اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها، بیمه بیکاری دریافت نمی‌کنند

عدم استحقاق اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی غیردولتی (شرکتها) نسبت به دریافت بیمه بیکاری (دادنامه شماره 1182 مورخ 15/10/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 15 دی 1394

کلاسه پرونده: 91/597

شماره دادنامه: 1182

موضوع رأی: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب 15 و 11 دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عمران نعیمی- مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1362/7100-14/4/1391 اعلام کرده است: 

“حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری 

احتراماً، به استحضار می رساند عدم تعلق بیمه بیکاری به مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و پس از رسیدگی منتهی به دادنامه های متناقض به شرح ذیل شده است.

شرح دادنامه های متعارض

1- آقای علی رجبی مبادرت به طرح دعوا به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران به خواسته بیمه بیکاری کرده که پس از رسیدگی به دلیل این که شاکی نایب رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی شرکت مشهد قند و از شمول قانون کار خارج است و واجد شرایط برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری نیست در نتیجه منتهی بـه دادنامه شماره 9109970901100235- 10/2/1391 شعبه 11 دیوان عدالت اداری مبنی بـر رد شکایت مشارالیه شده است.

2- آقای محمدرضا وهابیان طهرانی، مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت اداره کل شهرستانهای استان تهران- پاکدشت و به خواسته برقراری مقرری بیمه بیکاری کرده که پس از طی مراحل قانونی، به دلیل این که شاکی بر مبنای ماده 1 قانون بیمه بیکاری و ماده 4 قانون تامین اجتماعی و مواد 2 و 5 قانون کار استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارا است، طی دادنامه شماره 9109970901500071- 21/1/1391 شعبه 15 دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر شده است.

ب: دلایل تعارض آراء صادره یاد شده

1- ماده 2 قانون کار در تعریف کارگر چنین مقرر کرده، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

بنابراین وفق منطوق ماده مذکور کارگر به کسی اطلاق می شود که دارای دو شرط باشد. اولاً: به دستور کارفرما کار انجام بدهد. ثانیاً: در مقابل این درخواست از کارفرما حق السعی ( مزد یا حقوق) دریافت نماید.

در ادامه ماده 1 قانون بیمه بیکاری مشمولین قانون مزبور را بیان داشته، که عبارتند از کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند.

بنابراین افرادی می توانند از قانون بیمه بیکاری بهره مند شوند که از مصادیق ماده مذکور بوده، بدین معنی که تواماً باید این افراد مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشند.

2- طبق تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی مقرر شده، در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1454 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در این ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همچنین به موجب بند الف ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تامین اجتماعی مصوب 1387، کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیر دولتی که تا تاریخ تصویب این آیین نامه از طریق کارگاههای خود بر اساس ماده (28) قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کرده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه اقدام کرده اند، سوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمه های پرداختی جزء سوابق بیمه ای کارفرما محسوب می شود.

بنابراین همان گونه که در تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی تصریح شده، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی (از جمله نایب رییس هیأت مدیره و عضو اصلی شرکت) می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی و ارسال لیست در زمره مشمولین قانون تامین اجتماعی قرار گیرند، یعنی این که این قبیل افراد از بیمه شدگان اختیاری نظام بیمه ای تامین اجتماعی هستند که دارای کارفرما نبوده و از شمول کارگران موضوع ماده 148 قانون کار خارج هستند و پوشش بیمه ای آنان اجباری نبوده، بلکه نظام حمایتی بیمه آنان اختیاری است و در صورت تمایل جهت تحت پوشش قرار گرفتن بیمه می توانند ضمن ارسال لیست حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی را پرداخت نماید لذا این قبیل افراد مشمول قانون تامین اجتماعی بوده لیکن به دلیل یاد شده مشمول قانون کار نیستند. همان گونه که قانونگذار در خصوص آنان تصریح کرده اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی از شمول قانون کار خارج بوده و مشمول قانون بیمه بیکاری نخواهند بود.

بنابراین همان گونه که ملاحظه می فرمایید وفق تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی، اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند از تاریخ اشتغال به کار با پرداخت حق بیمه و درج لیست در زمره مشمولین قانون تامین اجتماعی قرار گیرند در ادامه به دلیل عدم شمول قانون کار نسبت به آنها و به تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند و از این حیث برقراری مقرری بیمه بیکاری، در خصوص این قبیل اشخاص موضوعیت ندارد.

در حالی که شعبه 15 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9109970901500071- 21/1/1391 بدون مد نظر قرار دادن موارد فوق حکم به ورود شکایت آقای محمدرضا وهابیان طهرانی کرده است که مغایر با قوانین و مقررات یاد شده است.

زیرا چنانچه آنان از تصویب قانون موصوف مشمول نظام حمایتی بیمه اجباری کارگران بودند دیگر نیاز به تصویب مجدد قانون و تصریح آن نبود.

با عنایت به مراتب فوق و این که آراء موصوف با موضوع مشابه در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و منتهی به دادنامه های متعارض یاد شده است، لذا مستدعیست مقرر فرمایید وفق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا بر اساس رویه واحد نسبت به اجرای آن اقدام شود. “

گردش کار پرونده و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 15/90/2015 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا وهابیان طهرانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی- اداره کل شهرستانهای استان تهران و به خواسته الزام خوانده به برقراری مقرری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره 9109970901500071 به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی بر مبنای ماده 1 قانون بیمه بیکاری و ماده 4 قانون تامین اجتماعی و مواد 2 و 5 قانون کار استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارا بوده، لذا شعبه 15 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به برقراری مقرری بیمه بیکاری و سنوات معوقه آن صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 91/11/910347 با موضوع دادخواست آقای علی رجبی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی- اداره کل شهرستانهای استان تهران و به خواسته الزام خوانده به برقراری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره9109970901100235 به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی نایب رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی شرکت شهد قند و از مشمول قانون کار خارج می باشد مشمول مقررات قانون بیمه اختیاری بوده و به لحاظ این که شغل ایشان کارگر نبوده واجد شرایط برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری نیست. لذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/10/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.

ثانیاً: مطابق تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی الحاقی سال 1387 مقرر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن، از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون تامین اجتماعی قرار گیرند. به موجب بند 2 تبصره ماده 1 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 نیز بیمه شدگان اختیاری از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مستثنی شده اند. نظر به این که شکات پرونده های موضوع تعارض عضو هیأت مدیره شرکت و بیمه شده اختیاری موضوع تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی بوده اند و به دلالت بند 2 تبصره ماده 1 قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی شده اند، بنابراین شکات مستحق دریافت بیمه بیکاری تشخیص نمی شوند و رأی شعبه 11 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970901100235- 10/2/1391 که به رد شکایت صادر شده صحیح است و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری