افزایش حق عائله مندی و اولاد در بودجه سال ۱۴۰۵ به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد

افزایش حق عائله مندی و اولاد در بودجه سال ۱۴۰۵
شناسنامه قانون- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از افزایش حق عائله مندی و اولاد در لایحه بودجه سال آینده خبر داد.
به گزارش شناسنامه قانون، بانکیپور با اشاره به دلایل مخالفت کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اظهار کرد: یکی از مهمترین ایرادات مجلس به لایحه بودجه، میزان افزایش حقوقها بود که از نظر نمایندگان درصد قابل قبولی نداشت. علاوه بر این، حق عائلهمندی و حق اولاد که بر اساس «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» باید افزایش مییافت، در لایحه اولیه بدون رشد باقی مانده بود.
وی افزود: پس از ارسال نامه رئیسجمهور و پیگیریهای مجلس، مقرر شد اصلاحات مدنظر نمایندگان اعمال شود. بر همین اساس، حق عائلهمندی و حق اولاد در بودجه سال آینده مطابق با قانون جوانی جمعیت افزایش خواهد یافت.
بانکی پور گفت: افزایش حق عائله مندی و اولاد در بودجه سال ۱۴۰۵ به ترتیب به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد خواهد بود.
این عضو کمیسیون فرهنگی تأکید کرد: هدف از این اصلاحات، حمایت بیشتر از خانوادهها و اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس در حوزه جمعیت است.
مطابق مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، فرمول نحوه افزایش حقوق سال آینده مشخص شده است. که در مطلب زیر میتوانید به صورت دقیق ملاحظه کنید
حکم ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای افزایش حق عائله مندی و اولاد:
ماده ۱۶- دولت مکلف است برای کلیه گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (بهاستثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت بهگونهای اعمال نماید که هر ساله، کمکهزینه اولاد و حق عائلهمندی مشمولین این ماده در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد.



![سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری برای پیگیری غیرحضوری روند رسیدگی پرونده 5 ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


چراپسر 18ساله اگه درس نخونه تمام حق وحقوقش قطع میشه حتی اگه پدرو مادرش فوت کنن آخه تو این بیکاری چکار باید بکند بعداز این همه بیمه ای که پدرش سالها پرداخت کرده
سلام با این قانون های اینا هیچ فرقی بین من با 3 فرزند وکارمند مجرد نمی کنه نگران نباشین .من حکمم با 3 فرزند 13 تومن بود و کار مند مجرد حتی خانم هم 13 تومن.حالا ببینین که هیچ فرقی نمیکنه
دقیقا آفرین،من هر چه توضیح دادم متوجه نمی شوند ،فقط میگه تفاوت تطبیق کمتری داریم که هیچ تاثیر ریالی ندارد،چرا یک خری پیدا نمی شود حکم بین مجرد و متاهل را تغییر دهد،چرا باید شما با سه فرزند حکم برابر با مجرد داشته باشید
چرا حق عائله مندی فقط برای مردان هست یک خانم مجردی که همه هزینه هاش با خودشه چرا از این حق محرومه چرا دنبال حق عائله مندی برای زنان متاهل هستین مگر زن متاهل عائله دارد ؟ ولی زن مجرد ندارد!!! چرا یک خانم مطلقه حق عائله مندی دریافت می کند حتی اگر ۲۲ ساله باشد ولی خانم مجرد ۴۰ ساله حق عائله مندی دریافت نمیکند
اون جوری مرد مجرد هم باید بگیره و دیگه اسمش عائله مندی و اولاد نیست درواقع اساس این بند ها بی عدالتی هست در دستمزد
باسلام وقتي مجرد هستيد كه چه حق تاهلي بايد بگيريد آخه
سلام این ناعدالتیه کسی که جدا شده ومستقل داره زندگی میکنه چرا نباید حق عائله مندی بگیره چرا اینجوری فرق میذارید درصورتی که اون طرف که حق عائله مندی بهش تعلق گرفته همسرشم کنارش کارمیکنه وپول درمیاره ولی کسی که جداشده ینفره وهمون یه نفربایداجاره بده پول ابو وبرق وگاز بده معیشتشورخت ولباسشو به تنهایی تامین کنه
یه تایمی خانم مجرد که ده سال خدمت داشت عائله مندی تعلق میگرفت بهش ازکارگزینی سوال کنید جواب میدن
عائلهمندی یعنی زن و بچه داشته باشی. عائله داشته باشی. اگر خانم هم جدابشه و حضانت بچه با او باشه یا مردش فوت بشه و بچه داشته باشه، عائلهمندی و اولاد برقرار میشه واسش.
واقعا بی عدالتی الان توشرایطی که هستیم نباید اینجوری فرق بزارن کسی که مجرده وجداشده داره یه زندگیواداره میکنه درهرصورت چه متاهل باشیم چه جداشده باشیمهمون هزینه برای دوطرف هست چه اجاره خونه چه هزینه ایاب ذهاب چه معیشت چه رخت ولباس پی هیچ فرقی نیست
مطابق با قانون برابر کار یکسان حقوق یکسان باید پرداخت بشه ولی متاسفانه به بهانه حمایت از جوانی جمعیت فقط ب ای آقایون حق عائله مندی و اولاد پرداخت میشه این ظلم و بی عدالتی د خانم هاست
سلام حق عائله مندی برا خانم های کارمند که همسر شغل آزاد داره باید واریز بشه کارمندان زن هم به اندازه مردا کار مکنن چرا باید مثل خانم ها کار کنن حقوق بالا تر بگیرن این ظلم هسن عدالت باید رعایت بشه
سلام من کادر اداری بیمارستانم با 21 سال سابقه مجرد مادرم مریض ن حقوق نداره با 19 تومان حقوق در یک محل که طبقه بندی نا عادلانه با فشار مضاعف جای سه نفر کار میکنم وقتی میگیم چرا طبقه بندی ما صحیح نیست میگند شغل شما ارتقا نداره واقعا نهایت بی رحمی است به داد ما برسید بیمارستا شهریار تبریز
من یک خانم خانه دار ۶۰ ساله هستم که همه حق و حقوق عا یله مندی وغیره به حساب شوهرم هست چرا برای خانمهای خانه دار جدا حق عایله مندی نمی ریزید به خدا ماهم آدم هستیم ۴۰ ساله هم کاره بودیم ظرفشو آشپز نوکر بی جیره مواجب حق مانیس اینقدر ربه ما ظلم و اجحاف میشود ما را هم دریابید
در زمان مرحوم رفسنجانی قرار بود به خانم های خانه دار حقوق بدند، چرا نمیدن، فقط حرف می زنند،حرف،حرف و باز حرف، خانم خانه دار شصت ساله حق داره بخدا، ولی هزینه خوراک و پوشش هم پای خودش باشد و تهیه مسکن و خرج مخارج فرزندان با شوهر باشد
شوخی می کنید،خانمدخانه دار حقوق بدهند اینجا ایرانه
کاملا من هم موافقم،باید حق عائله مندی جدا به حساب خانم واریز شود.این نهایت ظلم به زن هست.
افزایش حق اولاد بی عدالتی محض برا کارکنان زن است که میشه باید سه برابر کارکنان مرد کار کنند
سلام نمی خواد سه برابر کار کنی
اگه اینجوری پس کسی که متاهله ولی بچه نداره نبایدبهش تعلق بگیره
مجردینی که بالای ۳۰ سال دارند و اصلا ازدواج نکرده اند و حقوق پایین و مستاجر می باشند چرا نباید حق عالیه مندی بگیرند چون شرایط ازدواج نداشته اند بخاطر مشکلات مالی و تورم و.. چرا باید از حق عائله مندی محروم باشند این خیانت و ظلم بزرگی است در مورد این قشر
باسلام من یه مادر فرهنگی هستم با ۳۰ سال سابقه وشوهری که شغل آزاد داشته والان ۷سال بر اثر بیماری خونه نشین شده خرج خونه با من هست این انصاف هست به من حق اولاد تعلق نگیره باید در قانون برای خانمهای شاغل هم که از جای دیگهای بهشون این حق در نظر گرفته نشده است اعمال شود تا لااقل حقی ازشون اجحاف نشه
پس حق من خانم که بیشتر از بعضی مردان متعهد به کار هستم با وجود سه فرزند وهمسری که کار آزاد داره چی میشه؟طوری حساب کتاب می کنیدو قانون را مینویسید که حداقل به نصف کارمندان که خانم هستندچیزی تعلق نگیرد.این کار شما جز استثمار و برده داری وحق کشی چه نامی دارد؟
این چه عدالتی هست .زن و کلا نادیده گرفتید و همه جا حقش داره ضایع میشه مگه کارمند زن با مرد فرق داره که فقط برای مرد ا حق علیه مندس و اولاد گذاشتید و فقط اون آیتم ها اضافه میشه .اون از قانون مهریه تون ،این هم حقوقتون .که کارمند زن باید 30درصد کمتر از مرد بگیره …بشینید و منتظر فرزندآوری باشید از حالا به بعد قانون بگذارید که مردها می توانند حامله بشن بچه بیارن ..
سلام زنان خانهدار داراي چند فرزند چکار کنند با وجود همسری مريض وبیکار
من و همسرم که هر دو بازنشسته هستیم چرا در حکم ایشون حق زن لحاظ شده در حالی که ایشون و امثال ایشون کمترین نقشی از بابت رفع نیازهای مالی را عهده دار نیستند وما زنان بازنشسته و یا شاغل به تنهایی زیربار سنگین زندگی له و فرسوده میشویم لطفاً یه بازنگری از باب حق زن که به خودش برسه ، داشته باشین تا حق به حق دار برسه انشاالله
والاه نه خانم ها و آقایان مجرد نه خانم های متاهل حق اولاد نمیگیرند.من بازنشسته با لیسانس علوم آزمایشگاهی و از ۲۶ تومان حقوقم،با بیمه کردن همسر و تنها پسرم که در طیف اوتیسم هست،۲۴ دستم میاد.ماشین و خانه سند دار و …هم ندارم.ولی خرج خونه ۳۰ ساله که با من هست.و البته همسر و پسرم بیمه ی من هستند.ولی حق عائله مندی و فرزند نمیگیرم.باید وقتی همسرم کار ندارد و همه چیز را دولت از شرایطم می داند،به من هم حق اولاد و عائله مندی بدهد.اما میگویند همسر داری،خوب وقتی کار ندارد،بمیره؟ طلاق بگیرم؟ سر به نیست ول کنه بره؟ تا حتی تکفل بچه ی مهجوریت را به من بدهید؟ که وقتی من مردم،این پسر ۲۸ ساله و مهجور،با پدری ناتوان،بدون حقوق و خرجی بمانند؟ حالا زن و مرد چیست؟ آن اکرمکم عند الله اتقاکم؟ شما حتی بیمه هم که این همه کم کرده و میکنید،یه قرص و شربت یه دارو یه سرم،آنژیوکت و اینام بیمه نیست.من استنت قلب گزاشتم دوتا،بیمه یه دونه هم قرص پلاویکس نداد،در حالب که طبق قانون و منشور بیمه حداقل یک سال بیمه باید باشد.قرص آترواستاتین هم بیمه نیست.قرص آلپرازولام واسه خواب هم بیمه نیست.پس این همه پول واسه چی کم میشه؟؟؟؟؟؟
باسلام واحترام.
می توانی ازدادگاه حکم سرپرستی برای فرزند محجورت بگیری.ودر دستگاهی که مشغول به خدمت بودی باید حق اولاد را برایت منظورکنه