رأی ابطال مصوبه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی در خصوص تعیین امتیاز به ازای تأهل و داشتن فرزند متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه ها از تاریخ تصویب
رأی ابطال مصوبه تعیین امتیاز به ازای تأهل و داشتن فرزند متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه ها از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۷۹۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدباقر اوغازیان
طرف شکایت: ۱ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲ـ هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دویست و نود و دومین جلسه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ با موضوع تعیین امتیاز به ازای تأهل و داشتن فرزند متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه ها
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و نود و دومین جلسه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مستند بر ماده ۲ «آیین نامه تشكیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور» و اصلاحات بعدی كه در جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۹ و ۱۳۸۷/۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، هیات عالی جذب وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و دبیرخانه آن در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا هر مكانی كه دبیرخانه شورای عالی تعیین می نماید، ایجاد می شود.
هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دویست و نود و دومین جلسه خود در مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ اقدام به تصویب امتیاز جهت تأهل و فرزند برای متقاضیان عضویت هیات علمی نموده است. مصوبات مربوط به این جلسه در دسترس عموم قرار نگرفته است، اما جزئیات مصوبه موضوع شکایت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ در سایت مركز جذب و امور اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار گرفته است.
علی رغم این كه ذكر شده است مبنای قانونی مصوبه هیات عالی جذب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت» می باشد، با این حال مصوبه مذكور از مفاد این قانون تبعیّت نكرده است.
براساس بند (ب) ماده ۱۵ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت» امتیاز در نظر گرفته شده برای تأهل ۲% و هر فرزند نیز ۲% در نظر گرفته شده است كه با یكدیگر برابر هستند. این در حالی است كه در مصوبه ابلاغی هیات عالی جذب امتیاز تأهل و هر فرزند با یكدیگر برابر نیستند (۵ امتیاز برای تأهل و ۳ امتیاز برای هر فرزند) از طرفی امتیاز مربوط به تأهل و فرزند می بایست به امتیاز هر فرد اضافه شود. این در حالی است كه در مصوبه هیات عالی جذب این امتیاز به امتیاز عمومی داوطلب هیات علمی اضافه می شود.
نحوه امتیازبندی صلاحیّت عمومی و چگونگی جمع كردن آن با سایر امتیازات داوطلب در دسترس عموم قرار ندارد. با این حال، حتّی با در نظر گرفتن آنچه كه به عنوان مجموع امتیازات صلاحیّت علمی داوطلبین در فرم های ابلاغ شده به وزارتین علوم و بهداشت آمده است، مشخص می شود اعدادی كه به عنوان امتیاز در مصوبه هیات عالی جذب ذكر شده است با حاصل ضرب ریاضی عدد ۲% كه در متن بند (ب) ماده ۱۵ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت» آمده است، مطابقت ندارد.
هیات های جذب دانشگاه جهت انتخاب فرد اصلح، در شرایط تساوی اولویت را به فرد متأهل بدهند، با این حال استناد به تساوی امتیازات طبق فرم بررسی صلاحیّت عمومی نیز بر خلاف متن بند (ب) ماده ۱۵ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت» می باشد. چرا كه، همان طور كه قبلاً ذكر شد، امتیاز مورد نظر در بند (ب) ماده ۱۵ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت» به امتیاز هر فرد اضافه می شود، نه فقط به امتیاز عمومی.
در مصوبه هیات عالی جذب، اشاره ای به عبارت «مجموعاً حداكثر تا ده درصد (۱۰%)» مطابق آنچه كه در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت» آمده است، نشده است و در هیچ یك از قوانین موضوعه حكمی كه متضمّن امتیاز بندی تأهل و فرزند مطابق با آنچه كه در مصوبه هیات عالی جذب آمده است، وجود ندارد.
مستند به بند ۱ و تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰) ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور را از تاریخ تصویب دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی
هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در دویست و نود و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ رئیس محترم جمهور، به شرح ذیل مصوّب نمود:
«در بررسی صلاحیّت عمومی متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، در ازای تأهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به امتیازات صلاحیّت عمومی متقاضی افزوده می شود و در صورت تساوی امتیازات طبق فرم بررسی صلاحیّت عمومی، اولویت با فرد متأهل می باشد. ـ رئیس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۲۶۶۵/۲۳۸۹۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ نامه شماره /۱۴۰۲/۱۷۲۴۳دش مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ دبیر شورای معین و امور شورای عالی انقلاب فرهنگی که منضم به نظر کارشناسی هیات عالی جذب اعضای هیات علمی است را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است:
“۱ـ گرچه از لحاظ صلاحیت با توجه به تغییرات اخیر قانون دیوان عدالت اداری، این مرجع صالح به رسیدگی به شکایات از مصوبات هیات عالی جذب است، اما به لحاظ شکلی مشخص نیست که چرا شاکی به جای هیات عالی جذب، نهاد ریاست جمهوری را طرف شکایت قرار داده است.
۲ـ اما در ماهیت قضیه نیز لازم به ذکر است هیات عالی جذب براساس مصوبه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در وضع سیاست ها و ضوابط جذب هیات علمی استقلال دارد و می دانیم که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (از جمله مصوبه ۶۰۸ که معطی این اختیارات است) در حکم قانون است.
لذا از این که در مصوبه ۲۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ ذکر شده است «با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ رئیس محترم جمهور …»، نمی توان این مطلب را اراده کرد که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنای بی چون و چرای مصوبه فوق است. چرا که در این صورت نیازی به مصوبه ۲۹۲ نبود و مفاد همان قانون کفایت می کرد. به عبارت دیگر هیات عالی جذب در تصویب مصوبه ۲۹۲ از بابت استظهار و نه استناد، اشاره به ابلاغیه رئیس جمهور داشته است و خود مستقلاً صالح بر مقرره گذاری در این حوزه است.
از بابت تشبیه ناگفته نماند در خصوص قوانین و مقرّرات کار نیز مکرراً بیان می شود که مراجع مقرره گذار به شرط آن که مزایایی کمتر از قانون کار برای کارگران درنظر نگیرند، در وضع مزایای بیشتر آزاد هستند. توجه به ملاک این امر می تواند ولو از بابت تمثیل راهگشا باشد. لذا رد شکایت نامبرده استدعا می شود.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیات عمومی
با عنایت به این که آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در جلسه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و به موجب ماده ۳ این مصوبه وظایف و اختیارات هیات عالی جذب در ۸ بند تعیین شده و هیچ کدام از بندهای مورد اشاره دلالتی به اختیار هیات عالی جذب در تعیین ضوابط و مقرّرات مربوط به جذب اعضای هیات علمی ندارد، بنابراین مصوبه جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی که متضمّن تعیین چنین ضوابطی است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی



![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 4 ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

