احتساب فوقالعاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران
احتساب فوقالعاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران (دادنامه شماره 2973 مورخ 24/10/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره دادنامه: ۲۹۷۳
شماره پرونده : ۹۸۰۲۶۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض : آقای علی اصغر رضائی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص احتساب فوقالعاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کردهاند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۵۴۲ با موضوع دادخواست آقای حسین کاشفی نائینی به طرفیت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش سنوات آخر خدمت بهموجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۷۲۷ـ ۱۳۹۷/۳/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه افرادی که تا قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ از فوقالعاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه میگردد و بند ج رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ ـ ۸۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ مؤید این مطلب میباشد لذا خواسته شاکی در خصوص محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۶۵ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به محاسبه فوقالعاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون یاد شده فوق صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بهموجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۶۴۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی دارند بنابراین از آنجایی که شق دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته (کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) از فوقالعاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه میگردد.) تسری آن به کارکنان سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ ـ ۸۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز شامل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود لذا با توجه به مراتب فوق الاشعار با توجه به اینکه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با ـ توجه به آییننامه استخدامی خود دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد بنابراین کارکنان آن به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند بلکه براساس ماده ۶۲ آییننامه اداری و استخدامی این آییننامه موصوف به نامبرده، اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده قطعی است.
ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۵۹۲ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۵۷۵ با موضوع دادخواست آقایان ابراهیم اسدپورفرنود و منوچهر حشمتی به طرفیت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش سنوات پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۸۲ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۵۲۰ـ ۱۳۹۷/۵/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که خواسته خواهان که جزو کارکنان سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران میباشد مبنی بر احتساب اضافه کاری که از آن کسر کسور بازنشستگی شده در سنوات پایان خدمت میباشد خوانده با استناد به اینکه مستند شاکی مصوبه شماره ۲۲۲/۹۲/۵۰۱۱ـ ۱۳۹۲/۱۲/۴ معاونـت توسعه مـدیریت انسانی ریاست جمهوری مـوضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون پنجم توسعه میباشد از آن جهت که صرفاً شامل دستگاههای اجرایی بوده و چون این سازمان جزو دستگاههای اجرایی مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و لذا مشمول مصوبه مزبور نمیباشد و بر همین استدلال خواستار رد شکایت شاکی شده است لیکن هر چند که سازمان مزبور جزو دستگاههای اجرایی موضوع احصائی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد ولی با توجه به اینکه آنچه که مانع عدم احتساب اضافهکاری در سنوات پایان خدمت بوده ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد که اضافه کاری را جزو مزایای مستمر قلمداد نکرده است نظر به اینکه و همان گونه که خوانده نیز به آن معترف است کارکنان شهرداری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده تا ممنوعیت در احتساب اضافه کاری در سنوات پایان خدمت داشته باشند و از آن جهت که مشمولین قانون تأمین اجتماعی که شاکی جزو آن محسوب میگردد اضافه کاری جزو مزایای مستمر بوده و درنتیجه از آن کسر کسور بیمـه و بازنشستگی میگردد و ممنـوعیت قانونی نـدارد و لذا میبایست اضافه کاری مورد احتساب در بازنشستگی قرار گیرد با این اوصاف با وارد دانستن شکایت شاکی و مردود بودن دفاع خوانده به استناد مواد ۱۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بهموجب دادنامههای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۲۹۴ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۲۹۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض میکند:
از آنجائی که شاکی از شمول ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و آییننامه اجرایی آن خارج میباشد و طبق ماده ۶۲ آییننامه اداری و استخدامی سازمان مدیریت میادین و تره بار شاکی به ازاء هر سال خدمت قابل قبول از یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به عنوان پاداش بازنشستگی برخوردار گردیده است و با توجه به اینکه اضافه کاری جزء مزایای مستمر تلقی نمیگردد لذا احتساب آن در پرداخت پاداش پایان خدمت مبنای قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۶۲۹ با موضوع دادخواست آقای جمشید چیت ساززاده شوشتری بهطرفیت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و به خواسته الزام به محاسبه اضافه کاری در پاداش بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۹۱۹ـ ۱۳۹۷/۷/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای جمشید چیت ساززاده شـوشتری به طرفیت سازمـان میادین میـوه و تربار شهرداری تهران خواسته الزام طرف شکایت به شرح خواسته فوقالذکر با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی، نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، افرادی که تا قبل از۱۳۸۸/۱/۱ از فوقالعاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه میگردد و بند «ج» رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ ـ ۸۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین موضوع میباشد و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است، علیهذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی به شرح خواسته صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو مـاه برای اشخاص مقیم خـارج از کشور از تـاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجـدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۱۶۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۵۷۳ با موضوع دادخواست آقای باقر زارعی به طرفیت سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش سنوات به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۵۲۱ـ ۱۳۹۷/۵/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجائی که خواسته خواهان که جزو کارکنان سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران میباشد مبنی بر احتساب اضافه کاری که از آن کسر کسور بازنشستگی شده در سنوات پایان خدمت میباشد خوانده با استناد به اینکه مستند شاکی مصوبه شماره ۲۲۲/۹۲/۵۰۱۱ـ ۱۳۹۲/۱۲/۴ معاونت توسعه مـدیریت انسانی ریاست جمهوری مـوضوع قسمت اخیر مـاده ۵۹ قـانون پنجم توسعه میباشد از آن جهت که صرفاً شامل دستگاههای اجرایی بوده و چون این سازمان جزو دستگاههای اجرایی مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و لذا مشمول مصوبه مزبور نمیباشد و بر همین استدلال خواستار رد شکایت شاکی شده است لیکن هر چند که سازمان مزبور جزو دستگاههای اجرایی موضوع احصائی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد ولی با توجه به اینکه آنچه که مانع عدم احتساب اضافه کاری در سنوات پایان خدمت بوده ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد که اضافه کاری را جزو مزایای مستمر قلمداد نکرده است نظر به اینکه و همان گونه که خوانده نیز به آن معترف است کارکنان شهرداری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده تا ممنوعیت در احتساب اضافه کاری در سنوات پایان خدمت داشته باشند و از آن جهت که مشمولین قانون تأمین اجتماعی که شاکی جزو آن محسوب میگردد اضافه کاری جزو مزایای مستمر بوده و در نتیجه از آن کسر کسور بیمه و بازنشستگی میگردد و ممنوعیت قانونی ندارد و لذا میبایست اضافه کاری مورد احتساب در بازنشستگی قرار گیرد با این اوصاف با وارد دانستن شکایت شاکی و مردود بودن دفاع خوانده به استناد مواد ۱۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۸۹۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: نظر به اینکه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری از مؤسسات وابسته بهشهرداری تهران است و شهرداریها و مؤسسات وابسته به استناد بند ۱ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و به تبع آن از شمول ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، رأی وحدت رویه شماره ۶۵۷ و ۶۵۸ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ و بند الف رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ الی ۸۳۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج و تابع مقررات خاص استخدامی خود هستند و در ماده ۶۲ آییننامه اداری و استخدامی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران که از تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ لازم الاجرا بوده است مقرر شده: «مستخدمینی که از خدمت سازمان به افتخار بازنشستگی نایل میشوند و یا فوت مینمایند به ازاء هر سال خدمت قابل قبول از یک ماه حقوق و مزایای مستمر دریافتی به عنوان پاداش بازنشستگی برابر مقررات برخوردار میشوند.» و در ماده ۱۴ آییننامه مذکورآمده است: «مزایای مستمر کارمندان عبارتند از فوقالعاده شغل (عمومی، تخصصی، سرپرستی، ارزشیابی)، ایثارگـری، تفاوت تطبیـق (مابهالتفاوت حقوق)، فوقالعاده جذب (حق جذب)، حق فنی و فوقالعاده شرایط محیط کار که پس از درج در حکم کارگزینی پرداخت میشود .» و اضافه کار جزو مزایای مستمر محسوب نشده است و با عنایت بـه این که هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۴ و ۱۵۳ـ ۱۳۹۳/۲/۲۹ که درخصوص کارکنان شهرداری (شهر قدس) صادر شده به صراحت اعلام کرده در تعیین پاداش پایان خدمت، صرفاً مزایای مستمر لحاظ میشود و احتساب مزایای غیرمستمر در پاداش وجاهت قانونی ندارد، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



