اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (مصوبه شماره ۳۴۵۴/۹۲/دش مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
مصوب جلسه ۷۳۳ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی
دفتر مقام معظم رهبری – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی حوزههای علمیه – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مصوبه «اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» که در جلسه ۷۳۳ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ رئیس دفتر مقام معظم رهبری بهتصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود:
اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
ماده۱- مقدمه و تعریف
در پرتو پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، بار دیگر دین و معرفت دینی بهویژه تعالیم متعالی اسلامی، بهعنوان فکر و فرهنگ مترقی و نجاتبخش آدمی، در عرصهی حیات انسان معاصر ظاهر شد. تجدید حیات تعالیم وحیانی و ارزشهای اسلامی از سویی سبب بیداری و خودباوری ملتهای مسلمان و احیای روح ستمستیزی در آنان شد و از دیگر سو باعث نمایانتر شدن سستپایگی مسلکها و مکاتب بشری و نظامهای مبتنی بر آنها گشت.
بایستگی تحقیقات دقیق و منسجم، نظریهپروری و نوآوری پیرامون زیرساختهای اندیشهی دینی و ن-ظامات اجت-ماعی مبتنی بر آن و ضرورت پرداخت علمی و روزآمد به حوادث واقعهی فکری، به فراخور شرایط کنونی و درخور این رستخیز عظیم و نیز لزوم آسیبشناسی در حوزهی فرهنگ ملی و باورداشتهای رایج دینی، بهمنظور زدودن پیرایههای موهوم و موهون از ساحت قدسی دین و تبیین و عرضهی صحیح و دفاع معقول از اندیشهی دینی و صیانت از هویت فرهنگی و سلامت فکری اقشار تحصیلکرده و نسل جوان کشور، تأسیس نهاد علمی- پژوهشی و آموزشی، دانشگاهی و حوزوی ممحض و کارآمدی را فرض مینمود. برایناساس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسلامی بهعنوان یک نهاد علمی – فکری که در مواد بعدی این اساسنامه بهاختصار «پژوهشگاه» نامیده میشود، حسبالامر و براساس نظر رهبر فرهیختهی انقلاب اسلامی آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی) و با تلاشهای فراوان حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر رشاد در سال ۱۳۷۳ تأسیس شده است.
ماده۲- ماهیت حقوقی
پژوهشگاه دارای شخصیت حقوقی مستقل و در حکم نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و طبق مفاد این اساسنامه و سایر ضوابط و مصوبات مربوط فعالیت میکند.
ماده۳- مدت فعالیت
مدت فعالیت پژوهشگاه از تاریخ تأسیس، نامحدود است.
ماده۴- اقامتگاه
محل و اقامتگاه اصلی سازمان مرکزی پژوهشگاه، شهر تهران میباشد.
تبصره: تغییر محل سازمان مرکزی با پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و تصویب هیأت امنا و تأیید مراجع ذیربط، امکانپذیر خواهد بود.
ماده۵ – اهداف پژوهشگاه
۱- نظریهپردازی و نوآوری علمی در جهت توسعه و تعمیق معرفت دینی و نیز بسط مطالعات راهبردی و کاربردی گرهگشا در قلمرو حکمت و اندیشه دینی، فرهنگ، معارف و علوم انسانی اسلامی
۲- تعمیق و تحکیم بنیادهای معرفتی گفتمان فکری انقلاب اسلامی و رفع نیازمندیهای نظری جمهوری اسلامی در زمینهی نظامات اجتماعی و رفتاری اسلام و ارائهی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت
۳- بازشناسی، نقادی، بازپیرایی مواریث معرفتی بازمانده از سلف صالح در حوزهی دینپژوهی، فرهنگ و اندیشهی دینی و نظامات اسلامی
۴- مطالعهی مقایسهای (تطبیقی) و نقد فعال، مبتکرانه و روشمند مکاتب و نظریههای معارض و رقیب در قلمرو حکمت و اندیشهی دینی، فرهنگ و علوم انسانی اسلامی
۵ – دفاع علمی از حکمت و معرفت دینی و فرهنگ و اندیشهی اسلامی
۶ – بازآرایی و ارائهی شایسته و اثربخش مبانی و معارف وحیانی و تعالیم اهل بیت(ع)، ناظر به نظرها و نیازهای نوپدید
۷- تربیت صاحبنظران متعهد و متمحض، کارآ و زمان آگاه در زمینههای مذکور در بندهای فوق.
ماده ۶- وظایف و فعالیتهای پژوهشگاه
۱- تحقیق، تصنیف،تألیف،تدوین و ترجمه در زمینههای مندرج در اهداف
۲- تولید و انتشار دانشنامه، فرهنگنامه، کتب و مجلات علمی و نشریات فرهنگی و دیگ-ر فرآوردهه-ای موردنیاز م-خاطبان پژوهشگاه بهصورت چاپی، دیجیتالی و چندرسانهای و توزیع آنها در داخل و خارج کشور، با بهرهگیری از انواع امکانات و روشهای مناسب
۳- مشارکت و مساعدت با نهادها و مؤسسات علمی و فرهنگی در داخل و خارج و دستگاههای اجرایی کشور، درجهت همافزایی یا تأمین نیازهای آنها، در زمینههای مندرج در اهداف
۴- فعالیت در فضای مجازی و راهاندازی مؤسسات، سایتها و سامانههای محتوایی و اطلاعرسانی موردنیاز
۵ – مطالعه، پژوهش و فعالیتهای علمی – فرهنگی در راستای اعتلای عقیدتی، اخلاقی، علمی و فرهنگی طبقات نخبه و نسل جوان
۶ – تشکیل دورههای آموزش عالی و برگزاری رشتههای تخصصی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکتری، طبق مقررات مربوط و با مجوز مراجع ذیصلاح ازجمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور
۷- برنامهریزی و برگزاری همایشها، جشنوارهها، هماندیشیها، نشستهای علمی و فکری، کرسیهای نظریهپردازی، نوآوری، نقد، مناظره و آزاداندیشی و اعطای جوایز و نشانهای علمی – فرهنگی در سطوح ملی، منطقهای و جهانی
۸ – ایجاد ارتباط و همکاری با سازمانها،تشکلها و شخصیتهای علمی، فرهنگی و عضویت در مجامع و انجمنهای معتبر ملی، منطقهای و بینالمللی
۹- فراهم آوردن امکانات و فناوریهای موردنیاز و مناسب اهداف و فعالیتهای پژوهشگاه
۱۰- تأسیس مؤسسات و مراکز وابسته و تابعهی لازم، درجهت تحقق اهداف و فعالیتهای پژوهشگاه
ماده ۷- ارکان پژوهشگاه
الف) هیأت امنا
ب) رئیس پژوهشگاه
ج) شورای پژوهشگاه
ماده ۸- ترکیب هیأت امنا
۱- مؤسس پژوهشگاه: حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر رشاد (رئیس)
۲- رئیس پژوهشگاه (دبیر)
۳- نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۴- یک نفر از شخ-صیتهای علمی – فکری حوزوی به انتخاب شورای عالی حوزههای علمیه
۵ – سه تا پنج تن از شخصیتهای علمی – فرهنگی که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت پژوهشگاه داشته باشند.
تبصره ۱- اعضای حقیقی با پیشنهاد مؤسس پژوهشگاه و تنفیذ مقام معظم رهبری برای مدت چهار سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع میباشد.
تبصره ۲- نحوه جایگزینی اعضای حقیقی به هرعلت اعم از فوت، استعفا، عزل و …، مطابق رویه تبصره فوق خواهد بود.
ماده ۹- وظایف و اختیارات هیأت امنا
۱- تدوین و تصویب آئیننامه داخلی هیأت امنا
۲- تصویب نهایی راهبردها، سیاستها و حوزههای فعالیت پژوهشگاه بنا به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه
۳- بررسی هرگونه اصلاح و تغییر در اساسنامه پژوهشگاه و پیشنهاد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب نهایی.
۴- تصویب نهایی تشکیلات، ایجاد یا تعطیل شعب، معاونتها و پژوهشکدههای موردنیاز و تأسیس مؤسسات و مراکز وابسته، بنا به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه
۵ – تصویب نهایی برنامههای سالانه و پنجساله پژوهشگاه، بنا به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه
۶ – تصویب نهایی بودجه تفصیلی برنامهای، جاری و سرمایهای پژوهشگاه، بنا به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه
۷ – تصویب نهایی آییننامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، بنا به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه
۸ – تصویب نهایی صورتهای مالی پژوهشگاه و مؤسسات تابعه
تبصره ۱- هیأت امنا میتواند برحسب صلاحدید و بهمنظور تسهیل در فرایند و تسریع در روند امور، برخی از اختیارات خود را به شورای پژوهشگاه یا شورای معین خود، تفویض نماید.
تبصره ۲- جلسات هیأت امنا حداقل هرچهار ماه یکبار و با پیشنهاد رئیس و یا دبیر هیأت امنا و درصورت لزوم با پیشنهاد حداقل سه نفر از اعضا و تأیید رئیس هیأت امنا تشکیل میشود.
تبصره ۳- جلسات هیأت امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت مییابد و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر میباشد.
ماده ۱۰- رئیس پژوهشگاه
رئیس پژوهشگاه بنا به پیشنهاد هیأت امنا و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم رئیس هیأت امناء به مدت سه سال منصوب و بهعنوان بالاترین مقام اجرایی پژوهشگاه قلمداد میشود. انتصاب مجدد وی بلامانع است.
ماده ۱۱- وظایف و اختیارات رئیس پژوهشگاه
۱- هدایت و اداره امور علمی، فرهنگی و حقوقی – اجرایی پژوهشگاه و نظارت بر حسن اجرای برنامههای مصوب و رفتار و فعالیتهای مدیران و اعضای علمی و اجرایی، در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط
۲- پیگیری تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) در حوزه وظایف پژوهشگاه و تأمین انطباق برنامهها و فعالیتها با تدابیر و رهنمودهای معظمله
۳- تهیه و پیشنهاد راهبردها، سیاستها و حوزههای فعالیت پژوهشگاه به هیأت امنا جهت تصویب
۴- تهیه و پیشنهاد تشکیلات، ایجاد یا تعطیل شعب، معاونتها و پژوهشکدههای موردنیاز و تأسیس مؤسسات و مراکز وابسته به هیأت امنا برای تصویب
۵ – تنظیم و پیشنهاد برنامههای سالانه و پنجساله به هیأت امنا برای تصویب
۶ – تهیه و پیشنهاد بودجه تفصیلی برنامهای، جاری و سرمایهای پژوهشگاه به هیأت امنا برای تصویب
۷- تهیه و پیشنهاد آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی پژوهشگاه به هیأت امنا جهت تصویب
۸ – تهیه و ارائه صورتهای مالی پژوهشگاه و مؤسسات تابعه به هیأت امنا برای تصویب
۹- امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب
۱۰- تعیین و صدور احکام رؤسای پژوهشکدهها، معاونان و مدیران پژوهشگاه، رؤسا و مدیران عامل مؤسسات وابسته براساس تشکیلات مصوب
۱۱- تهیه و تقدیم گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه به هیأت امنا و دفتر مقام معظم رهبری و سایر مراجع ذیصلاح
۱۲- ارائه پیشنهاد برای انجام اصلاحات و تغییرات ضروری در اساسنامه
۱۳- حفظ و استیفای کلیه حقوق پژوهشگاه از اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه هر نوع دعوی و صلح و سازش نزد مراجع ذیصلاح
تبصره – رئیس پژوهشگاه میتواند حسب ضرورت، بخشی از وظایف خود را به معاونان پژوهشگاه یا شخص معتمد دیگری محول نماید.
ماده ۱۲- ترکیب اعضای شورای پژوهشگاه
۱- مؤسس پژوهشگاه (رئیس شورا)
۲- رئیس پژوهشگاه
۳- معاونین پژوهشگاه
۴- رؤسای پژوهشکدهها
۵ – رؤسا و مدیران عامل مؤسسات وابسته
تبصره – رئیس شورا میتواند حسب صلاحدید شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح را به عضویت شورای پژوهشگاه منصوب نماید.
ماده ۱۳- وظایف و اختیارات شورای پژوهشگاه
۱- بررسی و تصویب نهایی خطوط مشی علمی – فکری و اولویتهای فعالیتهای پژوهشگاه و مؤسسات وابسته
۲- بررسی و تصویب برنامههای سالانه، پنجساله و بلندمدت پژوهشگاه پیش از ارائه به هیأت امنا جهت تصویب نهایی
۳- بررسی و تصویب نهایی طرحهای علمی فرهنگی پژوهشگاه و مؤسسات وابسته در چارچوب برنامههای مصوب هیأت امنا
۴- بررسی و تصویب نهایی نظامنامهها، فرآیندها و شیوهنامههای موردنیاز کلیهی فعالیتهای پژوهشگاه و مؤسسات وابسته، در چارچوب آییننامههای مصوب
۵ – نظارت کلان بر حسن اجرای نظامنامهها، فرآیندها، برنامهها و سایر مصوبات ابلاغی و تفویضی در زمینه کلیه فعالیتهای پژوهشگاه و مؤسسات وابسته
۶ – بررسی عملکرد سالانه معاونتها، پژوهشکدهها و مؤسسات وابسته، آسیبشناسی و اتخاذ تدابیر لازم درجهت اصلاح و ارتقاء
تبصره- جلسات شورای پژوهشگاه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر میباشد.
ماده ۱۴- امور اجرایی و مالی
الف) اداره امور اجرایی پژوهشگاه اعم از مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی بهموجب آییننامه و مقرراتی است که به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه، به تصویب هیأت امنا میرسد.
ب) منابع مالی پژوهشگاه به شرح زیر است:
۱- کمک از بودجه عمومی کشور
۲- کمکهای مالی دولت
۳- کمک سایر مراکز و دستگاهها
۴- هدایا و کمکهای مردمی و اشخاص حقیقی و حقوقی
۵ – درآمدهای ناشی از فروش محصولات و فرآوردهها و سایر فعالیتهای پژوهشگاه طبق مفاد اساسنامه
ج) سال مالی پژوهشگاه از اول فروردین ماه هر سال آغاز و آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد.
تبصره – گزارش مالی سالانه پژوهشگاه و مؤسسات وابسته، مربوط به هر سال مالی تا پایان مرداد ماه سال بعد تنظیم و پس از طی فرایند موضوع ماده ۱۵ توسط هیأت امنا، بررسی و تصویب خواهد شد.
ماده ۱۵- حسابرسی و کنترل برنامهای و بودجهای پژوهشگاه به عهده معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری خواهد بود که در چارچوب وظایف و اختیارات ابلاغی از سوی دفتر معظمله، نظارت جامع را اعمال خواهد کرد.
ماده ۱۶- علاوه بر موارد مندرج در این اساسنامه، پژوهشگاه تابع کلیهی قوانین، مقررات و ضوابط مربوط میباشد.
ماده ۱۷- اعضای هیأت علمی پژوهشگاه از نظر احراز شرایط علمی (ترفیع پایه و ارتقاء مرتبه) تابع کلیه ضوابط و مقررات ناظر بر اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور میباشند.
ماده ۱۸- انحلال پژوهشگاه صرفاً با نظر یا تأیید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) امکانپذیر میباشد.
ماده ۱۹- درصورت انحلال، هیأت تصفیهای مرکب از نماینده دفتر مقام معظم رهبری، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده حقوقی هیأت امناء و رئیس پژوهشگاه یا نماینده وی، تشکیل و با رعایت مقررات قانونی، امر تصفیه را انجام خواهد داد.
ماده ۲۰- پژوهشگاه موظف است تحت نظارت هیأت تصفیه:
۱- کلیه تعهدات خود را دربرابر اشخاص حقیقی و حقوقی انجام دهد.
۲- کلیه امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و بانکها و شهرداریها و غیره در اختیار آن قرار گرفته است درصورت امانی بودن مسترد نماید و در غیر اینصورت در اختیار ولی فقیه قرار دهد.
تبصره – هیأت تصفیه موظف است درمورد بند۲ فوق، صورتمجلسی که به امضای کلیهی اعضای هیأت امنا میرسد، تنظیم و یک نسخه از آن را به دفتر مقام معظم رهبری، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسلیم نماید.
ماده ۲۱- هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه مطابق دو روش ذیل امکانپذیر است:
۱- با پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و تصویب هیأت امنا و تأیید نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲- با پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده ۲۲- این اساسنامه مشتمل بر ۲۲ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه ۷۳۳ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از تاریخ تصویب، لازمالاجرا میباشد.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی – محمود احمدینژاد

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

