عدم ابطال دادنامه های شماره 654-6/8/1386 و 153-12/3/1387 هیأت عمومی مبنی بر استحقاق متعهدین خدمت آموزش و پرورش نسبت به حقوق و مزایای خود

عدم ابطال دادنامه های شماره 654-6/8/1386 و 153-12/3/1387 هیأت عمومی مبنی بر استحقاق متعهدین خدمت آموزش و پرورش نسبت به حقوق و مزایای خود

تاریخ: 09 بهمن 1391

کلاسه پرونده: 1225/91

شماره دادنامه: 816

موضوع رأی: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه های شماره 654-6/8/1386 و 153-12/3/1387 هیأت عمومی

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب نامه شماره 24400/810-11/2/1390 اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء وحدت رویه شماره 654- 6/8/1386 و 153- 12/3/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است.

2- متن آراء به قرار زیر است:

الف: رأی 654- 6/8/1386: مستنبط از مادتین 8 و 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 این است که دانشجویان متعهد به خدمت موضوع قانون مزبور از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار می شوند و در صورت نیاز و تایید صلاحیت آنان پس از فراغت از تحصیل به طور رسمی و قطعی به استخدام وزارت آموزش و پرورش در می آیند. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به مدلول دادنامه شماره 758- 15/11/1385 که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و لازم الاتباع است، واجدین شرایط مذکور در عداد مستخدمین رسمی محسوب می شوند و استخدام آنان به صورت خرید خدمت یا پیمانی و نظایر آن و یا عدم تعیین تکلیف قطعی آنان با وجود احراز شرایط استخدام رسمی وجاهت قانونی ندارد و عدم اشتغال این قبیل افراد مستند به فعل آنان نبوده و تاخیردر صدور احکام رسمی نافی حق مکتسب قانونی آنان نیست، بنابراین دادنامه های شماره 2331- 27/10/1388 و 2674- 15/11/1382 دو شعبه 11 و 10 بدوی دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکیان به استخدام رسمی و قطعی از تاریخ فراغت از تحصیل و احتساب ایام بلاتکلیفی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی آنها در مدت مزبور که مورد تایید شعب تجدیدنظر نیز قرار گرفته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ب: رأی 153-12/3/1387: طبق مادتین 3 و 1 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و رشته های دبیری، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از 5 سال نباشد در هر محلی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می نماید، خدمت کنند و قبل از اتمام خدمت مورد تعهد حق استخدام در هیچ یک از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی مذکور در ماده 3 را ندارند و در قبال تعهد مزبور به موجب ماده 6 این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم برخوردار می شوند و با توجه به ماده 7 قانون فوق الذکر پس از استخدام رسمی حسب مورد 2 تا 4 سال از مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع ( پایه، گروه بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود. نظر به مراتب فوق الذکر و مدلول دادنامه شماره 758 – 15/11/1385 هیأت عمومی دیوان در باب استحقاق مشمولان قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط و این که عدم اشتغال به خدمت متعهدان واجد شرایط مستند به فعل آنان نبوده است، دادنامه شماره 701- 2/5/1386 شعبه اول دیوان مبنی بر تایید استحقاق شاکی به احتساب مدت مورد ادعا جزو سوابق خدمت دولتی و دریافت حقوق مدت مزبور صحیح و موافق قانون می باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

3- دلایل متقاضی برای اعمال ماده 53 به قرار زیر است:

در خصوص رأی شماره 654- 6/8/1386 هیأت عمومی، در صورتی که آموزش و پرورش به فارغ التحصیلان دانشسراها نیاز داشت و صلاحیت آنها مورد تایید گزینش قرار می گرفت وفق ماده 8 قانون متعهدین بعد از فارغ التحصیلی، آنها را به استخدام آزمایشی می پذیرفت لذا تکلیفی به استخدام آزمایشی و یا استخدام رسمی برابر ماده 6 قانون متعهدین برای دانش آموزان دانشسراها نبود بنابراین صدور حکم واحد برای دانش آموزان و دانشجویان در مواد 8 و 6 قانون متعهدان کاملاً متفاوت است و نمی توان حکم هر یک را به دیگری تسری داد.

همچنین قسمت دوم حکم یعنی پرداخت حقوق و مزایا برای مدتی که هیچ گونه اشتغالی نداشته اند (حتی این گونه افراد در مدت مذکور در بخش خصوصی شاغل بوده و درآمد نیز کسب کرده باشند) بر خلاف شرع و قاعده دارا شدن بلا جهت و قاعده لاضرر می باشد زیرا در قانون دارا شدن بلاجهت ممنوع و کلیه پرداختهای دولتی بایستی به موجب قانون صورت پذیرد و هرگونه پرداخت غیر قانونی به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و جرم می باشد. بنابراین پرداخت حقوق به فردی که هیچ گونه رابطه استخدامی با دستگاه اجرایی ندارد خلاف شرع و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی خواهد بود و صدور هر گونه رأیی در این راستا بدون داشتن مستند قانونی برای پرداخت وجه برخلاف قانون و شرع و نیز برخلاف اصل 167 قانون اساسی می باشد.

