رأی در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری‌ها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی

عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری‌ها در وضع ضوابط جذب و بکارگیری نیرو در شرکت های خصوصی

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۷۹۰۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲
شماره پرونده: ۰۳۰۴۲۱۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: فرمانداری شهرستان چوار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ کمیسیون کارگری شهرستان چوار

گردش کار: معاونت حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره ۴۰۸۱۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رسد؛ بند (۵) جلسه شماره ۱/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ کمیسیون کارگری شهرستان چوار مقرّر داشته است: «هرگونه بکارگیری و جذب نیرو کارگری و فنّی و تخصّصی کلّیه واحدهای صنعتی اعم از شرکت پتروشیمی و شرکت ارغوان گستر، شرکت پناصنعت، کهربا توان، پالایشگاه گاز ایلام، شرکت نفت و گاز غرب (تنگ بیجار)، شرکت شهرک های صنعتی ایلام و کلّیه شرکت های زیر مجموعه از طریق اداره کار شهرستان و با نظارت شورای تأمین و کمیسیون کارگری مذکور صورت پذیرد»

در حقوق عمومی و اداری اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی و اداری است مگر آن قِسم صلاحیتی که به موجب قانون به وی اعطا گردیده است که به استناد همین موضوع صلاحیت کمیسیون کارگری مذکور جهت تصویب مصوبه و الزام به اجرای مصوبات محل اشکال و ایراد قانونی می باشد؛

۱- بند (۲) از سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظّم رهبری(مدّظله العالی) مورخ ۱۳۸۹/۱/۳۱ مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی».

۲- بند (الف) از ماده (۱۰۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران «… هر گونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دایم و موقّت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معیّن، قرارداد کارگری، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً براساس مجوّز مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور درصورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می شود.»

۳- تبصره (۲) از ماده (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور«هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تأیید کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قابل انجام است».

۴- ماده (۵) از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مبنی بر این که «هرگونه درخواست دستگاه ها برای استخدام جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می گردد».

۵- بند (۵) پیوست (۲) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ مبنی بر این که «اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی حداکثر در حدّ پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (براساس موافقت نامه متبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ ۲۰ درصد افزایش دستمزد نیروهای شرکتی باید پیش بینی گردد».

به عبارتی دیگر، باید منابع تأمین اعتبار جذب و بکارگیری آن نیز در قوانین موضوعه پیش بینی گردد.

همچنین لازم به ذکر می باشد:

اولاً؛ ورود شورای تأمین شهرستان (با تشکیل کمیسیونی و تصویب مصوبه) زمانی در موضوعی قابل توجیه قانونی می باشد که شرایط امنیتی یا سیاسی رخ داده در حال یا محتمل در آینده ناشی از سهل انگاری در انجام وظایف و اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها منجر به ایجاد ناامنی و نابسامانی امنیتی- اجتماعی شهرستان گردد، لذا با توجّه به شرایط امنیتی پایدار و با ثبات در شهرستان چوار در بازه زمانی قبل، بعد و حین تصویب مصوبه شماره ۱/۳۶۸ صلاحیت قانونی کمیسیون مربوط که ذیل شورای تأمین شهرستان چوار می باشد محل ایراد قانونی می باشد.

ثانیاً؛ براساس قانون اساسی وضع قانون جزء اختیارات مجلس می باشد. قانون تا زمانی اصلاح یا نسخ نشده مورد استناد می باشد، لذا بحث تأخیری یا تقدّمی در قوانین ذکر شده (با علم به عدم اصلاح و نسخ آن ها) و مغایر با مصوبه ۱/۳۶۸، موضوعیت ندارد.

ثالثاً؛ به استناد بندهای (ج) و (د) ماده (۱) قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوّب ۱۳۶۲ از وظایف شورای تأمین مشخص نمودن سیاست های عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوّب و تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها می باشد که در همه اینها اشاره به قانونی بودن مصوبات می باشد.

رابعاً؛ احراز صلاحیت افراد برای تصدّی مشاغل حساس و گزینش افراد در قوانین موضوعه کاملاً مشخص و مراکز جواب دهنده استعلام و انجام مراحل گزینش مشخص می باشند و افزودن یک نهاد دیگر به نام فرمانداری بدعت و دارای تالی فاسد می باشد. به عبارتی دیگر، عقلاً، قانوناً و اصولاً، پیش زمینه ورود به فرآیند گزینش طی کردن فرآیند استخدام است تا فرآیند اولیه جذب و بکارگیری طبق قانون صورت نپذیرد اصولاً گزینشی هم صورت نخواد پذیرفت.

بنا به موارد فوق‌الذکر ابطال بند (۵) مصوبه شماره ۱/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ کمیسیون کارگری فرمانداری شهرستان چوار در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مورد تقاضا می باشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، فرمانداری شهرستان چوار به موجب لایحه شماره ۱/۱۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۷ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند روزانه افراد زیادی به این فرمانداری مراجعه و درخواست بکارگیری در شرکت‍‌های صنعتی این شهرستان را دارند. لذا جهت رعایت عدالت و استفاده بهینه از تخصّص متقاضیان، این درخواست‌ها به اداره کار شهرستان ارجاع و براساس شاخص‌هایی اولویت بندی می شوند تا شرکت‌های پیمانکاری درصورت نیاز به نیروی انسانی از این افراد استفاده نمایند. بر همین اساس در کمیسیون کارگری شماره ۱/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ در راستای جلوگیری از بکارگیری های سفارشی، مقرّر گردید هرگونه نیاز نیروی انسانی شرکت‌های پیمانکاری صنایع مختلف این شهرستان از طریق درخواست‌های واصل شده به اداره کار شهرستان تأمین گردد. لازم به ذکر است فرآیند جذب و بکارگیری افراد در شرکت‌های اصلی پالایشگاه، پتروشیمی، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز تنگ بیجار و شهرک‌های صنعتی براساس فراخوان عمومی و طی برگزاری آزمون صورت می پذیرد که کمیسیون کارگری و شورای تأمین هیچ‌گونه وظیفه و صلاحیتی در خصوص تأمین نیروهای انسانی این شرکت‌ها ندارند و صرفاً مسایل و مشکلات شرکت های پیمانکاری را رصد می نماید. مراتب جهت استحضار به حضور ارسال می‌گردد.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً مطابق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مقنّنه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

ثانیاً قواعد و احکام ناظر بر استخدام و بکارگیری اشخاص به موجب قوانین مختلف تعیین و مشخص شده است

و با توجه به این که کمیسیون کارگری فرمانداری شهرستان چوار اختیار و صلاحیت قانونی در تصویب قواعد و ضوابط در موضوع استخدام، بکارگیری و جذب اشخاص در شرکت های مذکور در مقرره مورد شکایت را ندارد، در نتیجه بند (۵) مصوبه جلسه شماره ۱/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ کمیسیون کارگری فرمانداری چوار که براساس آن هرگونه بکارگیری و جذب نیروی کارگری و فنّی و تخصّصی از طریق اداره کار شهرستان و با نظارت شورای تأمین و کمیسیون کارگری صورت می‌پذیرد خارج از حدود اختیار مرجع واضع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری