کتاب استخدامی
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

آیین‌نامه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی

پيوست شماره چهار- دستورالعمل نظارت و بازرسي و رسيدگي به تخلفات

اين پيوست مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتي است که روش رسيدگي و صدور  احکام اداري را در خصوص تخلفات و موارد نقض تعهد به شرح زير مشخص مي نمايد.

ماده 1- تعريف تخلف

دارندگان پروانه و دستگاه  هاي  خدمات  دهنده  مکلفند  که  کليه  تعهدات مندرج در آيين نامه و پيوست هاي آن و همچنين متن قرارداد و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط را بطور دقيق به انجام رسانند در غير اينصورت، موضوع تخلف محسوب مي شود.

ماده 2- اعلام تخلف

ناظران و بازرسان اعزامي دستگاه هاي خدمات دهنده، دارندگان پروانه، مشتريان، تشکل هاي صنفي دفاتر و ساير مراجع نظارتي و بازرسي در حيطه وظايف و مسئوليت هاي خود مي توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت کتبي و با درج نشاني به دبيرخانه کارگروه استاني منعکس خواهند نمود.

ماده 3- طبقه بندي تخلفات

1-3- گروه اول: تخلفات دارنده پروانه و دستگاه خدمات دهنده به جهت عدم رعايت مفاد قرارداد منعقده و دستورالعمل هاي اجرائي دستگاه خدمات دهنده.

2-3- گروه دوم: تخلفات دارنده پروانه به جهت عدم رعايت مفاد شرايط پروانه

3-3- ساير موارد تخلف.

ماده4- رسيدگي به تخلفات گروه اول

1-4- دبيرخانه کارگروه استاني گزارشهاي واصله در خصوص تخلفات انجام شده را به دستگاه خدمات دهنده جهت بررسي و رسيدگي منعکس خواهد نمود.

2-4- دستگاه خدمات دهنده موظف است برابر مفاد قرارداد منعقده، موضوع را به شرح ذيل رسيدگي و اقدام لازم به عمل آورد:

1-2-4- چنانچه تخلف ازناحيه دستگاه خدمات دهنده باشد موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع تخلف اقدام و نتيجه را به دبيرخانه کارگروه گزارش دهد.

2-2-4- در صورتي که تخلف از ناحيه دارنده پروانه باشد دستگاه خدمات دهنده بايد از طريق اخطار کتبي دارنده پروانه را موظف به رفع تخلف نموده و مورد را در پرونده مربوطه درج و چگونگي را به دبيرخانه کارگروه منعکس نمايد.

3-2-4- در صورتي که اقدامات انجام شده منجر به رفع تخلف نگرديده و دارنده پروانه همچنان به عدم رعايت مفاد منعقده و دستورالعمل هاي مربوطه ادامه دهد دستگاه خدمات دهنده مي تواند ارائه خدمات را متوقف و با دلايل کافي پيشنهاد فسخ قرارداد را به دبيرخانه کارگروه اعلام نمايد.

4-2-4- دبيرخانه کارگروه پيشنهاد دستگاه خدمات دهنده را در جلسه کارگروه مطرح و نتيجه را به دستگاه خدمات دهنده ابلاغ خواهد کرد.

ماده 5- رسيدگي به تخلفات گروه دوم

1-5-در صورتي که بنا به تشخيص دبير کارگروه، تخلف انجام شده در چارچوب مفاد آيين نامه و پيوست‌هاي آن باشد مراتب در کارگروه مطرح خواهد گرديد.

2-5- چنانچه تخلف از جانب دارنده پروانه صورت گرفته باشد کارگروه با توجه به ساز و کارهاي تعيين شده درچارچوب وظايف خود با توجه به درجه تخلف در جهت رفع آن اقداماتي از قبيل تذکر، اخطار و در صورت عدم رفع تخلف درج در پرونده و امتياز منفي جهت تمديد پروانه انجام خواهد داد.

3-5- در صورتي که اقدامات مندرج در بند 5-2 منجر به رفع تخلف نشده باشد و دارنده پروانه صلاحيت ادامه فعاليت را در موضوع پروانه نداشته باشد، کارگروه استاني مراتب را به همراه مستندات مربوطه جهت لغو پروانه به وزارت پيشنهاد خواهد نمود.

4-5- وزارت پس از بررسي و احراز تخلف, نسبت به لغو پروانه اقدام و نتيجه را به کارگروه اعلام خواهد کرد.

5-5- در مورد تخلفات انجام شده از سوي دستگاه خدمات دهنده، کارگروه استاني طبق قوانين و مقررات جاري جهت رفع تخلف اقدامات لازم را به عمل مي آورد.

ماده 6- رسيدگي به ساير موارد تخلف

در خصوص ساير موارد تخلف، قوانين و مقررات جاري کشور حاکم بوده و کارگروه استاني متناسب با آراي صادره اقداماتي از قبيل تذکر، اخطار و يا پيشنهاد لغو پروانه را به عمل خواهد آورد.

ماده 7– پرداخت خسارت

در مواردي که تخلف واقع شده منجر به واردشدن خسارت به شاکي اعم از مشتريان، دستگاه خدمات دهنده و يا دارنده پروانه شده باشد واردکننده خسارت با توجه به تصميمات اتخاذ شده از سوي کارگروه ملزم به جبران خسارت مي‌باشد.

ماده 8- دفاتري که بر اساس گزارش کارگروه هاي استاني در طول مدت اعتبار پروانه، گزارشي مبني بر تخلف و يا راي مبتني بر محکوميت آنها صادر نشده باشد، در زمينه واگذاري خدمات جديد در اولويت قرار خواهند گرفت.

ماده 9- رسيدگي به تخلفات توسط وزارت درموارد ذيل متوقف خواهد شد:

1-9- فوت دارنده پروانه

2-9- صدور حکم ورشكستگي دارنده پروانه از سوي مراجع صالحه

تبصره: وقوع هريک از حالات فوق مانع از رسيدگي در مراجع قضائي و جبران خسارت وارده نخواهد شد.

ماده10- کليه مراحل رسيدگي به تخلفات دارنده پروانه و مدارک و مستندات پرونده و مراحل رسيدگي به تخلفات دارنده پروانه در اين خصوص قبل از صدور حکم, محرمانه بوده و افشاي آن از سوي مراجع رسيدگي کننده ممنوع مي باشد.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *