ابطال مصوبه قطعی و غیرقابل شکایت دانستن احکام هیئت مرکزی گزینش دانشجویان و کمیته انضباطی دانشگاهها
ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر قطعی و غیرقابل شکایت دانستن احکام هیئت مرکزی گزینش دانشجویان و کمیته انضباطی دانشگاهها
شماره : 74/156-78/306-127/71-70/86
تاريخ : 9/8/1378
شماره :…
كلاسه پرونده:…
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : …
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبه هشتادوسومين جلسه مورخ 11/6/1365 و چهارصد و سي و نهمين جلسه مورخ 25/12/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
مقدمه : شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند : شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مصوبه هشتاد وسومين جلسه مورخ 11/6/1365 وچهارصد وسي ونهمين جلسه مورخ 25/12/1377 احكام نهائي صادر شده توسط هيأت مركزي گزينش دانشجووكميته مركزي انضباطي وهمچنين كميته انضباطي دانشگاهها را قطعي وغيرقابل شكايت دركميسيون اصل نودمجلس شوراي اسلامي ، بازرسي كل كشوروغيرقابل رسيدگي درديوان عدالت اداري كه بر اساس اصول 90-170-173-174قانون اساسي جمهوري اسلامي انجام وظيفه مي نمايند اعلام داشته است . اين مصوبات مغايراصول 4-36-61و 90و159 و173 قانون اساسي وخارج از صلاحيت مرجع تصميم گيرنده وخلاف شرع مي باشد لذا ابطال آنها با استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مورد تقاضاست . دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1739/م د ش مورخ 30/7/1370 اعلام داشته اند : 1- در ابتداي كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي زماني كه ضوابط گزينش دانشجو وكميته انضباطي دانشجويان در دست تصويب بود ، با توجه به اينكه مسئله ماهيت قضائي داشته وبرخي موارد مستلزم دستور توبيخ ، مجازات وسلب مزايا و برخي حقوق ازدانشجويان است ، ضروري تشخيص داده شد كه طبق نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363 رياست محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي وقت (مقام معظم رهبري فعلي) ازحضرت امام قدس سره كسب تكليف نمود تا حدود اختيارات شوراي عالي را در اين زمينه مشخص نمايند . همانطور كه در پي نوشت نامه آمده است ، حضرت امام قدس سره ضوابط و قواعدي را كه شوراي عالي وضع مي نمايد در حد قانون دانسته و فرموده اند كه به آنها بايد ترتيب آثار داده شود . 2- با توجه به مفاد بند 1 فوق شوراي عالي ضوابط وقواعدي را در مورد گزينش و كميته انضباطي دانشجووضع نموده و به مراجع ذيربط جهت اجرا ابلاغ نموده در عمل مشخص شد كه تصميمات گزينش و كميته انضباطي دانشجو از طريق مراجعي نظير كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي ، بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري در معرض مخالفت و حتي نقض قرار مي گيرد . شوراي عالي براي جلوگيري از اين اشكال مصوبه جلسه مورخ 11/6/1365 را به مراجع ذيربط ابلاغ نمود .
دبيرمحترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2113 مورخ 18/9/1370 اعلام داشته اند : شكايت … مبني بر اعلام خلاف شرع بودن مصوبه هشتاد وسومين جلسه مورخ 11/6/1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه فقهاء شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا بدين شرح اعلام مي گردد : همانگونه كه در متن مصوبه مذكور آمده است چون اين مصوبه با استفاده از اذن مقام معظم رهبري حضرت امام (قدس سره الشريف) وضع شده است فلذا خلاف شرع نمي باشد .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي وبا حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
رأي هيأت عمومي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تثبيت قاعده تفكيك واستقلال قواي مقننه ، مجريه و قضائيه از يكديگر ، وضع قانون درعموم مسائل را به شرح دو اصل 58 و71 به مجلس شوراي اسلامي ودر حد مقرردر اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصاص داده است كه با اين وصف اطلاق قانون ويا تعميم مطلق وجوه مميزه آن به مقررات موضوعه ساير واحدهاي دولتي از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبناي حقوقي و وجاهت قانوني ندارد واين قبيل مصوبات از مقوله تصويب نامه ها و آئين نامه ها ونظامات دولتي محسوب مي شود ودر صورت عدم مخالفت با احكام شرع و قوانين وخارج نبودن از حدود اختيارات قوه مجريه معتبر ومتبع است. همچنين قانون اساسي با تأسيس مرجع قضائي نوين ديوان عدالت اداري به شرح اصل 173 رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي واحقاق حقوق آنان را در صلاحيت ديوان مذكور قرار داده وحدود صلاحيت واختيارات آن را به حكم قانونگذار موكول كرده است كه بر اساس آن قانون ديوان عدالت اداري درتاريخ 4/11/1360 به تصويب رسيده و به موجب ماده 11 اين قانون رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات ونظامات دولتي و تصميمات وآراءقطعي مراجع غير قضائي از قبيل دادگاههاي اداري ، شوراها ، كميسيونها وهيأتها از جهات مقرردر قانون از جمله تكاليف ديوان اعلام شده است . نظر به اينكه فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه مفيد جواز وضع ضوابط وقواعد خاص به منظور تنظيم وتنسيق امور مربوط به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي ونحوه گزينش وامور انضباطي دانشجويان است ومتضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذكور ويا مغاير قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي ازجمله سلب حق رسيدگي به شكايات توسط مراجع قضائي ونفي صلاحيت آنان نمي باشد ، مصوبه هشتاد و سومين جلسه مورخ 11/6/1365 ومصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر سلب حق تظلم ودادخواهي به مرجع قضائي صالح در خصوص مورد ونفي صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراضات نسبت به احكام هيأت مركزي گزينش دانشجو و كميته مركزي انضباطي دانشجويان مغاير اصول ومواد قانوني فوق الذكر تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري دو مصوبه مذكور ابطال مي گردد .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – قربانعلي دري نجف آبادي
