از ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون نفر؛ چرا ساماندهی نیروهای شرکتی پیچیده شده است؟

ایرنا نوشت: نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی سال‌هاست بخشی قابل توجه از بدنه خدماتی و عملیاتی دولت را تشکیل داده‌اند؛ نیروهایی که اگرچه وظایف مستمر و بعضاً حساس را برعهده دارند، اما وضعیت استخدامی، امنیت شغلی و نظام پرداخت آن‌ها با ساختار اصلی اداری کشور همخوانی ندارد. همین ناهماهنگی موجب شده موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا امروز بارها در دستور کار دولت‌ها، مجلس و نهادهای نظارتی قرار گیرد و همچنان یکی از چالش‌های مهم نظام اداری کشور باقی بماند.

بر اساس برآوردهای مختلف، تعداد نیروهای شرکتی دولت عددی یکنواخت و مشخص نیست و همین مسئله یکی از موانع اصلی تصمیم‌گیری به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های جدید، تعداد نیروهای شرکتی ثبت‌شده در سامانه پاکنا حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تخمین زده می‌شود و البته کانون شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی حتی رقم دو میلیون نفر را نیز مطرح کرده است؛ این اختلاف آماری نشان می‌دهد که نبود یک بانک اطلاعاتی دقیق، اولین و مهم‌ترین مانع ساماندهی به شمار می‌رود.

باید توجه داشت که نیروهای شرکتی از نظر نوع فعالیت، طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهند؛ از خدمات عمومی و پشتیبانی تا بخش‌های تخصصی و فنی؛ بسیاری از آنان وظایفی را انجام می‌دهند که ماهیتی مستمر و دائمی دارد اما قراردادهای کوتاه‌مدت و مبتنی بر شرکت‌های واسطه سبب شده حقوق، مزایا و امنیت شغلی‌شان ثبات لازم را نداشته باشد. یکی از انتقادهای اصلی نسبت به ساختار فعلی این است که بخشی از حقوق و مزایای کارکنان توسط شرکت‌های واسطه کسر شده و همین موضوع علاوه بر آسیب به معیشت نیروها، موجب ایجاد هزینه‌های اضافی برای دولت می‌شود.

در سال‌های اخیر نمایندگان مجلس و دولت‌ها طرح‌های مختلفی را برای اصلاح این وضعیت دنبال کرده‌اند. از پرداخت مستقیم حقوق به نیروها بدون عبور از شرکت‌های واسطه تا تبدیل وضعیت نیروهایی که در مجاری اجرایی وظایف مستمر دارند. با این حال، اختلاف میان نهادها بر سر تعریف دقیق نیروی شرکتی، بار مالی احتمالی تبدیل وضعیت‌ها، و نبود داده‌های شفاف، باعث شده اجرای این طرح‌ها با کندی و تعلیق مواجه شود.

ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی تنها به جنبه‌های مالی یا استخدامی محدود نیست، بلکه به کارآمدی نظام اداری نیز مربوط می‌شود. ثبات شغلی بالاتر، شفافیت در پرداخت‌ها، استانداردسازی فرآیندهای جذب و حذف واسطه‌های غیرضروری می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری، رضایت کارکنان، کاهش هزینه‌های پنهان و بهبود کیفیت خدمات عمومی شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند نخستین مرحله در این مسیر، ایجاد یک سامانه جامع و به‌روزشونده است که اطلاعات دقیق نیروهای شرکتی، نوع فعالیت آن‌ها، سطح تحصیلات و محل خدمت‌شان را یکپارچه نمایش دهد.

در مجموع، با توجه به گستردگی این نیروها و نقش مهمی که در ارائه خدمات عمومی دارند، ساماندهی آن‌ها از طریق برنامه‌ریزی دقیق، شفاف‌سازی داده‌ها و اصلاح قوانین مرتبط، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مدیریت کارآمد منابع انسانی دولت محسوب می‌شود.

با فرا رسیدن روز جهانی کارگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود در شبکه اجتمای ایکس طی پیامی از صدور دستور حذف شرکت های واسطه تأمین نیرو خبر داد.

این دستور رئیس جمهور با استقبال رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار روبرو شد؛ اولیا علی‌بیگی این اقدام را گامی بزرگ و عیدی دولت به جامعه کارگری دانسته و بر ضرورت اجرای فوری آن برای رفع دغدغه‌های معیشتی و شغلی کارگران تأکید کرده بود.

پس از آن احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع کارگران از آغاز فرآیند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد: موضوع تبدیل نیروهای شرکتی به نیروهای مستقیم، پیش از آغاز جنگ تحمیلی اخیر به دستور رئیس‌جمهور در دستور کار قرار گرفته و اکنون مراحل تدوین و نهایی شدن خود را طی می‌کند.

البته پیشتر علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اوایل امسال در این باره به خبرنگاران گفته بود: یک سال و نیم است که طرح‌ها و لوایح متعددی بین سازمان اداری و استخدامی با دولت و مجلس در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی رفت و برگشت داشته است؛ آخرین طرحی که سازمان اداری و استخدامی تهیه کرده بود، پرداخت به ذی‌نفع نهایی بود که این طرح در آخرین جلسه هیأت وزیران قبل از جنگ تحمیلی سوم مطرح شد.

وی افزود: در آن نشست رئیس‌جمهور دستور داد تا شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو و شرکت‌های واسطه حذف شود؛ در نهایت مقرر شد سازمان اداری و استخدامی بررسی مجددی روی طرح داشته باشد و پیش‌نویس جدیدی را رویکرد حذف شرکت‌های واسطه تهیه کند زیرا این شرکت‌ها بخشی از حقوق کارکنان را برمی‌دارند و بقیه را واریز می‌کنند.

اصلاح شرایط کنونی در خصوص نیروهای شرکتی خواسته دیگر دولتمردان نیز بوده است؛ محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور نیز در ابتدای امسال علاوه بر تأکیدی که بر اعمال افزایش حقوق مندرج در قانون بودجه امسال و اعمال فوق العاده خاص مندرج در قانون برنامه هفتم، موضوع سرعت بخشی به ساماندهی نیروهای شرکتی در سال جاری را هم مورد تأکید قرار داد.

نیروهای شرکتی در دولت چند نفرند؟

تاکنون ارقام متفاوتی درباره نیروهای شرکتی اعلام شده است؛ در دی ماه ۱۴۰۳ رفیع زاده با انتقاد از قابل توجه نبودن همکاری قوای مقننه و قضاییه در خصوص ارائه اطلاعات نیروهای شرکتی خود به سازمان اداری و استخدامی کشور در سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) ، از ثبت اطلاعات بیش از ۴۱۷ هزار نفر در سامانه ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در این سامانه خبر داده بود که مدرک تحصیلی بیش از ۹ هزار نفر از نیروی‌های شرکتی دکترا، ۴۳ هزار و ۲۴۵ نفر کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴ هزار نفر کارشناسی، حدود ۴۶ هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵ هزار نفر دیپلم بوده است.

این درحالیست که در سال قبل از آن یعنی در پایان ۱۴۰۲، تعداد نیروهای شرکتی دولت، ۱۰۳ هزار و ۴۵۸ نفر بود اما پس از ضرب الاجل دولت به دستگاههای اجرایی برای وارد کردن اطلاعات کارکنان خود در پاکنا این رقم جهش قابل ملموس ۴ برابری را تجربه کرد.

در تازه ترین اظهارنظر درباره تعداد نیروهای شرکتی، سید احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس فروردین ۱۴۰۵ و پس از دیداری که این کمیسیون با رئیس سازمان اداری و استخدامی داشت، به نقل از رفیع‌زاده تعداد نیروهای شرکتی دولت که اطلاعات آنها در سامانه پاکنا ثبت شده را بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اعلام کرد.

این درحالیست که علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس آمار نیروهای شرکتی را بالای یک میلیون نفر و داود جوانی دبیرکل کانون انجمن های صنفی شرکت های خدماتی-پشتیبانی، تعداد نیروهای شرکتی را بیش از ۲ میلیون نفر ذکر کرده‌اند.

تازه‌ترین آمار نیروهای شرکتی دولت و شرایط تبدیل وضعیت آنها را مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده و گفته است: بیش از ۱.۲ میلیون نفر مشمول ساماندهی نیروهای شرکتی خواهند بود.

ارسال پیش نویس ساماندهی به دولت/ بار مالی چقدر است؟

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به تازگی از تهیه پیش نویس طرح جدید ساماندهی نیروهای شرکتی و ارسال آن به دولت خبر داده و گفته است: تلاش بر این است که این پیش نویس در مدت کوتاهی به تصویب دولت برسد و به همین دلیل با معاون‌اول رئیس‌جمهور هم مذاکره‌ای صورت گرفته تا با سازمان برنامه و بودجه در این زمینه رایزنی های لازم را از جهت تامین منابع مالی آن داشته باشد.

رفیع زاده معتقد است که در صورت رفع منابع مالی مورد نیاز برای ساماندهی نیروهای شرکتی و تصویب پیش نویس ارسالی در هیات وزیران، قرارداد نیروهای شرکتی به طور مستقیم با دستگاه مربوطه منعقد می شود و به این ترتیب شرکت های واسط کنار گذاشته می شوند.

بر اساس این اظهارات به نظر می رسد که مشکل اصلی در مسیر ساماندهی نیروهای دولت، بار مالی ناشی از اجرای آن است؛ هرچند رئیس سازمان اداری و استخدامی سال گذشته با اشاره به گفت‌وگوی خود با رئیس مجلس گفته بود: آقای قالیباف تأکید کردند که برای ساماندهی نیروهای شرکتی نیازی به بودجه جدید نیست و باید این مسئله بالاخره تعیین تکلیف شود.

عائله دولت دو برابر می شود

در همین ارتباط داود جوانی عضو هیأت مدیره و دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه در قانون عنوان و شرکتی به نام شرکت تأمین نیروی انسانی و یا شرکت واسطه نداریم، اظهار داشت: این عبارت وجود خارجی ندارد و یک غلط مصطلح است که رایج شده است.

وی افزود: اگر منظور از شرکت‌های واسطه، شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی طرف قرارداد دولت و دستگاه‌های اجرایی است، این شرکت‌ها به موجب قانون و به عنوان شرکت بخش خصوصی بوجود آمده‌اند و بنابراین حذف و یا انحلال آن بخش خصوصی موضوعی نیست که با دستور و مصاحبه انجام شود زیرا در گذشته نیز تلاش هایی برای حذف آنها صورت گرفت اما اجرایی و عملیاتی نشد.

جوانی با اشاره به سیاست های کلی نظام اداری که بر کوچک سازی و چابک سازی دستگاههای اجرایی تاکید دارد، ادامه داد: اگر این اقدامات تاکنون توفیقی نداشته به این دلیل است که هر مصوبه مجلس یا دولت که با قوانین بالادستی در تضاد و تغایر باشد، در عمل به نتیجه نمی‌رسد. به همین دلیل طرح‌ها و مصوبات قبلی در دیوان عدالت اداری، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل این مغایرت‌های قانونی متوقف شده است.

دبیرکل کانون انجمن های صنفی شرکت‌های خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی اظهارداشت: ۲ میلیون نیروی انسانی در ۳۰ هزار شرکت فعال خدماتی پشتیبانی مشعول به کارند؛ وقتی دولت بر اساس قوانین بالادستی از جمله برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های توسعه اول تا هفتم و همچنین قانون و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مکلف به کوچک و چابک‌سازی دولت است. چگونه ممکن است به یک باره نیروهای فعلی دولت که حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، تقریبا ۲ برابر شود.

وی گفت: مطابق مواد ۱۷ و ۱۸ قانون خدمات کشوری و تصویب‌نامه‌های هیات وزیران و دستورالعمل‌های موجود سقف سود قراردادهای خدماتی-پشتیبانی که از طریق رقابت در مناقصه تعیین می‌شود ۵ درصد است که به دلیل کثرت حاضران در مناقصات این درصد سود به ندرت اتفاق می‌افتد و قراردادها بسیار پایین‌تر از ۵ درصد امضا می‌شود.

جوانی تصریح کرد: در صورتی که دولت قصد استخدام نیروی جدید را دارد می‌بایست با اصلاح مواد موجود در قانون از جمله محدودیت‌های ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری یا حذف مواد ۱۷و ۱۸ قانون خدمات کشوری و همچنین حذف محدودیت‌های مقرر در قانون برنامه توسعه هفتم یا بازنگری و حذف برخی مواد مربوطه در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به این مهم اقدام کند.