قوانین و مقررات مالیاتیمجموعه قوانین

قانون مالیات‌های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۱۳۶۶,۱۲,۰۳

با اصلاحات و الحاقات بعدی

شناسنامه

*)با توجه به بند (۴۰) مبحث (نظام مالیاتی) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۸۱ و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی جریمه‌ ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.
*)با توجه به “مستثنی شدن شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک از برخی از شروط و الزامات بانکی و قوانین جهت دریافت تسهیلات /تعهدات”‌مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۲۵،‌شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک جهت دریافت تسهیلات /تعهدات از ارایه گواهی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌‌باشد،‌اما با توجه به اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۸۵۵۴/ت۵۷۰۶۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ با موضوع “مستثنی شدن شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک از برخی از شروط و الزامات بانکی و قوانین جهت دریافت تسهیلات /تعهدات” مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۰۷،‌عبارت “و ارایه گواهی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن” از مصوبه اصلی حذف گردیده است، ‌لذا با حذف عبارت فوق، ‌مستثنی شدن شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک از مفاد تبصره (۱) ماده (۱۸۶) این قانون کان لم یکن می‌باشد.

*)با توجه به ماده (۱۴) “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵، به‌ منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره(۱) ماده ۱۴۹ این قانون، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک ‌سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک ‌بار در هر پنج ‌سال امکان ‌پذیر است.

*) با توجه به بند (۳۸) مبحث (نظام مالیاتی) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب‌ ۷ /۲ /۱۳۷۱برای سال ۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش میلیون (۰۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶) ریال در سال تعیین می‌‌شود.

*) به موجب ماده ۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶مجلس شورای اسلامی، مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۷۱ اصلاحات مربوط به بند ۳ ماده ۲ و ماده ۴ و ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۱۰۰ و قسمت اخیر الحاقی به ماده ۱۰۸ و ماده ۱۴۱ و ماده ۱۶۵ و‌تبصره ۱ ماده ۱۷۴ از اول سال ۱۳۶۸ و اصلاحات مربوط به ماده ۱۰۵ و تبصره‌های آن و قسمت صدر الحاقی به ماده ۱۰۸ نسبت به اشخاص حقوقی‌که سال مالی آنها در سال ۱۳۷۰ خاتمه می‌یابد و ماده ۱۳۴ و ۱۴۳ و بند ۱۰ ماده ۱۴۸ از اول سال ۱۳۷۰ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ‌اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجرا خواهد بود.

*)با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳، اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص معافیت‌های‌مذکور در بند(ل) ماده ۱۳۹ این قانون در‌محدوده میراث فرهنگی وگردشگری به‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ و گردشگری‌ واگذار می‌شود.

*)انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۹ این قانون به موجب “مقررات مکمل آئیننامه ذخائر فنی موسسات بیمه (آئیننامه شماره ۱ / ۲۲ )” مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۲۰ تعیین شده است.

*)با توجه به ماده ۱۶ “قانون هدفمند کردن یارانه ها” مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۸، دولت مجاز است از ابتدای سال ۱۳۸۹ معافیت مالیاتی موضوع این ماده را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج‌ سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

*)با توجه به ماده (۲۹) “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱،‌از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معافیت‌های مقرر در ماده ۱۴۳ اصلاحی این قانون در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.

*)به موجب “بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص جزء ۴ بند ج مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا” مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴، موعدهای مقرر در مواد ۱۱۶،۱۱۰،۸۰،۵۷ و ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ ۳۱ /۴ /۱۴۰۰ می‌باشد به مدت یک ماه تمدید می‌گردد. کلیه احکام قانونی مرتبط، بر این تمدید مترتب می‌باشد. همچنین کلیه مهلت‌های رسیدگی سنوات قبل که انقضای آنها از تاریخ ۳۱ /۴ /۱ لغایت ۳۱ /۶ /۱۴۰۰ می‌باشد به مدت یک ماه تمدید می‌گردد.

*)بر اساس ماده (۳) قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته ‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به شماره ابلاغ ۷۰۲۷۹ مورخ ۴ /۶ /۱۳۹۹، معافیت مالیاتی مذکور در صدر این ماده با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته‌‌ شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می‌شود.

*)با توجه به «بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۸ /۰۳ /۱۴۰۰ در خصوص حمایت‌های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ » مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ سازمان امور مالیاتی،موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ ۱۵ /۰۱ /۱۴۰۰ تا ۳۱ /۰۳ /۱۴۰۰ باشد، به مدت دو ماه تمدید می‌شود.

*)با توجه به «مصوبه جلسه نود و پنجم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص تمدید مدت زمان تقسیط ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولیدی غیردولتی به مدت ۳ تا ۵ سال» مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۲۶، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ این قانون صرفاً برای واحدهای تولیدی غیردولتی مشروط به تثبیت یا افزایش نیروی کار در سال ۹۹ و با تصویب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه‌های استانی آن به مدت ۳ تا ۵ سال از تاریخ مصوبه تمدید و در صورت پرداخت به موقع کلیه اقساط بدهی مالیاتی در مواعد مقرر، ۱۰۰ درصد جرایم متعلقه موضوع مواد ۱۹۰ و ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم بخشوده می‌گردد.

*)به موجب بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱ /۰۳ /۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه هفتم ممنوع است و هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امکان پذیر است.

*)با توجه به “مستثنی شدن شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک از برخی از شروط و الزامات بانکی و قوانین جهت دریافت تسهیلات /تعهدات”‌مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۲۵،‌شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک جهت دریافت تسهیلات /تعهدات از ارایه گواهی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌‌باشد.

*)به موجب جزء ۳ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده ۲۰۲ این قانون می‌شوند. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاههای اجرائی مستنکف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

*)به موجب بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ این قانون و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۰) ریال تعیین می‌‌شود.

*)به موجب بند د تبصره ۹ قانون بودجه ۱۳۹۴ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۴،اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مکلف به ثبت‌ نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌‌شوند، درصورت عدم ثبت‌ نام در مهلت تعیین‌ شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در سال مربوط محروم می‌شوند.

*)به موجب بند (ب) ماده ۱۲ “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵، در بند «س» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت‌های تحقیقات پژوهشی مذکور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

*)به موجب بند (ب) ماده (۱۲۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی؛

حکم ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

*)با توجه به بند (م) تبصره (۶) “قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور” مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵،در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.

*)به موجب جزء ۴ بند ج «تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم» مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹، مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و۱۷۲ این قانون محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۴ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۴ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

*)با توجه به «بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۸ /۰۳ /۱۴۰۰ در خصوص حمایت‌های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ » مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ سازمان امور مالیاتی،برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، (وصول مالیات) تا تاریخ ۳۱ /۰۶ /۱۴۰۰ موقوف الاجرا می‌شود.

*)طبق بند ۷ مصوبه جلسه چهل و پنجم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۹۹، صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات­های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

*)به موجب جزء ۳ بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند ل ماده ۱۳۹ این قانون تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و مؤسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) برخوردار خواهند بود.

*)به موجب بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، در راستای تحقق ماده ۱۸ قانون حمابت خانواده، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) این قانون با رعایت شرایط مذکور در این قانون علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

*)به موجب بند (چ) ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱ /۰۳ /۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، در طول سالهای برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

*)به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ این قانون در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

*)با توجه به بند ۲ ماده ۵۲ قانون قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد.

*)به موجب جزء ۴ بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده ۱۳۴ این قانون و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود.

*)با توجه به بخشنامه گمرک به شماره ۱۴۰۳/۲۹۶۰۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵، واردات شمش طلا، تا اطلاع ثانوی مشمول مالیات علی الحساب موضوع ماده (۱۶۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی گردد.

*)نظر به ماده ۱ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارائه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲- از ابتدای‌ سال‌ ۱۳۸۲ برقراری‌ و دریافت‌ هرگونه‌ وجوه‌ از جمله‌ مالیات‌ و عوارض‌ اعم‌ از ملی‌ و محلی‌ از تولیدکنندگان‌ کالا‌ها، ارائه‌دهندگان‌ خدمات‌ و همچنین‌ کالاهای‌ وارداتی‌ صرفا به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ صورت‌ می‌پذیرد و کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ برقراری‌، اختیار و یا اجازه‌ برقراری‌ و دریافت‌ وجوه‌ که‌ توسط‌ هیات‌وزیران‌، مجامع‌، شوراها و سایر مراجع‌، وزارتخانه‌‌ها، سازمان‌ها، موسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ از جمله‌ آن‌ دسته‌ از دستگاههای‌ اجرائی‌ که‌ شمول‌ قوانین‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ یا تصریح‌ نام‌ است‌، همچنین‌ موسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ صورت‌ می‌پذیرد به‌ استثنا «قانون‌ مالیات‌های‌ مستقیم‌ مصوب‌ ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌» لغو می‌گردد.

*)طبق بند ۱۰ مصوبه جلسه چهل و پنجم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۹۹ مهلت ارایه صورت ­های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده می‌باشند حداکثر تا تاریخ ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

*)به موجب جزء ۱ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، حکم ماده ۱۹۹ این قانون در اجرای جزء مذکور جاری می‌باشد.

*)به موجب بند ۹ مصوبه جلسه چهل و پنجم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۹۹ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۱۰) قانون مالیات­های مستقیم که در بازه زمانی ۱ /۹ /۱۳۹۹ تا ۱ /۱۱ /۱۳۹۹ باشد، تا تاریخ ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

*)به موجب ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۹۸، ” به‌ منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک ‌سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک ‌بار در هر پنج ‌سال امکان ‌پذیر است.

*)با توجه به بند(ب) ماده (۱۲)”قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵،مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت‌های تحقیقات پژوهشی مذکور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور موضوع بند(س) ماده ۱۳۲ این قانون، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

*)طبق بند ۱۰ مصوبه جلسه چهل و پنجم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۹۹ مهلت ارایه صورت ­های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده می‌باشند حداکثر تا تاریخ ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۴۸، تبصره ماده ۵۲، ماده ۲۳، مواد۶۰، ۶۲، ۷۳ و ۷۹، تبصره ۱ ماده ۱۹۰، فصل‌های اول و دوم و سوم باب دوم (مواد ۳ تا ۱۶)، تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۰، تبصره ماده ۷۷، ماده ۵۶، تبصره ۳ ماده ۵۷، ماده ۵۸، ماده ۸۵، تبصره‌های ۵ و ۷ ماده ۱۰۰، ماده ۱۰۴ و تبصره‌های آن، تبصره ۱ ماده۱۱۰، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۴، بندهای (۷) و (۱۵) و (۱۶) ماده ۹۱، ماده ۱۲۹، ماده۱۳۲، ماده ۱۳۵، ماده ۱۳۸، ماده ۱۴۰، ماده ۱۴۳ مکرر، تبصره ۱ ماده ۱۴۳، تبصره ماده ۹۸، تبصره ۱ ماده ۲۰۲، ماده ۲۲۱، مواد ۲۲۱،۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ماده ۲۳۴، ماده ۲۳۶، تبصره ماده ۲۳۷، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۳۸، تبصره ماده ۲۴۰، ماده ۲۴۱، ماده ۲۴۷، تبصره ماده ۲۵۱ مکرر، ماده ۲۶۰، تبصره ۲ ماده ۱۳۲، ماده ۱۳۸ و تبصره‌های آن در این قانون اعلام نسخ گردیده است.

*)نظر به ماده واحده قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات ‌مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۰۶ آن قسمت از سود شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران که برای سرمایه‌گذاری و توسعه اختصاص داده می‌شود از‌ پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

*)طبق بند ۸ مصوبه جلسه چهل و پنجم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۹۹ کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (وصول مالیات) تا ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۹ برای اشخاص حقیقی موقوف الاجرا می‌شود.

*)به موجب جزء ۲ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «هـ»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت‌های قرآنی موضوع ماده ۱۳۹ این قانون که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سالهای مذکور آنها پرداخت نشده است، اقدام کند و کلیه جریمه‌های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند را مورد بخشودگی قرار دهد.

*)به موجب بند (ح) تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۷۹کل کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۴مقررات ماده ۲۱۷ این قانون در مورد مالیات بر فروش مصوب این تبصره نیز قابل اجراست.

*)با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳، اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص معافیت‌های‌ مذکور در بند(ل) ماده ۱۳۹ این قانون در‌محدوده میراث فرهنگی وگردشگری به‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ و گردشگری‌ واگذار می‌شود.

*)لازم به ذکر است طبق تبصره (۴) بند (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵، آستان‌‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت‌‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

*)به موجب جزء ۳ بند الف تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، طرحهای موضوع تبصره ۴ این قانون مشمول اجزای (۱) و (۲) بند ث ماده ۱۳۲ این قانون می‌‌باشد.

*)به موجب ماده ۲۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱، پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (۳)قانون مذکور، تبصره (۲) ماده (۱۶۹) این قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌گردد.

*)با توجه به مصوبه معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع‌های کشاورزی و گردشگری مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱۰ واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع‌های کشاورزی و گردشگری، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ این قانون و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

*)به موجب ماده ۲۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱، پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (۳) قانون مذکور، تبصره (۲) ماده (۱۶۹) این قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌گردد.

*)طبق بند ۴ جلسه چهل و پنجم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۹۹، موارد مقرر در قانون مالیات­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ ۱ /۹ /۱۳۹۹ تا ۱ /۱۱ /۱۳۹۹ باشد و نیز احکام اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات­های مستقیم و ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌شود.

*)به موجب “بخشنامه در خصوص جزء ۴ بند ج مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا” مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶، موعدهای مقرر در مواد ۱۱۶،۱۱۰،۸۰،۵۷ و ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ ۳۱ /۴ /۱۴۰۰ می‌باشد به مدت یک ماه تمدید می‌گردد. کلیه احکام قانونی مرتبط، بر این تمدید مترتب می‌باشد. همچنین کلیه مهلت‌های رسیدگی سنوات قبل که انقضای آنها از تاریخ ۳۱ /۴ /۱۴۰۰ لغایت ۳۱ /۶ /۱۴۰۰ می‌باشد به مدت یک ماه تمدید می‌گردد.

*)به موجب ماده واحده “قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات” مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۰۶، آن قسمت از سود شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران که برای سرمایه‌ گذاری و توسعه اختصاص داده می‌‌شود از‌ پرداخت مالیات معاف می‌باشد. سرمایه‌گذاری سالانه از محل سود مزبور پس از تصویب مجمع عمومی شرکتهای یاد شده انجام خواهد شد.

*)قابل توجه است که بنابر ماده ۵۶ قانون «مالیات بر ارزش افزوده» مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، اجرای احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده، نافی اجرای احکام و مقررات این قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نمی باشد.

*)نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

‌باب اول: اشخاص مشمول مالیات

ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

شناسنامه

رأی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه و‌زارت امور اقتصادی و دارای ناظر به اخذ مالیات از نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن

۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌‌کند.

۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌‌نماید.

۵- هر شخص غیرایرانی (‌اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت ‌واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمائی (‌که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان‌ دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌‌کند.

شناسنامه

رای شماره ۱۳۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ضمن نقض رای شماره ۶۴۲- ۱۳۹۲/۹/۱۸ حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲- ۱۳۸۵/۹/۲۷ سازمان …
رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴- ۱۳۸۶/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی»

‌ماده ۲- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

شناسنامه

رأی شماره ۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۰۱- ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیأت عمومی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی

۱- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛

۲- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

اجازه استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳به نهادهای انقلاب اسلامی مذکور در تصویبنامه

۳ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸)- شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها.

شناسنامه

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع ارسال قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- در خصوص دهیاری ها
رأی شماره ۲۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال دستورالعمل شماره ۲۱۱/۳۰۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار

تبصره (الحاقی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸)- اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌‌های کشور می‌باشد. مالیات ‌هایی که قبل از لازم ‌الاجراء ‌شدن این قانون به دهیاری ‌ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌ شود.

۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

‌تبصره ۱- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود.

‌مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

شناسنامه

رأی شماره ۲۲۳۰۰۶۶ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال رأی شماره ۲۰۱/۱۸۴۹۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانی

تبصره ۳ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر‌مقام معظم رهبری است.

۱ – وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاههائی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و‌ شهرداریها که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند.

۲- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای پس ‌انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی، ‌جامعه ‌الامام ‌الصادق (ع) و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و‌ تأمین هزینه‌های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌گردد.

تشخیص مدارس علوم اسلامی بعهده شورای مدیریت حوزه علمیه قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران است.

شناسنامه

آئین نامه اجرائی بند‌های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶

*)اصلاح بند (۲) ماده (۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم .(تاریخ تصویب ۱۲/۱۲/۱۳۷۲) شماره: ۳۰۷۰ تاریخ: ۱۷/۱۲/۱۳۷۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ناطق نوری ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره ۱۹۲۵/ق مورخ ۴/۷/۱۳۷۲ موضوع مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح بند۲ ماده۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود، موضوع در جلسه روز پنجشنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و چون از آراء کافی جهت تصویب برخوردار نگردید، رد شد. مراتب جهت اطلاع ایفاد می‌گردد.

۳- موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی بمصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی تحقیقاتی، ‌اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلی‌ ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار ‌باستانی، امور عمرانی و آبادانی، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش ‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر میرسد مشروط بر اینکه درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد.

۴- مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها بموجب اساسنامه بمصرف امور مذکور در بند ۳ فوق برسد و همچنین مجامع حرفه‌ ای ‌که بموجب قوانین خاص تشکیل شده ‌اند مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه‌‌های مؤسسات و مجامع مذکور از طرف مقام رهبری و یا قائم مقام رهبری‌ و یا دولت و یا شهرداریها نظارت شود.

شناسنامه

تصویبنامه درخصوص احتساب بنیادامیدصالحان ازموسسات موضوع ماده (۲)قانون مالیات‌های مستقیمتصویبنامه در خصوص نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی بر درآمد و هزینه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان

۵- انجمن‌ها یا هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر اینکه رسمیت آنها بتصویب وزارت کشور رسیده ‌و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تأیید شده باشد.

تبصره ۱- شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها ‌مشمول حکم این ماده نخواهند بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون حسب مورد نمی باشد.

تبصره ۴- آئیننامه اجرائی مربوط به این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیأت ‌وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

تبصره ۵- در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آئیننامه اجرائی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص‌ مذکور در بند‌های ۳ و ۴ و ۵ این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

باب دوم- مالیات بر دارائی

فصل اول (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مالیات سالانه املاک

شناسنامه

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، کلیه مواد این فصل اعلام نسخ گردیده است.

‌ماده ۳- کلیه مالکین (‌اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از‌مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (‌به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زیر مشمول مالیات سالانه می‌باشند:

‌تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال معاف

‌تا مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۲%

‌تا مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۳%

‌تا مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴%

‌تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۶%

‌نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۸%

‌ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ این قانون محاسبه خواهد شد در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار‌منظور نمی‌گردد.

‌تبصره ۱- ساختمانهای ویلایی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمان‌های واقع در سواحل دریای خزر به استثنای واحد مسکونی‌فوق‌الذکر که خارج از محدوده شهرها و شهرکها واقع شده‌اند مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

‌تبصره ۲- املاک متعلق به شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق به‌شرکت‌های تعاونی مسکن که برای مسکن اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت‌مالیات موضوع این فصل معاف است.

‌تبصره ۳ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- در مواردی که ملکی با استفاده از تسهیلات انفرادی بانکها یا وام دریافتی از صندوق‌های قرض‌الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک‌نشده مالک به بانک یا صندوق‌های قرض‌الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد.

ماده ۴ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی و امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، نگهداری، معلولین، هتل، متل،‌مسافرخانه‌‌ها، مهمانسرا، مهمانپذیر، سینما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ فیلم مورد استفاده می‌باشند در مدت بهره‌برداری و همچنین خانه‌های سازمانی کارگری و‌کارمندی و سردخانه‌ها و املاکی که مالک در آنها به موجب احکام مراجع قضایی ممنوع‌المعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آنها به طور رایگان در اختیار اشخاص و مؤسسات‌مذکور در ماده ۲ این قانون قرار گیرد مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود.

‌ماده ۵- در مواردی که مالکیت ملک انتقال می‌یابد ملک مورد انتقال به طور کلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

‌ماده ۶ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- املاکی که برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر می‌گردد در صورتی که ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در‌پروانه به اتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهی مرجع ذیصلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل‌معاف می‌باشد.

‌این حکم نسبت به املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون و یا‌ظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود.

آئین نامه اجرائی تبصره ماده ۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی

‌تبصره- واحدهای مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره داده می‌شود، در مدت اجاره از‌پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌گردد.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

شناسنامه

آیین نامه اجرایی تبصره ۶ قانون مالیانهای مستقیم

*)به موجب ماده ۴ قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ [در کلیه قوانین به جای وزاتخانه‌های مسکن وشهرسازی و راه و ترابری و وزیران آنها به ترتیب وزارت راه و شهرسازی و وزیر آن جایگزین می‌گردد.]

‌ماده ۷- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند در هر سال برای املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود‌واقع در ایران که مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها‌ قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه رونوشت یا تصویر مدارک مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی که خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سکونت دارای‌ملک یا املاکی باشند مکلفند نسخه‌ای از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذکر را جهت اطلاع به حوزه مالیاتی که ملک یا املاک در محدوده آن واقع است نیز‌تسلیم نمایند.

‌ماده ۸- ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مؤدی موظف است به اظهارنامه‌های واصله رسیدگی و در صورتی که ملک یا املاک در‌خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملک از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدم‌تسلیم اظهارنامه مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام کند.

ماده ۹- ممیز حوزه مالیاتی مکلف است در مورد املاک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در خارج از آن محدوده سکونت دارند رونوشت‌اظهارنامه‌های دریافتی را رسیدگی و املاک مندرج در اظهارنامه‌های واقع در محدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یا‌محل سکونت مالکان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاک مذکور که مالکان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خودداری نموده‌اند‌مشخصات و ارزش املاک مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت به حوزه مالیاتی محل آنها و در غیر این صورت به مرکز‌سجل مالیاتی اعلام نماید.

فصل دوم (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مالیات مستغلات مسکونی خالی

شناسنامه

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، کلیه مواد این فصل اعلام نسخ گردیده است.

‌ماده ۱۰- هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن‌موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند‌بود:

۱- تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه.

۲- در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.

‌تبصره- هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.

‌ماده ۱۱- مؤدیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیات که مستغل در محدوده‌آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و‌تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند.

‌تبصره ۱- هر گاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک می‌تواند برای تمام آنها یک اظهارنامه‌تسلیم نماید.

‌تبصره ۲- هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود.

فصل سوم (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مالیات بر اراضی بایر

شناسنامه

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، کلیه مواد این فصل اعلام نسخ گردیده است.

‌ماده ۱۲- کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر بمانند مشمول مالیات سالانه بشرح زیر میباشند:

۱- اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال.

۲- اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.

۳- اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال مذکور.

‌ماده ۱۳- مالکان اراضی بایر موضوع این فصل مکلفند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی بایر ملکی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که ‌از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی که اراضی در‌محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم ‌تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسائی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند.

شناسنامه

رأی شماره ۱۳۹۳۷۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د- ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

‌تبصره ۱- در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یک حوزه مالیاتی واقع باشند مالک می‌تواند برای تمام قطعات یک اظهارنامه‌مالیاتی تسلیم نماید.

‌تبصره ۲- اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذکور در قانون اراضی شهری می‌باشد.

‌ماده ۱۴- ارزش اراضی بایر بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ این قانون تعیین و مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

‌ماده ۱۵- در صورتیکه اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذیصلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل‌ نخواهند شد.

ماده ۱۶- مالکان اراضی بایری که برای اراضی آنها از سوی مراجع ذیربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر می‌شود از تاریخ صدور مجوز تا پایان‌ مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اینکه در مهلتهای مقرر‌طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد.

‌تبصره ۱- در صورتیکه پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز بعلل خارج از اراده مالک امکان‌پذیر نباشد و موضوع با‌ذکر علت مورد تأیید مرجع ذیربط واقع شود باستثنای مواردی که صدور مجوز قانوناً ممنوع می‌باشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور مالک از‌ پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.

‌تبصره ۲- مالکان اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی وزارت مزبور‌ اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف میباشند حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایر‌نیز جاری است.

شناسنامه

*)به موجب ماده ۴ قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ [در کلیه قوانین به جای وزاتخانه‌های مسکن وشهرسازی و راه و ترابری و وزیران آنها به ترتیب وزارت راه و شهرسازی و وزیر آن جایگزین می‌گردد.]

‌تبصره ۳- در مورد کسی که خود یا افراد تخت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد تا حد نصاب‌مقرر در قانون اراضی شهری مصوب ۲۲ /۶ /۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد و نسبت به مازاد،‌مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که مالکان از معافیت این تبصره استفاده می‌نمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملک مکلف است مراتب را با ذکر‌مشخصات اراضی بایر به مرکز سجل مالیاتی اعلام دارد.

‌تبصره ۴- اراضی بایر متعلق به شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق به‌شرکتهای تعاونی مسکن که برای اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق به سفارتخانه‌ها بشرط معامله متقابل از پرداخت مالیات‌ موضوع این فصل معاف می‌باشد.

‌تبصره ۵- در مواردی که انتقال، قهری باشد، انتقال‌گیرنده اراضی بایر تا پایان بیست‌سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

‌تبصره ۶- آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آنها ممنوع‌المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب‌اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداریها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایری که به علت دعوی مالکیت از طرف‌ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مالکان آنها بموجب گواهی مراجع صلاحیتدار‌مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود.

فصل چهارم- مالیات بر ارث

ماده ۱۷- اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

شناسنامه

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌ گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (۲۸)،‌ (۲۹)،‌ (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و ماده (۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم

‌ماده ۱۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است:

۱ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳ %)

۲ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵ /۱) برابر نرخهای مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

شناسنامه

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال ۱۳۹۵ و پس از آن

۳ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌ درصد (۱۰ %) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲ %) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

۵ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک‌ و نیم (۵ /۱) برابر نرخهای مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

۶ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده ‌درصد (۱۰ %) ارزش ما ترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث .

تبصره ۱ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- نرخ‌های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

شناسنامه

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال ۱۳۹۵ و پس از آن

تبصره ۳ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره ۵ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

۱- در صورتیکه متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم ‌الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع‌ ماده ۱۹ این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران بدولت محلی که مال ‌در آن واقع گردیده پرداخت شده است بنرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون.

۲- در صورتیکه متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم ‌الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران ‌موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به‌ دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.

۳- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول مالیات به نرخ ‌مذکور در ماده ۲۰ این قانون برای وراث طبقه دوم.

ماده ۱۸- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

۱- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳- وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آنها.

ماده ۱۹ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل ‌وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

شناسنامه

رأی شماره‌های ۵۶۱- ۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳- ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور
رأی شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراﺀ هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به مغایرت با حکم خاص ماده (۱۱۵) و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مأخذ محاسبه «مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی» و عدم تسری حکم عام مربوط به کسر احتساب مالیات بر درآمد املاک «شخص حقیقی یا حقوقی» موضوع ماده (۵۲) قانون مزبور

تبصره- بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتیکه مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار ‌گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و درمورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به ‌آنست که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.

‌ماده ۲۰ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زیر می‌باشد:

طبقه طبقه طبقه

اول دوم سوم

‌تا ۵۰۰۰۰۰ ریال معاف معاف ۱۵%

‌از ۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا۱۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰۰۰۰۰۰ ریال معاف ۱۵% ۲۰%

‌از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا۲۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰ ریال معاف ۲۰% ۲۵%

‌از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا۳۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۵% ۲۵% ۳۰%

‌از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا۴۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۷.۵% ۳۰% ۳۵%

‌از ۴۰۰۰۰۰۱ ریال تا۶۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰% ۳۰% ۴۰%

‌از ۶۰۰۰۰۰۱ ریال تا۸۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰ ریال۱۲.۵% ۴۰% ۴۵%

‌از ۸۰۰۰۰۰۰۱ ریال تا۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۸۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۵% ۴۵% ۵۰%

‌از ۱۰۰۰۰۰۰۱ ریال تا۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۷.۵% ۵۰% ۶۰%

‌از ۱۵۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰% ۵۵% ۷۰%

‌از ۲۰۰۰۰۰۰۱ ریال به بالا نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۵% ۶۵% ۸۰%

تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- معافیت سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول ازکارافتاده یا صرفاً مشغول‌تحصیل بوده و کمتر از ۲۵ سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی که تا حین‌الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده‌اند به سه میلیون ریال‌افزایش خواهد یافت.

شناسنامه

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

‌تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در صورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول ازکارافتاده و یا صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و کمتر از‌بیست و پنج سال تمام داشته باشند سهم‌الارث آنها تا یک میلیون و پانصد هزار ریال‌معاف و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

شناسنامه

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

‌تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هر گاه کلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول ازکارافتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال‌سن و صرفاً مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیر منقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان مسکونی وراث باشد جمع معافیت‌های‌سهم‌الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش می‌یابد و در صورتی که جمع معافیت‌های سهم‌الارث ‌معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.

شناسنامه

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

ماده ۲۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۲۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که بموجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک ‌منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات‌ متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تأمین مالیات متعلق میتواند بعنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً ‌اقامه دعوی نماید.

شناسنامه

رأی شماره‌‌های ۴۶۶ و ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱- ۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

‌ماده ۲۳ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- خرید و یا انتقال ملک یا کارخانه یا سهام با نام یا سهم‌الشرکه، به نام اولاد و اولاد اولاد که صغیر و یا غیر رشید باشند علاوه بر مالیات‌مربوط به معامله، مشمول مالیات مقطوع دیگری به نرخ بیست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال که در مورد املاک بر اساس ارزش معاملاتی و در‌مورد غیر املاک و املاکی که فاقد ارزش معاملاتی است بر اساس بهای روز انجام معامله یا وقوع عقد تقویم می‌شود، از ناحیه انتقال گیرنده خواهد بود و‌چنانچه ثابت شود قسمتی از اموال مذکور از محل سهم‌الارث مذکور از محل سهم‌الارث یا فروش دارایی‌های غیر منقول آنها پرداخت شده باشد‌مابه‌التفاوت آن مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود و اگر تمام قیمت اموال مذکور از منابع فوق تأمین شده باشد مالیاتی به آن تعلق نخواهد‌گرفت.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

ماده ۲۴- اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

رأی شماره‌های ۵۶۱- ۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳- ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور

۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک‌ جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرار داد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ‌اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.

۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و موسسه‌های‌مذکور.

‌تصویب نامه در خصوص نظارت حضرت آیت الله شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت موضوع بند (۳) ماده (۲۴) قانون مالیات‌های مستقیم‌مصوب ۱۳۶۶مورد قبول قرارگرفتن نظارت آقای مکارم شیرازی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت موضوع نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین نامه اجرایی بند (۳) ماده (۲۴) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- آیین نامه اجرایی بند (۳) ماده (۲۴) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶ –

۴(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اثاث‌البیت محل سکونت متوفی

ماده ۲۵- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب‌ مورد می‌باشد.

ماده ۲۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- وراث (‌منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که‌طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده۲۶- وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

۱- رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

۲- رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳- رونوشت یا تصویر گواهی‌ شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

۴- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده وکالتنامه یا قیم‌نامه

۵- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ مبنی بر ابطال تبصره «۴» ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۲ /ت۲۸۰۴ هـ مورخ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴

*)به موجب بند (۱) بخشنامه شماره ۲۴ /۹۹ /۲۰۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، موعدهای تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد ۲۶، ۸۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶ و ۱۲۶ که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۹ لغایت ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۹ می‌باشد، به مدت دو ماه اضافه می‌شود.

الف (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن‌ و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ب (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن ‌و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌ کننده مسترد خواهد شد.

ج (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴

۱- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.

۲- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم ‌نامه.

۴- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌ نامه متوفی اگر وصیت‌ نامه موجود باشد.

ماده ۲۷ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- ‌اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، ‌اداره امور مالیاتی‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در‌ایران مقیم نبوده ‌اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

‌تبصره- اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می‌باشد.

‌ماده ۲۸ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید‌ دریافت دارند.

‌تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذی‌نفع تسلیم نماید.

ماده ۲۹ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد.‌اداره‌های امور مالیاتی‌ مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند.

‌دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود.

‌در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را‌به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر اداره‌های امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

ماده ۳۰ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- ‌اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر‌عمل کند:

الف (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.

ب- در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین درمواردیکه وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این ‌قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات‌ این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند.

‌تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هر گاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین‌ بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود.

ماده ۳۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته‌گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائه گواهینامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های‌صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

ماده ۳۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ‌ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصره ۱- اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

‌تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک‌نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین‌ ذیربط استفاده کند.

تبصره ۳- در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می‌شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث ‌شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث یا رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی که مال عاید آنها‌ می‌شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره ۴ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌خواهد شد.

ماده ۳۳- مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه ‌اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.

آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم

تبصره- آئیننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده۳۴(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

۱- بانکها و سایر مؤسسات مالی‌ و اعتباری، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.

۳- دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

۴- شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد.

۵- شرکتهای کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی

۶- صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به‌میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت‌ وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب حکم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

رأی شماره ۱۴۲۴۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای آن پرداختن به اعتراض مؤدی در قسمتی که مالیات تعیینی مورد قبول و پذیرش او نیست، به پرداخت آن مالیات منوط شده است از تاریخ تصویبرأی شماره ۱۴۲۴۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای آن پرداختن به اعتراض مؤدی در قسمتی که مالیات تعیینی مورد قبول و پذیرش او نیست، به پرداخت آن مالیات منوط شده است از تاریخ تصویبرأی شماره ۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۸۷- ۲۸۶ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۵ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در‌موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک ثبت کنند باید گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول ‌مالیات یا این که مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به‌ثبت نیستند.

ماده ۳۶ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود‌دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده ۳۵ این قانون ارائه گردد.

‌ماده ۳۷ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد مدیران دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به‌اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک‌تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی‌ ‌یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.

رأی شماره ۲۷۲۷۶۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳- ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور

‌ماده ۳۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اموالی که بموجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می‌شود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نباشد و‌یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد بشرح زیر مشمول مالیات است:

ماده۳۸- اموالی که به‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

الف- درمورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.

ب- در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد بشرح بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش‌ مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۳۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع ‌عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه ‌ای روی نمونه‌ ایکه از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال ‌مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌ نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

ماده ۴۰ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با‌اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور ‌نباشد می‌توانند طبق ماده ۴۱ این قانون عمل کنند.

ماده ۴۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق‌مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول‌کند.

تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول هیچ گونه مالیاتی‌نخواهد بود.

‌ماده ۴۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند‌پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

‌ماده ۴۳ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ این قانون تخلف ‌نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند مشمول‌ جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در‌تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

‌فصل پنجم- حق تمبر

‌ماده ۴۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

*)به موجب بند (چ) ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱ /۰۳ /۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، در طول سالهای برنامه، ارقام ریالی موضوع ماده (۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

ماده ۴۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود.

– برات.

– فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آنها.

تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

‌ماده ۴۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (‌به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸‌این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره نج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.مؤسسه‌های حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند

*)به موجب بند (چ) ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱ /۰۳ /۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، در طول سالهای برنامه، ارقام ریالی موضوع ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

تبصره (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

۱- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ‌ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۲- از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰۰۵) ریال.

۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال.

۴- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۰۰۰ ۱) ریال.

۵- از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.

۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.

۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

۹- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.

۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.

۱۱- از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت‌صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

ماده ۴۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک‌ ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود در صورتی که در‌دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

*)به موجب بند (چ) ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱ /۰۳ /۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، در طول سالهای برنامه، ارقام ریالی موضوع ماده (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

۱- برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری.

۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها بنامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.

۳- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌ گذاری.

۴- وکالتنامه‌‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌‌نمایند.

۵- قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسوولیتهائی را به عهده می‌‌گیرند و به امور مذکور در این‌ ماده مرتبط می‌شود.

۶ – ضمانت نامه‌های صادره از طرف بانکها.

۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی ‌گشایش یابد.

ماده ۴۸(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

رأی شماره ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۴۳۰/ت۳۱۰۴۲هـ- ۱۳۸۳/۹/۸ هیأت وزیران

تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

‌تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سهام شرکت‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

‌تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- حق تمبر سهام شرکت‌هایی که سرمایه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده‌خواهد شد معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب بیست و هفت تیر ماه ۱۳۴۷ ناظر به حق‌تمبر موضوع این فصل نیست.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

ماده ۴۹- در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر ‌را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل ‌از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصیکه در ایران اسناد ‌مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌‌نمایند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده ۵۰- وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان ‌بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات‌ اکتفا نماید.

ماده ۵۱- در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

باب سوم- مالیات بر درآمد

رأی شماره ۱۰۶۵۴۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی

فصل اول- مالیات بر درآمد املاک

رأی شماره ۲۰۰۷۳۷۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره ۱۱۸/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۴ـ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲رأی شماره ۱۵۷۶۵۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین موعد سی روزه تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک از تاریخ نقل از تاریخ تصویب

ماده ۵۲- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

رای شماره ۲۸۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷، مواد ۱۴، ۲۵ و ۳۲ تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۱۳، ۲۵ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت رأی شماره ۲۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷، مواد ۱۴، ۲۵ و ۳۲ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۱۳، ۲۵ و ۳۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشترأی شماره ۲۰۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۸/۱۴۵۱- ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ و بندهای ۴،۳،۲،۱ و۵ مصوبه شماره ۲۰/۱/۶۷۸۵۷- ۱۳۸۷/۰۶/۱۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهانرأی شماره ۸۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول «زمین و ساختمان»رأی شماره‌های ۳۵۷ الی ۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع “ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۴، ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر مرجقل تولم شهر در سال ۱۳۹۵، بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴” رأی شماره ۶۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۲ و بند ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال ۱۳۹۳ در خصوص تعیین عوارض معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیانرأی شماره ۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۲/۱ سیصد و هشتادمین صورتجلسه فوق‌العاده دور سوم شورای اسلامی شهر مشکین دشت مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ و ابطال بندهای ۱ـ۲ و ۷ از ردیف ۴۰ مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷رأی شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال، تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلیرأی شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراﺀ هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به مغایرت با حکم خاص ماده (۱۱۵) و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مأخذ محاسبه «مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی» و عدم تسری حکم عام مربوط به کسر احتساب مالیات بر درآمد املاک «شخص حقیقی یا حقوقی» موضوع ماده (۵۲) قانون مزبور رأی شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراﺀ هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به مغایرت با حکم خاص ماده (۱۱۵) و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مأخذ محاسبه «مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی» و عدم تسری حکم عام مربوط به کسر احتساب مالیات بر درآمد املاک «شخص حقیقی یا حقوقی» موضوع ماده (۵۲) قانون مزبور

‌تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق‌رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

ماده ۵۳- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارتست از کل مال ‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج ‌درصد بابت هزینه ‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه ‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه‌‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ ماده ۲۳۸ جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد‌برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی‌ می‌شود.

تبصره ۳- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

تبصره ۴- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

تبصره ۵- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره بنفع موجر ایجاد می‌شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌گردد.

تبصره ۶- هزینه‌ هائی که به موجب قانون یا قرارداد بعهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال ‌الاجاره غیرنقدی به ‌جمع اجاره ‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

تبصره ۷- در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال ‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۸- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل‌ سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه ‌بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

تبصره ۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب‌اسلامی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که‌پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم نمایند.

رأی شماره‌های ۲۵۲۸ و ۲۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در رأی شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۹ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: «مستأجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلّف به اجرای حکم تبصره۹ الحاقی مورد بحث نخواهندبود»، به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم ابطال شد

تبصره ۱۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی‌موضوع ماده (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

رأی شماره ۱۵۷۶۵۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین موعد سی روزه تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک از تاریخ نقل از تاریخ تصویب

تبصره ۱۱ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۳)- مالکان مجتمع‌‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی‌ ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (۱۰۰٪) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد. موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می‌شود:

الف- درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره ای که می‌پردازند، مشمول صد درصد (۱۰۰ %) تخفیف می‌گردد.

ب- در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دوساله مشمول هفتاد درصد (۷۰ %) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صد درصد (۱۰۰ %) تخفیف می‌گردد.

ج- در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمول صد درصد (۱۰۰ %) تخفیف می‌گردد.

د- واحدهایی که میزان اجاره بهای آنها حداقل پانزده درصد (۱۵ %) کمتر از ارزش اجاره منطقه ای موضوع ماده (۸) قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» باشد از پنجاه درصد (۵۰ %) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می‌شوند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۵۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک

تبصره ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره۲(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌ شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌ شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل‌ رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

ماده ۵۴ مکرر (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۳)- هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزارنفر جمعیت و کلیه شهرهای جدید که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- ‌معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه‌)های انبوه ‌سازی پس از هجده ‌ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می‌‌شوند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.

ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحد‌ها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می‌شود.

مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (۲۵ /۱) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۵ˏ۰۹ˏ۱۳۹۹)- در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت ۱۲۰ روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می‌شود. جریمه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون، برای پرداخت‌‌های پس از مردادماه هر سال اعمال می‌شود. پس از لازم ‌الاجراء شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۵ˏ۰۹ˏ۱۳۹۹)- سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

تبصره ۳ (الحاقی ۰۵ˏ۰۹ˏ۱۳۹۹)- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (۶۴) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ‌ماه از لازم ‌الاجراءشدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه ‏اندازی و اجراء می‌‏کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی ‌شود. اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌ قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون می‌‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه ‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌ گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق یا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص ‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌‌های خالی برای تأمین هزینه‏‌های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.

تبصره ۴ (الحاقی ۰۵ˏ۰۹ˏ۱۳۹۹)- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف‌ نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۳)- شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تأیید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند.

صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده توسط شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت وفق ردیف (۲۱) ماده (۵۵) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ واریز می‌شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این حکم تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۵- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آنرا به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه ‌سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال ‌الاجاره‌ ای که بموجب سند رسمی یا ‌قرارداد می‌‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل مال ‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

‌ماده ۵۶ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مال‌الاجاره ماهانه‌دریافتی مالک از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۵۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع‌ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده‌باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام‌نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال‌دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای‌حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

رای شماره‌های ۱۸۰۴ و ۱۸۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۳۲/۱۹۳۵۷/ص- ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰- ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره ۱- حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات‌اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مؤدیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب‌مانده‌ای که قادر به کار نباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر‌معافیت‌های مذکور در این فصل که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آنها به ازاء هر‌یک از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

‌ماده ۵۸ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در صورتی که سهم مال‌الاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف‌خواهد بود.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

ماده ۵۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ارزش معاملاتی حق واگذاری محل در تاریخ انتقال از‌طرف مالکین عین یا صاحبان حق به طور مجزا یا تواماً به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد:

‌تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۴%

‌تا ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۸%

‌نسبت به مازاد ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخ ۱۲%

رای شماره ۲۸۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۷، مواد ۱۴، ۲۵ و ۳۲ تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۱۳، ۲۵ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت رأی شماره ۲۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱۴، ۲۶ و ۳۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷، مواد ۱۴، ۲۵ و ۳۲ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و مواد ۱۳، ۲۵ و ۳۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشترأی شماره ۲۰۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۸/۱۴۵۱- ۱۳۸۱/۰۶/۰۹ و بندهای ۴،۳،۲،۱ و۵ مصوبه شماره ۲۰/۱/۶۷۸۵۷- ۱۳۸۷/۰۶/۱۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهانرأی شماره ۶۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۲ و بند ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال ۱۳۹۳ در خصوص تعیین عوارض معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیانرأی شماره ۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۲/۱ سیصد و هشتادمین صورتجلسه فوق‌العاده دور سوم شورای اسلامی شهر مشکین دشت مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ و ابطال بندهای ۱ـ۲ و ۷ از ردیف ۴۰ مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷رأی شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال، تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی

ماده ۵۹- نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(۵٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دودرصد (۲٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.

رأی شماره ۸۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول «زمین و ساختمان»رأی شماره‌های ۳۵۷ الی ۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع “ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۴، ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر مرجقل تولم شهر در سال ۱۳۹۵، بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴”

*)به موجب ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱ /۴ /۱۴۰۱ «مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد (۲ %) و یک درصد (۱ %) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.»

‌تبصره ۱ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود.

‌تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

رأی شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶ /۹۷ /۲۰۰ /ص- ۲۴ /۱۰ /۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور

‌ماده ۶۰ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از اضافه‌ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات است و در صورتی که‌مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد مالیات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتی‌زمان فروش وصول خواهد شد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

‌تبصره ۱- آن قسمت از ابنیه ملک مورد انتقال که توسط انتقال دهنده احداث گردیده در محاسبات مربوط به درآمد و مالیات موضوع این ماده‌منظور نخواهد شد و مالیات این گونه ابنیه کلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتی آن در زمان فروش خواهد بود.

‌تبصره ۲- در مورد زمین‌هایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تأیید شهرداری، قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت‌بها از تصرف مالک خارج می‌شود بهای این قسمت از زمین به میزان ارزش معاملاتی تاریخ تملک محاسبه و به ارزش معاملاتی تاریخ تملک باقیمانده‌زمین اضافه می‌شود.

ماده ۶۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک‌عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

‌ماده ۶۲ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- در مورد املاکی که با مغازه یا محل کسب خالی انتقال داده می‌شود چنانچه حسب گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی مغازه یا‌محل کسب مزبور به لحاظ موقعیت تجاری متضمن ارزشی بیش از ارزش همان ملک در صورت فقدان مغازه یا محل کسب خالی است باشد به مأخذ‌این تفاوت ارزش که ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب مزبور است نیز مالیات دیگری مقطوعاً تا بیست میلیون ریال به نرخ ۴ درصد و نسبت‌به مازاد آن به نرخ ۸ درصد محاسبه وصول خواهد گردید.

‌اختلافات حاصله از این بابت خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منجر به صدور رأی خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا‌می‌باشد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

ماده ۶۳- نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول‌ مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به‌ ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده ۶۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از هفت عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به‌معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به‌ترتیب در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر‌ تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود. ‌در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (‌بر اساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط‌ شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا‌ بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان‌ها به دعوت مدیر کل یا رییس اداره امور‌مالیاتی در محل‌ سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با‌حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهار نفر معتبر است.

‌کمیسیون مزبور مکلف است:

رای شماره ۱۵۵۹۸۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ مصوب هیئت وزیرانرأی شماره ۱۷۸۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۴ و تبصره ذیل آن از دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاهبخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۴۰۳بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۳۹۹بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه ) مصوب دی ۱۳۹۶ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیمبخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۵ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم

ماده۶۴- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲ %) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به ‌میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست‌ درصد (۲۰ %) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

رأی شماره ۴۴۵۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تذکر ذیل جدول شماره ۲ مصوبه کمیسیون تقویم املاک ماد ۶۴ از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ که مقرر داشته برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک ۳۰% ارزش معاملاتی هر مترمربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرارگرفته است به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می‌گردد رأی شماره ۱۷۷۲۸۵۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می‌شود» از ماده ۴ و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده ۸ و ابطال عبارت «می تواند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴رأی شماره ۱۲۶۶۰۴۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۲ ماده ۴، بند ۲ ماده ۶، توضیحات ماده ۱۳ مبنی بر ( P ) قسمت منطقه ای تعرفه سال ۱۴۰۱بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۴۰۲مصوبه در خصوص ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ ۲۰ مهر ۱۳۹۹ در مورد شاخص صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم

*)به موجب تصویب نامه شماره ۱۰۹۷۷۹/ت۶۱۳۴۱هـ- ۱۴۰۲/۶/۲۲ با موضوع “تصویب نامه در خصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲ “، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) این ماده معادل چهارده درصد (۱۴ %) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

*)بر اساس ماده ۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱ /۴ /۱۴۰۱ نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ /۹ /۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان دو و نیم درصد( ۵ /۲ %) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد.

الف (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، ‌خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.

ب (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک‌ بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین‌ شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌ شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌ وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌ شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌ صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

تصویب نامه در خصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب نامه در خصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب نامه درخصوص تعیین ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ( ۳ ) ماده ( ۶۴ ) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۴۰۱تصویب نامه در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۹تصویب نامه در خصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۸تصویب نامه درخصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – در سال ۱۳۹۷ تصویب نامه در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۶

*)بر اساس ماده ۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱ /۴ /۱۴۰۱ نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ /۹ /۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان دو و نیم درصد( ۵ /۲ %) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد.

*)به موجب تصویب نامه شماره ۱۰۹۷۷۹/ت۶۱۳۴۱هـ- ۱۴۰۲/۶/۲۲ با موضوع “تصویب نامه در خصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲ “، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع این تبصره معادل چهارده درصد (۱۴ %) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

الف- قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیائی (‌شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات ‌تحت ‌الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (‌مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و‌خدمات شهری (‌آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ‌ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و بطور کلی نوع کاربری اراضی و‌ دسترسی‌ ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب- قیمت زمینهای کشاورزی و روستائی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آن‌ها، نوع خاک و میزان آب و ‌داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و ‌اشجار باغات متفاوت باشند.

ج- قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (‌اسکلت فلزی یا بتون ‌آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (‌مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.

ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یکماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجراء می‌باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر ‌است.

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده‌تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.

‌ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی‌ جدید معتبر خواهد بود.

ماده ۶۵- نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف ‌شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا‌سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود ‌باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذکور در سند‌بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت

‌ماده ۶۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۸- املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مردادماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و‌ انتقال قطعی معاف است.

ماده ۶۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و ‌قیمتهائی که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت ‌اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال ‌قطعی املاک معاف می‌باشد.

ماده ۷۰ (اصلاحی ۲۶ˏ۰۹ˏ۱۳۷۶)- هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به‌مالک یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل‌مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات‌بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی‌ محلات قدیمی و بافتهای فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

رأی شماره ۲۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نظریه شماره ۵۳۶۳۶ /۴۲۴۵- ۵ /۳۰ مورخ ۱۰ /۱۱ /۱۳۷۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

‌ماده ۷۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار،قیمت اعیانی احداث شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده ۷۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید‌دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری‌خواهد بود.

‌ماده ۷۳ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر این که قبلاً ملک را به اجاره واگذار ننموده و یا بابت‌تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از:

‌اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک، ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق‌واگذاری محل تقسیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.

‌در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات بر طبق نرخ‌های مقرر در ماده ۶۲ این قانون باشد و همچنین در مواردی که‌تاریخ تملک ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بوده و برای اولین بار حق واگذاری دریافت شود دریافتی بابت حق واگذاری مقطوعاً به نرخ‌های مقرر‌مذکور در ماده ۶۲ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

‌تبصره ۱- در صورتی که مالک قبلاً بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ‌بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی‌ها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت کرده‌است.

‌تبصره ۲- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به‌لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می‌نماید. در مواردی که به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش‌حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد.

ماده ۷۴- در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود ‌نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌باشد، همچنین در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می‌گردد.

رأی شماره ۱۵۷۶۵۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین موعد سی روزه تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک از تاریخ نقل از تاریخ تصویب رای شماره‌های ۱۸۰۴ و ۱۸۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۳۲/۱۹۳۵۷/ص- ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰- ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ماده ۷۵- از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این ‌فصل خواهند بود.

*)با توجه به “بندالف تبصره۶”قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴،میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع این ماده مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸۰) ریال تعیین می‌گردد.

تبصره ۱- در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره ۲- حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصره ۷ ماده ۵۳ این قانون نخواهد بود.

ماده۷۶(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

‌ماده ۷۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته‌ باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده ‌درصد (۱۰٪) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی ‌مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.

رای شماره ۱۵۵۹۸۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ مصوب هیئت وزیرانرأی شماره ۱۲۷۵۸۹۶ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال ماده ۱۳ و بخشی از ماده ۱۱ آیین نامه موضوع تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم

ماده۷۷- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده‌ درصد (۱۰ %) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد، گزارش کنند.

تبصره۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره۵ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بخشنامه سازمان مالیاتی کشور درخصوص رفع ابهام درمورد اجرای مقررات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴ –

ماده ۷۸ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است‌دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۷۹ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت‌است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است هزینه‌هایی که موجب تغییر در‌عین بنا یا تجدید یا احداث بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلاً جزو هزینه‌های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از‌مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

‌تبصره- در مواردی که وراث مبادرت به انتقال حق واگذاری محل استیجاری که از طریق ارث به آنها منتقل شده می‌نمایند مبلغی که از این بابت در‌رسیدگی به پرونده مالیات بر ارث جزء ماترک منظور شده و قطعیت یافته از دریافتی زمان انتقال کسر خواهد شد.

ماده ۸۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس‌آنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تا‌آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

رأی شماره ۱۵۷۶۵۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین موعد سی روزه تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک از تاریخ نقل از تاریخ تصویب رای شماره‌های ۱۸۰۴ و ۱۸۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۳۲/۱۹۳۵۷/ص- ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰- ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

*)به موجب بند (۱) بخشنامه شماره ۲۴ /۹۹ /۲۰۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، موعدهای تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد ۲۶، ۸۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶ و ۱۲۶ که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۹ لغایت ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۹ می‌باشد، به مدت دو ماه اضافه می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که معاملات موضوع ماده ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان‌دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات‌های مندرج در ماده ۱۸۷ این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای‌مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از‌تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

فصل دوم- مالیات بر درآمد کشاورزی

‌ماده ۸۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاءمراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار‌از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات‌معاف می‌باشد.‌دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ ماده ۲۳۸ جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش

فصل سوم- مالیات بر درآمد حقوق

رأی شماره ۱۰۶۵۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعیرأی شماره ۱۰۶۵۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰ /ص- ۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشوررأی شماره ۱۰۶۵۴۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۱۰۴/۸۳۰۶۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان

ماده ۸۲- درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

رأی شماره ۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۰۱- ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیأت عمومی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتیرأی شماره ۶۰۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی

تبصره- درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید ‌شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

ماده ۸۳- درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.

رأی شماره ۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۰۱- ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیأت عمومی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی

رأی شماره ۶۰۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی

تبصره- درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق بشرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

الف- مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (‌باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱‌ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (‌باستثنای مزایای نقدی معاف‌ موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج- سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت ‌کننده حقوق.

ماده۸۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

رأی شماره ۲۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب نامه شماراه ۲۹۹۲۰ /ت ۴۶۱- ۹ /۱۰ /۱۳۷۱ هیأت وزیران در خصوص محاسبه مالیات بر در آمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور بر اساس مأخذ محاسبه ارز پیش بینی شده به منظور حل و فصل اختلافات موجود ابطال شدبخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

*)با توجه به مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ /۱۲ /۱۳۸۷ معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- با توجه به ضریب حقوق شاغلان موضوع بند (۷) تصویب نامه شماره ۳۵۰۹۵ /ت ۳۹۹۱۶ھ مورخ ۷ /۳ /۱۳۸۷ برای سال ۱۳۸۷ به میزان بیست و نه میلیون و چهار صد هزار (۰۰۰ /۴۰۰ /۲۹) ریال تعیین و اعلام می‌شود.

*)به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع این ماده در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

*)به موجب بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، در راستای تحقق ۱۸ قانون حمابت خانواده، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) این قانون با رعایت شرایط مذکور در این قانون علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

*)به موجب بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱، سقف معافیت مالیاتی موضوع این ماده و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۰) ریال تعیین می‌‌شود.

*)به موجب بند ل تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع این ماده افزایش می‌یابد.

*)

با توجه به بند (۳۸) مبحث (نظام مالیاتی) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب‌ ۷ /۲ /۱۳۷۱برای سال ۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش میلیون (۰۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶) ریال در سال تعیین می‌‌شود.

*)با توجه به ماده ۵۲ “قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴- ۱۳۹۰ )” مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵، سقف معافیت مالیاتی موضوع این ماده و ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود.

*)بر اساس بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۵۶) ریال در سال تعیین می‌‌شود.

*)با توجه به ماده ۱۶ “قانون هدفمند کردن یارانه ها” مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۸، دولت مجاز است از ابتدای سال ۱۳۸۹ معافیت مالیاتی موضوع این ماده را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج‌ سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

*)با توجه به “بندالف تبصره۶”قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴،سقف معافیت مالیاتی موضوع این ماده و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰) ریال تعیین می‌گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰ %) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (۲۰ %) است.

‌تبصره ۱(منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مالیات اضافه‌کاری برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار یکسان محاسبه و دریافت می‌گردد.

‌میزان اضافه کار قابل محاسبه برای کارگران مشمول قانون کار بیش از پنجاه درصد (۵۰%) ساعات کار روزانه نخواهد بود.

رأی شماره ۳۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۴۱۸۷ /۴ /۳۰ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۷۸ و ۱۴۵۶۱ /۴ /۳۰ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۷۸ رئیس شورای عالی مالیاتی

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

تبصره ۲(منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- بیست و پنج درصد(۲۵%) مالیات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداکثر حقوق موضوع ماده (۸) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل‌حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت- ‌مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- در سال علاوه بر اعمال معافیت ‌موضوع این ماده بخشوده می‌شود و نسبت به مازاد آن، مالیات بر اساس نرخهای مقرر در ماده (۱۳۱) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب۱۳۷۱- محاسبه می‌شود.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

ماده۸۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌ درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن بیست‌ درصد (۲۰ %) است.

رأی شماره ۲۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب نامه شماراه ۲۹۹۲۰ /ت ۴۶۱- ۹ /۱۰ /۱۳۷۱ هیأت وزیران در خصوص محاسبه مالیات بر در آمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور بر اساس مأخذ محاسبه ارز پیش بینی شده به منظور حل و فصل اختلافات موجود ابطال شد

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماه اعلام نسخ گردیده است.

*)

با توجه به بند (۳۸) مبحث (نظام مالیاتی) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب‌ ۷ /۲ /۱۳۷۱برای سال ۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش میلیون (۰۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶) ریال در سال تعیین می‌‌شود.

ماده ۸۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

عدم شمول واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در قانون موسوم به تجمیع عوارض

تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶)- پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (۱۰ %) می‌باشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌ شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌ کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۷ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶)- در مورد پرداخت ‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌ کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌‌آید، پرداخت ‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌‌های قانونی مربوط به حقوق به‌ جز معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت ‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت‌ کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶)– پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌الذکر می‌‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق ‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (۱۰ %) و حق ‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج ‌درصد (۵ %) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره‌ (۱) خواهد بود.

ماده ۸۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد‌تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق‌بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن‌بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست‌کننده بدهی‌ قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوقرأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی ابتدایی به اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

ماده ۸۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوق مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه ‌مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

*)به موجب بند (۱) بخشنامه شماره ۲۴ /۹۹ /۲۰۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، موعدهای تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد ۲۶، ۸۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶ و ۱۲۶ که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۹ لغایت ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۹ می‌باشد، به مدت دو ماه اضافه می‌شود.ضمنا در رابطه با این ماده، تمدید مهلت مذکور صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می‌باشد.

‌ماده ۸۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از‌پرداخت مالیات معاف می‌باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای‌اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده ۹۰(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی‌ ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را‌به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در‌ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده ۹۱- درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

رای شماره ۲۹۶۳۹۹۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال از زمان تصویب ماده (۲) تصویب ‌نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت۶۰۱۷۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیأت وزیرانرأی شماره ۶۰۳۳۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ از ماده۱ و ماده۳ وعبارت “مالیات با نرخ صفر” ازماده۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت۶۰۱۷۲هـ هیات وزیران از تاریخ تصویب

۱- ‌رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوق ‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق ‌دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ‌ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.

۲- رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از‌ دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.

۳- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و ‌یا مؤسسات بین ‌المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور.

۴- کارمندان محلی سفارتخانه ‌ها و کنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معامله متقابل.

۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)-‌حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

۷ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یک از فوق‌العاده‌های کسر صندوق و تضمین صاحب‌جمعان.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این بند اعلام نسخ گردیده است.

۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد‌استفاده کارگران قرار می‌گیرد.

۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

۱۲- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا بوسیله حقوق ‌بگیر به پزشک یا بیمارستان باستناد ‌اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

۱۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

رأی شماره ۳۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۴۱۸۷ /۴ /۳۰ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۷۸ و ۱۴۵۶۱ /۴ /۳۰ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۷۸ رئیس شورای عالی مالیاتی

۱۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

۱۵ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- درآمد مشمول مالیات حقوق اعضاء هیأت علمی (‌آموزشی و پژوهشی) کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به نرخ ۱۰% مشمول مالیات‌می‌باشد و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این بند اعلام نسخ گردیده است.

۱۶ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- پنجاه درصد (۵۰%) حقوق اصلی کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمائی کشوری و شرکت‌ خدمات هوائی کشور (‌آسمان) و شرکت هواپیمائی خدمات ویژه وابسته به وزارت کشاورزی در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق منظور نخواهد شد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این بند اعلام نسخ گردیده است.

ماده ۹۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- پنجاه‌درصد (۵۰٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.

رأی شماره ۳۱۶۶ هیأت ‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «آن قسمت از بخشنامه شماره ۲۳۲/۸۲۹۶/ص- ۱۴۰۰/۸/۱۰ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد: … بدیهی است اشتغال به کار مأمور در مناطق مذکور موجب اعمال معافیت یاد شده نخواهد بود» از تاریخ تصویب ابطال شد.»

‌تبصره (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.

‌فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل

رای شماره ۳۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رأی شماره ۲۳۵۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

ماده ۹۳- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل‌ کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

رأی شماره ۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رأی شماره ۲۳۵۸- ۲۰۱ مورخ ۲۵ /۳ /۱۳۸۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

‌تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- درآمد شرکت‌های مدنی (‌اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (‌مضارب)‌یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.

رای شماره ۳۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رأی شماره ۲۳۵۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

‌ماده ۹۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر‌درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و‌استهلاکات.

ماده ۹۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان‌ مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

‌الف- صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر‌و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.

ب- صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط‌ سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.

ج- صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (‌الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و‌نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

رأی شماره ۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸ /۲۰۰/ص- ۲۷ /۱۰ /۱۳۹۰ و بخشنامه شمـاره ۲۹۸۳/ ۲۳۱/ص- ۲۸ /۲/ ۱۳۹۲ و بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۳۹۹۷ /۲۰۰- ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۲ مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی توسط دفاتر اسناد رسمی رأی شماره‌های ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دامنه کاربرد و بند ۱- ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸ /۲۰۰ /ص- ۲۷ /۱۰ /۱۳۹۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه‌های شماره ۱۴۶ /۲۵۹ /ص- ۳ /۲ /۱۳۹۳ مدیرکل امور مالیاتی شهر تهران و ۹۰۸۴ /۲۳۴ /د- ۲۱ /۳ /۱۳۹۳ مدیرکل دفتر خدمات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور

*)طبق مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ /۱۱ /۱۳۸۷ فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم نامه شماره ۱۲۲۶۶۱ /۴۱۰۳۹ مورخ ۲۱ /۷ /۱۳۸۷ صرفاً برای رانندگان تاکسی موضوع بند “ج” ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- در خصوص عملکرد سال ۱۳۸۶ تا بیست و پنجم اسفند سال ۱۳۸۷ تمدید می‌شود.

ماده۹۵- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

رای شماره ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص حساب فروش تلقی کردن کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک

رأی شماره ۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸ /۲۰۰/ص- ۲۷ /۱۰ /۱۳۹۰ و بخشنامه شمـاره ۲۹۸۳/ ۲۳۱/ص- ۲۸ /۲/ ۱۳۹۲ و بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۳۹۹۷ /۲۰۰- ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۲ مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی توسط دفاتر اسناد رسمی آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیمرأی شماره‌های ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دامنه کاربرد و بند ۱- ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸ /۲۰۰ /ص- ۲۷ /۱۰ /۱۳۹۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه‌های شماره ۱۴۶ /۲۵۹ /ص- ۳ /۲ /۱۳۹۳ مدیرکل امور مالیاتی شهر تهران و ۹۰۸۴ /۲۳۴ /د- ۲۱ /۳ /۱۳۹۳ مدیرکل دفتر خدمات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور

ماده ۹۶ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اشخاص حقیقی مذکور بشرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی میباشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده می‌شود:

۱- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

۲- صاحبان کارخانه‌ها و کارگاهها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تأسیس و یا بهره‌برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.

۳- صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و مؤسسات نقشه‌کشی و نقشه‌برداری و نظارت.

۴- صاحبان مؤسسات حسابرسی و مشاوره‌ای.

۵- صاحبان هتلها و متلها.

۶- صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه‌ها.

۷- بهره‌برداران معادن.

۸- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریائی و هوائی اعم از مسافری و یا باربری.

۹- صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ.

۱۰- صاحبان مؤسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی میباشند.

۱۱- صاحبان سینما- تماشاخانه و مؤسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم.

۱۲- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند.

۱۳- صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و مؤسسات بهداشتی.

۱۴- دلالان و حق‌العمل‌کاران به استثنای عاملین توزیع فرآورده‌های نفتی.

۱۵- نمایندگان مؤسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی

۱۶- صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویس‌ها.

۱۷- صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.

۱۸- وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری.

‌مودیان مذکور در ردیفهای ۷ تا ۱۸ می‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.

رأی شماره ۱۷۳۵۹۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت (الف) رأی شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶- ۱۳۸۶/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبخشنامه در خصوص تعیین تکلیف نمایندگی‌های بیمه در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

‌تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند تکلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را به دفاتر قانونی‌مشاغل تغییر دهد و یا بر حسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذکور معاف‌نماید. مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل که مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل می‌شوند بعداً از نگاهداری دفاتر معاف نخواهند شد.

این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مکلف به اجرای آن می‌باشند.

‌تبصره ۲- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود.

‌تبصره ۳- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلفند فعالیت‌های شغلی مربوط‌ را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.

‌ماده ۹۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:

رأی شماره ۴۶۱۵۴۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال نامه شماره ۲۳۰/۲۷۵۷۴/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (۹۷) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به شرح ذیل مجری خواهد بود. ماده ۹۷- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد: ۱- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد. ۲- در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (‌منظور از‌محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر این که مؤدی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر اسناد و مدارک‌کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.) در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول‌ خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد. ۳- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ‌اداره امور مالیاتی غیر قابل‌رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی‌ کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف‌یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه ‌حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه‌مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج‌گردد. در مواردی که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مورد اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی‌ مالیاتی نیز اعلام نماید. ‌تبصره ۱- در اجرای بند ۳ این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ این قانون اضافه می‌شود. تبصره ۲- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است‌درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات‌مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

 ماده۹۷- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین‌شده و یا به‌ طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی‌ که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

رأی ﺷﻤﺎره ۱۱۸۷ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ابطال دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره ۳۹۴۵۲ /۲۳۵ /د ۳۵ ﻣﻮرخ ۸/۷ /۱۴۰۱ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑرﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﮑﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع ﻗﺮار داده، وﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اراﺋﻪ اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﻇف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند

*)نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ بخشنامه رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵

۱- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.

۲- در صورتی که مودی به درخواست کتبی مأمور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (‌منظور از ‌محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر اسناد و مدارک ‌کتباً به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)

در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول ‌خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الراس تعیین خواهد شد.

۳- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر ممیز و تأیید سرممیز مالیاتی غیرقابل ‌رسیدگی تشخیص شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آئیننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی‌ کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی احاله گردد. مودی می‌‌تواند ظرف‌ یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئیننامه‌ حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یکماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه‌ مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج ‌گردد. در مواردی که هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مورد اعلام می‌‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی‌ مالیاتی نیز اعلام نماید.

نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (۹۸) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به شرح ذیل مجری خواهد بود.

 ماده ۹۸- در موارد تشخیص علی‌الرأس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم‌از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع‌قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول‌مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات ‌خواهد بود.

*)نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

‌تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در موارد رد دفاتر قانونی هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد حوزه‌مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید، در صورت داشتن درآمد‌ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص و به درآمد‌مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

ماده ۹۹ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از‌تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذکر خواهند بود.

تبصره (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر‌درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده ۱۰۰ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.

رأی شماره ۷۲۶۳۹۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع:رد شکایت ابطال بندهای ۴- ۵- ۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش ‌فرض برای برخی مؤدیان گروه‌های دوم و سوم آیین ‌نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیمبخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صدور اوراق قطعی مالیات مودیان مشمول فاقد فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم بابت عملکرد سال ۱۴۰۱ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تقسیط پرداخت مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در صورت درخواست مودی از ۴ ماه به ۶ ماه رأی ﺷﻤﺎره ۱۱۸۷ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ابطال دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره ۳۹۴۵۲ /۲۳۵ /د ۳۵ ﻣﻮرخ ۸/۷ /۱۴۰۱ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑرﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﮑﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع ﻗﺮار داده، وﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اراﺋﻪ اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﻇف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایندرأی شماره ۳۱۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰- ۱۳۹۹/۵/۱۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوررأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن به جهت مغایرت قانونی با حکم قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

*)با توجه به «بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۸ /۰۳ /۱۴۰۰ در خصوص حمایت‌های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ » مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ سازمان امور مالیاتی،حکم مقرر در این بند برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به میزان یک و نیم برابر افزایش می‌یابد.

*)با توجه به بند (م) تبصره (۶) “قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور” مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵،در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.

*)به موجب بند (۱) بخشنامه شماره ۲۴ /۹۹ /۲۰۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، موعدهای تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد ۲۶، ۸۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶ و ۱۲۶ که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۹ لغایت ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۹ می‌باشد، به مدت دو ماه اضافه می‌شود.

*)با توجه به بند (ه) تبصره (۸) “قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور” مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱،عبارت «ده برابر» در متن این تبصره برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌‌شود.

تبصره ۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مورد کارگاه و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مؤدی مکلف‌ است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

‌تبصره ۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی‌می‌گردد.

‌تبصره ۳ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد.

تبصره ۴ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه،‌حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود.

‌تبصره ۵ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود‌تسلیم نمایند.

‌ممیز مالیاتی پرونده مؤدیان مذکور را اعم از این که اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده‌اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم‌مورد رسیدگی قرار می‌دهد و درآمد مشمول مالیات مؤدی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می‌نماید.

‌سرممیز مکلف است بررسی‌های لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید:

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

۱- در صورتی که نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی و این نظر مورد تأیید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تأیید اظهارنامه باشد درآمد‌مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.

۲- در صورتی که اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تأیید‌ممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام می‌گردد:

‌الف- در صورتی که مؤدی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساس‌نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غیر این صورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد.

ب- در صورتی که مؤدی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورت‌وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از ۲۰ درصد‌اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از ۲۰ درصد‌بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.

‌تبصره ۵ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات‌ تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند ج ماده ۹۵ این قانون را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مؤدی ترک‌ کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول‌مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

‌تبصره ۷ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- آن دسته از مؤدیان غیر مشمول ماده ۹۶ این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع‌تسلیم نموده باشند درآمد حوزه مشمول مالیات آن‌ها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می‌گردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف است‌طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره ۵ فوق اقدام نماید.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

تبصره (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌ شده در موعد مقرر نخواهد بود.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ضرورت صدور تدریجی اوراق قطعی مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)رأی شماره ۷۲۶۳۹۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع:رد شکایت ابطال بندهای ۴- ۵- ۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱بخشنامه امور مالیاتی در خصوص تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۱۰۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا‌میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

*) به موجب بند (و)تبصره یک قانون بودجه ۸۵ کل کشور مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۵ شرط قسمت اخیر ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‏های بعدی آن در مورد عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (۹۵) قانون مذکور جاری نخواهد بود.

*)با توجه به “بندالف تبصره۶”قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴،میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع این ماده مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸۰) ریال تعیین می‌گردد.

*)به موجب بند ج تبصره ۹ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامی نیست.

تبصره ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و‌باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص دستورالعمل معافیت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشاغل مشارکتی

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

ماده ۱۰۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مضاربه عامل (‌مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را‌بدون رعایت معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ‌ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

رأی شماره ۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رأی شماره ۲۳۵۸- ۲۰۱ مورخ ۲۵ /۳ /۱۳۸۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رای شماره ۳۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رأی شماره ۲۳۵۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

تبصره- در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده ۱۰۳- وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌‌های خود رقم حق ‌الوکاله‌ ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی ‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌ باشد:

رأی شماره ۱۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰- ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارسرأی شماره‌های ۳۵۳ الی ۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱- ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۰۸۹/۵۰۰- ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ۲- ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰- ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییهرأی شماره ۳۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۷/۲۴۸/۹۰۱۹ مورخ ۲۵ /۳ /۱۴۰۰ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً از طریق فیشهای بانکی است ابطال شد.رأی ﺷﻤﺎره ۲۴۰۷ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ﺑﻨﺪ ۴ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ۱۲ /۶۰۵- ۲۶ /۵/ ۱۳۹۸ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان که صراحتاّ اﻋﻼم ﮐﺮده که مدیران شعب از قبول وکالتنامه یا ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱ /۷ /۱۳۹۸ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاّ مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است از تاریخ تصویب ابطال می‌شودرأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواستاصلاح تاریخ صدور رأی شماره ۷۸۰ وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواستبخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ ماده ۲۳۸ جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروشرأی شماره ۱۱۴۰- ۱۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲/د ک ح- ۱۳۹۵/۱/۲۴ معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص تمبر مالیاتی وکلاءرأی شماره ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق ‌الوکاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق ‌الوکاله مقرر در آئیننامه حق ‌الوکاله برای هر مرحله.

ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د (اصلاحی ۰۵ˏ۰۵ˏ۱۴۰۱)- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا چهارصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا یک میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۱) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد چهارصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال از یک میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۱) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۱) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (‌ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان‌مؤدی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مؤدی.

رأی شماره ۱۶۶۲۰۵۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور (ابطال عبارت “به موجب سند رسمی تنظیمی” در بند “۸” و عبارت “با ارائه سند رسمی” و عبارت “اشخاص حقوقی” ار بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور) رأی شماره ۱۳۹۳۷۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د- ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و ‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.

اصلاح تاریخ صدور رأی شماره ۷۸۰ وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواستاصلاح تاریخ صدور رأی شماره ۷۸۰ وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواسترأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواسترأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواسترأی شماره ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳- در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط ‌نخواهد بود.

‌تبصره ۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۱۰۴ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه‌پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و‌تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی ‌به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،‌اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و‌دریایی،ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و‌محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند سه درصد (۳ %) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی‌ تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند. تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵% مالیات‌علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و دراینگونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

رأی شماره ۲۲۳۰۰۶۶ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال رأی شماره ۲۰۱/۱۸۴۹۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت پخش برنامه‌های تبلیغاتی و آگهی‌های بازرگانیرأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی نسبت به رأی شماره ۵۳۰- ۲۲ /۷ /۱۳۸۹ هیأت عمومی و ابطال بند ۳ جزء (د) آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی فانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه ۳۷۷۲۳ /۴۱۲۴- ۲۱۱- ۳۱ /۶ /۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

*)طبق تصویبنامه شماره ۳۱۷۸۲/ت۴۴۵۴۸ن مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر اقدام به ساخت مسکن مهر می‌نمایند، مشمول مالیات موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم نمی باشند.

‌تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را‌به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

‌تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام‌قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

‌تبصره ۳- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد‌تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر‌می‌کنند.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

‌تبصره ۴- در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها‌قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی نسبت به رأی شماره ۵۳۰- ۲۲ /۷ /۱۳۸۹ هیأت عمومی و ابطال بند ۳ جزء (د) آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی فانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه ۳۷۷۲۳ /۴۱۲۴- ۲۱۱- ۳۱ /۶ /۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

تبصره ۵ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از‌طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

تبصره ۶ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم‌این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از‌اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت‌ کند.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

فصل پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵- جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای‌ می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) خواهند بود.

رای شماره‌‌های ۲۸۲ الی ۲۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹- ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۹۸۲۰۰/۱۶- ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویبرای شماره ۱۶۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷- ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشوررأی شماره ۱۸۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱- ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشوررأی شماره ۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ ـ۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰- ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره‌برداری پیش‌بینی شده به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود

*)به موجب بند هـ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، به‌ منظور تشویق سرمایه ‌گذاری در شرکتهای پذیرفته ‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌ نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

*)به موجب بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع این ماده، اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذی ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ‌کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره ۲(الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل‌درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در‌ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر‌عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴- ۱۳۸۶/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی»

تبصره ۳ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات‌مربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره ۴ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند ‌بود.

تبصره ۵ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل‌وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶(الحاقی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶)- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره۷(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- به ازای هر ده‌ درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک ‌واحد درصد و حداکثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

الف (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- در مورد شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری‌ها می‌باشد از مأخذ کل درآمد، مشمول‌مالیات با رعایت معافیت‌های کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت‌های مقرر در این قانون پس از کسر ۱۰% که به عنوان مالیات شرکت‌محاسبه و وصول خواهد شد به شرح مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون و در صورتی که‌قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری‌ها جاری‌خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات، مقررات بند ‌د این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایه‌گذاری دولت یا شهرداری‌ها به وسیله‌سهام‌داران متعدد صورت می‌گیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهام‌داران مذکور به طور جداگانه اعمال می‌شود.

ب- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که بمنظور تقسیم سود تأسیس نشده ‌اند در صورتیکه دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع‌ فعالیتهای خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

ج- در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (‌باستثنای مشمولان ماده ۱۱۳ این قانون) از ماخذ کل درآمد مشمول‌ مالیاتی که از بهره ‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهائی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام‌ میدهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی از ایران تحصیل می‌‌کنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون.

د- جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد ‌شد بشرح زیر مشمول مالیات است:

۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- در مورد شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه آنها:

الف- نسبت به سهام بی ‌نام کلا به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون.

ب- نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکتهای تعاونی به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ ماده ۱۳۱ و نسبت به بقیه‌درآمد مشمول مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء (‌اعم از سود تقسیم شده و تقسیم نشده) به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ‌ماده ۱۳۱.

‌مبنای محاسبه مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء میزان سهم آنان در تاریخ تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی‌می‌باشد.

‌عدم تسلیم مصوبه مجمع عموی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شرکاء و‌سهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم‌الشرکه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان موجب احتساب مالیات کلاً به‌نرخ ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون، و مصوبه و فهرست مذکور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم‌گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در این صورت جریمه‌ای معادل یک درصد درآمد مشمول‌مالیات وصول خواهد شد.

۲- در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا‌اعضاء شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون.

ماده۱۰۶(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌ استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) بر اساس میزان سود دهی فعـالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) ایـن قانون و تبـصره آن تعیین می‌شود.

ماده ۱۰۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد:

آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۱۰۷- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود:

بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌ برداری، نقشه‌ کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌ عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند به‌ استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سود دهی به مأخذ ده ‌درصد (۱۰ %) تا چهل ‌درصد (۴۰ %) مجموع وجوهی می‌باشد که ظرف مدت یک‌ سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پرداخت‌ کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر این‌صورت پرداخت‌ کنندگان مذکور و دریافت‌ کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.

آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

*)با توجه به ماده ۴۱ “قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور” مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰،اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی ‌باشند.

تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به ‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌ عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات‌ بردرآمد معاف است.

تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- شعب و نمایندگی‌های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی مزبور به‌ وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.

الف (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل‌ونقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی‌و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (۱۲٪) کل دریافتی سالانه.

اصلاحیه آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اضافه شدن عبارتی به فهرست شرکتها و سازمانهای موضوع جزء الف بند (۱) آیین نامه اجرایی بند الف ماده (۱۰۷) قانون مالیات‌های مستقیمآئیننامه اجرائی بند ‹‹الف ›› ماده (۱۰۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ موضوع تعیین ضرایب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران

ب (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها‌ می‌شود، به مأخذ بیست درصد (۲۰٪) تا چهل درصد (۴۰٪) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌گردد، می‌باشد. ضریب تعیین‌درآمد مشمول مالیات هریک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

‌پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (‌الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی ‌که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت‌کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

تصویب نامه در خصوص تعیین ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم‌های سینمایی

ج (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و‌امثال آنها در ایران انجام می‌دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون.

رای شماره ۱۳۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ضمن نقض رای شماره ۶۴۲- ۱۳۹۲/۹/۱۸ حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲- ۱۳۸۵/۹/۲۷ سازمان …رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴- ۱۳۸۶/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی»

ماده ۱۰۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراء شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات‌نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول‌مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و‌اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز‌شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

‌اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال‌مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده ۱۰۹- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارتست از:

۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.

۳- حق بیمه بیمه‌‌های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی‌ ها.

۴- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌‌های اتکایی واگذاری.

۵- بهره سپرده‌های بیمه بیمه ‌گر اتکایی نزد بیمه ‌گر واگذارکننده.

۶- سهم بیمه ‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌‌های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌‌های بیمه‌‌های زندگی.

۷- سایر درآمدها.پس از کسر:

۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

۲- هزینه‌‌های پزشکی بیمه‌‌های زندگی.

۳- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

۴- حق بیمه‌‌های اتکائی واگذاری.

۵- سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

۶- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌‌های غیرزندگی.

۷- سهم مشارکت بیمه ‌گزاران در منافع.

۸- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌ گران در سود معاملات بیمه‌‌های اتکائی قبولی.

۹- بهره متعلق به سپرده‌‌های بیمه‌‌های اتکایی واگذاری.

۱۰- ذخایر فنی در آخر سال مالی.

۱۱- سایر هزینه‌ ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره ۱- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (‌اندوخته‌‌های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‌گری) برای هر یک از‌رشته‌‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه ‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

مقررات مکمل آئین نامه شماره ۲۲ درخصوص ذخائر فنی مؤسسات بیمه ( آئین نامه شماره ۲۲/۷ )مقررات مکمل آئین نامه شماره ۲۲ درخصوص ذخائر فنی مؤسسات بیمه ( آئین نامه شماره ۲۲/۴ )مقررات مکمل آئین نامه شماره ۲۲ درخصوص ذخائر فنی مؤسسات بیمه ( آئین نامه شماره ۲۲/۳ )آئین نامه شماره ۲۲ درخصوص ذخائر فنی مؤسسات بیمه

*)انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه مذکور در این تبصره به موجب “مقررات مکمل آئیننامه ذخائر فنی موسسات بیمه (آئیننامه شماره ۱ / ۲۲ )” مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۲۰ تعیین شده است.

تبصره ۲- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران‌ تعیین خواهد شد.

تبصره ۳- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌ گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت‌ مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره ۴- اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های مؤسسات بیمه ذیربط‌ خواهد بود.

تبصره ۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی دارای‌فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات‌بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر‌اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده ۱۱۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی‌ همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه ‌ای که اقامتگاه شخص‌ حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی ‌خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی ‌نمی باشند تهران است.

حکم این ماده در مورد کارخانه ‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

در صورتیکه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضاهای مجاز و مهر و نقص داشته ‌باشد ممیز مالیاتی باید کتباً به مودی اعلام نماید که ظرف ۲۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام کند عدم اقدام مودی در مهلت مقرر موجب تشخیص ‌علی ‌الراس خواهد بود.

*)به موجب بند (۱) بخشنامه شماره ۲۴ /۹۹ /۲۰۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، موعدهای تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد ۲۶، ۸۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶ و ۱۲۶ که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۹ لغایت ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۹ می‌باشد، به مدت دو ماه اضافه می‌شود.

*)به موجب بند ۹ مصوبه جلسه چهل و پنجم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۹۹ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۱۰) قانون مالیات­های مستقیم که در بازه زمانی ۱ /۹ /۱۳۹۹ تا ۱ /۱۱ /۱۳۹۹ باشد، تا تاریخ ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

‌تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد و‌همچنین شرکت‌هایی که موقتاً توسط مدیران دولتی اداره می‌شود مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر خود را‌در مهلت مقرر در این ماده به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مهلت مذکور با ارائه دلایلی که مورد قبول‌وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد حداکثر تا شش ماه قابل تمدید است. در صورتی که دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های مزبور مورد‌رسیدگی مؤسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار شرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی‌مجدد نخواهد بود.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

‌تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم‌اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.

‌ماده ۱۱۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تأسیسات فنی‌و تأسیساتی، پیمانکاری حمل و نقل، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیص‌علی‌الرأس و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق مادام که حسابرسی مذکور در ماده ۱۱۲ این قانون‌آماده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه.

رأی شماره ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۴۳۰/ت۳۱۰۴۲هـ- ۱۳۸۳/۹/۸ هیأت وزیران

ماده ۱۱۱- شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند:

الف (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود.

ج (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون ‌نخواهد بود.

د (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه(الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)– هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌خواهد بود.

و (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

ز (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین ‌نامه اجرایی بند «ز» ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم آیین ‌نامه اجرایی بند «ز» ماده (۱۱۱) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۱۱۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- ‌حکم ماده ۹۹ و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده ۱۱۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج‌ درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن‌ ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

‌نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را‌ پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی‌‌های مذکور صورت‌‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌ محمولات علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد.

تبصره- در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از ۵ % کرایه دریافتی باشد با‌ اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ‌ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده ۱۱۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ ‌تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای‌که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضاء‌یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

‌ماده ۱۱۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

رأی شماره ۴۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۶۲ /۲۷/ ۳۳۶۸- ۳۰ /۲/ ۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع مطالبه مالیات از اندوخته‌ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیاترأی شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراﺀ هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به مغایرت با حکم خاص ماده (۱۱۵) و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مأخذ محاسبه «مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی» و عدم تسری حکم عام مربوط به کسر احتساب مالیات بر درآمد املاک «شخص حقیقی یا حقوقی» موضوع ماده (۵۲) قانون مزبور رأی شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراﺀ هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به مغایرت با حکم خاص ماده (۱۱۵) و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مأخذ محاسبه «مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی» و عدم تسری حکم عام مربوط به کسر احتساب مالیات بر درآمد املاک «شخص حقیقی یا حقوقی» موضوع ماده (۵۲) قانون مزبور

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود.

رأی شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراﺀ هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به مغایرت با حکم خاص ماده (۱۱۵) و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مأخذ محاسبه «مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی» و عدم تسری حکم عام مربوط به کسر احتساب مالیات بر درآمد املاک «شخص حقیقی یا حقوقی» موضوع ماده (۵۲) قانون مزبور رأی شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراﺀ هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به مغایرت با حکم خاص ماده (۱۱۵) و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مأخذ محاسبه «مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی» و عدم تسری حکم عام مربوط به کسر احتساب مالیات بر درآمد املاک «شخص حقیقی یا حقوقی» موضوع ماده (۵۲) قانون مزبور

تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و‌ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های‌ مذکور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و‌ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر)این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده ۱۱۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (‌تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی‌مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ۱۱۵ این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

*)به موجب بند (۱) بخشنامه شماره ۲۴ /۹۹ /۲۰۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، موعدهای تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد ۲۶، ۸۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶ و ۱۲۶ که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۹ لغایت ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۹ می‌باشد، به مدت دو ماه اضافه می‌شود.

تبصره (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این‌قانون محاسبه می‌گردد.

ماده ۱۱۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی‌نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص‌ تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از‌دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۱۸ این قانون، مالیات‌مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸- تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات، مجاز‌نیست.

رأی شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراﺀ هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به مغایرت با حکم خاص ماده (۱۱۵) و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مأخذ محاسبه «مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی» و عدم تسری حکم عام مربوط به کسر احتساب مالیات بر درآمد املاک «شخص حقیقی یا حقوقی» موضوع ماده (۵۲) قانون مزبور

تبصره- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران ‌تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌‌های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (‌موضوع قانون ‌تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است ‌مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال‌ در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

رأی شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراﺀ هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به مغایرت با حکم خاص ماده (۱۱۵) و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مأخذ محاسبه «مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی» و عدم تسری حکم عام مربوط به کسر احتساب مالیات بر درآمد املاک «شخص حقیقی یا حقوقی» موضوع ماده (۵۲) قانون مزبور

فصل ششم- مالیات درآمد اتفاقی

‌ماده ۱۱۹ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر‌عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود

رأی شماره ۱۸۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱- ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور

‌ماده ۱۲۰ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در‌صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴ این قانون‌برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره- در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردی که مشمول ماده ۶۳ این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل‌عبارت خواهد بود از مابه ‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله ‌ای که از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱- صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد‌ معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می‌باشد. در اینصورت اگر در فاصله ‌بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل ‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۲- در مورد صلح مالی که منافع آن مادام ‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع‌ ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره- در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق ‌مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از ‌مابه ‌التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳- در صورتیکه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال ‌بعد پرداخت نماید.

‌ماده ۱۲۴ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها‌اضافه و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۵- انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده ۱۲۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخر‌اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.‌در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.

*)به موجب بند (۱) بخشنامه شماره ۲۴ /۹۹ /۲۰۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، موعدهای تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد ۲۶، ۸۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶ و ۱۲۶ که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۰۱ /۰۲ /۱۳۹۹ لغایت ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۹ می‌باشد، به مدت دو ماه اضافه می‌شود.

ماده ۱۲۷- موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف- کمکهای نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عام ‌المنفعه یا وزارتخانه ‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداریها‌ یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب- وجوه یا کمک‌های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش ‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.

ج- جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌‌نماید.

د (الحاقی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱)- کمک‌‌های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش ‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری

تبصره- ضوابط اجرائی بند‌های الف و ب طبق آئیننامه ‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد‌ شد.

ماده ۱۲۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌ هایی که طبق‌ مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

فصل هفتم- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

‌ماده ۱۲۹ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اشخاص حقیقی که در یک سال مالیاتی مختلف به جمع درآمد مشمول مالیات خود از یک یا چند منبع از منابع باب سوم این قانون‌کمتر از نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون مالیات پرداخت نموده و یا بیش از یک بار از معافیت موضوع مواد ۸۴ و ۱۰۱ این قانون استفاده کرده باشند‌مکلفند یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدهای مشمول مالیات مذکور در این ماده را به تفکیک هر یک از منابع و محل تحصیل تنظیم و تا‌آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود تسلیم و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت معافیت مقرر در مواد ۸۴ و۱۰۱ این قانون طبق نرخهای مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون محاسبه و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در‌اظهارنامه نقداً یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده‌اند یا به موجب قانون وسیله اشخاصی دیگر از درآمد آنان کسر شده است تأدیه نمایند. در مواردی که‌گیرندگان حقوق درآمدهای دیگری داشته باشند که مشمول معافیت موضوع ماده ۱۰۱ این قانون باشد در احتساب مالیات جمع درآمد در درجه اول‌معافیت از منبع حقوقی مواد ۸۴ و ۱۰۱ این قانون داشته باشد فقط از یک معافیت استفاده می‌کند و اگر درآمد

حقوق سالانه کمتر از معافیت مقرر بوده و‌مؤدی درآمد مشاغل یا کشاورزی هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابه‌التفاوت آن تا میزان معافیت مزبور از درآمد مشاغل یا کشاورزی‌حسب مورد احتساب خواهد شد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

‌تبصره ۱- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد مکلف است در صورت داشتن درآمد دیگر‌مشمول مالیات، ضمن اظهارنامه تکمیلی و در غیر این صورت طی اظهارنامه جداگانه و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود‌اعلام و مالیات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نماید. درآمد مشمول مالیات تحصیل شده در خارج از کشور عبارت است از‌درآمد خالصی که عاید وی شده است.

‌تبصره ۲- در صورتی که مؤدی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

ماده ۱۳۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲۱/۱۳۶۶و‌اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره (اصلاحی ۰۵ˏ۰۵ˏ۱۴۰۱)- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌ هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا‌ سقف چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده۱۳۱(اصلاحی ۰۵ˏ۰۵ˏ۱۴۰۱)- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

۱- تا میزان دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵ %)

۲- نسبت به مازاد دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال تا میزان چهار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰ %)

۳- نسبت به مازاد چهار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

رای شماره ۱۳۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور رأی شماره ۱۸۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱- ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشوررأی شماره ۳۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۴۱۸۷ /۴ /۳۰ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۷۸ و ۱۴۵۶۱ /۴ /۳۰ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۷۸ رئیس شورای عالی مالیاتی

تبصره (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- به ازای هر ده درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

‌باب چهارم- در مقررات مختلفه

فصل اول- معافیتها

رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفت

‌ماده ۱۳۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- درآمد واحدهای تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها‌پروانه یا کارت تأسیس صادر می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری مندرج در پرونده به مدت یک سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و به مدت‌معافیت فوق با احراز هر یک از شرایط مشروحه ذیل به ترتیب زیر افزوده خواهد شد.

رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفترای شماره‌‌های ۲۸۲ الی ۲۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹- ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۹۸۲۰۰/۱۶- ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویبرأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال «فراز هزینه‌های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادرشده مشمول معافیت نمی باشد» از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰- ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشوررأی شماره ۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ ـ۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰- ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره‌برداری پیش‌بینی شده به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شودرأی شماره ۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ ـ۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰- ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره‌برداری پیش‌بینی شده به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شودنظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه شماره ۱۷۷۴۵۹/ت۴۳۲۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ با موضوع «آیین نامه حمایت از تولید تجهیزات نیروگاههای هسته ای»

۱- چنانچه حداقل ۷۵ درصد و یا بیشتر از مواد اولیه مصرفی واحد تولیدی وارداتی نباشد مدت دو سال و اگر کمتر از ۷۵ درصد بیش از چهل ‌درصد آن در ایران تولید گردد مدت یکسال.

تصویب نامه در خصوص اعمال معافیتهای مالیاتی به مدت ده سال برای واحدهای تازه تأسیس تولیدی داخل شهرکهای صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری

۲- در صورتی که محصول واحد تولیدی از نوع کالاهای سرمایه‌ ای باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع کالاهای واسطه‌ ای باشد مدت سه سال.

۳- در صورت اشتغال کارگر در واحد تولیدی به تعداد ۲۰ نفر یا بیشتر مدت یکسال.

۴- در صورت واقع شدن محل واحد تولیدی در نقاط نیمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال.

۱- سقز و آدامس‌ سازی.

۲- بستنی‌ سازی.

۳- برنج‌ کوبی.

۴- چای‌ خشک‌ کنی.

۵- تهیه خشکبار.

۶- یخسازی (‌باستثنای کارخانجات واقع در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر).

۷- نوشابه‌ سازی.

۸- تولید هر نوع شیرینی‌ جات.

۹- تولید هر نوع کمپوت و کنسرو و انواع رب و آب ‌میوه و بسته ‌بندی مواد غذائی باستثنای مواد لبنی.

۱۰- ساخت قوطی و جعبه و کارتن (‌از هر جنس).

۱۱- انواع چیپس و کراکر نمکی و پفک ‌نمکی و کامک و مشابه آنها.

۱۲- ساخت انواع لوازم آرایش.

۱۳ – خوشبو کننده‌ ها از هر نوع.

۱۴- کبریت‌ سازی.

۱۵- واکس‌ سازی.

۱۶- شمع‌ سازی.

۱۷- تولید کیسه و پاکت (‌تهیه شده از مواد پلاستیکی).

۱۸- مبل‌ سازی و در و پنجره و دکورسازی (‌از هر نوع).

۱۹- ساخت انواع پوشش برای کف- سقف- دیوار ساختمان و مصارف مشابه.

۲۰- کرکره‌ سازی (‌از هر نوع).

۲۱- تولید نوارهای پرده کرکره- کمربند ایمنی.

۲۲- کاغذ روکش شده.

۲۳- مقوای روکش شده.

۲۴- ساخت کاغذ دیواری از هر نوع (‌اعم از تولید کاغذ و نقش‌ زنی).

۲۵- کلاه‌ دوزی.

۲۶- چاپ.

۲۷ – قالی ‌شوئی و پرشوئی و مانند آن به جز پشم‌ شوئی.

۲۸- خشک‌ شویی.

۲۹ – ماشین ‌شوئی و سرویس وسائط نقلیه زمینی.

۳۰- تعمیرات و سرویس وسایل الکتریکی و الکترونیکی.

۳۱- فیلمبرداری و صدابرداری و عکسبرداری.

۳۲- زینت آلات.

۳۳- ساخت وسائل موسیقی.

۳۴- لوازم بهداشتی کاغذی.

۳۵- تکثیر نوارهای کاست و ویدئو و کارتریج (‌اعم از موسیقی یا داستانی).

۳۶- مصنوعات فلزی شامل کابینت- جای لباس- کتابخانه- قفسه- کمد- میز و صندلی- فایل- جای گلدان- تختخواب- نردبان- ویترین- نرده- حفاظ.

۳۷- رادیاتور آلومینیومی.

۳۸- قلم خودکار فلزی.

۳۹- فندک.

۴۰- کپسول‌های گاز یک بار مصرف.

۴۱- ساخت ظروف از هر نوع.

۴۲- لوسترسازی.

۴۳- شیشه ایمنی ساختمان

۴۴- تولید و شستشو و دانه‌بندی شن و ماسه برای غیر از مصارف ریخته‌گری.

۴۵- نان فانتزی.

۴۶- انواع ماکارونی و رشته.

۴۷- تهیه قهوه و کاکائو.

۴۸- زیپ‌سازی.

۴۹- منسوجات ابریشمی.

۵۰- ساخت فرش ماشینی و موکت از هر نوع.

۵۱- آسانسور و پله متحرک.

۵۲- سنگ‌بری از هر نوع.

۵۳- ساخت اسباب‌بازی و وسائل سرگرمی.

ماده ۱۳۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از‌اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع‌ بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰٪) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (۱۰۰٪) و به مدت ده سال‌از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.

*)با توجه به مصوبه معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع‌های کشاورزی و گردشگری مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱۰ واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع‌های کشاورزی و گردشگری، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع این ماده و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌‌های ذی‌ ربط برای آنها پروانه بهره‌ برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ ربط برای آنها پروانه بهره‌ برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌ برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌ سال و در مناطق کمتر توسعه‌ یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

*)با توجه به بند(ب) ماده (۱۲)”قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵،مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت‌های تحقیقات پژوهشی مذکور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور موضوع این ماده، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

*)به موجب جزء ۳ بند الف تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، طرحهای موضوع تبصره ۴ این قانون مشمول اجزای (۱) و (۲) این بند می‌‌باشد.

الف(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.

ت(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ ماده ۲۳۸ جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش

ث(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

۱- در مناطق کمترتوسعه‌یافته:

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

۲- در سایر مناطق:

پنجاه‌درصد(۵۰%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(۵۰%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد(۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ج(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد(۵%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌درصد(۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(۵۰%) اضافه می‌شود.

خ(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد(۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد(۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

رای شماره ۲۵۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی برابطال تبصره بند ب تصویبنامه هیات وزیران موضوع ساماندهی استقرار شهرک ها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری درخصوص تسری معافیت‌های مالیاتی به برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ذ(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.

اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ [در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی]

ر(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س(اصلاحی ۰۵ˏ۰۵ˏ۱۴۰۱)- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌ درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

*)به موجب بند (ب) ماده ۱۲ “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵، در بند «س» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت‌های تحقیقات پژوهشی مذکور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

تبصره ۱(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء می‌شود.

رای شماره ۲۵۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی برابطال تبصره بند ب تصویبنامه هیات وزیران موضوع ساماندهی استقرار شهرک ها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری درخصوص تسری معافیت‌های مالیاتی به برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد

تبصره ۲(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

‌ماده ۱۳۳ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- اتحادیه‌های صنفی و اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضاء و شرکت‌های تعاونی‌تولیدی روستایی متشکل از ساکنین روستا و شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که طبق اساسنامه منحصراً از‌کارکنان یک مؤسسه تشکیل و فقط مجاز به ارائه کالا و مسکن به اعضاء هستند و شرکت‌های تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش‌آموزان در حدود‌اختیارات و وظایف قانونی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند.

رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفت

ماده ۱۳۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- ‌صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌ معاف است.

تبصره (الحاقی ۲۶ˏ۱۱ˏ۱۳۷۶)- ‌دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع‌عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای تعاونی روستائی اختصاص داده می‌شود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل‌اعتبار ردیف خاصی که بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌ بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ‌ربط‌ هستند همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف‌ است.

‌آیین‌ نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفترای شماره ۱۷۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د- ۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

*)به موجب جزء ۴ بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت این ماده و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود.

‌ماده ۱۳۵ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکاء ضامن در شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه‌یا اعضاء شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد مشمول معافیت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مذکور (‌به استثنای سود سهام یا‌سهم‌الشرکه متعلق به دولت یا شهرداری در شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است) از پرداخت مالیات و همچنین‌مالیات بر جمع درآمد موضوع ماده ۱۲۹ این قانون معاف است.

رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفت

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

ماده ۱۳۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات‌ معاف است.

رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفت

ماده ۱۳۷(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط این که اگر دریافت‌ کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده ‌دار است می‌باشد.

رأی شماره ۷۲۶۳۹۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع:رد شکایت ابطال بندهای ۴- ۵- ۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفتبخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع کسر هزینه ها و انواع بیمه‌های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیاترأی شماره ۵۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸- ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

*)به موجب جزء ۴ بند ج «تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم» مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹، مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع این ماده و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۴ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۴ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

ماده ۱۳۸ (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و‌معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد (۶۵٪) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون‌معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه ‌گذاری معین از وزارتخانه ‌ذی‌ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح‌ سرمایه‌ گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور‌و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود.

رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفت

*)با توجه بند (ع) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور ۱۳۷۸/۱۲/۲۴، شرکت‌های موضوع این ماده از لغو معافیت مالیاتی مذکور در بند ع تبصره ۲، مستثنی شده و همچنان از پرداخت مالیات معاف هستند.

*)با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۴، عملکرد سال ۱۳۷۹ سود ابرازی شرکت ملی فولاد ایران و شرکت‌های تابعه آن، ‌شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به شرکت‌ملی فولاد ایران است، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات این ماده می‌باشد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه‌گذاری، آنرا به‌بهره‌برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداری آنرا تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده برای‌اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون از شرکت وصول خواهد شد.

‌تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در صورت تخلف از شرایط مقرر مالیات متعلق به اضافه بیست درصد آن به عنوان جریمه از شرکت وصول خواهد شد. ولی در صورتی‌که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد، نسبت به مابه‌التفاوت مالیات متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر‌خواهد شد.

‌تبصره ۲(منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تأسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده۱۳۲ این قانون استفاده نمایند.

تبصره ۳(منسوخه ۲۶ˏ۰۵ˏ۱۳۸۲)- کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از‌شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد‌برقرار می‌شود تا ده سال از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.کارخانه‌های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ ( مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد

‌تبصره ۴ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه‌مناطق رودخانه‌های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:

‌شمالاً- خط‌الرأس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می‌شود.

‌شرقاً- ساحل غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار.

غرباً- ساحل شرقی رودخانه زیاران.

جنوباً- خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خط‌القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر‌حبله‌رود گرمسار.

ماده ۱۳۸ مکرر(اصلاحی ۲۲ˏ۱۲ˏ۱۴۰۲)- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، و همچنین شرکتهایی که به منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکتهای موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می‌شوند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ ماده ۲۳۸ جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش

تبصره ۱(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره ۲(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده ۱۳۹ –

‌الف- موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه‌حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «‌شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (‌ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر‌بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

ب- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمهٔ خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و‌همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

‌د- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای ‌مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد.

‌هـ کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت ‌وزیران می‌باشد.

‌و- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

‌ز- درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،‌اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و‌مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان،‌کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و‌هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشدو همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌ سرپرست و بد سرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌ آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، ‌کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره – مفاصا حساب هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۶۳ صادر شده یا می‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می‌شود.

همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

ط- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف‌امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره- کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.

ی- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای‌ مجوز از مراجع ذی ‌ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز‌می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ک- موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف ‌است.

رأی شماره ۳۱۹۷۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳- ۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع تبیین نحوه اجرای جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشوررأی شماره ۲۰۰۷۳۷۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره ۱۱۸/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۴ـ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفترأی شماره ۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹ /۲۰۷۰- ۱۱- ۹ /۱ /۱۳۸۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم پذیرش ده درصد وجوه پرداختی از محل حق التحریر برای حق عضویت به حساب کانون سردفتران به عنوان هزینه قابل قبول

*)تبصره ی ذیل بند (ح) این ماده به موجب ماده ۸۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ الحاق شده است.

*)لازم به ذکر است طبق تبصره (۴) بند (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵، آستان‌‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت‌‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

*)به موجب تبصره ۲ قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۷/۱۲/۰۴) نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به دستگاه‌های مذکور در بند «ج» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ اضافه می‌شود.

*)به موجب جزء ۲ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «هـ»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت‌های قرآنی موضوع این ماده که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سالهای مذکور آنها پرداخت نشده است، اقدام کند و کلیه جریمه‌های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند را مورد بخشودگی قرار دهد.

*)با توجه به ماده ۱۰ “قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری” مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳،اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص معافیت‌های‌ مذکور در بند(ل) این ماده در‌ محدوده میراث فرهنگی وگردشگری به‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ و گردشگری‌ واگذار می‌شود.

*)به موجب جزء ۳ بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع این بند تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و مؤسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در این بند برخوردار خواهند بود.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی،‌سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت‌ می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.

بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع تبیین نحوه اجرای جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- حکم تبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.

تبصره ۳ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰

تبصره ۴ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری‌انجام می‌گیرد.

تبصره ۵ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این‌ حکم شامل درآمد شرکتهای زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود

ماده ۱۴۰ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سی درصد دریافتی صاحبان مشاغل رشته‌های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی از سازمان تأمین خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی و یا‌سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بابت ارائه خدمات مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آنان منظور نخواهد شد.

رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفت

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

ماده ۱۴۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)-الف- صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (‌شامل محصولات زراعی،‌باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور‌دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در‌طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه‌های صنعتی به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ب- ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بصورت ترانزیت به ایران وارد شده و یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر‌روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است.

رأی شماره‌های ۵۳۶- ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۲۴ /۹۳ /۲۰۰- ۲۲/ ۶ /۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع (معافیت از مالیات سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات) تعیین فهرست محصولات بخش کشاورزی و کالاهای صنعتی صادراتیتغییر کالاهای صنعتی صادراتی مشمول یک درصد معافیت مالیاتی

ماده۱۴۱(اصلاحی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱)- صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست ‌درصد (۲۰ %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ‌ای نیمه ‌خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ‌ای نیمه ‌خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفترأی شماره ۸۳۹- ۸۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال الف) ۱- بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۶۲۱۸- ۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۰۷۴۳- ۱۳۹۱/۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- بخشنامه شماره ۲۸۴/۸/۱۶۳۳۸۳- ۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران ب) ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۲۵- ۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشورتصویب نامه در خصوص تعیین فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (۱۴۱) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴

تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ / ۱۳۸۹ لازم‌الاجراء می‌شود.

ماده ۱۴۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفت

ماده ۱۴۳(اصلاحی ۲۹ˏ۰۵ˏ۱۳۹۹)- معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

رأی ﺷﻤﺎره۲۵۵۲ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣه ﺷماره۲۰۰/۹۷/۱۷۷-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر مبنی ﺑﺮ ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ در ﻣﻮارد اﻋﻼم ارزش ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐت‌های ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﯾﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﺷﺪرأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفتبخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم

*)با توجه به ماده (۲۹) “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱،‌از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معافیت‌های مقرر در این ماده در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.

*)بر اساس ماده (۳) قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته ‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به شماره ابلاغ ۷۰۲۷۹ مورخ ۴ /۶ /۱۳۹۹، معافیت مالیاتی مذکور در صدر این ماده با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته‌‌ شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می‌شود.

‌تبصره ۱ (منسوخه ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که در‌بورس معامله می‌شوند مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان‌مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. ‌کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال‌دارند.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴٪)‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و‌سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

‌ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰٪) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکت‌ها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌ کنند.

رأی ﺷﻤﺎره۲۵۵۲ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣه ﺷماره۲۰۰/۹۷/۱۷۷-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر مبنی ﺑﺮ ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ در ﻣﻮارد اﻋﻼم ارزش ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐت‌های ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﯾﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﺷﺪ

ماده ۱۴۳ مکرر(الحاقی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

رأی ﺷﻤﺎره۲۵۵۲ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣه ﺷماره۲۰۰/۹۷/۱۷۷-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر مبنی ﺑﺮ ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ در ﻣﻮارد اﻋﻼم ارزش ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐت‌های ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﯾﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﺷﺪ

تبصره ۱(الحاقی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) مادة (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

رأی ﺷﻤﺎره۲۵۵۲ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣه ﺷماره۲۰۰/۹۷/۱۷۷-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر مبنی ﺑﺮ ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ در ﻣﻮارد اﻋﻼم ارزش ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐت‌های ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﯾﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﺷﺪ

*)بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعلام شمول تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به “گواهی شراکت” در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ به تصویب رسیده است.

تبصره ۲(الحاقی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

رأی ﺷﻤﺎره۲۵۵۲ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣه ﺷماره۲۰۰/۹۷/۱۷۷-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر مبنی ﺑﺮ ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ در ﻣﻮارد اﻋﻼم ارزش ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐت‌های ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﯾﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﺷﺪ

*)بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعلام شمول تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به “گواهی شراکت” در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ به تصویب رسیده است.

تبصره ۳(الحاقی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴(الحاقی ۲۵ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

تبصره ۵(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (۵ /۰%) این ماده، معاف است.

ماده ۱۴۳ مکرر (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد داراییهای شرکتهایی که بیش از ۵۰% سرمایه آنها به طور مستقیم یا باواسطه متعلق به وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی‌و مؤسسات دولتی می‌باشد برای یک بار و تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی شرکت در طول اجرای قانون برنامه‌اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط زیر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود:

‌الف- سهام شرکت در بورس پذیرفته شده یا حداکثر یکسال پس از زمانی که ارزیابی مزبور در دفاتر ثبت می‌گردد در بورس پذیرفته شود.

ب- زیان سنواتی از محل افزایش مذکور مستهلک شده باشد.

‌دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

ماده ۱۴۴ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق‌اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از‌تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفت

ماده ۱۴۵- سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفت

۱- سود متعلق به سپرده‌‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس ‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سود یا جوائز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز.این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌می‌گذارند نخواهد بود.

۳- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۴- سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

۵ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

تبصره (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات‌اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.

رأی شماره ۲۴۵۸۹۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

*)بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌گردد.

ماده ۱۴۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌ خود باقی است.

رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفت

تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

ماده۱۴۶ مکرر(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- معافیت‌های مذکور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به‌ عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به‌ جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ( ۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) این قانون به‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ ماده ۲۳۸ جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی که همه‌ ساله در بودجه سنواتی پیش‌ بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌ یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

فصل دوم- هزینه‌‌های قابل قبول و استهلاک

ماده ۱۴۷- هزینه‌‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از ‌هزینه‌ هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر‌باشد. در مواردیکه هزینه ‌ای در این قانون پیش ‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بموجب قانون و یا مصوبه‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

رأی شماره ۷۲۶۳۹۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع:رد شکایت ابطال بندهای ۴- ۵- ۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱تصویب نامه در خصوص هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اجرای طرح احداث (۴۰) کیلومتر باند دوم محور یزد- طبستصویب نامه در خصوص قبول کمک‌های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی به صندوق ملی محیط زیست به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال تا سقف ۵۰%رأی شماره ۱۷۷۰۸۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷تعیین هزینه کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیتهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبانهای خارجی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتیتصویب نامه در خصوص یارانه سود تسهیلات پرداختی و ذخایر مرتبط با آنرأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفتتصویب نامه در خصوص محاسبه برق مصرفی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ احتساب صورتحساب برق مصرفی بهمن ماه ۱۳۹۵ مشترکین شرکت‌های توزیع نیروی برق اهواز و استان خوزستان، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی رأی شماره ۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹ /۲۰۷۰- ۱۱- ۹ /۱ /۱۳۸۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم پذیرش ده درصد وجوه پرداختی از محل حق التحریر برای حق عضویت به حساب کانون سردفتران به عنوان هزینه قابل قبولتصویب نامه در خصوص هزینه‌های پرداختی شرکت‌های صنایع پر آب بر اصفهان به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی نسبت به رأی شماره ۵۳۰- ۲۲ /۷ /۱۳۸۹ هیأت عمومی و ابطال بند ۳ جزء (د) آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی فانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه ۳۷۷۲۳ /۴۱۲۴- ۲۱۱- ۳۱ /۶ /۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و داراییرأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال «فراز هزینه‌های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادرشده مشمول معافیت نمی باشد» از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰- ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشورنظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت در تصویب ‌نامه هیأت وزیران به شماره ۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱، با موضوع «احتساب وجوه پرداختی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتی»، احتساب هزینه‌های انجام شده برای ساخت پروژه هواپیمایی ایران (۱۴۰) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتیتصویب نامه در خصوص وجوه مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتیاحتساب هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه ۱۳۸۷/۲/۱۷ ستاد راهبری و هماهنگی توسعه استان خوزستان تا مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتیتصویب نامه در خصوص احتساب سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتیاحتساب پرداخت‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه برای تسویه بدهی‌های شرکت زغال سنگ البرز غربی جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتیتصویب نامه درخصوص مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأدیه در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه بخش خصوصیتصویب نامه در مورد کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکتهای تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نمودن وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۸ از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اصلاح تصویبنامه موضوع تلقی شدن وجوه پرداختی توسط شرکت‌های زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتیتصویب نامه در خصوص احتساب مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شدتلقی شدن کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه به شرکتهای صنعتی تابع واقع در مناطق محروم، به عنوان هزینه‌های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کنندهتصویب نامه در مورد هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیمتلقی شدن وجوه پرداختی توسط شرکت‌های زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتیمحسوب شدن وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتیمحسوب شدن هزینه‌های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۸۷ و بعد آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتیمحسوب شدن ده درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتیاصلاح تصویبنامه موضوع محسوب شدن وجوه پرداختی توسط شرکتهای تابعه وزارت نیرو از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتیمحسوب شدن وجوه پرداختی توسط شرکتهای تابعه وزارت نیرو از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتیمصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه در خصوص کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیهتلقی شدن مبلغ مربوط به تأمین مقادیری خرمای ارسالی به کشور اندونزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتیتلقی شدن کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه به یکدیگر به عنوان هزینه‌های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کنندهتلقی شدن کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه به یکدیگر به عنوان هزینه‌های مستقیم قابل قبول مالیاتیتصویب نامه درخصوص اصلاح تبصره بند (۱۰) ماده (۳۷) قانون امور گمرکی -مصوب۱۳۵۰- و ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۶۶-کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمنهای علمیمحسوب گردیدن موسسه خیریه رفاه کودک از مصادیق موسسات موضوع بند (۹) ماده (۳۷) قانون امور گمرکیاتخاذ تصمیماتی در خصوص نرخ سود و کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان بم و اختصاص مبالغی به منظور سرمایه در گردش واحدهای صنفی شهرستان مذکورتصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتیتصویب نامه در مورد کلیه وجوه پرداختی توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله زدگان بم تلقی شدن هزینه هایی که در سال ۱۳۸۲ توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای چاپ و صحافی قرآن کریم اهدایی به وزارت آموزش و پرورش انجام شده یا می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی سازمان یاد شدهتلقی شدن هزینه هایی که در سالهای ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای چاپ و صحافی قرآن کریم اهدایی به وزارت آموزش و پرورش به عنوان هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتیتصویب نامه راجع به وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به عنوان هزینه‌های مالیاتیتصویبنامه راجع به وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه ها ی مالیاتیتصویب نامه در خصوص کمک اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن امداد به بیماران سرطانی ایرانتصویب نامه در خصوص ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶پرداخت کارمزد توسط گروه هتل هما از بابت وام دریافتی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تصویبنامه در خصوص نحوه هزینه نمودن کمک اشخاص به کانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایرانتلقی کلیه هزینه‌های کمک به موسسه خیریه حمایت از کودکان متبلا به سرطان به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتیاصلاح تصویبنامه راجع به محسوب نمودن مبلغ ۴۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به حساب ۲۲۲ جهت تامین بخشی ازهزینه‌های آوارگان عراقی جزءهزینه‌های قابل قبولمحسوب نمودن مبلغ ۱۰/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال کمک به حساب ۲۲۲جهت تامین بخشی از هزینه‌های آوارگان عراقی جزء هزینه‌های قابل قبول

تبصره (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۹۵)‌این قانون.

تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌ عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

رأی شماره ۵۳۱۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۱۶۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷- ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره۳(اصلاحی ۰۵ˏ۰۵ˏ۱۴۰۱)- پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

ماده ۱۴۸- هزینه‌ هائی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد بشرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

رأی شماره ۱۷۷۰۸۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷رأی شماره ۳۱۶۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع:ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور که قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌های سالهای قبل را مشروط به خارج از اختیار مؤدی بودن تحقق این هزینه هادرسال مالیاتی مورد رسیدگی اعلام کرده است.رأی شماره ۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹ /۲۰۷۰- ۱۱- ۹ /۱ /۱۳۸۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم پذیرش ده درصد وجوه پرداختی از محل حق التحریر برای حق عضویت به حساب کانون سردفتران به عنوان هزینه قابل قبولرأی شماره ۱۱۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند الف- ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۱۲- ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ در خصوص «بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی» رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال «فراز هزینه‌های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادرشده مشمول معافیت نمی باشد» از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰- ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور

۱- قیمت خرید کالاهای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

۲- هزینه‌‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه بشرح زیر:

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده- حق بیمه سهم کارفرما- تسلیم فهرست ماده ۱۹۷

الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (‌مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین‌ نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران, بازرسان و کارکنان به خارج از ایران اصلاح آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق‌العاده مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از کشور

ج – هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

ه (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد (۳٪) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و(اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)-معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه ‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود.

‌این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

ز (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک‌ دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون

۳- کرایه محل مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد، مال ‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.

۴- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد.

۵- مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی مؤسسه.

۷- حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هائی که بسبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی‌ و وابسته به آنها پرداخت می‌شود. (‌باستثناء مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هائی که مؤسسه بموجب مقررات این قانون ملزم به کسر از ‌دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می‌گردد.).

۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌مؤسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی نسبت به رأی شماره ۵۳۰- ۲۲ /۷ /۱۳۸۹ هیأت عمومی و ابطال بند ۳ جزء (د) آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی فانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه ۳۷۷۲۳ /۴۱۲۴- ۲۱۱- ۳۱ /۶ /۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:

اولاً- وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین‌نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰

۱۰ (اصلاحی ۰۵ˏ۰۵ˏ۱۴۰۱)- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل (۰۰۰ /۵۰۰ /۲) دو هزار و پانصد هزار ریال به ازاء هر کارگر.

۱۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولاً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

رای شماره ۴۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند ۴ آیین ‌نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ /۶ /۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۱ /۴۳۰۰ /۲۱۱- ۷ /۷ /۱۳۸۱ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- ‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌ پذیر است.

بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ ماده ۲۳۸ جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش

۱۳ – هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً بعهده مستأجر است در صورتیکه اجاری باشد.

۱۴ – هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتیکه ملکی باشد.

۱۵- مخارج حمل و نقل.

۱۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

۱۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل- دلالی- حق‌الوکاله- حق‌المشاوره- حق حضور- هزینه حسابرسی‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینهٔ نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و‌حق‌الزحمهٔ بازرس قانونی.

۱۸(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

رأی شماره ۲۴۵۸۹۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رأی شماره ۹۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۳۴۲۶۹ /۲۳۲ /د مورخ ۱۷ /۶ /۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یکسال از بین میروند.

۲۰- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱- هزینه‌‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌ برداری نشده باشد.

۲۲ – هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی.

۲۵- ضایعات متعارف تولید.

۲۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷ – هزینه‌های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.

رأی شماره ۱۱۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند الف- ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۱۲- ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ در خصوص «بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی»

۲۸(الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵٪) معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

رأی شماره ۳۱۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع:ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور که قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌های سالهای قبل را مشروط به خارج از اختیار مؤدی بودن تحقق این هزینه هادرسال مالیاتی مورد رسیدگی اعلام کرده است.

رأی شماره ۱۱۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند الف- ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۱۲- ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ در خصوص «بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی»

۲۹(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

رأی شماره ۲۴۵۸۹۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال شرط (ج) بخشنامه شماره ۲۱۲۵/۲۱۱/۲۴۸۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پذیرش هزینه پرداختی بابت بیمه‌های درمان تکمیلی به شرکت‌های بیمه برای جبران هزینه‌های درمان کارکنان در حساب مالیاتیبخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص پذیرش هزینه خسارت معطلی (دموراژ) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پذیرش تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتیبخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پذیرش برخی هزینه‌های مالی شرکتهای تأمین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتیتصویب نامه در خصوص سود پیش فروش خودروتصویب نامه در خصوص تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۶۶-منظور نمودن مابه التفاوت سود حاصل با سود پرداخت شده یا کل سود پرداخت شده و مالیات متعلقه جزو هزینه‌های قابل قبول شرکتهایی که سود آنها از سود علی الحساب پرداخت شده کمتر باشد یا زیان داشته باشندتصویبنامه در مورد هزینه تبلیغات برای فروش کالا، ارائه خدمات و توسعه صادرات

تبصره ۲- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتیکه دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب ‌خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده باستثنای هزینه ‌سفر و فوق ‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند ۲ این ماده خواهد بود جزء هزینه‌‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

‌تبصره ۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و‌اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزو هزینه محسوب‌می‌شود.

‌ماده ۱۴۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه‌های تأسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود.

ماده۱۴۹- آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌ پذیر که بر اثر به‌ کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌ پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

*)به موجب ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۹۸، ” به‌ منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک ‌سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک ‌بار در هر پنج ‌سال امکان ‌پذیر است.

تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ‌شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

*)با توجه به ماده (۱۴) “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵، به‌ منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در این تبصره، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک ‌سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک ‌بار در هر پنج ‌سال امکان ‌پذیر است.

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

۱- آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل مییابد قابل استهلاک ‌است.

۲- ماخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارائی می‌باشد.

۳- استهلاکات از تاریخی محاسبه می‌شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره‌ برداری در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد. در صورتیکه دارائی ‌قابل استهلاک باستثناء فیلمهای سینمائی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار ‌گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات دوره بهره‌ برداری آزمایشی جزء بهره‌ برداری محسوب نمی‌گردد.

۴- هزینه‌‌های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه‌‌های زائد بر درآمد «‌دوره قبل از بهره ‌برداری آزمایشی» جز در ‌مواردیکه ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره ‌برداری بطور مساوی قابل استهلاک ‌است.

۵- در صورتیکه بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب ‌المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش ‌مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش (‌در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می‌باشد.

‌ماده ۱۵۰ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:

‌الف- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قیمت‌تمام شده مال مورد استهلاک و ملغی که در سال‌های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می‌گردد.

ب- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون مدت تعیین شده در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاک منظور می‌گردد.

‌تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب می‌شود.

تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مؤسسات می‌توانند هزینه‌های نرم‌افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.

تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مؤسسات می‌توانند آن مقدار از دارایی‌های ثابت استهلاک‌ پذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری ‌گردیده است، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) این قانون حسب مورد مستهلک کنند.

تبصره ۴ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در اجاره‌های سرمایه ‌ای دارایی‌های ثابت استهلاک ‌پذیر، نحوهٔ انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای‌حسابداری خواهد بود.

‌ماده ۱۵۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود.

اضافه شدن عبارتی به انتهای تبصره ( ۱۰ ) جدول استهلاک موضوع تصویبنامه تصویب جدول استهلاک موضوع ماده ( ۱۵۱ ) قانون مالیات‌های مستقیمجدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۲/۳

فصل سوم- قرائن و ضرائب مالیاتی

نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (۱۵۲) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به شرح ذیل مجری خواهد بود.

 ماده ۱۵۲- قرائن و مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور‌علی‌الرأس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:

*)نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

۱- خرید سالانه.

۲- فروش سالانه.

۳- درآمد ناویژه.

۴- میزان تولید در کارخانجات.

۵ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- ارزش حق واگذاری محل کسب.

۶(منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

۷(منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.

نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (۱۵۳) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به شرح ذیل مجری خواهد بود.

 ماده ۱۵۳- ضرائب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس، درآمد مشمول‌مالیات تلقی می‌گردد.

*)نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

‌تبصره- در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرائب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۵۴ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات بترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:

*)نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

الف (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده ‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در‌مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به‌مالیات‌های ‌اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده ۱۵۲ این قانون درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین‌ فهرست آنرا به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرائب‌‌اداره امور مالیاتی تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.

ب (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- جدول مذکور در بند ‌الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد.

‌به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور مالیاتی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف‌در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل‌می‌شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت‌اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

بخشنامه رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵

تبصره ۱- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب ‌مورد بجای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌ ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرائب معرفی خواهد نمود.

تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رییس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب‌مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره ۳- ضریب مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی ‌الراس تشخیص شود در صورتیکه بموجب این قانون ‌یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره ۴- کمیسیون تعیین ضرائب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت خواهد نمود.

فصل چهارم- مقررات عمومی

ماده ۱۵۵- سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می‌شود لیکن در ‌مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی ‌مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از‌ سال مالی می‌باشد.

ماده ۱۵۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ‌ظرف یکسال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید در صورتیکه ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا ‌تا سه ماه پس از انقضای یکسال فوق ‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود‌ مودی، درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده‌ ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت ماده ۱۵۷ این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی بعلت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به ‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

رأی شماره ۷۲۶۳۹۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع:رد شکایت ابطال بندهای ۴- ۵- ۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ ماده ۲۳۸ جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش

‌ماده ۱۵۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون‌مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن‌ پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه‌ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

رأی شماره ۲۳۹۱۷۸۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال عبارت «در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم» از بند د ماده ۵۸ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ به جهت مغایرت با تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیمرای شماره ۱۴۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال یک عبارت از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص غیر قابل اعتراض بودن آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دادنامه شماره ۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای و صورتجلسه شماره ۳۸-۲۰۱ مورخ ۹۷/۱۲/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و ۲- بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۶/۱۵۵ مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای و صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص رسیدگی به اطلاعیه‌های عملکرد سال ۱۳۹۳ موجود در مخزن اطلاعات ادارات کلرأی شماره ۳۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت و خواسته ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳ /۹۶ /۲۰۰- ۷ /۹ /۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشوررأی شماره ۳۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳- ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور

‌تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه از غیر‌مؤدی در هر مرحله که باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک‌سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

رأی شماره ۲۳۹۱۷۸۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال عبارت «در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم» از بند د ماده ۵۸ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ به جهت مغایرت با تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیمرای شماره ۱۴۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال یک عبارت از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص غیر قابل اعتراض بودن آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

ماده ۱۵۸ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- ‌سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در‌نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از‌آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

رأی شماره ۱۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۶، ۷، ۸ و ۹ دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اعمال شرایط مازاد بر شرایط قانونی برای قبول اظهارنامه‌‌های مالیاتی [خوداظهاری] قانونی نمی‌ باشد.

ماده ۱۵۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت‌می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده ۱۶۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده‌مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰ /۵۹۸۹/د- ۲۸ /۲ /۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور

ماده ۱۶۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مواردیکه مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی بقصد فرار ‌از پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتیکه هیأت صدور‌ قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.

اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد ‌وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در اینصورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد ‌تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول ‌مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.

ماده ۱۶۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا‌به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه‌کننده و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت‌نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

رأی شماره ۴۹۵۳۸۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال نامه شماره ۸۹۲۲۸۲ /۱۴۰۲ /۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم شمول مالیات علی الحساب واردات شمش طلا موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن به جهت مغایرت قانونی با حکم قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

*)با توجه به بخشنامه گمرک به شماره ۱۴۰۳/۲۹۶۰۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵، واردات شمش طلا، تا اطلاع ثانوی مشمول مالیات علی الحساب موضوع ماده (۱۶۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی گردد.

ماده ۱۶۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و‌ مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

‌ماده ۱۶۵ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به‌یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا‌سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث‌مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا‌تقسیط طولانی نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

رأی شماره ۷۲۶۳۹۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع:رد شکایت ابطال بندهای ۴- ۵- ۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱تصویب نامه در خصوص بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان خسارت دیده ناشی از خشکسالی در شهرستان‌های زابل،زهک، نیمروز، هامون و هیرمند تا پایان عملکرد سال ۱۴۰۱ تصویب نامه در خصوص بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان استان‌های سیل زدهتصویب نامه در خصوص بخشودگی بدهی مالیاتی مودیان استانهای سیل زدهتصویب نامه در خصوص نحوه بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیماصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه در خصوص بدهی مالیاتی مودیان مناطق زلزله زده شهرستان بمآئیننامه اجرائی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح

*)نظر به مصوبه هیئت وزیران به شماره ابلاغ ۱۲۹۷۳۵/ت۳۵۶۵۲ه مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۱، در مورد خسارت دیدگان زلزله بم صدر ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال ۱۳۸۱ به بعد نیز اعمال می‌گردد.

تبصره (الحاقی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت‌وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

‌الف- پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می‌گردد.

ب- به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یکسوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور‌بخشوده می‌شود.

ج- مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغایت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن‌در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

‌د- در مواردی که مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهیهای‌موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

ماده ۱۶۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و‌غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر‌خواهد شد.

ماده ۱۶۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

رأی شماره ۳۱۰۴۲۲۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۳۰۷۱/ د مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

*)با توجه به «مصوبه جلسه نود و پنجم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص تمدید مدت زمان تقسیط ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولیدی غیردولتی به مدت ۳ تا ۵ سال» مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۲۶، مدت زمان تقسیط مندرج در این ماده صرفاً برای واحدهای تولیدی غیردولتی مشروط به تثبیت یا افزایش نیروی کار در سال ۹۹ و با تصویب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه‌های استانی آن به مدت ۳ تا ۵ سال از تاریخ مصوبه تمدید و در صورت پرداخت به موقع کلیه اقساط بدهی مالیاتی در مواعد مقرر، ۱۰۰ درصد جرایم متعلقه موضوع مواد ۱۹۰ و ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم بخشوده می‌گردد.

ماده ۱۶۸- دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولتهای خارجی‌ موافقت نامه‌‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجراء بگذارد قراردادها یا موافقت نامه‌‌های مربوط به امور مالیاتی که تا ‌تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانیکه لغو نشده بقوت خود باقی است. دولت‌ موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه‌‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس ‌شورای اسلامی گزارش نماید.

اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای فدراسیون روسیه،گرجستان،ترکمنستان،قزاقستان،قرقیزستان،آذربایجان،تاجیکستان،ازبکستان،اوکراین و مولداویاجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ارمنستان به وزارت امور اقتصادی و داراییاجازه انعقاد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از سود درآمد حاصل از حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عمان به وزارت اموراقتصادی و دارایی رأی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه و‌زارت امور اقتصادی و دارای ناظر به اخذ مالیات از نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن ادامه دادن کلیه قراردادها و موافقتنامه‌های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

ماده۱۶۹(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲ %) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ درصد (۱ %) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

رأی شماره ۱۷۳۶۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۲۳۰ /۶۸۶۹۶ /د- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب‌های غیر واقعی

رأی شماره ۲۴۶۳- ۲۴۶۲- ۲۴۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۵نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت در ماده (۱۵) تصویب‌ نامه به شماره ۴۶۹۰۶/ت۵۳۴۰۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴، با موضوع «آیین‌نامه اجرایی تبصره «۲» ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم»،

تبصره۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌ کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف‌ کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره۲(منسوخه ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۸)- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌ شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده‌ درصد (۱۰ %) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌ میزان دو درصد (۲ %) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌ نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

*)به موجب ماده ۲۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱، پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (۳) این قانون، این تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌گردد.

تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم

تبصره۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می‌شود.

تصویبنامه درخصوص استفاده مرکز آمار ایران از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه در خصوص ارائه اطلاعات مورد نیاز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور جهت بررسی شرکتهای متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیانتصویب نامه در خصوص ارسال اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران توسط سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره۵ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.

تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷ /۸ /۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره۶ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

ماده ۱۶۹ مکرر (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.‌اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلفند براساس دستورالعملی که توسط‌ سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق‌مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و‌طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (۱۰٪) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

‌عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱٪) معاملاتی که‌ فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد ‌شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع ‌جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

‌رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

رأی شماره‌های ۳۵۳ الی ۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱- ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۰۸۹/۵۰۰- ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ۲- ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰- ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییهرای شماره ۱۱۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ و بند ۳ (صرفا در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۱/۲۳۸۶۳/د- ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب رأی شماره ۳۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت و خواسته ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۱۲۳ /۹۶ /۲۰۰- ۷ /۹ /۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشوررأی شماره ۳۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳- ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشوررأی شماره ۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸ /۲۰۰/ص- ۲۷ /۱۰ /۱۳۹۰ و بخشنامه شماره ۲۹۸۳/ ۲۳۱/ص- ۲۸ /۲/ ۱۳۹۲ و بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۳۹۹۷ /۲۰۰- ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۲ مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی توسط دفاتر اسناد رسمی رأی شماره‌های ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دامنه کاربرد و بند ۱- ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸ /۲۰۰ /ص- ۲۷ /۱۰ /۱۳۹۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه‌های شماره ۱۴۶ /۲۵۹ /ص- ۳ /۲ /۱۳۹۳ مدیرکل امور مالیاتی شهر تهران و ۹۰۸۴ /۲۳۴ /د- ۲۱ /۳ /۱۳۹۳ مدیرکل دفتر خدمات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور

ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب‌های غیر واقعی تصویب نامه در خصوص اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارتبخشنامه در خصوص نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه‌های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

الف (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اطلاعات هویتی:

۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

۴- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌ دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط (آن‌ لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌ کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره۴(اصلاحی ۳۰ˏ۰۶ˏ۱۴۰۱)- دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تصویب نامه در خصوص استفاده سازمان تامین اجتماعی از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتیتصویب نامه در خصوص ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت استقرار سامانه‌های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص از طریق سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتصویب نامه در خصوص ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور تصویب نامه در خصوص دسترسی سازمان برنامه و بودجه به اطلاعات مالیاتی مورد نیاز برای تشخیص صلاحیت و طبقه بندی شرکت‌های مهندسین مشاور پیمانکار تصویب نامه در خصوص ارائه اطلاعات مورد نیاز به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی پرونده‌های مربوط به حسابرسی پس از ترخیص

تبصره۵ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌ موجب آیین‌ نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره۶ (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌ نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره ۷(اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۳)- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌ گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌ صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

۱- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ اقدام نمایند.

۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می‌کنند، معرفی کند.

۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.

استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه‌های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ باشد.

در صورت عدم اتصال و غیرفعال بودن سامانه‌های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد

تبصره ۸ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۳)ـ

۱- وزیر راه‌ و‌ شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه ‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره ‏برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.

مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.

۲- سرپرستان خانوارهای تک ‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (۱) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می‌تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگا‌ههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون نمی ‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه‌‌های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

۳- دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌‌های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.

۴- واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون معاف هستند.

۵- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‏ بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره ‏بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود یا بهره‌ برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شوند. در صورت عدم اعلام بهره ‌بردار یا ساکن، مالک می‌تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون، مشمول جریمه‌ ای معادل مالیات متعلقه می‌‌شود. سامانه باید به گونه‌ ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این ‌صورت مسؤولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (۵۳) این قانون خارج است.

۶- کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این ‌صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ‌ای معادل مالیات سال اول ماده (۵۴ مکرر) این قانون می‌‌شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (۱) این تبصره هستند.

۷- پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌‌های حمایتی، یارانه‌ ای و کمک‌ معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت ‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج ‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه‌ دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌ بردار صادر نمایند.بانکها و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اطلاع رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.

۸- وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

۹- کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌ رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل ‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌‌باشد.

۱۰- ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی ‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.

۱۱- وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌ نامه‌‌های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (۷) این تبصره، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (۱۰) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (۵%) مالیات متعلقه و سایر آیین‌ نامه‌‌های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دوماه یک‌ بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شوند.

آیین نامه اجرائی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آئین نامه اجرایی بند ۳ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

تبصره ۹(الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۳)ـ

۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه‌های خود شود.

۲- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه‌های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون نمی شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رأی، موجر را به تأدیه پنجاه درصد (۵۰ %) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

کلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در حکم اجاره است.

۳- در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه‌های متعلق به آن موضوع ماده (۱۹۲) این قانون و جریمه‌های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۶۱) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می‌گردد.

۴- به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک می‌باشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می‌یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می‌شوند.

ماده ۱۷۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی می‌باشد مگر مواردیکه بموجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

رأی شماره ۲۴۰۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت درهیأتهای حل اختلاف مالیاتیرأی ﺷﻤﺎره ۱۲۷۳ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابطال شد

ماده ۱۷۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا‌نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

ماده ۱۷۲- صد درصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین‌وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،‌دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری(‌دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و‌دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

رأی شماره ۷۲۶۳۹۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع:رد شکایت ابطال بندهای ۴- ۵- ۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱رأی شماره ۳۱۹۷۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳- ۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم (الحاق شدن موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان انجام ساخت و بهره برداری)تصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه تصویب نامه در خصوص صد در صد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطینوجوهات پرداختی به نام مدرسه عالی شهید مطهریتصویب نامه راجع به وجوهات پرداختی انجمن صرع ایران تصویب نامه راجع به کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیانتصویب نامه در خصوص کسر وجوه پرداختی اشخاص حقیقی یا حقوقی به حساب موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام انستیتو تحقیقات تغذیه موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشگاه پلمیرایران موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشگاه دانش‌های بنیادی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم تصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشگاه مواد و انرژی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مؤ سسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام بنیاد امیرکبیر موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز موضوع ماه (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مؤسسه اقیانوس شناسی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مؤسسه مطالعات علوم شناختی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام بنیاد ایران شناسی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام بنیاد دانشنامه فارسی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشکده صنایع رنگ موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام فرهنگستان هنر موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز ژنتیک موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویب نامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویبنامه در خصوص وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام دانشگاه علوم انسانی مفید (قم) موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویبنامه در خصوص وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی در مرکز طبی کودکان موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن مجتمع رسول اکرم (ص) موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیمتصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشگاه علوم انسانی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم قابل کسر بودن کمکهای اشخاص حقیقی وحقوقی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی تمدید تصویبنامه شماره ۷۲۹۶۲/ت۴۸۳ه مورخ۱۷/۱۲/۱۳۷۳تصویبنامه در خصوص وجوهی که به منظور کمک به تأسیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان پرداخت می‌شود

*)به موجب جزء ۴ بند ج «تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم» مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹، مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع این ماده و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۴ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۴ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

ماده ۱۷۳- این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ بموقع اجراء گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیات‌ها و مالیات بر درآمدهائی است که ‌سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به ‌سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

قانون استفساریه درخصوص تأثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم برماده ۱۱۱ قانون شرکتهای تعاونیرأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن به جهت مغایرت قانونی با حکم قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن به جهت مغایرت قانونی با حکم قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

تبصره- با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.

ماده ۱۷۴- مالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ می‌باشد بعنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهای مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع ‌احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره ۲- انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت ‌گرفته است در صورت فوت انتقال ‌دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم ‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس ‌از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

‌ماده ۱۷۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- حوزه‌های مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص‌درآمد مشمول مالیات مؤدیان از بابت بقایای موضوع ماده ۱۷۴ این قانون و همچنین ارجاع پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایا به هیأت حل‌اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات‌نبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.

رأی شماره ۱۳۹۳۷۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د- ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

ماده ۱۷۵- کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل است.

اعلام نرخ تورم مرکز آمار ایران در خصوص تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۱۷۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

فصل پنجم- وظایف مؤدیان

ماده ۱۷۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم ‌تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزی حوزه دیگری در‌ شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

‌تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هر گاه آخرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از‌تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره ۲- تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که مرکز اصلی آنها در ‌خارج از کشور است،‌ چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بعهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

‌عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (۱۰٪) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و‌معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذی ربط‌ پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده ۱۷۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن‌می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع‌مربوط تلقی خواهد شد.

رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مواد۱و۷ دستورالعمل اجرایی تبصره۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفاًاز طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق محدوده زمانی مشخص کرده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد

ماده ۱۷۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در صورتی که مؤدی محل‌های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی‌ معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده ۱۸۰- هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد ‌یکسال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج بعنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد ‌شد مگر در یکی از موارد زیر:

۱- در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۲- در سال مالیاتی مزبور لااقل ششماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

۳- توقف در خارج از کشور بمنظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیکه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آنرا به دولت محل تحصیل ‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات ‌پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد ‌هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

ماده۱۸۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.

اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

تبصره۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

تبصره۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) مشترکاً به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

فصل ششم- وظایف اشخاص ثالث

ماده ۱۸۲- کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ‌ای شناخته شده ‌اند در حکم مودی محسوب و از نظر ‌وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.

بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تبیین چگونگی اجرای حکم مواد ۱۸۲ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیمرای شماره ۳۱۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع:ابطال نامه شماره ۴۷۵۷- ۲۱۱ مورخ ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۳ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

ماده ۱۸۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده ۱۸۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد‌شرکت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به‌‌اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده ۱۸۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون بموجب سند رسمی‌ صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در‌ محل تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌مالیات‌های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

*)طبق بند ۷ مصوبه جلسه چهل و پنجم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۹۹، صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات­های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری.

‌ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

بخشنامه بانک کشاورزی در خصوص بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی با موضوع «اصلاحیه ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم» بخشنامه بانک مرکزی در راستای رفع برخی ابهامات از ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیمبخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ متن اصلاحی ماده (۱) ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم بخشنامه بانک کشاورزی با موضوع بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در خصوص ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیمبخشنامه بانک مرکزی در خصوص اصلاح ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیمبخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیمبخشنامه بانک مرکزی در خصوص ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیمبخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

*)با توجه به “مستثنی شدن شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک از برخی از شروط و الزامات بانکی و قوانین جهت دریافت تسهیلات /تعهدات”‌مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۲۵،‌شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک جهت دریافت تسهیلات /تعهدات از ارایه گواهی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌‌باشد،‌اما با توجه به اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۸۵۵۴/ت۵۷۰۶۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ با موضوع “مستثنی شدن شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک از برخی از شروط و الزامات بانکی و قوانین جهت دریافت تسهیلات /تعهدات” مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۰۷،‌عبارت “و ارایه گواهی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن” از مصوبه اصلی حذف گردیده است، ‌لذا با حذف عبارت فوق، ‌مستثنی شدن شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی هپکو اراک از مفاد تبصره (۱) ماده (۱۸۶) این قانون کان لم یکن می‌باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر‌تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداری کند.

تبصره۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

ماده ۱۸۷ (منسوخه ۰۶ˏ۰۹ˏ۱۴۰۱)- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورداعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند.

‌گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل‌مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات‌شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

رأی شماره ۲۶۱۴۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷- ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوررأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰ /۵۹۸۹/د- ۲۸ /۲ /۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور

‌تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون‌رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد‌قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

رأی شماره ۲۶۱۴۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷- ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که به موجب احکام دادگاه‌‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور‌مالیاتی کشور واریز‌نمایند.

رأی شماره ۲۶۱۴۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷- ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره۳(منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

رأی شماره ۲۶۱۴۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷- ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره۴(منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان أخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که به‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقلٌ‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

رأی شماره ۲۶۱۴۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی پاراگراف دوم بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۷- ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ماده ۱۸۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل‌به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

‌فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی.

ماده ۱۸۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم

‌ماده ۱۹۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- معادل چهار درصد از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و‌هر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد‌ بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات‌ هایی که به موجب‌ مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت می‌نمایند نخواهد بود.

دادنامه شماره ۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای و صورتجلسه شماره ۳۸-۲۰۱ مورخ ۹۷/۱۲/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و ۲- بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۶/۱۵۵ مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای و صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

‌تبصره ۱ (منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- آن مقدار از بدهی مالیاتی که خارج از فواصل تعیین شده در این ماده پرداخت می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد آن خواهد‌بود و چنانچه مؤدی بدهی مالیاتی مذکور را تقسیط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نماید نصف جریمه موضوع این تبصره بخشوده خواهد‌شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ برای جریمه درآمدهای کتمان شده موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت ‌مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده ‌اند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن‌ پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰ ٪) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از‌تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰ ٪) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف‌ خواهند بود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو ‌و نیم درصد (۵ /۲ ٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد‌ بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم‌ اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده ۱۹۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن‌می‌باشد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۳رأی شماره ۳۱۰۴۲۲۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۳۰۷۱/ د مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور رای شماره ۲۷۲۷۵۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی باشد» از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی)بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده رأی ﺷﻤﺎره ۲۰۸۰ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ابطال ﺑﻨﺪ ۶ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۶۹۴ /۲۰۰ ﻣﻮرخ ۲۳/ ۱ /۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ ﺳﺎزﻣان اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر بخشنامه امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزودهبخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب‌های غیر واقعی بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزودهبخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و مواد ۱۶۹، ۱۹۰،۱۹۳، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی

*)

با توجه به بند (۴۰) مبحث (نظام مالیاتی) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۸۱ و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی جریمه‌ ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

*)بر اساس قانون تسری ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و نیز مالیات‌های غیر مستقیم قوانین بودجه سنوات (۱۳۷۷) تا (۱۳۸۱) مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶، حکم این ماده، حسب مورد نسبت به مانده جریمه‌ها و مالیات اضافی مؤدیانی که اصل بدهیهای قطعی‌شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۸۱ (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ پرداخت نموده‌اند و یا ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تسری ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و نیز مالیات‌های غیر مستقیم قوانین بودجه سنوات (۱۳۷۷) تا (۱۳۸۱) نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تسری ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و نیز مالیات‌های غیر مستقیم قوانین بودجه سنوات (۱۳۷۷) تا (۱۳۸۱) نسبت به قطعیت پرونده‌هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید.

*)با توجه به قانون تسری حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به مالیات‌ها و عوارض کالا و خدمات مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۲۹، حکم این ماده به مؤدیانی که ظرف شش ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون فوق نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات ها و عوارض متعلقه، موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱،اقدام نمایند، تسری می‌یابد.

ماده۱۹۲(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌ درصد (۳۰ %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (۱۰ %) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ برای جریمه درآمدهای کتمان شده موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم

تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده ۱۹۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب‌ سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند بود.

تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده ۱۹۴- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات‌ مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.

ماده ۱۹۵- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده ۱۹۶- جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن ‌تأمین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون معادل ۲۰ % مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌گردد.

ماده ۱۹۷- نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند،‌ در صورتیکه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲۰ % حقوق ‌پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱ % کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده۱۹۸(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌ طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به‌ موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

‌ماده ۱۹۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگری می‌باشد در صورت تخلف‌از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده‌خواهد بود.

ماده۱۹۹- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌ موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم ‌درصد (۵%/۲) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ درصد (۵%/۲) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

‌ماده ۲۰۰ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر‌ مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل، ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار‌ به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص‌مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در ا ین قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهد شد.

تبصره (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۰۲ (اصلاحی ۰۵ˏ۰۵ˏ۱۴۰۱)- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌ برداری از مراجع قانونی ذی‌ ربط از بیست درصد (۲۰ %) سرمایه ثبت‌ شده و یا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌ درصد (۱۰ %) سرمایه ثبت ‌شده و یا هشت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ریال و سایر اشخاص حقیقی از چهارصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

*)به استناد بند ی تبصره ۹ « قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور » مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۴، این حکم موقت بوده و در سال ۹۴ اجرا شده است که باتوجه به بند ۵۲ «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، این حکم دائمی شده است.

*)به موجب جزء ۳ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت این ماده می‌شوند. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه‌های اجرائی مستنکف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

‌تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

فصل هشتم- ابلاغ

ماده ۲۰۳- اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق ‌مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این ‌اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

رأی ﺷﻤﺎره ۱۲۵۹ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ۳ ﻣﺎده ۴۳ آﯾﯿن ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که بر اساس آن «… ابلاغ کلّیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هریک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) می‌باشد»، ابطال شدرأی شماره ۴۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه ۸۸۲۰ مورخ ۱۳۷۵/۳/۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره ۱(اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۷۸)- هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص‌ مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق‌ ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

رأی شماره ۴۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه ۸۸۲۰ مورخ ۱۳۷۵/۳/۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را‌به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع ‌کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت‌ می‌دهد.

هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «‌ پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه ‌خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت‌ می‌دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

رأی شماره ۴۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه ۸۸۲۰ مورخ ۱۳۷۵/۳/۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

ماده ۲۰۴- مأمور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.

الف- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد.

ب- نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مودی دارد .

ج- نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ این قانون.

ماده ۲۰۵- اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره‌ یا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶- اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء‌ دارند ابلاغ شود.

رأی ﺷﻤﺎره ۱۲۵۹ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ۳ ﻣﺎده ۴۳ آﯾﯿن ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که بر اساس آن «… ابلاغ کلّیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هریک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) می‌باشد»، ابطال شد

تبصره- مقررات ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده ۲۰۷- در مواردیکه مودی محلی را بعنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر اینمورد در صورتیکه ‌اوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این ‌نشانی ایراد نکرده باشد مادامیکه محل دیگری بعنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده ۲۰۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردیکه نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار اداره امور مالیاتی محل و اگر ‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل باداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌‌های کثیرالانتشار مرکز ‌آگهی می‌شود این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.

تبصره ۱- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد.

تبصره ۲- در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده ۲۰۷ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذکور در تبصره ماده ۲۰۳ این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۰۹- مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا‌خواهد شد.

فصل نهم- وصول مالیات

*)با توجه به «بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۸ /۰۳ /۱۴۰۰ در خصوص حمایت‌های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ » مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ سازمان امور مالیاتی،برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، (وصول مالیات) تا تاریخ ۳۱ /۰۶ /۱۴۰۰ موقوف الاجرا می‌شود.

*)طبق بند ۸ مصوبه جلسه چهل و پنجم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۹۹ کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (وصول مالیات) تا ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۹ برای اشخاص حقیقی موقوف الاجرا می‌شود.

ماده ۲۱۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب‌برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱- در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج ‌گردد.

تبصره ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات ‌اجرائی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی ‌توقیف خواهد شد.

‌صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد.

*)به «قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولید کنندگان‌ کالا، ارائه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالا‌های وارداتی»، مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ ارجاع شود.

‌ماده ۲۱۲- توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱- دو سوم حقوق حقوق ‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲- لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب ‌النفقه مودی.

۳- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مودی لازم است.

۴- محل سکونت بقدر متعارف.

تبصره ۱- هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و‌ فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲- هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث ‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه‌ متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده ۲۱۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه‌ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند‌حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و‌اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده ۲۱۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (‌که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود)‌خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه‌هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد‌ سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید‌در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده ۲۱۶- مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات‌ اجرائی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی ‌صادر خواهد شد.رأی صادره قطعی و لازم ‌الاجراء است.

رأی شماره ۳۱۹۷۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳- ۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور رای شماره ۲۶۵۴۵۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت۵۹۹۴۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیأت وزیرانرأی شماره ۲۳۹۱۷۸۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال عبارت «در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم» از بند د ماده ۵۸ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ به جهت مغایرت با تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم

رأی شماره ۲۳۹۱۷۸۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال عبارت «در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم» از بند د ماده ۵۸ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ به جهت مغایرت با تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم

رأی شماره ۱۷۷۰۴۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۳۰ /۴ /۷۶۵۵ /۲۵۶۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴رأی شماره ۱۵۷۶۴۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰ /د- ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

رأی شماره ۲۴۰۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت درهیأتهای حل اختلاف مالیاتی

رای شماره ۱۴۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال یک عبارت از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص غیر قابل اعتراض بودن آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

تبصره ۱- در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است‌ هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به ‌درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

رأی شماره ۱۵۷۶۴۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰ /د- ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

تبصره ۲- در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این ‌شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم ‌الاجراء است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیات‌های غیرمستقیم که طبق ‌مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

رأی شماره ۱۷۷۰۴۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۳۰ /۴ /۷۶۵۵ /۲۵۶۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴

ماده ۲۱۷- به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول ‌می‌گردد (‌باستثنای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور ‌مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد ‌این ماده بعنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر ششماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف ‌درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

*)به موجب بند (ح) تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۷۹کل کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۴مقررات این ماده در مورد مالیات بر فروش مصوب تبصره نامبرده نیز قابل اجراست.

ماده ۲۱۸- آئیننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور ‌اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ( ۲۱۸ ) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰

باب پنجم- سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

‌ماده ۲۱۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص شاخص‌های انتخاب و انتقال پرونده‌های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگرأی ﺷﻤﺎره ۱۱۸۷ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ابطال دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره ۳۹۴۵۲ /۲۳۵ /د ۳۵ ﻣﻮرخ ۸/۷ /۱۴۰۱ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑرﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﮑﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﻄﻮع ﻗﺮار داده، وﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اراﺋﻪ اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﻇف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایندرأی شماره ۹۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۳۴۲۶۹ /۲۳۲ /د مورخ ۱۷ /۶ /۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده، از روش‌ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات ‌مجری استفاده نماید.

رأی شماره ۱۰۲۴۴۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۰۹۱/۲۰۰ /د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور رأی شماره ۲۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۳/۱۸۰۲/۴۲۷۸۸- ۱۳۸۶/۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مواد۱و۷ دستورالعمل اجرایی تبصره۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفاًاز طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق محدوده زمانی مشخص کرده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد رأی شماره‌های ۹۰۳ و ۹۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‎‌های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱ /۲۰۰ /۱۴۰۰- ۱۲ /۱۱ /۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوربخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتیبخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیمبخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

رأی شماره ۲۴۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیمبخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن

تبصره۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره۳(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در تبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌ روز» و «منتهی ظرف سی‌ روز» می‌شود.

ماده ۲۲۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

۱- در مواد ذیل عبارت «‌سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «‌وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد.

‌مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)،(۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، (۱۸۶) و (۱۹۱)، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).

۲- در موارد زیر عبارت «‌اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «‌مأمور تشخیص»، «‌مأموران تشخیص»، «‌ممیز مالیاتی»، «‌سرممیز مالیاتی»،«‌حوزه»، «‌حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی» و «‌اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

‌مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن مواد (۷۲) و (۸۰)، تبصره‌های (۱) و(۲) ماده (۸۷)، مواد (۸۸) و (۱۰۲)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصره (۲) آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹).

‌ماده ۲۲۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند. حوزه مالیاتی از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

تبصره ۱ (منسوخه ۱۸ˏ۰۹ˏ۱۳۷۷)- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا ‌قسمتی از هریک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سر ممیز، ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین موظف‌است در مواردی که محل فعالیت عمدة شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت‌عمدة شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد این‌تبصره خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخه ۱۸ˏ۰۹ˏ۱۳۷۷)- آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت‌های تجاری- تولیدی اقتصادی- درآمدی دارند شهر یا محلی که ‌بیشترین فعالیتهای فوق در آن صورت می‌گیرد مجاز به رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی می‌باشند.

‌ماده ۲۲۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- بنا بر اقتضای کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت. کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق‌تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله‌می‌باشد.

‌مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

‌ماده ۲۲۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سرممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً به موجب این قانون به عهده دارد بر‌کار ممیزین مالیاتی و کمک ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیز کل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که‌اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده اوست به طرز کار کلیه مأمورین حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجرای قانون در حوزه‌ها و قسمت‌های‌مربوط خواهد بود.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

‌تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه‌ها موقتاً به عهده‌سرممیز قرار دهد.

‌تبصره ۲- به منظور وصول مالیات و ارائه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون، در هر حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان وصول و ابلاغ و‌خدمات مالیاتی با تعداد کافی مأمور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود.

‌در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده وظایف مربوط به قسمت‌وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی هم به عهده حوزه‌های مالیاتی مزبور خواهد بود.

‌ماده ۲۲۴ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- سرممیزین مالیاتی با موافقت ممیز کل ذیربط می‌توانند در موارد لزوم جهت رسیدگی به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان‌مؤدیان از وجود کارشناسان و حسابرسان مالیاتی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای این منظور تعیین خواهند شد استفاده نمایند. در این‌گونه موارد برگ تشخیص مالیات علاوه بر اطلاعات مکتسبه از طریق تحقیقات ممیز مالیاتی مبتنی بر گزارش کارشناس یا حسابرس رسیدگی‌کننده‌خواهد بود مگر این که گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول مأموران تشخیص مربوط قرار نگیرد که در این صورت نیز بایستی دلیل رد گزارش صریحاً اعلام‌گردد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

‌تبصره- کارشناس یا حسابرس رسیدگی‌کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود لیکن در هر حال این‌مسئولیت رافع مسئولیت قانونی مأمورین تشخیص نمی‌باشد.

‌ماده ۲۲۵ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات و‌مشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام کشوری و همچنین سایر مقرراتی که برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی‌مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد به استثناء مواردی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش‌بینی شده است از طرف وزارت‌امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص مالیات به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

‌ماده ۲۲۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آن را قبول

‌یا رد خواهند نمود.

ماده ۲۲۶- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم‌رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیر‌این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر‌محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه‌یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

رأی شماره ۳۰۰۱۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

ماده ۲۲۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و‌صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ ‌تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این‌قانون مطالبه شود.

بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ ماده ۲۳۸ جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش

ماده ۲۲۸- در مواردیکه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر ‌قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۲۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- ‌اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه‌و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

‌حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد‌نمایند.

ماده ۲۳۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد‌اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی‌ یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند‌شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت‌ به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور ‌می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

‌ماده ۲۳۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که ‌ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و‌سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند‌ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام‌نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌خواهد بود.

تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور‌اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

رأی شماره ۱۵۷۲۶۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۴۶ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی

ماده ۲۳۲ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۶ˏ۱۴۰۱)- اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاهها ارائه دهند و در غیر این صورت طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار‌خواهد شد.

ماده ۲۳۳ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده ۲۰۱ این قانون بر خورد نمودند‌مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

‌ماده ۲۳۴ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هر گاه مأموران تشخیص در محاسبه درآمد یا مالیات اشتباه کرده باشند قبل از قطعیت مالیات می‌توانند با تهیه گزارش لازم به عنوان‌ممیز کل و طبق دستور وی اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سی روز بدون رعایت مهلت‌های مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون با صدور‌برگ تشخیص اصلاحی به مؤدی ابلاغ نمایند. در این صورت مؤدی می‌تواند چنانچه به برگ تشخیص اصلاحی اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از‌تاریخ ابلاغ مذکور به ممیز کل مربوط مراجعه و طبق ماده ۲۳۸ این قانون رفع اختلاف نماید.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

‌ماده ۲۳۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- قسمت‌های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه‌های مالیاتی مربوط مکلفند نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی‌قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضاء سرممیز ارسال نمایند. سرممیز‌مالیاتی مکلف است مفاصا حساب‌های واصله را ظرف سه روز امضاء نموده و به مؤدی آن تسلیم کند.

ماده ۲۳۵- اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

فصل دوم- ترتیب رسیدگی

‌ماده ۲۳۶ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می‌شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای‌رسیدگی و اظهار نظر نزد سرممیز ارسال می‌دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تأیید وگرنه نسبت به‌میزان درآمد مؤدی پس از رسیدگی اظهار نظر می‌کند و پرونده را نزد ممیز برمی‌گرداند. در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه‌و برای امضاء و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت. مگر این که نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خود‌امضاء و صادر خواهد کرد. حکم این ماده در مواردی که مؤدی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به‌طور کلی در مواردی که درآمد مؤدی به طریق علی‌الرأس تشخیص می‌گردد و همچنین در مورد مالیات‌های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد‌بود.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

ماده ۲۳۷- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و ‌درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء ‌کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوة ‌تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این‌ خصوص بخواهد به او بدهند.

رأی شماره ۲۰۹۲۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء (ج) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۳۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوررأی شماره ۲۸۷۰۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی

‌تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- برگ تشخیص مالیات حتی‌المقدور بر اساس گزارش تحقیق و رسیدگی کمک ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

ماده ۲۳۸‌ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مؤدی ابلاغ می‌‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌‌تواند ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام ‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسؤول/ مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل و پنج ‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل ‌شده، قطعی است. در غیر این‌ صورت برای رسیدگی به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.

رأی شماره ۲۸۷۰۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی رأی شماره ۲۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۳/۱۸۰۲/۴۲۷۸۸- ۱۳۸۶/۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مواد۱و۷ دستورالعمل اجرایی تبصره۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفاًاز طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق محدوده زمانی مشخص کرده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد رأی شماره‌های ۹۰۳ و ۹۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‎‌های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱ /۲۰۰ /۱۴۰۰- ۱۲ /۱۱ /۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوربخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ ماده ۲۳۸ جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروش

*)با توجه به «بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۸ /۰۳ /۱۴۰۰ در خصوص حمایت‌های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰ » مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ سازمان امور مالیاتی،احکام اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ ۱۵ /۰۱ /۱۴۰۰ تا ۳۱ /۰۳ /۱۴۰۰ باشد، به مدت دو ماه تمدید می‌شود.

*)طبق بند ۴ جلسه چهل و پنجم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۹۹، موارد مقرر در قانون مالیات­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ ۱ /۹ /۱۳۹۹ تا ۱ /۱۱ /۱۳۹۹ باشد و نیز احکام اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات­های مستقیم و ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌شود.

‌تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- ممیز کل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مؤدیان مالیاتی را که در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده‌اند به دادستانی انتظامی‌مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مؤدی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه‌خود را نیز به ضمیمه آمار مذکور ارسال دارد.

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

‌تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اجازه داده می‌شود که کلیه پرونده‌های قابل طرح در مرحله بدوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف یک سال از تاریخ تصویب این‌اصلاحیه توسط ممیزین کل مالیاتی ذیربط رسیدگی و حل و فصل گردد.

‌مؤدیانی که به شرح مقررات این تبصره با ممیز کل مالیاتی توافق ننماید، اختلاف مالیاتی آنها به ترتیب مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ حل و فصل خواهد شد.

‌دستورالعمل اجرایی این تبصره راجع به نحوه دعوت از مؤدیان و ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- دستورالعمل اجرائی این ماده ‌با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌رسد.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی رفتار خواهد شد.

ماده ۲۳۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون ‌رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در‌مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

رأی شماره ۲۸۷۰۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی

تبصره‌ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ‌تبصره (۱) و قسمت أخیر تبصره (۲) ماده ‌(۲۰۳) و ماده‌ (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به ‌شرح مقررات این ماده ‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می‌‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

ماده ۲۴۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر‌هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

‌تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادراتی صادر شده کارشناس یا حسابرس‌رسیدگی‌کننده مربوط حسب مورد به جای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شرکت خواهد نمود.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

‌ماده ۲۴۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی‌مربوط برگ مالیات قطعی را به نام مؤدی در پنج نسخه تنظیم می‌کند که یک نسخه آنرا باید به مرکز سجل مالیاتی ارسال دارد و در مورد مالیات‌های‌موضوع (‌باب سوم) این قانون یک نسخه نیز برای محاسبه مابه‌التفاوت مالیات متعلقه مؤدی طبق مقررات این قانون نزد ممیز مالیاتی محل سکونت‌مؤدی ارسال دارد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

ماده ۲۴۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوقرأی شماره ۲۱۹۱۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰- ۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشوررأی شماره ۲۶۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های شماره۱۶۹/۴۲۷- ۲- ۲۷ /۳ /۱۳۸۳ و ۱۶۹/۲۳۹ /۲- ۱۵ /۲ /۱۳۸۶ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاریرأی شماره ۲۶۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعملهای شماره ۶۶۴۸ /۲۲۰ /د- ۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۶۶۴۶ /۲۲۰ /د- ۴ /۳ /۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی کشوررأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی ابتدایی به اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

تبصره (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱٪) در ماه از تاریخ‌دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء‌مدت مزبور جاری خواهد بود.

رأی ﺷﻤﺎره ۲۰۸۰ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ابطال ﺑﻨﺪ ۶ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۶۹۴ /۲۰۰ ﻣﻮرخ ۲۳/ ۱ /۱۴۰۰ و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ ﺳﺎزﻣان اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر

ماده ۲۴۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و ‌اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ‌اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی هیأت حل‌اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده ۲۴۲‌این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوقرأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی ابتدایی به اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

فصل سوم- مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده ۲۴۴‌ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش ‌بینی ‌شده‌، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به ‌شرح زیر تشکیل می‌‌شود:

۱‌- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

۲‌- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان

۳‌- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا،‌ کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه ‌سال منصوب می‌شوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به‌عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می‌‌نماید. در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده ‌یک نفر انتخاب می‌‌شود.

رأی شماره ۹۰۲۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۴۳۳۱/ د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور رأی شماره ۳۱۹۷۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳- ۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور رأی شماره ۲۸۷۰۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی رای شماره ۲۶۵۴۵۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت۵۹۹۴۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیأت وزیرانرأی شماره ۱۷۷۰۴۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۳۰ /۴ /۷۶۵۵ /۲۵۶۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴رأی شماره ۲۴۰۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت درهیأتهای حل اختلاف مالیاتیرأی ﺷﻤﺎره ۱۲۷۳ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابطال شدرأی شماره ۲۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب نامه شماراه ۲۹۹۲۰ /ت ۴۶۱- ۹ /۱۰ /۱۳۷۱ هیأت وزیران در خصوص محاسبه مالیات بر در آمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور بر اساس مأخذ محاسبه ارز پیش بینی شده به منظور حل و فصل اختلافات موجود ابطال شدرأی شماره ۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۸۷- ۲۸۶ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره‌های ۴۰۲ و ۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب ۲۱ و ۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را ندارند

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می‌‌یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم ‌الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ‌ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می‌‌باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌ طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده‌ به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌‌رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به ‌منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.

رأی شماره‌های ۴۰۲ و ۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب ۲۱ و ۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را ندارند

تبصره ۳ (الحاقی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- تعیین حق‌الزحمه اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳) این ماده ‌متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌‌های مورد رسیدگی از محل اعتباری ‌که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش ‌بینی می‌شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می‌گردد. حق ‌الزحمه اعضا به‌ صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می‌‌شود.

تبصره ۴ (الحاقی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی‌ شده در اجرای بندهای (۲) و (۳) این ماده‌ را به‌عنوان اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵) این ماده‌ از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.

تبصره ۵ (الحاقی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- اسامی کلیه افراد معرفی‌ شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این ماده ‌به تفکیک شهرستان ‌ها در سامانه ‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود، درج می‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می‌‌شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می‌گردد.

تبصره۶‌ (الحاقی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.

تبصره ۷‌ (الحاقی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- هر یک از افراد مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده ‌در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می‌‌شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده ‌روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.

تبصره ۸‌ (الحاقی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌ طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به‌ صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می‌‌شود.

تبصره ۹‌ (الحاقی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می‌‌شود.

تبصره۱۰‌ (الحاقی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.

تبصره ۱۱ ‌(الحاقی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲) و (۳) موضوع این ماده ‌ممنوع است.

۱- یکنفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی.

۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱)- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفی شورای عالی قضایی و در شهرستان‌ها به انتخاب رییس دادگستری یا‌دادگاه محل.

‌در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، قاضی مورد نظر معرفی نشود وزارت مذکور می‌تواند از وجود قضات‌بازنشسته استفاده نماید. در شهرستانها به استثنای تهران که استفاده از وجود قاضی بازنشسته مقدور نباشد، یک نفر بصیر و مطلع در امور حقوقی از‌سوی قوه قضائیه انتخاب خواهد شد.

۳- نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی، نماینده‌ شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف، نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ ایران برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع ‌فعالیت، بصیر و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل.

ماده ۲۴۵- نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش‌ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

رأی شماره‌های ۴۰۲ و ۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب ۲۱ و ۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را ندارند

ماده ۲۴۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی‌باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

‌ماده ۲۴۷ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است مگر در موارد ذیل که پرونده امر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض به‌هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد:

رأی شماره ۳۱۹۷۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳- ۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور رأی شماره ۲۸۷۰۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی رای شماره ۲۶۵۴۵۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت۵۹۹۴۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیأت وزیرانرأی شماره ۱۷۷۰۴۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۳۰ /۴ /۷۶۵۵ /۲۵۶۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴رأی شماره ۱۵۷۶۴۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰ /د- ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتیرأی شماره ۲۴۰۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت درهیأتهای حل اختلاف مالیاتیبخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مأمور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

۱- در مورد مؤدیان به شرط آنکه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رأی را با احتساب پرداخت‌های قبلی‌پرداخت یا به حساب سپرده واریز و ظرف همان مدت اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد حوزه مالیاتی‌مربوط تسلیم نمایند.

۲- در مورد مأموران تشخیص چنانچه مبلغ مورد رأی که مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیش از ۲۰‌درصد اختلاف داشته باشد و مأمور تشخیص مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی یا‌حسب مورد به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

‌رأی صادر از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره ۱- چنانچه درآمد مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی عیناً مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار گیرد دو درصد‌درآمد مورد اختلاف به عنوان جریمه به لحاظ اعتراض غیر موجه از مؤدی مطالبه و وصول خواهد شد.

رأی شماره ۱۴۲۴۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق حکم بند (ح) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای آن پرداختن به اعتراض مؤدی در قسمتی که مالیات تعیینی مورد قبول و پذیرش او نیست، به پرداخت آن مالیات منوط شده است از تاریخ تصویبرأی شماره ۲۸۷۰۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی رأی شماره ۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۸۷- ۲۸۶ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

‌تبصره ۲- نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید قبلاً‌نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند.

‌تبصره ۳- در صورتی که پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت به اختلاف همان‌طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

ماده ۲۴۷(الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۸۸)- آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگراین که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده(۲۰۳) این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می‌باشد.

رأی ﺷﻤﺎره ۱۲۷۳ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابطال شد

تبصره ۱(الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۸۸)- مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره ۲(الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۸۸)- نمایندگان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳(الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۸۸)- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

رأی شماره ۲۰۴۷۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، قابل تجدید نظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود از انتهای بند ۱ـ۲ قسمت(ب)دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب رای شماره ۱۴۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال یک عبارت از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص غیر قابل اعتراض بودن آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

تبصره ۴(الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۸۸)- آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

رأی شماره ۲۰۴۷۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، قابل تجدید نظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود از انتهای بند ۱ـ۲ قسمت(ب)دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب رای شماره ۱۴۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال یک عبارت از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص غیر قابل اعتراض بودن آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

تبصره ۵(الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۸۸)- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶(الحاقی ۲۰ˏ۰۲ˏ۱۳۸۸)- در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد(۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهدبود.

ماده ۲۴۸- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به‌ تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

ماده ۲۴۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده‌باشند با درخواست مؤدی یا ‌اداره امور مالیاتی مربوط، به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

ماده ۲۵۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید‌مکلف است نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت‌احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده ۲۵۱‌ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

رأی شماره ۲۰۴۷۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، قابل تجدید نظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود از انتهای بند ۱ـ۲ قسمت(ب)دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب رأی شماره ۱۷۷۰۴۱۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۳۰ /۴ /۷۶۵۵ /۲۵۶۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴رای شماره ۱۴۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال یک عبارت از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص غیر قابل اعتراض بودن آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مأمور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت

ماده ۲۵۱ مکرر(اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی‌از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود‌جهت رسیدگی ارجاع نماید.

‌رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد‌بود

رأی شماره ۲۵۸۷۰۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی)رای شماره‌ ۱۹۴۲ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳- ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی

تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مورد مالیات‌های قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائم‌متعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه به تشخیص هیأت مزبور وصول خواهد شد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این تبصره اعلام نسخ گردیده است.

فصل چهارم- شورایعالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۵۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی،‌مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور می‌باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور‌مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن که دارای‌ حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر‌خواهد بود.

ماده ۲۵۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا‌به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۷ این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رییس‌شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی‌کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

ماده ۲۵۴- شورایعالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.

رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورایعالی مالیاتی منصوب میشوند.

ماده ۲۵۵- وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی بشرح زیر است:

رأی شماره ۴۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴ /۱۰۴۴۸- ۴ /۳۰ مورخ ۱/۱۷ /۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور رأی شماره ۳۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی رأی شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراﺀ هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به مغایرت با حکم خاص ماده (۱۱۵) و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مأخذ محاسبه «مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی» و عدم تسری حکم عام مربوط به کسر احتساب مالیات بر درآمد املاک «شخص حقیقی یا حقوقی» موضوع ماده (۵۲) قانون مزبور رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن به جهت مغایرت قانونی با حکم قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- تهیه آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی ‌کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و‌مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید، در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای‌ عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۵-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴)بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره ۲- ۲۰۱ مورخ ۰۱ /۰۳ /۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت‌های تخصصی دارندبخشنامه در خصوص ابلاغ صورتجلسه ۴۱-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی در ارتباط با حکم بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک‌های شهرداری ها به سازمان‌های وابسته به شهرداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ در خصوص خدمات حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کالای وارداتیبخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره ۸ الحاقی به ماده (۱۴) قانون معادن (موضوع بند الف ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴)بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۶/۵ شورای عالی مالیاتی در مورد پذیرش هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۲۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- رسیدگی به آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت‌مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده ۲۵۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هر گاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل‌و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی‌شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

‌شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و‌مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل رسیدگی و مستنداً به‌جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط‌اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

ماده ۲۵۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر‌ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک‌استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست.

‌حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز‌جاری خواهد بود.

رأی شماره ۳۱۹۷۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳- ۳ و عبارت مورد شکایت از بند ۵ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور مالیاتی کشور رأی شماره ۳۱۰۴۲۲۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۳۰۷۱/ د مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره- در مواردیکه رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیأت را برای ‌رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده ۲۵۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل ‌سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس‌ شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌صدور رأی می‌نماید در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل‌ اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم رأی شماره ۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رأی شماره ۲۳۵۸- ۲۰۱ مورخ ۲۵ /۳ /۱۳۸۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رای شماره ۳۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رأی شماره ۲۳۵۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتیرأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن به جهت مغایرت قانونی با حکم قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

تبصره ‌(الحاقی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- حکم این ماده ‌در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.

‌ماده ۲۵۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هر گاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا‌تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور‌رأی شورای عالی مالیات موقوف‌الاجرا می‌ماند.

‌ماده ۲۶۰ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که شکایت مؤدی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی رد می‌شود معادل پنج هزار مالیات موضوع رأی مورد شکایت که در هر‌صورت از یک هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نخواهد شد به عنوان هزینه رسیدگی از مؤدی وصول می‌گردد.

*)با توجه به بند ۱۸۱ ضمیمه ۲ “قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور” مصوب ۳۰ /۰۱ /۱۳۹۶، این ماده اعلام نسخ گردیده است.

فصل پنجم (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۶۱ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور‌اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای ۱۶ سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا‌به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۷ این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.

‌رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء اصلی هیأت به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می‌شود.

‌تبصره- کارمندانی که مدارج مذکور در ماده ۲۲۰ این قانون را طی نموده و در یکی از استان‌های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت‌کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.

‌ماده ۲۶۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ این قانون و سایر مأمورانی که طبق این قانون‌مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و‌رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

رأی شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نفی صلاحیت هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی نسبت به رسیدگی به تخلفات و اتهامات مربوط به ارتشاء مأموران مالیاتی ناظر به حدود اختیارات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (وحدت رویه) رأی شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نفی صلاحیت هیأ‌ت عالی انتظامی مالیاتی نسبت به رسیدگی به تخلفات و اتهامات مربوط به ارتشاء مأموران مالیاتی ناظر به حدود اختیارات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (وحدت رویه)

ب- نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شؤون مأموران مالیاتی‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

ج- رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برای‌مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.

فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن.

ماده ۲۶۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده ۲۶۴- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی بشرح زیر است:

رأی شماره ۹۰۲۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۴۳۳۱/ د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر‌وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و‌نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت- اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش ‌بینی شده است.

ماده ۲۶۵- جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

‌الف- شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی ارجاع شود.

ت- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر ‌و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی اعلام‌ شود هیأت مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

‌ماده ۲۶۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده ۲۶۲ این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رییس هیأت و‌یک نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر‌مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محکومیت صادر می‌نماید.

‌رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر‌مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضاء هیأت عالی انتظامی به انتخاب‌رییس هیأت عالی انتظامی که در رأی بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده۲۶۶- هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

رأی شماره ۹۰۲۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۴۳۳۱/ د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.

ماده ۲۶۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی‌ اداری مرکب از یکی از رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور، رییس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات‌مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۶۸ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهده صاحبان‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در‌مرجع صلاحیت‌دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود‌نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده ۲۶۹- تخلف اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده هیأتهای حل‌ اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ‌نیز نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم‌ خواهند شد.

رأی شماره ۹۰۲۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۴۳۳۱/ د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

ماده ۲۷۰ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان‌ امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که اداره امور مالیاتی و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی ‌عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از‌ میزان واقعی تشخیص داده‌ اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورایعالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ‌ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌ که در اجرای ماده ۱۵۸ این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

‌ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی‌ انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

‌مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولتی از یک الی‌چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

‌این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در‌هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش ‌بینی شده است مطابق قانون ‌رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، ماده (۲۷۱) اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به شرح ذیل مجری خواهد بود.

 ماده ۲۷۱- در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی هر گاه هیأت سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم‌نظریات اداره امور مالیاتی را (‌با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دائم از اشتغال در‌رده مأموران مالیاتی منفصل خواهند شد.

*)نظر به بند (۲۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

ماده۲۷۲(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌ صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌ درصد (۲۰ %) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد ۵۳ و ۸۱ و ۱۰۳ و ۱۳۸ مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ کتمان درآمد موضوع مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ ماده ۲۳۸ جریمه ماده ۲۷۲، تخفیفات فروشاطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

*)به موجب بند (۵) بخشنامه شماره ۲۴ /۹۹ /۲۰۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع این ماده دوره بهار سال ۱۳۹۹ حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۱۵ /۷ /۱۳۹۹ تعیین و مهلت ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیز با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه، همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه می‌باشد.

*)طبق بند ۱۰ مصوبه جلسه چهل و پنجم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۹۹ مهلت ارایه صورت ­های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده می‌باشند حداکثر تا تاریخ ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

تبصره۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تصویب نامه در خصوص معافیت مالیاتی طرحهای گردشگری در مناطق محروم و توسعه نیافته استان هرمزگان

تبصره۲(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

ماده ۲۷۳ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰)- تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد‌ نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام ‌مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ /۶ /۱۳۷۴ و استفساریه مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این‌حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفت

ماده۲۷۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌ شده

۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب‌های غیر واقعی رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتینظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه به شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱، با موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶»

تبصره۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷ /۰۸ /۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره۲(اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

ماده ۲۷۵(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

ماده۲۷۶(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

ماده۲۷۷(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می‌باشند.

ماده۲۷۸(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

ماده۲۷۹(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به‌ این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

ماده ۲۸۰ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۴۰۱)– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱ %) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰ %) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستان‌های مربوطه و سی درصد (۳۰ %) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستانهای مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید.

مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (۱۰۰ %) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تبصره (الحاقی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۴۰۱)- کلیه بازپرداخت‌های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می‌شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها، صرف ارائه تسهیلات به طرحهای اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هزینه‌های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تأمین می‌گردد.

اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی

ماده۲۸۱(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱ /۱ /۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.

*)منظور از تاریخ اجرای این قانون در ماده «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم » مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ است.

ماده۲۸۲(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴)- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:

۱- مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲ /۶ /۱۳۹۲

۲- ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقـیم- مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱ـ

۳- ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴ /۵ /۱۳۸۲

۴- استثنای مذکور در بند(ج) ماده(۱) و ماده(۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

۵- ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی