آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (تصویبنامه شماره ۳۵۴۳۴/ت۶۱۷۵۶هـ مورخ ۲/۱۶/ ۱۴۰۳ هیئت وزیران)
وزارت اطلاعات – وزارت دادگستری – سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۵ به پیشنهاد وزارت اطلاعات (با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور) و به استناد ماده (۵) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- قانون: قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱
۲- دستگاه: دستگاههای مشمول حکم ماده (۱) قانون حراست مراکز و دفاتر مرکزی حراست هر یک از دستگاهها.
۴- کاربرگ: کاربرگ متحدالشکلی که توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه طراحی و حراستها مکلف به درج اطلاعات نامزدهای تصدی مشاغل حساس در آن میباشند.
۵- مراجع سه گانه: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه
۶- سامانه بستر ارتباطی برخط که به منظور انجام استعلامات تعیین صلاحیتی و پاسخگویی به آنها راه اندازی میشود.
۷- مشاغل و پستهای حساس: عناوین شغل و پست ابلاغ شده توسط کارگروه تعیین مشاغل و موارد مذکور در ماده (۴) قانون
۸-کارگروه تعیین مشاغل: کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام الاختیار دستگاه
۹- مسئول بررسی شرایط قانونی: نماینده تام الاختیار هر یک از مراجع سه گانه برای پاسخگویی به استعلامها
۱۰- استعلام: نامه مکتوب / الکترونیکی حراست یا مقام منصوب کننده خطاب به نمایندگان مراجع سه گانه به همراه کاربرگ فرد برای انجام عملیات بررسی صلاحیتها.
۱۱- پاسخ استعلام: نامه مکتوب / الکترونیکی نمایندگان مراجع سه گانه خطاب به حراست یا مقام منصوبکننده که اظهارنظر مراجع سه گانه مبنی بر موافقت یا مخالفت با انتصاب به صورت صریح و شفاف در آن درج شده است.
۱۲- مقام منصوب کننده: بالاترین مقام دستگاه یا هیئت ها و شوراها و سایر مقاماتی که براساس قوانین و مقررات مربوط، اختیار انتصاب افراد در مشاغل و پستهای حساس را دارند.
ماده ۲- مقام منصوب کننده مکلف است در انتصاب افراد به مشاغل و پستهای حساس ضمن احراز شرایط مندرج در ماده (۱) قانون وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) قانون را از مدیر حراست دستگاه استعلام نماید . حراست دستگاه موظف است حداکثر (۲۴) پس از دریافت استعلام نسبت به ارسال آن برای مراجع سه گانه اقدام نماید. تأخیر در ارسال استعلام از سوی حراست دستگاه برای مراجع سه گانه بیش از مدت زمان فوق الذکر به منزله تخلف اداری محسوب و مدیر حراست دستگاه به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری اصلاح مربوط معرفی میشود.
تبصره ۱- مراجع سه گانه موظفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام پاسخ آن را ارسال نمایند.
تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ استعلام در مهلت یادشده به منزله موافقت با انتصاب تلقی می شود و در صورت انتصاب مسئولیتی متوجه مقام منصوب کننده نیست.
تبصره ۳- مقام منصوب کننده میتواند رأساً با رعایت موازین این آیین نامه و در موارد ضروری از مراجع سه گانه استعلام نماید.
تبصره ۴- مراجع سه گانه موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مسئول بررسی شرایط قانونی خود را همراه با کاربرگ مورد نیاز و نمونه امضای رسمی به دستگاههای اجرایی معرفی نمایند.
تبصره ۵- تکمیل اطلاعات کاربرگ یا ارسال مستندات مورد نیاز برای استعلام ضروری است و مراجع سه گانه موظفند استعلامهای فاقد این شرایط را ظرف سه روز عودت دهند. عدم عودت در مهلت مذکور از سوی مراجع سهگانه به منزله آغاز فرآیند استعلام است.
ماده ۳- چنانچه برای اعلام نظر در خصوص افراد مورد استعلام در صورت منفی بودن نتیجه بررسی انجام مصاحبه توسط وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه به منظور ارایه پاسخ نهایی ضروری باشد نمایندگان این دو مرجع باید ظرف (۱۰) روز مراتب را به حراست دستگاه یا مقام منصوب کننده به صورت مکتوب منعکس نمایند حراست یا مقام منصوب کننده نیز مکلف است ترتیبات لازم را به منظور انجام مصاحبه در محل سازمان متقاضی به کارگیری به عمل آورد در صورتی که امکان انجام مصاحبه در زمان قانونی به دلیل اعلام حراست یا مقام منصوب کننده مبنی بر عدم دسترسی به فرد مورد استعلام با استناد به مواردی از قبیل بیماری یا مسافرت مهیا نشود پس از برگزاری مصاحبه پاسخ استعلام ارائه می.شود بررسیهای ناشی از انجام مصاحبه در مهلت قانونی یک ماه محاسبه میشود.
تبصره ۱- عدم حضور غير موجه فرد به تشخیص مقام منصوب کننده در جلسه مصاحبه هماهنگ شده یا اعلام مکتوب وی به مقام منصوب کننده یا حراست یا مراجع سه گانه مبنی بر عدم تمایل به تداوم فرآیند استعلام یا مصاحبه به منزله منتفی بودن استعلام تلقی می شود این موضوع مانع استعلام مجدد نمیباشد.
تبصره ۲- در صورت موجه بودن غیبت فرد در جلسه ،مصاحبه فرد موظف است مراتب و ادله موجه بودن عدم حضور خود را به اطلاع مقام منصوب کننده یا حراست دستگاه رسانیده و حداکثر (۵) روز بعد، مصاحبه برای بررسی صلاحیت از سوی مرجع درخواست کننده برگزار شود.
ماده ۴- مقام منصوب کننده یا حراست دستگاه موظف است پس از دریافت پاسخ استعلام در صورت اعلام عدم احراز صلاحیت فرد مورد استعلام نتیجه را ظرف (۲۴) ساعت به وی ابلاغ نماید. در صورت اعتراض، فرد مورد استعلام مراتب را به همراه توضیحات و مستندات ظرف پنج روز پس از ابلاغ به مقام منصوب کننده یا حراست دستگاه اعلام می نماید. اعتراض وی توسط حراست ظرف (۴۸) ساعت به مرجع رد صلاحیت کننده منعکس میشود. مرجع رد صلاحیت کننده موظف به بررسی اعتراض و اعلام نظر مجدد ظرف (۱۰) روز میباشد. بررسی اعتراض دلیل بر تغییر نظر اولیه مرجع رد صلاحیت کننده نیست.
تبصره ۱- رسیدگی به اعتراض فرد مورد استعلام توسط مرجع رد صلاحیت کننده جزه فرآیند مهلت قانونی یک ماهه نیست.
تبصره ۲- حراست مکلف است امکان اعتراض فرآیند و مدت زمان آن را همزمان با ابلاغ نتیجه استعلام به فرد مورد استعلام اطلاع دهد.
ماده ۵- در صورت وقوع شرایط مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) قانون، بالاترین مقام دستگاه میتواند ضمن ارسال مدارک و مستندات لازم از طریق حراست حداکثر ظرف (۵) روز به دبیرخانه کارگروه تعیین صلاحیت بین دستگاهی موضوع تبصره (۳) ماده (۱) قانون تقاضای رسیدگی مجدد نماید. دبیر کارگروه مذکور حداکثر ظرف (۱۰) روز باید نسبت به تشکیل کارگروه و رسیدگی مجدد و اعلام نتیجه اقدام نماید.
تبصره- اتخاذ تصمیم در کارگروه با رای اکثریت معتبر است..
ماده ۶- استعلامهای دارای قانون خاص که مصداق مشاغل و پستهای حساس موضوع قانون و این آییننامه نیستند از قبیل کانون وکلا و اعضای هیئت علمی، تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشد.
ماده ۷- آن بخش از سوابق و مستندات مربوط به افراد که براساس حکم قطعی مراجع صالح قضایی فاقد اعتبار تشخیص داده شده یا رأی بر برائت افراد مورد استعلام صادر شده باشد، در اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد قابل استناد نیست و ممنوعیت برای انتصاب فرد ایجاد نمینماید.
ماده ۸- حراست دستگاه مکلف است گزارش انتصابات جدید انجام شده در مشاغل و پستهای حساس را در پایان هر فصل به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نماید و سازمان یادشده همکاری لازم در تبادل اطلاعات را با مراجع سه گانه به عمل می آورد..
ماده ۹- چنانچه صلاحیت افراد مورد استعلام مطابق قانون و این آیین نامه از سوی مراجع سه گانه به صورت مکتوب تأیید ،شود هرگونه اقدام دیگر برای تغییر نتیجه استعلام بلااثر است.
ماده ۱۰- به منظور تعیین مشاغل و پستهای حساس دستگاه بالاترین مقام دستگاه مکلف است براساس ماده (۳) قانون ظرف سه ماه نسبت به پیشنهاد مشاغل و پستهای حساس خود به دبیرخانه کارگروه تعیین مشاغل (که در وزارت اطلاعات سازمان حراست كل کشور تشکیل میشود) به منظور طرح و تصویب اقدام نماید.
تبصره- تا زمان تصویب مشاغل و پستهای حساس جدید دستگاه مفاد ماده (۴) قانون و عناوین پیشین ابلاغی سازمان حراست کل کشور در صورت مطابقت با ماده (۴) قانون ملاک عمل میباشد.
ماده ۱۱- سازمان حراست کل کشور موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این آیین نامه نسبت به راه اندازی سامانه از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید. تا زمان راه اندازی این سامانه استعلام به صورت مکتوب و با طی فرآیندهای مندرج در این آیین نامه صورت میپذیرد.
ماده ۱۲- بررسی صلاحیتها از سوی مراجع سه گانه صرفاً مربوط به موارد مندرج در بندهای ماده (۲) قانون بوده و بررسی شایستگیهای مدیریتی و اجرایی افراد براساس قوانین و مقررات انجام میشود.
محمد مخبر- معاون اول رییسجمهور
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname

![رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال اعلام نظر امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی 2 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


