مرجع رسیدگی به دادخواستهای اصلاح حکم بازنشستگی کارگران
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به دادخواستهای اصلاح حکم بازنشستگی کارگران است (دادنامه شماره 2919 مورخ 17/10/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 2919
تاریخ دادنامه: 17؍10؍1398
شماره پرونده: 9803639
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای ابوالفضل سلوک
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای ابوالفضل سلوک به موجب نامه ای اعلام کرده است که:
اینجانب ابوالفضل سلوک در سال 1394 دادخواستی به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر افزایش حقوق بر اساس افزایش 5% مزد شغل گروه 13 از سال 1389 به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودم که منجر به صدور دادنامه 1767-24؍9؍1395 از سوی شعبه 55 (15 سابق) گردید آنچه شایان توجه است این است که شعبه در شرایطی اقدام به صدور رأی مبنی بر رد شکایت بنده نموده است که اینجانب به موجب صورتجلسه کمیته طرح طبقهبندی مشاغل مستحق افزایش پیش گفته بودهام و آراء دیگر از سوی شعب مختف دیوان عدالت اداری و از جمله همان شعبه 55 (15 سابق) مبنی بر ورود شکایت سایر اشخاص مذکور در صورتجلسه صادر گردیده است. لذا نظر به اینکه قصور کارفرما در خصوص تقدیم لیست بیمه مطابق مواد 4، 36، 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی نمی تواند موجب سقوط حقوق قانونی بنده گردد و مواد 36 و 39 مذکور نیز آن را موجب سقوط تکلیف سازمان تأمین اجتماعی ندانسته اند و با عنایت به اشعار آراء وحدت رویه 1011-25؍10؍1386 و 324-13؍5؍1387 بر این امر و نظر به تعارض رأی صـادره در خصوص اینجانب با همکاران بنده و در مـوارد مشابه از شعب مختلف دیـوان عـدالت اداری تقاضای بررسی موضوع وفق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980902500657 با موضوع دادخواست آقای عباس افسری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه مرکزی- ساوه و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9509970902500555-17؍3؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه در اجرای تبصره 2 ماده 19 دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری های استان مرکزی با افزایش 5% مزد شغل گروه 12 در مورخ 8؍10؍1389 جهت شاکی موافقت نموده و نامبرده در مورخ 18؍12؍1391 بازنشسته گردیده لذا با توجه به حق مکتسبه ایجاد شده در اجرای مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی و رأی شماره 741-1؍10؍1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأخیر در پرداخت حق بیمه مربوطه توسط کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی باشد. لذا در اجرای مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و اصلاح حکم بازنشستگی نامبرده براساس افزایش مقرر در مصوبه کمیته صدرالاشعار و پرداخت مابه التفاوت از تاریخ استحقاق صـادر و اعلام می دارد. این رأی ظـرف مـدت بیست روز پس از ابلاغ قـابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970956201223-10؍4؍1396 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه 58 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409970957401024 با موضوع دادخواست آقای علی سلامت به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه مرکزی ساوه و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9609970957400796-15؍5؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که هر شخصی حق دارد از مزایای شغلی خود از جمله احتساب در سوابق بیمه ای بهره مند گردد و تأخیر و یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و همچنین عمل ننمودن کارفرما به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست کامل در مهلت مقرر قانونی رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد که البته اقدام بعدی کارفرما در ارسال لیست تکمیلی و عدم پذیرش آن منجر به تضییع حقوق شاکی می شود. بنابراین خواسته شاکی قابل پذیرش است و به استناد مواد 4، 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی و مواد 1، 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول و احتساب در سوابق بیمه ای شاکی (لیست بیمه تکمیلی) و لحاظ در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970956901250-9؍8؍1396 شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه 16 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901602191 با موضوع دادخواست آقای علیرضا داعی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9509970901600523-25؍2؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه کارفرمای شاکی آقای علیرضا داعی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست کامل وفق مواد 4، 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی در فرجه مقرر عمل ننموده است با توجه به اینکه بعداً اقدام به ارسال لیست نموده لذا عدم پذیرش لیست تکمیلی سبب تضییع حقوق شاکی شده و شعبه شکایت را موجه و به استناد مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی و مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت الزام مشتکی عنه به پذیرش و احتساب سابقه لیست بیمه تکمیلی و لحاظ در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابلتجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955601359-16؍5؍1396 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
د: شعبه 48 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980904402489 با موضوع دادخواست آقای مجید عامره به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9709970904401861-22؍5؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی، از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه در سال 1390 بازنشسته شده و افزایش 5 درصدی مزد شغل وی به رغم پرداخت حق بیمه معوق از سوی شهرداری در تاریخ 13؍12؍1393 در حکم و مستمری بازنشستگی وی اعمال نشده است، لایحه دفاعیه خوانده مبنی بر عدم ارسال صورت مزد و حقوق شاکی از سوی کارفرما در موعد قانونی، اینکه عدم اقدام به موقع قانونی کارفرما نافی حق کارگر نمی باشد ( ماده 36 قانون تأمین اجتماعی ) دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت از زمان بازنشستگی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970955403635-11؍10؍1397 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
هـ: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901501002 با موضوع دادخواست آقای جعفر مظفری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ساوه و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و افزایش مستمری در راستای افزایش حقوق 50% مزد و پرداخت معوقات از تاریخ استحقاق به موجب دادنامه شماره 9509970901502304-16؍11؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه کارفرمای شاکی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست قابل وفق مفاد 4، 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی در فرجه مقرر عمل ننموده و بعداً اقدام به ارسال لیست کرده عدم پذیرش لیست تکمیل لیست تنظیم حقوق شاکی شده لذا به استناد مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی حکم بر ورود شکایت و الزام به پذیرش و احتساب سابقه لیست تکمیلی بیمه و لحاظ آن در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مدت20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970955600195-4؍2؍1396 به علت خارج بودن از مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی، قرار رد صادر شد.
و: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره 9409980901501000 با مـوضوع دادخواست آقای ابوالفضل سلوک به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ساوه و به خواسته افزایش مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9509970901501767-24؍9؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات سازمان وفق مقررات بوده و حسب ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه می باشد ارسال مجدد صورت مزد و حقوق از سوی کارفرما با موازین قانونی منطبق نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9609970956500691-6؍3؍1396 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
در اجرای ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه 15 تجدیدنظر، شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955501489-28؍5؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
به موجب طرح دعوای آقای ابوالفضل سلوک در این مرجع عدم اعمال مصوبه کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری های استان به تاریخ 8؍10؍1389 در خصوص وی و نهایتاً افزایش 5 درصد حقوق بوده که با فرض تصویب مصوبه مذکور در زمان اشتغال آقای سلوک و قصور و اعمال محل خدمتی در افزایش حقوق و اعمال مصوبه مذکور مشارالیه می بایست بدواً در اجرای ماده 15 از قانون کار در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف طرح دعوی می نمود و با فرض محکومیت محل خدمتی و امتناع تأمین اجتماعی از پذیرش … لذا با عنایت به موارد معنونه اعمال درخواست ماده 79 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه به شماره 691-6؍3؍1396 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به اصلاح حکم شعبه بدوی به قرار رد شکایت در خواست اعمال ماده 79 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- نظر به اینکه اصلاح حکم بازنشستگی مطابق آنچه که در پروندههای موضوع تعارض مورد خواسته قرار گرفته از مصادیق اختلافات کارگر و کارفرما به شرح ماده 157 قانون کار محسوب نمیشود تا رسیدگی به آن در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار قرار گیرد، بنابراین آراء شعب 20، 15، 13 و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که موضوع شکایت و خواسته را از مصادیق ماده 157 قانون کار تلقی نکرده و خود وارد رسیدگی شدهاند و فارغ از نتیجه رسیدگی، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 برای شعب دیـوان عـدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری




![رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداریها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی 6 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)