ابطال موادی از دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون استخدامی از جمله جذب ۱۰۰ درصد نیروی بومی

ابطال موادی از دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون استخدامی

 (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعاریف مؤسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی از ماده ۱، ابطال تبصره ۱ ماده ۱۸ و ابطال ماده ۲۴ از دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱‍۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/۹ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور))

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۵۷۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
شماره پرونده: ۰۲۰۱۰۸۰- ۰۲۰۸۰۴۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱- آقای سجاد کریمی پاشاکی ۲- خانم زینب حقیقی ناغانی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعاریف مؤسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی از ماده ۱، ابطال تبصره ۱ ماده ۱۸ و ابطال ماده ۲۴ از دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال تعاریف مؤسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی از ماده ۱، ابطال تبصره ۱ ماده ۱۸، ابطال ماده ۲۴ و ابطال ماده ۳۰ از دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده‌اند که:

” طرف شکایت نسبت به وضع دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه اجرایی ابلاغی به شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ اقدام نمود و علی رغم استناد به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در وضع این مقرره، در حالی که طی اطلاق این ماده به کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی منوط به امتحان عمومی با نشر آگهی عمومی شده است اما طرف شکایت جذب نیروی قراردادی (تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) را در این دستورالعمل منظور ننموده است این در حالی می باشد که در آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ جذب نیروی قراردادی نیز مشمول ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته شده و این بی‌توجهی عامدانه طرف شکایت بیانگر عدم التزام وی به حاکمیت ماده اخیر الذکر بر جذب نیروهای قراردادی است. علی هذا در بدو دادخواست ابطال دستورالعمل یاد شده تا حدی که در برگیرنده جذب نیروی قرارداد کار مشخص نمی شود را خواستار است.

در ادامه علاوه بر ایراد کلی مطروحه ایرادات دیگری به مفاد این دستورالعمل وارد می آید که به شرح ذیل مغایرت آنها با قوانین اعلام می گردد.

۱- در تعریف مؤسسه مجری موضوع ماده ۱ آمده است:

مؤسسات تأیید صلاحیت شده دولتی (نظیر سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی و….)، تعاونی و یا خصوصی که توسط سازمان به عنوان مسیول اجرای امتحان مشترک تعیین می شوند.

همان طور که مشخص است در این تعریف مؤسسات تعاونی و یا خصوصی نیز مجری امتحان محسوب شده اند این درحالی است که اعتراض به شکایات استخدامی وفق بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و امکان واگذاری برگزاری آزمون به بخش های تعاونی و یا خصوصی آنها را از شمولیت رسیدگی دیوان عدالت اداری در موضوع شکایت از شکل یا ماهیت برگزاری آزمون های استخدامی خارج می سازد و تابع محاکم عمومی می نماید که وضع چنین امری در صلاحیت طرف شکایت نبوده و منجر به تحدید بند ۳ ماده ۱۰ قانون مارالذکر از حیث شکایات استخدامی خواهد شد. فلذا ابطال عبارت تعاونی و یا خصوصی در این فراز مورد درخواست می باشد.

۲- در تعریف ارزیابی تکمیلی موضوع ماده ۱ آمده است:

سنجش و ارزیابی شایستگی های مورد نیاز برای هر شغل- محل که با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان برای تکمیل ارزیابی و با هدف تعمیق سنجش شایستگی ها علاوه بر امتحان مشترک فراگیر برگزار می شود.

همان طور که مشخص است طرف شکایت، سنجش و ارزیابی را جزیی از فرآیند موضوع ماده ۴۴ محسوب نموده است با این حال طی تعریف مذکور سنجش و ارزیابی برای هر شغل – محل را با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان ممکن دانسته این در حالی است که وفق ماده مرقوم صلاحیت وضع دستورالعمل ماده ۴۴ در کلیه جهات و شقوق آن شورای توسعه مدیریت می باشد و سازمان صرفاً احدی از اعضای این شورا محسوب می گردد. بنابراین واسپاری سنجش و ارزیابی شایستگی های مورد نیاز برای هر شغل- محل از حیث تعیین الزامات آن به پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مغایر ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۳- در تعریف مراکز ارزیابی موضوع ماده ۱ آمده است:

مؤسسات دولتی، تعاونی و یا خصوصی که صلاحیت آنها توسط سازمان تأیید و مسیول اجرای کل یا بخشی از ارزیابی تکمیلی می باشند.

این تعریف نیز از حیث ارجاع بخشی از امور استخدامی به مؤسسات تعاونی و یا خصوصی مشابه بخش ۱ دادخواست و با استدلالات مشروحه در این بخش قابل ایراد می باشند. فلذا ابطال عبارت تعاونی و یا خصوصی در این فراز مورد درخواست می باشد.

۴- در تبصره ۱ ماده ۱۸ دستورالعمل آمده است:

در صورت انصراف کتبی یا عدم مراجعه پذیرفته شدگان نهایی (تا یک ماه بر اساس ماده ۱۷) و یا خروج از خدمت پذیرفته شدگان نهایی پس از صدور حکم کارگزینی، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر تا نُه ماه پس از اعلام نظر گزینش یا رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل- محل مورد تقاضا اقدام نماید.

نظر به این که در این تبصره جایگزینی پس از صدور حکم کارگزینی مستخدمی که از خدمت خارج شده (استعفاء یا فسخ پیمان نموده است) مجاز دانسته شده؛ لازم به ذکر است که این امر در صلاحیت تصریح یافته شورای توسعه مدیریت در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد زیرا صرفاً وضع دستورالعمل امتحان عمومی و… مستفاد از این ماده بر عهده طرف شکایت بوده و آن نمی تواند برای پس از استخدام نیز وضع مقرره نماید. فلذا چنانچه کارمندی از طریق فسخ پیمان و یا استعفا خاتمه خدمت یابد این امر انصراف تلقی نشده و جایگزینی از میان سایر داوطلبان ذخیره ممکن نخواهد بود و می بایست مجدداً برای شغل مذکور نسبت به اخذ آزمون مبادرت داشت از این رو جایگزینی نفرات ذخیره به پذیرفته شدگانی که حکم کارگزینی برای ایشان صادر شده است در واقع توسعه حکم مقنن در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به دوره پس از آزمون و جذب در خصوص چنین وضعیتی خواهد شد که خارج از حدود اختیارات و نیز ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۵- در ماده ۲۴ دستورالعمل آمده است:

تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به شهرستان های کمتر توسعه یافته تا صد درصد به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان امکان پذیر است.

نظر به این که مقنن در قانون الحاق به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مقام اولویت داوطلبان بومی شأن قایل شده است علی هذا طرف شکایت طی مقرره یاد شده آن را منحصر نموده است به عبارتی کلیه مجوزهای مربوط به استخدام در دستگاه های اجرایی موضوع شهرستان های کمتر توسعه یافته را تا صد درصد به داوطلبان بومی آن مناطق اختصاص داده است. علی هذا این امر تجاوز از صلاحیت قانونی موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مآلاً تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی محسوب می شود. با عنایت به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه ابطال موارد خواسته را استدعا دارد.”

آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب لایحه ای دیگر که به شماره ۲۴۱۴۶۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام داشته که در شکایت تقدیمی ابطال بندهای مشروحه در متن دادخواست مورد استدعا بوده فلذا ابطال کل آن مورد درخواست نمی باشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده (۴۴) و بند (۳) ردیف (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، با اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی کشور (موضوع بخشنامه های شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، شماره ۴۷۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ و شماره ۲۲۹۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵) به شرح پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) موافقت نمود، که مراتب جهت اجراء ابلاغ می شود.

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، جذب و استخدام افراد به صورت رسمی و پیمانی از محل مجوزهای استخدامی، صرفاً براساس این دستورالعمل انجام خواهد شد.- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

……………….

– مؤسسه مجری: مؤسسات تأیید صلاحیت شده دولتی (نظیر سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی و …) تعاونی و یا خصوصی که توسط سازمان به عنوان مسیول اجرای امتحان مشترک تعیین می شوند.

– ارزیابی تکمیلی: سنجش و ارزیابی شایستگی های مورد نیاز برای هر شغل- محل که با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان برای تکمیل ارزیابی و با هدف تعمیق سنجش شایستگی ها علاوه بر امتحان مشترک فراگیر برگزار می شود.

– مراکز ارزیابی: مؤسسات دولتی تعاونی و یا خصوصی که صلاحیت آنها توسط سازمان تأیید و مسیول اجرای کل یا بخشی از ارزیابی تکمیلی می باشند.

…………………..

ماده ۱۸- دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه پس از اعلام نظر گزینش و انجام سایر تشریفات استخدامی، نسبت به درخواست شماره مستخدم برای افراد پذیرفته شده نهایی از طریق سامانه کارمندان اقدام نماید. همچنین حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اخذ شماره مستخدم، نسبت به صدور حکم کارگزینی با تنظیم قرارداد پیمانی آنان اقدام نماید.

تبصره ۱- در صورت انصراف کتبی یا عدم مراجعه پذیرفته شدگان نهایی (تا یک ماه بر اساس ماده ۱۷) و یا خروج از خدمت پذیرفته شدگان نهایی پس از صدور حکم کارگزینی، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر تا نٌه (۹) ماه پس از اعلام نظر گزینش با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل- محل مورد تقاضا اقدام نماید.

ماده ۳۵- تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به شهرستان های کمتر توسعه یافته تا صد درصد (۱۰۰٪) به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان امکان پذیر است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۲۹۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ توضیح داده است که:

” ۱- با عنایت به تصریح تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم وجود شرایط خاص، عدم تعهد استخدامی دستگاه نسبت به نیروهای قرارداد کار معین و سقف ده درصدی در تکمیل پست های سازمانی مصوب دستگاه از محل به کارگیری این افراد، ماهیت این نوع از به کارگیری با استخدام نیروهای رسمی و پیمانی متفاوت بوده و از این جهت آزمون به کارگیری نیروی قرارداد کار معین با آزمون استخدامی نیروهای رسمی و پیمانی تفاوت دارد لذا صدور دستورالعمل آزمون برای استخدام افراد نفی آزمون برای نیروی کار معین به فراخور شرایط این نوع از به کارگیری نمی نماید.

۲- در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال «قسمتی از ماده ۱ و تعریف مؤسسه مجری، مراکز ارزیابی و ارزیابی تکمیلی»؛ در ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت مقرر شده است «دستگاه های اجرایی مجازند از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند»، لذا مؤسسات تعاونی و یا خصوصی نیز می توانند در ارایه این دست از خدمات حضور داشته باشند همچنین در خصوص ارزیابی تکمیلی، بر اساس بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که به وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پرداخته است، شورای مذکور هیچ گونه وظیفه ای در خصوص سنجش و ارزیابی شایستگی های مورد نیاز برای هر شغل- محل ندارد. همچنین ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی اشاره داشته و سنجش شایستگی های مورد نیاز هر شغل – محل را به شورای مذکور محول ننموده است.

۳- در مورد درخواست «ابطال تبصره یک ماده ۱۸»، با توجه به این که در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است، ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون در صورت استعفا یا فسخ پیمان فرد پذیرش شده نهایی، مغایرتی با قانون نداشته و با کاهش هزینه برگزاری آزمون های مجدد منجر به تسریع در به کارگیری افراد شایسته در دستگاه ها و رفع نیاز آنها می شود.

۴- در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال «ماده ۲۴» از آنجایی که در نظر گرفتن امتیاز برای داوطلبان بومی به جهت عدم بهره مندی یکسان نقاط مختلف کشور از امکانات آموزشی بوده و با توجه به این که دسترسی داوطلبان به امکانات آموزشی یکسان نیست، بنابراین این امر تبعیض ناروا نمی باشد. ضمناً عنایت دارند جذب نیروهای بومی در مناطق کمتر توسعه یافته امکان حفظ این دسته از نیروها را در مناطق مذکور فراهم می نماید و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است این نکته از پشتیبانی قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده واحده مصوب ۳۸۶/۷/۸۱ برخوردار است.

۵- در خصوص خواسته ابطال «بخشی از ماده ۳۰»، با توجه به عدم ارسال باقی مدارک و مستندات مکفی در این خصوص، امکان بررسی و اظهار نظر در خصوص موضوع مطروحه میسور نمی باشد.

با عنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکیان را دارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۷۳۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۴ ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تعاریف مؤسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی از ماده ۱، تبصره ۱ ماده ۱۸ و ماده ۲۴ از دستورالعمل مورد شکایت در دستورکار جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب دستورالعمل امتحانات یا مسابقات استخدامی برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گذاشته شده و لذا شورای مذکور این اختیار را دارد که در دستورالعملی که تصویب می‌نماید به تعریف برخی از واژه‌ها که لازم است روشن شوند، اقدام نماید و این تعاریف مغایرتی با قوانین ندارند و برمبنای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری واسپاری بخشی از فعالیت دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی پیش‌بینی شده و این که دعاوی علیه بخش غیر دولتی خارج از حدود صلاحیت دیوان است، دلیل موجهی برای ابطال تعاریف مذکور نیست و بر همین اساس تعاریف مؤسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی در ماده ۱ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

ب. براساس قسمتی از تبصره ۱ ماده ۱۸ دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده است که : «… با خروج از خدمت پذیرفته‌شدگان نهایی پس از صدور حکم کارگزینی دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر تا نه ماه پس از اعلام نظر گزینش با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل محل مورد تقاضا اقدام نماید» و این در حالی است که با اتمام فرآیند جذب و صدور حکم کارگزینی، پرونده جذب از طریق آزمون استخدامی بسته خواهد شد و دیگر مجوزی برای جذب اشخاص ذخیره وجود ندارد (مگر به موجب حکم قانونی مانند مشخص شدن عدم شرایط شخص پذیرفته شده از سوی دیوان عدالت اداری و ابطال حکم کارگزینی و جذب نیروی جایگزین) و در صورت استعفاء و اخراج و… می‌بایست در آزمون های بعدی اعلام نیاز شود و نسبت به جذب اقدام گردد و اساساً این موضوع مربوط به بعد از آزمون است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صلاحیت وضع مقرره برای بعد از آزمون را نداشته است و در عین حال مبنا و ملاک ذکر نه ماه مشخص نبوده و فاقد توجیه قانونی است و چنانچه اصل موضوع و صلاحیت شورای مزبور پذیرفته شود و شورا در مصوبه بعدی خود مدت طولانی‌تری اعلام نماید، چه مستندی برای ابطال وجود دارد و بر این اساس دیگر آزمون استخدامی برگزار نخواهد شد. زیرا اکثر نیروهای شاغل در دستگاه های اجرایی از طریق آزمونی جذب شده‌اند و با استعفاء یا اخراج آنها باید به نفرات ذخیره آزمون استخدامی آنها در چند سال قبل مراجعه و نسبت به جذب آنها اقدام نمود. به علاوه مصوبه به صورت مطلق است و چنانچه در فاصله نه ماهه مقرر در دستورالعمل، شخص ذخیره شرایط جذب را از دست دهد (مانند شرط سنی مقرر در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و…) وجود یا عدم وجود تکلیف به جذب مشخص نیست و با توجه به جمیع موارد فوق، قسمت مزبور از تبصره ۱ ماده ۱۸ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج. اولاً به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران که به استناد بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده، صرفاً دهستان ها و روستاهای موضوع فهرست پیوست تصویب‌نامه مذکور به عنوان مناطق کمتر توسعه‌یافته شناخته شده‌اند و لذا عبارت «شهرستان های کمتر توسعه یافته» در ماده فوق دارای ابهام است. ثانیاً در ماده مذکور امکان تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به شهرستان های کمتر توسعه یافته تا صد درصد به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان پذیرفته شده و این در حالی است که حسب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: «شورای توسعه مدیریت مکلّف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قایل شود» که در این ماده صرفاً اولویت برای نیروی بومی پیش‌بینی گردیده و این در حالی است که در ماده مذکور به جذب ۱۰۰ درصد نیروی بومی اشاره شده که این به معنی انحصار است و نه اولویت. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۴ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری