اخبار اداری و استخدامی

دولت به زودی سناریوی نهایی تبدیل وضعیت را جمع‌بندی می‌کند

بیش از ۱.۲ میلیون نفر مشمول ساماندهی نیرو‌های شرکتی خواهند بود/ دولت به زودی سناریوی نهایی تبدیل وضعیت را جمع‌بندی می‌کند

شناسنامه قانون- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سامانه ساماندهی نیرو‌های شرکتی، اعلام کرد که با احتساب سایر گروه‌ها، شمار مشمولان این طرح به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد و دولت در حال بررسی سناریو‌های مختلف برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و حقوق این نیروهاست.

بیش از ۱.۲ میلیون نفر مشمول ساماندهی نیرو‌های شرکتی خواهند بود/ دولت به‌زودی سناریوی نهایی تبدیل وضعیت را جمع‌بندی می‌کند

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از برنا، مجید نصیرپور درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیرو‌های شرکتی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان اداری و استخدامی، بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سامانه مربوط به ساماندهی نیرو‌های شرکتی ثبت‌نام کرده‌اند.

نماینده مردم سراب در مجاس افزود: با در نظر گرفتن سایر گروه‌ها از جمله شاغلان در شورا‌های حل اختلاف و برخی مراکز دیگر که آمار رسمی دقیقی از آنها در دست نیست، برآورد‌ها نشان می‌دهد مجموع این افراد به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد.

این نماینده مجلس با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در مسیر ساماندهی این نیرو‌ها تصریح کرد: موضوعات متعددی در این زمینه مطرح است؛ از جمله مسائل حقوقی، محدودیت‌های ناشی از قوانین برنامه‌ای، سیاست‌های کلی نظام و همچنین ملاحظات مربوط به حجم دولت و هزینه‌های مترتب بر این فرآیند.

نصیرپور ادامه داد: با این حال، پیگیری‌هایی از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به‌ویژه کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین اقدامات دولت در جریان است و سناریو‌های مختلفی برای تعیین تکلیف این نیرو‌ها در حال تکمیل است. به نظر می‌رسد با عادی‌تر شدن شرایط کشور، دولت در آینده نزدیک یکی از این سناریو‌ها را برای تبدیل وضعیت نهایی و اعلام کند.

وی با بیان اینکه نیرو‌های شرکتی دو مطالبه اصلی دارند، گفت: مهم‌ترین خواسته این نیروها، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و همچنین بهبود سطح حقوق و دریافتی آنهاست و انتظار می‌رود دولت در این دو حوزه تصمیمی عاقلانه اتخاذ کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: مجلس، به‌ویژه کمیسیون اجتماعی، آمادگی کامل برای همکاری با دولت در راستای تحقق این مطالبات را دارد تا ساماندهی نیرو‌های شرکتی به نتیجه مطلوب برسد.

نصیرپور در ادامه به وضعیت نظام پرداخت در کشور اشاره کرد و گفت: نظام پرداخت با چالش‌های متعددی مواجه است. به‌عنوان نمونه، اخیراً افزایش‌هایی برای اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شد، اما کادر غیرعلمی از این موضوع بی‌بهره ماندند که این مسئله نیازمند توجه و اصلاح است.

وی افزود: هرچند پرداخت مناسب به اعضای هیئت علمی ضروری است تا بتوانند با تمرکز بر آموزش و پژوهش به ارتقای علمی کشور کمک کنند، اما در کنار آن باید سایر گروه‌های شغلی نیز مورد توجه قرار گیرند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کادر پرستاری، نیرو‌های شرکتی و کارکنان غیرهیئت علمی در وزارتخانه‌های علوم و بهداشت نیز با مشکلات معیشتی مواجه‌اند و لازم است شرایطی فراهم شود تا تمامی این اقشار بتوانند با عزت و کرامت زندگی کنند.

نصیرپور در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌ها گفت: انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر در خصوص وضعیت حقوق و احکام اعضای هیئت علمی و سایر کارکنان تصمیم‌گیری دقیق و منصفانه‌ای اتخاذ کرده و دغدغه‌های موجود را برطرف کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *