مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – (مصوب ۱۳۷۳,۰۲,۱۹با اصلاحات و الحاقات بعدی)
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۷۳ با توجه به اختیار تفویضی هیئت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۶۳۲ /ت ۳۰هـ مورخ ۱۳ /۲ /۱۳۷۳) و به استناد ماده (۱۲) قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران” – مصوب ۱۳۷۲ – مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۳ˏ۱۳۸۵)- دراین تصویبنامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می روند:
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
مناطق: مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.
دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی.
سازمان: سازمان مناطق ویژه اقتصادی.
مقررات: مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی در مورد اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی.
کارگر: کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما کار می کند.
کارفرما: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کند.
کارگاه: محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
مزد: وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
مزد ثابت: مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می شود.
مدت کار: مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.
ماده ۲ – کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاههای واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویبنامه هستند.
تبصره: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگارههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبتی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این تصویبنامه نخواهند بود.
ماده ۳ – نظارت بر اجرای مقررات این تصویبنامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود.
سازمان هرمنطقه می تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان ضمانت های لازم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات یاد شده از سوی کارفرمایان از محل ضمانتنامه های اخذ شده، تعهدات کارفرمایان یا آرای مراجع و محاکم قانونی را در مورد کارگران آنها ایفا نماید.
ماده ۴ – سازمان هر منطقه با همکاری و مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تأمین امکانات رفاهی موردنیاز کارگران آن منطقه از قبیل مسکن، تأسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهد کرد.
ماده ۵ – وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدمات اشتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد این واحد نسبت به تنظیم امور بازارکار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد کرد.
تبصره ۱ – سرپرست واحدکار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیر کار و امور اجتماعی منصوب می شود.
تبصره ۲ – سرپرست واحدکار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.
ماده ۶ – بازرسان کار از کارگاههای مشمول این تصویبنامه بازرسی به عمل می آورند. کارفرمایان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ایمنی محیط کار کارگران و انجام توصیه های قانونی بازرسان کار در فرصت های مقرر اقدام نمایند.
فصل دوم – قرارداد کار
ماده ۷ – قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد معین، کاری را برای مدت معین یا نامعین برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره ۱ – در صورت نامعین بودن مدت کار، با توجه به ماهیت و طبیعت کار، پایان و خاتمه طرح، پروژه یا فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی می شود.
تبصره ۲ – در مواردی که کار ماهیتاً دائمی است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده است قرارداد، دائمی تلقی می شود.
تبصره ۳ – در مورد قراردادهای با مدت موقت و یا کار معین، هیچ یک از طرفین مجاز نیست بطور یک جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید (مگر در موارد پیش بینی شده در قراداد کار). در صورت فسخ یکجانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر می تواند از طریق مرجع حل اختلاف مطالبه خسارت نماید.
ماده ۸ – ماهیت استمراری کار در دائمی بودن قراردادهایی که مدت معین دارد موثر نمی باشد.
ماده ۹ – رعایت شرایط زیر برای صحت قرارداد کار الزامی است:
الف – مشروعیت مورد قرارداد.
ب – معین بودن موضوع قرارداد.
ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره: اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
ماده ۱۰ – قرارداد کار علاوه برمشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد زیر باشد:
الف – نوع کار، حرفه یا وظیفه ای که کارگر عهده دار خواهد شد.
ب – حقوق، مزد و مزایا.
ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها.
د – محل انجام کار.
هـ – تاریخ انعقاد قرارداد کار.
و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت موقت باشد.
ز – مزایای رفاهی و انگیزشی که به کارگر داده می شود.
ح – چگونگی حل و فصل اختلافات باتوجه به مفاد این تصویبنامه.
ط – نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویبنامه.
ی – دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع واحوال، طرفین درج آن را در قرارداد لازم بدانند.
تبصره ۱ – قرارداد کار در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهد بود.
تبصره ۲ – سازمان منطقه نمونه های قرارداد کار موردنیاز کارگاهها را به دو زبان – که یکی از آنها فارسی خواهد بود – تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.
ماده ۱۱ – کارفرما می تواند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نماید، در خلال این دوره هر یک ازطرفین می تواند بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید.
مدت دوره آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذکر می شود ولی در مورد کارگران نیمه ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه نخواهد بود.
در هر صورت مزد و مزایای ضمن کار کارگری که کار وی حین دوره آزمایشی یا پایان آن خاتمه می یابد باید برای مدتی که به کار اشتغال داشته است پرداخت شود.
تبصره – انعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما برای یک شغل معین فقط برای یکبار صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۲ – قرارداد کار به یکی ازطرق زیر خاتمه می یابد:
الف – فوت کارگر.
ب – بازنشستگی کارگر.
ج – از کار افتادگی کلی کارگر.
د – انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معین.
هـ – پایان کار در قراردادهایی که منوط به کار معین است.
و – فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما و کارگر در مواردی که در قرارداد کار مطابق این آیین نامه پیش بینی شده است.
ز – استعفای کارگر.
ماده ۱۳ – هرگاه اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت آیین نامه انضباطی کار باشد می تواند به مرجع حل اختلاف پیش بینی شده در این تصویبنامه مراجعه نماید. مرجع مذکور بر اساس این تصویبنامه و آیین نامه های انضباطی مورد عمل کارگاه تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۱۴ – هرگونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش بینی آن در قرارداد کار و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود. هرگاه کارفرما بدون توجه به قرارداد کار و عدم جلب موافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان وارد سازد، کارگر می تواند به مرجع حل اختلاف شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید.
فصل سوم – شرایط کار
ماده ۱۵ – به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.
ماده ۱۶ – مدت کار روزانه کارگر بر اساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد کار تعیین خواهد شد ولی در هر حال از ۱۷۶ ساعت در چهار هفته تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۱۷ ـ کار روز، کاری است که زمان انجام آن ازساعت (۶) تا (۲۲) و کار شب، کاری است که زمان انجام آن بین ساعت (۲۲) تا (۶) می باشد. کار مختلط، کاری است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.
ماده ۱۸ ـ کار متناوب، کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.
ماده ۱۹ ـ کار نوبتی، کاری است که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.
ماده ۲۰ ـ هرگاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شبکاری انجام پذیرد مزایای پرداختی به این قبیل کارها براساس قرارداد کار و توافق کارگر و کارفرما و شرایط و اوضاع احوال کارگاه تعیین خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ استفاده از تعطیل هفتگی (جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعطیلات رسمی بر اساس توافق دو طرف خواهد بود و هرگاه با موافقت کارگر این مرخصی ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس توافق طرفین که قبلاً اتخاذ شده باشد خواهد بود.
ماده ۲۲ ـ علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.
ماده ۲۳ ـ در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه اش پرداخت می شود.
ماده ۲۴ ـ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعاً بیست روز است، سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال، مرخصی مزبور، نسبت به کار انجام یافته، محاسبه می شود.
ماده ۲۵ ـ هرگونه اضافه کار در چهار هفته بیش از (۱۷۶) ساعت مذکور در ماده (۱۶) این تصویبنامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبلاً در قرارداد کار پیش بینی شده است.
ماده ۲۶ ـ حداقل مزد پرداختی در مناطق، کمتر از حداقل مزد قانونی کشور نخواهد بود.
ماده ۲۷ ـ برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده ۲۸ ـ درمواردی که باتوافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد .
فصل چهارم ـ مرجع حل اختلاف
ماده ۲۹ ـ هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویبنامه و قرارداد کار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد بدواً از طریق سازش حل خواهد شد.
هرگاه اختلاف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف (۱۰) روز از سوی هر یک از طرفین به هیئت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده ۳۰ ـ هیئت مذکور در ماده فوق مرکب است از:
ـ کارفرمای ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وی.
ـ کارگر ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وی.
ـ نماینده سازمان منطقه.
تبصره: هیئت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت موظف است به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶)- تصمیمات هیأت رسیدگی ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین ، قطعی و لازم الاجرا بوده و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می شود.
ماده ۳۲ ـ کارگری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ می شود می تواند ظرف (۱۵) روز به هیئت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.
ماده ۳۳ ـ هرگاه اخراج کارگر از سوی هیئت رسیدگی موجه تشخیص داده شود هیئت، اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر سال خدمت حقوق (۱۵) روز کارگر را به وی بپردازد.
ماده ۳۴ ـ هرگاه اخراج کارگر از سوی هیئت رسیدگی موجه شناخته شود، کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق (۴۵) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.
ماده ۳۵ ـ دبیرخانه شورای عالی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع احوال اقتصادی اجتماعی، آیین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمانهای مناطق آزاد قرار دهد.
ماده ۳۶ – کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، آیین نامه انضباطی کار خاص آن کارگاه را تهیه و پس از تأیید سازمان منطقه به مرحله اجراء خواهد نهاد.
فصل پنجم ـ آموزش و کاریابی
ماده ۳۷ ـ وزارت کار و اموراجتماعی، آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به نیروی انسانی را با هماهنگی سازمان هر منطقه حسب مورد از کارگاهها و مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهیه می نماید.
ماده ۳۸ – سازمان منطقه با صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در مناطق آزاد خدمات لازم را از این طریق ارائه خواهد داد.
ماده ۳۹ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۳ˏ۱۳۸۵)ـ سازمان منطقه با هماهنگی و همکاری وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) و با عنایت به ماده (۹) قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی متناسب با نیاز بازار کار نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ای در منطقه اقدام خواهد کرد.
ماده ۴۰ ـ سازمان منطقه با هماهنگی واحد کار و خدمات اشتغال و کارفرمایان نسبت به معرفی افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و حرفه ای اقدام خواهدکرد.
تبصره: ضوابط مربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش و چگونگی تشکیل دوره های آموزشی و غیره از سوی سازمان منطقه با همکاری واحد کار و خدمات اشتغال تنظیم خواهد شد.
فصل ششم – اشتغال اتباع خارجی
ماده ۴۱ – کلیه کارفرمایان کارگاههای واقع در مناطق موظفند حتی الامکان نیروی کار موردنیاز خود را از میان کارگران ایرانی تامین نمایند. با این حال در کارگاههای مذکور می توان از خدمات، تخصص ها و مهارت های متخصصان تبعه کشورهای خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویبنامه استفاده کرد.
تبصره: در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد (۱۰ %) کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد.
ماده ۴۲ ـ پروانه اشتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده (۴۱) و تبصره آن به تشخیص و درخواست سازمان مناطق و توسط واحد کار و خدمات اشتغال در منطقه صادر می شود.
تبصره (اصلاحی ۰۲ˏ۱۲ˏ۱۳۹۴)– صاحبان سرمایه و یا سهامداران شرکت های سرمایه گذار خارجی مشروط به اینکه حداقل آورده هر یک از صاحبان سرمایه و یا سهامداران از دویست هزار (۰۰۰ /۲۰۰) دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر کمتر نباشد با ارائه تأییدیه سازمان هر منطقه از دریافت پروانه اشتغال معافند.
ماده ۴۳ ـ اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می ورزند تعهد خواهند کرد که طی مدت اشتغال، به کارگران ایرانی تخصص های خود را آموزش دهند. چگونگی انتقال تخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد کرد.
ماده ۴۴ ـ هر کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین تبعه‌ای که قراردادش پایان پذیرفته موظفند مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.
ماده ۴۵ ـ کارگاههای مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یکبار تهیه و به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.
فصل هفتم ـ تامین اجتماعی
ماده ۴۶ ـ سازمان هر منطقه آزاد مکلف است رأساً یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت های بیمه نسبت به تأسیس «صندوق یا صندوق هایی» به منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳ˏ۰۹ˏ۱۳۷۴)ـ سازمان تامین اجتماعی می تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در مناطق آزاد براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی اقدام کند.
ماده ۴۷ ـ آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویبنامه که حق بیمه به صندوق پرداخته اند سوابق آنها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدی می توانند سوابق خود را منتقل سازند.
تبصره: ضوابط و دستورالعمل های مربوط به سوابق این گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید.
ماده ۴۸ ـ اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می توانند همانند اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده کنند.
ماده ۴۹ ـ اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی مشمول مقررات «بیمه گر» خواهند بود. به هر حال بیمه اتباع خارجی با توجه به قراردادهای متقابل انجام پذیر خواهد بود.
ماده ۵۰ (اصلاحی ۲۵ˏ۱۰ˏ۱۳۷۳)ـ ضوابط ودستورالعمل های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی ونحوه تشکیل صندوق یا صندوقها ومقررات حاکم برآن وروابط صندوق ها وسازمان تامین اجتماعی ویادیگر شرکتهای بیمه وچگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران خارجی به کشور وسایر مسائل مربوط توسط دبیرخانه شورای عالی وسازمان تامین اجتماعی تهیه وبه تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد خواهدرسید.
فصل هشتم ـ متفرقه
ماده ۵۱ ـ مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در مناطق آزاد لازم الرعایه می باشد.
این تصویبنامه در تاریخ ۸ /۳ / ۱۳۷۳به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