پرداخت حقوق از جهت دیگر نیز منطبق با قاعده لا ضرر است. بدین توضیح که، فردی که هنوز حتی حکم آزمایشی برای وی صادر نشده و رابطه استخدامی برای وی ایجاد نشده است و علی رغم هیچ گونه عملکردی برای دستگاه، برای کار نکرده باید مزد بگیرد، بنابراین حکم به پرداخت حقوق و مزایا به او، موجب ورود ضرر به دولت می باشد چرا که دولت اولاً تکلیف قانونی نسبت به پرداخت حقوق و مزایا به افرادی که کار نکرده اند ندارد. ثانیاً در دوران استخدام آزمایشی می توانست بر اساس ماده 20 قانون استخدام کشوری عمل نماید و حال آن که با صدور این رأی، الزام به احتساب کل فاصله خدمتی و پرداخت کل حقوق و مزایا داده شده است که صدور احکام ضرری هم در شرع و هم در قانون نفی شده است.

در خصوص رأی شماره 153-12/3/1387، این نکته حایز اهمیت است که اولاً: در قوانین و مقررات استخدامی حکمی وجود ندارد که فردی که به استخدام پذیرفته نشده واجد دریافت حقوق و مزایا از دستگاه دولتی باشد. زیرا فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم در صورت نیاز به استخدام قطعی پذیرفته می شوند و قانونگذار با فرض این احتمال که در مقطعی از زمان این گونه فارغ التحصیلان نیازی نباشد سنجش نیاز را در مقطع زمانی و مکانی، به آموزش و پرورش داده است که آموزش و پرورش بتواند پس از فراهم کردن مقدمات و پس از وجود نیاز امکان تحقق ماده 8 قانون متعهدان را فراهم سازد و این بدین معنا نبوده که ما از اول به این فرد نیاز داشتیم. لذا به مدت زمانی که فرد فارغ التحصیل تا زمانی که استخدام نشده به دلیل عدم نیاز به اجازه قانونی هیچ حقوق و مزایایی تعلق نمی گیرد. علاوه بر آن چگونه ممکن است فردی در مقطعی از زمان اشتغال عملی نداشته باشد ولی این فاصله هم جزو سابقه محسوب و هم به آن حقوق و مزایا تعلق گیرد. زیرا از هر دو حیث هم خلاف قانون و هم شرع است، مجوز احتساب ایام بلاتکلیفی و پرداخت حقوق به عنوان نمونه در ماده 126 قانون استخدام کشوری تجویز گردیده آن هم برای مستخدم رسمی نه فردی که هیچ رابطه استخدامی با دستگاه دولتی ندارد.
لذا اخذ وحدت ملاک از ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تسری آن به فردی که اصلاً کارمند محسوب نمی شود برخلاف اصول حقوقی است زیرا وحدت ملاک در موضوعی مصداق دارد که اولاً میان دو مصداق تشابه وجود داشته باشد و ثانیاً تسری حکم یکی بر دیگری امکان پذیر باشد. در حالی که در بین حکم دانشجوی مرکز تربیت معلم که هنوز به استخدام رسمی پذیرفته نشده ( موضوع قانون متعهدین) و کارمندانی که مستخدم رسمی بوده ولی پرونده آنها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح رسیدگی شده و برائت حاصل می نمایند و به آنها حقوق یا سابقه خدمت تعلق می گیرد تفاوت فاحشی وجود دارد که نه از نظر موضوع و نه حکم قابل قیاس و اخذ وحدت ملاک نمی باشد. اصولاً در حقوق استخدامی اولاً باید به قدر متیقن حکم قانونگذار اکتفا نمود، ثانیاً از آن جا که کلیه پرداختهای دولتی صرفاً به موجب قانون امکان پذیر است بایستی از تفسیر موسع که ایجاد حق و تکلیف نماید پرهیز نمود. با عنایت به مراتب صدرالذکر دادنامه های 654سال 1386 و 153 سال 1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و شرع می باشد که استدعا دارد مجدداً در هیأت عمومی مطرح و به منظور حفظ حقوق دولت آراء مزبور نقض گردد.

با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

نظر به این که درخواست اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ 4/8/1384، نسبت به آراء شماره 654 – 6/8/1386 و 153-12/3/1387 هیأت عمومی، با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر مورد پذیرش قرار نگرفت، بنابراین آراء فوق الاشعار ابقاء و مالاً به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری