امکان انتقال کارمندان به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی

امکان انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی (دادنامه شماره ۷۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۷۳۵ و ۰۱۰۲۲۹۶

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل نامه شماره ۱۹۳۷۷ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ و نامه شماره ۲۰۲۳۲ مورخ ۲۷؍۳؍۱۴۰۱

امکان انتقال کارمندان به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال کل نامه شماره ۱۹۳۷۷ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ و نامه شماره ۲۰۲۳۲ مورخ ۲۷؍۳؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

نامه شماره ۱۹۳۷۷ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ :

بازگشت به نامه شماره ۶۳۵۸۶ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ در مورد انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه شورای عالی مناطق تجاری- صنعتی و بازگشت به رونوشت نامه شماره ۵۵۹۲ مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ موضوع در تاریخ ۵؍۲؍۱۴۰۱ در پنجمین جلسه کمیته فنی شورای حقوقی سازمان مطرح و بررسی شد تصمیم کمیته به عنوان نظر سازمان متبوع جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی (حسب مورد)به شرح ذیل ابلاغ می شود:

«با عنایت به تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نامه دیوان محاسبات به شماره ۳۷؍۵۲۸۰۰ و با توجه به ماده ۳ قانون محاسبات عمومی و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دبیرخانه شورای عالی مناطق تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ماهیت موسسه دولتی بوده و جزو مستثنیات موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری قلمداد می گردد بنابراین انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه مذکور با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می باشد.»

نامه شماره ۲۰۲۳۲ مورخ ۲۷؍۳؍۱۴۰۱:

«بازگشت به نامه شماره ۲۰۱؍۲۰؍۱۴۰۱۲ مورخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ به پیوست تصویر نامه شماره ۷۷؍۱۹۳ مورخ ۲۲؍۳؍۱۴۰۱ امور حقوقی و مجلس این سازمان راجع به امکان انتقال کارمندان از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- به استناد تصویب نامه شماره ۴۲۶۴۲؍ت؍۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۲۵؍۲؍۱۳۹۲ وزاری عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی قانون کار بر امور استخدامی کارکنان دبیرخانه این شورا حاکم است.

۲- حسب تبصره ۲ ماده ۱ آئین نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آئین نامه قانون نامیده می شود به دستگاههای دولتی مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون منوط به پیش بینی موضوع در مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۶۰۲۸۹ مورخ ۱۶؍۸؍۱۴۰۱ اعلام نموده که با استناد به تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و نامه دیوان محاسبات به شماره ۳۷؍۵۲۸۰۰ و ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ماهیتاً موسسه دولتی و در زمره مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد فلذا امکان انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه مذکور با رعایت قوانین و مقررات وجود دارد

پرونده های شماره هـ ع؍۰۱۰۱۷۳۵ و ۰۱۰۲۲۹۶مبنی بر تقاضای ابطال کل نامه های شماره ۱۹۳۷۷ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ و شماره ۲۰۲۳۲ مورخ ۲۷؍۳؍۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی شرکت دولتی با شخصیت حقوقی مستقل می باشد که سرمایه آن متعلق به دولت است.

ثانیاً با توجه به تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که مقرر می دارد:

«کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.»، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ماهیت دولتی برخوردار می باشد بنابراین امکان انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.

با عنایت به مراتب فوق نامه های شماره ۱۹۳۷۷ مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ و شماره ۲۰۲۳۲ مورخ ۲۷؍۳؍۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname