آييننامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري –صنعتي جمهوري اسلامي ايران
فصل سوم- شرايط فعاليت:
ماده 10- بانكها و موسسات پس از گرفتن مجوز تاسيس، موضوع ماده (3) اين آييننامه و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعايت مفاد اين آييننامه و ارايه مدارك مشروح زير به سازمان ميتوانند فعاليت خود را شروع كنند:
آگهي ثبت در روزنامه رسمي، يك نسخه اساسنامه ثبت شده، اعلام نشاني محل استقرار دفتر مركزي.
ماده 11- ضوابط و سياستهاي پولي و اعتباري منطقه به ترتيب زير خواهد بود:
الف- كليه بانكها و موسسات و شعب آنها كه مجوز فعاليت در مناطق آزاد تجاري-صنعتي را دريافت كرد÷اند و به فعاليت در اين مناطق اشتغال دارند، مشمول مقررات اين آييننامه و قانون عمليات بانكي بدون ريا ميباشند.
ب- بانك مركزي ضمن تدوين سياستهاي پولي و اعتباري كشور براي بانكها و موسسات منطقه، ترتيبات ويژهاي را در نظر خواهد گرفت كه موجبات تسهيل در امر سرمايهگذاري در اين مناطق و حفظ موقعيت رقابتي آنها در مقابل مناطق آزاد ديگر كشورها فراهم آيد.
ماده 12- بانكهاي موضوع تبصره (1) ماده (3) اين آييننامه مجاز به دريافت سپرده و اعطاي تسهيلات اعتباري به ريال نميباشند.
ماده 13- ضوابط عمليات و معاملات ارزي بانكها و موسسات منطقه به ترتيب زير خواهد بود:
الف- ورود ارز به هر شكل از منطقه به سرزمين اصلي آزاد است.
ب- خروج ارز از سرزمين اصلي به منطقه، تابع ضوابط و نظامات سرزمين اصلي خواهد بود.
پ- بانكها و موسسات ميتوانند با رعايت مفاد اين آييننامه و دستورالعملهاي آن و در چهارچوب اصول و مقررات پذيرفته شده بانكداري بينالمللي به عمليات و ارايه خدمات ارزي از قبيل موارد زير مبادرت كنند:
برقراري روابط كارگزاري با ساير بانكها.
انجام كليه امور مربوط به اعتبار اسنادي، بروات وصولي، ضمانتنامه ارزي و حوالههاي ارزي.
دريافت انواع سپردههاي ارزي كه بانكها و موسسات مناطق دريافت ميكنند، بايد به يكي از ارزهاي معتبر بينالمللي كه فهرست آنها توسط بانك مركزي اعلام ميشود باشد،
خريد و فروش ارز، انتشار و خريد و فروش اوراق مشاركت و سرمايهگذاري با تصويب بانك مركزي،
انجام معاملات طلا و نقره، دريافت انواع تسهيلات اعتباري، اعطاي انواع تسهيلات اعتباري،
ت- در عمليات بانكداري برون مرزي كارمزد عمليات بانكي، نرخهاي خريد و فروش ارز، سود سپردههاي مختلف و همچنين سود تسهيلات اعطايي براساس شرايط بازار آزاد تعيين ميشود.
ث- صرافيها تنها مجاز به خريد و فروش ارز كه نرخ آن براساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود ميباشند.
ج- نقل و انتقال وجوه، اعم از ارزي يا ريالي توسط صرافيها بايد تنها از طريق بانكها و موسسات منطقه انجام شود.
ماده 14- بانكها و موسسات تاسيس شده در منطقه مجاز به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييهاي خود نميباشند.
ماده 15- بانكها و موسسات منطقه همواره بايد بخشي از سپردههاي خود را به ميزاني كه بانك مركزي تعيين ميكند به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع كنند، ميزان سپردههاي قانوني ميتواند برحسب نوع سپرده و حدود فعاليت بانكها و موسسات متفاوت باشد، ولي در هر حال اين نسبت از ده درصد (10%) كمتر و از سي درصد (30%) بيشتر نخواهد بود.
ماده 16- بانكها و موسسات منطقه بايد بخشي از سود ويژه سالانه خود را به صورت اندوخته قانوني نگهداري كنند. ميزان اين اندوخته حداقل پانزده درصد (15%) و حداكثر بيست درصد (20%) سود ويژه خواهد بود. ايجاد اين اندوخته پس از آن كه مبلغ آن به ميزان سرمايه بالغ شد، اختياري است.
ماده 17- همه داراييها و بدهيها ارزي بانكها و موسسات موضوع ماده (3) اين آييننامه بايد برمبناي نرخ ارز مربوط در پايان هر دوره مالي تسعير شود. مابهالتفاوت حاصل از تسعير داراييها و بدهيها با سررسيد بيش از يك سال از زمان تسعير قابل انتقال به حساب سود وزيان نميباشد.
ماده 18- بانكها و موسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثيفه تسهيلات اعطايي نميباشند.
ماده 19- بانكها و موسسات منطقه به منظور تجهيز منابع مالي ميتوانند به انتشار اوراق مشاركت و اوراق سرمايهگذاري مبادرت كنند. ضوابط انتشار اين اوراق به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد.
ماده 20- بانكها و موسسات منطقه مجاز به انجام عمليات زير نميباشند:
الف- خريد و فروش كالا راساً توسط بانكها و موسسات منطقه به منظور تجارت به استثناي طلا و نقره.
ب- معاملات غيرمنقول جز براي بانكها و موسساتي كه هدف اصلي آنها انجام معاملات غيرمنقول است بيش از سقف مصوب بانك مركزي،
پ- خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت يا خريد اوراق بهادار به حساب ود به ميزاني بيش از سقف مصوب بانك مركزي،
ت- اعطاي تسهيلات اعتباري به مدير عامل و اعضاي هيات مديره و شركتهايي كه در آن ذينفع هستند بيش از سقف مصوب بانك مركزي،
ث- اعطاي تسهيلات اعتباري به اعضاي هيات مديره و مديارن سازمان و اعضاي اركان و روساي ادارات و بازرسان بانك مركزي، مگر با رعايت مقررات خاص كه به همين منظور به تصويب بانك مركزي ميرسد.
دستورالعمل اجرايي اين ماده همانند دستورالعملهاي مربوط به بانكها و موسسات سرزمين اصلي ميباشد.
ماده 21- در صورتي كه سرمايه بانك يا موسسهاي در منطقه بر اثر زيانهاي وارد شده از حداقل مقرر در ماده (8) اين آييننامه كمتر شود، بايد حداكثر ظرف شش ماه سرمايه خود را تكميل كند.