قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)

قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)

شناسنامه قانون- گزارش شور دوم لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) منتشر شد.

بر اساس این گزارش، «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» موضوع بند «الف» ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و احکام مربوط مشخص شده است.

گزارش شور دوم لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)

اصلی: کمیسیون تلفیق

فرعی: کلیه کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)

تبصره ۱- عوارض و مالیات

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- الف- مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)، (۱۴۳)، (۱۴۳)، (۱۴۱مکرر) و (۱۴۵) قانون مذکور، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد (۷‌.۵۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِعمال است‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ب- تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و ‌شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (%۱۰) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، بهعنوان مالیات علیالحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند‌. مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود‌. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است‌. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید‌. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذیصلاح می‌باشد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- پ- به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳، به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ت- انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (%۱) می‌گردند‌.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند‌. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است‌. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند‌. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودرو‌های مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند‌.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ث- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (۲‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است‌. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذیربط و مؤسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ج- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالا‌های اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- چ- مابهالتفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب، برق و جمع‌آوری و دفع فاضلاب با هزینه تمامشده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به ‌شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌حساب زیان انباشته این ‌شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است‌. کمکزیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی ‌شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ح- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحد‌های مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند‌. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است‌.

واحد‌های مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحد‌های مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱حسب مورد مشمول جریم‌های معادل دو برابر مالیات واحد‌های مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبهای برای دارندگان واحد‌های غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود‌.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحد‌های مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند‌. ثبت نقل‌وانتقال املاکی که بهموجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقلوانتقال قطعی و اجاره ممنوع است‌. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد‌.

مالیات تعیین‌شده در اجرای حکم این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- خ- در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند (ب) ماده (۲۶) این قانون مذکور به میزان یک واحد درصد بهعنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد با نود درصد (%۹۰) واریزی از محل حقوق و فوقالعاده‌های مشمول کسور دریافتی شاغلین مشابه و همتراز با رعایت قانون برنامه هفتم پیشرفت شود‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- د- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد» (%۱۰) عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد» (%۳۵) اضافه می‌شود.

معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای ۱۴۰۴ و۱۴۰۳ است.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)- ذ- به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:

۱- در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی، به یک درصد (%۱) کاهش دهد‌. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوطه زیر یک درصد (%۱) می‌باشند به قوت خود باقی است‌.

فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است‌.

۲- حقوق گمرکی تمامی ماشینآلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسط‌های تولیدی را به دو درصد (%۲) کاهش دهد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)- ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳‌.۳۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (%۲۰) برای واردات خودروی سواری نو اختصاص دهد‌. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند‌. حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (%۶۰) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (%۶۰) حقوق ورودی مجاز است‌.

دولت مکلف است نسبت به برگزاری مزایده عمومی برای صدور مجوز واردات خودرو از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و یا از طریق بهابازار اقدام و منابع حاصل از مزایده مجوز واردات را به ردیف درآمدی ‌.‌.‌.‌. واریز نماید‌.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ز- در سال۱۴۰۴، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲‌.۸۸۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۱-۲- نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲‌.۸۸۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (۳‌.۶۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال، ده درصد (%۱۰)؛

۲-۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳‌.۶۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴‌.۵۶۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (%۱۵)؛

۳-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴‌.۵۶۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال تا شش میلیارد (۶‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال، بیست درصد (%۲۰)؛

۴-۲- نسبت به مازاد شش میلیارد (۶‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد ریال (۸‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) بیست و پنج درصد (%۲۵)؛

۵-۲- نسبت به مازاد هشت میلیارد ریال (۸‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) به بالا، سی‌درصد (%۳۰).

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حقالتدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حقالتألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند‌. اعضای هیأتعلمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند‌. ضمناً مالیات قرارداد‌های پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۷ است‌.

همچنین مزایای حق السعی و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق العاده حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (%۱۰) می‌شود.

۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداختکنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند‌. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت‌کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید‌. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام ‌می‌نماید.

۴- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ژ- نرخ استرداد مالیات و عوارض موضوع کالا‌های بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزشافزوده به میزان نرخ مرحله قبل از زنجیره تولید می‌باشد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- س- در راستای اجرای بند (پ) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به‌منظور هدفمندسازی مشوق‌های مالیاتی، بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ث) ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال ،۱۴۰۲صرفاً برای ‌شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس که دارای رشته فعالیت تولید و خدمات ایرانگردی و جهانگردی و دارای شناسه (کد) در طبقه‎بندی (آی‌. اس ‌. آی ‌.سی) ((ISIC مرکز آمار ایران و پروانه بهره‌برداری در مراجع ذیصلاح میباشند، امکان‌پذیر است‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ش- وزارت راه و شهرسازی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت اقدام کند‌.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران بهمنظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی و پارک حاشیه معابر شهری از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.
بانک مرکزی موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به‌گونه‌ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود‌.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ص- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای (۷۰۱۱۲)- ض- هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه بهعنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیاتبردرآمد خواهد شد‌. این عایدی با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکها جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می‌شود.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲) – ط- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲()- ظ- به‌منظور ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار مواد معدنی موضوع جزء (۸) بند (ب) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق جاده بهاستثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده درصد (%۱۵) تعیین می‌گردد و درآمد حاصله صرف موارد مندرج در جزء مذکور می‌شود.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)- ع- در سال۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به‌استثنای کالا‌های موضوع بند (خ) تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ می‌باشد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- غ- بند (پ) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به‌موجب بند (ب) ماده (۲۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)، مشمول کالا‌های معاف از ارزش افزوده نمی‌شود.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ف- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)- ق- حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (%۱۵) و گوشی‌های بالای هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل سی درصد (%۳۰) تعیین می‌گردد. حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویه ها، با رعایت حداقل‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود‌.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰واریز کند‌. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ک- در راستای بند «پ» ماده (۱۷قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درصد تجمعی درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور لغایت پایان شهریور ماه و پایان ۲۷اسفندماه سال جاری به بیش از صد درصد (%۱۰۰) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (۵قانون بودجه، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به‌صورت کامل تخصیص خواهد یافت‌.

درآمد‌های مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (%۱۰۰) مذکور به صورت پنجاه درصد (%۵۰) طرح‌های تملک دارایی در مناطق محروم همان استان و پنجاه درصد (%۵۰) طرح‌های تملک دارایی در سایر استانها توزیع می‌شود.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- گ- مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» در ماده (۴) به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۴» تغییر می‌یابد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ل- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- م- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه‌های روغنی، تولید میوه‌های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (%۱) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن دانه‌های روغنی، میوه‌های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را أخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد- هزینه‌ای ‌.‌.‌.‌. واریز نماید‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ن- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- و- در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۳ پنج واحد درصد (%۵) کاهش می‌یابد.

این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- هـ- در اجرای بند (ث) ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد (%۰/۲۷) از کل ده درصد (%۱۰) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی شماره ‌.‌.‌.‌.‌. جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد(%۶۰) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (%۴۰) پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ی- حذف شد‌.

بند الحاقی ۱-

واردات خودرو آمبولانس به تعداد (۳‌.۵۰۰) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانسهای فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور، در سال۱۴۰۴، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است‌. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد وارد کننده بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره گذاری معاف می‌گردد.

بند الحاقی ۲-

در راستای تحقق اهداف کمی جدول شماره (۱-۱۶) بند (الف) ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالا‌های فرهنگی خارجی به جز صنایع دستی، تا دو درصد (%۲) تعرفه وارداتی این کالاها و محصولات را افزایش و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید‌. صددرصد (%۱۰۰) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیما، سازمان بسیج و سازمان تبلیغات به صورت مساوی قرار ‌می‌گیرد تا صرف حمایت از تولید بازی‌های رایان‌های و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد‌.

بند الحاقی ۳-

سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران- ونزوئلا از سال ۱۴۰۰به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است‌.

بند الحاقی ۴-

بیست درصد (%۲۰) از محل دو سوم سهم مناطق محروم موضوع ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با نظارت، هماهنگی و سازوکار معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری مطابق آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، هزینه می‌گردد.

تبصره ۲- تأمین مالی داخلی و خارجی

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- الف- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود:

۱- به‌منظور توسعه حملونقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانشآموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسبسازی و دسترسپذیری تمامی پایانهها، ایستگاهها، تأسیسات سامانهها و ناوگان حملونقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترسپذیری سامانه‌های حملونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار(استاندارد)‌های بین‌المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و شصت هزار میلیارد (۳۶۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند‌. حداقل هفتاد درصد (%۷۰) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط قطار شهری، حمل و نقل عمومی و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلان شهرها و مراکز استانها و حومه از محل جزء (۲۲) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و تنفیذی سال‌های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲، پنج درصد (%۵) این مبلغ بابت مصادیق «قانون حمایت از حقوق معلولان» مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰در حوزه حملونقل عمومی) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حملونقل شهری به نسبت پنجاه درصد(%۵۰) دولت و پنجاه درصد (%۵۰) شهرداریها صورت ‌می‌گیرد‌.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداریها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریورماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید‌.

۲- بابت توسعه حملونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی و برقی سازی ناوگان حملونقل عمومی بهویژه در کلانشهر‌های دچار آلودگی هوا، تأمین ماشینآلات برای شهر‌های مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زبالهسوز و بازسازی بافت‌های فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودروها با تأیید وزارت کشور، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت بهکارگیری محصولات دانشبنیان منتشر نمایند‌. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداریها از محل مجوز این جزء با اعلام وزارت نفت و تأیید سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبری انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (%۳۰) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفهجویی و از منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (%۷۰) توسط شهرداریها صورت ‌می‌گیرد‌.

۳‌- شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور و تأیید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق‌های تابعه و وابسته نسبت به انتشار یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثهخیز راه‌های کشور با تأمین تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها اقدام کنند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ب- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف‌.‌.‌. با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید‌. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد‌. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۴ مسترد شود‌. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه‌ماهیک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیرهنویسی در بازارها استفاده کند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ت- اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیرهنویسی و کارمزد معاملهگران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداریها (منتشرشده در سال۱۴۰۴) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد‌های واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ‌۱۳۸۴/۹/۱ است.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ث- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال۱۴۰۴، برای تمامی دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ،۱۳۹۵/۱۱/۱۰تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱با اصلاحات و الحاقات بعدی است‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۳)- ج- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سیمیلیارد (۳۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از أخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند‌.

پانزده درصد (%۱۵) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است‌.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع تأمینکنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۳)- چ- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویبشده از بانک‌های توسع‌های خارجی، دستگاه‌های استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینیشده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبارات پیش‌بینیشده سال‌های بعد نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ح-

۱- در سال ۱۴۰۴ اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ صرفاً مطابق مفاد این ماده انجام می‌شود و مشمول حکم جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت نمی‌باشد. سایر مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مشمول این حکم است‌.

۱-۱- ‌شرکت‌های دولتی مجری طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای موضوع جزء (۱) نیز در صورت موافقت و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور میتوانند با تضمین قرارداد تأمین مالی ‌شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف‌.‌.‌.‌.‌. مبادرت نمایند‌. بانک‌های عامل و نهاد‌های مالی مجاز به معامله دست دوم(ثانویه) اوراق مزبور در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند‌. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است‌.

۲-۱- حذف شد‌.

۲- مرجع رسیدگی به بدهیها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیف شماره ‌.‌.‌. جدول شماره (۹این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی مندرج انجام می‌پذیرد. دستورالعمل اجرائی به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۳- پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرائی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت أخذ شده از سازمان برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی کشور و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جزء (۲) این بند خواهد بود‌. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع رسیدگی و تأیید ذیربط نخواهند بود‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)- خ- دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالا‌های اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند‌. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخدار(ویلچر) و ارتز و پروتز مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد.

معادل ریالی سی درصد(%۳۰) ارز ترجیحی اختصاص یافته به برنج وارداتی در سال ۱۴۰۳، صرف تقویت و توسعه کشت برنج در کشور می‌شود و به همین میزان از سهمیه ارز ترجیحی این کالا کاهش می‌یابد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۲۲)- د- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، فرونشست، مقابله با آتش سوزی جنگلها و مراتع، خشکسالی، سرمازدگی، طوفان، تگرگ، تنش‌های دمایی، مقابله با گردوغبار، مدیریت تغییرات اقلیمی، بیابانزدایی، حفاظت از ذخایر ژن شناسی(ژنتیک) گیاهی و جانوری، حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشینآلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگرد‌های امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور و هلال احمر، تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداری‌های کشور، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیطزیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزهها و توسعه گردشگری و حمایت از زنجیره ارزش صنایعدستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژنشناسی ایرانیان دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به ‌خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید‌. دستگاه‌های اجرائی دریافتکننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ذ- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور را اعم از بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با درآمد ثابت را برای ‌خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی فراهم کند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ر- کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق این قانون نظارت میکنند‌. نحوه تعیین نرخ سود اسمی و مؤثر اوراق مذکور و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ز- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ژ- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ‌.‌.‌.( ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۷)- س- دستگاه‌های اجرائی از جمله ‌شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت؛ معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت کالا و خدمات فروخته شده به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند‌. همچنین دستگاه‌های موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و ‌شرکت‌های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافتکنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند‌. بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرائی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمان برنامه و بودجه کشور در بازههای سه‌ماهه است‌. دستگاه‌های اجرائی مکلفند در انت‌های آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر نصاب معاملات بزرگ سال‌های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند‌.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه شناسایی سود ‌شرکت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ش- در اجرای بند الف ماده (۳۶) و ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و ‌شرکت‌های دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، پیمانکاران و تأمین کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانکها و مؤسسات اعتباری، ‌شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و ‌شرکت‌های تولیدکننده برق، میتوانند به‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (%۱۰)) به ردیف درآمدی مربوطه نزد ‌خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و ‌شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند‌.

این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوقالذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند‌. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را بهعنوان درآمد عمومی دولت در ردیف مولدسازی منظور نماید‌.

شرایط تهاتر و فهرست طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد.

خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است‌.

دستگاه‌های اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند‌.

استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول ‌شرکت‌های دولتی از جمله ‌شرکت‌های مشمول ذکر نام، صرفاً برای پرداخت /تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است‌.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ص

۱- در اجرای جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است نسبت به انتشار/ واگذاری اوراق ضمان تا سقف تضمین دولت اقدام نماید‌. این اوراق در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید اقساط و یا موعد بازپرداخت اصل تسهیلات، به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار سرمایه می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است در سررسید تضامین بودجه عمومی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی جدید یا جایگزینی آن با اوراق قبلی اقدام نماید‌.

سقف انتشار اوراق ضمان ‌شرکت‌های دولتی معادل ‌.‌.‌. درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود میباشد و در صورت عدم ایفای به‌موقع تعهد، ‌خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حسابهای شرکت دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق ضمان واریز نماید‌.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد‌.

۲- دولت مجاز است ضمن اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حسابهای بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب/حسابهای پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپردهگذاری و منابع حاصل را با استفاده از سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰) برای پرداخت کارمزد‌های مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ض- بدهی‌های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایت کشاورزی به بانک مرکزی و بانکها که ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت است (با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) که پس از تأیید سازمان حسابرسی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بهعنوان بدهی دولت منتقل می‌شود. دولت مکلف است معادل سی درصد (%۳۰) مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف ‌.‌.‌.‌.‌.، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک‌های موضوع این بند قرار دهد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ط- به منظور اجرای حکم ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل‌های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد (۲‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام کند‌.

۱- عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲- انتشار اوراق مالی – اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰( ریال
۳- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانکها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیش‌بینی شده است‌. انتقال این وجوه از سایر بانکها به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است‌.
۴- واگذاری حق بهره برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
۵- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام و سهم الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها
۶- تبدیل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال از مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۳) معادل این مبلغ، بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.
کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) اجراء و تحقق اهداف این بند را پی گیری و گزارش عملکرد آن را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه ‌می‌نماید.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ظ- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ع- در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات ‌شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از پنجاه درصد (%۵۰) منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌گردد (به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید‌.

مبالغ حاصل از تجدید دارایی‌های مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های ذیربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ می‌گردد. چنانچه مبلغ ارزش‌گذاریشده دارایی‌های واگذار شده بیش از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی باشد، مابهالتفاوت به عنوان طلب دولت از سازمان فوق ثبت و در سنوات بعدی با بدهی‌های جدید ایجاد شده توسط دولت، تسویه و اعمال حساب می‌گردد. اجرای این حکم نافی تعهدات دولت و صندوق‌های بازنشستگی در دریافت حق بیمه مشترکین و پرداخت حقوق مستمریبگیران نمی‌باشد.

کلیه تعهدات صندوق‌های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی که دارایی آنها منتقل می‌گردد به عهده دولت بوده و بر اساس رویه قبلی انجام می‌گردد. از تاریخ اجرای این حکم هرگونه اشتراک جدید در آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است و همچنین هرگونه انتقال سوابق به صندوق‌های بازنشستگی مذکور تحت هر عنوان و با هر نوع رابطه استخدامی از سوی دستگاه‌های اجرائی ممنوع میباشد و کلیه کارمندان با هر نوع رابطه استخدامی که در دستگاه‌های اجرائی استخدام میشوند مشترک سازمان تأمین اجتماعی خواهند شد‌.

کسورات بازنشستگی سهم فرد و کارفرمای مشترکین موجود این صندوقها به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌گردد واریز و صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد‌.

شورای عالی اداری مکلف است در اجرای مواد (۱۱۴و (۱۱۵قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین تکلیف مأموریتها، اختیارات، ساختمان‌های اداری، تعهدات و منابع انسانی آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است اقدام نماید‌.

شمول این حکم درخصوص صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- غ- دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بیمارستانها موظفاند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانهها و ‌شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیم‌های مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب جداگان‌های که دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اعلام مینماید واریز کنند‌.

جابه‌جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ف- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها) با رعایت قوانین و مقررات با أخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمانهای در اختیار خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در اختیار ‌شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرائی نیز مشمول این حکم می‌باشد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌.

بند الحاقی ۱-

در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) (مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵) جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانهها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه ‌های ذینفع ابلاغ نمایند‌.

بند الحاقی ۲- اجازه داده می‌شود:

۱- در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ ایجادشده و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راه‌ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و ‌شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز ‌شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانکها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصدهزارمیلیارد (۵۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند‌.

۲- در اجرای ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۳ایجاد شده و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و ‌شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیاء از طریق نقدی اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام ‌شرکت‌های وابسته با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی‌های مالیاتی و عوارض و نیز ظرفیت بند (ت) ماده(۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال تسویه کند‌.

تبصره ۳- نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)-

الف- منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر و جدول شماره(‌.‌.‌.) بین ذینفعان تسهیم می‌شود:

۱- سهم دولت

۱-۱- به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵۲۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با لحاظ سهم یک درصد (%۱حساب بهینه سازی مصرف انرژی و سهم سه درصد (%۳) مناطق نفت خیز، گاز خیز و محروم) سی و هفت و نیم درصد (%۳۷‌.۵از کل منابع این بند و منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت به واریز این وجوه اقدام کند‌.

۲-۱-

۳-۱-

۲- سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز

۲-۱- سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (%۱۴‌.۵) و نیز سهم شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (%۱۴‌.۵) تعیین می‌شود. معادل سهم این ‌شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح و بابت طرح‌های خاص به عنوان مطالبات از دولت لحاظ می‌شود.

۲-۲- سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (%۱۴‌.۵) و نیز سهم شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (%۱۴‌.۵) تعیین می‌شود. معادل سهم این ‌شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیرو‌های مسلح و بابت طرح‌های خاص به عنوان مطالبات از دولت که در آینده بازپرداخت می‌شود، لحاظ می‌شود. مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال از محل منابع این بند صرف گازرسانی به شهرها و روستا‌های فاقد گاز می‌شود.

۳- سهم صندوق توسعه ملی

سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، چهل و هشت درصد (%۴۸) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است‌. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یکدوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر بر اساس جزء (۲) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی به‌صورت حواله نفتی برابر بیست درصد (%۲۰) است‌.

۴- سازوکار اجرائی

۱-۴‌- شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند بنحوی اقدام کنند که درآمد‌های حاصل از اجزای (۱-۱) و (۳-۱) جزء یک بند (الف) مستقیماً به حسابهای ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد‌. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است‌. در موارد تهاتر، مبنای تسعیر و تسهیم، کالای نهایی صادراتی است‌.

شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند فهرست و مشخصات حسابهای فوقالذکر و اطلاعات مربوط به‌صورت حسابهای فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به‌صورت روزانه به ‌خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه ماهه برای کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و در حسابهای ارزی ‌خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب نماید‌. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده این بانک است‌. منابع حاصله به‌صورت ماهانه واریز و تسویهحساب قطعی با ‌شرکت‌های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت ‌می‌گیرد‌.

۲-۴- هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوز‌های قانونی ازجمله تهاتر با فرآورده مگر مواردی که مستلزم انجام عملیات در ‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه ‌شرکت‌های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر ‌خزانه‌داری کل کشور و ردیف‌های مربوطه ممنوع می‌باشد. شرکت ملی نفت و سایر ‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فرآورده‌های نفتی و گازی را مستقیماً در حسابهای معرفی شده از سوی بانک مرکزی وصول نماید‌. وزارت نفت مکلف است اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را در مقاطع سه ماهه برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید‌.

۳-۴- در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیرو‌های مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی بابت طرح‌های خاص تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذیربط اختصاص دهد‌.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)- ب- (هدفمندسازی یارانه‌ها)

۱- تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اصلی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمیها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل بودجه عمومی به تفکیک وصول و ثبت می‌شود:

۱-۱- کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حسابهای معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی ‌.‌.‌.‌. خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

۲-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفت موضوع این بند به ردیف درآمدی …..‌. نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (%۳۰) نرخ خرید سوخت از پالایشگاهها در سال ۱۴۰۴ تعیین می‌شود.

۳-۱- مابهالتفاوت قیمت بنزین از سال ،۱۳۹۸مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد )۱۴‌.۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

۴-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف ‌.‌.‌.‌. واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳می‌باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی شماره ‌.‌.‌.‌.‌. واریز و بر اساس تخصیص سازمان هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیات مستقیم محاسبه و از بدهکاران أخذ می‌گردد.

۵-۱- منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمیها به ردیف شماره ‌.‌.‌.‌.‌. و خالص منابع حاصل از اجرای بند (ک) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۲) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف شماره ‌.‌.‌.‌.‌. واریز می‌شود.

۲- مصارف بابت مبالغ سهم ‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (۱قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع جزء (۱بند «ب» ماده (۱۴قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است:

۲-۱- به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعاناتگازی به پتروشیمیها و خالص منابع بند (ک) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)۲متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف ‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌. پرداخت می‌شود.

۲-۲- به شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف شماره ‌.‌.‌.‌.‌.‌. پرداخت می‌شود.

۲-۳- به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت فروش داخلی فرآوردههای نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف ‌.‌.‌.‌. پرداخت می‌شود.

۲-۴-دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فراورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذینفعان از جمله حساب بهینه سازی انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف ‌شرکت‌های ذینفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)- پ- بهمنظور تشویق ‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل (۵) واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفتخیز گازخیز و محروم و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت و شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخصشده در جزء (۱-۲) بند الف این تبصره تعیین می‌شود.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)- ت- بهمنظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به ‌شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بهکارگیری راهکار‌های بهینهسازی و کاهش مصرف نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی اقدام کنند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)- ث- حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی‌.ان‌.جی و ال‌.پی‌.جی و یا سایر فروش داخلی فرآورده‌ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان ‌شرکت‌های زنجیر‌های (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآوردههای نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی‌. ان‌. جی) و ال‌.پی‌.جی میباشد، ممنوع است‌.

این بند شامل عرضه غیریارانه‌ای نمی‌باشد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)- ج- وزارت نفت از طریق ‌شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط، موظف است مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاهها و ‌شرکت‌های پتروشیمی و فرآوردههای نفتی خریداریشده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به ‌شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال‌.سی) ریالی و ارزی دریافت و به‌حساب تعیین‎‌شده نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز نماید‌. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قرارداد‌های آتی کالایی استفاده کند‌.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)- چ- وصول بدهی ‌شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند (ج) این تبصره مجاز است‌. پرداخت طلب ‌شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده‌های اصلی توسط این ‌شرکت‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد‌.

وزارت نفت مکلف است بدهی ‌شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی و یا صادرات فاقد مجوز در سال‌های ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ایجاد شده است را وصول نماید‌. در صورت عدم واریز بدهی مذکور تا انت‌های خرداد، بدهی مذکور از زمان ایجاد با نرخ سود اعلامی هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلند مدت افزایش می‌یابد. منابع حاصل از این بند به ردیف ‌.‌.‌.‌.‌. واریز می‌شود.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)- ح- دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)- خ- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)- د- به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰‌.۰۰۰بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز بهحساب شرکت نزد ‌خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید‌. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از (۴۳۰‌.۰۰۰) بشکه در روز، فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (۴۷۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین‌شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است‌. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای اقتصاد می‌باشد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)- ذ- شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی با قیمت خرید آنها از ‌شرکت‌های پالایش نفت را پس از تأمین منابع ردیف‌های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول شماره ‌.‌.‌.‌. به ردیف درآمد- هزینه ‌.‌.‌.‌. واریز و برای توسعه زیرساخت‌های ذخیرهسازی و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی استفاده نماید‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۲)- ر- در راستای اجرای الزامات ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوطه و با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفت‌گاز ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری به صورت اعتبار ریالی اقدام نماید‌.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان و بانک مرکزی و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه و ابلاغ می‌شود.

جدول شماره (‌.‌.‌.) – تسهیم درآمد‌های حاصل از صادرات نفتخام، میعانات گازی و خالص صادرات گازطبیعی

سهم از منابع حاصل ارقام (میلیارد ریال)

بند الحاقی –

در سال ۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (%۵۰) قیمت بهابازار (بورس) به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار دهد‌. این وزارت براساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند تخصیص می‌دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فیمابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه ‌می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید‌. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین می‌شود.

سهم دستگاه‌های اجرائی به شرح زیر می باشد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) چهل و هشت درصد (%۴۸)
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها، خانه‌های بهداشت و اجرای طرح(پروژه)‌های مشارکتی با نهاد‌های محلی و دهیاری ها) نوزده و نیم درصد(%۱۹‌.۵)
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضا‌های آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (%۵)
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها، خانه‌های بهداشت و بیمارستانها) هفده درصد (%۱۷) که پنجاه درصد (%۵۰ا) ز سهمیه وزارت کشور برای شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (%۵۰) مابقی برای شهر‌های بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می شود‌. شهر‌های بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند‌.
۵- بسیج سازندگی ده درصد (%۱۰) به شرح ذیل:
شش درصد (%۶) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان ‌های دفاع مقدس؛
چهار درصد (%۴) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان ‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده ‌های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ نیم درصد (%۰.۵) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش¬افزوده بیست درصد (%۲۰) وزنی محاسبه می‌شود.
جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا (۲‌.۵۰۰) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بسیج سازندگی می‌توانند تا هفتاد درصد (%۷۰) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند‌.
به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق ‌شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با ‌شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند‌.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانه‌داری کل کشور است‌. دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون هستند‌.
وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح(پروژه)‌های عمرانی انجامشده را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی و امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند‌.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه‌ها به ویژه مسؤولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند‌.

تبصره ۴- ‌شرکت‌های دولتی

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- الف- به ‌شرکت‌های دولتی از جمله ‌شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (%۱۵) سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح‌هایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ب- ‌شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۴ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ می‌باشند.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۱)- پ- تمامی ‌شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل ‌شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ‌شرکت‌های تابعه آنها و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تبصره (۲) ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و ‌به‌روزسانی اطلاعات خود و ‌شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند‌.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند‌.

شرکت‌های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف‌شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند‌. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود‌.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۱)- ت- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ث- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) ‌شرکت‌های آب و فاضلاب و ‌شرکت‌های توزیع نیروی برق و ‌شرکت‌های مدیریت تولید برق که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، ‌شرکت‌های مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی ‌شرکت‌های استانی مذکور بلامانع است‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ج- ‌شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (%۶۰) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (%۲۵)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای پاسخ به نیاز‌های فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان ‌شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها / دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و ‌شرکت‌های دانش بنیان و در قالب طرح(پروژه)‌های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایاننامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)‌های پسادکتری و طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد‌.

درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از ‌شرکت‌ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به ‌خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند‌. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۱)- چ- حذف شد‌.

بند الحاقی-

دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبلغ هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال سهام ‌شرکت‌های دولتی را ظرف سه ماه اول سال ۱۴۰۴ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار نماید‌. وزارت یاد شده مکلف است پس از دریافت سهام و فروش آن، وجوه حاصله را به خزانه کل کشور واریز نماید‌. ‌خزانه‌داری کل کشور موظف است وجوه دریافتی را بلافاصله و بدون رعایت فرایند تخصیص به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تسویه بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی پرداخت نماید‌.

تبصره ۵- بودجه

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۱)- الف- تعیین دستگاه اجرائی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول شماره (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاه‌ها به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ب- جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرائی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- پ- در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (%۲۰) اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به‌صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد‌. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می‌پذیرد.

دستگاه اجرائی مربوطه مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه‌گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه‌دهندگان کالا و خدمت انجام دهد‌. ذینفعان مجازند در «سامانه مربوطه» نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند‌. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذینفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان نداشته و ‌خزانه‌داری کل کشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائی، اعمال حساب و پرداخت ‌می‌نماید.

کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی ‌خزانه‌داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است‌.

دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد‌. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ت- تمامی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات صندوق و ‌شرکت‌های تابعه و وابسته کنترلی خود را به‌صورت سه ماه یکبار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند‌. سازمان مکلف است شیوه‌نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ث- در راستای اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبنی بر اختصاص یک درصد (%۱) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیصیافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول(۵)، (۱) و (۷) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی استانی و بر اساس اولویتها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیاز‌های استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد‌. دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند‌. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند‌. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی‌.اس‌.سی) می‌باشد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ج- حذف شد‌.

تبصره ۶- صنعت، معدن و ارتباطات

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۴۱)- الف- ‌شرکت‌های صنعتی گلگهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گلگهر (۱)، شرکت گهرزمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گلگهر (۳)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (%۵۵) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۶)- ب- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)- پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (%۵۰) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران استفاده ننمودهاند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید‌. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرضالحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۱)- ت- حذف شد‌.

بند الحاقی –

شهرکها و نواحی صنعتی و کارگاهی ایجاد شده و احداثی جدید غیردولتی مصوب هیأت وزیران، مشمول معافیت از پرداخت عوارض ماده (۲) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات قرار گرفته و از مصادیق ذیل بند (ز) ماده(۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به حساب می‌آیند‌.

تبصره ۷- آب، کشاورزی و محیط زیست

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۲۱)- الف- در اجرای تکالیف مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج (%۸۵) درصد از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های (۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰) برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی) و ( ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰) برنامه عرضه آب (تولید آب برای کشور)) را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید‌. سهم باقیمانده بهعنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)‌های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۲۱)- ب- در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، ‌شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی ‌.‌.‌.‌.‌.‌. نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند‌. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذیربط در جدول شماره (۹) این قانون هزینه می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه کرد موارد مشخص شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارت جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌.

۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور بهازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوانها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال؛

۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، بهازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوانها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (۱۰۰۰) ریال؛

در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب بهازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه بر اساس آیین‌نامه اجرائی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی ….‌. جدول شماره (۵) این قانون نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت بهازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند، برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار ‌می‌گیرد‌. وزارت مذکور گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۲۱)- پ- به دولت اجازه داده می‌شود مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و هرکیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده ‌شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذیربط در جدول شماره (۹) تا سقف ‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌. به‌صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد ‌خزانه‌داری کل کشور تسویه کند‌. ‌شرکت‌های ذیربط مکلفند تسویه حساب
را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۶۳)- ت- وزارت نیرو از طریق ‌شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بها به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) ، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و بیشتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) مبلغ چهار هزار (۴۰۰۰) ریال از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز نماید‌.
صددرصد (%۱۰۰) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال به نسبت هفتاد درصد (%۷۰) جهت هزینه کرد کاهش هدر رفت آب شهری و سی درصد(%۳۰) جهت تأمین، توسعه و اصلاح آبرسانی شرب روستایی، عشایری و اصلاح شبکه آبرسانی سیار در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرائی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نماید‌. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی‌باشند.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۵۶)- ث- در اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی و تحقق مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست بعنوان حق بین نسلی، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تا سقف ردیف ‌.‌.‌.‌.‌. برای توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حفاظت محیط زیست، پایش و احیاء محیط زیست و نیل به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه می‌باشد. به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از اجرای این بند، هرگونه هزینه کرد توسط دستگاه اجرایی مربوط پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و درج در موافقتنامه انجام خواهد شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۵۴)- ج- سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است به منظور ارتقاء و توسعه برنامه‌های حفاظتی نسبت به اجرای طرح‌های اقتصاد مشارکتی محیط زیست که به تأیید شورای عالی محیط زیست میرسند، با رعایت مسائل امنیتی در زیستگاه‌های کشور اقدام نماید‌. درآمد حاصله به ردیف درآمد – هزینه ‌.‌.‌.‌. واریز می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌.

بند الحاقی ۱-

در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی و مقاومتی و بندهای (۳۳)، (۳۲) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ حداقل سه درصد (%۳) از منابع اختصاص یافته از محل افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوان داری و لایروبی و احیاء قنوات اختصاص و همچنین در اجرای فصول(۷) و (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید‌. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تأمین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صددرصد (%۱۰۰) تخصیص و از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت نماید‌.

بند الحاقی ۲-

در راستای افزایش سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری کشور و افزایش نقش تولیدکنندگان در ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری و تأمین مالی در بخش کشاورزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهادکشاورزی که تا پایان سال ۱۴۰۳فرآیند ارزش افزایی آنها در مرکز مولدسازی دولت خاتمه یافته تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال با نسبت، هشتاد درصد (%۸۰) به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بیست درصد (%۲۰) آن را برای افزایش سرمایه به بانک کشاورزی اختصاص دهد تا در راستای تولید و تقویت مالی بخش کشاورزی به کشاورزان تسهیلات پرداخت نماید‌.

تبصره ۸- آموزش، پژوهش و فرهنگ

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۹۴۱)- الف- به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری) و وزارت آموزش و پرورش(دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجائی) اجازه داده می‌شود ضمن رعایت گردش خزانه نسبت به تجمیع املاک خود از جمله از طریق عقود معتبر حقوقی یا تهاتر و عنداللزوم مشارکت با بخش غیردولتی جهت احداث و تکمیل خوابگاه‌های مجردین و متأهلین و ساختمان‌های مورد نیاز در پردیس‌های اصلی با تصویب هیأت امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۹۴۱)- ب- صددرصد (%۱۰۰وجوه ادارهشده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵تا سال ۱۴۰۳به ‌خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف پنج هزار میلیارد (۵‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی بهعنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها، دانشجویان نخبه مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به مصرف برسد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۹۶)- پ- وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (۲۴ساعت) در هفته، معلمان با سابقه حق التدریسی، مربیان پیش دبستانی ضمیمه دولتی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان طرح امین به صورت حق التدریسی اقدام نماید‌. اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش منظور و تأمین می‌گردد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۹۴۱)- ت- به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری مشمول بودجه‌ریزی عملکردی سالیانه (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و ‌به‌روزسانی محیط‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی پرداخت نمایند‌. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ث- در اجرای بند (ب) ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- ‌شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (%۱) از اعتبار هزینه‌های (جزء ۱) جدول مصارف پیوست شماره (۳) خود را برای همافزایی و ارتقاء فعالیتها و تولیدات فرهنگی براساس آیین‌نامه‌ای که توسط کارگروهی در بند (ب) ماده) ۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین گردیده، اختصاص دهند‌.

۲- در خصوص ‌شرکت‌های موضوع جزء (۱این بند در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، ‌خزانه‌داری کل کشور مکلف است به صورت سهماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به حساب فوقالذکر برای فعالیت‌های یادشده واریز نماید‌. درخصوص ‌شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (۱) این بند است‌. کلیه ‌شرکت‌های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت‌های مالی می‌باشند.

۳- حذف شد‌.

۴- حذف شد‌.

۵- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۹۷۰)- ج- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۹۴۱)- چ- حذف شد‌.

بند الحاقی ۱-

دولت موظف است به منظور خدمت رسانی به دانش آموزان در مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور، ادارات نوسازی استان‌ها و دانشگاه‌های فرهنگیان کل کشور، ادارات آموزش و پرورش و استثنایی و عشایری مناطق نسبت به تخصیص حداقل سه دستگاه خودرو از انواع سواری، دوکابین و مینی بوس از محل درآمد حقوق ورودی خودرو در سقف ردیف شماره ‌.‌.‌.‌. برای هر یک از ادارات، مناطق و دستگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح ملی، استانی و شهرستانی اقدام نماید‌.

بند الحاقی ۲-

کلیه واحد‌های آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌های وابسته از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز درصورت رعایت الگوی مصرف معاف هستند‌. الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.

بند الحاقی ۳-

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اساس اساسنامه و مصوبه شورای عالی خود مجاز است ضمن عقد قرارداد با اشخاص خارجی برای تأمین منابع ارزی؛ نسبت به معرفی، بازاریابی و بازارسازی محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران در خارج از کشور، از طریق شتاب دهی و تنظیم گری برای صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران تا سقف بیست میلیون (۲۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) دلار اقدام نماید‌.

منابع این بند پس از واریز به حسابهای معرفی شده بانک مرکزی به نرخ بازار توافقی مرکز مبادله طلا و ارز ایران به ردیف درآمدی – هزینه ‌.‌.‌.‌.‌.‌. واریز و یا با تخصیص ارزی در مراکز خارج کشور هزینه می‌گردد.

بند الحاقی ۴-

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است از مهارت آموزان دارای توان پرداخت (حداکثر پنج دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، بها یا حق الزحمه خدمات آموزشی در بخش دولتی و غیردولتی تا سقف حداکثر سی درصد (%۳۰) را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید‌. منابع حاصل را از طریق ردیف هزینه‌ای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص یابد‌. نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌.

بند الحاقی ۵-

در راستای بند (ت) ماده (۹۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور تخریب و بازسازی و مقاومسازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه ها، دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش‌افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجائی و فنی و حرفه‌ای اختصاص دهد‌.

تبصره ۹- قضایی، انتظامی و دفاعی

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۳۱)- الف – حذف شد‌

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۳۳)- ب- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه خود، مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکومٌ‌علیه و برداشت به میزان محکومبه و پرداخت مستقیم به محکوم‌له اقدام نماید‌.

آرای قطعی محاکم قضائی علیه وزارت دادگستری پیرامون پرداخت خسارت و دیه بر عهده بیت‌المال از شمول این بند مستثنی می‌باشد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- پ- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیرو‌های مسلح، تسویه می‌شود. ‌خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به‌صورت جمعی- خرجی اقدام می‌کند‌.
(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۳۳)- ت- وزارت دادگستری در پرونده‌های مربوط به مطالبه دیه یا خسارات یا هر وجهی که به موجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیتالمال موظف به پرداخت آن است از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حقالاجرا معاف است‌.
همچنین پرونده‌هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی مطرح می‌گردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.
(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۳۳)- ث- وزارت دادگستری در پرونده‌هایی که مسئولیت پرداخت دیه یا خسارات را به نمایندگی از بیت‌المال بر عهده دارد در صورت عدم شناسایی محکومله (ذینفع) یا نقص مدارک یا حساب بانکی یا عدم مراجعه وی که ناشی از قصور ذینفع باشد، مبلغ محکومبه را به حساب دادگستری مربوطه تودیع ‌می‌نماید.
تعهد بیت‌المال و وزارت دادگستری در رقم تودیعی ایفا شده تلقی می‌گردد.
بند الحاقی –
به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود متناسب با مأموریت‌های عملیاتی پلیس و بمنظور نوسازی، به روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقاء توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص)۴‌.۰۰۰) دستگاه خودرو اقدام نماید‌. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق ردیف شماره‌.‌.‌.‌.‌. منظور می‌شود.

تبصره ۱۰- مسکن و حمل و نقل

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۶۲)- الف- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۶۲)- ب- در اجرای ماده (۴۹) برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا ده درصد (%۱۰) از اراضی الحاقی موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روشها، برای تأمین سرانه‌های خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسازی محیطی) بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل (۱۰‌.۰۰۰) هزار واحد مسکونی اختصاص دهد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۵۲)- پ- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از خدمات بندری و دریایی در سواحل دریاها (شمال و جنوب کشور) را ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و شورای برنامه‌ریزی استان، به منظور پایش آب توازن و احداث آزمایشگاه‌های مرجع یا معتمد از طریق بخش خصوصی در استان‌های ساحلی برای تجزیه و تحلیل (آنالیز) آب توازن و رسوبات شناورها در بنادر اصلی کشور تأمین و هزینه کند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۵۴)- ت- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ث- حذف شد‌.

بند الحاقی ۱-

وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود و یا قدرالسهم ‌شرکت‌های فوق از پروژه‌های مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیف درآمد – هزینه‌.‌.‌.‌.‌.‌. برای عملیات آماده سازی، محوطه‌سازی، تأمین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرح‌های مساکن حمایتی محرومین و طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده تاریخی و سکونتگاه‌های غیر رسمی و سایر موارد پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر صرف نماید‌.

بند الحاقی ۲-

به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد‌. خانواده‌های دارای سه فرزند مشمول ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به ایشان زمین اختصاص یافته یا در فرایند اختصاص هستند در صورت تولد فرزند چهارم مشمول مزایای صدر این ماده در خصوص خانواده‌های چهار فرزند بوده و از پرداخت هزینه زمین معاف خواهند بود‌. خانواده‌های مذکور تنها یکبار می‌توانند از مزایای موضوع این ماده در خصوص اختصاص زمین استفاده کنند‌. در صورتی که خانواده‌های دارای سه فرزند یا چهار فرزند زیر بیست سال درحال بهره مندی از طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن هستند وزارت راه و شهرسازی مکلف است تسهیلات موضوع ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در قالب طرح مذکور از جمله عدم دریافت هزینه زمین علاوه بر بهره مندی از طرح نهضت ملی مسکن یا اقدام ملی اعمال نماید‌.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید‌.

بند الحاقی ۳-

وزارت راه و شهرسازی به نحوی اقدام نماید که از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی وارد مشهد مقدس می‌گردد مبلغ دو میلیون پانصد هزار (۲‌.۵۰۰‌.۰۰۰) ریال (یا معادل ارزی آن) أخذ و به ردیف ‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌.‌. واریز نماید‌. منابع درآمدی این بند صرف خدمت رسانی به زوار ثامن الحجج(ع) و ارتقاء زیرساختهای زیارت آن حضرت گردد‌.

تبصره ۱۱- حوادث و بحران

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۳۳)- الف- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال به جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ یک هزار میلیارد (۱‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقیمانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فرآورده‌های خام دامی، تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال به مؤسسات تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی و انستیتو پاستور ایران بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمنساز (واکسن)‌های مورد نیاز انسان، دام و طیور و تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور) و تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح هر کدام پنجاه درصد (%۵۰) جهت پیش گیری و اطفاء حریق جنگلها و مراتع کشور و تا مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال بابت رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید‌. دستورالعمل شناسایی

موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ب- در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اقدام نماید‌. دستورالعمل اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۳۳)- پ- در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد (۷۷‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحد‌های مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷، تأمین و در ابتدای سال توسط ‌خزانه‌داری کل کشور به‌حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۳۳)- ت- در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۴ مبلغ چهار میلیون و دویست هزار (۴‌.۲۰۰‌.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار (۱‌.۶۸۰‌.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در قبوض برق واحد‌های مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق مذکور نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحد‌های مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف‌اند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۳۳)- ث- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است: پس از تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بند‌های «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است پرداخت نماید‌. پرداخت‌‌های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌پذیرد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۳۳)- ج- وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی، گشت (تور)‌های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح میشوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (%۲۰) از محل اعتبارات مذکور مطابق ردیف ‌.‌.‌. – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید‌.

بند الحاقی –

سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور موظفند به منظور اجرای مفاد بند(م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حداقل بیست درصد (%۲۰) مجموع اعتبارات موضوع این بند متناسب با اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای هر استان مندرج در جدول شماره (۱۰) را در اختیار شورای برنامه‌ریزی هر استان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهد‌.

تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)- الف- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر:

در سال ۱۴۰۴ حقوق گروه‌های مختلف حقوقبگیر در دستگاه‌های اجرائی مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوقبگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (%۲۰) افزایش می‌یابد.

۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (%۲۰) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند‌.

۳- مبنای تعیین حقوق ثابت و اقلام مشابه آن در سایر نظام‌های پرداخت صرفاً موارد مندرج در مواد (۶۵) و (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است‌. سازمان اداری و استخدمی کشور مکلف است بر مصادیق اعمال شده نظارت و موارد مغایر را به مراجع ذیربط گزارش دهد‌. مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایرت با این بند که قبل از تصویب این قانون اعمال شده، به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و در سنوات آتی از محل افزایش‌های قانونی بعدی مستهلک می‌شود.

۴- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء (۳) بند (الف) این تبصره به میزان سی درصد (%۳۰) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (۱۳۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. امتیازات این بند برای نیرو‌های مسلح با اعمال تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می‌گردد.

۵- امتیاز کمک‌هزینه عائلهمندی و حق اولاد موضوع بند (۴ماده (۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)- ب- افزایش حقوق بازنشستگان:

۱- حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (%۲۰) افزایش می‌یابد.

۲- کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جزء (۵) بند (الف) این تبصره تعیین می‌گردد.

۳- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان یکصد و هفده میلیون (۱۱۷‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۴- سقف کسورات بازنشستگی برای مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که اقلام مشمول کسور بالاتر از سقف بند (ت) باشد، به میزان سقف خالص پرداختی مندرج در بند (ت) این تبصره می‌باشد. اقلام مشمول کسور بازنشستگی صرفا به موجب قانون دائمی تعیین می‌شود.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)- پ- مستمری:

۱- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان چهل درصد (%۴۰) افزایش می‌یابد.

۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، بدون نیاز به آزمون وسع، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند‌.

۳- حذف شد‌.

۴- مستمری والدین شهداء به میزان بیست درصد (%۲۰) افزایش می‌یابد.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)- ت- سقف خالص پرداختی:

۱- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع بند (الف) این تبصره و بازنشستگان موضوع بند‌های (الف) و (ب) این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و ‌شرکت‌های دولتی و همچنین ‌شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند به استثناء اعضای هیئت علمی و قضات، ممنوع است‌.

۲- کارانه گروه پزشکی، فوقالعاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران و نیز پاداش بهره‌وری منابع و مصارف (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور)، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً برای اعضای هیئت‌علمی، بیمه درمان، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأتعلمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، حق عائله مندی، عیدی پایان سال، فوق العاده خاص کارکنان صنعت نفت و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است‌.

۳- افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله کارکنان در واحد عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است‌. درخواست‌های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)- ث- پاداش پایان خدمت:

پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوقالعاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و همچنین وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (۶‌.۵۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰ریال خواهد بود‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)- ج

۱- در سال ۱۴۰۴ تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیئت‌های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است‌.

۲- در اجرای بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبتشده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰و بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء (۱) این بند در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌شود، انجام می‌گردد.

هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیرو‌های مورد نیاز در سامانه فوق است‌.

۳- در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرائی موضوع بند (الف) این تبصره، رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)- چ- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند (الف) این تبصره مکلفند تمام پرداخت‌‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف قانونی محسوب می‌شود. اعمال سنوات ارفاقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفاً منوط به درخواست ذینفع، تأیید دستگاه و تأیید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه است‌.

تبصره ۱۳- حمایت اجتماعی

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۱۰۹)- الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (%۳) جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد‌. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد‌. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است‌. این حکم مشمول تنخواه ‌خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۱۰۹)- ب- پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی تمامی گندم تولیدی داخل کشور به ذینفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به‌صورت نقشه) انجام می‌گردد.

فروش گندم یارانه‌ای صرفاً برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف فروش گندم و آرد به قیمت تمامشده به علاوه سود متعارف صورت ‌می‌گیرد‌. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یاران‌های و غیریارانه‌ای را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به ردیف درآمدی شماره ‌.‌.‌.‌.‌.‌. واریز نموده تا برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان توسط سازمان تخصیص یابد‌. بمنظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود به ازای قرارداد تأمین مالی با بانکها از طریق خزانه‌داری، اوراق خزانه اسلامی درون سالی منتشر نماید‌.

آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهادکشاورزی حداکثر تا پایان فروردینماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۱۰۹)- پ- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۱۰۹)- ت- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذینفع نهایی پرداخت نماید‌. تعیین ذینفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت ‌می‌گیرد‌.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۱۰۹)- ث- در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به‌صورت داوطلبانه مجاز می‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نماید‌.

دولت مجاز است مطابق بند(الف) ماده(۳۱) نسبت به پرداخت کالا برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید‌.
به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور وصول و مصرف و در ردیف‌های جداگانه به تفکیک و به صورت نشاندار ثبت می‌گردد. منابع موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، به مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد. در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت میتواند نسبت به اختصاص کمک زیان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا سقف رقم ردیف‌.‌.‌. اقدام نماید‌.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید‌. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند‌.

تبصره ۱۴- برق و انرژی هسته‌ای

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۳)- الف- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۳)- ب- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق ‌شرکت‌های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمامشده کالا و خدمات فروشرفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ بهحساب خاصی نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و ‌شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید‌. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هسته‌ای، صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان است‌. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۳)- پ- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمامشده حسابرسی شده صورت ‌می‌گیرد‌. درصورتیکه برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلوواتساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی را در بورس انرژی بفروش برساند‌. نیروگاه مذکور مجاز است تا سقف بیست درصد (%۲۰) از مازاد برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند‌. شرکت ذیربط تابعه سازمان انرژی اتمی مکلف است حداقل هفتاد درصد (%۷۰) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری، صرف تأدیه بدهی‌های واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۳)- ت- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۵)- ث- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (%۱۰) مبلغ برق مصرفی در سقف یک صد و شصت هزار میلیارد (۱۶۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معافاند‌. سی و پنج درصد (%۳۵) از این منابع بهحساب شرکت توانیر نزد ‌خزانه‌داری کل کشور و شصت و پنج درصد (%۶۵) مابقی به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، به ترتیب صرف اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه ‌های روستایی و عشایری و تولید برق تجدید پذیر و پاک شود‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۵)- ج- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق ‌شرکت‌های تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار (۱۰‌.۰۰۰ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳‌.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحد‌های تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰‌.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب ‌شرکت‌های ذیربط نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز کنند‌. ‌شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های مزبور مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۵)- چ- تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانیها و هتل‌ها در سقف الگوی مصرف، مشابه تعرفه خدمات میباشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می‌شود.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۳۵)- ح- در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۳به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تأمین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های (غیرمنقول) دولت (به استثنای ‌شرکت‌های تابعه وزارت نیرو) و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت نزد رکن اوراق ضامن، اقدام نماید‌. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌.

بند الحاقی ۱-

وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهادکشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نماید‌. درصورت تأمین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه‌ها غیر یارانه‌ای و به صورت افزایشی پلکانی(آی‌. بی‌.تی) به نحوی توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد( )%۵۰نرخ تبدیل انرژی (آی‌. سی‌.ای) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد (%۱۰) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاه‌ها باشد‌.

منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال در ردیف درآمدی‌.‌.‌.‌.‌.، پنجاه درصد (%۵۰) به حساب بهینه سازی مصرف انرژی و پنجاه درصد (%۵۰) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه می‌شود:

۱- حمایت از تأمین انرژی پاک(خورشیدی) مورد نیاز چاه‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل بخش کشاورزی

۲- پرداخت سیزده درصد (%۱۳) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانه‌های تولید برق خورشیدی در تمام استان‌های کشور

بند الحاقی ۲-

در اجرای ماده (۱۴) قانون مانع زدایی از صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف‌نشده مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره‌برداری، تا سقف هشتاد هزار (۸۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) میلیارد ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدهی‌های این طرح‌ها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ردیف درآمد – هزینه‌.‌.‌.‌. در اختیار شرکت تابعه ذیربط در وزارت نیرو قرار گیرد‌.

بند الحاقی ۳-

در اجرای بند «پ» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح(پروژه)‌های بهینه‌سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:

۱- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری

۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال در طرح‌های تعویض خنک کننده(کولر)‌های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده (کولر)‌های کم مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیرو‌های مسلح و بسیج

۳- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزارمیلیارد (۴۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال در طرح‌های اسقاط خودرو‌های فرسوده و جایگزینی با خودرو‌های کم مصرف، برقی ـ بنزینی(هیبریدی) و برقی

۴- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری

۵- از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیرو‌های مسلح و بسیج

سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مجاز است با امکان جابجایی سی درصد (%۳۰) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با ‌شرکت‌های کارور (اپراتور) با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید‌.

همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه‌جویی ایجاد شده در قرارداد‌های فوق و تا سقف ۵۰۰ میلیون مترمکعب، گواهی سپرده یا صرفه‌جویی گازطبیعی پذیرفته شده و قابل معامله در بورس را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید‌. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بورس، حجم گاز متناظر با گواهی صرفهجویی را تحویل نماید‌. اعطای پاداش صرفه جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه جویی مجاز است‌. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید‌.

تبصره ۱۵- تسهیلات تکلیفی و اشتغال

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)- در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره (۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار و همچنین روستائیان و عشایر، بهمنظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور، با تأکید بر «افزایش رقابت‌پذیری»، «توجه به پیشران‌ها»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تامین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانش‌بنیان»، «حمایت از برنامه‌های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جموری»، «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند:

الف- منابع این تبصره به شرح زیر است:

۱- مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال ۱۴۰۳که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.

۲- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد (%۶۰) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود‌.

۳- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور و بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه کل کشور در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۴- مانده مصرف نشده جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۸قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور و جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۵- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۴ به حساب مذکور واریز نماید‌.

۶- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶قانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۷- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

۸- منابع موضوع بند (م) تبصره (۱) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۹- مبلغ یک میلیون میلیارد (۱‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال منابع قرض‌الحسنه بانکی‌.

ب- مصارف

۱- حداقل هفتاد درصد (%۷۰) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند (الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح‌ها و زیرطرح(پروژه)‌های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.

۱-۱- حداقل هفتاد درصد (%۷۰از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال از منابع موضوع جزء (۲بند «الف» به صورت مساوی بین استانها (با رعایت عبارت ذیل جزء (۲) بند الف این تبصره)، اختصاص می‌یابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد (%۷۰) بر اساس شاخص‌های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌گردد.

۲- تا بیست درصد (%۲۰) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند (الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می‌یابد.

۳- تا پنج درصد (%۵) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های ذیل برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه اقتصاد دریامحور مصوب هیئت وزیران که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص می‌یابد. در راستای بند (الف) ماده (۶۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح‌های مرتبط با شهرستان بوموسی از اولویت برخوردارند‌.

۴- تا پنج درصد (%۵) از منابع مالی (۱) تا (۷) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال، در راستای حمایت از صندوق‌های حمایت اشتغال و بند‌های (الف) و (ب) ماده (۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانتنامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهاد‌های پشتیبان کسب و کارها موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی قابل هزینه کرد است‌. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جزء ظرف مدت یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد‌.

۵- منابع مالی جزء (۷بند (الف) این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می‌یابد.

۶- منابع مالی جزء( )۸بند (الف) این تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری، به واحد‌های تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت‌.

۷- در راستای ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و باهدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

۱-۷- معادل سیصد و نود هزار میلیارد (۳۹۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰ریال از تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت‌.

منابع قرض الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد‌.

۲-۷- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل ششصد هزار میلیارد (۶۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۹بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به شرح زیر اختصاص می‌یابد:

– کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد هزار میلیارد (۳۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰ریال؛
– سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰ریال؛
– بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰ریال؛
– بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰ریال؛
– صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰ریال؛
– سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰ریال؛
– بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰ریال؛
– مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیری‌های و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای
جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار ده هزار میلیارد (۱۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰)
ریال؛
– سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (بخش دولتی و بخش غیردولتی وابسته) و دانشگاه فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای برای تجهیز کارگاه‌های خود مبلغ هجده هزار میلیارد (۱۸‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال؛

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تأمین منابع مالی جزء (۹) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید‌. نهاد‌های موضوع این جزء می‌توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند‌.

۳-۷- صندوق مدارس غیردولتی معادل ده هزار میلیارد (۱۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات شورای اشتغال استان، معادل ششصد هزار میلیارد (۶۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع جزء (۹) بند (الف) این تبصره با رعایت اجزاء (۱) و (۲) بند(الف) ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد. سهم هریک از اجزاء مزبور طی سازوکار جزء (۵) بند (پ) این تبصره و براساس میزان عملکرد سال گذشته و سایر شاخص‌های مندرج در ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد‌.

پ- سازوکار اجرایی

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» را از طریق ‌خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید‌.

۲- دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند‌. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۴ سهمیه هریک از دستگاه‌های اجرایی را به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجراء ابلاغ نماید‌.

۳- وزارت امور اقتصادی و درایی و دستگاه اجرایی مربوط موظفند «بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام» موضوع ماده (۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در بخش‌های مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه‌های اجرایی و استانداریها می‌رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند‌.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (۱) تا (۸) بند «الف» این تبصره را از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق‌های حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه‌های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد‌.

همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است‌.

۵- دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولویت بندی فعالیت ها، رستهها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرح ها، حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد رسید‌. وزارت کشور به اعضای هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می‌شود. شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امناء را برعهده دارد‌.

۶- نرخ سود سپردهگذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهاد‌های مالی حداقل یک درصد (%۱) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.

۷- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کار‌های خانگی و کارگاه‌های خرد با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت است‌.

ت- ساز و کار نظارت

۱- مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال‌های ایجادشده به تفکیک طرح‌ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش اشتغال‌های ایجاد شده را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و استانها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید‌.

۲- مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی و قرارداد عاملیت با بانکها و صندوق‌های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپرده‌ها به تفکیک بانک‌ها و صندوق‌های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانکها و صندوق‌های عامل، دستگاه‌های اجرایی و استانها را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید‌.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۴) و (۵) بند «ب» این تبصره را به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید‌.

۴- پیگیری اختصاص منابع قرض الحسنه موضوع جزء (۹بند (الف) این تبصره برعهده بانک مرکزی و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جزء (۸بند (ب) این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است‌. هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال براساس عملکرد استانها، دستگاه‌ها و نهاد‌های بند فوق، نسبت به جابهجایی سهمیه منابع جزء (۹بند (الف) بین آنها اقدام نماید‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۴۱۲)- ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال (۲‌.۷۵۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰‌.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد‌. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است‌.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه، سهم هریک از بانکها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هریک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید‌. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (%۱۰) افزایش می‌یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده ( ۳مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحتپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند‌.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ مستثنی است‌.

مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط می‌باشد. گزارش تفصیلی عملکرد این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه درصورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند‌.

ج- جزء (۷) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تنفیذ می‌شود.

تبصره ۱۶- سلامت

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۷۲۲)- الف- حذف شد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ب- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاه‌های / دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان‌های بیمه گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در قبال صورتحساب تأیید شده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و دانشگاه‌های / دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیماً به ذینفع نهایی پرداخت نماید‌. کلیه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند پرداخت‌‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۷۱۱)- پ- در راستای اجرای بند (الف) ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره ششماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح ‌شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و سطح ‌شرکت‌های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با ‌شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اضافه‌بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین‌شده را جبران نماید‌.

در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ت- در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالا‌های آسیب رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴، حداقل دو درصد (%۲) و حداکثر ده درصد (%۱۰) تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید‌. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (%۷۰) آموزش و پرورش بیست درصد (%۲۰) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (%۱۰) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (۴۸) قانون مذکور هزینه گردد‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)- ث- حذف شد‌.

تبصره ۱۷- نظام اداری

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۳۱)- الف- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای مستثنیات آن و بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلفند تمامی پرداخت‌‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند‌. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌های الکترونیکی فراهم نماید‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۳۱)- ب- ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:

۱- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند (الف) این تبصره، مکلف به ثبت و ‌به‌روزسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیرو‌های انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن پیادهسازی خدمات (سرویسهای) جمعآوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی فوقالذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار ‌می‌گیرد‌.

۲- حذف شد‌.

۳- دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است‌.

۴- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به ‌گونه‌ای به‌روزسانی نماید که امکان ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات موضوع جزء (۱) این بند با قوانین و مقررات مربوطه فراهم گردد‌.

۵- حذف شد‌.

۶- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچگونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند‌. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت‌.

۷- تبدیل وضعیت کارکنان در قالب کلیه احکام و مجوز‌های قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و بکارگیری با دستگاه محل خدمت در زمان اجرا مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور است‌.

۸- وزارت اطلاعات در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین مشاغل تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی که آمادگی ارائه خدمت را دارند، حداکثر تا چهل و پنج سال سنوات پس از تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید رئیس جمهور، موافقت ‌می‌نماید.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۳۱)- پ- نهاد‌های عمومی غیردولتی در مواردی که از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند و ‌شرکت‌های دولتی مکلفند مشابه دستگاه‌های اجرائی اطلاعات کارکنان و پرداخت‌‌های مربوطه را در سامانه سینا سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند‌.

(شناسه ‌بودجه‌ای ۷۰۱۳۲)- ت- دراجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرائی متولی ثبت‌های پایه جمعیت، آدرس، املاک و مستغلات و ‌کسب‌وکار و فعالیت مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده‌های مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و براساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری، داده‌ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال ۱۴۰۴ در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند‌.

ث- آیین‌نامه‌‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌.

ج- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است‌.