آیین‌نامه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی

آییننامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (تصویبنامه شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹) وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۴۵۶۱/ت۴۳۴۵۸هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۸، آییننامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را به شرح زیر، موافقت نمودند: آییننامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ماده ۱- در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف- قانون: قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب ۱۳۸۶- ب- ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت. ج- آیین نامه: آییننامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی. د- وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. هـ- پروانه: مجوز اعطا شده به دارنده پروانه توسط وزارت برای ارایه خدمات موضوع این آیین نامه. و- دارنده پروانه: شخص حقیقی یا حقوقی که برابر مقررات این آیین نامه با دریافت پروانه و تأسیس دفتر مبادرت به عرضه خدماتی به مشتریان می نماید که توسط دستگاه های خدمات دهنده در اختیار وی قرار داده می شود. ز- تشکل صنفی: تشکلی که در چارچوب ماده (۱۳۱) قانون کار -مصوب ۱۳۶۹- در رابطه با موضوع پروانه تشکیل شده باشد. ح- دستگاههای خدمات دهنده: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و شرکت های غیردولتی و بخش خصوصی که خدمات موضوع پروانه را تأمین و پس از هماهنگی با کارگروه استانی جهت عرضه در اختیار دارنده پروانه قرار می دهند. ط- کارگروه استانی: هیئتی متشکل از استاندار و یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان رییس، نماینده وزارت، نماینده تشکل صنفی در استان به عنوان اعضا با حق رأی وحسب مورد نمایندگان دستگاه های خدمات دهنده به عنوان مدعو (بدون حق رأی) در هر استان. محل دبیرخانه کارگروه توسط استاندار تعیین می شود. ی- دفتر: دفتر پیشخوان خدمات شهری و یا روستایی. ک- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی خواهان پروانه دفتر. ل- موافقت اصولی: مجوز اولیه صادر شده برای متقاضی از سوی کارگروه استانی. م- مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست استفاده از خدمات عرضه شده در دفاتر را دارد. ن- قرارداد: قرارداد منعقد شده بین دستگاه خدمات دهنده و دارنده پروانه. س- تعرفه: مبالغی که توسط دستگاه خدمات دهنده بر اساس مقررات جاری کشور تعیین و به دفاتر برای وصول از مشتری ابلاغ می شود. ع- کارمزد: مبلغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده در زمان ارایه خدمات از مشتری به طور مستقیم دریافت خواهد کرد. ف- حق الزحمه: مبالغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده پس از ارایه خدمات از دستگاه خدمات دهنده دریافت خواهد کرد. ماده ۲- شرایط و امکانات دفاتر پیشخوان خدمات مطابق پیوست شماره (۱) این آیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تایید شده است، تعیین می شود. ماده ۳- پروانه برای ارایه خدمات دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای غیردولتی و بخش خصوصی به متقاضی واجد شرایط، مطابق ضوابط مقرر در پیوست شماره (۲) آیین نامه که به مهر" دفتر هیئت دولت" تایید شده است، اعطا می شود. ماده ۴- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند ضمن همکاری با کارگروه استانی، خدمات قابل ارایه خود را از طریق شبکه های الکترونیک توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارایه نمایند. ماده ۵- ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه، تحت هر عنوان، توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد ممنوع است. ماده ۶- وظایف وزارت به شرح زیر تعیین می شود: ۱- ابلاغ آیین نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و معیارهای فنی به کارگروههای استانی برای اعمال و اجرای آنها. ۲- بررسی تقاضاهای صدور، تمدید و لغو پروانه و ابلاغ نتایج حاصل به کارگروه های استانی. ۳- تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط با آیین نامه در دورههای سه ماهه به ستاد. تبصره- وزارت می تواند در موارد خاص، اختیار اجرای بندهای (۱) و (۲) را به کارگروههای استانی تفویض کند. ماده ۷- وظایف کارگروه استانی به شرح زیر تعیین می شود: ۱- راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر در سطح استان. ۲- بررسی ظرفیتهای توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان، صدور موافقت اصولی و تعیین صلاحیت آنها و ارایه به وزارت برای صدور پروانه در چارچوب مقررات. ۳- پيش بيني استقرار سامانه الكترونيكي براي دريافت نقطه نظرات و شكايات مردمي از سطح و كيفيت ارايه خدمات توسط دفاتر و دستگاه هاي خدمات دهنده. ۴- بررسي مسايل و مشكلات و حل و فصل اختلافات بين دستگاه هاي خدمات دهنده و دارنده پروانه و مشتري و در صورت حل نشدن اختلافات، ارجاع موارد به وزارت. ۵- نظارت بر مراحل اجرايي تنظيم قراردادها و شرايط و الزامات قرارداد بين دارنده پروانه و دستگاه هاي خدمات دهنده. تبصره- نظامنامه داخلي كارگروه هاي استاني به شرح پيوست شماره (۳) آيين نامه كه به " مهر دفتر هیئت دولت" تاييد شده است، تعيين مي شود. ماده ۸- نظارت ، بازرسي و رسيدگي به تخلفات موضوع آيين نامه بر اساس پيوست شماره (۴) آيين نامه كه به"مهر دفتر هیئت دولت" تاييد شده است، انجام مي شود. ماده ۹- دستگاههاي خدمات دهنده موظفند در مواردي كه عرضه خدمات توسط دفاتر مستلزم داشتن اطلاعات مشتريان است، امكانات ضروري براي دسترسي دفتر به آن اطلاعات را در اختيار آنها قرار دهند. چگونگي دسترسي و سطح آن بر اساس دستورالعمل هايي خواهد بود كه دستگاههاي خدمات دهنده تهيه و ابلاغ خواهند كرد. ماده ۱۰- مدت اعتبار پروانه سه سال و قابل تمديد است. دارنده پروانه در صورت درخواست تمديد پروانه بايد حداقل سه ماه پيش از پايان اعتبار آن، تقاضاي كتبي خود را به كارگروه استاني تسليم نمايد و وزارت پس از تاييد كارگروه استاني نسبت به تمديد پروانه اقدام خواهد كرد. تبصره ۱- در صورتي كه دارنده پروانه تصميم به خاتمه فعاليت داشته باشد، موظف است حداقل سه ماه قبل، درخواست كتبي مبني بر انصراف از فعاليت را به كارگروه استاني تسليم نمايد. تبصره ۲- در صورت عدم تمديد اعتبار پروانه و يا خاتمه فعاليت، دارنده پروانه سه ماه فرصت دارد نسبت به تسويه حساب و تحويل اقلام و اسناددريافتي از دستگاه هاي خدمات دهنده اقدام نمايد و به فعاليت هاي خود خاتمه دهد. دستگاه هاي خدمات دهنده پس از تسويه حساب موظفند ظرف سه ماه تضمين هاي سپرده شده از سوي دارنده پروانه را آزاد نمايند. ماده ۱۱- دارنده پروانه و دستگاه هاي خدمات دهنده ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مالي و تعرفه هاي مصوب ابلاغي مراجع قانوني مربوط مي باشند. ماده ۱۲- دارنده پروانه ملزم به انجام تعهدات مقرر از سوي مراجع قانوني مربوط در ارتباط با خدمات موضوع پروانه است. تبعات ناشي از عدم رعايت قوانين و ارتكاب تخلفات، متوجه دارنده پروانه مي باشد. ماده ۱۳- دارنده پروانه ملزم به رعايت مقررات كيفيت ارايه خدمات و استانداردهاي مندرج در دستورالعملهاي دستگاه هاي خدمات دهنده مي باشد. ماده ۱۴- دارنده پروانه موظف است امكانات لازم براي نظارت بر تجهيزات و مستندات را براي نمايندگان رسمي وزارت و يا كارگروه استاني فراهم نمايند. تبصره- دستگاه هاي خدمات دهنده در حيطه خدمات مرتبط و در چارچوب قرارداد منعقد شده با رعايت مفاد پيوست شماره (4) مي توانند فعاليت هاي دفاتر طرف قرارداد خود را نظارت نمايند. ماده ۱۵- مقررات و شرايط مالي مرتبط با موضوع اين پروانه به شرح پيوست شماره (۵) آيين نامه كه به مهر "دفتر هیئت دولت" تاييد شده است، تعيين مي شود. ماده ۱۶- انتقال پروانه به غير در صورت احراز شرايط توسط انتقال گيرنده مطابق مفاد آيين نامه وبا تاييد كارگروه استاني بلامانع است، در اين صورت كارگروه استاني موارد را براي انتقال پروانه به وزارت پيشنهاد مينمايد. با انتقال پروانه به نام شخص انتقال گيرنده،تعهدات اجرايي، مالي و قراردادي به وي منتقل ميشود. ماده ۱۷- وزارت در موارد زير با درخواست کارگروه استانی پروانه را لغو و در صورت عدم تسويه حساب، دستگاههاي خدمات دهنده بر اساس قرارداد منعقد شده براي وصول مطالبات خود اقدام خواهند كرد: ۱- انحلال دفتر برابر قوانين و مقررات. ۲- در صورتي كه تخلف دارنده پروانه برابر مفاد مندرج در پيوست شماره (۴) آيين نامه منجر به لغو پروانه شود. ۳- هر گاه ثابت شود اسناد و مدارك ارائه شده براي اخذ پروانه جعلي و خلاف واقع بوده است. ۴- هر گاه دارنده پروانه درخواست خاتمه فعاليت كرده باشد. ماده ۱۸- در صورت وقوع شرايط غير قابل پيش بيني از جمله حوادث طبيعي، جنگ، سيل، زلزله و همچنين تصميمات ويژه و اثرگذار حكومتي، وضع قوانين حاكم از سوي مراجع صالح، حل و فصل موارد براي حفظ دستگاه هاي خدمات دهنده و دارنده پروانه با رعايت مقررات جاري كشور به عهده كارگروه استاني مي باشد. ماده ۱۹- دارنده پروانه موظف به رعايت موارد زير است: ۱- رعايت شئون اسلامي، اداري و مقررات طرح تكريم ارباب رجوع. ۲- انجام خدمات بر اساس مفاد آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي دستگاه خدمات دهنده. ۳- نگهداري يك نسخه كامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آيين نامه ها و فهرست تعرفه هاي ابلاغي از طرف وزارت، دستگاه هاي خدمات دهنده و ساير مراجع مربوط در محل دفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم آموزش كاركنان تحت سرپرستي و نظارت و مراقبت بر اجراي صحيح و دقيق آنها. ۴- نصب دستگاه POS (نقطه فروش) حداقل يكي از بانك هاي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي پرداخت حق السهم دستگاه خدمات دهنده. ۵- نصب تابلوي خدمات قابل ارايه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل ديد مشتريان. ۶- حفظ و حراست از اسناد و مداركي كه به تشخيص دستگاه خدمات دهنده نيازمند نگهداري و مراقبت ويژه مي باشد و عدم افشاي آنها نزد ديگران. ۷- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی وزارت، دستگاه خدمات دهنده (در حیطه خدمات مربوط) و سایر مراجع قانونی و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه استانی با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی ۸- ارايه خدمات در ساعات كاري اعلام شده توسط كارگروه استاني. ۹- قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الكترونيكي ابلاغي كارگروه استاني براي دريافت شكايتها و پيشنهادها در معرض رويت مراجعان و مشتريان. ۱۰- رعايت قوانين و مقررات جاري از قبيل قانون كار، تامين اجتماعي و بيمه، حفاظت و ايمني و بهداشت محيط كار در خصوص كاركنان خود. ۱۱- تامين نيروي آموزش ديده جايگزين در صورت غيبت هر يك از كاركنان دفتر. ۱۲- ايجاد شبكه هاي بر خط (Online) با دستگاه خدمات دهنده در صورت نياز. ماده ۲۰- در صورتي كه دارنده پروانه متقاضي تغيير مكان دفتر باشد، ميتواند تقاضاي خود را به دبيرخانه كارگروه استاني ارايه نمايد. كارگروه استاني پس از بررسي و تاييد تقاضا، مجوز تغيير مكان دفتر را صادر و به دارنده پروانه ابلاغ و تصوير آن را به همراه اصل پروانه جهت اصلاح نشاني در پروانه به وزارت ارسال مينمايد. تبصره ۱- تغییر مکان دفتر در داخل یک استان با موافقت کارگروه استانی امکان پذیر است. تبصره ۲- دارنده پروانه حق ايجاد شعبه براي ارايه خدمات موضوع پروانه را ندارد. ماده ۲۱- وظايف دستگاه خدمات دهنده به شرح زير است: ۱- بررسي گزارشهاي واصله از شاكيان و مشتريان دفتر و در صورت لزوم انعكاس براي اتخاذ تصميم نهايي به دبيرخانه كارگروه استاني. ۲- ارسال يك نسخه از قرارداد منعقد شده بين خود و دارنده پروانه ظرف يك ماه پس از تاريخ عقد قرارداد به دبير خانه كارگروه استاني. ۳- تحويل آييننامهها، دستورالعملهاي اجرايي، فرمهاي اطلاعاتي، تجهيزات و امكانات اختصاصي، مهرهاي اداري و نرم افزارهاي مورد نياز دفاتر به صورت رايگان به دارنده پروانه. ۴- آموزش دارنده پروانه و كاركنان مربوط به صورت رايگان. ۵- ابلاغ تعرفه هاي جديد و هر گونه تغييرات بعدي اعلام شده از سوي مراجع قانوني مربوط قبل از تاريخ اجرا به دارنده پروانه. ۶- قراردادن خدمات موضوع قرارداد در اختيار دارنده پروانه ظرف يك ماه بعد از تاريخ امضاي قرارداد. ۷- ابلاغ دستورالعمل هاي جديد يا اصلاحي مرتبط با گردش كار اجرايي، فني و تخصصي دفتر براي اجرا به دارنده پروانه. ماده ۲۲- مكاتباتي كه دارنده پروانه به صورت حضوري، پستي، نمابر و يا پست الكترونيكي به آخرين آدرسهاي اعلام شده وي انجام مي شود، به عنوان مكاتبات رسمي تلقي مي شود. در خصوص ارسال مكاتبات به صورت الكترونيكي (نمابر، پست الكترونيكي) اخذ تاييديه از دارنده پروانه ضروري است. هر گونه تغيير شماره تلفن، نمابر، پست الكترونيكي و آدرس پستي ظرف هفتاد و دو ساعت بايد به اطلاع كارگروه استاني و دستگاه هاي خدمات دهنده طرف قرارداد برسد. ماده ۲۳- وزارت، مرجع نهايي رسيدگي به تمام اختلافات بين كارگروه استاني، دستگاه هاي خدمات دهنده و دارنده پروانه مي باشد. ماده ۲۴- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد كه قبل از ابلاغ آيين نامه اقدام به ايجاد دفاتر با فعاليت مشابه دفاتر پيشخوان نمودهاند، موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آيين نامه نسبت به انتقال دفاتر تحت ضوابط مشخص شده در آيين نامه اقدام نمايند. ماده ۲۵- مقررات مربوط به تضمين بر اساس پيوست شماره (6) اين آيين نامه كه به مهر "دفتر هیئت دولت" تاييد شده است، تعيين مي شود. ماده ۲۶- ستاد موظف است برای فراهم آوردن امکان پیگری تلفنی و الکترونیکی از دستگاه اجرایی و دفاتر، بازاریابی جذب خدمات قابل ارائه در دفاتر، امکان انعقاد قرارداد با دستگاه های خدمات دهنده بصورت متمرکز، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیتهای مربوط به قراردادهای منعقده بین درگاه خدمات دهنده و استقرار سامانه الکترونیکی برای نظارت بر خط عملکرد دفاتر، مجری مشخص تعیین و مجری از طریق ایجاد درگاه خدمات اقدامات مذکور را انجام دهد. ماده ۲۷- به منظور هماهنگی اجرائی بین دستگاهها و تدوین راهبردهای اجرای سیاستهای مربوط، کارگروهی تحت عنوان کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات به ریاست معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رییس جمهور و با اعضای زیر تشکیل می گردد: الف- نماینده رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ب- نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ج- نماینده وزیر کشور د- نماینده وزیر بازرگانی هـ- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و- نماینده معاون علمی و فناوری رییس جمهور ز- نماینده فرمانده نیروی انتظامی ح- نماینده رییس کل بانک مرکزی ط- رییس سازمان ثبت احوال کشور ی- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ک- رییس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات ل- رییس شورای عالی استانها این تصمیم نامه در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۸۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور پيوست شماره يک- شرايط و امكانات دفاتر پيشخوان خدمات ۱- دفتر، بايد در مناطق شهري حداقل فضایي برابر با 50 متر مربع و در مناطق روستائي 20 متر مربع براي ارائه خدمات را داشته باشد و ترجيحا در طبقه همکف يا اول بوده و داراي کاربري مجاز باشد. تبصره 1- کليه دفاتر خدمات ارتباطي و دفاتر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات که در زمان تصويب اين آيين نامه با حداقل فضاي 50 متر مربع در مناطق شهري و 30 مترمربع در مناطق روستائي مشغول فعاليت مي باشند مي توانند تحت عنوان دفاتر پيشخوان خدمات، تا زمان اتمام اعتبار پروانه خود به فعاليت ادامه دهند و پس از آن بايستي جهت اخذ پروانه جديد طبق شرايط اين آيين نامه, به استثناء شرط بند 1-6 بخش اول پيوست شماره 2 (مشروط به استخدام يک نفر با دارا بودن شرط بند 1-6 در صورت عدم تحقق شرط اين بند توسط دارنده پروانه) اقدام نمايند. تبصره 2- ساير دفاتري که به عناوين مختلف مجوز فعاليت گرفته اند (نظير دفاتر امور مشترکين تلفن همراه، آژانسهاي پستي, مراکز بهرهبرداري از تلفن راه دور و بين الملل, دفاتر پليس+10، دفاتر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات نوع (ج) در مناطق شهري، دفاتر کارگزاريهاي تامين اجتماعي، دفاتر فنآوري اطلاعات شهرداريها و.....) بر اساس اين دستورالعمل به دفاتر پيشخوان خدمات تبديل خواهند شد. 2- در طراحي نماي بيروني و چيدمان تجهيزات اداري و فني دفتر، موارد ذيل بايد رعايت شود: - تهيه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته معين مطابق نمونهاي كه توسط کمیته راهبری دفاتر پیشخوان ارائه ميشود. - فضاي کافي به متقاضيان اختصاص يابد. - امکانات لازم جهت ارائه خدمات به جانبازان، معلولين و سالمندان فراهم شود. - تأمين تأسيسات بهداشتي (آبدارخانه و سرويس بهداشتي) براي كارکنان دفتر (اين تكليف در مجتمعهاي تجاري و اداري كه داراي سرويس بهداشتي متمركز هستند مصداق ندارد) . - در بالاي باجهها محلهائي براي نصب علائم ديداري و نوشتاري جهت اطلاع مشتريان پيشبيني شود. - تابلوي تعرفه خدمات براي رؤيت متقاضي به نحوي نصب شود كه در زمان توقف در جلوي باجه هم به راحتي قابل خواندن باشد. 3- دفتر بايد مجهز به تجهيزات فني و اداري مورد نياز شامل موارد ذيل باشد: 1-3- ميز 2-3- صندلي و نيمكت مراجعين 3-3- امکانات ايمني نظير کپسول اطفاي حريق و سيستم هشدار دهنده (دزدگير) 4-3- داشتن تجهيزات رايانه اي متناسب با خدمات قابل ارائه 5-3- يک دستگاه نمابر 6-3- خطوط ارتباطي و ديتاي متناسب با حجم خدمات قابل ارائه 7-3- وسايل حرارتي/ برودتي مناسب 8-3- دستگاهpos تبصره- تامين تجهيزات خاص که فقط براي دستگاه خدمات دهنده کاربرد تخصصي دارد بر عهده دستگاه خدمات دهنده مي باشد. موارد اختلافي توسط کارگروه مورد بررسي و تصميم گيري قرار خواهد گرفت. پيوست شماره دو- شرايط متقاضيان و اسناد و مدارك مورد نياز براي دريافت پروانه الف- متقاضيان دريافت امتياز پروانه دفاتر بايد داراي مشخصات و شرايط ذيل باشند: 1– اشخاص حقيقي 1-1- داراي تابعيت ايراني 2-1- تدين به دين مبين اسلام يا ساير اديان رسمي كشور 3-1-داشتن اهليت قانوني و نداشتن پيشينه كيفري و عدم اشتهار به فساد منجر به محروميت از حقوق اجتماعي و اعتياد به مواد مخدر (ارائه تاييد صلاحيتهاي فردي توسط مراجع ذيصلاح) و نداشتن سابقه عضويت در گروهكهاي غير قانوني 4-1- دارا بودن گواهي انجام خدمت وظيفه يا معافيت از انجام آن براي افراد ذکور 5-1- عدم اشتغال در تشكيلات دولتي با رعايت قوانين و مقررات جاري 1-6- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي کارشناسي مورد تاييد وزارت علوم, تحقيقات و فنآوري و يا حداقل 10سال سابقه کارشناسي کاربردي (بر اساس حکم کارگزيني) در دستگاههاي دولتي. 2- اشخاص حقوقي 2-1-شخص حقوقي بايد غير دولتي و محل ثبت آن در ايران باشد. 2-2- صاحبان امضاء آن تمامي شرايط مذکور در بندهاي 1 الي 5 و مديرعامل و يا يکي از صاحبان امضای آن علاوه بر بندهاي مذکور، شرط بند 6 بخش الف را نيز داشته باشند. ب- صدور بيش از يک پروانه براي هر متقاضي در سطح کشور صرفا" با موافقت وزارت امکان پذير مي باشد. ج- متقاضياني که قبلا پروانه دريافت کرده و پروانه آنها بنا به دلايلي به جز تخلف لغو شده باشد، مي توانند پس از گذشت 5 سال از تاريخ لغو پروانه، نسبت به ارائه درخواست پروانه اقدام کنند. د- شرايط ايثارگري اولويت هاي ايثارگري در زمان صدور پروانه به ترتيب عبارتند از: اولويت 1: خانواده شهداء و جانبازان 70% و بالاتر اولويت 2: جانبازان 25% تا 70% و ساير ايثارگران پيوست شماره سه- نظام نامه داخلي کارگروه هاي استاني ماده 1- دبيرخانه کارگروه استاني به منظور اجراي وظائف ذيل در هر استان تشکيل مي شود: 1-1- انجام مراحل ثبت نام و اخذ مدارک و مستندات مور نياز برابر دستورالعملهاي صادره از سوي سازمان 2-1- رسيدگي به پيشنهادها، اعتراضها و شکايتهاي مشتريان، دارندگان پروانه و دستگاه هاي خدمات دهنده 3-1- ارسال و دريافت مکاتبات کارگروه استاني با وزارت و دستگاه هاي خدمات دهنده و دارندگان پروانه 4-1- جمع آوري اطلاعات و مدارک و مستندات مرتبط با درخواستها، شکايت ها و اعتراضات دريافتي جهت طرح در جلسات کارگروه 5-1- تدوين برنامه زماني و تاريخ تشکيل و دستور کار جلسات کارگروه و ارسال دعوت نامه و هماهنگي با اعضاء کارگروه جهت شرکت درجلسات. تبصره- جلسات کارگروه استاني حداقل هر يک ماه يکبار برگزار خواهد شد. 6-1- تنظِيم صورتجلسه و ابلاغ تصمِيمات کارگروه به اعضاء و حسب مورد به دستگاه هاي خدمات دهنده و دارندگان پروانه 7-1- پيگيري مفاد صورتجلسه هاي کارگروه تا اخذ نتيجه ماده 2- تشکل صنفي دفاتر در هر استان نماينده تام الاختيار خود را جهت عضويت در کارگروه استاني و شرکت در جلسات آن به دبيرخانه کارگروه استاني اعلام مي کند. تبصره- تشکل صنفي دفاتر در هر استان موظف است همزمان با معرفي نماينده نسبت به ارائه مدارک و مستندات قانوني مبني بر احراز صلاحيت اقدام کند. ماده 3- دبير کارگروه مي تواند از نمايندگان دستگاه هاي خدمات دهنده، دارندگان پروانه، مشاورين، صاحب نظران، مديران و کارشناسان ذيربط براي شرکت در جلسات کارگروه بدون حق راي دعوت نمايد. ماده 4- دعوت نامه جلسه کارگروه شامل دستور جلسه، محل، زمان و تاريخ برگزاري جلسه به همراه مستندات مربوط به دستور کار تهيه و حداقل 7 روز قبل از تشکيل جلسه براي اعضاي مرتبط با موضوع جلسه ارسال خواهد شد. ماده 5- هر يک از اعضاي کارگروه در صورت تمايل مي توانند نظرات کتبي خود را در رابطه با دستور جلسات, قبل از تشکيل جلسه به دبيرخانه کارگروه ارائه نمايند تا دبيرخانه نسبت به توزيع آن بين ساير اعضا اقدام نمايد. ماده 6- تصميمات کارگروه با راي موافق اکثريت اعضا معتبر خواهدبود. تبصره- راي گيري به طور علني و تنها در صورت تشخيص رئيس کارگروه غير علني انجام مي شود. ماده 7- تهيه و تنظيم صورتجلسات کارگروه بر عهده مسئول دبيرخانه بوده و موظف است که ظرف مدت يک هفته پس از تشکيل جلسه، صورتجلسه تنظيم شده را به اعضاء کارگروه و سازمان و حسب مورد به ساير مبادي ذيربط ارسال نمايد. ماده 8- مذاکرات و مباحث اعضاي کارگروه در جلسات به منظور تکميل سوابق و مستندات در صورت امکان، ضبط شده و در دبيرخانه کارگروه نگهداري مي شود. ماده 9- کليه مصوبات، ابلاغيه ها، صورتجلسه هاي کارگروه استاني و همچنين مکاتباتي که از سوي کارگروه با سازمان، دستگاه هاي خدمات دهنده، دارندگان پروانه، مشتريان و ساير سازمان هاي دولتي و غيردولتي صورت مي گيرد با امضاي رئيس کارگروه رسميت خواهد داشت. پيوست شماره چهار- دستورالعمل نظارت و بازرسي و رسيدگي به تخلفات اين پيوست مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتي است که روش رسيدگي و صدور احکام اداري را در خصوص تخلفات و موارد نقض تعهد به شرح زير مشخص مي نمايد. ماده 1- تعريف تخلف دارندگان پروانه و دستگاه هاي خدمات دهنده مکلفند که کليه تعهدات مندرج در آيين نامه و پيوست هاي آن و همچنين متن قرارداد و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط را بطور دقيق به انجام رسانند در غير اينصورت، موضوع تخلف محسوب مي شود. ماده 2- اعلام تخلف ناظران و بازرسان اعزامي دستگاه هاي خدمات دهنده، دارندگان پروانه، مشتريان، تشکل هاي صنفي دفاتر و ساير مراجع نظارتي و بازرسي در حيطه وظايف و مسئوليت هاي خود مي توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت کتبي و با درج نشاني به دبيرخانه کارگروه استاني منعکس خواهند نمود. ماده 3- طبقه بندي تخلفات 1-3- گروه اول: تخلفات دارنده پروانه و دستگاه خدمات دهنده به جهت عدم رعايت مفاد قرارداد منعقده و دستورالعمل هاي اجرائي دستگاه خدمات دهنده. 2-3- گروه دوم: تخلفات دارنده پروانه به جهت عدم رعايت مفاد شرايط پروانه 3-3- ساير موارد تخلف. ماده4- رسيدگي به تخلفات گروه اول 1-4- دبيرخانه کارگروه استاني گزارشهاي واصله در خصوص تخلفات انجام شده را به دستگاه خدمات دهنده جهت بررسي و رسيدگي منعکس خواهد نمود. 2-4- دستگاه خدمات دهنده موظف است برابر مفاد قرارداد منعقده، موضوع را به شرح ذيل رسيدگي و اقدام لازم به عمل آورد: 1-2-4- چنانچه تخلف ازناحيه دستگاه خدمات دهنده باشد موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع تخلف اقدام و نتيجه را به دبيرخانه کارگروه گزارش دهد. 2-2-4- در صورتي که تخلف از ناحيه دارنده پروانه باشد دستگاه خدمات دهنده بايد از طريق اخطار کتبي دارنده پروانه را موظف به رفع تخلف نموده و مورد را در پرونده مربوطه درج و چگونگي را به دبيرخانه کارگروه منعکس نمايد. 3-2-4- در صورتي که اقدامات انجام شده منجر به رفع تخلف نگرديده و دارنده پروانه همچنان به عدم رعايت مفاد منعقده و دستورالعمل هاي مربوطه ادامه دهد دستگاه خدمات دهنده مي تواند ارائه خدمات را متوقف و با دلايل کافي پيشنهاد فسخ قرارداد را به دبيرخانه کارگروه اعلام نمايد. 4-2-4- دبيرخانه کارگروه پيشنهاد دستگاه خدمات دهنده را در جلسه کارگروه مطرح و نتيجه را به دستگاه خدمات دهنده ابلاغ خواهد کرد. ماده 5- رسيدگي به تخلفات گروه دوم 1-5-در صورتي که بنا به تشخيص دبير کارگروه، تخلف انجام شده در چارچوب مفاد آيين نامه و پيوستهاي آن باشد مراتب در کارگروه مطرح خواهد گرديد. 2-5- چنانچه تخلف از جانب دارنده پروانه صورت گرفته باشد کارگروه با توجه به ساز و کارهاي تعيين شده درچارچوب وظايف خود با توجه به درجه تخلف در جهت رفع آن اقداماتي از قبيل تذکر، اخطار و در صورت عدم رفع تخلف درج در پرونده و امتياز منفي جهت تمديد پروانه انجام خواهد داد. 3-5- در صورتي که اقدامات مندرج در بند 5-2 منجر به رفع تخلف نشده باشد و دارنده پروانه صلاحيت ادامه فعاليت را در موضوع پروانه نداشته باشد، کارگروه استاني مراتب را به همراه مستندات مربوطه جهت لغو پروانه به وزارت پيشنهاد خواهد نمود. 4-5- وزارت پس از بررسي و احراز تخلف, نسبت به لغو پروانه اقدام و نتيجه را به کارگروه اعلام خواهد کرد. 5-5- در مورد تخلفات انجام شده از سوي دستگاه خدمات دهنده، کارگروه استاني طبق قوانين و مقررات جاري جهت رفع تخلف اقدامات لازم را به عمل مي آورد. ماده 6- رسيدگي به ساير موارد تخلف در خصوص ساير موارد تخلف، قوانين و مقررات جاري کشور حاکم بوده و کارگروه استاني متناسب با آراي صادره اقداماتي از قبيل تذکر، اخطار و يا پيشنهاد لغو پروانه را به عمل خواهد آورد. ماده 7– پرداخت خسارت در مواردي که تخلف واقع شده منجر به واردشدن خسارت به شاکي اعم از مشتريان، دستگاه خدمات دهنده و يا دارنده پروانه شده باشد واردکننده خسارت با توجه به تصميمات اتخاذ شده از سوي کارگروه ملزم به جبران خسارت ميباشد. ماده 8- دفاتري که بر اساس گزارش کارگروه هاي استاني در طول مدت اعتبار پروانه، گزارشي مبني بر تخلف و يا راي مبتني بر محکوميت آنها صادر نشده باشد، در زمينه واگذاري خدمات جديد در اولويت قرار خواهند گرفت. ماده 9- رسيدگي به تخلفات توسط وزارت درموارد ذيل متوقف خواهد شد: 1-9- فوت دارنده پروانه 2-9- صدور حکم ورشكستگي دارنده پروانه از سوي مراجع صالحه تبصره: وقوع هريک از حالات فوق مانع از رسيدگي در مراجع قضائي و جبران خسارت وارده نخواهد شد. ماده10- کليه مراحل رسيدگي به تخلفات دارنده پروانه و مدارک و مستندات پرونده و مراحل رسيدگي به تخلفات دارنده پروانه در اين خصوص قبل از صدور حکم, محرمانه بوده و افشاي آن از سوي مراجع رسيدگي کننده ممنوع مي باشد. پيوست شماره پنج- مقررات و شرايط مالي در اجراي ماده 15 اين آيين نامه, متن حاضر مشتمل بر مجموعه ضوابط, روابط و تعهدات مالي بين دفاتر و دستگاه هاي خدمات دهنده در خصوص اعمال تعرفه هاي خدمات قابل ارائه، حق الزحمه و يا کارمزد دفاتر از ارائه خدمات و تسويه حسابهاي مالي است كه به شرح ذيل تدوين و لازم الاجرا مي باشد. بخش اول- تعهدات مالي دارنده پروانه ماده1- دارنده پروانه موظف است تعرفه هاي خدمات قابل ارائه را با توجه به آخرين تغييرات مصوب و با ذکر تاريخ اجراي تعيين شده مطابق ابلاغيه هاي دستگاه خدمات دهنده رعايت نمايد. تبصره1- دريافت وجوه بيش از تعرفه هاي اعلام شده تخلف محسوب مي گردد و با دارنده پروانه دراين خصوص برابر مفاد اين آيين نامه برخورد خواهد شد. تبصره2- ارائه رسيد به مشتريان, در ازاي دريافت هرگونه وجه از آنها الزامي است. ماده2- دارنده پروانه در صورت دريافت وجه از مشتريان بابت خدمات ارائه شده موظف است سهم دستگاههاي خدمات دهنده از وجوه دريافتي را در مهلت تعيين شده در قرارداد به حسابهائي كه از طرف آنها اعلام گرديده واريز نمايد. ماده3- دارنده پروانه موظف است مقررات مربوط به پرداخت حداقل حقوق و دستمزد كاركنان، بيمه تامين اجتماعي، مقررات بازنشستگي و ماليات متعلقه را رعايت نموده و پاسخگوي مراجع قانوني در اين خصوص باشد. ماده4- دارنده پروانه موظف است با توجه به تصميماتي که از سوي کارگروه استاني درخصوص جبران خسارات وارده به دستگاه خدمات دهنده اتخاذگرديده، نسبت به جبران خسارت و واريز مبالغ مربوطه به شماره حساب اعلام شده ظرف مدت تعيين شده از سوي كارگروه اقدام نمايد. در غير اينصورت دستگاه خدمات دهنده مي تواند در خصوص جبران خسارت برابر قرارداد منعقده عمل نمايد. بخش دوم- تعهدات مالي دستگاه خدمات دهنده ماده5- رعايت مفاد آيين نامه در خصوص پرداخت کارمزد و يا حق الزحمه به دارنده پروانه ماده 6- ارائه خدماتي كه در چارچوب پروانه به صورت موردي (به جز مواردي که درقرارداد درج شده است) از سوي دستگاه هاي خدمات دهنده به دفاتر منعكس مي شود بايد با توافق طرفين انجام شود. ماده 7- دستگاه هاي خدمات دهنده مکلفند کسور قانوني مربوطه از قبيل ماليات و ساير موارد را برابر مقررات به حسابهاي مربوطه واريز نمايند. بخش سوم – ساير موارد ماده 8- دستگاه هاي خدمات دهنده موظفند نسبت به انعقاد قرارداد هاي ارائه خدمات با دارندگان پروانه ويا تشکلهاي صنفي مربوطه درچارچوب مفاد آيين نامه و پيوستهاي آن اقدام لازم را به عمل آورده و يک نسخه از آن را جهت آگاهي به کارگروه استاني ارسال کنند. ماده 9- در صورتي که مدت اعتبار پروانه خاتمه يافته و تمديد نشود و يا به علت نقض شرايط آيين نامه و پيوستهاي آن و يا به دليل درخواست دارنده پروانه, پروانه دفتر لغو شود طرفين موظفند برابر قرارداد منعقده نسبت به تسويه حساب مالي اقدام کنند. تبصره- دارنده پروانه موظف است ظرف مدت تعيين شده در قرارداد با دستگاه خدمات دهنده در مورد انجام تعهدات معوقه و پرداخت تنخواه گردان و تسهيلات دريافتي (در صورت وجود) تسويه حساب نمايد. ماده10- در خصوص مقررات مالي تصريح نشده در آيين نامه و پيوستهاي آن, برابر قوانين و مقررات مربوطه و قرارداد في مابين رفتار خواهد شد. پيوست شماره شش- تضامين تضمين حسن انجام تعهدات دستگاههاي خدمات دهنده مي توانند تا سقف پنج (5) درصد از کل مبلغ قرارداد را از دفاتر به عنوان حسن انجام تعهدات اخذ نمايند . تضمين حسن انجام کار دستگاه خدمات دهنده مي تواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه به دارنده پروانه حداکثر معادل ده درصد (10درصد) آن را به عنوان تضمين حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداري نمايند و چنانچه موجبي براي ضبط مبالغ مزبور وجود نداشته باشد برابر مفاد قرارداد به دارنده پروانه مسترد کند.