركت را ثبت مي كند.

ماده 393 – مفاد مواد( 153 ) و( 154 ) اين قانون درباره شركتها ي سهام ي عام نيز مجري است.

ماده 394 – هرگاه شركت تا شش ماه از تاريخي كه مرجع ثبت شركتها اظهارنامه مذكور در ماده( 375 ) اين قانون را دريافت مي كند به ثبت نرسد ، مرجع ثبت شركتها به درخواست هريك از مؤسسان و پذيره نويسان گواهينامه اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به همراه تصوير مصدق اظهارنامه به بانكي كه تأديه وجوه و تسليم مدارك آورده هاي غيرنقدي در آن به عمل آمده است، ارسال مي كند. بانك مذكور بايد با مراجعه هر يك از مؤسسان و پذيره نويسان تعهدنامه، وجوه پرداختي و يا مدارك مالكيت توديع شده آنان را مسترد كند. پس از صدور گواهينامه مذكور اقدامات ثبتي انجام شده بي اثر مي شود.

ماده 395 – كليه اعمال و اقداماتي كه مؤسسان در حدود مقرر در اعلاميه پذيره نويسي به نام شركت انجام داده اند پس از ثبت، به حساب شركت محسوب مي شو د. هرگونه هزينه خارج از حدود مقرر در اعلاميه پذيره نويسي بايد به تصويب مجمع عمومی مؤسس برسد. اگر مجمع عمومي مؤسس اين گونه هزينه ها را تصو يب نكند، هر ي ك از مؤسسان در مورد كليه اعمال و اقدامات مذكور منفرداً مسؤوليت دارند.

گفتار دوم – سهام

ماده 396 – سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي است كه بيانگر ميزان مشاركت، حقوق و تعهدات صاحب آن در شركت سهامي است.

ماده 397 – ورقه سهم سندي قابل معامله و نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد. ورقه سهم مي تواند بانام يا بي نام باشد، لكن پذيره نويس ي سهام بي نام بيش از سي درصد( 30 %) كل سهام شركت باطل است.

ماده 398 – در صورتي كه براي بخشي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي مقرر شود، اين گونه سهام، سهام ممتاز ناميده مي شود. اعطاي هر نوع امتياز به سهامداران در شركتهاي سهامي جز در قالب سهام ممتاز مجاز نيست. سهام ممتاز بايد با نام باشد.

ماده 399 – اوراق سهام بايد متحدالشكل، چاپي و داراي شماره ترتيب باشد و به امضاي حداقل دو نفر، كه به موجب اساسنامه تعيين مي شوند، برسد. همچنين سهام شركتها را مي توان با رعايت قوانين مربوط به صورت الكترونيك تنظيم كرد.

ماده 400 – قيد نكات زير در ورقه سهم الزامي است:

1 – هويت و اقامتگاه شركت

2 – هويت سهامدار

3 – مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخ تشده آن

4 – نوع سهم

5 – مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و عدد

6 – تعداد سهام در هر ورقه سهم

7 – سمت اشخاص مكلف به امضاء ورقه سهم طبق اساسنامه

تبصره – مقررات بند( 2) در مورد سهام بي نام اعمال نمي شود.

ماده 401 – مبلغ اسمي هر سهم نبايد از يك ميليون( 1.000.000 )ري ال بيشتر باشد . مبلغ اسمي سهام و همچنين قطعات سهام در صورت تجزيه بايد مساوي باشد.

ماده 402 – تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است، شركت بايد به سهامدار ان گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد، نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است . اين گواهينامه در حكم سهم است. در هر حال، ظرف يك سال پس از پرداخت تمام ي مبلغ اسمي سهم، بايد ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد. در مورد صدور گواهينامه موقت سهم مواد ( 399 ) و ( 400 ) اين قانون بايد رعايت شود.

ماده 403 – تا زماني كه شركت به ثبت نرسد، صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، هريك از امضاء كنندگان ورقه منفرداً مسؤول جبران كليه خسارات وارد شده بر اشخاص ثالث مي باشد.

ماده 404 – براي تبديل گواهينامه موقت به ورقه سهم مراتب يك نوبت در روزنامه شركت منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد به سهامدار ان داده م ي شود تا براي تبديل سهام خود به اقامتگاه شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت مذكور برابر تعداد گواهينامه هايي كه تبديل نشده است، سهام بانام صادر و در اقامتگا ه شركت نگهدار ي مي شود تا هر موقع كه دارند گان گواهينامه هاي مذكور به شركت مراجعه كردند گواهينامه آنان أخذ و ابطال گردد و ورقه سهم به آنان داده شود.

ماده 405 – در صورت صدور ورقه سهم تا زماني كه سهامدار گواهينامه موقت سهم را تعويض نكرده است، حق حضور و رأي در مجامع عمومي را ندارد.

ماده 406 – گواهينامه موقت سهام بي نام در حكم سهام بي نام و از لحاظ ماليات بر درآمد مشمول مقررات اين گونه سهام است.

ماده 407 – تا زماني كه تمامي مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشود ، صدور ورقه سهم بي نام يا گواهينامه موقت بي نام ممنوع است. به تعهدكننده اي ن گون ه سهام گواهينامه موقت بانام داده مي شود كه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.

ماده 408 – مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود در غير اين صورت هيأت مديره شركت بايد مجمع عمومي فوق العاده سهامداران را به منظور تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شد ه سرما يه يا تبديل شركت دعوت كند و تشكيل دهد وگرنه هر ذي نفع حق دارد كه بر اي درخواست تقليل سرمايه ثبت شده شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند . كاهش سرمايه نبايد موجب تقليل سرمايه شركت از نصاب مقرر در قانون شود.

ماده 409 – مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام يا هر مقدار از آن با ي د از كلي ه سهامداران و بدون تبعيض به عمل آيد.

ماده 410 – كسي كه خريد سهمي را تعهد مي كند ، مسؤول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن است و در صورتي كه قبل از تأديه تمام مبلغ اسمي سهم آن را به ديگر ي انتقال دهد، انتقال گيرنده مسؤول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن است.

ماده 411 – چنانچه شركت بخواهد تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را طبق مقررات اساسنامه مطالبه كند، بايد مراتب را از طريق نشر آگهي در روزنامه شركت به صاحبان فعلي سهام اطلاع دهد و مهلت مناسبي بين ده روز تا دو ماه بر اي پرداخت مبلغ مورد مطالبه تعيين كند. با انقضاي مهلت مذكور و پس از اخطار از طرف شركت به صاحب سهم و گذشتن يك ماه، اگر مبلغ مورد مطالبه به طور كامل پرداخت نشود، شركت اين گونه سهام را در صورتي كه در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس پذيرفته شده يا مورد معامله باشد از آن طريق وگرنه از طريق مزايده مي فروشد. از حاصل فروش سهم ، ابتد اء كليه هزينه هاي مترتب برداشت و در صورتي كه خالص حاصل فروش از بده ي صاحب سهم بابت اصل و خسارات بيشتر باشد، مازاد به وي پرداخت مي شود.

تا زماني كه سهم موضوع اين ماده فروخته نشود، دارنده آن م يتواند بدهي خود را به همراه هزينه هاي مترتب به شركت پرداخت و از فروش آن جلوگيري كند.

ماده 412 – در مورد ماده( 411 ) اين قانون آگهي فروش سهم با قيد مشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت در روزنامه شركت منتشر و يك نسخه از آگهي به وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال مي شود. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق به نام « المثني » از دفاتر شركت حذف و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام با قيد كلمه خريدار صادر و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام قبلي ابطال م ي شود و مرات ب بر اي اطلاع عموم آگهي مي گردد.

ماده 413 – دارندگان سهام مذكور در ماده( 411 ) اين قانون حق حضور و ر أي در مجامع عمومي سهامداران شركت را ندارند و در احتساب حدنصاب تشكيل مجامع عمومي تعداد اين گونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر مي شود و حق دريافت سود قابل تقسيم و حق تقدم در پذيره نويسي سهام جديد شركت موضوع ماده( 456 ) و حق دريافت اندوخته قابل تقسيم براي اين گونه سهام معلق مي ماند.

ماده 414 – در مورد ماده( 413 ) اين قانون، چنانچه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهي خود را بابت اصل و هزينه ها به شركت پرداخت كنند، دوباره حق حضور و رأي در مجامع عمومي را خواهند داشت و مي توانند حقوق مالي معوق وابسته به سهام خود را مطالبه كنند.

ماده 415 – سهم بي نام سند در وجه حامل محسوب و دارنده ، مالك آن شناخته مي شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. اين گونه سهام با قبض و اقباض واگذار مي شود.

ماده 416 – واگذاري سهام بانام بايد در دفتر الكترونيك ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گيرنده يا نمايندگان آنها بايد مراتب انتقال را در دفتر مذكور امضاء كنند. هويت و نشاني دقيق انتقال گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شركت قيد مي شود و از نظر اجراي تعهدات ناشي از واگذاري سهم، معتبر است. هر گونه تغيير اقامتگاه نيز بايد به همان ترتيب به ثب ت برسد و امضاء شود. هرگونه انتقال سهم بدون رعايت شر ايط مذكور ازنظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

تبصره – در صورتي كه واگذاري سهم در بورس يا بازار خارج از بورس انجام شود، حضور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي امضاء در شركت ضروري نيست و در اي ن مورد دفاتر بازار بورس يا بازار خارج از بورس در حكم دفتر ثبت سهام شركت است لكن مراتب واگذاري بايد ظرف ده روز از جانب مرجع ذي ربط در بازار مربوط به شركت اطلاع داده شود.

ماده 417 – در اساسنامه نمي توان واگذاري سهام را محدود كرد.

ماده 418 – هر شركت سهامي تنها به موجب اساسنامه مي تواند سهام ممتاز اعطاء كند. امتيازات اين گونه سهام و نحوه استفاده از آن بايد به وضوح تعيين شود. هرگونه تغيي ر در امتيازات وابسته به سهام ممتاز مستلزم اصلاح اساسنامه است. در اين صورت سهامداراني كه امتيازاتي به نفع آنان ايجاد مي شود يا تغيير مي كند، در اين مورد در حد نصاب تشكيل و تصميم گيري مجمع عمومي فوق العاده اي كه اساسنامه را اصلاح مي كند لحاظ نم ي شوند .

تصميم مجمع عمومي فوق العاده در مورد تغيير امتيازات سهام ممتاز قطعي نيست، مگر آنكه دارندگان بيش از نصف اين گونه سهام در جلسه حاضر شوند و با دوسوم آراء با تغ يي ر امتيازات موافقت كنند. اگر در دعوت اول اين حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان بيش از يك سوم اين گونه سهام كافي است.

گفتار سوم – تبديل سهام

ماده 419 – سهام بي نام با رعايت مفاد اين قانون و مطابق اساسنامه يا براساس تصميم مجمع عمومي فوق العاده به سهام با نام تبديل مي شود. تبديل سهام بانام به ب ي نام مجاز نيست.

ماده 420 – در مورد تبديل سهام بي نام به سهام بانام بايد مراتب در روزنامه شركت سه نوبت هريك به فاصله پنج روز منتشر و مهلتي كه كمتر از شش ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد به سهامداران داده شود تا براي تبديل سهام خود به اقامتگاه شركت مراجعه كنند. در آگهي تصريح مي شود كه پس از انقضاي اين مهلت كليه اوراق سهام مذكور باطل مي گردد.

ماده 421 – سهام بي نامي كه ظرف مهلت مذكور در ماده ( 420 ) اي ن قانون براي تبديل به سهام بانام به اقامتگاه شركت تسليم نشده باشد، باطل مي شود. شركت با يد برابر تعداد سهام باطل شده، سهام بانام صادر كند و در صورتي كه سهام شركت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد آن را از طري ق بورس وگرنه از طر ي ق باز ار خارج از بورس بفروشد.

ماده 422 – از حاصل فروش سهامي كه طبق ماده( 421 ) اين قانون فروخته مي شود، در ابتدا هزينه هاي مترتب از قبيل كارمزد بورس و كارگزار آن و نيز ماليات نقل و انتقال سهام كسر و مازاد آن به وسيله شركت به صندوق دادگستري واريز مي گردد و رس يد آن به دادستان شهرستان محل اقامت شركت تسليم مي شود تا در صورت مراجعه سهامداران باطل شده به آنها پرداخت شود. پس از انقضاي ده سال، باقيمان ده وجوه در حكم مال بلاصاحب است.

ماده 423 – در مورد مواد( 421 ) و( 422 ) اين قانون سهامداران بي نام كه به شركت مراجعه مي كنند به ترتيب مراجعه اختيار دارند از خالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده است به نسبت سهام بي نامي كه در دست دارند، وجه نقد دريافت و يا آنكه برابر تعداد سهام بي نام خود سهام بانام تحص يل كنند. اين ترتيب تا وقت ي كه وجه نقد و سهم فروخته نشده، هر دو در اختيار شركت قرار دارد، رعايت م يشود.

ماده 424 – پس از تبديل كليه سهام ب ينام به سهام بانام يا پس از پايان مهلت مذكور در ماده( 423 ) اين قانون شركت بايد مرجع ثبت شركتها را از تبديل سهام خود به طور كتبي مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسد و براي اطلاع عموم آگهي شود.

ماده 425 – دارندگان سهامي كه بر طبق مقررات اين گفتار سهام خود را تبد يل نكرده باشند، مشمول حكم مندرج در ماده( 413 ) اين قانون م يشوند.

گفتار چهارم – مقررات خاص مجامع عمومي

ماده 426 – وظايف مجمع عمومي مؤسس به قرار زير است:

1- رسيدگي به گزارش مؤسسان و تصويب آن

2- احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم

3- تصويب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن

4- انتخاب اولين مديران وبازرس يا بازرسان شركت

5- تعيين روزنامه شركت

ماده 427 – گزارش مؤسسان بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عموم ي مؤسس در محلي كه در آگه ي دعوت مجمع مذكور تعيين مي شود ، بر اي ارائه به پذيره نويسان آماده باشد.

ماده 428 – در مجمع عمومي مؤسس حضور اشخاصي كه بيش از نصف سرما يه شركت را تعهد كرده اند ضروري است. اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشود ، مجمع عمومي جديد فقط تا دو نوبت ديگر به وسيله مؤسسان دعوت مي شود، مشروط بر اينكه حداقل بيست روز قبل از انعقاد مجمع، آگهي دعوت با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشر گردد. مجمع عمومي جديد زماني قانوني است كه صاحبان بيش از يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. در مجمع عمومي مؤسس كلي ه تصم يمات بايد با اكثري ت حداقل د و سوم آراء حاضران داراي حق رأي اتخاذ شود، مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثري ت نسبي كافي است. در صورتي كه در مجمع عموم ي سوم اكثر ي ت لازم حاضر نشوند ، مؤسسان عدم تشكيل شركت را به مرجع ثبت شركتها اعلام مي كنند.

ماده 429 – در مجمع عمومي مؤسس كليه مؤسسان و پذ يره نويسان حق حضور دارند.

ماده 430 – هرگاه برخي از مؤسسان آورده غيرنقدي داشته باشند، بايد نظر كتبي كارشناس رسمي دادگستري در مورد تقويم آورده هاي غيرنقد را جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي مؤسس قراردهند. چنانچه مؤسسان براي خود مزايايي مطالبه كرده باشند، بايد توجيه آن به ضميمه گزارش مذكور به مجمع عمومي مؤسس تقديم شود.

ماده 431 – گزارش مربوط به تقويم آورده هاي غيرنقد و علل و موجبات مطالبه مزايا بايد در مجمع عمومي مؤسس مطرح گردد. دارندگان آورده غيرنقد و اشخاص ي كه مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده اند در موقعي كه تقويم آورده غيرنقدي يا مزاياي مورد مطالبه آنها موضوع رأي گيري است، حق رأي ندارند. آن قسمت از سرمايه غيرنقد ني ز كه موضوع مذاكره است از حيث حد نصاب، جزء سرمايه شركت محسوب نمي شود.

ماده 432 – امتيازاتي كه در مجمع عمومي مؤسس تصويب م يشود نمي تواند با مفاد آگهي پذيره نويسي مغاير باشد. همچنين مجمع عمومي نمي تواند آورده هاي غيرنقد را بيش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است، قبول كند.

ماده 433 – هرگاه آورده غيرنقد يا مزاياي مطالبه شده تصويب نگردد، دومين جلسه مجمع ظرف مدتي كه نبايد از يك ماه تجاوز كند تشكيل م ي شود . در فاصله دو جلسه، اشخاصي كه آورده غيرنقد آنها قبول نشده است در صورت تمايل م يتوانند تعهد غيرنقد خود را به تعهد نقد تبديل و آن را تأديه كنند و اشخاص ي كه مز اي اي مورد مطالبه آنها تصويب نشده است مي توانند با انصراف از آن مزايا در شركت باقي بمانند. در صور تي كه صاحبان آورده غيرنقد و مطالبه كنندگان مزايا به نظر مجمع مذكور تسليم نشوند، تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل مي شود و ساير پذيره نويسان مي توانند به جاي آنها سهام شركت را تعهد و مبالغ آن را تأديه كنند.

ماده 434 – در جلسه دوم مجمع عمومي مؤسس كه طبق ماده( 433 ) اين قانون به منظور رسيدگي به وضع آورده هاي غيرنقد و مزاي اي مطالب ه شده تشك يل م يگردد بايد اشخاصي كه حداقل بيش از نصف سرمايه شركت را تعهد كرده اند حاضر شوند. در آگهي دعوت اين جلسه بايد نتيجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قيد گردد.

ماده 435 – هرگاه در جلسه دوم در اثر خروج دارندگان آورده غيرنقد و يا مطالبه كنندگان مزايا و عدم تعهد و تأديه سهام آنها از طرف ساير پذ يره نويسان، قسم تي از سرمايه شركت تعهد نگردد، مطابق مفاد ماده( 388 ) اين قانون عمل مي شود.

ماده 436 – در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش از نصف سهام ي كه حق رأي دارند بايد حاضر شوند. اگر در اولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشود ، مجمع براي بار دوم دعوت مي شود و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهام ي كه حق ر أي دارند رسميت م ييابد و تصميم مي گيرد به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 437 – تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثري ت دوسوم آراء حاضران داراي حق رأي در جلسه رسمي معتبر است.

ماده 438 – مجمع عمومي عادي با حضور دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند تشكيل م يشود. اگر در اولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت مي شود و با حضور هر تعداد از سهامداراني كه حق ر أي دارند رسم يت مي يابد و تصميم مي گيرد به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده 439 – در مجمع عموم ي عاد ي تصم يمات با اكثر ي ت ب يش از نصف آراء حاضران داراي حق رأي در جلسه رسمي معتبر است، مگر در مورد انتخاب مد يران و بازرس يا بازرسان كه اكثريت نسبي كافي است. در مورد انتخاب مد يران تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور است. رأي دهنده مي تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفر تقسيم كند. رعايت اين ترتيب در مورد انتخاب بازرس يا بازرسان نيز الزامي است.

( 438 ) و( 439 ) ،(437) ،( ماده 440 – در اساسنامه نمي توان بر خلاف مفاد مواد ( 436

اين قانون ترتيب ديگري مقرر كرد.

ماده 441 – قبل از تشكيل مجمع عمومي هر سهامدار ي كه ما ي ل به حضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم متعلق به خود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت كند.

ماده 442 – فقط سهامداراني حق ورود به مجمع را دارند كه ورقه ورودي دريافت

كرده باشند.

ماده 443 – از حاضران در مجمع فهرستي تنظيم مي شود و در آن هو ي ت كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هريك از آنان قيد مي شود و صحت اطلاعات فهرست مذكور حسب مورد به تأييد مدير يا مديران يا مقام دعوت كننده مي رسد.

ماده 444 – مجامع عمومي به وسيله هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند. در صورتي كه ترتيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باش د، رياست مجمع با رئيس هيأت مديره است، مگر در موارد مذكور در مواد( 176 ) و ( 205 ) اين قانون يا در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كلي ه آنها جزء دستور جلسه مجمع عمومي عادي باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از ب ين سهامدار ان حاضر درجلسه انتخاب مي شود. ناظران از بين سهامداران انتخاب مي شوند لكن منشي جلسه مي تواند سهامدار نباشد. در انتخاب رئيس، ناظران و منش ي مجامع عم ومي، رأي اكثريت نسبي سهامداران حاضر داراي حق رأي كافي است.

ماده 445 – مقام دعوت كننده مجمع مي تواند از دادگاه درخواست كند شخص يا اشخاصي را براي تكميل اعضاي هيأت رئيسه معين كند. دادگاه به فوريت در اي ن باره در جلسه اداري و غيرقابل اعتراض تصميم مي گيرد. در صورت انتخاب اعضاي هي أت رئيسه

مطابق مقررات ماده ( 444 ) اين قانون سمت عضو منتخب دادگاه زاي ل م ي شود درهرحال حق الزحمه عضو منتخب بر عهده شركت است.

ماده 446 – از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه اي به وسيله منشي تنظيم مي شود كه به امضاي هيأت رئيسه مجمع م ي رسد و ي ك نسخه از آن در اقامتگا ه شركت نگهداري مي شود. صورتجلسه بايد براي امضاء به كليه اعضا ي هي أت رئيسه ارائه شود و در صورت امتناع هريك از اعضاء از امضاي آن به گواهي ساير اعضا ء صورتجلسه مذكور با امضاي اكثريت هيأت رئيسه معتبر است. مسؤوليت صحت مندرجات صورتجلسه با امضاء كنندگان آن است.

ماده 447 – براي رسميت كليه جلسات مجامع عموم ي شركتها ي سهام ي عام، دعوت از سازمان بورس و اوراق بهادار الزامي است.

گفتار پنجم – افزايش سرمايه شركت

ماده 448 – سرمايه شركت را مي توان از طريق صدور سهام جدي د و يا از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش داد. افزايش سرمايه از طريق صدور سهام بي نام باطل است.

ماده 449 – افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود در صور تي كه براي سهامداران ايجاد تعهد كند ممكن نيست، مگر آنكه كلي ه سهامدار ان با آن موافق باشند.

ماده 450 – در موردي كه افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت مي گيرد، تمام مبلغ افزايش سرمايه بايد به طور نقدي پرداخت شود.

ماده 451 – مبلغ لازم براي افزايش سرمايه فقط به شيوه هاي زير تأمين م يشود:

1- پرداخت مبلغ اسمي سهم به طور نقدي

2- انتقال سود تقسيم نشده و يا اندوخته اختياري به سرمايه شركت

3- تبديل اوراق بهادار قابل تبديل به سهم، در موارد تجويز قانوني انتشار اي ن گونه اوراق بهادار به وسيله شركت

ماده 452 – تا زماني كه سرمايه اوليه شركت به طور كامل تأديه نشده است، افز ايش سرمايه مجاز نيست.

ماده 453 – مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد هيأت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان در مورد افزايش سرمايه تصميم مي گيرد. گزارش مذكور بايد شامل اظهار نظر درباره پيشنهاد هيأت مديره باشد.

ماده 454 – پيشنهاد هيأت مديره راجع به افزايش سرمايه بايد دربرگيرنده توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشي در مورد امور شركت از شروع سال مالي در جري ان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي عادي در باره حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد.

ماده 455 – مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيأت مديره اجازه دهد تا ظرف مدت معيني كه نبايد از دو سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا ميزان مبلغ معين به يك ي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد.

ماده 456 – پس از تصويب افزايش سرمايه در مجمع عمومي فوق العاده، در صورتي كه افزايش سرمايه از طريق واگذاري سهام جديد به سهامدار ان به نسبت سرما يه آنان تصويب شود، هيأت مديره شركت بايد ضمن صدور گواهينامه حق خريد سهم براي هر يك از سهامداران مراتب را با تصريح به موارد زير به نحوي كه براي دعوت از مجامع مقرر شده است به اطلاع سهامداران شركت برساند:

1- مبلغ افزايش سرمايه

2- شيوه افزايش سرمايه

3- مهلت تأمين مبلغ افزايش سرمايه و زمان آغاز آن

4- نام بانك و شماره حساب براي تأديه وجوه مربوط به افزايش سرمايه

ماده 457 – گواهينامه ح ق خري د سهم مذكور در ماده ( 456 ) اي ن قانون بر اي سهامداران بانام بايد به وسيله پست سفارشي دو قبضه ارسال گردد . اگر بخش ي از سهام شركت بي نام باشد، در اطلاعيه موضوع ماده( 456 ) بايد قيد شود كه سهامداران بي نام بر اي دريافت گواهينامه، ظرف مهلت معيني كه نبايد كمتر از بيست روز باشد به مراكز ي كه از طرف شركت تعيين و در آگهي قيد مي شود مراجعه كنند.

ماده 458 – گواهينامه حق خريد سهم مذكور در ماده( 456 ) اين قانون بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

1 – هويت شركت

2 – اقامتگاه شركت

3 – مبلغ سرمايه فعلي و هم چنين مبلغ افزايش سرمايه شركت

4 – تعداد و نوع سهام قابل خريد براي دارنده گواهينامه با ذكر مبلغ اسمي هر سهم

5 – نام بانك و مشخصات حساب سپرده براي واريز وجوه لازم

6 – مهلت استفاده از حق خريد

7 – هرگونه شرط مقرر ديگر براي پذيره نويسي

ماده 459 – گواهينامه حق خريد سهم بايد به همان ترتيب كه بر اي امضاي اوراق سهام شركت مقرر است به امضاء برسد.

ماده 460 – سهامداران، ظرف مهلت مقرر، با مراجعه به بانك و ارائه گواهينامه حق خريد سهم و واريز مبلغ مربوط به شماره حساب اعلام شده ، ورقه تعهد سهم دريافت مي كنند.

ماده 461 – ورقه تعهد سهم مذكور در ماده (460) اين قانون بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

1 – هويت شركت

2 – موضوع شركت

3 – اقامتگاه شركت

4 – سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه

5 – مبلغ افزايش سرمايه

6 – تعداد و نوع سهام پذيره نويسي شده و مبلغ اسمي آن

7- نام بانك و مشخصات حساب براي واريز بهاي سهم

8- هويت و نشاني دقيق پذيره نويس

ماده 462 – هرگاه سهام جديد مطابق ماده( 292 ) واگذار شود، درج مورد مذكور در بند( 7) ماده( 461 ) ضروري نيست.

ماده 463 – رعايت مفاد ماده ( 384 ) اين قانون در مورد ورقه تعهد سهم جدي د نيز الزامي است.

ماده 464 – اگر سهامداران ظرف مهلت مقرر سهام جد ي د را تعه د نكنند، سهام باقيمانده با رعايت مفاد اين قانون از طريق عرضه عمومي واگذار مي شود.

ماده 465 – اگر تصويب افزايش سرمايه از طريق واگذاري سهام جديد به برخ ي از سهامداران موجود مدنظر باشد، اين سهامداران در جلسه مجمع عمومي فوق العاده اي كه در اين مورد تصميم مي گيرد حق رأي ندارند. در اين مورد و ني ز چنانچه افز ايش سرما يه از طريق واگذاري سهام جديد به اشخاص خاصي مورد نظر باشد، هرگاه سهام شركت در بازار بورس يا بازار خارج ازبورس پذيرفته شده باشد ارزش سهام براي واگذاري نمي تواند از قيمت موجود در بازار در روز انجام معامله و درمورد ساير شركتها از مبلغي كه به وسيله كارشناس رسمي دادگستري تعيين م يشود كمتر باشد.

ماده 466 – در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده افز ايش سرما يه را از طريق عرضه عمومي تمام يا بخشي از سهام جديد تصويب كند، مديران بايد قبل از عرضه كردن سهام جديد براي پذيره نويسي عمومي ابتداء طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جد ي د را به سازمان بورس و اوراق بهادار تسليم و رسيد دريافت كنند.

ماده 467 – طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكور در ماده ( 466 ) اي ن قانون بايد به امضاي مديران شركت برسد و حداقل مشتمل بر نكات زير باشد:

1- هويت شركت

2- موضوع شركت

3- اقامتگاه شركت

4- تاريخ انقضاي مدت شركت درصورت تشكيل آن براي مدت محدود

5- مبلغ سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه

6- تعداد و امتيازات سهام ممتاز درصورت انتشار آن

7- هويت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت

8- شرايط حضور و حق رأي سهامداران در مجامع عمومي

9- مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشك يل اندوخته و تقس يم اموال بعد از تصفيه

10- مبلغ و تعداد اوراق بهادار قابل تبديل به سهم منتشر شده به وسيله شركت و مهلت و شرايط تبديل اين گونه اوراق به سهم

11- مبلغ بازپرداخ تنشده انواع ديگر اوراق بهادارمنتشر شد ه به وسيله شركت و تضمينهاي مربوط به آن

12- مبلغ ديون شركت و هم چنين مبلغ ديون اشخاص ثالث تضمين شده به وسيل ه شركت

13- مبلغ افزايش سرمايه

14- برآورد هزينه هاي افزايش سرمايه و نحوه استهلاك آن

15- تعداد و نوع سهام جديد تعهد شده سهامداران با استفاده از حق تقدم موضوع ماده ( 456 ) اين قانون

16- تاريخ شروع و خاتمه مهلت پذيره نويسي

17- مبلغ اسمي و نوع سهام عرضه شده

18- مبلغ اضافه ارزش سهم و نحوه تخصيص آن به شركت، سهامداران فعلي يا سهامداران فعلي و جديد حسب تصويب مجمع عمومي فوق العاده تصويب كننده افزايش سرمايه

19- حداقل سهام قابل تعهد به هنگام پذيره نويسي

20- نام بانك و مشخصات حساب سپرده براي واريز وجوه لازم در آن

21- نام روزنامه شركت

ماده 468 – آخرين صورتهاي مالي شركت كه به تصويب مجمع عمومي م ي رسد و توجيه اقتصادي افزايش سرمايه بايد به ضميمه طرح اعلامي ه پذ يره نويس ي سهام جدي د به سازمان بورس و اوراق بهادار تسليم گردد، مگر آنكه هنوز موعد تنظيم اولين صورتهاي ما لي شركت نرسيده باشد كه در صورت اخير اين نكته بايد در طر حاعلاميه پذيره نويسي قيد شود.

ماده 469 – سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت مدارك مقرر در مواد( 466 ) و( 468 ) اين قانون در صورت نقص مدارك و يا فقدان توجيه اقتصادي براي افزايش سرمايه شركت، مراتب را به شركت اعلام و در غير اين صورت، موافقتنامه خود را به همراه اين مدارك به مرجع ثبت شركتها ارسال كند.

ماده 470 – مرجع ثبت شركتها بايد ظرف ده روز از تاريخ دريافت مدارك موضوع ماده ( 469 ) و تطبيق مندرجات آنها با قانون، اجازه انتشار اعلاميه پذ يره نويس ي را صادر و مراتب را به طور كتبي به شركت متقاضي افزايش سرمايه و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كند. در صورت مغايرت مدارك ارسالي با مقررات قانوني، مرجع ثبت شركتها بايد ظرف همان مهلت موارد مغايرت را به طور كتبي به شركت و سازمان مذكور اعلام كند.

ماده 471 – سازمان بورس و اوراق بهادار پس از در يافت اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي بايد اين اعلاميه را ظرف پانزده روز در روزنامه شركت منتشر كند و در پايگاه الكترونيك خود قرار دهد. اعلامي ه مذكور با ي د در محل پذ يره نويس ي در معرض ديد اشخاص قرار گيرد. در اعلاميه پذيره نويسي بايد قيد شود كه آخرين صورتهاي مالي شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است، نزد مرجع ثبت شركتها و در اقامتگاه شركت براي مراجعه علاقه مندان در دسترس است.

ماده 472 – خريداران ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد معين مي شود و نبايد از سي روز بيشتر باشد به محل پذيره نويسي مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغي را كه بايد پرداخت شود تأديه و رسيد دريافت م ي كنند . اي ن مهلت تنها يك بار و حداكثر به مدت سي روز قابل تمديد است. در ورقه تعهد سهام موضوع اين ماده، علاوه بر موارد مندرج در ماده ( 461 ) اي ن قانون بايد مشخصات مجوز انتشار آگهي پذيره نويسي موضوع ماده( 470 ) نيز درج گردد. رعايت مفاد مواد( 384 ) و( 385 ) اي ن قانون در مورد ورقه تعهد سهام موضوع اين ماده نيز الزامي است.

ماده 473 – اضافه ارزش حاصل از واگذار ي سهام جد ي د در افز ايش سرما يه براساس تصميم مجمع عمومي فوق العاده اي كه افزايش سرمايه را تصويب كرده است به عنوان اندوخته اختياري به شركت منتقل مي شود يا به صورت سهام جا يزه به سهامداران فعلي يا سهامداران فعلي و جديد تعلق مي گيرد.

مبحث دوم – شركت سهامي خاص

ماده 474 – شركت سهامي خاص شركتي است كه تمام سرمايه آن به سهام تقسيم و در موقع تأسيس فقط به وسيله مؤسسان تعهد مي شود. سهامدار شركت سها مي خاص، به جز آنچه به عنوان آورده تعهد م ي كند ، مسؤو ليتي در قبال د ي ون شركت ندارد . تعداد سهامداران در شركت سهامي خاص نبايد از سه عضو كمتر باشد.

ماده 475 – سرمايه شركت سهامي خاص در موقع تأسيس نباي د از پنج ميليون 5.000.000 )) ريال كمتر باشد.

ماده 476 – براي ثبت شركت سهامي خاص مؤسسان بايد كل سرما يه شركت را تعهد كنند و حداقل پنجاه درصد( 50 %) بخش نقدي سرمايه را در حساب شركت در شرف تأسيس بسپارند و كل سرمايه غيرنقدي را تسليم كنند.

ماده 477 – احكام مربوط به سهام كه در مورد شركت سهامي عام پ يش بين ي شده است و نيز رعايت مفاد مواد( 436 ) تا( 443 ) اين قانون در مورد مجامع عمومي اين شركت در شركت سهامي خاص نيز الزامي است، لكن سهام شركت سهامي خاص نمي تواند بي نام باشد. شركتهاي سهامي خاصي كه پيش از تصويب اين قانون سهام بي نام منتشر كرده اند بايد ظرف دوسال كليه سهام بي نام شركت را با رعايت مقررات مربوط، به سهام با نام تبد يل كنند.

ماده 478 – رعايت مفاد مواد مربوط به افزايش سرمايه در شركت سهامي عام به جز مواد( 464 ) و( 466 ) تا( 472 ) اين قانون در مورد شركت سهامي خاص نيز الزامي است.

مبحث سوم – شركت بامسؤوليت محدود

ماده 479 – شركت بامسؤوليت محدود شركتي است كه به وسيله يك يا چند شخص تشكيل مي شود و سرمايه آن به سهام يا هر نوع ورقه بهادار ديگر قابل تقسيم نيست و هر يك از شركا آن، به جز آنچه كه به عنوان سرمايه در شركت گذاشته است، ه يچ مسؤو ليتي در قبال ديون و تعهدات شركت ندارد.

ماده 480 – در صورتي كه شركت به وسيله يك شخص تشك يل شود، آن شخص وظايف و تعهدات مؤسسان را برعهده دارد و صورتجلسه موضوع بند ( 3) ماد ه( 145 ) اي ن  قانون فقط بايد شامل تقويم آورده هاي غيرنقد بر اساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري و انتخاب اولين مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت باشد.

ماده 481 – شركت بامسؤوليت محدود با هر ميزان سرمايه قابل ثبت است.

ماده 482 – براي ثبت شركت بامسؤوليت محدود بايد كل سرمايه نقدي تأديه و تمام سرمايه غيرنقدي تقويم و تسليم شود.

ماده 483 – هر يك از شركا در مورد كل قيمتي كه به هنگام ثبت شركت براي سهم الشركه هاي غيرنقدي معين مي شود در مقابل اشخاص ثالث مسؤوليت دارد.

ماده 484 – دعاوي ناشي از مفاد ماده( 483 ) اين قانون حداكثر بايد ظرف ده سال تمام از تاريخ ثبت شركت اقامه شود.

ماده 485 – مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت عددي شركايي كه ب يش از نصف سرمايه به آنها تعلق دارد تصميم مي گيرد. اگر اين اكثريت در جلسه اول حاضر نشوند، بايد تمام شركا دوباره دعوت شوند. در اين صورت تصميمات با رأي دارندگان ب يش از نصف سرمايه شركت اتخاذ مي شود.

ماده 486 – در شركت بامسؤوليت محدود مجمع عموم ي فوق العاده با تصو يب اكثريت عددي شركايي كه بيش از دو سوم سرمايه را دارند تصميم مي گي رد مگر در مورد تغيير در سرمايه كه اتفاق آراء لازم است.

ماده 487 – در مورد مواد( 485 ) و( 486 ) اين قانون در اساسنامه م ي توان اكثري ت بيشتري را مقرر كرد.

ماده 488 – هرگاه شركت به وسيله يك شخص تأسيس شود يا پس از تشكيل به هر علت تعداد شركاي آن به يك شخص تقليل يابد، شخص مذكور كليه وظايف و اختي ارات مجامع عمومي را برعهده دارد. در اين صورت، رعايت مقررات مربوط به دعوت، تشكيل جلسه و تصميم گيري در مجامع عمومي الزامي نيست.

ماده 489 – كليه صورتهاي مالي شركت تك عضو بايد به صورت سالانه به تأ يي د حسابدار رسمي برسد. تأييديه مذكور براي مد ير يا مد يران اي ن گونه شركت ها در حكم مفاصاحساب دوره مديريت است. حسابدار مذكور در اين ماده، كليه مسؤوليت هاي بازرس شركت را نيز دارد.

ماده 490 – سهم الشركه، قابل واگذاري به غير نيست مگر اينكه مجمع عمومي عادي شركت موافقت كند.

ماده 491 – شركت بامسؤوليت محدود در موارد زير نيز منحل م يشود:

1 – در صورت فوت يا محجورشدن هر ي ك از شركا ، مشروط بر پ يش بين ي در اساسنامه

2- حكم دادگاه به انحلال، در صورت تقاضا ي يك ي از شركا مطابق ماده ( 492) اين قانون

ماده 492 – هر يك از شركا مي تواند انحلال شركت را از دادگاه تقاضا كند، مشروط بر اينكه شش ماه قبل از تقاضاي انحلال مراتب را از طريق اظهارنامه رسمي به شركت اعلام نمايد. ساير شركا مي توانند ظرف مهلت مذكور با رعايت مفاد اي ن قانون از طريق انتقال گرفتن سهم الشركه يا موافقت با واگذاري آن به غير يا اخراج شريك از شركت، مانع انحلال شوند. در غير اين صورت، اگر دادگاه جهات تقاضا را موجه تشخيص دهد، حكم انحلال را صادر مي كند. جهات تقاضا در صورتي موجه است كه به عللي از قبيل عدم انجام تعهدات شركا در قبال شركت، عدم همكاري يا هماهنگي بين شركا و يا متعسرشدن انجام موضوع شركت مستند باشد كه موجب اختلال در اداره شركت است.

مبحث چهارم – شركت تضامني

ماده 493 – شركت تضامني شركتي است كه به وسيله دو يا چند شخص تشك يل مي شود و هريك از شركا آن در صورت عدم كفايت اموال شركت پس از ختم تصف يه، منفرداً ملتزم به تأديه كليه ديون وصول نشده شركت است. هر توافقي كه برخلاف مفاد اين ماده بين شركا مقرر شود، در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد.

ماده 494 – در نام شركت تضامني بايد حداقل نام يكي از شركا به فوريت بعد از نام شركت ذكر شود. در صورتي كه نام شركت بر نام تمام شركا مشتمل نباشد بايد بعد از نام شريك يا شركايي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل « و برادران » يا « و شركا » قید شود.

ماده 495 – شركا ضامن مي توانند سقف معيني از ديون شركت را به نحو ي كه در اساسنامه مشخص مي شود تضمين كنند. در اين صورت لازم است در نام شركت ب ه نام شريك يا حداقل يكي از شركاي ضامن و ميزان ضمانت آنها اشاره شود. در اين مورد درج ميزان مسؤوليت شركاي ضامن در اظهارنامه ثبتي موضوع ماده( 145 ) اين قانون الزامي است.

ماده 496 – شركت تضامني با هر ميزان سرمايه قابل ثبت است.

ماده 497 – براي ثبت شركت تضامني بايد كل سرمايه نقدي تأديه و تمام سرما يه غيرنقدي تقويم و تسليم شود.

ماده 498 – تصميمات مجمع عمومي عادي و فوق العاده در شركت تضامني به اتفاق آراء اتخاذ مي شود. در اساسنامه نمي توان ترتيبي بر خلاف مقررات اين ماده مقرر كرد.

ماده 499 – هركس به عنوان شريك در شركت تضام ني موجود ي داخل شود، منفردا،ً مسؤول كليه ديوني است كه شركت قبل از ورود او داشته است، اعم از اينكه در نام شركت تغييري داده شده يا نشده باشد. هر توافقي بر خلاف اين ترتيب در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

ماده 500 – در صورت خروج ارادي هريك از شركا از شركت تضامني، شريك مذكور كما كان ملتزم به تأديه ديوني است كه قبل از خروج او بر اي شركت ايجاد شده است، مشروط بر اينكه ظرف يك سال از خروج وي شركت منحل يا ورشكستگي آن تقاضا شود.

ماده 501 – سهم الشركه شريك شركت تضامني قابل واگذاري به س اير شركا و يا

غير نيست جز در صورتي كه تمام شركا موافقت كنند.

ماده 502 – شركت تضامني در موارد زير نيز منحل م يشود:

1 – فوت يا محجورشدن يكي از شركا، مطابق مواد ( 503 ) و ( 504 ) اين قانون

( 2 – حكم دادگاه به انحلال، در صورت تقاضا ي يك ي از شركا مطابق ماده ( 505

اين قانون

ماده 503 – در صورت فوت يكي از شركا بقاي شركت به رضا يت سا ير شركا و

ورثه متوفي موقوف است. اگر ساير شركا با بقاي شركت موافق باشند، ورثه متوفي باي د در

مدت سه ماه از تاريخ فوت از طريق ارسال اظهارنامه رسمي به شركت رضا يت ي ا عدم

رضايت خويش را با جانشيني مورِث خود در شركت اعلام كنند. اگر ورث ه متو في ظرف

مهلت مقرر رضايت خود را اعلام كنند، نسبت به اعمال شركت در مدت مذكور از نفع و

ضرر شريك و در صورت اعلام عدم رضايت فقط در منافع حاصل در مدت مذكور شريك

محسوب مي شوند و نسبت به ضرر آن مدت سهيم نيستند. در صورت عدم موافقت سا ير

شركا با جانشيني ورثه يا عدم اعلام رضايت از سوي آنان ظرف مهلت مقرر، سا ير شركا

مي توانند پس از گذشت شش ماه از تاريخ فوت شريك، با رعايت مفاد اين قانون، از طري ق

انتقال گرفتن سهم الشركه يا موافقت با واگذاري آن به غير يا تأديه سهم شريك متوفي مانع

انحلال شوند.

ماده 504 – در صورت محجورشدن يكي از شركا مطابق مدلول ماده ( 503 ) اي ن

قانون عمل مي شود.

ماده 505 – هر يك از شركا مي تواند انحلال شركت را از دادگاه تقاضا كند، مشروط

بر اينكه شش ماه قبل از تقاضاي انحلال، مراتب را از طري ق اظهارنامه رسم ي به شركت

اعلام كرده باشد. اگر دادگاه جهات تقاضا را مطابق ماده( 492 ) اين قانون موجه تشخ يص

دهد، حكم انحلال را صادر مي كند. در اين مورد، هرگاه علل مذكور فقط مربوط به شر يك

يا شركاي معين باشد، دادگاه مي تواند با تقاضاي ساير شركا به اخراج شر يك ي ا شركا ي

مذكور حكم كند.

مبحث پنجم – شركت نسبي

ماده 506 – شركت نسبي شركتي است كه به وسيله دو يا چند شخص تشكيل مي شود و هريك از شركاي آن در صورت عدم كفايت اموال شركت پس از ختم تصفيه به نسبت سرمايه خود در شركت ملتزم به تأديه كليه ديون وصول نشده آن مي باشد. هر توافقي كه برخلاف مفاد اين ماده بين شركا مقرر شود، در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد.

ماده 507 – كليه مقررات شركت تضامني در شركت نسبي نيز جاري است، به جز مسؤوليت شركا كه به نسبت سرمايه است.

مبحث ششم – شركت مختلط سهامي عام

ماده 508- شركت مختلط سهامي عام شركتي است كه بخشي از سرما يه آن به سهام تقسيم و از طريق واگذاري به عموم تأمين مي شود و مابقي به وسيله مؤسسان شركت كه هريك از آنان پس از ختم تصفيه و عدم كفايت اموال شركت منفرداً ملتزم به تأديه كليه ديون وصول نشده شركت مي باشد تأمين مي گردد. مسؤوليت شركا ضامن در مقابل بستانكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني است.

ماده 509 – در نام شركت مختلط سهامي عام بايد حداقل نام يكي از شركاي ضامن ذكر شود. در صورتي كه نام شركت مشتمل بر نام تمام شركاي ضامن نباشد، بايد بعد از نام شريك يا شركايي كه ذكر مي شود عبارتي از قبيل «و برادران» يا «و شركا» قيد شود.

ماده 510 – تعداد شركاي ضامن از يك شخص و تعداد سهامدار ان نبايد از هفت شخص كمتر باشد.

ماده 511 – سرمايه شركت مختلط سهامي عام در زمان تأسيس نبايد از پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال كمتر باشد.

ماده 512 – براي تأسيس شركت مختلط سهامي عام مؤسسان بايد پس از تعيين نام

،(6) ،(5) ،(4) ،(2) ،( در مرجع ثبت شركتها اظهارنامه اي به همراه مدارك موضوع بندهاي( 1

11 ) و ( 12 ) ماده( 375 ) اين قانون به سازمان بورس و اوراق بهادار ) ،(10) ،(9) ،(8) ،(7)

تسليم و رسيد دريافت كنند.

ماده 513 – اگر مؤسسان، بخشي از سرمايه شركت را تعهد كنند ، اظهارنامه با يد حاكي از تعهد سرمايه مذكور و تأديه و تسليم تمام آن باشد. در اين صورت بايد گواهينامه بانكي حاكي از سپردن بخش نقدي سرمايه به وسيله مؤسسان در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس و توديع مدارك مالكيت بخش غيرنقدي سرمايه به نام شركت مذكور نيز به اظهار نامه موضوع ماده (512) اين قانون ضميمه شود. گواهينامه مذكور بايد متضمن نام بانك و شماره حسابي كه تأديه سرمايه نقدي در آن به عمل آمده است و نيز تعداد و مندرجات اصلي اسناد مالكيت توديع شده باشد.

ماده 514 – رعايت مقررات تشكيل شركت سهامي عام جز ماده ( 375 ) اين قانون و نيز مقررات مربوط به سهام اين شركت در مورد سهام شركت مختلط سهامي عام نيز الزامي است. لكن سهام شركت مختلط سهامي عام نمي تواند بي نام باشد.

ماده 515 – كليه مقررات مربوط به مجامع عمومي شركت سهامي عام با رعایت مقررات اين مبحث در شركت مختلط سهامي عام نيز مجري است، لكن سرما يه شركاي ضامن در نصاب تشكيل و تصمي مگيري مجامع لحاظ نمي شود. در هر حال، براي اعتبار تصميمات مجامع موافقت كليه شركاي ضامن لازم است.

ماده 516 – هرگاه در مجمع عمومي مؤسس شركت مختلط سهامي عام آورده غيرنقد، سهام ممتاز و يا مزاياي مطالبه شده تصويب نگردد، دومين جلسه مجمع ظرف مدتی که نبايد از يك ماه تجاوز كند تشكيل مي شود. در فاصله دو جلسه، اشخاصي كه آورده غيرنقد آنها قبول نشده است در صورت تمايل مي توانند تعهد غيرنقد خود را به تعهد نقد تبديل و آن را تأديه كنند و اشخاصي كه سهام ممتاز و يا مزاياي مورد مطالبه آنها تصويب نشده است مي توانند با انصراف از آن مزايا در شركت باقي بمانند. در صورتي كه صاحبان آورده غيرنقد و مطالبه كنندگان سهام ممتاز به نظر مجمع مذكور تسليم نشوند، تعهد آنان حسب مورد نسبت به سهام يا سهم الشركه خود باطل مي شود. در اين صورت هرگاه شركت به جز شريكي كه آورده غيرنقد يا سهام ممتاز او مورد قبول واقع نشده است شر يك ضامن ديگري داشته باشد يا شخص ديگري با موافقت مجمع عمومي مؤسس به عنوان شر ك ضامن در شركت داخل شود ساير شركا و يا پذيره نويسان مي توانند به جا ي آنان سرما يه باقيمانده شركت را تعهد و مبالغ لازم را تأديه كنند. در اين مورد نيز مفاد مواد (434) و (435) اين قانون مجري است.

ماده 517 – مديران فقط به وسيله شركاي ضامن و به اتفاق آراء آنان و بازرسان فقط به وسيله سهامداران و با اكثريت نسبي آراء آنان انتخاب يا عزل مي شوند. در اساسنامه نمي توان بر خلاف مقررات اين ماده ترتيب ديگري مقرر كرد.

ماده 518 – رعايت مقررات افزايش سرمايه در شركت سهامي عام در مورد شركت مختلط سهامي عام نيز الزامي است.

ماده 519 – سهم شركاي ضامن در افزايش سرمايه نمي تواند ب يش از نسبت آورده آنها از كل سرمايه شركت باشد.

ماده 520 – واگذاري سهم الشركه شركاي ضامن منوط به موافقت مجمع عمومي فوق العاده شركت است، لكن واگذاري سهام را به هي چوجه نمي توان محدود كرد.

ماده 521 – شركت مختلط سهامي عام در موارد زير نيز منحل مي شود:

1 – در صورت تقاضاي انحلال شركت از دادگاه به وسيله يكي از شركا ي ضامن، مطابق ماده (522) اين قانون

2 – در صورت فوت يا محجورشدن همه شركاي ضامن، مطابق ماده (523) اين قانون

ماده 522 – هر يك از شركاي ضامن مي تواند انحلال شركت را از دادگاه تقاضا كند، مشروط بر اينكه شش ماه قبل از تقاضاي انحلال مراتب را از طريق اظهارنامه رسمي به شركت اعلام كرده باشد. اگر دادگاه جهات تقاضا را مطابق ماده (492) موجه تشخيص دهد، حكم انحلال را صادر مي كند. مجمع عمومي فوق العاده شركت مي تواند ظرف مهلت مذكور با رعايت مقررات اين قانون ازطريق واگذاري سهم الشركه شريك متقاضي انحلال يا اخراج وي از شركت مانع انحلال شود.

ماده 523 – درصورت فوت همه شركاي ضامن، مجمع عمومي فوق العاده شركت بايد ظرف سه ماه تشكيل شود و در باره انحلال شركت، تبديل آن يا واردكردن شر يك ضامن جديد تصميم مقتضي بگيرد. در غير اين صورت هر ذي نفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه تقاضا كند. در صورت محجورشدن همه شركا نيز رعايت هم ين حكم الزامي است.

ماده 524 – در صورت فوت يكي از شركا، ورثه وي مي توانند با موافقت مجمع عمومي فوق العاده شركت، جانشين شريك متوفي گردند. در صورت موافقت مجمع مذكور، ورثه متوفي بايد ظرف سه ماه از تاريخ فوت، رضايت يا عدم رضايت خويش را با جانشيني مورث خود در شركت به وسيله اظهارنامه رسمي اعلام كنند. اگر ورثه متوفي ظرف مهلت مقرر رضايت خود را اعلام كنند، نسبت به اعمال شركت در مدت مذكور از نفع و ضرر شريك و در صورت اعلام عدم رضايت فقط در منافع حاصل در مدت مذكور شر يك محسوب مي شوند و نسبت به ضرر آن مدت سهيم نيستند. در صورت عدم موافقت مجمع عمومي فوق العاده شركت يا عدم اعلام رضايت به ترتيب مذكور، بايد ظرف شش ماه از تاريخ فوت شريك، سهم وي از اموال شركت به ورثه تأديه گردد، مگر اينكه مجمع عمومي فوق العاده با واگذاري سهم الشركه شريك متوفي موافقت كند. رعايت مفاد اين ماده مانع تصويب انحلال شركت به وسيله مجمع عمومي فوق العاده نيست. در صورت محجورشدن يكي از شركا نيز رعايت همين حكم الزامي است.

مبحث هفتم – شركت مختلط سهامي خاص

ماده 525 – شركت مختلط سهامي خاص شركتي است كه به وسيله دو يا چند سهامدار و يك يا چند شريك ضامن تشكيل مي شود. سهامدار شخصي است كه سرمايه وي به صورت اوراق سهام با قيمتهاي مساوي درآمده است و جز آنچه به عنوان سرما يه در شركت گذاشته است هيچ مسؤوليتي در قبال ديون و تعهدات شركت ندارد و شريك ضامن شخصي است كه سرمايه او به صورت اوراق سهام در نيامده و پس از ختم تصف يه و احراز عدم كفايت اموال، منفرداً، ملتزم به تأديه كليه ديون وصول نشده شركت است . مسؤو ليت شركاي ضامن در مقابل بستانكاران و روابط آنها با يك ديگر تابع مقررات شركت تضامني است.

ماده 526 – در نام شركت مختلط سهامي خاص بايد حداقل نام يكي از شركاي ضامن ذكر شود. در صورتي كه نام شركت مشتمل بر نام تمام شركاي ضامن نباشد، بايد عبارتي از قبيل « و برادران » يا « و شركا » بعد از نام شريك يا شركايي كه ذكر شده است قید شود.

ماده 527 – سرمايه شركت مختلط سهامي خاص در زمان ثبت نبايد از پنج ميليون (5.000.000 ) ريال كمتر باشد.

ماده 528 – كليه مقررات مربوط به مجامع عمومي شركت سهامي خاص در شركت مختلط سهامي خاص نيز مجري است، لكن سرمايه شركا ي ضام ن در نصاب تشكيل و تصميم گيري مجامع لحاظ نمي شود و در هر حال، براي اعتبار تصميمات مجامع ، موافقت كليه شركاي ضامن لازم است.

ماده 529 – مفاد مواد( 476 ) تا( 478 ) و مواد ( 517)، (519)، (520) و (524) اين قانون درمورد شركت مختلط سهامي خاص نيز مجري است.

ماده 530 – شركت مختلط سهامي خاص در موارد زير نيز منحل مي شود:

1 – در صورت فوت يا محجورشدن همه شركاي ضامن، مطابق ماده ( 523 ) اين قانون

2 – در صورت تقاضاي انحلال شركت از دادگاه به وسيله يكي از شركا ي ضامن، مطابق ماده ( 505 ) اين قانون

ماده 531 – شركتها ي مختلط سهام ي موجود، شركت مختلط سهامي خاص محسوب مي شوند.

مبحث هشتم – شركت مختلط غيرسهامي

ماده 532 – شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه به وسيله يك يا چند شريك ضامن و يك يا چند شريك با مسؤوليت محدود تشكيل م يشود و سرمايه آن قابل تقسيم به سهام يا هرنوع اوراق بهادار ديگر نيست. مسؤوليت شركاي ضامن در مقابل بستانكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني است.

ماده 533 – در نام شركت مختلط غيرسهامي بايد حداقل نام يكي از شركاي ضامن ذكر شود. در صورتي كه نام شركت مشتمل بر نام تمام شركاي ضامن نباشد، بايد بعد از نام شريك يا شركايي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل « و برادران » يا « و شركا » قيد شود.

ماده 534 – هريك از شركا بامسؤوليت محدود كه نامش جزء نام شركت باشد، در مقابل بستانكاران شركت، شريك ضامن محسوب مي شود. هر توافق ي كه برخلاف اين ترتيب بين شركا مقرر شود در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

ماده 535 – سرمايه شركت مختلط غيرسهامي در موقع ثبت نبايد از پنج ميليون (5.000.000 ) ريال كمتر باشد.

ماده 536 – براي ثبت شركت مختلط غيرسهامي بايد كل سرمايه نقدي تأديه و تمام سرمايه غيرنقدي تقويم و تسليم شود.

ماده 537 – كليه مقررات مربوط به مجامع عمومي شركت با مسؤو ليت محدود در شركت مختلط غيرسهام ي ني ز مجر ي است، لكن سرما يه شركا ي ضامن در نصاب تصميم گيري مجامع لحاظ نمي شود و در هر حال، براي اعتبار تصميمات مجامع موافقت كليه شركاي ضامن لازم است.

ماده 538 – مديران فقط به وسيله شركاي ضامن و به اتفاق آراء آنان و بازرسان فقط به وسيله شركا با مسؤوليت محدود و با اكثر ي ت نس بي آراء آنان انتخاب م ي شوند . در اساسنامه نمي توان بر خلاف مقررات اين ماده ترتيب ديگري مقرر كرد.

ماده 539 – واگذاري سهم الشركه شركاي ضامن به ساير شركا و يا غير فقط درصورت موافقت مجمع عمومي فوق العاده و واگذاري سهم الشركه شركا با مسؤوليت محدود به غير فقط در صورت موافقت مجمع عمومي عادي شركت انجام مي شود.

ماده 540 – شركت مختلط غير سهامي در موارد زير نيز منحل م يشود:

1 – در صورت فوت يا محجورشدن هر يك از شركاي ضامن، مطابق ماده ( 541) اين قانون

2 – در صورت فوت يا محجورشدن هريك از شركا بامسؤوليت محدود، مشروط به پيش بيني در اساسنامه

3 – حكم دادگاه به انحلال در صورت تقاضاي يكي از شركا بامسؤو ليت محدود، مطابق ماده( 492 ) اين قانون

4 – حكم دادگاه به انحلال در صورت تقاضا ي يك ي از شركا ي ضامن، مطابق ماده( 505 ) اين قانون

ماده 541 – در صورت فوت يكي از شركاي ضامن مفاد ماده ( 503 ) اين قانون مجري است. اگر برخي از شركاي بامسؤوليت محدود با بقاي شركت مخالف باشند، سا ير شركا مي توانند با رعايت مقررات اين قانون از طريق انتقال گرفتن سهم الشركه يا موافقت با واگذاري آن به غير يا اخراج شريك مذكور، مانع انحلال شوند . در صورت محجورشدن يكي از شركا نيز رعايت همين حكم الزامي است.

مبحث نهم – شركت تعاوني سهامي عام

ماده 542 – شركت تعاوني سهامي عام شركتي است كه تمام سرما يه آن به سهام تقسيم و بخشي از سرمايه آن به وسيله عموم تأم ين م ي شود و تعداد سهام هر يك از سهامداران از ميزان مشخصي كه به موجب اين قانون تعيين مي شود تجاوز نمي كند . سهامدار شركت تعاوني سهامي عام جز آنچه كه به عنوان آورده تعهد كرده است، مسؤوليتي در قبال ديون شركت ندارد.

ماده 543 – تعداد سهامداران شركت تعاوني سهامي عام نبايد از بيست عضو كمتر باشد.

ماده 544 – در شركت تعاو ني سهامي عام هيچ شخص ي نم ي تواند بيش از پنج درصد( 5%) از سهام شركت را دارا باشد. هرگاه، به هر علت، تعداد سهام هر ي ك از سهامداران به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ميزان مذكور در اين ماده تجاوز كند، سهام زايد فاقد حق رأي است و به آن سود تعلق نمي گيرد. سهامدار مذكور بايد ظرف سه ماه سهام زايد را با رعايت مقررات مربوط واگذار كند. در غير اي ن صورت، هيأت مدير ه شركت، سازمان بورس و اوراق بهادار و هر يك از سهامداران مي توانند الزام او را به واگذاري سهام مذكور از دادگاه تقاضا كنند.

ماده 545 – سرمايه شركت تعاوني سهامي عام در موقع ثبت نبا ي د از پنج ميليارد (5.000.000.000 ) ريال كمتر باشد.

ماده 546 – در شركت تعاوني سهامي عام صدور سهام بي نام و صدور يا ايجاد سهام ممتاز ممكن نيست.

ماده 547 – كليه احكام شركت سهامي عام با رعايت مقررات اين مبحث در مورد شركت تعاوني سهامي عام نيز مجري است.

مبحث دهم – شركت تعاوني سهامي خاص

ماده 548 – شركت تعاوني سهامي خاص شركتي است كه تمام سرمايه آن به سهام تقسيم و در زمان تأسيس فقط به وسيله مؤسسان تعهد مي شود و تعداد سهام هر يك از سهامداران از ميزان مشخصي كه به موجب اين قانون تعيين شده است تجاوز نمي كند. سهامدار شركت تعاوني سهامي خاص به جز آنچه كه به عنوان آورده تعهد مي كند مسؤوليتي در قبال ديون شركت ندارد.

ماده 549 – تعداد سهامداران شركت تعاوني سهامي خاص نبايد از ده عضو كمتر باشد.

ماده 550- در شركت تعاوني سهامي خاص هيچ شخصي نمي تواند بیش از ده درصد (10 %) از سهام شركت را دارا باشد. هرگاه به هر علت، تعداد سهام هر يك از

سهامداران به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ميزان مذكور در اين ماده تجاوز كند، سهام زايد فاقد حق رأي است و به آن سود تعلق نمي گيرد. سهامدار مذكور بايد ظرف سه ماه سهام زايد را با رعايت مقررات مربوط واگذار كند. در غير اين صورت، هيأت مديره شركت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و هر يك از سهامداران مي توانند الزام او را به واگذاري سهام مذكور از دادگاه تقاضا كنند.

ماده 551 – شركت تعاوني سهامي خاص با هر ميزان سرمايه قابل ثبت است.

ماده 552 – براي ثبت شركت تعاوني سهامي خاص بايد كل سرمايه نقدي تأديه و تمام سرمايه غيرنقدي تقويم و تسليم شود.

ماده 553 – در اساسنامه مي توان شرايط عضويت در تعاوني را تعيين و يا واگذاري سهام شركت را محدود كرد. در صورتي كه هر يك از اعضاء، شرايط عضو يت خود را از دست بدهد، هيأت مديره بايد با تصويب مجمع عمومي عادي شركت، آن عضو را اخراج و سهام او را مطابق مقررات مربوط واگذار كند.

ماده 554 – انتقال سهام شركت تعاوني سهامي خاص به غير در صورتي مجاز استكه منتقلٌ اليه مطابق اساسنامه شرايط عضويت در تعاوني را داشته باشد.

ماده 555 – اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت تعاوني سهامي خاص با يد از ميان اعضاي تعاوني انتخاب شوند، مگر آنكه در اساسنامه خلاف آن مقرر شود.

ماده 556 – احكام شركت سهامي خاص با رعايت مقررات اين مبحث در مورد شركت تعاوني سهامي خاص نيز مجري است.

ماده 557 – عضويت شركت تعاو ني سهام ي خاص در شركتها و اتحاديه ها و اتاقهاي تعاون و ميزان سهام و يا حق عضويت سالانه پرداختي منوط به موافقت مجمع عمومي عادي شركت است.

ماده 558 – كليه امتيازات و اموالي كه از منابع عموم ي در اختي ار شركت تعاوني سهامي خاص قرار مي گيرد بايد با انحلال آن مسترد شود و هريك از مديران شركت تعاوني در قبال استرداد امتيازات و اموال مذكور به طور مستقل مسؤوليت دارد.

ماده 559 – براي ثبت شركتهاي تعاوني سهامي خاص أخذ مجوز از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، الزامي است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر رعاي ت مفاد اين قانون و اساسنامه در شركتهاي تعاوني سهامي خاص نظارت مي كند و اصلاح اساسنامه اين شركتها منوط به تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. شر ايط اعطا ي مجوز به شركتهاي تعاوني سهامي خاص، نحوه نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر اين شركتها به موجب آيين نامه اي است كه به وسيله وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري تدوين مي شود و ظرف شش ماه از تار يخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پيگيري جرائم و تخلفات مربوط به شركتهاي تعاوني سهامي خاص در حكم ذي نفع و از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف است.

مبحث يازدهم – شركت تعاوني غيرسهامي

ماده 560 – شركت تعاوني غيرسهامي شركتي است كه به وسيله چند شخص تشكيل و سرمايه آن درموقع تأسيس فقط به وسيله مؤسسان تأمين مي شود و سرمايه آن به سهام يا هر نوع ورقه بهادار ديگر قابل تقسيم نيست و ميزان سهم الشركه هر يك از شركا از سقف مشخصي كه به موجب اين قانون تعيين مي شود تجاوز نمي كند. شريك شركت تعاوني غيرسهامي، به جز آنچه كه به عنوان آورده در شركت گذاشته است هيچ مسؤوليتي در قبال ديون و تعهدات شركت ندارد. به هريك از شركاي شركت تعاوني غيرسهامي عضو اطلاق مي شود.

ماده 561 – شركت تعاوني غيرسهامي فقط به اعضاي تعاوني خدمات ارائه مي كند.

ماده 562 – تعداد اعضاي شركت تعاوني غيرسهامي نبايد از هفت شخص كمتر باشد.

ماده 563 – در شركت تعاوني غيرسهامي سهم الشركه هي چيك از شركا نبايد بيش از يك هفتم سرمايه شركت باشد. هرگاه به هر علت ميزان سهم الشركه هر يك از شركا به طور مستقيم يا غير مستقيم از ميزان مذكور در اين ماده تجاوز كند سهم الشركه زايد بايد ظرف سه ماه بارعايت مقررات مربوط واگذار شود در غير اين صورت به سهم الشركه زايد سود تعلق نمي گيرد.

ماده 564 – در اساسنامه مي توان شرايط عضويت در شركت تعاو ني غيرسهامي را تعيين كرد. هر شخصي كه مطابق اساسنامه شر ايط عضو يت در شركت را داشته باشد مي تواند عضو تعاوني باشد. براي عضويت در شركت تعاو ني غيرسهامي داشتن تابعیت جمهوري اسلامي ايران و عدم عضويت در تعاوني مشابه شرط است.

ماده 565 – در شركت تعاوني غيرسهامي هر يك از اعضاء فارغ از ميزان سهم الشركه خود، فقط يك رأي دارد.

ماده 566 – هر يك از اعضاي شركت تعاوني مي تواند به موجب سند رسمي استفاده از حق خود براي حضور و دادن رأي در مجمع عمومي را ب هيك عضو ديگر واگذار كند، لكن هيچ عضوي نمي تواند علاوه بر رأي خود بيش از سه رأي با وكالت داشته باشد.

ماده 567 – در مجمع عمومي عادي شركت تعاوني غيرسهامي بيش از نصف اعضاء بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت مي شود و با حضور هر تعداد از اعضاء رسميت م ييابد و تصميم مي گيرد، به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شود.

ماده 568 – تصميمات مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت ب يش از نصف آراء حاضران داراي حق رأي در جلسه رسم ي معتبر است، مگر در مورد انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس يا بازرسان كه اكثريت نسبي ملاك است.

ماده 569 – مجمع عمومي فوق العاده شركت تعاوني غيرسهامي با حضور بيش از نصف اعضا تشكيل مي شود. اگر در اولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت مي شود و با حضور يك سوم اعضاء رسميت م ييابد و تصميم مي گيرد، به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شود.

ماده 570 – تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت ب يش از دوسوم آراء حاضران داراي حق رأي در جلسه رسمي معتبر است.

( 565 ) و ( 567 ) تا ( 570 ) ،( ماده 571 در اساسنامه نم ي توان برخلاف مواد ( 564

اي نقانون ترتيب ديگري مقرر كرد.

ماده 572 – در شركت تعاوني غيرسهامي، مجمع عمومي مي تواند درصدي از سود خالص شركت را براي آموزش اعضاء اختصاص دهد.

ماده 573 – در پايان هر سال مالي مابه التفاوت قيمت پرداخت ي بابت كالاها و يا خدمات ارائه شده به هريك از اعضاء و قيمت تمام شده آن كالاها و يا خدمات ب هعنوان مازاد برگشتي به نسبت معاملات هريك از اعضاء با شركت به آنها پرداخت مي شود.

ماده 574- در شركت تعاوني غيرسهامي سود قابل تقسيم با لحاظ مقادير مندرج در مواد ( 572 ) و ( 573 ) اين قانون محاسبه و با رعايت مفاد اين قانون و اساسنامه شركت بين اعضاء تقسيم مي شود.

ماده 575 – تصميم درباره انحلال و ادغام و تجزيه و تبديل شركت تعاوني غيرسهامي پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتبر است . انحلال، ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه شركت تعاوني غيرسهامي كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقد شده با منابع تأمين كننده اعتبار، كمك مالي، امكانات مختلف، سرمايه گذار ي و مشاركت است ممنوع مي باشد.

ماده 576 – پس از تشكيل شركت تعاوني غيرسهامي، در صورت وجود شر ايط زير اشخاص ديگر نيز مي توانند به عضويت تعاوني درآيند:

1 – دارا بودن شرايط عضويت در تعاوني مطابق اساسنامه

2 – وجود ظرفيت در تعاوني

3 – پرداخت حق عضويت

4 – پرداخت مابه التفاوت حق عضويت و قيمت واقعي سهم الشركه عضو جديد پس از عضويت

تبصره 1 – پرداخت مابه التفاوت حق عضويت و قيمت واقع ي سهم الشركه عضو جديد براساس صورتهاي مالي و متناسب با توسعه اموال و امكانات شركت در ابتد اي هرسال به وسيله مجمع عمومي تعيين و به تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي رسد.

تبصره 2 – حق عضويت، حداقل مبلغي است كه به موجب اساسنامه هر يك از اعضاء براي تشكيل شركت مي پردازند.

تبصره 3 – تشخيص موارد مذكور در اين ماده با هيأت مديره شركت است. شخصي كه تقاضاي عضويت او به وسيله هيأت مديره رد مي شود، م يتواند شكايت خود را به بازرس يا بازرسان شركت تسليم كند. بازرس يا بازرسان بايد شكايت مذكور را با اظهار نظر خود به اولين مجمع عمومي عادي گزارش كنند. در اين صورت، تصميم گيري در مورد عضو يت متقاضي برعهده مجمع عمومي است.

ماده 577 – هر يك از اعضاي شركت تعاوني غيرسهامي مي تواند با ارسال اظهارنامه رسمي به شركت از آن خارج شود، مشروط بر اينكه تعداد اعضاي تعاوني از حداقل مقرر در اين قانون كمتر نشود. در صورت خروج عضو از تعاوني، سهم او از اموال شركت كه مطابق مقررات اساسنامه و بر اساس صورتهاي مالي سال قبل محاسبه مي شود، پس از تأييد كارشناس رسمي دادگستري و كسر بدهي عضو خارج شده، به صورت علي الحساب به وي پرداخت مي گردد. مابه التفاوت قيمت واقعي سهم الشركه عضو و مبلغ پرداخت شده براساس صورتهاي مالي سال خروج عضو از تعاوني محاسبه مي شود.

ماده 578 رعايت مقررات مربوط به تغييرات سرمايه در ورود اعضاي جديد يا خروج يا اخراج اعضاي تعاوني الزامي نيست.

ماده 579- در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي شود:

1 – از دست دادن هر يك از شرايط عضويت

2 – عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار كتبي

به وسيله هيأت مديره، به فاصله پانزده روز، و گذشتن پانزده روز از تاريخ ابلاغ اخطار دوم

3 – ارتكاب اعمال موجب ورود زيان به تعاوني و عدم جبران آن ظرف يك سال

تبصره – تشخيص موارد مذكور، بر اساس تقاضاي هيأت مديره يا بازرسان با مجمع عمومي عادي است.

ماده 580- در صورت فوت هر يك از اعضاي تعاو ني غيرسهام ي، يك ي از وراث وي در صورت دارا بودن شرايط عضويت در تعاوني، مي تواند با موافقت ساير وراث بهجانشيني متوفي، به عضويت تعاوني درآيد. عضويت ساير ورثه منوط به رعايت شر ايط مقرر در ماده( 576 ) اين قانون است. در صورت عدم تمايل وراث يا عدم توافق آنها،عضويت لغو می گردد.

ماده 581 – در صورت لغو عضويت به سبب فوت، انحلال و اخراج، سهم آن عضو از اموال شركت مطابق ماده( 577 ) اين قانون محاسبه و به وي پرداخت مي شود.

ماده 582 – در شركت تعاوني غيرسهامي انتخاب مجدد هري ك از اعضاي اصلي هيأت مديره حداكثر براي دو نوبت متوالي مجاز است. افرادي كه موفق به كسب د وسوم آراء كل اعضاي شركت تعاوني مذكور شوند، از مقررات ممنوعيت بيش از دو نوبت مندرج در ماده مستثني مي باشند.

ماده 583 – هر يك از دستگاهها ي اجرائي كه در شركت تعاو ني غير سهامي مشاركت يا سرمايه گذاري كرده اند مي توانند نماينده اي براي نظارت و بازرسي در شركت و حضور در جلسات مجمع عمومي و هيأت مديره به عنوان ناظر داشته باشند.

ماده 584 – هر يك از اعضاي شركت تعاوني غيرسهامي كه از خدمات شركت يا هرنوع عملكرد هيأت مديره يا مديرعامل شركت شكايتي دارد مي تواند شكايت خود را بهبازرس يا بازرسان شركت اعلام كند. بازرس يا بازرسان بايد مراتب را به همراه اظهار نظر خود به مجمع عمومي عادي گزارش كنند.

ماده 585 – قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/03/1350 بعدي آن در مورد ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركتهاي تعاوني موجود و نحوه مصرف آن پس از انحلال شركت، كماكان مجر ي است لكن رعا يت قانون مذكور در مورد درآمدهاي بعدي آن دسته از شركتهاي تعاوني كه اساسنامه خود را با اين قانون تطبيق داده اند الزامي نيست.

ماده 586 – كليه شركتهاي تعاوني موجود كه بر اساس قانون شركت هاي تعاوني

1350 يا قانون بخش تعاو ني اقتصاد جمهور ي اسلام ي اي ران مصوب /3/ مصوب 16

1370/6/13 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها تشكيل شده اند شركت تعاو ني غيرسهامي محسوب مي شوند، مگر اينكه اساسنامه خود را با رعايت مقررات تبديل شركتها بر اساس شركت تعاوني سهامي خاص يا شركت تعاوني سهامي عام اصلاح كنند.

ماده 587 – مجامع عمومي شركتهاي تعاوني غيرسهامي كه تعداد اعضاي آنها افزون بر پانصد عضو است و در مناطق مختلف كشور پراكنده اند مي تواند به صورت دو مرحله اي برگزار گردد. در مرحله اول نماينده يا نمايندگان اعضا ء در حوزه هاي مختلف فعا لیت شركت تعيين و در مرحله دوم، مجمع عمومي با حضور نمايندگان منتخب اعضاء تشكيل مي شود. چگونگي انتخاب نماينده يا نمايندگان در مرحله اول و حدود اختيارات و نحوه اعمال رأي آنها در مرحله دوم مجمع عمومي مطابق اساسنامه تعيين مي گردد.

ماده 588 – در صورت عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط به شركت تعاو ني غيرسهامي پس از سه بار اخطار كتبي ظرف يك سال به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه فاصله هر اخطار حداقل يك ماه باشد اين وزارتخانه انحلال شركت را از دادگاه تقاضا مي كند.

( 558 ) و( 559 ) ،(557) ،(555) ،(554) ،(552) ،( ماده 589 – مفاد مواد( 551

اي نقانون در مورد شركت تعاوني غيرسهامي نيز مجري است.

فصل سوم – مقررات تكميلي

مبحث اول – ادغام، تجزيه و تبديل شركتها

گفتار اول – ادغام و تجزيه

ماده 590 – ادغام شركتها به دو قسم ساده و مركب انجام مي گيرد. به جذب يك ي ا چند شركت در شركت ديگر، ادغام ساده و به تشكيل شركت جديد از طريق ادغام حداقل دو شركت در يكديگر، ادغام مركب اطلاق مي شود. در ادغام ساده شركت جذب شده و در ادغام مركب شركتهاي طرف ادغام، شخصيت حقوقي خود را از دست مي دهند.

ماده 591 – ادغام شركتها با رعايت مقررات قانوني تسهيل رقابت و منع انحصار انجام مي شود و در مواردي كه به موجب آيين نامه اجرائي اين ماده مشخص مي گردد أخذ مجوز از شوراي رقابت الزامي است. اين آيين نامه به پيشنهاد شوراي رقابت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 592 – تجزيه شركتها به دو قسم كلي و جزئي انجام مي شود . به واگذاري بخشي از اموال و ديون شركت به يك يا چند شركت جديد، تجزيه جزئ ي و به واگذار ي

كليه اموال و ديون شركت به حداقل دو شركت جديد، تجزيه كلي اطلاق مي شود. در تجزيه كلي شركت تجزيه شده شخصيت حقوقي خود را از دست مي دهد.

ماده 593 – ادغام ساده يا مركب هر يك از شركتها در يكديگر يا تجزيه كلي يا جزئي هر يك از شركتها به شركتهاي ديگر با رعايت مواد اين مبحث مجاز است.

ماده 594 – مسؤوليت شركاي ضامن با ادغام يا تجزيه از بين نمي رود و شركاي مذكور كماكان ضامن ديون شركت تا پيش از ادغام يا تجزيه مي باشند.

ماده 595 – تشكيل شركت جديدي كه در آن شريك ضامن وجود دارد از طريق ادغام يا تجزيه به رضايت تمام شركا و يا سهامداراني منوط است كه قرار است شر يك ضامن شركت جديد شوند.

ماده 596 – هرگاه در اثر ادغام يا تجزيه، شريك و يا سهامدار يك شركت به شريك ضامن شركت ديگر تبديل شود يا سهامدار يك شركت به شريك شركت ديگر تبديل شود يا سهامدار شركت سهامي عام، مختلط سهامي عام يا تعاوني سهامي عام به سهامدار شركت سهامي خاص، مختلط سهامي خاص يا تعاوني سهامي خاص تبديل شود رضايت شريك و يا سهامدار مذكور شرط است.

ماده 597 – شركتهاي تعاوني سهامي خاص و تعاوني غيرسهامي فقط مي توانند با رعايت مقررات اين قانون با شركتهاي هم نوع خود به روش ساده ي ا مركب ادغام يا به شركتهاي هم نوع خود به طور كلي يا جزئي تجزيه شوند، لكن سا ير شركتها مي توانند با رعايت اين قانون در اين شركتها يا شركت تعاوني سهامي عام ادغام شوند مشروط بر اينكه شركا و يا سهامداراني كه پس از ادغام با شركت تعاوني مجبور به انتقال بخشي از سهام خود مي باشند با اين ادغام موافقت كنند. همچنين تشكيل هريك از اي ن شركتها از طريق ادغام شركتهاي هم نوع آن شركت با ساير شركتها با رعايت اين قانون مجاز است.

ماده 598 – طرح مشترك ادغام به وسيله مديران شركتهاي طرف ادغام و طرح تجزيه به وسيله مدير يا مديران شركت موضوع تجزيه تهيه مي شود و به تصو يب م ي رسد . در اساسنامه شركت مي توان تصميم گيري در مورد تهيه و تصويب طرح مزبور را به موافقت اوليه مجمع عمومي فوق العاده موكول كرد.

ماده 599 – طرح مشترك ادغام يا طرح تجزيه بايد متضمن موارد زير باشد:

1 – گزارش توجيهي دلايل ادغام يا تجزيه

2 – نام شركتهاي طرف ادغام، ميزان سرمايه و موضوع آنها در ادغام و نام شركت موضوع تجزيه در تجزيه

3 – نوع ادغام يا تجزيه؛

4 – تعيين نام شركت يا شركتهاي ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تع ي ين نام شركتهاي منحل شده و شركت جديد در ادغام مركب و تعي ين نام شركت بازمانده و يا جديد در تجزيه

5 – صورتهاي مالي مشتمل بر توصيف و ارزيابي اموال و ديون هري ك از شركتها ي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه

تبصره – اين صورتهاي مال ي حداكثر دوماه قبل از تار يخ انتشار طرح موضوع ماده ( 598 ) اين قانون با تأييد بازرس يا بازرسان شركت تهيه مي شود و در صور تي كه بازرس يا بازرسان شركت حسابدار رسمي نباشند به تأييد حسابدار رسمي مي رسد.

6 – ذكر ميزان اوراق بهادار و نوع آن و تعيين عوض اوراق مذكور در شركت جديد يا بازمانده

7 – طرح اساسنامه شركت بازمانده و يا جديد و اسامي مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و اعلام قبولي آنها

8 – تعيين تعداد سهام و يا ميزان سهم الشركه، سهامداران و يا شركاي شركت جديد يا بازمانده

9 – تبيين شيوه هاي تعيين تعداد سهام و يا ميزان سهم الشركه مذكور همراه با نظريه كارشناس رسمي دادگستري

10 – نحوه تعويض سهام غيرقابل تبديل در اثر ادغام

11 – تعيين تكليف در مورد مسؤوليت تأديه ديون و ايفاي تعهدات شركت موضوع تجزيه با قيد ميزان ديون مذكور در طرح تجزيه

12 – نحوه تقسيم اموال و مطالبات بين شركتهاي جديد و يا بازمانده در تجزيه

13 – تعيين تكليف در مورد حقوق خاص شركا و يا سهامدار ان شركتها ي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه

14 – تعيين وضع كاركنان شركتهاي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه با رعايت مقررات مربوط

15 – ذكر دعاوي له و عليه شركتهاي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه در مراجع قانوني

16 – تعيين روزنامه شركت جديد

17 – تعيين نحوه انتقال اموال به روش ارزش روز يا دفتري

18 – برآورد هزينه هاي ادغام يا تجزيه

ماده 600 – خلاصه طرح مشترك ادغام و طرح تجزيه شامل خلاصه گزارش

( 15 ) و( 17 ) ،(13) ،(12) ،(11) ،(8) ،(6) ،(4) ،(3) ،( موضوع بند( 1) و بندهاي( 2

ماده( 599 ) اين قانون به وسيله مدير يا مديران هريك از شركتها ي طرف ادغام ي ا تجزي ه

ظرف پانزده روز از تاريخ تصويب آن در هيأت مديره در روزنامه هريك از شركتهاي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه آگهي مي شود و كل آن در پايگاه الكترونيك شركت قرار مي گيرد. در صورتي كه شركت فاقد روزنامه و يا پايگاه الكتروني ك باشد، خلاصه طرح مشترك ادغام و طرح تجزيه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار سراسري و كل آن در پايگاه الكترونيك مرجع ثبت شركتها منتشر مي شود.

ماده 601 – در مورد ادغام يا تجزيه، هريك از دارندگان اوراق بهادار و يا بستانكاراني كه منشأ طلب آنها قبل از تار يخ نشر آخرين آگهي مذكور در ماده ( 600) اين قانون باشد مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي، اعتراض خود را در مورد ادغام يا تجزيه به دادگاه تقديم كنند.

ماده 602 – در مهلت مذكور در ماده (601) اين قانون و همچنين در صور تي كه اعتراضي شده و وثيقه كافي براي پرداخت طلب معترض توديع نشده باشد ادغام يا تجزيه ممنوع است، مگر اينكه رأي قطعي در باره رد اعتراض موضوع ماده( 601 ) ازسو ي دادگاه صادر شده باشد.

ماده 603 – اتخاذ تصميم در مورد ادغام يا تجزيه پس از ارائه طرح مربوط و گزارش مدير يا مديران در مورد پايان يافتن اعتراضات موضوع ماده (601) اين قانون و گزارش بازرس يا بازرسان در باره جزئيات طرح در جلسه مجمع عمومي فوق العاده هر يك از شركتهاي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه انجام مي گيرد.

ماده 604 – دعوت از مجمع عمومي فوق العاده بايد ظرف يك ماه پس از انقضاي مهلت اعتراض اشخاص ذي نفع موضوع ماده ( 603 ) اين قانون انجام گيرد.

ماده 605 – در صورتي كه ادغام يا تجزيه بدون رعايت تشريفات مربوط انجام شود، هر ذي نفع مي تواند ابطال ادغام يا تجزيه را از دادگاه تقاضا كند. درهرحال، تا تعيين تكليف و اتخاذ تصميم در ماهيت دعوي به وسيله دادگاه رسيدگي كننده، شركتهاي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه كماكان با حفظ شخصيت حقوقي خود فعاليت مي نمايند.

ماده 606 – انحلال شركت يا تشكيل شركت جديد در روند ادغام يا تجزيه مطابق اين قانون مستلزم رعايت احكام مربوط به تصفيه يا تشكيل شركت تجارتي نيست.

ماده 607 – براي ثبت ادغام و تجزيه، مد يران شركتها ي طرف ادغام و مدير يا مديران شركت موضوع تجزيه بايد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب ادغام يا تجزي ه، اظهارنامه اي به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها تسليم و رسيد دريافت كنند:

1 – آگهي طرح مشترك ادغام يا طرح تجزيه

2 – فهرست كامل بستانكاران شركت و مبلغ طلب آنها و وضع هريك از طلبها پس از انتشار آگهي طرح مشترك

3 – اساسنامه شركت حاصل از ادغام يا تجزيه

4 – صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده دائر بر تصويب ادغام يا تجزيه

ماده 608 – اظهارنامه موضوع ماده( 607 ) اين قانون بايد به امضاي مديران شركتهاي

طرف ادغام و مدير يا مديران شركت موضوع تجزيه برسد و متضمن موارد زير باشد:

1 – نام و موضوع و مدت و اقامتگاه شركت حاصل از ادغام يا تجزيه

2 – سرمايه شركت حاصل از ادغام يا تجزيه و مبلغ پرداخ تشده آن

3 – تعداد و امتيارات سهام ممتاز درصورت انتشار آن سهام

4 – هويت مدير يا مديران و مديرعامل شركت

5 – ذكر نام روزنامه شركت و پايگاه الكترونيك آن

ماده 609 – مرجع ثبت شركتها بايد حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت مدارك

موضوع ماده ( 607 ) اين قانون در صورت كامل بودن مدارك و مطابقت مندرجات آنها با مقررات قانوني به ثبت ادغام يا تجزيه و شركت جديد حاصل از آن اقدام نماي د و در غيراين صورت، ظرف همان مهلت به درخواست متقاضي ثبت مراتب را به طور كتبي به وي اعلام كند. نظريه مرجع ثبت شركتها بايد متضمن موارد نقص و يا مغايرت باشد.

ماده 610 – شركتهاي جديد در تجزيه كلي و ادغام مركب و نيز شركت بازمانده در ادغام ساده قائم مقام شركت يا شركتهاي منحل شده اند. شركت جديد در ادغام مركب و نيز شركت بازمانده در ادغام ساده مي توانند به قائم مقامي شركتهاي منحل شده دعاوي آنها عليه اشخاص ثالث را پي گيري يا عليه اشخاص ثالث اقامه دعوي كنند. اشخاص ثالث نيز مي توانند دعاوي خود عليه شركتهاي منحل شده را عليه شركت جديد يا بازمانده پيگيري يا مطرح كنند. در تجزيه كلي يا جزئي، اشخاص ثالث مي توانند دعاوي خود عليه شركت تجزيه شده را حسب مورد عليه هريك از شركتهاي جديد و يا بازمانده مطرح كنند. هريك از شركتهاي جديد در تجزيه كلي و هريك از شركتهاي بازمانده و جديد در تجزيه جزئي نيز به نحوي كه مطالبات را در طرح مصوب تجزيه، بين خود تقسيم كرده اند مي توانند عليه

اشخاص ثالث اقامه دعوي كنند. مسؤوليت شركاي ضامن با ادغام يا تجزيه از بين نمي رود.

ماده 611 – شركت حاصل از ادغام يا تجزيه مي تواند از نام شركتهاي طرف ادغام يا شركت موضوع تجزيه استفاده كند مشروط بر اينكه منجر به استفاده مشترك از ي ك نام نشود.

ماده 612 – در صورت ثبت ادغام يا تجزيه، مراجع ذي ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد با تقاضاي شركت جديد ي ا بازمانده مبن ي بر اصلاح اسناد و مدارك مربوط به نام شركت بازمانده يا جديد مطابق طرح تجزيه يا ادغام اقدام كنند. در اين مورد، واگذاري اموال به شركت بازمانده يا جديد از دريافت حق الثبت و ماليات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالي معاف است.

ماده 613 – پس از تجزيه اگر شركتي كه تأديه ديون و ايفاي تعهدات را بر عهده گرفته است از ايفاي به موقع آنها خودداري ورزد، هر يك از شركتهاي ايجادشده در اثر تجزيه به طور مستقل مسؤول ايفاي كليه ديون و تعهدات مذكور مي باشند.

ماده 614 – شركت متوقف و شركت مشمول مواد ( 216 ) و يا ( 217 ) اين قانون نمي تواند ادغام يا تجزيه شود.

ماده 615 – افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي شركتهاي موضوع ادغام يا تجزيه از پرداخت ماليات معاف است.

ماده 616 – ادغام يا تجزيه از تاريخ ثبت محقق مي شود.

گفتار دوم – تبديل

ماده 617 – تبديل هر شركت به انواع شركتهاي ديگر با رعايت مفاد اين قانون مجاز است و اين امر بر ديون و تعهدات سابق شركت و شركا تأثيري ندارد.

ماده 618 – شرايط تبديل شركت به قرار زير است:

1 – موضوع تبديل به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت برسد.

2 – اساسنامه شركت با رعايت اين قانون در مورد شركت جديد، اصلاح و به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد.

3 – حداقل دو سال از تاريخ ثبت شركت بگذرد و دو صورت مالي آن به تصو يب مجمع عمومي عادي رسيده باشد.

4 – سرمايه آن حداقل به ميزاني باشد كه براي شركت جديد مقرر شده است يا شركت سرمايه خود را بر اساس مقررات اين قانون به ميزان مذكور افزايش دهد.

5 – مجوزهاي لازم براي تحقق موضوع شركت جديد أخذ شود.

6 – تعداد اعضاء آن از حداقل مقرر براي شركت جديد كمتر نباشد.

تبصره 1 – شركتهاي تعاوني سهامي خاص و تعاوني غيرسهامي قابل تبديل به سایر شركتها نيستند ولي ساير شركتها مي توانند با رعايت مقررات اي ن قانون به اي ن دو نوع شركت تبديل شوند مشروط بر اينكه تعداد سهام هيچ يك از سهامدارن آنها از ميزان مشخصي كه به موجب اين قانون معين شده است بيشتر نشود.

تبصره 2 – براي تبديل هريك از انواع شركتها به شركت تضامني يا نسبي اتفاق آراء كليه شركا و يا سهامداران و براي تبديل هريك از انواع شركتها به شركت مختلط سهامي عام يا مختلط سهامي خاص يا مختلط غيرسهامي علاوه بر تصو يب مجمع عمومي فوق العاده، رضايت كليه شركا و يا سهامداراني كه قرار است شريك ضامن شركت جديد باشند لازم است.

تبصره 3 – براي تبديل شركتهاي سهامي عام و مختلط سهامي عام به ساير شركتها و نيز براي تبديل شركتهاي سهامي خاص و مختلط سهامي خاص به شركت بامسؤوليت محدود يا مختلط غيرسهامي رضايت همه سهامدارن الزامي است.

ماده 619 – رعايت مفاد مو اد( 601)، (602)، (603) و (615) این قانون در مورد تبديل شركتها نيز الزامي است. شركت جديد پس از تبديل از هر جهت قائم مقام شركت تبديل شده محسوب مي شود.

ماده 620 – تبديل شركتهاي سهامي عام، سهام ي خاص، مختلط سهام ي عام و مختلط سهامي خاص به انواع شركتهاي ديگر در موارد زير مجاز نيست:

1 – سرمايه تعهدشده به وسيله سهامداران به طور كامل تأديه نشده باشد.

2 – تا زماني كه اوراق بهادار صادرشده از جانب شركت تسويه نشده باشد.

ماده 621 – براي ثبت تبديل هريك از شركتها به شركتي غير از شركت سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام، مدير يا مديران شركت بايد ظرف يك ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق العاده تبديل شركت را تصويب مي كند اظهارنامه اي به همراه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها تسليم و رسيد دريافت كنند:

1 – صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت كه تبديل شركت را تصويب كرده است.

2 – اساسنامه جديد كه با رعايت مقررات اين قانون در مورد شركت جديد، اصلاح شده و به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده باشد.

3 – صورتهاي مالي شركت كه مطابق بند( 5) ماده ( 599 ) اين قانون و تبصره آن تنظيم شده است.

4 – گواهينامه حاكي از ميزان سرمايه ثبت شده شركت و ميزاني از آن كه پرداخت شده است.

5 – تصوير مصدق موافقتنامه مرجع خاص درصور تي كه انجام موضوع شركت جديد به موجب قانون مستلزم موافقت آن مرجع باشد.

6 – مدارك هويت مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه تصديق شده باشد.

ماده 622 – اظهارنامه تبديل مذكور در ماده ( 621 ) بايد به امضاء مد ير يا مد يران شركت برسد و مشتمل بر نكات زير باشد:

1 – هويت شركت جديد

2 – موضوع شركت جديد

3 – مدت شركت جديد

4 – اقامتگاه شركت جديد و درصورتي كه شركت شعبي داشته باشد، نشا ني دقي ق

شعب آن

5 – ميزان سرمايه ثبت شده شركت جديد و مبلغ پرداخت شده آن

6 – شرح مزاياي مترتب بر سهم الشركه و يا تعيين تعداد و امتيازات سهم ممتاز درصورت ايجاد مزايا و يا سهم ممتاز

7 – هويت مدير يا مديران، مديرعامل و بازرس يا بازرسان شركت جديد

8 – ذكر نام روزنامه شركت جديد درصورت تكل ي ف شركت به داشتن روزنامه به موجب قانون يا اساسنامه

تبصره – در موارد تبديل شركت به شركت سهامي خاص يا مختلط سهامي خاص علاوه بر موارد مذكور در اين ماده ذكر موارد مندرج در صدر ماده ( 149 ) اين قانون نيز الزامي است.

ماده 623 – مرجع ثبت شركتها پس از وصول مدارك مذكور در ماده( 621 ) اين قانون و تطبيق مندرجات آنها با اين قانون تبديل شركت را ثبت مي كند. در صورت نقص مدارك و يا مغايرت آنها با مقررات قانوني، مرجع ثبت شركتها بايد ظرف ده روز موارد مغا يرت را به طور كتبي به متقاضي اعلام كند.

ماده 624 – در آگهي تبديل شركت بايد كليه مندرجات اظهارنامه تبديل شركت ذكر و قيد شود كه اساسنامه شركت و صورتهاي مالي مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصميم در مورد تبديل شركت در مرجع ثبت شركتها و در اقامتگاه شركت براي مراجعه علاقه مندان، موجود است.

ماده 625 – براي تبديل هريك از شركتها به شركت سهامي عام يا مختلط سهامي عام يا تعاوني سهامي عام، مدير يا مديران شركت بايد اظهارنامه تبديل شركت را به همراه مدارك موضوع ماده( 621 ) اين قانون و طرح توجيه اقتصاد ي موضوع فعا ليت شركت و گزارش هاي تحليلي خطرپذيري(ريسك ) مرتبط با آن به ساز مان بورس و اوراق بهادار تسليم و رسيد دريافت كنند. اين اظهارنامه بايد مشتمل بر موارد مند رج در ماده ( 622 ) و تبصره آن باشد. همچنين هرگاه تأمين سرمايه لازم از طريق مراجعه به عموم مدنظر باشد بايد طرح اعلاميه پذيره نويسي كه با رعايت ماده( 467 ) تدوين مي شود به همراه مدارك مذكور به سازمان بورس و اوراق بهادار تسليم شود.

ماده 626 – سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت مدارك مقرر در ماده( 625 ) اين قانون در صورت نقص مدارك و يا فقدان توجيه اقتصادي براي تبديل شركت، مراتب را به شركت اعلام و در غير اينصورت، موافقتنامه خود را به همراه اين مدارك به مرجع ثبت شركتها ارسال كند.

تبصره – صدور موافقتنامه به منزله تضمين توجيه اقتصاد ي و سودآور ي نيست و فقط بيانگر رعايت قوانين و مقررات و شفافيت اطلاعات ارائه شده است.

ماده 627 – مرجع ثبت شركتها بايد ظرف ده روز از تاريخ دريافت مدارك موضوع ماده ( 626 ) اين قانون و تطبيق مندرجات آنها با قانون حسب مورد تبديل شركت را ثبت يا اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي را صادر و مراتب را به طور كتبي به شركت متقاضي تبديل و سازمان بورس اوراق بهادار اعلام كند، در اين صورت رعاي ت مفاد مواد ( 471 ) و( 472) الزامي است. در صورت مغايرت مدارك ارسالي با مقررات قانوني، مرجع ثبت شركتها بايد ظرف همان مهلت موارد مغايرت را به طور كتبي به شركت و سازمان مذكور اعلام كند.

ماده 628 – پس از گذشتن مهلتي كه براي تأمين مبلغ سرمايه لازم، معين شده است و در صورت تمديد پس از انقضاي مدت تمديدشده، مدير يا مديران حداكثر تا يك ماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي و در صورت تأمين كل سرمايه لازم ضمن اصلاح اساسنامه، تعداد سهام و ميزان تعهد هر يك از تعهدكنندگان را تعيين و مراتب را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام مي كنند و پس از تأييد سازمان مذكور، مراتب را براي ثبت و آگهي به اطلاع مرجع ثبت شركتها مي رسانند.

ماده 629 – مرجع ثبت شركتها بايد حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت مدارك موضوع ماده ( 628 ) اين قانون در باره مطابقت يا مغايرت مندرجات آنها با قانون اعلام نظر و به درخواست متقاضي ثبت مراتب را به طور كتبي به وي اعلام كند . در صورت اعلام مغايرت مندرجات مدارك با قانون، نظريه مرجع ثبت شركتها بايد متضمن موارد مغا يرت باشد.

ماده 630 – در صورتي كه سهام جدي دي كه به تر تي ب مذكور در ماده ( 629) اين قانون عرضه مي شود به طور كامل تعهد نشود، شركت نمي تواند به شركت سهامي عام تبديل گردد.

ماده 631 – تبديل شركت از تاريخ ثبت محقق مي شود.

مبحث دوم – مقررات ثبتي

ماده 632 – ثبت كليه شركتهاي مذكور در اين قانون در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (مرجع ثبت شركتها) الزامي است.

ماده 633 – حداكثر يك ماه پس از ثبت هر شركت تجارتي، خلاصه اساسنامه آن طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزير دادگستري كه حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد، منتشر مي گردد.

ماده 634 – هرگاه شركت تجارتي در چندين حوزه شعبه يا نمايندگي داشته باشد، شعب يا نمايندگيهاي مذكور نيز بايد مطابق مقررات اين قانون به ثبت برسند.

ماده 635 – هر يك از شركا شركتهايي كه به اعمال مندرج در ماده ( 1) اين قانون اشتغال دارند و خود را با رعايت احكام اين قانون ثبت نكرده اند به نسبت سرما يه خود در شركت، مسؤول كليه ديون شركت محسوب مي شوند . در صور تي كه ا ين اشخاص در اسناد، صورتحسابها و آگهيهاي خود از عنوان شركت استفاده كنند به مجازات حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي درجه پنج محكوم مي شوند.

ماده 636 – مؤسسات غيرتجارتي كه به اعمال مندرج در ماده( 1)اين قانون اشتغال دارند در مورد ديون خود در مقابل طلبكاران و اشخاص ثالث ، حكم شركت تضام ني را دارند. هر يك از اعضاي مؤسسات مذكور در صورت عدم كفاي ت اموال مؤسسه پس از انحلال و تصفيه، مسؤول كليه ديون شركت محسوب مي شود.

ماده 637 – ثبت كليه اشخاص حقوقي خصوصي به استثناء موقوفات با موضوع هر يك از اعمال مندرج در ماده( 1) اين قانون ممنوع است و اين اشخاص فقط در قالب انواع شركتهاي تجارتي مذكور در مواد( 143 )و( 144 ) قابل ثبت مي باشند.

ماده 638 – شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود شركت قانوني شناخته مي شوند، با رعايت مفاد اين قانون مي توانند به ثبت شعبه يا نمايندگي در ايران اقدام كنند .

هر شركت خارجي كه در تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در ايران شعبه يا نمايندگي دارد كه به ثبت نرسيده است با رعايت مقررات اين ماده بايد حداكثر ظرف چهار ماه از تار يخ مذكور تقاضاي ثبت كند.

ماده 639 – سهم الشركه فقط به موجب سند رسمي واگذار مي شو د. در غير اين صورت، واگذاري در مقابل شركت و اشخاص ثالث قابل استناد نيست. دفتر اسناد رسمي ثبت كننده معامله بايد نسخه اي از سند رسمي واگذار ي سهم الشركه را ظرف ده روز به مرجع ثبت شركتها ارسال كند.

ماده 640 – موارد زير بايد براي ثبت به مرجع ثبت شركتها ارسال گردد و پس از ثبت، به هزينه شركت در روزنامه رسمي و در صورتي كه شركت روزنامه داشته باشد در روزنامه شركت آگهي شود. تسليم رونوشت يا تصوير مصدق صورتجلسه اي كه متضمن موارد مذكور است به همراه ضمائم آن به مرجع ثبت شركتها الزامي است:

1 – هويت مدير يا مديران و يا بازرس يا بازرسان و مدير يا مديران تصفيه و هويت مدير يا مديران جايگزين شده مطابق مواد ( 206 ) و( 207 ) اين قانون و هويت بازرس يا بازرسان جايگزين شده مطابق مواد( 251 ) و( 252)

2 – تصويب صورتهاي مالي

3 – تعيين روز نامه شركت

4 – هر نوع تغيير در اساسنامه و سرمايه

5 – تصويب ادغام، تجزيه يا تبديل و تحقق هر يك از آنها

6 – انحلال و نحوه تصفيه و انتخاب مدير يا مديران تصفيه

7 – انتشار اوراق بهادار درصورت مجاز بودن شركت به انتشار اين اوراق به موجب قانون

8 – هويت مديرعامل و قائم مقام يا قائم مقامان وي

9 – هويت نماينده معرفي شده به وسيله شخص حقوقي به عنوان مدير يا براي شركت

در جلسات مديران

10 – هويت مديران شعب و نمايندگيهاي شركت

11 – حدود اختيارات مديرعامل و قائم مقام وي

12 – نشاني دقيق شركت و شعب و نمايندگيهاي آن و تغييرات بعدي در نشاني آنها

13 – تغيير در شركا و يا ميزان سهم الشركه آنها

ماده 641 – در كليه مواردي كه مصوبات مجمع عمومي يا مدير يا مديران بايد به مرجع ثبت شركتها ارائه شود اين امر بايد ظرف يك ماه از تاريخ مصوبه انجام پذيرد. اگر در متن مصوبه نماينده اي براي مراجعه به اين مرجع معين نشود، مدير يا مديران شركت ظرف مهلت مذكور موظف به مراجعه مي باشند. عدم ثبت تصميمات مذكور و آگهي آن به موجب اين قانون باعث بطلان آنها نيست، ولي شركت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه نمي تواند به اين تصميمات استناد كند.

ماده 642 – در كليه مواردي كه به موجب اين قانون نشر آگهي در روزنامه رسم ي جمهوري اسلامي ايران، روزنامه شركت، روزنامه ديگر و يا پايگاه الكترونيك مقرر شود، از نظر اجراي اين قانون، مفاد و تاريخ آگهي مندرج در روزنامه رسم ي مناط اعتبار است . هرگاه مطابق مقررات اين قانون نشر آگهي در دو روزنامه كثيرالانتشار پيش بيني شود، از نظر اجراي مقررات اين قانون، مفاد و تاريخ مندرج در آخرين آگهي معتبر است.

ماده 643 – مراجع مذكور در اين قانون نمي توانند براي ثبت شركت يا شعبه يا نمايندگي يا صدور هرگونه اجازه در اين مورد يا ثبت امور ديگر مدركي جز مدارك مصرح در اين قانون مطالبه كنند.

ماده 644 – به كليه اشتباهات ثبتي ناظر به ثبت شركتها و نيز اعتراض اشخاص به اقدامات و نظريات مرجع ثبت شركتها در مورد اشخاص حقوقي در شرف تأسيس و نيز عدم ثبت تغييرات آنها در هيأت نظارت ثبت استان مربوط ، رسيدگي مي شود . متقاضي مي تواند ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي هيأت مذكور، در شوراي عالي ثبت تجديد نظر خواهي كند. رأي شوراي عالي ثبت در اين مورد لازم الاجراء و در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.

مبحث سوم – مقررات جزائي

ماده 645 – مجازات هاي حبس درنظرگرفته شده براي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد اشخاص حقوقي به ازاي هر روز زندان به مجازات نقدي سيصد هزار (300.000 )ريال تبديل مي شود. مجازات هاي نقدي درنظرگرفته شده براي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد اشخاص حقوقي به مي زان دو تا چهار برابر ميزان مقرر افزايش مي يابد. مجازات اشخاص حقوقي مانع از مجازات اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.

ماده 646 – كليه شركتهاي تجار تي مذكور در اين قانون با يد در تمامي اسناد، صورتحسابها، آگهيها و نشريات خود اعم از اينكه دست نويس، چاپي يا الكترونيك باشد آخرين سرمايه ثبت شده خود را درج كنند. اگر تمام سرمايه پرداخت نشده باشد قسمتي كه پرداخت شده نيز بايد معين شود. شركتهاي متخلف به جزاي نقد ي درجه شش محكوم مي شوند. شعبه يا نماينده شركت خارجي نيز كه در ايران به تجارت اشتغال دارد در مورد اسناد و صورتحسابها و آگهيها و نشريات خود در ايران مشمول مقررات اين ماده است.

گفتار اول – جرائم مربوط به تشكيل شركت

ماده 647 – هرگاه شخصي مرتكب يكي از اعمال زير شود به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه پنج يا هردو و محروميت درجه شش از تأسيس و مديريت هر شركت تجارتي محكوم مي شود:

1 – تصديق پذيره نويسي سهام شركت برخلاف واقع

2 – اعمال تقلب به منظور تعيين ارزش آورده غير نقد به بيش از قيمت واقعي

3 – درج مبلغ پرداخت شده در ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم به ب يش از آنچ ه به واقع پرداخت شده

4 – صدور سهام و يا قطعات سهام قبل از ثبت شركت بر اساس اين قانون

5 – صدور سهام و يا قطعات سهام بدون پذيره نويسي كليه سرما يه شركت و تأد ي ه حداقل پنجاه درصد( 50 %) آن و تسليم كليه سرمايه غير نقد

ماده 648 – هرگاه شخصي مرتكب يكي از اعمال زير شود به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه هفت يا به هر دو و محروميت درجه هفت از تأسيس و مد يريت هر شركت تجارتي محكوم مي شود:

1 – صدور، فروش يا عرضه عمومي سهام يا گواهينامه موقت سهام بدون ذكر مبلغ اسمي

2 – صدور، فروش يا عرضه عمومي سهام بي نام جديد برخلاف مقررات اين قانون يا صدور، فروش يا عرضه عمومي سهام بي نام، قبل از پرداخت تمام مبلغ اسمي آن

3 – صدور، فروش يا عرضه عمومي سهام بانام، قبل از پرداخت حداقل پنجاه درصد( 50 %) مبلغ اسمي آن

ماده 649 – هرگاه شخصي بدون رعايت مقررات اين قانون با انتشار آگهي، اطلاعيه ويا هر نوع اقدام تبليغي ديگر به پذيره نويسي يا فروش سهام يا سهم الشركه خود مبادرت ورزد يا بدون رعايت قوانين مربوط به هر نحو ديگر به جذب سرمايه از عموم اقدام كند به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل يك چهارم تا نصف وجهي كه به تر تيب مذكور در اين ماده دريافت كرده اند يا به هر دو مجازات محكوم مي شود. هرگاه شخصي به منظور انتشار آگهي پذيره نويسي از اعلام تمام يا برخي از مطالبي كه به موجب اين قانون بايد به مرجع ثبت شركتها يا سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شود خودداري ورزد يا اطلاعات نادرستي را به مراجع مذكور ارائه كند به حبس تعزيري يا جز اي نقد ي درجه شش يا به هر دو مجازات محكوم مي شود. مطالبات طلبكاران شركت مقدم بر جزاي نقديمقرر در اين ماده وصول مي گردد.

ماده 650 – مدير مسؤول هر نشريه اعم از كاغذي و الكترونيك كه بدون در يافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شركتها به انتشار آگهي پذيره نويس ي اقدام كند به مجازات مذكور در ماده ( 649 ) اين قانون محكوم مي شود.

ماده 651 – هرگاه شخصي مرتكب يكي از اعمال زير شود به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه شش يا به هر دو مجازات محكوم مي شود:

1 – مانع حضور شريك و يا سهامدار شركت در جلسه مجمع عمومي سهامداران شود

2 – با توسل به وسايل متقلبانه خود را شريك يا سهامدار معرفي و به اين طريق در مجمع عمومي شركت كند و خود يا به وسيله ديگري رأي بدهد.

ماده 652 – اشخاص زير كلاهبردار محسوب مي شوند:

1 – مؤسسان و مدير يا مديراني كه پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت يا ثبت افز ايش سرمايه بدهند بر خلاف واقع اظهار كنند.

2 – اشخاصي كه به وسيله متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كنند.

گفتار دوم – جرائم مربوط به مدير و مديرعامل شركت

ماده 653 – هرگاه مدير يا مديران شركت سهامي مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه پنج يا هردو و محروميت درجه شش از تأسيس و مديريت هر شركت تجارتي محكوم مي شود:

1 – عدم مطالبه قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شركت ظرف مهلت مقرر در اين قانون

2 – عدم دعوت مجمع عمومي فوق العاده براي تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده حداكثر تا دو ماه قبل از پايان مهل ت مذكور در اين قانون

ماده 654 – هرگاه در شركتهاي داراي هيأت مديره رئيس هيأت مديره و در ساير شركتها مدير يا مديران شركت حداكثر تا شش ماه پس از پايان هر سال مالي، مجمع عمومي عادي را دعوت نكنند به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه شش يا به هر دو مجازات و محروميت درجه شش از مديريت شركتهاي تجارتي محكوم مي شوند.

ماده 655 – مديري كه مدارك مقرر در ماده( 214 ) اي ن قانون را به موقع تنظيم و تسليم نكند به مجازات مقرر در ماده( 654 ) محكوم مي شود.

ماده 656 – هر يك از مديران شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاو ني سهامي عام كه صورت حاضران در مجمع را مطابق ماده( 443 ) اين قانون تنظ يم نكند به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود.

ماده 657 – هرگاه صورتجلسه مجمع عمومي مطابق مقررات قانو ني يا اساسنامه تنظيم نشود و يا مقررات مربوط به حق رأي شركا و يا سهامداران رعايت نگردد، هر يك از مسؤولان مربوط به مجازات مذكور در ماده ( 656 ) اين قانون محكوم مي شود.

ماده 658 – مدير يا مديران يا مديرعامل شركت كه مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه پنج و محروميت درجه شش از تأسيس يا مديريت هر شركت تجارتي محكوم مي شوند:

1 – تقسيم منافع موهوم بين شركا و يا سهامداران بدون داشتن صورتهاي مالي يا به استناد صورتهاي مالي خلاف واقع

2 – ارائه يا انتشار صورتهاي مالي خلاف واقع به شركا و يا سهامداران به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شركت

3 – استفاده از اختيارات خود يا اموال يا اعتبارات شركت، برخلاف منافع شركت

4 – تقسيم سود برخلاف مقررات اين قانون

تبصره – عدم امضاي صورتهاي مالي به وسيله مديرعامل يا هري ك از مد يران رافع مسؤوليتهاي مدني و كيفر ي وي در مورد صورتها ي مال ي نيست . سلب مسؤو ليت از مديرعامل يا مديران مذكور منوط به آن است كه نامبردگان نظر مخالف خود را به صورت مستدل در ذيل صورتهاي مالي درج كنند. در صورتي كه به هر علت اين امر ممكن نگردد اشخاص مذكور بايد ظرف ده روز از اطلاع از تصويب صورتهاي مالي به وسيله مد يران، مخالفت خود را به طور كتبي به اطلاع شركت برسانند.

ماده 659 – هرگاه در نتيجه ارتكاب جرائم موضوع اين مبحث خسارتي به شركت وارد شود، مرتكب علاوه بر مجازات هاي مذكور در اين مبحث به جبران خسارت واردشده و جزاي نقدي معادل زياني كه به شركت وارد كرده است محكوم مي شود. دادگاه رسيدگي كننده به جرم، به جبران خسارت هم حكم مي دهد. صدور قرار موقو في تعقيب يا حكم برائت در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه در خصوص خسارات وارد شده رسيدگي و حكم صادر كند. مطالبات شركت از مرتكب جرم مقدم بر جزاي نقدي مقرر در اين ماده وصول مي شود.

ماده 660 – هرگاه در شركتهاي داراي هيأت مديره رئ يس هيأت مدير ه و در سا ير شركتها مدير يا مديران شركت، از دعوت مجمع عمومي در هر موقع كه انتخاب بازرس يا بازرسان شركت بايد انجام شود خودداري كنند و يا بازرس يا بازرسان شركت را به مجامع عمومي دعوت نكنند به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه شش يا به هر دو مجازات محكوم مي شوند.

ماده 661 – هريك از مديران شركت و مديرعامل كه مانع ي ا مخل انجام وظا يف بازرس يا بازرسان شركت بشود يا اسناد و مداركي را كه بر اي انجام وظا يف بازرس يا بازرسان لازم است در اختيار آنان قرار ندهد به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا به هر دو مجازات محكوم مي شود.

ماده 662 – مدير يا مديران و مديرعامل شركت سهامي كه قبل از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه يا در صورتي كه ثبت افزايش سرما يه بر خلاف واقع ي ا بدون رعايت تشريفات لازم انجام گيرد و يا قبل از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام مبادرت به صدور و انتشار سهام يا قطعات سهام جديد كنند به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه شش يا به هر دو و محروميت درجه هفت از تأسيس و مديريت هر شركت تجارتي محكوم مي شوند.

ماده 663 – هرگاه مدير يا مديران يا مديرعامل شركت در موقع افز ايش سرما يه مطابق ماده ( 456 ) اين قانون، حق تقدم سهامداران را رعايت نكنند ي ا مهلت ي را كه بر اي اعمال حق تقدم در نظر گرفته مي شود را به سهامداران ندهند به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه شش يا به هر دو و محروميت درجه هفت از تأسيس و مد يريت هر شركت تجارتي محكوم مي شوند.

ماده 664 – هرگاه مدير يا مديران و يا مديرعامل شركت در مورد كاهش سرمايه مفاد مواد( 296)، (298)، (300) و (301) این قانون را رعایت نکنند، به جزای نقدی درجه شش يا محروميت درجه هفت از مديريت هر شركت تجار تي و يا به هر دو مجازات محكوم مي شوند.

ماده 665 – هرگاه در شركتهاي داراي هيأت مديره رئ يس هيأت مديره و در ساير شركتها مدير يا مديران شركت حداكثر ت ا دو ماه مج مع عموم ي فوق العاده، موضوع

ماده( 206 ) اين قانون را دعوت نكنند يا حداكثر تا يك ماه نسبت به ثبت و آگهي تصميم مجمع مذكور اقدام ننمايند به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا به هر دو و محروميت درجه شش از تأسيس يا مديريت هر شركت تجارتي محكوم مي شوند.

ماده 666 – هر يك از مديران يا مديرعامل شركتهاي تعاوني سهامي عام، تعاوني سهامي خاص و تعاوني غيرسهامي كه امتيازات، اموال و تسهيلاتي را كه از منابع عمومي براي صرف در موارد خاص در اختيار آنها قرار مي گيرد در غير مورد مصرف آنها صرف كند به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا به هر دو مجازات و محروميت درجه شش از تأسيس يا مديريت هر شركت تجارتي محكوم مي شوند.

ماده 667 – در صورتي كه مدير يا مديران در طرح مشترك ادغام يا طرح تجزيه، هر گونه اطلاعات نادرست درج يا به مجمع عمومي شركا و يا سهامداران مدارك خلاف واقع ارائه كنند، علاوه بر جبران خسارات وارد شده به اشخاص ذي نفع به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج محكوم مي شوند.

ماده 668 – در مواردي كه براي مدير يا مديران به دليل نقض تكاليف مقرر در اين قانون مجازات معين شده باشد، هرگاه هر يك از مديران قبل از انقضاي مهلت مقرر در جلسه مديران به صراحت اعلام كند كه بايد براي سلب مسؤوليت جزائي به تكليف قانوني عمل شود، اما ساير مديران به اين اعلام توجه نكنند و جرم تحقق يابد مديري كه تكليف قانوني را اعلام كرده است، مجرم شناخته نمي شود. سلب مسؤوليت جزائي از مدير منوط به اين است كه وي علاوه بر اعلام تكليف قانوني در جلسه مديران مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي نيز به هريك از مديران اعلام كند. در صورتي كه جلسه مديران به هر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهار نامه رسمي براي سلب مسووليت جزائي از مدير كافي است.

ماده 669 – هرگاه شخصي به استناد مقررات اين مبحث به محروميت از سمت مديريت محكوم شود از سمت مديريت عاملي شركت تجارتي نيز محروم م يشود.

ماده 670 – هرگاه مديران شعب يا نمايندگيهاي شركتهاي خارجي در اي ران قبل از انقضاي موعد مقرر در ماده( 638 ) اين قانون تقاضا ي ثبت نكنند، به تقاضا ي دادستان شهرستان محل و به حكم دادگاه عمومي مركز كشور، به جزاي نقدي درجه پنج محكوم مي شوند. به علاوه دادگاه براي هر روز تأخير در ثبت پس از صدور، حكم متخلف را به جزاي نقدي درجه هشت محكوم مي كند و هرگاه حكم فوق قطعي شود و تا سه ماه پس از تاريخ ابلاغ تخلف ادامه يابد دولت از عمليات شعبه يا نمايندگي شركت متخلف جلوگيري مي كند.

گفتار سوم – جرائم مربوط به بازرس شركت

ماده 671 – هر شخصي كه با وجود منع قانوني، سمت مديريت، مديريت عامل يا بازرسي را در شركت تجارتي بپذيرد، به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقد ي درجه پنج و يا به هر دو مجازات و محروميت درجه شش از تصدي مديريت و بازرسي محكوم مي شود.

ماده 672 – هر شخصي كه در سمت بازرسي شركت تجارتي يا حسابدار رسميدرمورد اوضاع شركت، به مجمع عمومي گزارش خلاف واقع بدهد يا گزارش خلاف واقع را تصديق كند يا اسرار تجارتي شركت را افشاء كند يا به تكليف مقرر در ماده ( 259 ) اين قانون عمل نكند، به حبس تعزيري درجه شش يا جز اي نقد ي درجه پنج و يا به هر دومجازات و محروميت درجه شش از تصدي مديريت و بازرسي و حسابرسي شركت محكوم مي شود.

ماده 673 – هر شخصي كه در سمت بازرسي شركت تجارتي بدون عذر موجه از ارائه گزارش به مجمع عمومي خودداري كند به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود.

گفتار چهارم – جرائم مربوط به مدير تصفيه شركت

ماده 674 – هرگاه مدير يا مديران تصفيه شركت تجارتي مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه پنج يا به هر دو مجازات و محروميت درجه شش از تصدي مديريت و بازرسي محكوم مي شوند:

1 – ظرف يك ماه پس از انتخاب، تصميم راجع به انحلال شركت و نام و نشا ني خود را به مراجع مذكور در ماده( 315 ) اين قانون و تبصره آن اعلام نكنند.

2 – تا شش ماه پس از شروع به امر تصفيه، مجمع عمومي عادي شركت را دعوت نكنند يا وضعيت اموال و مطالبات و ديون شركت و نحوه تصفيه امور شركت و مدتي را كه براي پايان دادن به امر تصفيه لازم مي دانند را به اطلاع مجمع عمومي نرسانند.

3 – قبل از خاتمه امر تصفيه، همه ساله مجمع عمومي عادي سهامداران شركت را با رعايت شرايط و تشريفاتي كه در اين قانو ن و اساسنامه شركت پيش بيني شده است دعوت نكنند يا صورتهاي مالي خود را به ضميمه گزارش اعمالي كه تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذكور تسليم ننمايند.

4 – در خاتمه دوره تصدي خود، بدون آن كه تمديد مدت مأموريت خود را خواستار شوند، به فعاليت خود ادامه دهند.

5 – ظرف يك ماه پس از ختم تصفيه، مراتب را به مرجع ثبت شركتها اعلام نكنند.

6 – در صورتي كه پس از اعلام ختم تصفيه، وجوه باقيمانده را در حساب سپرده مخصوص با رعايت غبطه ذي نفع در يكي از بانكهاي ايراني توديع نكنند و صورت اسام ي

بستانكاران و شركا و يا سهامداراني كه حقوق خود را استيفاء نكرده اند به آن بانك تسليم ننمايند و مراتب را طي آگهي ختم تصفيه به اطلاع اشخاص ذي نفع نرسانند.

ماده 675 – مدير يا مديران تصفيه شركت تجارتي كه مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه پنج و يا به هر دو مجازات و محروميت درجه شش از تصدي مديريت و بازرسي محكوم مي شوند:

1 – اموال يا اعتبارات شركت در حال تصفيه را بر خلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا مؤسسه ديگري كه خود به طور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذي نفع هستند مورد استفاده قرار دهند.

2 – اموال شركت را برخلاف ماده ( 371 ) اين قانون واگذار كنند.

3 – بدون رعايت حقوق بستانكاران و لحاظ كردن ديوني كه هنوز موعد تأديه آنها نرسيده است، اموال شركت را بين شركا و يا سهامداران تقسيم كنند.

مبحث چهارم – مقررات متفرقه

ماده 676 – نام شركت نبايد متضمن نام شريك با مسؤوليت محدود و يا سهامدار شركت باشد در غير اين صورت شخصي كه نام او در نام شركت قيد شده است در مقابل اشخاص ثالث، حكم شريك ضامن در شركت تضامني را دارد.

ماده 677 – در كليه شركتها بايد نام شركت، حسب مورد، مشتمل بر عبارت حاك ي از نوع شركت يا عبارت شركت نامعين باشد و اين نام در كليه اسناد و اوراق و اطلاعيه ها و آگهيهاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود در غير اي ن صورت متخلف با شركت مذكور در مقابل شخص ثالث متضرر از اين اقدام مسؤوليت تضامني دارد.

ماده 678 – سهم الشركه شركا نمي تواند به شكل اوراق بهادار از جمله ورقه سهم درآيد.

ماده 679 – انواع، ترتيب انتشار و احكام اوراق بهادار و نيز اشخاصي كه مجاز به انتشار اين اوراق مي باشند به موجب قانون معين م يشود.

ماده 680 – هيچ شريك و يا سهامداري نمي تواند بدون رضايت سا ير شركا و يا سهامداران به حساب شخصي خود يا شخص ثالث، وارد تجارتي از نوع تجارت شركت شود و يا به عنوان شريك ضامن يا شريك و يا سهامدار با مسؤو ليت محدود در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل شود.

تبصره – سهامدار شركت سهامي عام، شركت مختلط سهامي عام و شركت تعاو ني سهامي عام از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 681 – بستانكاران شخصي شركا و يا سهامداران نمي توانند طلب خود را از دارايي شركت تأمين يا وصول كنند ولي مي توانند نسبت به سهم مد يون خود از منافع شركت يا سهم الشركه يا سهام او در شركت هر اقدام قانوني را به عمل آورند.

ماده 682 – مديون شركت نمي تواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي از شركا داشته باشد به تهاتر استناد كند. همچنين شريك شركت نيز نمي تواند در مقابل دایني كه ممكن است بستانكار او به شركت داشته باشند به تهاتر استناد نمايد.

ماده 683 – هرگاه مفاد اين قانون در مورد تشكيل شركت يا عمليات آن يا تصميماتي كه به وسيله هر يك از اركان شركت اتخاذ مي گردد رعايت نشود، حسب مورد به درخواست هر ذي نفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به حكم دادگاه اعلام مي شود در اين صورت مؤسس يا مؤسسان، مدير يا مديران، بازرس يا بازرسان و شريك و يا سهامدار شركت نمي توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد كنند.

ماده 684 – در صورتي كه قبل از صدور حكم بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات آن در مرحله بدوي موجبات بطلان رفع شود، دادگاه قرار سقوط دعواي بطلان را صادر مي كند. دادگاهي كه دعواي بطلان نزد آن اقامه مي شود مي تواند به درخواست خوانده مهلتي را كه از شش ماه بيشتر نيست براي رفع موجبات بطلان تعيين كند . ابتداي مهلت مذكور تاريخ ثبت دادخواست بطلان است . در صور تي كه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشود، دادگاه حكم مقتضي صادر مي كند.

ماده 685 – شرايط لازم براي تصدي سمت بازرسي در شركتهاي تجارتي فقط از جهت سوابق علمي، تخصصي و تجربي به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 686 – در صورت صدور حكم قطعي دائر بر بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات آن اشخاص مسؤول بطلان متضامناً مسؤول خساراتي مي باشند كه از آن بطلان به هريك از شركا، سهامداران و يا اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده 687 – دادگاهي كه حكم بطلان شركت را صادر مي كند بايد در رأي خود يك يا چند شخص را به عنوان مدير تصفيه تعيين كند تا به موجب اين قانون عمل كنند . تعيين حق الزحمه مدير يا مديران تصفيه اي كه به وسيله دادگاه تعيين م يشود برعهده دادگاه است.

ماده 688 – شركتهاي تجارتي موجود بايد حداكثر ظرف دو سال وضع خود را با اين قانون تطبيق دهند. پس از انقضاي اين مهلت، هر ذي نفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه تقاضا كند. دادگاهي كه تقاضاي انحلال نزد آن مطرح مي شود، مي تواند به درخواست خوانده مهلتي كه نبايد از سه ماه بيشتر باشد براي تطبيق وضع شركت با قانون جديد تعيين كند. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال برطرف نشده باشد، دادگاه حكم انحلال صادر مي كند.

ماده 689 – پس از انقضاي مهلت مذكور در ماده (688) اين قانون، ثبت صورتجلسات شركتهاي موضوع ماده مذكور در مرجع ثبت شركتها منوط به تطبيق وضع با اين قانون است. انجام هرگونه معامله با شركتهاي تجارتي از سوي كليه دستگاههاي اجرائي پيش از تطبيق وضع ممنوع است.

ماده 690 – افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي شركتهايي كه به منظور تطبيق وضع با مقررات اين قانون به افزايش سرمايه مبادرت م ي كنند از پرداخت ماليات معاف است.

ماده 691 – شركتهاي دولتي كه به موجب قانون خاص تشكيل مي شوند، تابع قوانين تأسيس و اساسنامه هاي خود مي باشند و تنها در باره موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه هاي آنها به صراحت تعيين تكليف نشده است، تابع اين قانون محسوب مي شوند.

اين حكم مانع شمول قوانين و مقررات مالي و محاسباتي در مورد اين شركتها نيست.

ماده 692- دعاوي اشخاص ثالث عليه شركا يا وراث آنها كه مربوط به معاملات شركت است، در مواردي كه قانون شركا يا وراث آنها را مسؤول مي داند، بايد تا پنج سال تمام از تاريخي كه انحلال شركت يا كناره گيري شريك يا اخراج او از شركت در مرجع ثبت شركتها به ثبت مي رسد و در روزنامه رسمي آگهي مي گردد اقامه شود. در صورتي كه طلب پس از ثبت و آگهي قابل مطالبه باشد، مدت مذكور از روز ي شروع مي شود كه بستانكار حق مطالبه پيدا مي كند.

تبصره- دعوايي كه به موجب اين قانون مدت زمان كوتاه تر يا طولا ني تري براي اقامه آن معين شده از مقررات اين ماده مستثني است.

ماده 693 – شركتهايي كه بيش از ده عضو دارند و شركتهاي سهام ي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام مكلف به داشتن روزنامه مي باشند. اساسنامه نيز مي تواند شركت را به داشتن روزنامه مكلف كند.

تبصره – شركتهاي تعاوني غيرسهامي وشركتهاي تعاوني سهامي خاص مشروط بر اينكه كل اعضاء آنها در يك منطقه محدود فعاليت كنند و كمتر از پنجاه شخص باشند از شمول اين ماده مستثني مي باشند. در اين نوع شركتها آگهيهاي شركت علاوه بر طريقي كه در اساسنامه پيش بيني شده است از طريق نصب در معابر حوزه عمل تعاوني به اطلاع شركا و يا سهامداران مي رسد.

ماده 694 – سازمان بورس و اوراق بهادار براي پيگيري كليه تخلفات و جرائم موضوع اين قانون در مورد شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام در حكم ذي نفع است.

ماده 695 – هيچ شركتي جز شركت سهام ي عام، مختلط سهام ي عام و تعاوني سهامي عام نمي تواند سهام يا سهم الشركه خود را براي پذيره نويسي يا فروش در بازار بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس عرضه كند يا با انتشار آگهي، اطلاعيه و يا هر نوع اقدام تبليغي ديگر به پذيره نويسي يا فروش سهام يا سهم الشركه خود مبادرت ورزد، مگر اينكه سهام يا سهم الشركه طبق مقررات مربوط در بازار خارج از بورس ارائه شود. همچنين هيچ شركتي نمي تواند بدون رعايت مقررات مربوط با انتشار آگهي، اطلاعيه يا به هر نحو ديگر به جذب سرمايه از عموم اقدام كند.

ماده 696 – كليه شركتهاي تجارتي كه به موجب قانون يا اساسنامه مكلف به داشتن روزنامه مي باشند بايد پايگاه الكترونيك اختصاصي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران (. IR) ايجاد نمايند و تمامي آگهيهايي را كه به موجب قانون مكلف به انتشار آن در روزنامه شركت مي باشند را در پايگاه الكترونيك مذكور نيز درج و نسخه اي از آن را براي درج در پايگاه الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اي ن سازمان ارسال كنند.

شركتهاي موضوع اين ماده مكلفند كليه سوابق الكتروني ك مربوط به آگهي هاي مذكور را حداقل تا بيست سال پس از درج در پايگاه الكترو نيك خود، در سامانه اي كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آنها را تأمين م يكند نگهدار ي كنند . همچن ين شركتهاي موضوع اين ماده بايد آخرين اساسنامه، خلاصه آخرين صورتهاي مالي و كليه مواردي را كه ثبت و آگهي آن الزامي است پس از ثبت در پايگاه الكترونيك خود قراردهند.

ماده 697 – در مواردي كه سهامدار و يا شر يك شركت تجار تي نشا ني پست الكترونيك يا شماره تلفن همراه خود را براي اطلاع رساني به شركت ارائه كند، مدير يامديران شركت بايد خلاصه اي از مواردي را كه اطلاع رساني آنها لازم است به نشاني پست الكترونيك و شماره تلفن همراه ارائه شده نيز ارسال كنند.

ماده 698 – هرگاه شركت يا مؤسسه غيرتجارتي بدون داشتن مجوز يا پس از لغو مجوز يا از دست دادن شرايط أخذ مجوز به فعاليتي كه به موجب قانون داشتن مجوز براي آن الزامي است اقدام كند، دستگاه مربوط بايد ضمن اعمال مقررات انضباطي مطابق مقررات مربوط و ابطال مجوز، توقف فعاليت شركت را در آن موضوع از دادگاه درخواست نمايد و در هر حال مراتب را به مرجع ثبت شركتها اعلام كند. در اين صورت مرجع ثبت شركتها از شركت مربوط مي خواهد كه به تغيير موضوع فعاليت شركت در اساسنامه اقدام كند.

ماده 699 – در صورتي كه اشخاص حقوقي موضوع اين قانون مرتكب جرائمي غير از جرائم مندرج در اين قانون گردند مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي اعمالمي شود.

ماده 700 – كليه مبالغ مندرج در اين قانون به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل مي شود. تعديل مبالغ مندرج در آيين نامه هاي اجرائي اين قانون نيز به تناسب نرخ مذكور حداقل هر سه سال يك بار از تاريخ تصويب آنها الزامي است.